بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، بما فيها وكالة “إي في”، أن المغرب سيجري مناورات عسكرية ـ من جانب واحد ـ ابتداء من اليوم الجمعة في مياه المحيط الأطلسي المقابلة لسواحل الصحراء الغربية المحتلة ، على بعد 125 كلم من سواحل جزر “لاس بالماس”، وهو ما أثار “قلق” حكومة الأرخبيل، بحسب ما نُقل عن الناطق الرسمي باسمها.
وأوردت الصحف الإسبانية أن رئيس حكومة جزر لاس بالماس، فرناندو كلافيخو، أعرب لوزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق السلطة التنفيذية الإقليمية إزاء المناورات العسكرية التي يقوم بها المغرب من جانب واحد في المياه القريبة من الجزر. وطلب منه مزيداً من المعلومات حول هذه المناورات، وهو طلب ينضاف إلى الطلب الموجه سابقاً إلى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لمعرفة محتوى الاجتماعات الجارية مع المغرب.
وانتقد أمين عام “الحزب الشعبي” ما سمّاه “الصمت” الذي تلتزم به سلطات مدريد المركزية في مواجهة المناورات التي سيجريها المغرب، اعتباراً من 29 آذار/مارس الجاري، إذ لم تصدر الحكومة الإسبانية حتى الآن أي بيان بهذا الشأن.
وانتشر الخبر من خلال تعميم أرسلته سلطات الرباط إلى أصحاب السفن والصيادين تعلن فيه منطقة حظر العمل لتنفيذ مناورات عسكرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.
يأتي ذلك متزامناً مع الجدل الدائر في الأوساط الأوروبية حول تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، ومدى إمكانية أن تشمل مياه أقاليم الصحراء الغربية المحتلة التي تشكل موضوع نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.
وذكرت صحف إسبانية أن المغرب يسعى لتعزيز ما أسمته حدوده البحرية، مشيرة إلى أنه سبق له أن أجرى مسوحات في المياه القريبة من جزر “لاس بالماس”. وأفادت أن قضايا عدة تجمع بين الجزر والجار المغربي، من بينها استغلال المعادن وصيد الأسماك والهجرة غير النظامية. كما سبق لرئيس حكومة الجزر أن أعلن عن وجود “استعدادات قصوى” بينهم وبين المغرب من أجل افتتاح الخط البحري بين بالماس وطرفاية، وتوقّع أن يكون ذلك هذا العام. كما نقلت عنه صحيفة مغربية قوله إن “مسألة ترسيم الحدود بين الكناري والمغرب يجب أن تخضع للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”. وقبل أقل من عامين، أعلن “المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن” المغربي أنه توصّل إلى مؤشرات إيجابية تدل علىّ احتمال وجود النفط في حوض أغادير. وذكرت مصادر إسبانية أنه سيتم إعادة تنشيط التنقيب في فترة من التعايش المتوتر بين المغرب وجزر لاس بالماس، التي هزت مرة أخرى المياه المشتركة بينهما.
وانتقد “الحزب الشعبي” في “لاس بالماس” ما سمّاه “التعتيم” الذي تمارسه الحكومة الإسبانية المركزية في شأن قضايا تهم الجزر، وقال أمينه العام: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الحكومة الإسبانية ما تزال في صمت صارم إزاء قضايا مثل مراقبة الحدود وترسيم حدود المياه الإقليمية، والنزاع في الصحراء الغربية، والآن هذه المناورات العسكرية التي يجريها المغرب”. وينظر الحزب المذكور بعين الاندهاش إلى التقارب الموجود حالياً بين حكومتي الرباط ومدريد، بعد الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لدرجة أن مصادر تتحدث عن كون إسبانيا سوف تسلّم مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة إلى المغرب، تنفيذاً لاتفاق أبرمه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع العاهل محمد السادس، يشمل إعادة فتح جمارك مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وعلّقت صحيفة “الأيام 24” الإلكترونية على المناورات العسكرية المغربية في المياه القريبة من جزر “لاس بالماس” بالقول إن إسبانيا أصيحت تعيش نوعاً من القلق بسبب تطوير المغرب المجال العسكري، وهذا ما أصبح يشكل تحدياً لها، تطمح لمواجهته مخافة من تقوية المغرب عسكرياً.
وأوضحت أن مشروع المالية (الموازنة العامة) لسنة 2024 أعلن عن تخصيص المغرب لـ 128 مليار درهم (12.692.884.736 دولاراً أمريكياً) لقطاع الدفاع، أي رفع الميزانية بـ4 مليارات درهم (حوالي 400 مليون دولار) مقارنة مع 2023، وذلك لغرض انتقاء وإصلاح معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة المغربية، وأيضاً تطوير ودعم صناع الدفاع”. وأضافت أن الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في المخطط العسكري الهادف لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية شهدت تطوراً تصاعدياً، إذ ارتفعت القيمة المالية من سنة 2022 إلى غاية سنة 2024 بـ 9 مليارات درهم. ولاحظت الصحيفة المغربية نفسها أنه “بسبب التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ارتأى المغرب الرفع من قيمة ميزانية الدفاع، بهدف الحصول على ترسانة عسكرية قوية يمكن التعامل عن طريقها مع جميع التحديات الأمنية، خصوصاً أن جبهة البوليساريو عادت مؤخراً للقيام بمناوشات عسكرية في منطقة “الصحراء الغربية المحتلة ”
