مغاربة يهددون بطلب اللجوء الإنساني إلى الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر نقابية صحراوية بأن نحو 50 نقابة وهيئة عمالية وطنية وقارية أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري، العضو في مجموعة أكديم إزيك، على خلفية إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ظروف اعتقاله ورفاقه في سجون الإحتلال المغربي.

وجاءت هذه المواقف خلال الملتقى النقابي الدولي المنعقد بالعاصمة النيكاراغوية ماناغوا، حيث أعلن ممثلو أكثر من أربعين منظمة نقابية من مختلف دول العالم تضامنهم مع الأسفاري، مؤكدين دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومطالبين بتكثيف الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية.

وخلال أشغال الملتقى، استعرض الأمين العام للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، نفعي أحمد محمد، تطورات القضية الصحراوية في ظل التحولات الدولية، متناولًا المسار التاريخي لنضال الشعب الصحراوي، ومؤكدًا أن قضيته تظل، بحسب تعبيره، إحدى قضايا تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية.

كما أدانت نقابات ومنظمات عمالية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والوسطى ومنطقة الكاريبي ما وصفته باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين، مطالبة بتحسين أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم، ومبدية تضامنها مع النعمة الأسفاري في ظل تدهور وضعه الصحي.

ومن المرتقب أن يختتم الملتقى الدولي أعماله بإصدار توصيات تؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة الساندينية في نيكاراغوا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور سياسي لافت يعكس استمرار الانقسام داخل مؤسسات الدولة الإسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية، وجهت رئيسة البرلمان الإسباني فرانثينا أرمينغول صاحبة ثالث أعلى منصب في هرم الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة، رسالة تضامن واضحة مع كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي، مؤكدة من داخل البرلمان الإسباني وقوفها إلى جانب حق الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير

ويكتسي هذا الموقف أهمية سياسية خاصة، كونه يصدر عن أعلى سلطة تشريعية في إسبانيا، وفي وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسبانية نقاشاً متزايداً حول مسؤولية مدريد التاريخية والقانونية تجاه الصحراء الغربية

ويرى مراقبون أن تصريحات أرمينغول تؤكد أن الحزب الاشتراكي الإسباني لا يتبنى موقفاً موحداً من القضية الصحراوية، إذ بينما يميل بعض قادته إلى دعم الطرح المغربي، يتمسك آخرون، ومن بينهم رئيسة البرلمان، بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق مقتضيات الشرعية الدولية. ويعكس هذا التوازن داخل الحزب الحاكم، بحسب متابعين، وجود تيار يرفض الانزلاق نحو مواقف تتعارض مع القانون الدولي، وهو ما حال دون تبني قرارات أكثر انحيازاً للمغرب في عدد من الملفات الحساسة، من بينها المقترحات المتعلقة بإسناد مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى السلطات المغربية.

ويأتي هذا الموقف في سياق تنامي الأصوات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية الإسبانية المطالبة بعودة مدريد إلى نهجها التقليدي القائم على احترام الشرعية الدولية، باعتبار الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

ويُنظر إلى تصريح رئيسة البرلمان الإسباني باعتباره رسالة سياسية قوية تؤكد أن القضية الصحراوية ما تزال حاضرة داخل مؤسسات الدولة الإسبانية، وأن الرهان المغربي على وجود إجماع سياسي إسباني داعم لأطروحته لا يعكس واقع التوازنات القائمة داخل المشهد السياسي في مدريد.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي نُشر، اليوم الخميس، عن دور أبو ظبي في تمكين المغرب من الحصول على برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس مشيراً إلى أن أبوظبي لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل وصول البرنامج إلى أجهزة الاستخبارات المغربية، التي استخدمته لاحقاً في مراقبة معارضين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، إلى جانب مسؤولين أجانب ، واستند التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية إلى شهادة مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية المغربي استخدم اسماً مستعاراً، إضافة إلى وثائق مسربة وأدلة رقمية، قال إنها تقدم صورة مفصلة عن آلية إدخال البرنامج إلى المغرب عام 2017

وبحسب التحقيق، فإن الإمارات حصلت على برنامج “بيغاسوس” الذي تطوره شركة NSO الإسرائيلية، ثم أتاحت استخدامه لأجهزة استخبارات حليفة، من بينها الإستخبارات المغربية ونقل عن المصدر تشبيهاً لهذه الآلية بحساب “نتفليكس”، موضحاً أن جهة واحدة تتحمل تكلفة الاشتراك فيما تستفيد منه جهات أخرى، في إشارة إلى أن الإمارات وفرت للمغرب إمكانية استخدام البرنامج دون أن يتحمل كامل تكلفته.

ويشير التحقيق إلى أن أول عرض تقني للبرنامج داخل المغرب أقيم في فيلا بمدينة الرباط، بحضور خبراء من شركة NSO وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة، حيث جرى استعراض قدرات البرنامج على اختراق الهواتف الذكية عن بُعد والوصول إلى محتوياتها وتشغيل الكاميرا والميكروفون دون علم أصحابها.

ووفقاً للتحقيق، ارتبطت تلك الفيلا بشركة FSSYS Maroc، التي وصفها بأنها الفرع المغربي لشركة “الفهد” الإماراتية العاملة في مجال تقنيات المراقبة والحلول الأمنية، معتبراً أن وجودها شكّل جزءاً من الترتيبات اللوجستية التي صاحبت إدخال البرنامج إلى المغرب.

يؤكد التحقيق أن “بيغاسوس” لم يُستخدم بصورة عشوائية، بل كان يُخصص للأهداف التي تُعد ذات قيمة استخباراتية عالية بسبب ارتفاع تكلفة تشغيله. ويقول إن البرنامج استُخدم لاحقاً في اختراق هواتف صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوقيين داخل المغرب ، كما طال مسؤولين وسياسيين في فرنسا و إسبانيا خلال فترات شهدت توترات دبلوماسية بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية.كما يضع التحقيق الدور الإماراتي ضمن سياق أوسع، معتبراً أن أبوظبي شكّلت مركزاً إقليمياً لنقل وتسويق تقنيات المراقبة الإلكترونية المتقدمة إلى عدد من الأجهزة الأمنية في المنطقة عبر شركات متخصصة في الحلول الأمنية، مستنداً في ذلك إلى شهادة المصدر ووثائق قال إنها تدعم روايته.

ويخلص التحقيق إلى أن أبوظبي لعبت دوراً محورياً في تمكين المغرب من الوصول إلى برنامج “بيغاسوس”، الذي استُخدم لاحقاً في مراقبة واستهداف معارضين وصحفيين ونشطاء، إضافة إلى شخصيات أجنبية، وهي رواية تستند إلى شهادة مُبلّغ ووثائق وقرائن استقصائية، في حين لم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبت هذه المزاعم بصورة قاطعة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت منظمة حقوقية ومصدر قضائي أن النيابة العامة في دار البيضاء أمرت أمس الأربعاء بوضع مغني الراب وصانع الأفلام الوثائقية المهدي اليوبي وهو من منتقدي نظام المخزن المغربي، في الحبس الاحتياطي.وكان اليوبي، المعروف باسمه الفني مهدي بلاك ويند، قد وضع قيد “الحراسة النظرية” لدى الشرطة يوم الاثنين, بعد منعه من الصعود إلى رحلة جوية متجه إلى مرسيليا، حيث يقيم.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب بفرنسا مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب بفرنسا، اليوم الخميس، أن نظام المخزن المغربي يسخر القضاء لقمع حرية التعبير في البلاد وفي الصحراء الغربية المحتلة منددة بانتهاكاته المستمرة بحق المعارضين المغاربة والمناضلين الصحراويين المطالبين بتمكين شعبهم من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأبرزت المنظمة الفرنسية، في بيان لها، أن السلطات المغربية تضيق على الحريات في البلاد. كما تستهدف الحقوقيين الصحراويين الذين يطالبون باستقلال الصحراء الغربية (خاضعة لاحتلال غير قانوني من قبل المغرب)، رغم أن الأمم المتحدة تعتبرها “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”.وذكرت في السياق، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 الذي أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب ولا يوجد أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية.

وتوقفت المنظمة ذاتها عند قضية الإعلامي المغربي علي المرابط (يحمل أيضا الجنسية الفرنسية)، الذي قامت السلطات المغربية باعتقاله يوم الأحد 12 يوليو الجاري لدى وصوله إلى ميناء طنجة قادما من إسبانيا، ليجد نفسه في مواجهة قمع السلطات القضائية المغربية بسبب نشاطه الصحفي، وهذا قبل الافراج عنه لاحقا تحت ضغط المنظمات الحقوق الدولية والإعلام العالمي.ولفتت إلى أن علي لمرابط يعيش منذ عام 2015 في المنفر بإسبانيا إثر منعه من ممارسة مهنة الصحافة والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية انتقاده لسياسات المخزن ودعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أشارت المنظمة الفرنسية الى منع المؤرخ المغربي-الفرنسي المعطي منجب من مغادرة المملكة للمشاركة في مؤتمرات أكاديمية بفرنسا، بالإضافة إلى إدانة قضاء المخزن مؤخرا للناشطة المغربية – الفرنسية زينب الخروبي، بسبب دعوتها إلى تنظيم مظاهرة سلمية أمام السفارة المغربية في باريس.

وذكرت في ذات السياق بإدانة عدد من الناشطين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بعقوبات سجنية تصل إلى عشرات السنوات، مستدلة بالأسير النعمة أسفاري الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 39 يوما، احتجاجا على الانتهاكات بحق وحق رفاقه وللمطالبة بامتثال سلطات الاحتلال للقرارات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لصالحهم.

بوابة الجزائر الإخبارية :فجر تحقيق دولي مشترك نشرته صحيفة “el confidential“، واحدة من أخطر الفضائح الاستخباراتية التي هزت أركان المغرب، تفاصيل جديدة تؤكد تورط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)، بقيادة عبد اللطيف حموشي، في إدارة حملة تجسس إلكتروني واسعة باستخدام برنامج «بيغاسوس» الصهيوني، استهدفت مئات الهواتف الإسبانية، إلى جانب صحراويين ودبلوماسيين جزائريين ومعارضين مغاربة وصحفيين، وذلك بتوجيهات مباشرة من فؤاد عالي الهمة، المستشار النافذ وصديق ملك المغرب محمد السادس.

الاستخبارات المغربية وبحسب التحقيق، نفذت 768 محاولة اختراق استهدفت 250 هاتفًا إسبانيًا بين ماي 2018 وجوان 2019، بينما سُجل رقم قياسي في 16 مارس 2019 بتنفيذ 106 محاولات اختراق في يوم واحد.

وأكد التحقيق أن عبد اللطيف حموشي كان يشرف على عمليات التجسس التي تستهدف الشخصيات الحساسة، بينما كانت الأوامر المتعلقة باستهداف كبار المسؤولين، مثل أعضاء الحكومة الإسبانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصدر من فؤاد عالي الهمة. كما أوضح أن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED) لم يكن يمتلك برنامج «بيغاسوس»، لكنه كان يزود جهاز حموشي بالأهداف المراد مراقبتها.

وأوضح التحقيق أن قائمة الأهداف داخل إسبانيا لم تقتصر على المسؤولين، بل شملت معارضين مغاربة، خاصة أبناء منطقة الريف، وصحفيين، ونشطاء حقوقيين، إضافة إلى ضباط إسبان، من بينهم العقيد في الحرس المدني ألبرتو أغيليرا، الذي تعرض هاتفه لخمس محاولات اختراق عندما كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحرس المدني بكتالونيا.

كما كشف التحقيق أن الصحراويين كانوا من أبرز أهداف التجسس المغربي، حيث ضمت القائمة مسؤولين في جبهة البوليساريو، بينهم محمد بيسات ومولود سعيد، والناشطة أميناتو حيدر، التي كان هاتفها أول رقم إسباني يدخل دائرة الاستهداف في ماي 2018. ولم تقتصر المراقبة على القيادات، بل امتدت إلى أكاديميين وباحثين صحراويين يقيمون في إسبانيا.

وأشار التحقيق أيضًا إلى أن دبلوماسيين جزائريين كانوا ضمن قائمة أهداف الاستخبارات المغربية، وفي مقدمتهم السفيرة الجزائرية السابقة في مدريد طاوس فروخي، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين بإسبانيا خلال تلك الفترة.

ووفقًا للتحقيق، لم تتوقف حملة التجسس عند حدود عام 2019، بل استمرت حتى نهاية عام 2021، وشملت لاحقًا اختراق هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه، في قضية لا تزال محل تحقيق قضائي في إسبانيا. كما يربط التحقيق هذه الوقائع بالأدلة والشهادات الجديدة التي تؤكد استخدام المغرب لبرنامج «بيغاسوس»، رغم نفي الرباط المتكرر لذلك وخسارتها الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد وسائل إعلام كشفت القضية.

ويخلص التحقيق إلى أن حملة التجسس المغربية لم تقتصر على إسبانيا، بل امتدت إلى أكثر من 12 ألف هاتف في أكثر من عشرين دولة، كان معظم أصحابها من المواطنين المغاربة والجزائريين، إضافة إلى مسؤولين وصحفيين وشخصيات سياسية في دول أوروبية، ما يجعلها واحدة من أوسع عمليات التجسس الإلكتروني المنسوبة إلى أجهزة الاستخبارات المغربية خلال السنوات الأخيرة.

في كل مرة يزور فيها مسؤول جزائري إحدى العواصم الأوروبية، ينصبّ التركيز الإعلامي على ملفات الطاقة والغاز الطبيعي. لكن زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين، الممتدة على يومين بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مصنّفة رسميًا ضمن بروتوكولات “زيارات الدولة من الدرجة الأولى” أرفع أشكال الزيارات بين الدول، ولا تُمنح إلا لعدد محدود جدًا من القادة سنويًا. الرئيس تبون سيُستقبل بمراسم عسكرية كاملة، تليها محادثات موسعة مع شتاينماير، إضافة إلى لقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤشر بروتوكولي يكشف حجم الرهان الألماني على هذه العلاقة.

الأرقام تسند هذا التحول. فقد ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا بنسبة 11% لتصل إلى 1.4 مليار يورو سنة 2025، وواصلت نموها بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2026. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المقررة في قطاع الطاقة الجزائري بـ60 مليار دولار بحلول 2030، بالتوازي مع مخطط وطني لبلوغ 15 جيجاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035. وعلى صعيد الغاز، حلت الجزائر في المرتبة الثانية كأكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب للاتحاد الأوروبي سنة 2025، ما دفع شركات أوروبية مثل إيني الإيطالية إلى تعزيز استثماراتها بما يقارب 8 مليارات يورو دليل على أن برلين ليست وحدها في هذا السباق.

أما ملف الهيدروجين الأخضر، فيتجاوز الشعارات إلى مشاريع ملموسة: الجزائر تستهدف استثمار ما بين 20 و25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، وبلوغ إنتاج نحو 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، فيما دشّنت برلين والجزائر مشروعًا تجريبيًا مشتركًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة 50 ميغاواط، تسهم فيه ألمانيا بـ20 مليون يورو، ضمن خطة عمل تشمل تسويق الهيدروجين الجزائري نحو أوروبا عبر مشروع الممر الجنوبي. وتندرج هذه الجهود ضمن مبادرة أوروبية أوسع تحمل اسم “T-MED”، المدعومة بضمانات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو، والتي يُتوقع أن تحرّك استثمارات إضافية قد تبلغ 25 مليار يورو في الطاقات المتجددة بمنطقة المتوسط وإن كانت تقديرات داخلية تشير إلى أن الاحتياجات الفعلية تفوق ذلك بأضعاف.

البعد الصناعي وتحديدًا التسلح يكشف عمق هذه الشراكة وامتدادها التاريخي. ألمانيا ليست طرفًا جديدًا في تحديث القدرات الجزائرية: شركات مثل راينميتال ومان وتيسّن سبق أن انخرطت في مشاريع لبناء ناقلات عسكرية وسفن حربية وتكوين عناصر البحرية الجزائرية، ضمن صفقات تصنيع محلي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات. اليوم، ومع توجه الجزائر نحو تحديث ورقمنة قواتها المسلحة خلال 2026، ومع إنفاق عسكري جزائري يُقدَّر بنحو25 مليار دولار سنويًا وسط تصاعد سباق التسلح الإقليمي، تصبح الصناعات الدفاعية الألمانية – التي تشهد هي الأخرى توسعًا غير مسبوق بفعل إعادة التسلح الأوروبي داخل الناتو – حقلًا محتملًا لتعميق الشراكة الصناعية، لا مجرد ملحق هامشي للتعاون الطاقوي.

هذه الزيارة تمثل بداية انتقال العلاقات الجزائرية الألمانية من “دبلوماسية الأزمات” إلى “دبلوماسية المشاريع”: طاقة، هيدروجين، صناعة دفاعية، ورقمنة، في شراكة تتجاوز منطق المورّد والمستهلك.

قيمة زيارة الرئيس تبون إلى برلين لا تُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بترسيخها رؤية جديدة لعلاقة استراتيجية متعددة الأبعاد، يكون فيها الغاز نقطة انطلاق لا هدفًا نهائيًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، مع مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية احمد حسني الشركسي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ذلك خلال استقبال الدبيبة للشركسي، في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا.وذكر البيان، أن اللقاء تناول العلاقات الليبية الأردنية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق).

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصاعد الغضب الشعبي وتتوالى ردود الفعل المنددة بتعنت المخزن في تجريد المواطنين من أراضيهم بعدة مناطق من المملكة انتهاك صارخ للقانون، وسط دعوات لتصعيد الاحتجاج ومحاسبة كل من يقف وراء نهب ممتلكات الشعب وحسب تقارير إعلامية، فإن عدة مناطق بالمغرب شهدت احتجاجات غير مسبوقة، رفضا لقرارات التحفيظ العقاري ودفاعا عن الهوية ومصادر الرزق، حيث تسعى سلطات المخزن إلى مصادرة ما يقارب 14 ألف هكتارا من الأراضي وتحويلها الى أجانب تحت غطاء “الاستثمار”.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات للسكان أكدوا فيها أن ما تقوم به سلطات المخزن هو مساس مباشر بحقوقهم التاريخية في أرض ورثوها عن أجدادهم واستغلوها لقرون دون الحاجة إلى وثائق تثبت انتماءهم إليها”.ويرى السكان في هذا الإجراء “تهديدا صريحا لنمط عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد”، معبرين عن رفضهم القاطع لتحويل مجالاتهم الحيوية إلى “عقارات قابلة للتأجير للشركات الكبرى” ومطالبين بالوقف “الفوري” لهذه لإجراءات التعسفية

وفي سياق ذي صلة، استنكر حقوقيون مغاربة، في تقرير لهم، ما وصفوه بـ “شرعنة الاستعمار” والاستحواذ على أزيد من 16 ألف هكتار من الأراضي بجماعة آيت عميرة وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، وهي ملك جماعي سلالي، في إجراء يهدف الى “سرقة أراضي المواطنين تحت غطاء قانوني مشبوه ، وأوضح الحقوقيون أن سلطات المخزن تستند في نهب هذه الأراضي إلى مرسوم تم إقراره في 2018، مؤكدا أن الأمر “ليس مجرد خطأ إداري، بل هو جريمة في حق الملكية الخاصة وانتهاك صارخ للدستور وشرعنة لممارسات استعمارية

وشدد الحقوقيون على أن ما قام به المخزن هو انتهاك صارخ للدستور والقانون الذي يؤكد أن حق الملكية مضمون”، مستنكرين بشدة “تجريد المواطنين من ملكية أراضي أجدادهم”، والتي اعتبروها مساسا بكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

تقرير برلماني يفضح فشل المخزن في أبسط التزاماتها تجاه الموتى والأحياء على حد سواء

بوابة الجزائر الاخبارية: في بلد يتبجح مسؤولوه بـ”المشاريع الكبرى” و”الرؤية الاستراتيجية”، يكشف تقرير برلماني مغربي عن وجه آخر مخزٍ لدولة تترك مواطنيها حتى في الموت فريسة للإهمال الممنهج. لم يكن تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي”، الذي ناقشته لجنة العدل بمجلس النواب المغربي ، مجرد وثيقة إدارية، بل كان إدانة قاسية لمنظومة حكم فاشلة تتعامل مع العدالة الجنائية وحقوق الإنسان كملحق ثانوي في جدول أولويات “المخزن”.

الأرقام تتحدث.. والدولة تتجاهل

ليست الصورة التي رسمها التقرير مجرد صعوبات أو تحديات بل هي كارثة حقيقية، 30 طبيبا شرعيا فقط في عموم التراب المغربي يواجهون 14,830 أمراً بالتشريح سنويا، ما يعني أن كل طبيب يتحمل عبء ما يقارب 500 جثة في السنة، أي أكثر من جثة يوميا.

هذا ليس ضغطا مهنيا عاديا، بل استنزاف بشري يدفع بالمنظومة للاستعانة بأطباء عامين غير مؤهلين، ما يعني بلا مواربة تلاعبا بمصائر البشر وتحويل العدالة إلى مسرحية هزلية، لكن الأفدح من ذلك أن 10 دوائر قضائية كاملة لا يتوفر فيها طبيب شرعي واحد، في دولة تتغنى بـ”الدولة المؤسساتية” و”الحكامة الجيدة”. الأمر الذي يستدعي نقل جثة مواطن مغربي لمسافات طويلة في ظروف مهينة، تاركة عائلته بين فكي كماشة: الألم على فقدان ابنهم، والذل في انتظار “الدولة” أن تتكرم بالنظر في سبب موته.

100 درهم .. ثمن كرامة الميت في عهد المخزن

هنا يتجلى العبث بأبشع صوره، وفق إفادة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل المغربية، فإن أتعاب الطبيب الشرعي تبدو وكأنها سخرية سوداء:فحص حي: 30 درهماً (ثمن وجبة شاورما)فحص جثة: 50 درهماً (ثمن وجبتين) ، أما تشريح كامل: 100 درهماً (ثمن وجبة عائلية في مطعم متوسط)هذه الأرقام ليست “هزيلة” فحسب، بل هي إهانة موصوفة لمهنة استراتيجية تتوسط بين الحياة والموت، بين العدالة والظلم.

الأحياء ضحايا أيضا.. و”بروتوكول إسطنبول” مجرد حبر على ورق

لم يقتصر التقرير على فضائح الموتى، بل كشف عن انتهاكات جسيمة بحق الأحياء، فمئات حالات التعذيب وسوء المعاملة، وآلاف فحوصات العنف خاصة ضد النساء تُعالج في ظل بنية تحتية متهالكة وغياب تام للاستقلالية المهنية للطبيب الشرعي.

وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن لطبيب يتقاضى 30 درهماً عن الفحص، ويعمل تحت ضغط السلطة القضائية والأمنية، أن يصدر تقريرا نزيها في قضية تعذيب؟ الجواب الذاتي: لا يمكن. وهذا ما يجعل التزامات المغرب بـ”بروتوكول إسطنبول” الذي وقعته الرباط بكل فخر مجرد وثيقة أرشيفية لا قيمة عملية لها.

مستودعات الأموات .. قبور قبل القبور

كشفت الزيارات الميدانية للبرلمانيين عن “تفاوت مجالي صارخ” وهو تعبير دبلوماسي يخفي حقيقة مروعة، حيث تفتقر مستودعات أموات لأدنى شروط الكرامة الإنسانية، لا تجهيزات بيولوجية، لا مخابر، لا أدوات تصوير إشعاعي حديثة.

جثث تُحفظ في ظروف تنتهك حتى “حقوق الموتى” وهو مفهوم يعترف به القانون الدولي لكن يتجاهله “المخزن” ببراءة.

تعدد الوزارات.. وتشتت المسؤولية

عزا التقرير التدهور إلى “تعدد المتدخلين” بين وزارات العدل والصحة والداخلية والتعليم العالي ورئاسة النيابة العامة، لا أحد مسؤول، وبالتالي الجميع غير مسؤولين. هذه “الحكامة المشتركة” التي يتغنى بها النظام هي في الحقيقة آلية لتشتيت المسؤولية وضمان الإفلات من العقاب.

و من جهة أخرى لفت التقرير أنه رصد “عزوفاً تاماً” للأطباء الشباب عن التخصص، لأن بيئة العمل “طاردة ومحفوفة بالمخاطر”، ولأن التعويضات “الهزيلة” تجعل من الطبيب الشرعي في أحسن الأحوال موظفا فقيراً، وفي أسوأها أداة بيد السلطة.

كما أشار أن الكليات أصبحت عاجزة عن استقطاب جيل جديد، والمتقاعدون يغادرون دون بديل، والنتيجة قطاع في طريقه للانقراض، والضحية في النهاية ليست المهنة، بل المواطن المغربي الذي يحرم من حقه في محاكمة عادلة.