مدير برنامج تحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس
“ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.
أشادت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيًا، ودعت المنظمات الحقوقيه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عنه دون تأخير.
الزفزافي هو ناشط سياسي مغربي وزعيم “حراك الريف” الذي انطلق خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧، والتي أشعلت نار سلسلة من أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ عام ٢٠١١. بصفته أحد قادتها، دعا الزفزافي إلى إصلاحات كبيرة، وخاصة معالجة التهميش المنهجي لشعب الريف، الذي يزعم أنه يعاني من “سياسة الإهمال” التي تنتهجها الدولة.
تم اعتقال الزفزافي في ٢٩ مايو٢٠١٧، ووجهت إليه تهمتان جنائيتان وسبع جنح، بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار الدولة وازدراء ضباط إنفاذ القانون، والمشاركة في تمرد مسلح. تعرض الزفزافي للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات. وكانت التهم التي واجهها مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حركة حراك الريف.
إلى جانب الزفزافي، تم اعتقال مئات المتظاهرين خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية الواسعه. وفي ٦ أبريل ٢٠١٩، حُكم على الزفزافي في الاستئناف بالسجن لمدة 20 عامًا. وفي العام الماضي، قدمت ثلاث منظمات تمثل الزفزافي – لجنة العدالة، وفريدوم هاوس، ومنّا لحقوق الإنسان – شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من مجموعة الخبراء إصدار رأي بشأن قضيته. وخلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي.
وقال بريان ترونيك، مدير برنامج فرد هايات لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”. وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.
وفي رأي نُشر مؤخرًا واعتمد في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه. كما قيم الفريق أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفيًا. وأشار الفريق إلى أن الحكومة لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن انه لم يتم استخدام معلومات حصل عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة.
في رأيه، دعا فريق الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي. كما أكد الفريق أن احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز.
ومن جانبها قالت لجنة العدالة: “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. وأضافت: “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.
يتعين على السلطات المغربية الآن إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار.
تعليقا علي القرار صرحت منظمة منّا لحقوق الإنسان: “ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه حركة حراك الريف الشعبية، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب. وقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية الواسعه عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016. وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية. ونضم صوتنا إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي ولم شمله مع عائلته.”
