بوابة الجزائر الإخبارية : قال بيان للإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا”، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزي الثلاثاء.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان اطلعت عليه بوابة الجزائر أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية على حد تعبير الرئاسة الفرنسية”، داعية الجزائر إلى ما أسماه الإليزيه “إبداء حسّ من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي في وقت سابق أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر “هم في طريقهم إلى فرنسا”.

‏ويرى الدبلوماسي الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي تعليقا على الأزمة الحالية بين الجزائر و باريس، عدم وجود إختلاف جوهري في الرّأي بين الرئيس ماكرون ووزير داخليته، بل هناك توزيع أدوار محكم. يتجلى هذا الأمر وفق رحابي بشكل أوضح في سياق فرنسي يتسم بالحماسة التي تسبق الانتخابات التي جعلت من الجزائر وجاليتها والإسلام جوهر نقاشاتها.
‏ وفي الوقت الذي بدأت دبلوماسية الصفقات التي ينتهجها ترامب تُظهر محدوديتها، فإن موازين القوى أصبحت لغةً بين الأمم بشكل يتزايد. وجزء كبير من الطبقة السياسية الفرنسية مرتاح لهذا الأمر في علاقاتها مع الجزائر التي، وإن لم تكن قد طورت ما يكفي من أدوات التأثير في الخارج، إلا أنها أظهرت مستوى عالٍ من القدرة على الصمود نتيجة الأزمات المختلفة التي مرت بها عبر تاريخها الطويل يقول عبد العزيز رحابي

بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار غير مسبوق قررت الجزائر طرد 12 موظفا من العاملين في السفارة الفرنسية ، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد وفق ما أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ردا على اقدام السلطات الفرنسية على توقيف موظف قنصلي جزائري على الأراضي الفرنسية

وكانت الخارجية الجزائرية قد احتجت بلغة شديدة اللهجة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت،

وقالت الخارجية الجزائرية -في بيان لها إن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف.

وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.

الجزائر تعبر عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت أعاد على ما يبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر ‬⁩ أبلغت ⁧‫الجزائر ‬⁩ السلطات الفرنسية عبر سفيرها ستيفان روماتيه احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تهمة ووضع أحد موظفيها القنصليين، الذي يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية، رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف المجرم المعروف باسم “⁧‫#أمير_بوخرص‬⁩”، الملقب بـ”أمير دي زاد“، سنة 2024.

‏وحسب بيان الخارجية الجزائرية ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلاً ومضمونًا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت.

‏

الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز

على الصعيد الشكلي، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرقٍ صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وفي تجاوز للممارسات المعمول بها بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال.

‏أما على الصعيد الموضوعي وفق بيان الخارجية الجزائرية فترى الجزائر أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة، حيث استندت هذه الحملة القضائية غير المقبولة إلى ادعاء وحيد مفاده أن هاتف الموظف القنصلي المتهم قد تم رصده في محيط عنوان إقامة الشخص المعني، “أمير بوخورش”.

‏تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية، بما يضمن له الدفاع عن نفسه في ظروف تتوافق مع أبسط الضمانات القانونية.

‏تؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.

‏. إن هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية، كما يعكس تباينًا في درجة الالتزام، وغياب النية الحسنة والصدق الضروريين لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي وهادئ.

‏وجاء في بيان الخارجية الجزائرية ” لا يسعنا إلا أن نعرب عن استغرابنا إزاء الخيار الساخر الذي لجأت إليه الجهات المعطِّلة لمسار تطبيع العلاقات، باختيار هذا المجرم كذريعة لتنفيذ هذا التحرك المدبَّر. كما أن التسرع الأرعن في استخدام هذا الشخص كرمز جديد للحملة المعادية للجزائر، يتناقض مع اللامبالاة الطويلة الأمد التي طبعت تعامل السلطات الفرنسية مع طلبات التسليم الصادرة عن الجزائر بخصوص هذا الناشط التخريبي المرتبط بتنظيمات إرهابية.

‏إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرَّر، سيُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. وتؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني.

المصالح التقنية التابعة لاتصالات المغرب أجرت “سرا” في تجارب لحجب تطبيق “تيليغرام” في المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : حالة صدمة في أعلى هرم صناعة القرار في المغرب وسط تقاذف للاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية إخفاق منظومة الأمن السيبراني المغربي في التصدي لعمليات قرصنة واسعة النطاق تسببت في تسريب آلاف الوثائق والبيانات وكشوف رواتب كبار المسؤولين في المغرب وأسماء من حاشية الملك وهو ما أثار غضب المغاربة خاصة عقب تهديد حكومي رسمي بالمتابعة القضائية بحق كل من يعيد مشر الوثائق المسربة

‏وفي تطور لافت يشي بحجم الارتباك المغربي كشف مصدر مغربي مطلع أن السلطات المغربية تدرس حظر تطبيق ⁧‫تيلغرام في المغرب وأجرت شركات اتصالات مغربية تجارب الحجب بالفعل تحسبا لشروع مواقع وحسابات جزائرية في إعادة نشر الوثائق المقرصنة وجاء القرار ساعات فقط عقب تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن ما أسماه جهات معادية نجحت في اختراق مواقع هيئات حكومية سيادية وهدد كل من يعيد نشر البيانات المسربة بالسجن

✍️ محمد قنديل (ناشط مغربي )

بوابة الجزائر الإخبارية: المدعو محمد منير الماجدي الكاتب الخاص لمحمد السادس إبن لطيفة وسمساره في الشؤون العقارية ،مهمته في الأساس في ديوان بلاط التوارگة هي الإستيلاء على عقارات المغاربة لفائدة سيده وولي نعمته

فهل يا ترى هذه المهمة تستحق أن يتقاضى صاحبها من أموال دافعي الضرائب المغاربة المقهورين مبلغ 1.202.112،25 درهم كحد أدنى، دون ذكر الإكراميات والمكافآت والتنقل وما تحت الطاولة بالكاش…؟؟

معشر المغاربة إن قصة الكاتب الخاص هذا هي فقط غيض من فيض، وقطرة في بحر الفساد العام الذي ساد البلاد.. فيا ترى كم هي أجرة مستشاري القاعد على الكرسي؟؟ هذا دون الخوض في أجرة الملك شخصيا التي ينهبها من جيوب الشعب المطحون

أيها المغاربة إن مناشدتي المتكررة لكم بضرورة العمل والوحدة من أجل إسقاط الملكية لم تكن إعتباطية بل جاءت نتيجة تراكمات ورواسب سياسية عرفها المغرب في 25 عاما الأخيرة في زمن التيه.. زمن الفرعون المفترس

وثائق وبيانات نجح هاكرز جزائريون في قرصنتها من مواقع وهيئات رسمية مغربية

إن المطالبة بإسقاط الملكية هو آخر مسمار في نعش المخزن في حالة ما تم الحشد شعبيا لذلك، مع المحافظة على الزخم الجماهيري الذي نشاهده اليوم عبر ربوع الوطن المذبوح، خاصة وأن كل الأسباب مهيئة والظروف جد مواتية لثورة عارمة ضد تغول الملكية الفاسدة.. الآن الكرة بيد التيارات الراديكالية من يسار وإسلاميين ومثقفين وعموم شعب لا زالت في عروقهم محبة للوطن الضائع في بحر الفساد… فهل من مستجيب؟؟.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تتعرض فيه عشرات المواقع الحكومية الجزائرية لمحاولات اختراق وقرصنة وهجمات سيبرانية على نطاق واسع انطلاقا من الأراضي المغربية ، نجحت مجموعة من الهاكرز‬⁩ الجزائريين في قرصنة وتدمير قاعدة بيانات وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والمقاءات والتشغيل المغربية وأصبح الموقع الحكومي المغربي الحساس خارج الخدمة وعلى إثر عملية القرصنة الناجحة تم نشر ك ملايين البيانات الشخصية للموظفين ‏وكذا حسابات الشركات المغربية والمعطيات الحكومية السرية وعلى واجهة الموقع كتب شعار الجزائر خط أحمر مرفوق بخريطة لشمال أفريقيا وقد مسح الحيز الجغرافي للمغرب بالكامل

‏وفق خبراء فالهجوم السيبراني الذي استهدف موقع وزارة العمل المغربية يحمل بصمة وتوقيع مجموعة هاكرز جزائرية ردًا على حملات استهزاء ذباب نظام المخزن المغربي ومخابراته بقرار منصة بحجب منصة X مؤقتاً لحساب وكالة الأنباء الجزائرية

ذباب نظام المخزن المغربي يروج لأخبار مضللة بشأن قرار منصة X تعليق حساب APS

‏بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب بيان الخارجية الجزائرية الذي وصف حكام مالي الجدد بالانقلابيين ،وفي بيان لوزارة الدفاع جاء فيه “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل 2025. حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية

للإشارة وتبعا لتطورات الأوضاع بمنطقة الساحل والمواقف العدائية للانقلابيين في باماكو قال وزارة الخارجية الجزائرية، ، في بيان ردا على تصريحات مالية صدرت، أمس الأحد، بخصوص إسقاط الطائرة المسيرة في الحدود الجنوبية، وكذا ردا على قرار دول اتحاد الساحل، امس، باستدعاء سفرائهم من الجزائر للتشاور

 قررت الجزائر “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.

 وذكرت الخارجية أن “الحكومة الجزائرية أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل”.

 وتابعت الخارجية أن “الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللاأمن واللااستقرار والخراب والحرمان”.

ورفضت الجزائر “بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”. وتابع البيان: “إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية”.

جميع البيانات المتعلقة بإسقاط مسيرة متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان شديد اللهجة للخارجية الجزائرية جاء فيه ” أخذت الحكومة الجزائرية علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.

‏
‏ففي بيانها، تقول الخارجية الجزائرية “وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان.

‏وترفض الجزائر بقوة حسب الخارجية هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ.

‏إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات،السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته.

‏
‏إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لاتستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل. ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليومفي عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.

‏
‏إن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرةمالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني. وإذ تُجدد الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان، فإنها تُضيف ما يلي:
‏

‏أولاً، جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
‏
‏ثانيًا، إنّ انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.
‏
‏ثالثًا، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كمبالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.
‏
‏رابعًا، أدى دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة ، وبناءً عليه،أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.

الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.
‏
‏من جهة أخرى، تُعرب الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات.
‏
‏وفي الختام، تأسف الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

قناة الجزيرة في سقطة مهنية تستند في أخبارها على منشور مفبرك على منصات التواصل استغل أصحابه الهوية البصرية لموقع جزائري “المصدر ”

بوابة الجزائر الإخبارية : في سقطة منحرفة بعيدة عن نُبل المهنة وأخلاقياتها، وحتى عن أدنى أبجديات الإعلام، تنقل منصات قناة الجزيرة، خبرا مفبركا مصدره screenshot ، بالفوتوشوب، مفاده أن “الجزائر ستمنح دعما لشركات زراعية فرنسية“! نقلا عن تصريح مزعوم لوزير خارجية فرنسا الذي زار الجزائر ولم يتفوه بحرف واحد مما نقلته الجزيرة عن screenshot المفبرك..

والأكيد أن من قام بنقل الخبر على منصات الجزيرة، كان على تواصل مباشر مع “صانع الخبر الكاذب” من خلال استنساخ اسم ولوغو صحيفة إلكترونية جزائرية كما هي العادة.
وإذا كان نقل الأخبار عن وسائل إعلام دولية في منصات #قناةالجزيرة، يتطلب التثبت من رابط أصلي سواء وجد محتواه أم سُحب، فإنه في حالة الجزائر فقد عطّلت قناة الجزيرة آلية العمل الاحترافي هذا، واكتفت ب screenshot مفبرك، مطلقة العنان لأبنائها الصحفيين المدللين من جنسية أشهر العاهرات في الشرق الأوسط القادمات من بلد مغاربي مشهور بتصدير الدعارة منذ مدة طويلة إلى الجزيرة العربية، ومؤخرا الدعارة الإعلامية، كاختصاص جديد يبدو أن قناة #قطر الأولى احتضنته بكل سعادة وسرور.

ولا عجب إن قرأنا في قادم الأيام إعلانا صادرا عن مركز التكوين الإعلامي الشهير “لجزيرة” قطر، يخص دورة تكوينية في هذا الاختصاص الجديد!

إن هذا السقوط الحر لقناة تدّعي أنها قلعة عالمية للإعلام المحترف، إنما هو مؤشر على سقوط غرف التحرير فيها بين أيدي طائفة وسخة غير مهنية، قبِل مجلس الإدارة القطري طواعية بأن تمرغ سمعته في التراب، نزولا عند شهوة “عاهرات الإعلام الجديد” في #قناةالجزيرة التي “تدافع” عن دماء أطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة وشهداء غزة وعن ..غزة!

إن ما يحدث من اختطاف لبوابات ومنصات الجزيرة وبث الأكاذيب والأراجيف عن الجزائر، تحول إلى عادة، يبدو أنها مُباركة ومحمودة، برغم اعتماد القناة في صون سمعتها على خيرة أبناء الجزائر من إعلاميين أكابر، قدموا شبابهم لقطر كلها وزهرة أعمارهم المهنية، لكن دون أن يضع لهم رجال الجزيرة القطريون أية قيمة ولا اعتراف من خلال إطلاق أيدي صعاليك ومنحرفين على بلد صديق ينهشونه زورا وبهتاناً باستعمال أنبل مهنة قدمت منها الجزيرة عشرات الشهداء والمساجين للتاريخ! فشكرا للجزيرة ومرحبا لعهد العهر فيها !

بوابة الجزائر الإخبارية : هنا مطار هواري بومدين الدولي ، على مستوى القاعة الشرفية المخصصة لاستقبال كبار الشخصيات لا شيء يوحي بأن ضيف في مستوى وزير خارجية فرنسا سيصل الجزائر بعد لحظات

جون نويل بارو غير مرحب به في الجزائر

حطت الطائرة الحكومية الفرنسية التي تقل جون نويل بارو ولم يفرش السجاد الأحمر للضيف الفرنسي الذي كان يلوح قبل أيام فقط بفرض عقوبات على الجزائر ، وفي رسالة تحمل أكثر من دلالة في الأعراف الدبلوماسية كان في استقبال جون نويل بارو على أرضية المطار مدير مكتب أوروبا بوزارة الخارجية الجزائرية دون أي تشريفات أو بروتوكولات تذكر حتى القهوة لم توزع على الوفد الفرنسي بالقاعة الشرفية كما هو موضح في الصورة المرفقة

وفي صمت رهيب ودون أدنى بهرجة أو تكليف غادر الوفد الفرنسي كما وصل متوجها إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية ليحظى باستقبال بارد وابتسامة مفقودة على وجوه كل الدبلوماسيين الجزائريين وفي مقدمتهم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي بادل جون نويل بارو أطراف الحديث ببرودة لتتوسع المحادثات إلى وفدي البلدين في قاعة جد عادية ودون أي تشريفات خاصة والمشهد الذي أثار انتباه الجزائريين اختيار مكان وطريقة توديع وزير الخارجية الفرنسي وهو يغادر من بوابة تحمل مقتطفات من النشيد الوطني الجزائري