مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة ..لا يمكن لنا أن نحارب الإرهاب بالقوة العسكرية فقط نسخ الرابط

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية يوم الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع تغطي بالفعل “وضع الأعمال القتالية في غزة ككل”، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

ونفت إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها على حركة حماس.

ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا، أو ما إذا كانوا سيدعون لعقد جلسات إضافية للنظر فيه.

نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو

وأضاف الموقع أن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة. ولم يقدم المزيد من التفاصيل

أكدت وزارة النفط العراقية التزامها خلال الأشهر الأربعة القادمة بتعويض الزيادة في إنتاج النفط الخام فوق المستوى المتفق عليه في إطار تحالف “أوبك+” لشهر يناير

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “الوزارة تؤكد الالتزام بتعويض الزيادات في الإنتاج التي وردت في تقارير المصادر الثانوية لشهر يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد مراجعتها مع المصادر الثانوية”

وكانت “أوبك+” اتفقت، في نوفمبر، على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من هذا العام.

وزار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بغداد، الأربعاء، والتقى برئيس الوزراء

وكان بيان أوبك عقب اجتماع وزاري لتحالف “أوبك+” في الأول من فبراير قد سلط الضوء على أهمية الالتزام، قائلا إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستواصل مراقبة امتثال الدول لقرارات خفض الإنتاج التي اتخذت العام الماضي.

أكدت مخرجات الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, المنعقد بفندق ماريوت بقسنطينة بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة لذات الاتحاد, على “دعم مساعي الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لتعجيل العمل بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون”

و تضمنت توصيات الاجتماع التي قرأها، يزيد بن حمودة، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “دعم المساعي المبذولة من طرف الجزائر لنصرة و مؤازرة القضية الفلسطينية, لاسيما طلبها الأخير من مجلس الأمن بتعجيل العمل على تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية و المتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاكمة المجرمين”

و تضمنت مخرجات الاجتماع كذلك “دعم الاتحاد لمسعى تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة  في هيئة الأمم المتحدة و الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين و التأكيد على أن مستقبل فلسطين لا يقرره إلا الشعب الفلسطيني”

و ثمنت التوصيات مبادرة جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية جراء أعمال الإبادة الجماعية التي يقترفها ضد الفلسطينيين في غزة و غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة و مباركة التدابير الاستثنائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية  و حشد الدعم الدولي من أجل تطبيقها و وقف عملية الإبادة  الجماعية و إلزام الكيان الصهيوني المجرم على الامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي

كما تضمنت التوصيات دعوة كل الهيئات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية لحث دولها على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة و تثمين الديناميكية التي ميزت فترة الرئاسة الدورية لإبراهيم بوغالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحرصه على مواكبة جميع الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا الجوهرية للأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

كما أبرزت التوصيات الحرص على العمل من أجل تجسيد ما تم إقراره في المؤتمر السابع عشر وما تم تقديمه من مبادرات في هذا السياق لاسيما حاضنة المؤسسات الناشئة ومشروع الاستراتيجية المشتركة للأمن السيبراني و الدعوة لمضاعفة اهتمام الاتحاد بالشأن الاقتصادي وتفعيل هيئاته في اتجاه العمل على تطوير المؤسسات الناشئة من خلال التركيز على البحوث والدراسات وكل ما من شأنه دعم الشباب المسلم في إقامة مشاريع اقتصادية ناجحة وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة بين دول الاتحاد

و من جملة التوصيات كذلك ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات وبذل كل الجهود من أجل تقوية دور ومكانة الاتحاد بين المنظمات الإقليمية والدولية والارتقاء به كهيئة تمثيلية للشعوب الإسلامية جديرة بحمل تطلعاتها والدفاع عن قضاياها المصيرية و الدعوة  إلى تعزيز التعاون بين برلمانات الاتحاد من خلال تبادل الخبرات و الممارسات في العمل البرلماني و كل ما من شأنه ترقية التقارب بين ممثلي الشعوب الإسلامية.

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية ليس ممكنا دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، حث باتيلي قادة البلاد على “تنحية مصالحهم الذاتية جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها”

وأكد باتيلي، الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، أن التردد في القيام بذلك لا يدعو إلى التشكيك في التزامهم تجاه الانتخابات فحسب، بل أيضا تجاه وحدة ومستقبل بلادهم التي ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتها. وشدد باتيلي في إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن، على أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك “كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق”، هناك “حاجة ماسة” إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات

وأشار إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة 6+6 التي تضم ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023 واعتماده لاحقا من قبل مجلس النواب، يبدو أن أصحاب المصلحة المؤسسين الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها

ونبه باتيلي إلى استمرار الأطراف الرئيسية في ليبيا “في صياغة الشروط المسبقة لمشاركته في الحوار كوسيلة للحفاظ على الوضع الراهن، وهو ما يبدو أنه يناسبهم”. وحث جميع الجهات المؤسسية الليبية الفاعلة على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن هناك حاجة إلى معالجة المخاوف والقلق الذي أعرب عنه بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين، وضمانات بأن الانتخابات لا تفضي إلى سيناريو الفائز يأخذ كل شيء على حساب الآخرين.

وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية أيضا جدولا زمنيا صارما من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.

وقال باتيلي إنه في مشاوراته مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك مع الأحزاب السياسية والوجهاء والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، سمع “إحباطهم إزاء الوضع الراهن وعدم قدرة قادتهم على القيام بما هو مطلوب لوضع البلاد على طريق السلام والتقدم المستدامين”.

وحذر من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام، يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد، كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.

وحث المسؤول الأممي جميع السلطات المعنية على رفع الحظر المفروض على أنشطة هياكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى الإفراج عن مخصصات الميزانية المخصصة للمفوضية للسماح لها بتسريع الاستعدادات للانتخابات البلدية.

وأشار كذلك إلى معاناة المنطقة الجنوبية في ليبيا منذ فترة طويلة من التهميش الاقتصادي والسياسي الذي يجب علاجه.

تداعيات استمرار الانقسام

وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ آخر إحاطة، لكنه أوضح أن التقدم في تنفيذ الأحكام المعلقة من الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب، لا يزال يواجه عراقيل بسبب الجمود في المسار السياسي

لكنه تحدث أيضا عن تطور إيجابي، حيث أفادت تقارير بأنه في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، عاد مئات المرتزقة التشاديين والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى تشاد، في إطار تنفيذ اتفاق السلام التشادي الموقع في الدوحة، في آب/أغسطس 2022

ونبه إلى أن الوضع الأمني العالمي في جنوب ليبيا مازال مثيرا للقلق، مع ظهور الأزمات في السودان ومنطقة الساحل، فضلا عن استمرار المنافسات في طرابلس بين الجهات الأمنية لتحقيق السيطرة الإقليمية على المناطق الاستراتيجية في العاصمة

وأعرب باتيلي عن القلق إزاء مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي ناقشه مجلس النواب في 3 كانون الثاني/يناير، والذي يبدو أنه يتجاوز المجلس الرئاسي من خلال إنشاء آلية جديدة للمصالحة

وأشار إلى أن هذا الاقتراح الجديد الذي يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية، لم تتم صياغته من خلال مشاورات شاملة مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا ولا يتضمن ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الأساسية في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات وعدم التكرار

قلق بشأن المهاجرين واللاجئين

ودعا المسؤول الأممي إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والسجناء السياسيين، مشيرا إلى تسليطه الضوء في إحاطته السابقة على قيام الجهات الأمنية باحتجاز ما لا يقل عن 60 شخصا بشكل تعسفي، بمن فيهم أطفال، في الأشهر التسعة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المتصورة.

وقال إن هذه الممارسات تلقي بظلال من الشك على مدى استعداد بعض الجهات الليبية الفاعلة لدعم عملية سياسية شفافة وشاملة. وتحدث باتيلي كذلك عن وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني وحالة الحماية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا الذي وصفه بأنه “يثير قلقا متزايدا”

وأضاف “ما زلت أشعر بالقلق إزاء استمرار عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين واللاجئين عبر الحدود بين ليبيا والدول المجاورة. وأكرر دعوتي إلى السلطات في جميع البلدان المعنية لوضع حد لعمليات الطرد القسري، التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي”

ودعا كذلك إلى توفير الوصول الكامل وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة في مرافق الاحتجاز الليبية

وفيما يتعلق بالفيضانات التي ضربت شرق ليبيا العام الماضي، رحب باتيلي بتقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريع للاستجابة للعواصف والفيضانات في ليبيا الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 24 كانون الثاني/يناير.

ودعا جميع القادة الليبيين إلى توجيه مواردهم الجماعية وخبراتهم نحو إعادة البناء ووضع حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين في المقام الأول.

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسر الروسية على إنجاب طفلين على الأقل في سبيل الحفاظ على الهوية العرقية للأمة وعلى أن تنجب ثلاثة أو أكثر كي تنمو البلاد وتزدهر

ومنذ أن شنت حربها على أوكرانيا منذ عامين تقريبا، تتكبد روسيا خسائر بشرية فادحة، لكن أعدادها غير معلنة، ويفر مئات الآلاف بسبب معارضتهم للصراع أو الخوف من الاستدعاء للقتال

روسيا عانت على مدار عقدين من تراجع عدد السكان

وذكر بوتين لموظفين في مصنع دبابات في منطقة الأورال أن طفلين لكل أسرة هو الحد الأدنى إذا ما أراد سكان روسيا الحفاظ على هويتهم

وأضاف “إذا كنا نريد البقاء كمجموعة عرقية، أو كمجموعات عرقية تستوطن روسيا، فلا بد من طفلين على الأقل”

وتابع “إذا أنجبت كل أسرة طفلا واحدا فحسب، فسيتقلص عدد السكان…ومن أجل التطور والتنمية، تحتاجون إلى ثلاثة أطفال على الأقل”

عانت روسيا على مدى عقدين من الزمن من الانخفاض التدريجي في عدد السكان في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي تفاقم بسبب المشاكل المزمنة مثل إدمان الكحول

وقدر مكتب الإحصاءات الرسمي أن عدد سكان روسيا بلغ 146.4 مليون نسمة في بداية 2023 هبوطا من نحو 149 مليون نسمة قبل 20 عاما، لكنه أعلى من 143 مليونا بين عامي 2007 و2012

في أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصحراوي الى عاصمة أوروبية حظي رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي من قبل نظيره الإيرلندي مايكل دانييل هيجينز

المحطة الأولى من الزيارة، أجرى فيها الوفد الرئاسي سلسلة من اللقاءات على مستوى غرفتي البرلمان الإيرلندي، وممثلين لمختلف التشكيلات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والحركة التضامنية

وخلال كل هذه اللقاءات، تم التطرق إلى تطورات القضية الوطنية وسبل تعزيز علاقات جبهة البوليساريو مع مختلف التشكيلات السياسية الإيرلندية، وكذا آفاق العمل المستقبلي، وخاصة في ميدان التضامن، سواء داخل البلاد أو على الساحة الأوروبية أو العالم

وجددت هذه الأطراف مواقف الدعم والمساندة لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، انسجاماً مع احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في الصحراء الغربية

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف, بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, إلى ضمان مشاركة فعالة للاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين

وقال عطاف, في كلمته خلال أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, حول آليات مشاركة الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين: “يثني هذا الوفد على جهود كل من ساهم من قريب أو بعيد في افتكاك عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين, وهي العضوية التي نعتبرها مكسبا ينبغي تثمينه وتطورا ينبغي البناء عليه لمواصلة مسيرتنا الجماعية نحو فرض تصحيح الظلم التاريخي والتهميش طويل الأمد بحق قارتنا في مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية, السياسية منها والأمنية, والاقتصادية والاجتماعية”. ومن هذا المنظور, يدعو هذا الوفد, يضيف السيد عطاف, إلى “ضمان مشاركة فعالة للاتحاد الافريقي في هذا التكتل, والعمل في إطاره على حشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد الأهداف والتطلعات المكرسة في أجندتنا التنموية 2063 “. كما “يدعم الوفد المقاربة المطروحة على تقدير المجلس التنفيذي, وهي المقاربة المستوحاة من قرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات رقم 845, وذلك على النحو التالي: أولا, قيام الرئيس الدوري للاتحاد مدعوما برئيس المفوضية بتمثيل منظمتنا في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى القمة. ثانيا, تعميم ذات المبدأ على الاجتماعات الوزارية, حيث يقوم وزير من دولة الرئاسة مدعوما بالمفوض المختص بتمثيل منظمتنا”, حسب ما أوضح عطاف

وقال وزير الخارجية الجزائري في ختام كلمته: ” إن نمط العمل هذا يفرض نفسه في نظرنا بصفته الأكثر فاعلية ونجاعة وقدرة على إيصال كلمة قارتنا بكل أمان وأمانة ووفاء

. للإشارة, تندرج أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الهيئة القارية, المقررة يومي السبت والأحد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا, تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية المكلف بالشؤون الإفريقية, السفير ليو يوشي, وذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

اللقاء وفق مصادر بوابة الجزائر الإخبارية تناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الجزائر والصين في إطار متابعة قرارات و مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى جمهورية الصين الشعبية شهر يوليو من عام 2023

كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق البيني داخل مجلس الأمن الأممي بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية, وتبادلا الرؤى بشأن موضوع إصلاح مجلس الأمن بما يستجيب لتطلعات البلدان النامية ويرفع بالخصوص الغبن التاريخي المسلط على القارة الإفريقية”

تشهد وحدات إنتاج الغاز الطبيعي بناحية السطح (إن أميناس-ولاية إيليزي) ديناميكية نشطة، تعكس استراتيجية مجمع سوناطراك الرامية للحفاظ على مكانتها الرائدة كمورد موثوق في الأسواق الدولية، وللتكيف مع مستجدات صناعة المحروقات لاسيما في الجوانب البيئية

وتشرف المديرية الجهوية لناحية السطح، التابعة لسوناطراك، على عدة مشاريع تهدف للحفاظ على مستوى الانتاج المطلوب للإيفاء بعقود الامدادات للمجمع تجاه شركائه الاقتصاديين، محليا ودوليا،

وفي هذا الإطار، تقوم المديرية بتطوير مجموعة من الحقول الجديدة في إطار مشروع تنرهرت، والتي سيتم الشروع في الانتاج التدريجي على مستواها خلال السنة الجارية 2024

ومن بين هذه المشاريع الاستراتيجية بالناحية، نجد كذلك مشروع إنشاء وحدة ضغط الطور الثالث ذات ضغط 7 بار، وكذا مشروع إنشاء وحدة فصل ثاني أكسيد الكربون، بعد إنجاز تلك المخصصة لنزع الزئبق، وفقا للمدير الجهوي الذي أكد بأن هاتين الوحدتين تبرزان حرص سوناطراك على مراعاة معايير النوعية والجودة

ويأتي مشروع وحدة الضغط الجديد بعد إنشاء تلك التي تتمتع بطورين 34 و15 بار، حيث كان من الضروري الاعتماد عليها بسبب الانخفاض الطبيعي للضغط بعد سنوات من الإنتاج

وتشمل المديرية الجهوية لناحية السطح، التي تبعد ب 170 كلم عن الولاية المنتدبة الدبداب، بالقرب من الحدود الجزائرية الليبية، على عدة وحدات رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي حيث تصل قدرتها الإنتاجية الاجمالية من الغاز المعالج إلى 7ر24 مليون متر مكعب يوميا

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة سنة 1984، بعدما كان يقتصر النشاط هناك، منذ 1974، في إنتاج النفط الخام بحقلي السطح ومركسان

ومنذ ذلك الحين، ما فتئت ناحية السطح تتوسع بشكل مستمر، حيث انتقل عدد الحقول التابعة لها من 3 إلى 13 حقلا، وهذا بعد حفر 73 بئرا وتوصيلها تدريجيا بمركب معالجة الغاز ب”ألرار” في إطار مشروع مهيكل

ويتكون مركب “ألرار” التابع للمديرية من مصنعين، حيث تتم في المصنع الأول عملية الفصل والضغط، ليجري ضخ كميات الغاز المنتجة نحو مصنع المعالجة لاستخراج المكثفات الرئيسية بطاقة 2300 طن يوميا، وكذا غاز البترول المميع ب 2500 طن في اليوم

ويرسل الغاز الطبيعي المعالج بعدها مباشرة عبر قنوات التحويل إلى مركز التجميع بحاسي الرمل قصد تسويقه، أما المكثفات فتحول إلى مركز التجميع المتواجد بحوض الحمرة بحاسي مسعود

وبعد نزع الشوائب الموجودة في الغاز وبهدف الحصول على الجودة المطلوبة وفقا للمعايير التسويقية المتفق عليها، يقوم مختصون مؤهلون على مستوى المخبر الرئيسي للمديرية والمجهز بأحدث التقنيات بتحليل عينات الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع

ولضمان ديمومة الانتاج بشكل طبيعي على مدار ساعات اليوم والحفاظ على أمن وسلامة العمال والأجهزة، يسهر عمال القاعة الرئيسية للمراقبة على متابعة النشاط والابلاغ الفوري في حالة حدوث أي طارئ ليتم احتوائه سريعا

من جهة أخرى، تجري المديرية، تطبيقا لمعايير السلامة المعمول بها في مجمع سوناطراك، صيانة وقائية دورية لكل الآبار، قصد الحفاظ على قدرتها الانتاجية بواسطة تجهيزات خاصة لمعرفة الحالة العامة لأنبوب الانتاج العمودي،

وإلى جانب وحدات انتاج الغاز الطبيعي، تتوفر المديرية الجهوية لناحية السطح على محطة تتضمن وحدتين لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 108 ميغاواط، تعتمد على ست مولدات تشتغل بالغاز الذي يوفره مركب “الغار”

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مصلحة الكهرباء الصناعية بالمديرية، محمد قسوم، أن محطة إنتاج الكهرباء هذه غير مربوطة بالشبكة الوطنية، حيث تزود بالطاقة الكهربائية مختلف وحدات الانتاج وقواعد الحياة المنتشرة التابعة للمديرية الجهوية لناحية السطح والمديرية الجهوية أوهانت، والحقول التابعة لمجمع سوناطراك/سينوباك، وحقل أوجلي بالمديرية الجهوية إن أميناس

بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه المحطة في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل التنمية المحلية في منطقة إن أميناس، من خلال تزويد كل من قرية تيمرولين وقرية أوهانت بالكهرباء.

وفضلا عن انخراطها في استراتيجية مجمع سوناطراك في دعم وتطوير الطاقات المتجددة، تولي المديرية الجهوية لمنطقة السطح أهمية قصوى لحماية البيئة من خلال تقليل البصمة الكربونية لأنشطتها، وذلك من خلال اعتماد تقنيات جديدة في الانتاج لاسيما ما يتعلق بالكشف عن تسربات الغاز

كما تكثف المديرية من جهودها في مجال استرجاع الغازات المحروقة، حيث قامت بإنجاز عدة مشاريع في هذا المجال، لاسيما مشروع ربط وحدات الانتاج المنجز في 2021، مما مكن من استرجاع كمية مقدرة ب8ر1 مليون متر مكعب يوميا من الغازات المحروقة والتي كانت تسبب انبعاثات ملوثة، حسبما صرح به المدير الجهوي

يذكر أن إدارة مشاريع المديرية في مختلف الانشطة تتم من طرف يد عاملة مؤهلة جزائرية 100 بالمائة، تخضع لتربصات دورية من أجل تحسين وتطوير كفاءاتها المهنية خاصة ما تعلق بالتحكم في التكنولوجيا الجديدة، حيث يعمل بالمديرية أكثر من ألف عامل في مختلف التخصصات أكثر من نصفهم لا يتجاوز أعمارهم 40 سنة

وتعد المديرية الجهوية لمنطقة السطح، بفضل الحركية التي تعرفها، واحدة من بين المديريات التي تجسد ميدانيا استراتيجية مجمع سوناطراك التي تسعى للحفاظ على ريادتها في صناعة الغاز مع اعتماد المعايير الجديدة في مجال البيئة وتقليل البصمة الكربونية