تمرين عسكري مشترك بين السفينة البحرية الجزائرية”المنجد” والسفينة البحرية التابعة للناتو “ريجينا ماريا” نسخ الرابط

رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته بعد 15 ساعة من الإعلان عن حكومته الجديدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في زلزال سياسي جديد ، قال قصر الإليزيه الاثنين، إن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها، بعد أقل من شهر على توليه المنصب.

https://twitter.com/algatedz/status/1975106902779699337?s=46&t=xgw4Y5KQnjyzciUwde5llQ

وأتت استقالة لوكورنو الذي يعد خامس رئيس وزراء في عهدة ماكرون الثانية، بعد يوم واحد من كشف الإليزيه الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة لوكورنو، الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.

https://twitter.com/algatedz/status/1975110883442614437?s=46&t=xgw4Y5KQnjyzciUwde5llQ

وقالت صحيفة “لوفيغارو ” الفرنسية إن التشكيلة الحكومية التي أعلنها لوكورنو الأحد، لاقت انتقادات ومعارضة من كافة الأطراف.

وقال زعيم حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا الاثنين، إن حزبه “قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة”، للإطاحة بها من السلطة.

وأضاف أن “تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد”.

وعبر تدوينة على منصة “إكس” علقت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمونس غيت قائلة:

قدّم رئيس الوزراء لوكورنو استقالته للتو.. العودة إلى نقطة الصفر.. فرنسا لم يعد لديها لا رئيس وزراء ولا حكومة”.

وأضافت :

قدّم رئيس الوزراء لوكورنو استقالته للتو.. العودة إلى نقطة الصفر.. فرنسا لم يعد لديها لا رئيس وزراء ولا حكومة”.

طبقة سياسية ممزقة وشارع يغلي

الأخطر من ذلك، أن الأزمة لم تبق داخل أروقة السياسة فحسب، بل انتقلت إلى الشارع ففرنسا شهدت منذ أسابيع موجة احتجاجات واسعة ضد سياسات ماكرون التقشفية، تحت شعار: “Macron Démission!” – ماكرون إرحل!، ليعود المشهد الذي عرفته البلاد خلال احتجاجات السترات الصفراء قبل سنوات، لكن بزخم أكبر ومطالب أكثر حدّة.

العديد من القوى اليسارية واليمينية على حد سواء تطالب اليوم برحيل ماكرون نفسه، معتبرة أنه فقد القدرة على الحكم، وأن فرنسا غرقت في حالة من الشلل المؤسساتي بسبب تعيين حكومات لا تصمد وتعديلات وزارية لا تنتهي.

إلى أين تتجه فرنسا؟

استقالة لوكورنو ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل مؤشر على أن النظام السياسي الفرنسي يعيش واحدة من أعقد لحظاته منذ وصول ماكرون إلى السلطة.

والسؤال الذي يتردد اليوم في الشارع والسياسة معًا هو: هل تكون استقالة لوكورنو مقدّمة لسقوط الجمهورية الخامسة؟

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدانت جبهة البوليساريو، في بيان لها، يوم الجمعة، بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وأكدت البوليساريو، في بيانها، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل.

كما أوضحت الجبهة الصحراوية، أن المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي.

وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد غير شرعي، وأنها ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغضّ النظر عن المنافع المزعومة.

وفي أحكامها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي أعادت التأكيد على مركزية موافقة الشعب الصحراوي كشرط وحيد لشرعية أي تصرف من الاتحاد الأوروبي يخص الصحراء الغربية، اعترفت المحكمة صراحةً هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادًا إلى القانون الدولي بشكل مباشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX“، حطّت الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحالها بميناء الجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

https://twitter.com/mdngovdz/status/1972685741495877663?s=46

وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف ستمتد إلى غاية 01 أكتوبر 2025.

وسيتم خلال هذه الزيارة التي جاءت في إطار التعاون العسكري الثنائي، تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي بين البحريتين الجزائرية والرومانية.

كما يتضمن البرنامج، وفق البيان، تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم الفرقاطة طوال مدة الرسو.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار إن المدير السابق لمديرية الأمن الداخلي عبد القادر حداد المعروف باسم ناصر الجن متواجد في الجزائر وجاء مقال الخبر ردا على الحملة الإعلامية التضليلية التي انخرط فيها موقع “el confidencial” الإسباني والذي إدعى ما أسماه هروب إطار سابق في الجيش الجزائري إلى إسبانيا.

وفي مقالها بعنوان: “ناصر الجن في الجزائر “، قالت الصحيفة، إن مقال “الكونفيدنسيال ” المثير للجدل الذي وقعه الصحفي الإسباني اغناسيو صمبريرو، كشف عن اصطفاف واضح لمضمون المقال مع الأطروحات المغربية المضللة ، من خلال تبني خطاب عدائي ضد الجزائر

كما تقول صحيفة الخبر إن مقال الصحيفة الإسبانية لم يكن سوى تجميع لمجموعة من الأخبار الزائفة، أبرزها الزعم بوجود المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي في مدينة أليكانتي الإسبانية، في وقت تؤكد مصادر موثوقة أنه لم يغادر التراب الوطني مطلقا.

https://twitter.com/algatedz/status/1972445879308267553?s=46

وأضافت صحيفة الخبر “، ولم تتوقف حملة التضليل عند هذا الحد، بل امتدت لتستهدف حتى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في محاولة مكشوفة للضغط على مدريد والتأثير على توجهاتها السياسية.

“الخبر” تقول إن هذه الحملة الإعلامية التي تقف وراءها أبواق “El Confidencial“، تحمل في الواقع بصمة المخزن وأجهزته المعروفة بفبركة الأكاذيب، وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه كلما تعلق الأمر بالتشويش على الجزائر أو ابتزاز شركاء إسبانيا.

وكان الموقع المذكور، حسب الصحيفة، قد نشر خبره الكاذب، بشكل مثير للجدل، زاعما “هروبا مذهلا” للمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية، الجنرال عبد القادر حداد (المشهور بناصر الجن)، إلى إسبانيا عبر البحر كمهاجر غير شرعي.

وقد تأكد أن هذا السيناريو، الذي لم يسند بأي دليل مادي، يعكس بما لا يترك أي مجال للشك أجندة دعائية تستهدف الجزائر ومؤسساتها الأمنية، في محاولة لخلق صورة زائفة عن وجود صراعات داخلية، تضيف الصحيفة في ذات السياق.

كما أوضحت الصحيفة، أن المقال المضلل الذي تبنى أطروحات مغرضة يندرج ضمن سلسلة حملات إعلامية تقف وراءها دوائر المخزن المغربي وأدواته الإعلامية، التي اعتادت على صناعة “السبق الصحفي الكاذب” لتشويه صورة الجزائر وضرب استقرارها.

وكشفت “الخبر” أن معلومات مؤكدة تفيد بأن “ناصر الجن” لم يغادر التراب الوطني إطلاقا، ما يجعل من هذه الرواية مجرد فبركة إعلامية تستهدف تضليل الرأي العام الإسباني والدولي على حد سواء.

وتابعت في ذات السياق، وبرأي هؤلاء، فإن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الأخبار المفبركة، هدفها الأساسي التشويش على الموقف الثابت للجزائر في قضايا إقليمية، في مقدمتها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى جانب ضرب الثقة بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

كما أردفت الصحيفة الجزائرية، أن المفاجأة الأخرى، أن جريدة “لوموند” الفرنسية، التي تدعي المهنية والاحترافية ويفترض أنها مرجع إعلامي أوروبي بل ودولي، سقطت بدورها في فخ هذه الأكذوبة، بتناولها الموضوع وكأنه حقيقة، وراحت تسترسل في نسج قصص خيالية حول وجود صراع أجنحة داخل الحكم الجزائري، ما يطرح تساؤلات حول مصداقيتها المهنية وانسياقها وراء الحملات الموجهة ضد الجزائر.

À quoi joue «#El_Confidencial» ?
Dans un article signé par le journaliste @icembrero , le média espagnol El Confidencial s’aligne sur les thèses marocaines ، Pour preuve ses attaques contre l’Algérie.
Cet article est un concentré de #fake_news sur l’Algérie, particulièrement… pic.twitter.com/90xrZMRUyD

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 28, 2025

ولم يتوقف الترويج عند حدود الإعلام التقليدي، حسب “الخبر، بل امتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تسابق بعض الناشطين على إعادة تدوير الأخبار الزائفة، مدفوعين إما بالسطحية الإعلامية أو بخلفيات سياسية مشبوهة.

كما أكدت، أن الأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كـ”معارضين” للسلطات الجزائرية والمقيمين في أوروبا، ساهموا في تضخيم القصة، محاولين استغلالها لتأليب الرأي العام وتشويه صورة مؤسسات الدولة بشكل لا يقبل التشكيك أو حتى الحق في التساؤل عن مصدر تلك الروايات الخيالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الحملات المتكررة على الجزائر ومؤسساتها ورموزها تكشف أن الاستهداف الممنهج لم يعد يقتصر على أقلام معروفة بعدائها، بل أصبح منظومة متكاملة تشترك فيها وسائل إعلام غربية ومنصات رقمية وأصوات مأجورة في الخارج، ضمن أجندة تتقاطع بشكل واضح مع أطروحات المخزن وأذرعه الإعلامية.

وتساءلت الصحيفة الجزائرية عن الحقيقة الوحيدة والمؤكدة أن ما يسمى بـ”حادثة الحرڤة” لم تحصل أصلا وأن المعني لم يغادر التراب الوطني، ليبقى السؤال الكبير والمهم مطروحا: إلى متى يظل الإعلام الغربي المتواطئ مع دوائر استعمارية معروفة وبيادقه في المنطقة أداة في صناعة الأكاذيب ضد الجزائر؟

https://www.elkhabar.com/nation/ناصر-الجن-في-الجزائر-264904: ناصر الجن في الجزائر..” El confidencial” تنخرط في حملة تضليل ونشر إشاعات

ساركوزي معلقا على الحكم الصادر في حقه: “إنه أمر خطير للغاية “

بوابة الجزائر الإخبارية: علق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على إدانته في قضية التمويل الليبي، واصفًا الحكم الصادر بحقه بـ”الظلم والفضيحة”.

وخلال مغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.

وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.

Nicolas #Sarkozy est CONDAMNÉ à 5 ans de PRISON FERME dans l’affaire du financement libyen.#France pic.twitter.com/HuvXvPdidp

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 25, 2025

وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي تمويل غير مشروع من ليبيا لحملته الانتخابية، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو أي ما يقارب 108 آلاف دولار أمريكي، في حين برّأه من تهم أخرى.

عاجل | #ساركوزي معلقاً على الحكم القضائي بسجنه 5 سنوات: ما حدث خطير للغاية على مستوى سيادة القانون في #فرنسا pic.twitter.com/4FewcyGNBH

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 25, 2025

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد أعلنت المحكمة أن موعد تنفيذ العقوبة سيُحدد لاحقًا، ما يجنب ساركوزي مهانة اقتياده مباشرة إلى السجن من داخل القاعة.

وقالت القاضية ناتالي غافارينو إن ساركوزي سمح لمساعديه المقرّبين بالتواصل مع مسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته.

لكنّ المحكمة قضت بعدم وجود أدلة كافية تُثبت أنّ ساركوزي هو المستفيد من التمويل غير القانوني للحملة.

كما أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بأن النيابة العامة ستستدعيه خلال شهر لإبلاغه بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وأن أي استئناف لن يوقف هذا الإجراء.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت الجزائر، يوم الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، معربة عن قناعتها بأن “زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية”.

كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال اجتماع مجلس الأمن المخصّص لمناقشة الحرب في أوكرانياhttps://t.co/1wwtWmVLwG

— AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) September 24, 2025

وأوضح عطاف، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الجزائر “استبشرت كل الخير في جميع المبادرات الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي استهدفت خلال عامنا هذا إنهاء هذه الحرب عبر سبيل الحوار التفاوض، بصفته السبيل الوحيد والأوحد القادر على تمكين طرفي النزاع من تحقيق هذه الغاية المنشودة”.

وشدد على أنه “لا مناص من استئناف هذه المبادرات والمساعي بل وتعزيز أثارها وصداها لإغلاق جميع الأبواب أمام بوادر التصعيد واحتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة بكل ما تحمله هذه البوادر من تداعيات مقلقة وعواقب وخيمة”.

وأضاف عطاف أن “التباعد البين في مواقف الطرفين حول عديد النقاط الجوهرية يجب ألا يثنينا أبدا عن السعي للمساهمة في تقريب وجهات النظر ورأب الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة توافقية تعيد الأمل في غد أفضل للبلدين الجارين وفي غد أفضل للقارة الأوروبية وفي غد أفضل للعالم بأسره”.

الحرب الروسية الأوكرانية لا رابح فيها والكل خاسر

وقال: إننا “نجتمع مجددا لنقر بكل أسف وألم وحسرة استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا وهي تشارف عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق القريب فرص تسويتها الفعلية وإمكانية وضع حد نهائي لتداعياتها”، مبرزا أن “الجزائر ممن يعتقدون تمام الاعتقاد أننا حين نتحدث عن الحرب الروسية -الأوكرانية، فإننا نتحدث عن صراع الكل فيه متضرر ولا أحد منتفع والكل فيه خاسر ولا أحد رابح والكل فيه يتحمل قسطا لا يستهان به من التداعيات التي تهدد أوروبا والعالم بأسره”.

“فعلى الصعيد الثنائي، كبدت هذه الحرب طرفيها، روسيا وأوكرانيا، خسائر فادحة لا تحصى، في الأرواح التي أزهقت وفي البنى التحتية التي دمرت وفي الأعباء الثقيلة التي خلفتها على البلدين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”، يضيف عطاف.

وفيما يخص الصعيد الإقليمي نبه وزير الدولة إلى أن “هذه الحرب أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

كما امتدت تداعيات هذه الحرب، على الصعيد الدولي، حسب ما أوضحه وزير الدولة “إلى جميع بقاع المعمورة دون استثناء ولم يسلم منها لا القريب ولا البعيد، سواء من ناحية انعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقوي أو من ناحية تأثيرها على العلاقات الدولية بالاستقطابات والتجاذبات أو حتى من ناحية الأزمة الحادة التي ألمت من جرائها بمنظومة الأمن الدولي الجماعي”.

ولكل هذه الأسباب وغيرها –يضيف عطاف– “فإننا نتأكد يوما بعد يوم أن إنهاء هذه الحرب لا يحفظ مصالح الأطراف المعنية فحسب، بل صار يندرج في صلب وجوهر ما يعرف بالصالح العام الدولي”, موضحا أن “هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبذل المساعي الحميدة بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، انطلاقا من الصداقة التاريخية التي تربط الجزائر بمن أصبحوا اليوم طرفي نزاع يتطلب منا جميعا العمل الدؤوب بهدف انهائه عاجلا وفسح المجال لحل نهائي وسلام دائم”.

وقال في ذات السياق: “إن قناعتنا تبقى راسخة بأن زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية حتى نتمكن جميعا كل من موقعه وكل حسب قدراته من المساهمة في تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق حل عادل ودائم ونهائي للأزمة، حل سياسي سلمي لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا في مقاربته وفي منهجيته وفى مضمونه وحل يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة”.

وأوضح أن “هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المنشود الذي نتطلع إليه جميعا عاجلا غير آجل”.

كما أبرز أن هذا الحل يرتكز على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وضوابط القانون الدولي، لأن هذه المبادئ هي “الحكم الخصم بين الدول الأعضاء في منظمتنا ومبادئ يحتمي بها الجميع وتصون مصالح الجميع دون أي تفضيل أو تفريق أوتمييز”.

الإنتاج الجزائري من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026

بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُجريت أمس الثلاثاء.

ووصلت بعض التقديرات لكمية الشراء إلى 690 ألف طن.

ويُعد هذا الرقم في أعلى نطاق التقديرات التي قدمها المتعاملون مساء أمس الثلاثاء، والتي تراوحت بين 500 ألف و690 ألف طن.

وأشار المتعاملون، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر الشراء تراوح بين 259 و261 دولاراً للطن الواحد، شاملاً تكلفة الشحن، وهو نفس السعر الذي أشاروا إليه مساء أمس الثلاثاء.

ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يتوقعون توريد كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول البلطيق.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من المحتمل الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

https://twitter.com/algatedz/status/1967872273953722470?s=46

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا: من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يُقدَّم الموعد لمدة شهر في حالة توريده من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

وفي مناقصة القمح السابقة التي أُعلن عنها في 15 يوليو/تموز، اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي مليون طن بسعر تراوح بين 253 و257 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن.

الجزائر تضرب حصارا اقتصاديا على القمح الفرنسي

هل هو قرار سيادي أم محاولة الهروب من المساءلة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مالي، بوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”، معتبرة أنّ هذه المؤسسة فقدت ما تبقى من مصداقيتها.

القرار، الذي جاء عبر بيان مشترك نُشر أمس الاثنين، يعكس حالة الغليان الدبلوماسي والسياسي التي تشهدها منطقة الساحل بغرب أفريقيا، بعد سلسلة من الانقلابات التي هزّت المنطقة بين 2020 و2023، وأعادت رسم خريطة التحالفات في مواجهة الضغوط الغربية.

3 دول أفريقية تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية https://t.co/2RHPG0xqni

— Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) September 23, 2025

وسبق لهذه الدول الثلاث التي يحكمها العسكريون أن انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتأسيس إطار جديد هو “تحالف دول الساحل“، في موازاة تقليص التعاون الدفاعي مع القوى الغربية وتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية مع روسيا.

ومنذ أكثر من عقدين كانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء فاعلين في المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم الآن يعتبرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية، غير أن بيانهم يخلو من الأمثلة عن المواقف التي تثبت إخفاق المحكمة الدولية.

وتعتزم هذه الدول الثلاث على تأسيس محكمة جنائية خاصة بالساحل الأفريقي، واعتماد آليات داخلية “لتعزيز السلم والعدالة”، حسبهم.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى أن هذه الدول تقاتل جماعات مسلحة على أراضيها، فيما تتهم منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، كلاً من المسلحين والجيوش الوطنية والقوات المتحالفة معها في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وتفتح خطوة الانسحاب من الجنائية الدولية للدول الثلاث التساول الآتي، ما إذا كانت هذه الخطوة سيادية لإعادة رسم موازين العدالة الدولية أم أنها محاولة للهروب من المساءلة؟

اتهامات بانتقاء القضايا

وتواجه محكمة الجنايات الدولية انتقادات شديدة خاصة في إفريقيا، حول تجاهلها ارتكاب قوى كبرى جرائم حرب وتمريرها دون محاسبة في حين تسلط الضوء على شخصيات وقادة من القارة.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا، في حين لم تنضم إليها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وميانمار.

ومنذ تأسيسها عام 2002، أوكلت للمحكمة الجنائية الدولية مهمة ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في العالم، خصوصا عندما تعجز الدول أو لا ترغب في القيام بذلك بنفسها.

وسبق أن أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي في عام 2016 نيتها الانسحاب من المحكمة، لكن غامبيا وجنوب أفريقيا تراجعتا لاحقا عن القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية: برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات يُستأنف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين.

ويعقد المؤتمر على خلفية إعلان عدة دول اعترافها بدولة فلسطين وإقدام مزيد من البلدان على نفس الخطوة خلال المؤتمر.

وقد يهدف المؤتمر إلى التأكيد على الإجماع الدولي حول التسوية السلمية للقضية، وتحفيز العمل الدولي الحاسم والمنسق والمحدد بإطار زمني نحو تنفيد حل الدولتين.

في هذا المقال نقدم لكم تغطية حية للمؤتمر

ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر للاجتماع، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية على الرابط أدناه.

https://webtv.un.org/en: كبرى عواصم العالم تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة رحب بالاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تحقيق وقف دائم وفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى كافة أنحاء قطاع غزة.

وأكد دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وجدد دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية “لردع إسرائيل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعديها في سائر المنطقة”. وحذر مما يشكله ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

قطر

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، أكد أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

و تحدث عما وصفه بالتدهور غير المسبوق للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن قطاع غزة أصبح مدمرا بالكامل، “فيما تتعرض الضفة الغربية لعنف وحشي وممارسات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة”.

وقال إن “الحملة العسكرية الإسرائيلية التصعيدية غير المسؤولة من قبل الحكومة الإسرائيلية استهدفت العديد من بلدان المنطقة، ولم تسلم منها بلادي التي تعرضت عاصمتها الدوحة لعدوان إسرائيلي غادر انتهك سيادتها وسلامة أراضيها وأوقع 6 شهداء وعرض المدنيين لخطر كبير”.

الجزائر 

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قال إن الاجماع الدولي هو “السد المنيع أمام السياسات الإسرائيلية التوسعية، وأبلغ رد على أوهام الاحتلال بأنه يمتلك وحده سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين”.

وأضاف أنه آن الأوان لتجسيد هذا الإجماع وفرضه على مستويات عدة بما فيها توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتصدي دبلوماسيا وقانونيا وسياسيا واقتصاديا “لمخططات الاحتلال الرامية لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والداخل الفلسطيني المطالب برص صفه وتوحيد كلمته حتى يعيد لقراره استقلاليته”.Today 11:10 م

أندورا

وزيرة خارجية أندورا  إيما تور فاوس أعلنت اعتراف حكومتها بدولة فلسطين. وبدأت كلمتها، أمام المؤتمر، بالحديث عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. 

ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وضمان وضع حد للصراع المروع. وقالت إن المسار الوحيد ذا المصداقية للخروج من هذا الصراع هو حل الدولتين. ونادت بالإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح حماس.Today 11:08 م

المملكة المتحدة

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قرار حكومتها الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفة أن هذا القرار يعكس “حقيقة راسخة مفادها أن قيام الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وأن [حل] الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن والسلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وأضافت أن القرار يعكس أيضا “الخطر الداهم” الذي يواجه هذا الحل “جراء استمرار سفك الدماء، والمجاعة التي صنعها الإنسان، والإرهاب، واحتجاز الرهائن، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين”.

وقالت: “إن حل الدولتين يواجه خطر الاختفاء تحت الأنقاض. هذا ما يريده المتطرفون من جميع الأطراف. لكننا نرفض أن ندع الأمل يضيع. إن الاعتراف ينبع من الإلحاح والمبادئ. وإلى جانب دعمنا الثابت لأمن إسرائيل وشعبها، فإن هذا المسار هو نقيض رؤية حماس البغيضة، وقد ساهمت هذه العملية المتعلقة بالاعتراف في ترسيخ رفض حماس في جميع أنحاء العالم العربي”.Today 11:08 م

مالطا

رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، “كدليل ملموس على التزامنا بحل الدولتين الحقيقي والسلمي”.

وأكد أن بلاده تدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الوجود إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية.

وقال إنه يدرك الرأي القائل بأن الاعتراف بدولة فلسطين يعد إلى حد ما انتصارا لحماس، لكنه أكد أن “حل الدولتين هو أسوأ نتيجة لحماس”.

كندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الحكومة الكندية لطالما دعمت حل الدولتين، وكانت تتوقع أن يتحقق من خلال تسوية تفاوضية.

إلا أن هذا الاحتمال للأسف، “يتآكل باستمرار وبشكل خطير، بما في ذلك من خلال التهديد الشامل لإرهاب حماس على إسرائيل وشعبها، والذي بلغ ذروته في الهجوم الشنيع في 7 أكتوبر”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية “تعمل بشكل منهجي لمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية”، من خلال التوسع الاستيطاني غير القانوني وعدوانها على غزة، مؤكدا أن سياستها المعلنة هي أنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

وفي هذا السياق، قال إن “كندا تعترف بدولة فلسطين”،وعرض شراكة بلاده الكاملة في بناء الوعد بمستقبل سلمي لكلا الدولتين.

وأضاف: “الاعتراف بدولة فلسطين بقيادة السلطة الفلسطينية، يُمكّن أولئك الذين يسعون إلى التعايش السلمي وإنهاء حماس. إنه لا يُشرعن الإرهاب، ولا يُمس بأي حال من الأحوال بدعم كندا الثابت لدولة إسرائيل وشعبها وأمنها، لأنه لا يمكن ضمان هذا الأمن في نهاية المطاف إلا من خلال تحقيق حل شامل قائم على دولتين”.Today 10:40 م

لوكسمبورغ

 رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن أعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، وقال إن حل الدولتين يظل هو الطريق الوحيد للتحرك قدما على مسار السلام الدائم.

وأكد أن الاعتراف ليس نهاية العملية ولكنه بداية التزام متجدد تجاه الأمل والدبلوماسية والحوار والتعايش المشترك وحل الدولتين.Today 10:37 م

أيرلندا

رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن أشار إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف المروعة هو شق طريق سياسي حيث الوجهة الوحيدة والموثوقة هي حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وقال إنه “لهذا السبب اعترفت أيرلندا العام الماضي بدولة فلسطين”.

وأضاف: “إذا لم نتحرك الآن لحماية حل الدولتين، وإذا لم نعمل على بناء عملية يمكن من خلالها تحقيقه، فقد لا تتاح لنا فرصة أخرى”.Today 10:28 م

إسبانيا

وفيما أكد بيدرو سانشير رئيس وزراء إسبانيا أن الاعتراف بدولة فلسطين أمر عاجل، أكد ضرورة ضمان بقاء الشعب الفلسطيني في الدولة التي يتم الاعتراف بها.  وباسم القانون الدولي والمنطق والكرامة البشرية شدد على ضرورة وقف ما وصفها بالمذبحة. وقال إن القصف بالقنابل يتواصل في هذه الأثناء على السكان المدنيين في غزة، فيما يقتل الجوع النساء والأطفال والمسنين.

وأضاف: ” اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام بالدعوة إلى تنفيذ حل الدولتين في هذا المؤتمر، لكن لنكن واضحين للغاية، الحل ليس ممكنا إذا كان شعب إحدى الدولتين ضحية للإبادة الجماعية. الأمل الوحيد للمدنيين في غزة هو معرفة أن العالم لن ينساهم، وهذا المؤتمر يدعم هذا الأمل، إنه تمرد أخلاقي وثورة ضد اللامبالاة والنسيان”.

واقترح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، واعتماد تدابير “لوقف الوحشية وجعل السلام ممكنا”.

أستراليا

أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا قال إن بلاده اعترفت بالأمس بدولة فلسطين، مضيفا أنه لا يمكن لمنظمة حماس أن يكون لها أي دور في مستقبل فلسطين.

وشدد على أن “الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني لا يقتصر على مجرد مقعد أو صوت أو تصويت في مجالس العالم، بل يتعلق بأمل حقيقي في مكان نسميه وطنا”.

وحذر من أن غزة الآن في قبضة كارثة إنسانية، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نصيبها من المسؤولية.

وقال ألبانيز: “بالعمل معا، يمكننا بناء مستقبل حيث، بدلا من أن يموت أطفال غزة من الألم، أو يعيشون في خوف، أو يُلقنون الكراهية، يمكنهم الذهاب إلى المدرسة وبناء حياة عظيمة من الحرية. هذا المستقبل يعتمد على الاعتراف الذي يتبعه إعادة الإعمار والإصلاح”.

مصر

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن الاستقرار لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي أو التزام أخلاقي فقط، بل هو أيضا ضرورة أمنية. وقال: “الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال”.

وذكر أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع. Today 10:12 م

جنوب أفريقيا

ذكّر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المجتمعين بأنه وفور اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 181، بأن دولة إسرائيل هي وحدها التي وُجدت، “مما ألقى بالفلسطينيين في دوامة انعدام الجنسية استمرت عقودا، واتسمت بعقود من الاحتلال والآن بالإبادة الجماعية”.

ودعا إلى اعتراف عالمي بفلسطين، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة “وإنهاء الإبادة الجماعية وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل”. كما دعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وآراء وقرارات محكمة العدل الدولية، وإلى إزالة العقبات التي تعترض حل الدولتين، “بما في ذلك وقف بناء المستوطنات غير الشرعية وإزالة الجدار العازل”.

وقال إن هذا الصراع “مستمر منذ وجود الأمم المتحدة تقريبا”، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الآن وفي انسجام تام لتحقيق حل عادل وسلمي ودائم.Today 09:48 م

إندونيسيا 

رئيس إندونيسيا برابواو سوبيانتو قال إنه “بمجرد اعتراف إسرائيل باستقلال فلسطين وقيام دولة فلسطين، ستعترف إندونيسيا فورا بدولة إسرائيل، وسندعم جميع الضمانات لأمن إسرائيل”.

وشدد على أنه يجب الاعتراف بفلسطين الآن، ووقف الكارثة الإنسانية في غزة، مضيفا أنه “ينبغي أن يكون إنهاء الحرب على رأس أولوياتنا. يجب أن نتغلب على الكراهية والخوف”.

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح للتاريخ.Today 09:47 م

موناكو

فيما جدد أمير موناكو ألبرت الثاني تأكيد دعم بلاده الثابت لوجود دولة إسرائيل، أعلن في المؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين.Today 09:40 م

البرتغال

قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إن بلاده اعترفت رسميا بفلسطين “دولة ذات سيادة كاملة الحقوق”، مضيفا أن هذا القرار يعكس قناعتها بأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن البرتغال، من خلال تأكيدها هذا الاعتراف في المؤتمر اليوم، تسعى إلى المساهمة في جهد دولي أوسع نطاقا لتحقيق السلام والعدالة والاستقرار. 

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. 

وأضاف: “إذا لم نتحرك، فإن الأزمة ستترك ندوبا لأجيال، مما يغذي التطرف ويزيد من عدم الاستقرار”.Today 09:27 م

تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ جميع الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن الأمل في أن تسهم تلك الخطوة مع المبادرات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة في التعجيل بتنفيذ حل الدولتين.

وتطرق أردوغان إلى الأوضاع في غزة ووصفها بـ “الكارثة غير المسبوقة” المستمرة منذ نحو عامين.

وشدد على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومحاولات نشر عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق إلى غزة، وأن تسحب إسرائيل قواتها من القطاع.Today 09:25 م

الأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال إنه “منذ ما يقرب من عامين، نشهد مستوى مروعا من سفك الدماء والدمار في غزة”.

وأضاف: “أمامنا خيار واضح، إما مواصلة درب الحرب والصراع المظلم والدموي، أو انتهاج طريق السلام عبر حل الدولتين”. 

وشدد على أن هذا الحشد العالمي وراء حل الدولتين يبعث برسالة واضحة مفادها أن الصراع يجب أن ينتهي، مضيفا أن حل الدولتين هو “السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم الذي يلبي حقوق جميع شعوبنا”.

وقال ملك الأردن: “بينما نعمل على إنهاء الحرب في غزة، علينا أيضا بذل كل ما في وسعنا لاستعادة الأمل، فالالتزام الذي قطعته العديد من الدول اليوم بمستقبل يسوده السلام هو بداية لتلك العملية الطويلة والصعبة، ولكنها جوهرية”.Today 09:05 م

فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن دولة فلسطين هي “الجهة الوحيدة المؤهلة” لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة عبر لجنة إدارية مؤقتة “مرتبطة بالحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وبدعم عربي ودولي”.

وقال: “لن يكون لحماس دور في الحكم، وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة واحدة غير مسلحة، وقانونا واحدا، وقوات أمن شرعية واحدة. ونؤكد إدانتنا لجرائم الاحتلال، كما ندين قتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023”.

وطالب السيد عباس بوقف “الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية”، وأدان سياسات “الاحتلال التي تعزل القدس”، والتصريحات حول “إسرائيل الكبرى” التي تمثّل “استهانة بالقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الدولي”، إضافة إلى “العدوان الإسرائيلي على قطر”.

وقال إن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحّد “بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء”. 

وأكد الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب، وبصياغة دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر “لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة”، بما يضمن عدم مشاركة “أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، وبمراقبة دولية”.

وأعلن الرئيس الفلسطيني عن استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء، لتنفيذ خطة السلام التي أُقرّت في المؤتمر ضمن جدول زمني محدد وبرقابة وضمانات دولية، بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل.

وقال متوجها بحديثه للشعب الإسرائيلي: “إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام. فليتوقف العنف والحرب. من حق أجيالنا أن تنعم بالأمن والحرية، لتعيش شعوب منطقتنا في سلام دائم وحسن جوار”.Today 09:01 م

رئيسة الجمعية العامة

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود لا يمكن حله “بحرب لا نهاية لها، واحتلال دائم، وإرهاب متكرر”،مضيفةً أن السبيل الوحيد لضمان عيش الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة “بسلام وأمن وكرامة” هو حل الدولتين.

وردا على المشككين الذين يدّعون أن التوصل إلى هذا الحل قد جرب وفشل، أكدت السيدة بيربوك أنه “إذا توقفنا عن السعي وراء الحق لأننا لم ننجح بعد، فسيسود الشر”، مؤكدة أن هذا يعني “نهاية هذه المؤسسة التي وعدت بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب”.

وأضافت أن الرسالة من مؤتمر اليوم وإعلان نيويورك، الذي أقرته 142 دولة عضوا، هي أن المجتمع الدولي لا يظل ملتزما بحل الدولتين فحسب، بل يحدد أيضا “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها لتحقيقه، ونحن على استعداد لاتخاذ تدابير حاسمة وتقديم ضمانات دولية”.

وقالت: “إن الدعوة إلى السلام وحل الدولتين ليست نظرية بالنسبة للأطفال الذين يشاهدون الصواريخ تدمر مدارسهم، والعائلات التي تنتظر أنباء عن احتمال إطلاق سراح أبنائها وبناتها من الأسر، وموظفي الأمم المتحدة في غزة الذين شهدوا إطلاق النار على زملائهم، وأولئك الذين أصيبوا أو تشوهوا، والذين سيضطرون إلى التعايش مع صدمة هذا الصراع لبقية حياتهم. إنها طموحة، ولكنها أيضا واجب”.Today 08:51 م

إعادة الالتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان

في مستهل كلمته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإعراب عن خيبة أمله لحرمان الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر من أن يكون ممثلا بشكل كامل، في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية – التي تستضيف المقر الدائم للأمم المتحدة على أرضها – منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارابأغلبية 145 عضوا ومعارضة 5 وامتناع 6 عن التصويت للسماح لممثلي فلسطين بالمشاركة عبر الفيديو أو تقديم بيانات مسجلة سلفا لاجتماعات الأمم المتحدة خلال هذه الدورة.

في كلمته في المؤتمر رفيع المستوى وصف الأمين العام حل الدولتين بأنه الطريق الوحيد للخروج من “هذا الكابوس”.

ورحب بالتدابير التي اتخذتها دول أعضاء بالأمم المتحدة لحشد الدعم لحل الدولتين، بما في ذلك التعهد بالاعتراف بدولة فلسطين.

الأمين العام أكد أن شيئا لا يمكن أن يبرر الهجمات الإرهابية المروعة التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أو أخذ الرهائن. وقد أكد الأمين العام مرارا إدانته لكلا العملين.

وقال أيضا إن شيئا لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو أي شكل من أشكال التطهير العرقي. وأشار إلى تجويع السكان في غزة وقتل عشرات آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، ومئات العاملين الأمميين في المجال الإنساني.

ودعا مرة أخرى إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن، وضمان الوصول الإنساني الفوري والكامل والآمن وغير المشروط وبدن عوائق.

وأضاف غوتيريش أن شيئا لا يمكن أن يبرر التطورات في الضفة الغربية، التي تمثل تهديدا وجوديا لحل الدولتين، من التوسع المتواصل للمستوطنات والتهديد الزاحف بضم الأراضي وزيادة عنف المستوطنين.

ودعا الأمين العام إلى إعادة الالتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان. ولمن يقف في طريق ذلك، وجه غوتيريش عددا من التساؤلات: “ما البديل؟ سيناريو دولة واحدة يُحرم فيها الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية؟ يُبعدون عن ديارهم وأرضهم؟ يُجبرون على العيش تحت الاحتلال الدائم والتمييز والقهر؟ كيف يكون ذلك ممكنا في القرن الحادي والعشرين؟ وكيف يُقبل؟ هذا ليس سلاما أو عدلا. لن يؤدي ذلك سوى إلى زيادة العزلة المتنامية لإسرائيل على الساحة الدولية”.

وأكد غوتيريش أن قيام الدولة الفلسطينية حق وليس مكافأة، وأن رفض ذلك سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان. وحذر من أنه “بدون الدولتين، لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط وسينتشر التشدد حول العالم”.

ودعا الأمين العام جميع الدول إلى بذل قصارى جهودها “حتى يسود حل الدولتين، من أجل شعب إسرائيل وفلسطين والبشرية جمعاء”.

السعودية

وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان تحدث  نيابة عن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان.

قال إن الموقف التاريخي للرئيس الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ العديد من الدول لهذا الموقف الشجاع والتأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة اعتماد إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي صوتت لصالحه 142 دولة – يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل “استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في نهجها العدواني ومواصلتها لجرائمها الوحشية تجاه الأشقاء الفلسطينية وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية واعتداءاتها المتكررة على سيادة الدول العربية والإسلامية وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة”، مضيفا أن هذا “يعزز اقتناعنا الراسخ بأن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة”.

وأكد أن المملكة العربية السعودية عازمة على مواصلة شراكتها مع فرنسا وجميع الدول الداعية للسلام لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر. وجدد الشكر للدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين ودعا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية.22 سبتمبر، 2025  08:22 م

فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين.

واستهل كلمته في افتتاح المؤتمر بالقول إنه حان الوقت لتحرير الرهائن االـ48 الذين تحتجزهم حماس، ووقف القصف على غزة، والمجازر، ونزوح الناس. 

وأضاف: “حان وقت السلام لأننا على بُعد لحظات من فقدان القدرة على انتزاع السلام. لهذا السبب اجتمعنا هنا اليوم”.

وقال إنه باسم الصداقة مع إسرائيل ومع الشعب الفلسطيني، “نريد أن يصبح حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن حقيقة واقعة”.

ونبه إلى أنه مع ذلك، تواصل إسرائيل حاليا توسيع نطاق عمليتها العسكرية في غزة بهدف معلن هو القضاء على حماس، “ولكن هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا، وأصيبوا، وتضوروا جوعا، وتعرضوا لصدمات نفسية”.

وقال ماكرون إن فرنسا على أهبة الاستعداد للمساهمة في بعثة دولية لتحقيق الاستقرار، وكذلك لدعم إنشاء وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية، مع الشركاء الأوروبيين. 

وأضاف أنه أيضا يمكن لمجلس الأمن أن يقرر نشر بعثة دعم مدنية وأمنية، بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية وبموافقة السلطات الإسرائيلية.22 سبتمبر، 2025  08:16 م

بدء أعمال المؤتمر برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا. يشارك في المؤتمر نحو 40 متحدثا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء إتفاقية التأشيرات التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الدخول المتبادل دون تأشيرة، والذي وُقّع عام 2013.

وتضمن العدد الأخير، من الجريدة الرسمية (رقم 62)، بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الذي أعلنت فيه إنهاء الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وجاء في الجريدة “إنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية إشعارا كتابيا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وأضاف ذات المصدر، “إنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، شهر أوت الماضي، عن “تعليق” العمل بالاتفاق، في إشارة إلى وقف مؤقت قابل للتراجع، مع بقاء النص القانوني ساري المفعول من الناحية الشكلية، غير أن الجزائر ردّت بموقف أكثر حسمًا، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، معلنة “نقض” الاتفاق، وهو ما يعني فض مضمونه وطي صفحته نهائيا.

الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا

وفي شهر أفريل الماضي، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ردا على تصريحات برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسية السابق، المعادية للجزائر.

كما جاء قرار الجزائر كرد على وضع أحد الموظفين في القنصلية الجزائرية رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة لأحد الناشطين الجزائريين بفرنسا.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة”.

وفي خطوة تصعيدية، قامت فرنسا بطرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور.

بسبب "بيان يخاطب الرأي العام الجزائري".. الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية https://t.co/BrlAQX7q0I pic.twitter.com/lFuuzp7mei

— مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) August 28, 2025