الجزائر تنهي رسميا اتفاقية التأشيرات الديبلوماسية مع فرنسا نسخ الرابط

المخابرات المغربية وبأوامر من ياسين المنصوري نفذت عمليات سرية ضد نشطاء ومعارضين على الأراضي الهولندية

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وسائل إعلام هولندية عن توجيه القضاء الهولندي استدعاء لمدير المخابرات الخاجية المغربية ياسين المنصوري للمثول أمام محكمة روتردام كشاهد في قضية قد تكشف عن فضيحة تجسس عابرة للقارات في عملية معقدة كانت المخابرات المغربية فيها مجرد وكيل لأجهزة استخباراتية أوروبية وإسرائيلية

بعد عاصفة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي والتي كشفت تورط المغرب في ملف الفساد والرشاوى الذي هز عواصم أوروبية جر العديد من المسؤولين المغاربة للمساءلة والمحاكمة والمنع من دخول دول فضاء شنغن , انفجرت من جديد قضية تجسس, اتهم خلالها القضاء الهولندي, مواطنا من أصل مغربي بتهمة تسريب معلومات جد حساسة حول الأمن الهولندي

لكن المثير ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام هولندية بشان ضلوع المخابرات المغربية وفق اعترافات العميل المزدوج الموقوف في حالات الاختفاء القسري لنشطاء معارضين لنظام المخزن المغربي يقيمون على التراب الهولندي وتمت تصفيتهم بينما قيدت بلاغات اختفاء أمام مراكز الشرطة الهولندية وهو ما سيفتح ملفا آخر سيجر ياسين المنصوري للمحاكمة في سيناريو مكرر لما حدث مع القضاء الفرنسي قبل سنوات عندما أصدر مذكرة جلب واحضار بحق المسؤول الأمني المغربي

وكانت محكمة روتردام بهولندا شرعت في محاكمة مواطن هولندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 64 سنة, بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى المخابرات المغربية.

وقبل سنة من الآن تم تفكيك شبكة تجسس مغربية في هولندا يديرها موظف في جهاز أمني حساس من أصول مغربية قام رفقة شركائه بنقل معلومات جد هامة للمغرب.

وكان مكتب المدعي العام الهولندي قد أعلن قبل قرابة السنة إلقاء القبض على المدعو “عبد الرحيم م.”, والمقيم في روتردام, بتهمة قيامه بالتجسس لصالح المغرب وتسريب أسرار أمنية جد دقيقة, وفق معلومات أوردتها الصحافة الهولندية نقلا عن مصادر قضائية.

وحسب الاعلام الهولندي, نقلا عن ممثلي الادعاء خلال أول جلسة استماع علنية في القضية بمحكمة روتردام, فقد تم العثور داخل شقة المتهم, على 300 حامل بيانات تحتوي في المجموع على 65 تيرابايت من البيانات (أي ما يعادل 11.5 مليار صفحة بحجم A4 تقريبا) و 928 وثيقة تحمل طابع “سري جدا”.

ووفقا لذات المصادر, فإن المتهم كان يشتغل ضمن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب, كما كان يعمل مترجما للغة العربية ومحللا كبيرا في وحدة استخباراتية, ويعتقد أنه قام بتسريب هذه الوثائق السرية من وحدات الشرطة التي تركز على مكافحة الإرهاب والتطرف.

و أوضح المدعي العام الهولندي أن الحجم الإجمالي للبيانات “يساوي حوالي 11.5 مليار ورقة وسيستغرق التحقيق في جميع هذه الوثائق وغربلتها وقتا طويلا”, مؤكدا أن المئات من هذه الوثائق تحتوي على أسرار الدولة.

فرنسا تطرد دبلوماسيين ماليين وتلوّح بعقوبات جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين باريس وباماكو، أقدمت فرنسا على تعليق تعاونها الأمني مع مالي في مجال ما تسميه “مكافحة الإرهاب“، وطرد دبلوماسيين ماليين، في مشهد يعكس عمق التصدّع الذي يهدّد ما تبقّى من جسور التواصل بين البلدين.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، جاء قرار فرنسا رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي بباماكو في أوت الماضي.

وحسب التقارير، فإن باريس منحت الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة تنتهي غدا السبت لمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باماكو قد صنّفت 5 موظفين بالسفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غير أنهم غادروا البلاد منذ الأحد الماضي.

كما كشفت التقارير، أن باريس تدرس اتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسي الموقوف في أقرب وقت.

وكان انقلابيو مالي قد أعلنوا الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمين دولاً أجنبية بمحاولة تقويض استقرار البلاد، فيما اعتبرت باريس هذه الادعاءات “لا أساس لها”، مطالبة بإطلاق سراح موظفها باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

أزمة ديبلوماسية متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين منذ انقلاب أوت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حين قاد الكولونيل أسيمي غويتا مجموعة من الضباط إلى السلطة، في خطوة اعتبرتها باريس تراجعاً خطيراً عن المسار الديمقراطي.

ومع انقلاب ثانٍ سنة 2021، ازداد الشرخ بين الطرفين بعد رفض فرنسا الاعتراف بالسلطات الانتقالية، لتدخل العلاقة في مرحلة توتر غير مسبوق.

هذا التدهور تعمّق بخروج القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، بعد سنوات من الشراكة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، في وقت فضّلت فيه باماكو تعزيز تعاونها مع موسكو والاستعانة بعناصر “فاغنر“. ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة بين البلدين إلى مواجهة مفتوحة اتسمت بتبادل الطرد الدبلوماسي وتعليق التعاون الأمني، وهو ما يعكس جذور الأزمة الراهنة بين باماكو وباريس.

ويذكر أن مالي تعيش منذ 2012 على وقع اضطرابات أمنية خطيرة بفعل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش“، إلى جانب عصابات إجرامية، وهو ما مهد الطريق أمام المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا للاستيلاء على الحكم عبر انقلابين متتاليين. ومنذ ذلك الحين، عززت باماكو تعاونها العسكري والسياسي مع موسكو على حساب علاقاتها مع القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

الشارع الفرنسي يغلي مجددا و الغضب الشعبي يتجاوز رحيل بايرو

ن.ع

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تهدأ فرنسا منذ سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل انزلقت إلى موجة غضب شعبي واضطراب اجتماعي غير مسبوق.

فبعد أن ظل الشارع يغلي بصمت، خرج بقوة إلى العلن عبر إضراب واسع دعت إليه سبع نقابات عمالية كبرى، في محاولة لممارسة أقصى درجات الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى أيام قليلة. المطالب واضحة: التراجع عن سياسات التقشف، فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الكبرى، وتوسيع تمويل الخدمات العامة.

التحرك النقابي جاء كتصعيد منظم بعد نحو أسبوع من احتجاجات 10 سبتمبر، التي قادتها حركة “لنغلق كل شيء” ضد الإجراءات المالية التي تبناها بايرو قبل إطاحته.
فقد تضمنت مقترحاته للميزانية الجديدة خفضا في النفقات العامة يصل إلى 43.8 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، إضافة إلى بند مثير للجدل يقضي بإلغاء يومي عطلة رسمية.
هذه الإجراءات فجّرت عاصفة غضب عارمة، لم تقتصر على الشارع، بل امتدت إلى أروقة السياسة والبرلمان، لتطيح في النهاية بحكومته.

النقابات وصفت الخطة بأنها “قاسية إلى حد بعيد”، مؤكدة في بيان مشترك نهاية أغسطس أنها تلقي مجددًا بعبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى.
ومع سقوط حكومة بايرو في 8 سبتمبر الجاري ، لم تهدأ الأوضاع كما توقعت بعض الدوائر، بل استمر الحراك الشعبي، وظلت دعوة الإضراب ليوم 18 سبتمبر قائمة، تعبيرا عن رفض واسع لمشروع ميزانية 2026 الذي ترى فيه النقابات تكريسا للتقشف وتهديدا مباشرا للخدمات العامة.

غضب عمالي يهز السلطة

الاحتجاجات الحالية جاءت استجابة لنداء سبع نقابات كبرى، التي لعبت دورا في قيادة الشارع الفرنسي خلال الأزمات الاجتماعية السابقة.
النقابات وصفت الإجراءات المالية التي قدمتها حكومة بايرو بـ”الجائرة”، معتبرة أنها تمثل عبئا إضافيا على الطبقات الوسطى والفقيرة، بينما تترك الأثرياء في مأمن من المساهمة الفعلية في سد عجز الميزانية.
هذه النقابات لم تكتفِ بالدعوة إلى إضراب رمزي، بل خططت لحركة شاملة شلت قطاعات التعليم، الصحة، النقل، وحتى الصيدلة، ما يعكس حجم الغضب والرفض العميق لسياسات التقشف.
ففي باريس، تعطلت معظم خطوط المترو طوال اليوم باستثناء ساعات الذروة، فيما توقفت حركة القطارات بين المدن، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لحياة الفرنسيين اليومية.

باريس مشلولة والطلاب في طليعة المواجهة

العاصمة الفرنسية بدت صباح اليوم الخميس وكأنها مدينة محاصرة.
المتاجر أُغلقت في بعض الأحياء، والشوارع امتلأت باللافتات والشعارات، والشرطة انتشرت بكثافة في الساحات الكبرى تحسبا لأي انزلاقات أمنية.
المشهد الأكثر لفتا للنظر كان مشاركة الطلاب في هذه الموجة الاحتجاجية؛ حيث أغلق تلاميذ المدارس الثانوية مداخل مؤسساتهم التعليمية، ورفعوا لافتات تعكس رفضهم لما يصفونه بـ”سرقة مستقبلهم”.
و أمام مدرسة “ليسيه موريس رافيل” في باريس، وقف طلاب يحملون لافتة كتب عليها “أغلقوا مدرستكم الثانوية رفضا لإجراءات التقشف”، وهو مشهد يلخص الهوة العميقة بين السلطة والجيل الشاب الذي يرى في السياسات المالية الجديدة تهديدا مباشرا لطموحاته.
مشاركة الطلبة في حراك اجتماعي بهذا الحجم ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة سياسية قوية بأن الاحتجاجات لم تعد حكرا على العمال والموظفين، بل باتت قضية مجتمع بأسره.

النقابات تتوعد والشارع يقرر

رفعت النقابات الفرنسية سقف التحدي في وجه الحكومة، معلنة بصوت واحد أن الشارع هو الحكم الأخير.
ففي بيان مشترك اتسم بلهجة حادة، شددت على أن “العمال الذين نمثلهم غاضبون”، محذرة من أن الخطة المالية المطروحة “غير عادلة وتعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية”.
صحيح أن الخطاب النقابي لم يكن يوما خاليا من التصعيد، لكن هذه المرة بدا أكثر جذرية، مع إصرار قيادات بارزة، مثل صوفي بينيه رئيسة الكونفدرالية العامة للشغل، على أن “الموازنة ستحسم في الشوارع”، في إشارة واضحة إلى انتقال المعركة من قاعات المفاوضات إلى ميادين الاحتجاج.
وزارة الداخلية الفرنسية تحدثت عن مشاركة ما يقارب 800 ألف شخص في الإضرابات والمظاهرات، بينما ذهبت النقابات أبعد من ذلك، مؤكدة أن الأعداد قد تتجاوز المليون مع استمرار التعبئة.
هذه الحشود الضخمة لم تشهدها فرنسا منذ سنوات، ما يكشف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، ويمهد لصراع طويل الأمد قد يمتد لأشهر.
و أمام هذا المشهد، تجد الحكومة نفسها في مأزق بالغ الحساسية، إما الانحناء أمام ضغوط النقابات، بما قد ينعكس ضعفا في صورتها أمام المستثمرين والاتحاد الأوروبي، أو المضي في مسار التقشف والمجازفة بتفجير أزمة اجتماعية أعمق وأوسع نطاقا.

فرنسا على أبواب ثورة كومونة جديدة

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح ل “بوابة الجزائر”، إن فرنسا تمر بمرحلة انتقالية حبلى بالتحديات البنيوية، على مستوى الاستقرار النسقي والعجز الاقتصادي، واصفا الوضع بـ”السابقة التاريخية” التي ستكون لها ـ حسب تعبيره ـ تداعيات سلبية على مستقبل الجمهورية.
وأوضح عكنوش أن التقاليد النقابية العريقة في فرنسا عادت لتؤكد، من خلال ما يحدث اليوم، على “الدور العضوي للحركة العمالية”، التي يرى أنها ستكون عاملا حاسما في تحديد مصير المنتظم السياسي الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعيش “امتحانا أخلاقيا واستراتيجيا مهما”.
ووصف محدثنا ما يجري بـ”ثورة كومونة جديدة”، معتبرا أن فرنسا “دخلت مرحلة من التدهور أفقدتها مكانتها في سلم القيم والأمم”، وهو ما أرجعه إلى ما سماها “السياسات الماكرونية المنبثقة من مدرسة الليبرالية الجديدة المتوحشة بأدواتها الطبقية الاستغلالية للمجتمع المدني الفرنسي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بث التلفزيون الجزائري، ليلة الأربعاء، وثائقيا من إنجاز الصحفي محمد معلم، كشف حقائق صادمة حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وما خلّفته من إشعاعات مدمّرة على البيئة والإنسان، وُصفت بأنها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

الفيلم، الذي عُرض لأول مرة على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قدّم بدوره تفاصيل عن الإجراءات التي باشرتها الجزائر لمواجهة إرث هذه الجرائم، سواء في الجانب البيئي أو الإنساني، بما يعكس التزام الدولة بحماية سكان المناطق المتضررة ومحيطهم الحيوي.

إشعاعات قاتلة ومواقع ملوثة

الخبير في الكيمياء، فهد عرباوي، أوضح وجود مخطط علمي دقيق لرصد الإشعاعات النووية بمناطق “إن إيكر” بتمنراست وورڨان، حيث أجرت فرنسا تفجيرات سطحية وتجارب باستعمال البلوتونيوم.

وأكد الخبير في ذات السياق، أن الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل مواقع التجارب تعمل على تأمين هذه المناطق، إزالة المواد المشعة المستعملة في الصناعات التقليدية، وتكوين خبراء في قطاعات البيئة والفلاحة لمتابعة الغطاء النباتي والرمال عبر مخابر متنقلة مجهّزة.

وأشار عرباوي إلى أن وزارة الدفاع الوطني ساهمت في تشييد حواجز لعزل منطقة إن إيكر، التي تمتد على مساحة 38 هكتارًا تنتشر فيها الإشعاعات.

أمراض تتوارث عبر الأجيال

من جانبه، كشف بوعلام شرشالي، مدير مركزي بوزارة الصحة، عن قائمة تضم 38 مرضًا مرتبطة بالإشعاعات النووية، بينها أنواع مختلفة من السرطانات وأربع أمراض وراثية خطيرة.

وأكد المتحدث، أن الدراسات أثبتت انتقال هذه الأمراض جينيًا عبر الأجيال، ما يؤدي إلى إصابة طفل من بين أربعة بتشوهات خلقية، خاصة في حالات الزواج المختلط بالمنطقة.

وللتكفل بالضحايا، أنشأت الوزارة مراكز طبية متخصصة بعين أمڨل وورڨان، مجهزة بأجهزة سكانير ورنين مغناطيسي، مع إرسال فرق طبية أسبوعية لمتابعة الحالات.

وأشار شرشالي إلى معالجة نحو 4 آلاف ملف صحي، إلى جانب تنظيم حملات توعية للسكان حول مخاطر الاقتراب من المواقع المشعة واستهلاك نباتاتها أو مياهها الجوفية.

آثار جيولوجية خطيرة

الخبير الجيولوجي، حنافي بن علي، استعرض بدوره التأثيرات العميقة للتفجيرات، أبرزها فشل تجربة “بيريل” التي تسببت في انبعاث سحابة نووية وحمم بركانية أصابت التشكيلات الصخرية والمعادن النادرة.

وأكد ذات المتحدث، أن أخطر الانعكاسات مست قطاع المياه الجوفية في منطقة ورڨان، حيث يوجد أكبر خزان مائي في شمال إفريقيا (الحوض الألبي الممتد بين الجزائر وليبيا وتونس)، مضيفًا أن الدراسات إلى حد الساعة تؤكد سلامة هذه المياه، رغم أن خطورة الإشعاعات حالت دون استغلال حقول الغاز في المنطقة.

دعوة لمحاسبة فرنسا

المحامية بن براهم شددت على أن ما حدث جريمة إنسانية دامغة وفق القانون الدولي واتفاقية روما، معتبرة أن فرنسا تختبئ وراء اتفاقيات إيفيان التي لا تنص على أي تجارب نووية.

ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم المختصين والحقوقيين، لإنشاء جمعية تُعنى بمقاضاة فرنسا أمام المحافل الدولية وإجبارها على الاعتراف بجرائمها وتسليم الخرائط والأرشيف الخاص بالتفجيرات.

إرث ثقيل ومسؤولية قائمة

الوثائقي أعاد فتح جرح لم يندمل بعد، مُسلّطًا الضوء على معاناة آلاف الجزائريين المتأثرين بإرث نووي ثقيل، وفي الوقت نفسه أبرز الجهود الجزائرية المبذولة للتقليل من الكارثة، في إطار رؤية شاملة يحرص عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

تجارب فرنسا النووية.. أخطر من قنبلة هيروشيما

وما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 65 سنة تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية.

وقد وُصفت تلك التجارب التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث اعتبرها مختصون أشد خطورة من تفجيرات هيروشيما، نظراً لتأثيراتها الكارثية على الإنسان والنبات والحيوان.

وتسببت التفجيرات في أمراض سرطانية وتشوهات خطيرة لا تزال تؤثر على سكان الجنوب الجزائري حتى اليوم، فيما أكدت تقارير دولية استمرار وجود نسب مرتفعة من الإشعاعات بالمنطقة.

كما شكلت شهادات الضحايا دليلاً إضافياً على حجم المأساة الإنسانية والبيئية.

وفي هذا السياق، دعا ممثلو الضحايا إلى تحمل فرنسا لمسؤولياتها القانونية والتاريخية وتعويض المتضررين، لاسيما وأن ملف التجارب النووية يبقى من أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وباريس، إلى جانب الأرشيف والمفقودين.

وكانت الحكومة الجزائرية قد شددت أكثر من مرة على ضرورة معالجة هذه الملفات قبل الانتقال إلى مرحلة اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما يبقى التعويض وإنصاف الضحايا مطلباً ملحاً لم يُجسّد بعد رغم بعض الوعود الفرنسية.

شلل وطني وإضراب يعمّ المدن الكبرى رفضا لسياسة الجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد فرنسا، اليوم الخميس، حركة إضراب واسعة النطاق ترافقها مظاهرات ضخمة جمعت مئات الآلاف في شوارع العديد من المدن الكبرى، بدعوة من منظمات نقابية عديدة، تنديداً بسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها المحتجون “غير عادلة وتمييزية”.

وبحسب التقديرات، فإن عدد المتظاهرين على المستوى الوطني يتراوح بين 600 ألف و900 ألف شخص، ما يعكس حالة استياء اجتماعي عميق، خاصة بشأن القدرة الشرائية، إصلاح نظام التقاعد، ظروف العمل، والعدالة الاجتماعية.

وأكثر من 250 مسيرة سُجلت في مدن كبرى مثل باريس، ليون، مرسيليا، ليل، نانت وتولوز، وشارك فيها موظفون من القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب ومتقاعدين.

شلل في قطاعات استراتيجية

الإضراب العام أصاب قطاعات استراتيجية بالشلل، إذ تأثرت وسائل النقل العمومي بشدة خاصة في باريس، حيث توقفت معظم خطوط المترو مما تسبب في صعوبات كبيرة للمستخدمين.

كما طالت الحركة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العمومية وبعض المواقع الصناعية.

انتشار أمني واسع

وأمام حجم التعبئة، نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 80 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، مدعومين بوسائل لوجستية كبرى تشمل طائرات مسيّرة، عربات مدرعة ومروحيات، تحسباً لوقوع تجاوزات.

%90 من الصيدليات مغلقة

وفقاً لاتحاد الصيادلة، فإن ما بين 80 و90% من الصيدليات في فرنسا أغلقت أبوابها اليوم.

عشرات الاعتقالات منذ الصباح

في باريس، دعا محافظ الشرطة أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق متاجرهم مؤقتاً خشية وقوع اضطرابات، فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن توقيف نحو 60 شخصاً منذ الساعات الأولى من الصباح.

هذا الحراك يأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة والشعب، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر.

وقد أكدت النقابات أنها ستواصل التعبئة وتعلن عن أيام احتجاجية أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية :ألغت وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء، صفقتين بقيمة إجمالية تبلغ قرابة مليار يورو، كانتا قد أبرمتهما سابقًا مع شركات إسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” بأن وزارة ألغت عقود شراء كل من صواريخ “سيلام” عالية الحركة المخصصة للقوات المسلحة، ونظام صواريخ “سبايك إل آر” المضاد للدبابات.

وأضافت أن الوزارة وقعت في السابق عقد شراء قاذفات صواريخ “سيلام” بقيمة 700 مليون يورو مع تحالف شركات “EM&E” الإسرائيلي، وصفقة أخرى تشمل شراء 168 صاروخًا من طراز “سبايك” بقيمة 287.5 مليون يورو مع شركة “رافيل” الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على خطة لقطع الروابط العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، إضافة إلى دراسة البدائل التي تضمن للقوات المسلحة الإسبانية الحصول على البرمجيات اللازمة.

ويأتي قرار وزارة الدفاع الإسبانية قبل صدور مرسوم ملكي يصادق على العقوبات التي أعلنتها الحكومة، الاثنين، على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتضمن العقوبات الإسبانية على إسرائيل تسع نقاط، أبرزها الحظر على الأسلحة.

وتشمل الإجراءات الأخرى حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بمعبر رفح، وزيادة مساهمة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.

الشركات الفرنسية تتكبد خسائر كبيرة جراء الحظر الجزائري على القمح الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: بثت قناة BFM TV الفرنسية تقريرا تلفزيونيا سلّط الضوء على التداعيات الاقتصادية لحظر الجزائر استيراد القمح الفرنسي، في خطوة وصفتها القناة بأنها أشبه بـ”حصار اقتصادي” غير معلن.

وأفادت القناة، بأن صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر شهدت انهيارا غير مسبوق، إذ تراجعت من 5 ملايين طن سنة 2019 إلى ما يقارب الصفر حاليا، حسب ما كشفه التقرير.

وأرجعت القناة إلى أن التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس انعكس مباشرة على المبادلات التجارية، حيث تستبعد المناقصات الجزائرية القمح الفرنسي حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا.

للإشارة تتجه الجزائر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب ،وأرقام الموسم الفلاحي 2024 /2025 سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني طيلة سنة 2026, و عدم اللجوء الى استيراد هذه المادة وهو رهان رفعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

فبحسب تقرير القناة الفرنسية ، يتم في الجزائر الإعلان دوريا عن مناقصات دولية لاقتناء القمح دون ذكر المنشأ الفرنسي في شروط المشاركة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين حول العالم ، وهو ما اعتبرته دوائر فرنسية حظر جزائري غير معلن على القمح الفرنسي

خسائر بملايين اليوروهات ..القمح الفرنسي خارج حسابات الجزائر

وأكد المتعامل الاقتصادي الفرنسي جان-فرانسوا ليبي في تصريحه لقناة BFMTV ، أن هذا التراجع أدى إلى خسائر ضخمة لقطاع الحبوب الفرنسي، مشيرا إلى أن انخفاض السعر بنحو 10 يورو للطن، مع إنتاج فرنسا لهذا العام الذي بلغ 33 مليون طن، يعني خسائر تصل إلى 330 مليون يورو.

بديل القمح الفرنسي

وذكرت القناة الفرنسية، أن روسيا استفادت من تعديل دفتر الشروط الجزائري ليتماشى مع قمح البحر الأسود، ما سمح لها بافتكاك موقع الريادة في ظرف سنوات قليلة.

ووفق التقرير، فإن ميناء روان الفرنسي، الذي كان يعتمد على الجزائر كأكبر زبون منتظم يعاني من هذا التراجع، ما دفعه للبحث عن أسواق بديلة مثل المغرب، ليبيا، والصين.

وأشار متعامل اقتصادي آخر، إلى أن إحدى السفن التي كانت متجهة سابقًا إلى الجزائر ستبحر الأسبوع المقبل نحو المغرب.

الأزمة بين البلدين

التقرير لفت أيضا إلى سلسلة من القضايا السياسية التي عمقت الخلاف، أبرزها اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، وحالات طرد متبادلة للدبلوماسيين من كلا الجانبين بسبب أزمة التأشيرات.

الجزائر تستبعد القمح الفرنسي

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، بل واشترطت على المشاركين عدم عرض أي قمح فرنسي المنشأ.

ويعكس هذا التطور بوضوح استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد إعلان فرنسا في جويلية الماضي دعمها لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، على عكس ما ينص عليه القانون الدولي، وهو أن الأراضي الصحراوية محتلة وهي قضية تصفية استعمار وللشعب الصحراوي حق في تقرير مصيره.

الجزائر تنوع شركائها ..وفرنسا خارج الحسابات

كما نقلت تقارير إعلامية، أن الجزائر أجرت واحدة من مناقصاتها الدورية يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدّر المتعاملون أن الديوان المهني الجزائري للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اقتنى أكثر من 500 ألف طن من القمح، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تكريس لمبدأ تنويع الشركاء والابتعاد عن الارتهان للقمح الفرنسي.

غليان شعبي يهدد ماكرون و قصر “الإليزيه”

ن.ع

تشهد فرنسا هذه الأيام واحدة من أعقد الأزمات السياسية والاجتماعية منذ نشأة الجمهورية الخامسة سنة 1958، أزمة لم تعد تقتصر على سقوط حكومة أو فشل رئيس في تمرير أجندته داخل الجمعية الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى جوهر النظام نفسه ومشروعيته في أعين قطاعات واسعة من الشعب.

ففي شوارع باريس والمدن الكبرى، تتردد هتافات تدعو إلى عزل الرئيس إيمانويل ماكرون رمزيا واقتحام قصر الإليزيه، في مشهد ينذر باهتزاز صورة الدولة الفرنسية التي لطالما وصفت بأنها معقل الديمقراطية الأوروبية.

فالانتشار الأمني الكثيف، ونشر المدرعات على مداخل القصر الرئاسي، يعكس حالة الاستنفار القصوى، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالا خطيرا: هل دخلت الجمهورية الخامسة مرحلة الانهيار التي دخلتها قبلها الجمهورية الرابعة قبل أكثر من ستة عقود.

الأزمة الحالية بدأت برلمانيا، حين صوتت الجمعية الوطنية ضد حكومة فرانسوا بايرو، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ستينيات القرن الماضي، لكن ارتداداتها تجاوزت البرلمان لتصل إلى الشارع.
وما بين سقوط الحكومة وتعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، تبدو محاولات ماكرون لإنقاذ الموقف مجرد مسكنات سياسية عاجزة عن إخماد الغليان الشعبي أو استعادة ثقة القوى الحزبية الكبرى.

رئيس لا يحكم بل يستهلك الحكومات

لم يعد السؤال في فرنسا يتمحور حول من سيقود الحكومة المقبلة، بل حول ما إذا كان الرئيس ماكرون لا يزال قادرا فعلا على الحكم.
فمنذ الانتخابات التشريعية المبكرة، التي لم تفرز أغلبية حزبية واضحة، يعيش قصر الإليزيه حالة من الشلل السياسي.
كل حكومة جديدة يجد الرئيس نفسه مضطرا للدفاع عنها أمام برلمان منقسم إلى ثلاث كتل كبرى على الأقل، فيما يظل خطر حجب الثقة قائما كالسيف المسلط فوق رؤوس رؤساء الوزراء.
فمنذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في 2022، استهلك ماكرون خمسة رؤساء وزراء.

هذه السرعة في تغيير الحكومات تعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الجمهورية الخامسة، حيث لم يعد الرئيس قادرا على فرض أجندته التشريعية، ولا حتى على تمرير إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.
سقوط حكومة بايرو لم يكن مجرد حدث عابر، بل رسالة واضحة بأن الأغلبية البرلمانية لم تعد في متناول يد الرئيس، وأن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة لن تكون أكثر من مسرحية قصيرة العمر تنتهي بالانهيار.
المعضلة لا تتوقف عند حدود الأرقام البرلمانية، بل تتعداها إلى فقدان الثقة الشعبية.
فالشعب الفرنسي يرى في كثرة تغيير الحكومات دليلا على ضعف القيادة، وعجز السلطة التنفيذية عن تقديم حلول حقيقية للأزمات المتراكمة، من تضخم الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية، ومن تزايد البطالة إلى هشاشة النظام الاجتماعي.
وعليه، فإن ماكرون يبدو اليوم رئيسا محاصرا، يتآكل رصيده السياسي يوما بعد آخر، بينما تتصاعد أصوات تطالب باستقالته باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الدوامة.

نسخة جديدة من “الماكرونية” بلا حلول

لم يكن اختيار سيباستيان لوكورنو وزيرا أول مفاجئا، فقد اعتاد ماكرون أن يحيط نفسه برجال يثق في ولائهم المطلق. لوكورنو، الذي شغل منصب وزير الجيوش ، يعتبر من أكثر الشخصيات قربا من الرئيس، ما جعله الخيار الطبيعي لتولي رئاسة الحكومة بعد سقوط بايرو.
غير أن هذا التعيين سرعان ما أثار موجة من الانتقادات، ليس لأنه يفتقر إلى الكفاءة، بل لأنه ينظر إليه باعتباره نسخة جديدة من “الماكرونية” التي وصلت إلى طريق مسدود.
فالسياسات التي انتهجها ماكرون منذ وصوله إلى الحكم، القائمة على مزيج من الليبرالية الاقتصادية والتوجهات الاجتماعية الأقرب إلى اليمين، لم تعد قادرة على إقناع الفرنسيين.

فالأزمات الاقتصادية المتكررة، وارتفاع المديونية، وتدهور القدرة الشرائية، كلها عوامل جعلت الشارع يفقد ثقته في “المشروع الماكروني“، وبالتالي فإن جلب شخصية مثل لوكورنو، الملتصق تماما بخيارات ماكرون، لا يعد في نظر المراقبين سوى إعادة تدوير لنفس النهج الفاشل.
المعضلة تكمن في أن لوكورنو لا يملك قاعدة شعبية مستقلة، ولا رصيدا سياسيا يمكنه من فرض نفسه كوسيط قادر على جمع الأطراف المتنازعة.
هو رجل تكنوقراطي في المقام الأول، خبر دهاليز وزارة الدفاع، لكنه لم يختبر في إدارة الصراعات السياسية المعقدة أو التفاوض مع كتل برلمانية متنافرة.
وبالتالي، فإن قدرته على استقطاب الأضداد تبدو شبه منعدمة.
إضافة إلى ذلك، فإن صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان يجعل مهمة أي رئيس وزراء جديد شبه مستحيلة.
فالمشهد البرلماني لا يترك مجالا للمناورة: إما الدخول في تحالفات هشة سرعان ما تنهار، أو مواجهة خطر السقوط عبر حجب الثقة. ومع لوكورنو، الذي يمثل “استمرارية الماكرونية” أكثر من أي شيء آخر، تبدو فرص تجاوز الأزمة محدودة للغاية.

الإليزيه بيد “مراهقين سياسيين”

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، الدكتور عز الدين نميري في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن ما تشهده فرنسا اليوم لا يمكن اعتباره مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو مؤشر على اهتزاز عميق في أسس الجمهورية الخامسة، قد يفتح الباب أمام مشهد شبيه بأحداث 1968 التي انتهت بسقوط الجنرال ديغول.
وأوضح نميري أن الأزمات في فرنسا تسلسلت منذ اعتلاء الرئيس إيمانويل ماكرون سدة الحكم، بدءا من احتجاجات “السترات الصفراء”، مرورا بجائحة كورونا وما رافقها من انهيار اقتصادي وتسريح جماعي للعمال، وصولا إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بفعل سياسة “الباب المغلق” التي اعتمدها ماكرون برفض الحوار والإنصات لمطالب الشارع.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي لجأ بدل ذلك إلى سياسة “الهروب إلى الأمام”، عبر افتعال خصومات مع بعض الدول، وعلى رأسها الجزائر، في محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية.

وأكد المتحدث أن عجز حكومة بايرو عن إيجاد حلول ناجعة، وتوجهها إلى سياسات تمس مباشرة الحياة الاجتماعية والصحية للمواطن الفرنسي، من خلال رفع الضرائب وتقليص ميزانيات الصحة، دفع الشارع إلى التمرد والمطالبة برحيل الحكومة، وقد يتطور الأمر – بحسبه – إلى المطالبة برحيل ماكرون نفسه.
ورأى نميري أن فرنسا لم تدخل بعد مرحلة “الشيخوخة السياسية”، لكنها تعيش حالة من “تصحر الساحة السياسية”، حيث لم تعد قادرة على إنجاب قادة من طينة ميتران أو شيراك، بل أضحت ميدانا لـ”مراهقين سياسيين”، على حد وصفه، لا همّ لهم سوى إلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة.
وأشار محدثنا إلى أن مكانة فرنسا داخل منطقة اليورو تراجعت بشكل ملحوظ، وأن شعارات ثورتها باتت مهددة بالانهيار نتيجة خطاب الكراهية الذي تتبناه حكومة ماكرون، إلى جانب الاعتداءات التي استهدفت الجالية العربية والمسلمة.
وأبرز أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز نفوذ اليمين المتطرف، الذي بدأ يرى في نفسه البديل المستقبلي لتولي قصر الإليزيه، محذرا من أن تداعيات ذلك ستكون وخيمة على فرنسا ومنطقة اليورو ككل.

غضب شعبي يجتاح فرنسا ويهز أركان الجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ حجب الثقة عنها من قبل البرلمان، تعيش الجمهورية الفرنسية الخامسة أسوأ وأخطر لحظاتها، وسط دعوات متزايدة لإسقاط الرئيس إيمانويل ماكرون، لتجد البلاد بعد ذلك نفسها في قلب عاصفة سياسية واجتماعية غير مسبوقة.

فبعد استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو وتعيين سبيستيان لوكورنو خلفا له، تصاعدت الاحتجاجات العنيفة في الشارع اليوم الأربعاء مطالبة برحيل الرئيس، وهو ما ما يكشف الشرخ الكبير بين ماكرون وشعبه.

مظاهرات تخريب ومطالب برحيل ماكرون

تحت شعار “ماكرون ارحل” ووسط دعوات لإغلاق كل شيء، عمت المدن الفرنسية باحتجاجات لم تقتصر على المسيرات السلمية، بل اتخذت منحى تصعيديا مع إغلاق الطرق السريعة والمنافذ الحيوية، وإشعال النيران في حاويات القمامة والإطارات.

العاصمة باريس بدت وكأنها رهينة غضب جماهيري، إذ شهدت مواجهات متكررة بين المحتجين وقوات الأمن، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وشن حملات اعتقال واسعة.

وفي مدن مثل مرسيليا ونانتس وبوردو، تكررت مشاهد التخريب والفوضى، ما جعل السلطات الأمنية في حالة استنفار دائم، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عبر وكالة أسوشيتد برس (AP)، أنه جرى توقيف 250 محتجا في الساعات الأولى من الاحتجاجات الوطنية.

فهذه المشاهد دفعت العديد من المراقبين إلى تشبيه الغضب الشعبي الحالي بحراك السترات الصفراء الذي اجتاح فرنسا عام 2018، لكنهم يرون أن الأزمة الراهنة أوسع وأكثر تنظيما خاصة مع دخول أحزاب المعارضة على الخط.

ويتهم المحتجون عبر شعاراتهم الرئيس بسياسات تقشفية عمّقت الأزمة الاقتصادية، وبالانفصال عن واقع الفرنسيين.

حتى بعض القوى داخل البرلمان رفعت صوتها مطالبة باستقالة الرئيس، معتبرة أن بقاءه في الحكم لم يعد سوى عامل توتر إضافي يزيد من تعقيد المشهد.

أزمة سياسية خانقة

الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا بلغت ذروتها بعد سقوط الحكومة الأخيرة، لتجد البلاد نفسها بلا استقرار تنفيذي، فيما المعارضة تعزز نفوذها داخل البرلمان.

ماكرون، الذي اضطر في أقل من عامين إلى تعيين خمسة رؤساء وزراء متتالين، يبدو اليوم معزولا أكثر من أي وقت مضى.

فالشلل المؤسساتي يتزامن مع تصعيد الشارع، في مشهد يضع مستقبل الجمهورية الخامسة على المحك، ويفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، إما انتخابات مبكرة أو استقالة ماكرون وتعيين رئيس مؤقت.

ففرنسا اليوم تعيش لحظة فارقة في تاريخها الحديث، بين رئيس يرفض التخلي عن الكرسي وشارع يصرخ برحيله.

الفوضى في الشارع، العجز في البرلمان، والانقسام العميق بين السلطة والشعب، جميعها عوامل تنذر بمرحلة مظلمة قد تغيّر وجه الجمهورية الخامسة إلى الأبد.

وفي ظل تصاعد الغضب واتساع رقعة الاحتجاجات، يبقى السؤال مفتوحا: هل يصمد ماكرون أمام العاصفة، أم يسقط تحت ثقل الشارع الفرنسي الغاضب؟

بقلم: سارة معمري

#Macron_Dégage

Qui l’emportera, les sionistes de France ou Macron

Voilà la question fondamentale, la réalité ,beaucoup en France refusent de voir

Le président Emmanuel Macron n’a été qu’un pion entre les mains d’un puissant lobby juif financier, qui l’a manipulé dans sa vie personnelle en fabriquant des scandales moraux graves, minutieusement orchestrés et d’une extrême sensibilité, affaiblissant ainsi sa position face aux politiques désastreuses qu’il a adoptées au pouvoir.

Ce faible, savamment planifié par le lobby sioniste français, a conduit un Macron fragilisé par les scandales et une popularité au plus bas à céder aux exigences insensées de ce lobby. Parmi celles-ci, le scandale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, qui a offensé les religions monothéistes et le Créateur de l’humanité, puis l’a poussé à une confrontation directe et perdue d’avance avec la Russie
À cela s’ajoute l’hostilité envers le premier partenaire économique de la France, l’Algérie, suivie de l’annonce d’un partenariat stratégique avec le royaume du Maroc, déjà en faillite, et le soutien à son plan d’autonomie pour le Sahara occidental

Ces décisions ont ouvert à Macron des fronts de bataille tous voués à l’échec, à commencer par celui avec l’Algérie

Résultat : la rue française tout entière réclame la chute de Macron
Cette situation le rend fou, l’empêchant de dormir depuis des jours, selon de nombreuses sources
Il est désormais au bord d’une crise psychologique aiguë, qui le rendrait inévitablement inapte à gouverner pour des raisons de santé, comme l’affirment des sources très proches du paysage politique français et de ses acteurs

Ce serait une fin tragique pour un président français, qui, dans l’histoire des républiques, se distingue par un règne difforme et une personnalité troublée, marquée par une déviance moral

À la tête de ses dérives, un mariage contre-nature, dont Macron fut le premier à s’en faire le champion, alimentant les rumeurs sur ses relations troubles avec ses ministres et amis masculins