كزافييه دريانكور يتهم الجزائر بالتحالف مع واشنطن ولندن لاستئصال اللغة والثقافة الفرنسية! نسخ الرابط

لوكورنو يعود إلى رئاسة الحكومة تحت مقصلة البرلمان الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت فرنسا مرحلة جديدة من التعقيد السياسي بعد إعادة تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لسيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد أقل من أسبوع على استقالته المفاجئة، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة وعمق حالة الانسداد المؤسساتي في بلد يشهد انقساما برلمانيا غير مسبوق بين يسار مهيمن ويمين وسطي عاجز عن تمرير سياساته.

عودة اضطرارية في ظرف ملغوم

إعادة تكليف لوكورنو، الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى لمدة لم تتجاوز 27 يوما في سبتمبر الماضي، وهي الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث، جاءت بعد فشل ماكرون في إيجاد شخصية بديلة قادرة على تشكيل حكومة تمرّر موازنة 2026 وتنفذ خطط تقليص الإنفاق.

وفي بيان الرئاسة، برر ماكرون قراره بعدم توفر أي صيغة واقعية لتشكيل حكومة تحظى بحد أدنى من الدعم البرلماني.

لوكورنو يبدأ اليوم السبت مهامه مجددا وسط ضبابية حادة، إذ يُلزم دستوريا بتشكيل حكومة جديدة وتقديم مشروع قانون الموازنة في موعد أقصاه الاثنين، ما يجبره على تعيين وزراء المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بشكل عاجل.

صدام مفتوح مع أحزاب الأغلبية البرلمانية

بلغت الأزمة بين الإليزيه والأحزاب اليسارية ذروتها، بعدما رفض ماكرون طلبها بتعيين رئيس وزراء من صفوفها باعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية.

يسار الوسط واليسار الراديكالي ومعهم اليمين المتطرف أعلنوا صراحة أنهم سيصوتون لإسقاط حكومة لوكورنو فور عرضها على البرلمان، ما يجعل استمراره رهنا بموقف الاشتراكيين الذين يلتزمون الصمت حتى اللحظة.

كما رفض زعماء اليسار مقترح ماكرون القاضي بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد رئاسيات 2027، معتبرين العرض تجميليا ولا يمس جوهر خلافهم مع الحكومة حول السياسات الاجتماعية والإنفاق العمومي.

هل يُجبر ماكرون على انتخابات مبكرة؟

إعادة تدوير لوكورنو، بدل فتح مشاورات لتشكيل حكومة توافقية أو التوجه لانتخابات تشريعية مسبقة، أثارت غضب المعارضة التي رأت في الخطوة تماديا في سياسة “الهروب إلى الأمام”.

فبعض قادة اليسار واليمين المتطرف اعتبروا أن ماكرون لم يعد يمتلك الشرعية السياسية، وأن الدعوة لانتخابات أو استقالته هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق.

وتشير مصادر سياسية إلى أن قرار الإطاحة بلوكورنو جاهز برلمانيا، وأن التصويت ضده مسألة وقت لا أكثر، رغم محاولته كسب الاشتراكيين بمرونة لفظية وتلميحات حول إمكانية التفاوض على ملف التقاعد.

سباق مع الزمن قبل عرض الميزانية

المعضلة الكبرى تكمن في أن على لوكورنو عرض الموازنة يوم الاثنين على مجلس الوزراء ثم على البرلمان في اليوم نفسه، ما يعني أنه مضطر للإسراع في تعيين فريق حكومي ولو جزئيا.

ومع غياب أي إشارة رسمية من الإليزيه أو مكتبه حول التشكيلة أو الأسماء المرشحة، تبدو ولادة الحكومة محفوفة بالمخاطر منذ لحظتها الأولى.

رهان أخير أم مقامرة خاسرة؟

رغم هذا الضغط، أبدى لوكورنو تفاؤلا بإمكانية إيجاد صيغة “مسؤولة” لتجاوز الأزمة، قائلا إنه سيقدم حلولا للرئيس ويعمل على بناء توافق يسمح باستمرار عمل الدولة، لكن الطبقة السياسية تعتبر أن حكومته الثانية ليست سوى هدنة قصيرة قبل معركة إسقاطه المنتظرة في البرلمان.

وما يمكننا قوله، هو أن لوكورنو يعود إلى قصر ماتينيون محاطا بحزام من الألغام السياسية، فيما يظهر ماكرون كمن يمدد أزمة بدل أن يحلها، وإذا لم ينجُ من أول اختبار برلماني هذا الأسبوع، فقد يدخل التاريخ عبر بوابتين، أولها كصاحب أقصر ولاية وثانيها كصاحب أسرع سقوط للحكومة في الجمهورية الخامسة.

بقلم: ياسمين -و

بوابة الجزائر الإخبارية: الوضع السياسي في فرنسا اليوم يمكن وصفه بالكارثي التحالف بين اليمين والمعسكر الرئاسي تفكك، والاشتراكيون يهددون بعدم دعم الحكومة في تمرير ميزانية 2026، مما يزيد من هشاشة المشهد السياسي.

حتى المقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون يعترفون بتخبطه السياسي، بينما يصر عدد قليل من الموالين، مثل فرنسوا باتريات، على ضرورة استكمال ولايته حتى 2027.

باختصار، تدخل فرنسا مرحلة “نهاية عهد ماكرون” وسط عزلة رئاسية متفاقمة، انقسامات حادة داخل السلطة، وتزايد الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

تراجع شعبية ماكرون وتصاعد الأزمات

شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابه في 2017، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة الرضا عنه لا تتجاوز 22%. هذا الانخفاض يعكس فقدان الثقة في قيادته بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية.

قرار حل الجمعية الوطنية في 2024 عمّق الانقسامات بين الأحزاب، وأضعف موقف الرئاسة أمام معارضة متصاعدة من اليمين واليسار. داخل معسكره، وجه رئيسا الوزراء السابقان، غابرييل أتال وإدوار فيليب، انتقادات لاذعة؛ الأول قطع علاقته بالرئيس، والثاني دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 2026 بعد تمرير الميزانية.

ويلاحظ المحللون أن “أجواء نهاية العهد” تتجلى بوضوح مع ابتعاد العديد من المقربين الذين يسعون للنأي بأنفسهم عن إرث سياسي على وشك الانهيار.

تداعيات الأزمة على الاتحاد الأوروبي

الاضطرابات في فرنسا تهدد التوازن داخل الاتحاد الأوروبي. كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، حذرت من أن عدم الاستقرار السياسي يعرقل إعداد الميزانية الوطنية لعام 2026 في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأوروبية تراقب الوضع عن كثب، وقد تكون هناك حاجة إلى تشريعات طارئة إذا استمرت الأزمة.

شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي يطالبون باستقرار مؤسسي عاجل. مؤسسة “Scope Ratings” لتقييم الائتمان حذرت من أن استمرار عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى فراغ دستوري مؤقت أو تغييرات متكررة في الحكومات، مما يضر بثقة المستثمرين والالتزامات المالية، خاصة في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن العجز والدين العام.

الأزمة في فرنسا لم تعد مجرد اضطراب سياسي عابر، بل تحولت إلى مشهد معقد من الانقسام، السخط، والعجز. إنها نهاية مرحلة سياسية وبداية أخرى غامضة المعالم، مع تداعيات محتملة على فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل.

إحالة رئيسة وزراء إيطاليا للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء، أنها أُحيلت مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة في ما يتعلق بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة “راي” التليفزيونية الحكومية، أن وزيرَي الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أُحيلا أيضاً، مشيرة إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وجاء ذلك على خلفية دعم إيطاليا للعمليات العسكرية الصهيونية في غزة.

ياسمين.و

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بظلالها على المشهد السياسي الفرنسي، مُعيدة إلى الأذهان أزمات الجمهورية الرابعة (1946-1958) التي شهدت تساقط الحكومات الواحدة تلو الأخرى بسبب الشلل البرلماني.

جاءت الاستقالة بعد أقل من شهر من تعيين لوكورنو في 9 سبتمبر 2025، وبعد ساعات قليلة من إعلان تشكيلة حكومته الجديدة، مما يجعله أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

هذه الاستقالة، الثالثة في أقل من عام، تكشف عن أزمة سياسية واقتصادية عميقة تهدد استقرار فرنسا.

أزمة سياسية متفاقمة

تعيش فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2024، التي أنتجت برلمانًا منقسمًا بين الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (الوسط)، دون أغلبية واضحة.

هذا الانقسام أدى إلى شلل تشريعي، دفع الحكومات المتعاقبة إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشاريع قوانين دون تصويت برلماني، مما أثار غضب المعارضة وزاد من التوترات الاجتماعية.

استقالة لوكورنو جاءت بعد انتقادات حادة لتشكيلة حكومته، التي وُصفت بـ”غير المتوازنة”، خاصة مع إعادة تعيين شخصيات مثيرة للجدل مثل برونو لي ماير في منصب وزير الدفاع. اتهم لوكورنو الأحزاب السياسية بعدم الرغبة في توافق يخرج فرنسا من أزمتها السياسية مشيرًا إلى استحالة العمل في ظل برلمان منقسم ، وقد قبل الرئيس ماكرون الاستقالة، وكلفه بإجراء مشاورات عاجلة مع الأحزاب بحلول الأربعاء لمحاولة إيجاد حل للأزمة.

لوكورنو هو ثالث رئيس وزراء يسقط منذ ديسمبر 2024، بعد ميشال بارنييه (ديسمبر 2024) وفرانسوا بايرو (سبتمبر 2025)، اللذين أُطيح بهما عبر تصويتات حجب الثقة بسبب سياسات التقشف المثيرة للجدل. هذا الوضع أثار مخاوف من تكرار سيناريو الجمهورية الرابعة، حيث سقطت 24 حكومة في 12 عامًا.

الوضع الاقتصادي: أرقام مقلقة

تعاني فرنسا من أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أن الدين العام بلغ 3,345.4 مليار يورو بنهاية الربع الأول من 2025، أي 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا بكثير سقف معاهدة ماستريخت (60%) ، كما سجل عجز الموازنة 5.5% من الناتج المحلي في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 6% في 2025 إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.

حكومة بارنييه اقترحت ميزانية 2025 بقيمة 60 مليار يورو من التخفيضات والضرائب الجديدة، شملت زيادات ضريبية على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبرى، إلى جانب تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي ، هذه السياسات أثارت غضب الشارع والمعارضة، التي اتهمت الحكومة بـ”سوء إدارة المالية العامة” و”العجز عن ضبط الإنفاق” ، في المقابل، بررت الحكومة الوضع بتداعيات التضخم، ارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في أوكرانيا التي زادت أعباء الدعم العمومي.

استقالة لوكورنو تزامنت مع انخفاض مؤشر CAC-40 بنسبة 2% واليورو بنسبة 0.7%، مما يعكس قلق الأسواق من استمرار عدم الاستقرار. كما أثارت المؤسسات المالية الأوروبية مخاوف من تجاوز فرنسا معايير الانضباط المالي، مما قد يؤدي إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ردود الفعل السياسية

• اليسار: دعا جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا غير المخضعة، إلى “عزل دستوري” لماكرون، مطالبًا بتعيين رئيس وزراء يساري يعكس وزن الجبهة الشعبية في البرلمان.
• اليمين المتطرف: أكد جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، رفض دعم أي حكومة لا تكسر سياسات ماكرون السابقة، بينما طالبت مارين لي بين بانتخابات تشريعية جديدة.
• الوسط والمحافظون: وصف بعض السياسيين الوضع بـ”السيرك”، مع استياء من إعادة تعيين وزراء مثيرين للجدل وفشل ماكرون في توحيد القوى السياسية.

الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية

الشلل السياسي يفاقم التوترات الاجتماعية، حيث خرجت مظاهرات في باريس ومدن أخرى ضد سياسات التقشف وزيادة الضرائب. النقابات العمالية هددت بالإضرابات، خاصة في قطاعات النقل والتعليم، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات. اقتصاديًا، يهدد التأخير في تمرير ميزانية 2026 بتعطيل الخدمات العامة وزيادة الضغط على الاقتصاد، مع تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9% في 2024 وتوقعات بتباطؤ إضافي في 2025.

تحديات الجمهورية الخامسة

تثير هذه الأزمة تساؤلات حول قدرة الجمهورية الخامسة على تجاوز الجمود السياسي في ظل برلمان منقسم وضغوط الشارع. الخيارات أمام ماكرون محدودة: تعيين رئيس وزراء جديد قد يواجه نفس المصير، حل البرلمان (محظور حتى يونيو 2025 بموجب الدستور)، أو استقالته الشخصية، وهو سيناريو مستبعد لكنه مطروح وسط تراجع شعبيته إلى 15%.

تواجه فرنسا أزمة غير مسبوقة تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي.

استقالة لوكورنو ليست مجرد حدث عابر، بل علامة على أزمة بنيوية تعيد إلى الواجهة نقاشات حول صلاحية النظام الجمهوري الحالي. مع تصاعد التوترات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجمهورية الخامسة من تجاوز هذا المأزق، أم أنها على شفا تحول جذري قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي؟

بقلم: البروفيسور عبد القادر بريش
خبير اقتصادي ونائب برلماني، مهتم بالقضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية منذ قيام الجمهورية الخامسة، بعدما قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو (Sébastien Lecornu) استقالته رسميًا، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

لوكورنو، الذي عُيّن في 9 سبتمبر الماضي، لم يُكمل شهرًا واحدًا في منصبه، إذ واجه رفضًا واسعًا من المعارضة بمختلف أطيافها، ومن اليمين خصوصًا، عقب إعلانه مساء الأحد تشكيلة حكومته الجديدة، وهي الحكومة الثالثة خلال سنة واحدة فقط، في سابقة تعبّر عن انسداد سياسي عميق يهدد مستقبل ماكرون واستقرار الدولة الفرنسية برمّتها.

أزمة مؤسساتية متصاعدة

1. فشل متكرر في تشكيل الحكومات

تأتي استقالة لوكورنو في سياق تراكمي لأزمة سياسية مستفحلة تتجلّى في عجز متكرر عن تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان. فخلال أقل من عام، عجز الرئيس ماكرون عن تثبيت أي حكومة قادرة على الاستمرار، بعدما واجه رئيسا وزراء سابقان المصير ذاته إثر تفعيل الآلية الدستورية لحجب الثقة.

المرة الأولى كانت ضد حكومة ميشيل بارنييه (Michel Barnier) في ديسمبر 2024، التي سقطت بعد تصويت البرلمان ضدها بسبب تمريرها مشروع قانون المالية باستخدام المادة 49.3 المثيرة للجدل.

المرة الثانية كانت ضد حكومة فرانسوا بايرو (François Bayrou) في سبتمبر 2025، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لبرنامجها المالي وخططها التقشفية الرامية إلى خفض الدين العام.

2- تفعيل آلية حجب الثقة مرتين متتاليتين ثم استقالة لوكورنو قبل عرض حكومته على البرلمان، يشير إلى تفاقم العقم السياسي والمؤسساتي، وإلى ضعف موقع الرئاسة في إدارة التوازنات داخل البرلمان المنقسم.

المأزق الرئاسي لماكرون: عزلة متزايدة وشرعية متآكلة

استقالة لوكورنو ليست مجرد أزمة عابرة في تداول السلطة، بل تعكس عزلة الرئيس ماكرون وتآكل رصيده السياسي داخل المؤسسات التشريعية وحتى ضمن معسكره الوسطي.

فشل ثلاثة رؤساء وزراء متتالين في أقل من اثني عشر شهرًا يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الرئاسي شبه البرلماني، وحول قدرة ماكرون على الحفاظ على تماسك الأغلبية الرئاسية.

المعارضة اليمينية واليسارية على حد سواء ترى أن ماكرون فقد زمام المبادرة، وأنه لم يعد قادرًا على قيادة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تواجه أصلاً رفضًا شعبيًا واسعًا منذ احتجاجات قانون التقاعد العام الماضي.

ضغوط اقتصادية واجتماعية تهدد التوازن الداخلي

تزامن الانسداد السياسي مع ضغوط اقتصادية متزايدة:

ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى مستويات تاريخية تجاوزت 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تباطؤ معدلات النمو إلى أقل من 0.8٪ هذا العام، ما يضع المالية العمومية في وضع هشّ.

تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار الطاقة، والبطالة في بعض القطاعات الحيوية.

هذا التداخل بين الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية يجعل من الاستقرار الاجتماعي مهددًا بصورة غير مسبوقة، في بلد شهد بالفعل اضطرابات اجتماعية متكررة خلال السنوات الأخيرة.

تداعيات الأزمة: أزمة ثقة شاملة

الأزمة الحالية لم تعد تخصّ الحكومة فقط، بل تمسّ الثقة في النظام السياسي الفرنسي ذاته، إذ يشعر المواطن الفرنسي بأن مؤسسات الدولة لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة.
– ضعف القيادة التنفيذية،
– الانقسام الحاد داخل البرلمان،
– تفكك التحالفات الحزبية،
كلها عناصر تهدد بانتقال الأزمة من مستوى الشلل الحكومي إلى الاضطراب المؤسسي وربما الانفجار الاجتماعي.

السيناريوهات المحتملة

الاستمرار في حالة “تصريف الأعمال”
وهو سيناريو محتمل إذا فشل الرئيس مجددًا في إيجاد مرشح مقبول، لكنه يكرّس شلل الدولة ويضعف موقع فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق الدولية.
تكشف استقالة سيباستيان لوكورنو أن فرنسا تعيش لحظة مفصلية في تاريخها السياسي الحديث. إنها أزمة نظام وحكم، وليست مجرد أزمة حكومات.
فماكرون، الذي كان يرفع شعار “الاستقرار والإصلاح”، يجد نفسه اليوم محاصرًا بين أغلبية برلمانية منقسمة، وضغط شعبي متصاعد، وأزمة اقتصادية خانقة.

إن لم تُتّخذ خطوات جريئة نحو إعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع، فإن فرنسا ماضية نحو مرحلة اضطراب سياسي واجتماعي قد تمتد آثارها إلى عمق الاتحاد الأوروبي.

تعيين رئيس وزراء جديد بتوافق هش
قد يحاول ماكرون تعيين شخصية توافقية جديدة من الوسط أو التكنوقراط، لامتصاص الغضب السياسي، لكن دون ضمان الاستقرار على المدى المتوسط.

الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة
وهو خيار دستوري ممكن، لكنه محفوف بالمخاطر، إذ تشير التقديرات إلى احتمال صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ما قد يعمّق المأزق بدل حله.

تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ مؤقت
حلّ استثنائي قد يجمع أطرافاً من المعارضة والوسط، لتفادي فراغ مؤسساتي، لكنه يتطلب تنازلات سياسية مؤلمة من الرئاسة.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، نفذت سفينة “المنجد” الجزائرية التابعة للقوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، والفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” التابعة لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” تمرينا عسكريا بحريا في المياه الإقليمية الجزائرية، وذلك تجسيدا للتعاون العسكري الثنائي وتبادل الخبرات بين القوات البحرية.

وحسب تدوينة للناتو على “إكس”، فإن هذا التمرين، المنفذ في إطار عملية “حارس البحر” (Operation Sea Guardian)، يُبرز كيف يساهم التعاون بين الفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” والسفينة الجزائرية “المنجد” في بناء الثقة وتعزيز قابلية العمل المشترك بين الجانبين.

وأشار حلف الشمال الأطلسي، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى حماية حرية الملاحة، و تأمين البنية التحتية الحيوية تحت البحر، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وصول الفرقاطة الرومانية “REGINAMARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى ميناء الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف امتدت إلى غاية 01 أكتوبر 2025.

رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته بعد 15 ساعة من الإعلان عن حكومته الجديدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في زلزال سياسي جديد ، قال قصر الإليزيه الاثنين، إن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها، بعد أقل من شهر على توليه المنصب.

وأتت استقالة لوكورنو الذي يعد خامس رئيس وزراء في عهدة ماكرون الثانية، بعد يوم واحد من كشف الإليزيه الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة لوكورنو، الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.

وقالت صحيفة “لوفيغارو ” الفرنسية إن التشكيلة الحكومية التي أعلنها لوكورنو الأحد، لاقت انتقادات ومعارضة من كافة الأطراف.

وقال زعيم حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا الاثنين، إن حزبه “قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة”، للإطاحة بها من السلطة.

وأضاف أن “تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد”.

وعبر تدوينة على منصة “إكس” علقت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمونس غيت قائلة:

قدّم رئيس الوزراء لوكورنو استقالته للتو.. العودة إلى نقطة الصفر.. فرنسا لم يعد لديها لا رئيس وزراء ولا حكومة”.

وأضافت :

قدّم رئيس الوزراء لوكورنو استقالته للتو.. العودة إلى نقطة الصفر.. فرنسا لم يعد لديها لا رئيس وزراء ولا حكومة”.

طبقة سياسية ممزقة وشارع يغلي

الأخطر من ذلك، أن الأزمة لم تبق داخل أروقة السياسة فحسب، بل انتقلت إلى الشارع ففرنسا شهدت منذ أسابيع موجة احتجاجات واسعة ضد سياسات ماكرون التقشفية، تحت شعار: “Macron Démission!” – ماكرون إرحل!، ليعود المشهد الذي عرفته البلاد خلال احتجاجات السترات الصفراء قبل سنوات، لكن بزخم أكبر ومطالب أكثر حدّة.

العديد من القوى اليسارية واليمينية على حد سواء تطالب اليوم برحيل ماكرون نفسه، معتبرة أنه فقد القدرة على الحكم، وأن فرنسا غرقت في حالة من الشلل المؤسساتي بسبب تعيين حكومات لا تصمد وتعديلات وزارية لا تنتهي.

إلى أين تتجه فرنسا؟

استقالة لوكورنو ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل مؤشر على أن النظام السياسي الفرنسي يعيش واحدة من أعقد لحظاته منذ وصول ماكرون إلى السلطة.

والسؤال الذي يتردد اليوم في الشارع والسياسة معًا هو: هل تكون استقالة لوكورنو مقدّمة لسقوط الجمهورية الخامسة؟

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدانت جبهة البوليساريو، في بيان لها، يوم الجمعة، بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وأكدت البوليساريو، في بيانها، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل.

كما أوضحت الجبهة الصحراوية، أن المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي.

وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد غير شرعي، وأنها ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغضّ النظر عن المنافع المزعومة.

وفي أحكامها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي أعادت التأكيد على مركزية موافقة الشعب الصحراوي كشرط وحيد لشرعية أي تصرف من الاتحاد الأوروبي يخص الصحراء الغربية، اعترفت المحكمة صراحةً هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادًا إلى القانون الدولي بشكل مباشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX“، حطّت الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحالها بميناء الجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف ستمتد إلى غاية 01 أكتوبر 2025.

وسيتم خلال هذه الزيارة التي جاءت في إطار التعاون العسكري الثنائي، تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي بين البحريتين الجزائرية والرومانية.

كما يتضمن البرنامج، وفق البيان، تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم الفرقاطة طوال مدة الرسو.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار إن المدير السابق لمديرية الأمن الداخلي عبد القادر حداد المعروف باسم ناصر الجن متواجد في الجزائر وجاء مقال الخبر ردا على الحملة الإعلامية التضليلية التي انخرط فيها موقع “el confidencial” الإسباني والذي إدعى ما أسماه هروب إطار سابق في الجيش الجزائري إلى إسبانيا.

وفي مقالها بعنوان: “ناصر الجن في الجزائر “، قالت الصحيفة، إن مقال “الكونفيدنسيال ” المثير للجدل الذي وقعه الصحفي الإسباني اغناسيو صمبريرو، كشف عن اصطفاف واضح لمضمون المقال مع الأطروحات المغربية المضللة ، من خلال تبني خطاب عدائي ضد الجزائر

كما تقول صحيفة الخبر إن مقال الصحيفة الإسبانية لم يكن سوى تجميع لمجموعة من الأخبار الزائفة، أبرزها الزعم بوجود المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي في مدينة أليكانتي الإسبانية، في وقت تؤكد مصادر موثوقة أنه لم يغادر التراب الوطني مطلقا.

وأضافت صحيفة الخبر “، ولم تتوقف حملة التضليل عند هذا الحد، بل امتدت لتستهدف حتى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في محاولة مكشوفة للضغط على مدريد والتأثير على توجهاتها السياسية.

“الخبر” تقول إن هذه الحملة الإعلامية التي تقف وراءها أبواق “El Confidencial“، تحمل في الواقع بصمة المخزن وأجهزته المعروفة بفبركة الأكاذيب، وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه كلما تعلق الأمر بالتشويش على الجزائر أو ابتزاز شركاء إسبانيا.

وكان الموقع المذكور، حسب الصحيفة، قد نشر خبره الكاذب، بشكل مثير للجدل، زاعما “هروبا مذهلا” للمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية، الجنرال عبد القادر حداد (المشهور بناصر الجن)، إلى إسبانيا عبر البحر كمهاجر غير شرعي.

وقد تأكد أن هذا السيناريو، الذي لم يسند بأي دليل مادي، يعكس بما لا يترك أي مجال للشك أجندة دعائية تستهدف الجزائر ومؤسساتها الأمنية، في محاولة لخلق صورة زائفة عن وجود صراعات داخلية، تضيف الصحيفة في ذات السياق.

كما أوضحت الصحيفة، أن المقال المضلل الذي تبنى أطروحات مغرضة يندرج ضمن سلسلة حملات إعلامية تقف وراءها دوائر المخزن المغربي وأدواته الإعلامية، التي اعتادت على صناعة “السبق الصحفي الكاذب” لتشويه صورة الجزائر وضرب استقرارها.

وكشفت “الخبر” أن معلومات مؤكدة تفيد بأن “ناصر الجن” لم يغادر التراب الوطني إطلاقا، ما يجعل من هذه الرواية مجرد فبركة إعلامية تستهدف تضليل الرأي العام الإسباني والدولي على حد سواء.

وتابعت في ذات السياق، وبرأي هؤلاء، فإن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الأخبار المفبركة، هدفها الأساسي التشويش على الموقف الثابت للجزائر في قضايا إقليمية، في مقدمتها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى جانب ضرب الثقة بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

كما أردفت الصحيفة الجزائرية، أن المفاجأة الأخرى، أن جريدة “لوموند” الفرنسية، التي تدعي المهنية والاحترافية ويفترض أنها مرجع إعلامي أوروبي بل ودولي، سقطت بدورها في فخ هذه الأكذوبة، بتناولها الموضوع وكأنه حقيقة، وراحت تسترسل في نسج قصص خيالية حول وجود صراع أجنحة داخل الحكم الجزائري، ما يطرح تساؤلات حول مصداقيتها المهنية وانسياقها وراء الحملات الموجهة ضد الجزائر.

ولم يتوقف الترويج عند حدود الإعلام التقليدي، حسب “الخبر، بل امتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تسابق بعض الناشطين على إعادة تدوير الأخبار الزائفة، مدفوعين إما بالسطحية الإعلامية أو بخلفيات سياسية مشبوهة.

كما أكدت، أن الأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كـ”معارضين” للسلطات الجزائرية والمقيمين في أوروبا، ساهموا في تضخيم القصة، محاولين استغلالها لتأليب الرأي العام وتشويه صورة مؤسسات الدولة بشكل لا يقبل التشكيك أو حتى الحق في التساؤل عن مصدر تلك الروايات الخيالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الحملات المتكررة على الجزائر ومؤسساتها ورموزها تكشف أن الاستهداف الممنهج لم يعد يقتصر على أقلام معروفة بعدائها، بل أصبح منظومة متكاملة تشترك فيها وسائل إعلام غربية ومنصات رقمية وأصوات مأجورة في الخارج، ضمن أجندة تتقاطع بشكل واضح مع أطروحات المخزن وأذرعه الإعلامية.

وتساءلت الصحيفة الجزائرية عن الحقيقة الوحيدة والمؤكدة أن ما يسمى بـ”حادثة الحرڤة” لم تحصل أصلا وأن المعني لم يغادر التراب الوطني، ليبقى السؤال الكبير والمهم مطروحا: إلى متى يظل الإعلام الغربي المتواطئ مع دوائر استعمارية معروفة وبيادقه في المنطقة أداة في صناعة الأكاذيب ضد الجزائر؟