وفاة 3 دبلوماسيين قطريين مشاركين في قمة السلام بشرم الشيخ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: كشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني “بي دي أس“/المغرب, عن تواصل فصول تواطؤ نظام المخزن مع الكيان المجرم, وذلك من خلال سماحه برسو السفينة الدنماركية “ماريان دانسيا” في ميناء الدار البيضاء و السماح لها بالتزود بالوقود بعد أن رفضت سلطات الرأس الأخضر استقبالها.

و في بيان لها تحت عنوان: “سفينة تحمل قذائف إلى الاحتلال .. رفض في الرأس الأخضر واستقبال من قبل السلطات المغربية”, أفادت حركة المقاطعة بأن هذه السفينة التي سمح لها بالرسو في ميناء الدار البيضاء الاثنين الماضي لمدة 7 ساعات, تحمل 18 حاوية من القذائف لصالح جيش الكيان الصهيوني, ليستعملها في إبادة الشعب الفلسطيني.

و شددت “بي دي أس” على أن السماح لهذه السفينة المحملة بذخائر الموت بالتزود بالوقود في ميناء مغربي يعد انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية, ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة أو أي مواد يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب.

 كما يتناقض هذا الفعل مع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الذي دعا الدول إلى تعليق تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها, بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج.

و حملت حركة المقاطعة ذاتها, السلطات المغربية كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن هذه المشاركة المفضوحة في تسهيل تزويد آلة الإبادة.

و دعت “عمال الموانئ إلى الامتناع عن تقديم أي خدمات لسفن تنقل ذخائر أو معدات عسكرية من شأنها أن تستخدم في ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني حيث أن امتناعهم عن خدمة مثل هذه السفن يشكل احتراما للقانون الدولي والالتزامات الأخلاقية والإنسانية, واصطفافا مع إرادة الشعب المغربي”.

و ناشدت “بي دي اس” المغرب, كل القوى الحية في المغرب إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي والنضالي من أجل فرض حظر عسكري على الاحتلال على غرار الجار الإسباني, ومنع أي استخدام للموانئ المغربية في دعم آلة الإبادة, مطالبة, المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بمتابعة هذا الملف ومساءلة الجهات المتورطة, والعمل على ضمان تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت سفارة الجزائر بمدغشقر، اليوم السبت، أفراد الجالية الجزائرية على خلفية الظروف التي تشهدها شوارع العاصمة أنتاناناريفو.

‏وجاء في بيان السفارة، نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أنه “نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة الملغاشية، تُوصي السفارة كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في مدغشقر بالتزام منازلهم وتفادي التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى.”

‏وأكدت البعثة الدبلوماسية الجزائرية، في بيانها، أنّها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتبقى في تواصل دائم مع أفراد الجالية من أجل تقديم أي مساعدة أو توجيه عند الحاجة.

‏وتجدر الإشارة أن الاحتجاجات في مدغشقر تتواصل منذ الشهر الماضي، حيث بدأت المظاهرات، المستوحاة، وفقا لرويترز، من حركات جيل زد في كينيا ونيبال، في 25 سبتمبر بسبب نقص المياه والكهرباء لكنها تصاعدت بعد ذلك لتمثل أخطر تحد لحكم الرئيس أندريه راجولينا منذ إعادة انتخابه عام 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقت السفيرة سليمة عبد الحق بيانًا خلال الجلسة الختامية للدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، أعربت فيه عن ارتياح الجزائر ودعمها للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها ، ولا سيما التوصية التوافقية بتعيين قيادة جديدة، ممثلة في المديرة العامة الجديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي أول إمرأة تتولى هذا المنصب.

كما جددت السفيرة تأكيد دعم الجزائر القوي للمنظمة وقيادتها في سعيها لتحقيق مهمتها النبيلة المتمثلة في ضمان عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، مشددة على الصفات الأساسية التي ينبغي أن تتحلى بها المديرة العامة الجديدة، وهي النزاهة، والشمولية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار والتعاون المتعدد الأطراف داخل المنظمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح يكشف حجم الإحباط الفرنسي وإفلاس نخبه السياسية والدبلوماسية والإعلامية أمام الضربات الجزائرية الموجعة ، ظهر السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه دريانكور في مقطع فيديو متداول وهو يتباكى على انحسار النفوذ الفرنسي في الجزائر ، وعبّر عراب الطابور الخامس كما يلقب عن استيائه مما أسماه بـ”تواطؤ الجزائر مع لندن وواشنطن لمحو اللغة والثقافة الفرنسية من الجزائر ”.

تصريحات الدبلوماسي الفاشل كزافييه دريانكور تترجم حالة الهستيريا التي أصابت النخب الفرنسية خاصة في ظلّ توجه رسمي جزائري نحو تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية والانفتاح على شراكات جديدة خارج الفضاء الفرانكفوني وانحسار عدد المراكز الثقافية والتعليمية الفرنسية في الجزائر بالتزامن مع حصار اقتصادي كبد الشركات الفرنسية خسائر بملايير اليوروهات

محاولات المخزن لمنع المشاركة الصحراوية باءت بالفشل الذريع..

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات :في مشهد يعكس عزلة النظام المغربي وتراجع نفوذه داخل الأوساط العربية والأفريقية، اضطرّ وفد المخزن للجلوس جنباً إلى جنب مع وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال فعاليات مؤتمر الشبيبة العربية الأفريقية المنعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك بعد محاولاته اليائسة والفاشلة لمنع المشاركة الصحراوية والتشويش عليها بمختلف أساليبه المعهودة في الضغط والابتزاز السياسي والمالي.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي تأسس سنة 2004 بالخرطوم كإطار للتعاون والتبادل بين شباب القارتين العربية والأفريقية، في سياقٍ إقليمي يتسم بتزايد الحضور الصحراوي في المنابر الدولية، الأمر الذي أثار انزعاج نظام الاحتلال المغربي ودفعه إلى اللجوء مجدداً إلى أساليبه المعهودة في الابتزاز المالي وشراء الولاءات.

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن ممثلي المخزن داخل المؤتمر، وبالتواطؤ مع مسؤولين أفارقة وعرب مشرفين على المؤتمر، تحركوا بتنسيقٍ مكشوف لخدمة الأجندة المغربية الرامية إلى إقصاء الوفد الصحراوي وإسكات صوته داخل المؤتمر.

وأضافت المصادر أن المغرب اعتمد كعادته على المال السياسي لتأليب بعض المنظمين ضد الجمهورية الصحراوية، مستغلاً علاقاته ومصادر تمويله في محاولة لتكرار سيناريو العام الماضي، الذي فشل فيه هؤلاء وغيرهم سابقا أمام تماسك الموقف الصحراوي والدعم الجزائري والأوغندي والأفريقي المبدئي لضرورة احترام حق ممثلي الجمهورية الصحراوية في المشاركة.

ورغم أن وزارة الخارجية الأوغندية عبّرت بشكل واضح عن ضرورة احترام جميع الدول الأعضاء ومشاركتها دون تمييز، فإن بعض الأطراف داخل اللجنة التنظيمية للمؤتمر انحازت للموقف المغربي متجاهلةً التوجيهات الرسمية، في تجاوزٍ يفتقر إلى الشفافية ويتنافى مع مبادئ العمل الشبابي المشترك.

ومنذ بداية شهر أوت الماضي، عملت السفارة الصحراوية، بتنسيقٍ وثيق مع السفارة الجزائرية في كمبالا ومع مسؤولين في الخارجية الأوغندية، على إجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع مختلف الشركاء والمنظمات الأفريقية والعربية، للتصدي لمحاولات الإقصاء والتأكيد على الحق الشرعي للجمهورية الصحراوية في التمثيل والمشاركة.

وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، حيث رحبت اللجنة التنظيمية في نهاية المطاف بمشاركة الوفد الصحراوي بصفته ممثلاً رسمياً لدولة مؤسسة وعضو في الاتحاد الأفريقي، وهو ما اعتُبر انتصاراً للدبلوماسية الصحراوية واعترافاً بعدالة القضية الصحراوية ومكانتها القارية والدولية.

وقد حاول الوفد المغربي عرقلة المشاركة جسديا في استفزاز مباشر لجميع المشاركين ليجد في مواجهته مجموعة من الوفود الإفريقية، وعلى رأسها الوفد الجزائري المشارك في هذه الفعالية وفي مقدمته السفير الجزائري بأوغندا، الذي كان على اطلاع دقيق بتفاصيل المؤامرة منذ السنة الماضية، والذي عبر عن رفضه اي تساهل مع البلطجة المغربية ضد أي وفد افريقي، ولا سيما ضد دولة عضو في الاتحاد.

وبعد إفشال المحاولة المغربية تمكن الوفد الصحراوي من إجراء لقاءات مثمرة مع وفود شبابية ودبلوماسية من مختلف الدول المشاركة، تم خلالها التأكيد على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفضح الممارسات الاستعمارية لوفد الاحتلال المغربي وانتهاكاته المستمرة في الأراضي الصحراوية المحتلة

وقد حظي الوفد الصحراوي بترحيبٍ واسع من الوفود المشاركة، حيث مثّل حضوره تأكيداً على الشرعية الدولية لقضية الصحراء الغربية، ونجاحاً جديداً في معركة الدبلوماسية الشعبية التي تخوضها الوفود الصحراوية.

وفي ختام المؤتمر، أجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الشباب العربي والأفريقي في إطار من الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، بعيداً عن منطق الإقصاء والمال السياسي الذي يحاول المخزن المغربي فرضه في كل المحافل الإقليمية.

وقد مثل الجمهورية الصحراوية في هذا اللقاء القائم بالأعمال في السفارة، محمد عالي الداف.

لوكورنو يعود إلى رئاسة الحكومة تحت مقصلة البرلمان الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت فرنسا مرحلة جديدة من التعقيد السياسي بعد إعادة تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لسيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد أقل من أسبوع على استقالته المفاجئة، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة وعمق حالة الانسداد المؤسساتي في بلد يشهد انقساما برلمانيا غير مسبوق بين يسار مهيمن ويمين وسطي عاجز عن تمرير سياساته.

عودة اضطرارية في ظرف ملغوم

إعادة تكليف لوكورنو، الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى لمدة لم تتجاوز 27 يوما في سبتمبر الماضي، وهي الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث، جاءت بعد فشل ماكرون في إيجاد شخصية بديلة قادرة على تشكيل حكومة تمرّر موازنة 2026 وتنفذ خطط تقليص الإنفاق.

وفي بيان الرئاسة، برر ماكرون قراره بعدم توفر أي صيغة واقعية لتشكيل حكومة تحظى بحد أدنى من الدعم البرلماني.

لوكورنو يبدأ اليوم السبت مهامه مجددا وسط ضبابية حادة، إذ يُلزم دستوريا بتشكيل حكومة جديدة وتقديم مشروع قانون الموازنة في موعد أقصاه الاثنين، ما يجبره على تعيين وزراء المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بشكل عاجل.

صدام مفتوح مع أحزاب الأغلبية البرلمانية

بلغت الأزمة بين الإليزيه والأحزاب اليسارية ذروتها، بعدما رفض ماكرون طلبها بتعيين رئيس وزراء من صفوفها باعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية.

يسار الوسط واليسار الراديكالي ومعهم اليمين المتطرف أعلنوا صراحة أنهم سيصوتون لإسقاط حكومة لوكورنو فور عرضها على البرلمان، ما يجعل استمراره رهنا بموقف الاشتراكيين الذين يلتزمون الصمت حتى اللحظة.

كما رفض زعماء اليسار مقترح ماكرون القاضي بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد رئاسيات 2027، معتبرين العرض تجميليا ولا يمس جوهر خلافهم مع الحكومة حول السياسات الاجتماعية والإنفاق العمومي.

هل يُجبر ماكرون على انتخابات مبكرة؟

إعادة تدوير لوكورنو، بدل فتح مشاورات لتشكيل حكومة توافقية أو التوجه لانتخابات تشريعية مسبقة، أثارت غضب المعارضة التي رأت في الخطوة تماديا في سياسة “الهروب إلى الأمام”.

فبعض قادة اليسار واليمين المتطرف اعتبروا أن ماكرون لم يعد يمتلك الشرعية السياسية، وأن الدعوة لانتخابات أو استقالته هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق.

وتشير مصادر سياسية إلى أن قرار الإطاحة بلوكورنو جاهز برلمانيا، وأن التصويت ضده مسألة وقت لا أكثر، رغم محاولته كسب الاشتراكيين بمرونة لفظية وتلميحات حول إمكانية التفاوض على ملف التقاعد.

سباق مع الزمن قبل عرض الميزانية

المعضلة الكبرى تكمن في أن على لوكورنو عرض الموازنة يوم الاثنين على مجلس الوزراء ثم على البرلمان في اليوم نفسه، ما يعني أنه مضطر للإسراع في تعيين فريق حكومي ولو جزئيا.

ومع غياب أي إشارة رسمية من الإليزيه أو مكتبه حول التشكيلة أو الأسماء المرشحة، تبدو ولادة الحكومة محفوفة بالمخاطر منذ لحظتها الأولى.

رهان أخير أم مقامرة خاسرة؟

رغم هذا الضغط، أبدى لوكورنو تفاؤلا بإمكانية إيجاد صيغة “مسؤولة” لتجاوز الأزمة، قائلا إنه سيقدم حلولا للرئيس ويعمل على بناء توافق يسمح باستمرار عمل الدولة، لكن الطبقة السياسية تعتبر أن حكومته الثانية ليست سوى هدنة قصيرة قبل معركة إسقاطه المنتظرة في البرلمان.

وما يمكننا قوله، هو أن لوكورنو يعود إلى قصر ماتينيون محاطا بحزام من الألغام السياسية، فيما يظهر ماكرون كمن يمدد أزمة بدل أن يحلها، وإذا لم ينجُ من أول اختبار برلماني هذا الأسبوع، فقد يدخل التاريخ عبر بوابتين، أولها كصاحب أقصر ولاية وثانيها كصاحب أسرع سقوط للحكومة في الجمهورية الخامسة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد من النواب البرلمانيين في المغرب بسرقة علب الحلويات عقب اختتام مراسم حفل افتتاح السنة البرلمانية الذي أشرف عليه شخصيا العاهل المغربي محمد السادس بمبنى الهيئة التشريعية المغربية

وبالتالي هنا نحن نتحدث عن صفوة ونخبة المجتمع المغربي الأكثر دخلا يعانون هم أيضا من الفقر والجوع كما أجمعت عليه تعليقات المغاربة على وجه الخصوص الذي أجمعوا بعبارة “إذا هذا هو حال نواب البرلمان فكيف هو حال الرعية”

ويقصدون هنا الشعب المغربي الذي يعاني غالبيته الفقر والجوع والحرمان في غياب أبسط متطلبات الحياة الكريمة من صحة وتعليم ونقل

بوابة الجزائر الإخبارية : عرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ملف العلاقات الجزائرية المغربية وأمام عدد من كبار قيادات المؤسسة العسكرية في مبنى وزارة الدفاع وبعبارات غير مشفرة موجهة لنظام المخزن المغربي قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن موقف الجزائر ثابت وغير قابل للمساومة في ملف الصحراء الغربية الذي يعتبر قضية تصفية استعمار ،وعن ملف الحدود المغلقة بين البلدين رفض الرئيس تبون ربط استمرار غلق الحدود بتطورات ملف الصحراء الغربية مؤكدا أن القرار الجزائري مرتبط بملفات جوهرية لها مسار تاريخي طويل تسمم العلاقة مع المغرب

وأضاف الرئيس تبون قائلا : “لن نكون صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، وأي حل يقبله الشعب الصحراوي نحن نقبله، أما فرض حلول من الخارج فنرفضه رفضًا قاطعًا”،

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تواصل غضب الشارع المغربي المعبر عن تراكمات أزمات بنيوية وسنوات من الخنق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغياب العدالة في توزيع الثروة والفرص، واضعا حدا للمناورات البائسة التي تعودت حكومة المخزن انتهاجها بادعاء استعدادها فتح باب الحوار، ومطالبا بتفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجدد الشباب احتجاجاته، يوم الخميس، لتصدح أصواته عاليا رافضا أي حوار مع حكومة المخزن، التي حاولت المناورة وأعلنت -ظاهريا- عن نيتها فتح حوار مع الشباب، كون -الباطن- يهدف إلى إخماد شرارة الاحتجاج، وتمييع المطالب بقطع جملة من الوعود الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع, لتركب قطار مصالحها بعيدا عن ضجيج الشباب الذي أنهكته الفوارق الاجتماعية وهضم حقوقه وثراء أصحاب المال الفاسد على حسابه.

ورفعت الحركة الشبابية وثيقة مطالبها التي جاء فيها أن المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والهيئة الوطنية للنزاهة وثق “فشلا منهجيا وشاملا” لحكومة المخزن في كل القطاعات الحيوية، أي أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31, والدستور ينص في فصله الأول على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”, الأمر الذي يؤكد أن أعلى درجات المحاسبة السياسية هي أن تتحمل حكومة المخزن مسؤوليتها الكاملة وترحل.

كما طالبت الحركة الشبابية بإطلاق السراح الفوري لكل معتقلي الرأي والشباب المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، لأن حرية التعبير ليست جريمة، إضافة إلى بناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص وإصلاح حكامة القطاع الصحي ووضع ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي يكون مستقرا ومحددا زمنيا لإصلاح التعليم العالي، وقائما على حوار وطني شامل.

وشددت على ضرورة إعادة توجيه استراتيجي للاقتصاد وإصلاح سوق الشغل، مع العمل على محاربة الفساد وإرساء الشفافية، من خلال تمكين هيئات الرقابة عبر ضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، وشفافية الصفقات العمومية ما يغلق كل منافذ المحسوبية والزبونية، إضافة إلى استقلالية القضاء وتفعيل المحاسبة ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات ليشمل جميع كبار المسؤولين في المخزن.

وعاشت العديد من مدن المملكة أمس على وقع تصعيد اللهجة خلال الاحتجاجات والتأكيد على أن الأمر يتجاوز المطالب الاجتماعية إلى الانتفاض ضد الاختلال القائم في السيادة الوطنية، منذ أن استباح الكيان الصهيوني أرض المغرب بمباركة من نظام المخزن.

وشهدت ساحة مارشال، بالدار البيضاء، مظاهرات حيث رفعت مطالب بالعدالة الاجتماعية وأخرى برحيل رئيس حكومة المخزن، عزيز أخنوش، مع الدعوة إلى مقاطعة منتجات شركاته، ومحاربة أصحاب المال الفساد ومحاسبة المسؤولين، وصولا إلى دعوات لاستعادة القرار الوطني من قبضة الخارج والفساد الداخلي.

كما غضت الساحة المقابلة لمقر البرلمان بمدينة الرباط، هي الأخرى، بمئات المحتجين، الذين رفعوا شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين ومحاربة الفساد وإسقاط حكومة المخزن، التي هي في نهاية ولايتها، يتأهب أعضاؤها للاستحقاقات المقبلة، رغم فشلهم فشلا ذريعا في كافة القطاعات الحيوية واكتفائهم بالاغتناء على حساب الشعب، ليتقاطع الشعور بالإهانة الداخلية مع المهانة الخارجية.

وكان المئات من أبناء مدينة طنجة، بساحة سور المعكازين، في الموعد، رافعين شعارات مناهضة للسلطة المخزنية التنفيذية، مؤكدين على مطلب إسقاط حكومة المخزن، وحملوها مسؤولية الاختلالات في قطاعي الصحة والتعليم، وفي وقت طالبوا بالخدمات الاجتماعية و نادوا بالتفعيل الفعلي للحق في السكن والتعليم اللائق، منتقدين غلاء الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للفقراء من سكان المدينة, محتجين على خلل بنيوي عميق في سياسات المخزن.

وتماشيا مع الحركة الاحتجاجية السلمية، أعلنت مجموعة من خريجي كليات القانون بالمغرب، في بيان لها، عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين”, لافتة إلى أن هذا الإطار -الأول من نوعه- يأتي استجابة لمعاناة طويلة عاشها خريجو وطلبة القانون أمام واقع البطالة والتهميش، ورفضا للسياسة الاقصائية التي تطالهم، وإيمانا بضرورة توحيد الصفوف للدفاع عن كرامتهم وحقهم المشروع في ولوج سوق الشغل بكرامة ومساواة، إضافة إلى حقهم في العدالة الاجتماعية.

ومن باب شهد شاهد من أهلها، اعترفت حكومة المخزن على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بيتاس، بضعف النتائج المحققة في دعم السكن في صيغته الجديدة، حيث لم تتجاوز نسبة المستفيدين 34 في المئة من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على هذا الدعم، وأنه وإلى غاية اليوم تم التوصل ب 198 ألفا و64 طلبا، لكن عدد المستفيدين لم يتجاوز 66 ألفا و305 أشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم.

وجدير بالذكر أنه إضافة إلى ضعف نسبة المستفيدين، توجه العديد من الانتقادات إلى الدعم في صيغته الحالية التي جاءت بها حكومة المخزن، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المساكن المعنية بالدعم بشكل يتجاوز حتى مبلغ الدعم الممنوح، مما يفرغه من قيمته.

بوابة الجزائر الإخبارية: طالبت الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي المجتمع الدولي بضرورة منح بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) صلاحيات مراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأوضح عضو الشبكة، لورينزو فانيلي، في مداخلة له أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه “في ظل الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من طرف الاحتلال المغربي، بات من الضروري منح بعثة “المينورسو” صلاحيات مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها”.

وأكد على أن “النزاع في الصحراء الغربية، المستمر منذ أكثر من خمسين عاما، لا يزال يحرم الصحراويين من حقهم الأساسي في العيش أحرارا على أرضهم”، موجها بالمناسبة نداء إلى المجتمع الدولي ل”تسريع عملية السلام والعمل على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير الذي وعدت به الأمم المتحدة”.

كما وجه عضو الشبكة نداء للحضور قائلا: ” هل يمكننا أن نبقى إنسانيين إذا لم ننظر إلى ما يحدث حولنا؟ لا يمكننا التخلي عن هذا الشعب ولا عن أطفاله”.

وفي ذات السياق، استعرض لورينزو فافيلي العمل الذي تقوم به عشرات الجمعيات والهيئات المحلية الإيطالية التي تروج منذ سنوات لمبادرات التعاون والدعم الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة.

وذكر على وجه الخصوص برنامج “عطل في سلام “، الذي يتيح كل صيف للأطفال الصحراويين قضاء شهرين في إيطاليا، في ضيافة عائلات وجمعيات وإدارات بلدية.

وأشارت الوكالة إلى أن مشاركة شبكة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار تمثل “علامة إضافية على التزام إيطاليا المستمر بتعزيز السلام والعدالة والحرية للشعب الصحراوي، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الخاصة

بقضية الصحراء الغربية، انطلقت الاثنين الماضي بنيويورك. وشرع يوم الأربعاء الملتمسون في تقديم مداخلاتهم حول واقع الاحتلال في الصحراء الغربية، حيث من المتوقع أن تستمع اللجنة إلى حوالي 196 التماسا لممثلي المنظمات والنقابات والسياسيين وحركات التضامن من كل أنحاء العالم.