محمد مزيان يكتب : وحلم أفريقي يولد في الجزائر ! نسخ الرابط

غليان شعبي يهدد ماكرون و قصر “الإليزيه”

ن.ع

تشهد فرنسا هذه الأيام واحدة من أعقد الأزمات السياسية والاجتماعية منذ نشأة الجمهورية الخامسة سنة 1958، أزمة لم تعد تقتصر على سقوط حكومة أو فشل رئيس في تمرير أجندته داخل الجمعية الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى جوهر النظام نفسه ومشروعيته في أعين قطاعات واسعة من الشعب.

ففي شوارع باريس والمدن الكبرى، تتردد هتافات تدعو إلى عزل الرئيس إيمانويل ماكرون رمزيا واقتحام قصر الإليزيه، في مشهد ينذر باهتزاز صورة الدولة الفرنسية التي لطالما وصفت بأنها معقل الديمقراطية الأوروبية.

فالانتشار الأمني الكثيف، ونشر المدرعات على مداخل القصر الرئاسي، يعكس حالة الاستنفار القصوى، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالا خطيرا: هل دخلت الجمهورية الخامسة مرحلة الانهيار التي دخلتها قبلها الجمهورية الرابعة قبل أكثر من ستة عقود.

الأزمة الحالية بدأت برلمانيا، حين صوتت الجمعية الوطنية ضد حكومة فرانسوا بايرو، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ستينيات القرن الماضي، لكن ارتداداتها تجاوزت البرلمان لتصل إلى الشارع.
وما بين سقوط الحكومة وتعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، تبدو محاولات ماكرون لإنقاذ الموقف مجرد مسكنات سياسية عاجزة عن إخماد الغليان الشعبي أو استعادة ثقة القوى الحزبية الكبرى.

رئيس لا يحكم بل يستهلك الحكومات

لم يعد السؤال في فرنسا يتمحور حول من سيقود الحكومة المقبلة، بل حول ما إذا كان الرئيس ماكرون لا يزال قادرا فعلا على الحكم.
فمنذ الانتخابات التشريعية المبكرة، التي لم تفرز أغلبية حزبية واضحة، يعيش قصر الإليزيه حالة من الشلل السياسي.
كل حكومة جديدة يجد الرئيس نفسه مضطرا للدفاع عنها أمام برلمان منقسم إلى ثلاث كتل كبرى على الأقل، فيما يظل خطر حجب الثقة قائما كالسيف المسلط فوق رؤوس رؤساء الوزراء.
فمنذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في 2022، استهلك ماكرون خمسة رؤساء وزراء.

هذه السرعة في تغيير الحكومات تعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الجمهورية الخامسة، حيث لم يعد الرئيس قادرا على فرض أجندته التشريعية، ولا حتى على تمرير إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.
سقوط حكومة بايرو لم يكن مجرد حدث عابر، بل رسالة واضحة بأن الأغلبية البرلمانية لم تعد في متناول يد الرئيس، وأن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة لن تكون أكثر من مسرحية قصيرة العمر تنتهي بالانهيار.
المعضلة لا تتوقف عند حدود الأرقام البرلمانية، بل تتعداها إلى فقدان الثقة الشعبية.
فالشعب الفرنسي يرى في كثرة تغيير الحكومات دليلا على ضعف القيادة، وعجز السلطة التنفيذية عن تقديم حلول حقيقية للأزمات المتراكمة، من تضخم الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية، ومن تزايد البطالة إلى هشاشة النظام الاجتماعي.
وعليه، فإن ماكرون يبدو اليوم رئيسا محاصرا، يتآكل رصيده السياسي يوما بعد آخر، بينما تتصاعد أصوات تطالب باستقالته باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الدوامة.

نسخة جديدة من “الماكرونية” بلا حلول

لم يكن اختيار سيباستيان لوكورنو وزيرا أول مفاجئا، فقد اعتاد ماكرون أن يحيط نفسه برجال يثق في ولائهم المطلق. لوكورنو، الذي شغل منصب وزير الجيوش ، يعتبر من أكثر الشخصيات قربا من الرئيس، ما جعله الخيار الطبيعي لتولي رئاسة الحكومة بعد سقوط بايرو.
غير أن هذا التعيين سرعان ما أثار موجة من الانتقادات، ليس لأنه يفتقر إلى الكفاءة، بل لأنه ينظر إليه باعتباره نسخة جديدة من “الماكرونية” التي وصلت إلى طريق مسدود.
فالسياسات التي انتهجها ماكرون منذ وصوله إلى الحكم، القائمة على مزيج من الليبرالية الاقتصادية والتوجهات الاجتماعية الأقرب إلى اليمين، لم تعد قادرة على إقناع الفرنسيين.

فالأزمات الاقتصادية المتكررة، وارتفاع المديونية، وتدهور القدرة الشرائية، كلها عوامل جعلت الشارع يفقد ثقته في “المشروع الماكروني“، وبالتالي فإن جلب شخصية مثل لوكورنو، الملتصق تماما بخيارات ماكرون، لا يعد في نظر المراقبين سوى إعادة تدوير لنفس النهج الفاشل.
المعضلة تكمن في أن لوكورنو لا يملك قاعدة شعبية مستقلة، ولا رصيدا سياسيا يمكنه من فرض نفسه كوسيط قادر على جمع الأطراف المتنازعة.
هو رجل تكنوقراطي في المقام الأول، خبر دهاليز وزارة الدفاع، لكنه لم يختبر في إدارة الصراعات السياسية المعقدة أو التفاوض مع كتل برلمانية متنافرة.
وبالتالي، فإن قدرته على استقطاب الأضداد تبدو شبه منعدمة.
إضافة إلى ذلك، فإن صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان يجعل مهمة أي رئيس وزراء جديد شبه مستحيلة.
فالمشهد البرلماني لا يترك مجالا للمناورة: إما الدخول في تحالفات هشة سرعان ما تنهار، أو مواجهة خطر السقوط عبر حجب الثقة. ومع لوكورنو، الذي يمثل “استمرارية الماكرونية” أكثر من أي شيء آخر، تبدو فرص تجاوز الأزمة محدودة للغاية.

الإليزيه بيد “مراهقين سياسيين”

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، الدكتور عز الدين نميري في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن ما تشهده فرنسا اليوم لا يمكن اعتباره مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو مؤشر على اهتزاز عميق في أسس الجمهورية الخامسة، قد يفتح الباب أمام مشهد شبيه بأحداث 1968 التي انتهت بسقوط الجنرال ديغول.
وأوضح نميري أن الأزمات في فرنسا تسلسلت منذ اعتلاء الرئيس إيمانويل ماكرون سدة الحكم، بدءا من احتجاجات “السترات الصفراء”، مرورا بجائحة كورونا وما رافقها من انهيار اقتصادي وتسريح جماعي للعمال، وصولا إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بفعل سياسة “الباب المغلق” التي اعتمدها ماكرون برفض الحوار والإنصات لمطالب الشارع.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي لجأ بدل ذلك إلى سياسة “الهروب إلى الأمام”، عبر افتعال خصومات مع بعض الدول، وعلى رأسها الجزائر، في محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية.

وأكد المتحدث أن عجز حكومة بايرو عن إيجاد حلول ناجعة، وتوجهها إلى سياسات تمس مباشرة الحياة الاجتماعية والصحية للمواطن الفرنسي، من خلال رفع الضرائب وتقليص ميزانيات الصحة، دفع الشارع إلى التمرد والمطالبة برحيل الحكومة، وقد يتطور الأمر – بحسبه – إلى المطالبة برحيل ماكرون نفسه.
ورأى نميري أن فرنسا لم تدخل بعد مرحلة “الشيخوخة السياسية”، لكنها تعيش حالة من “تصحر الساحة السياسية”، حيث لم تعد قادرة على إنجاب قادة من طينة ميتران أو شيراك، بل أضحت ميدانا لـ”مراهقين سياسيين”، على حد وصفه، لا همّ لهم سوى إلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة.
وأشار محدثنا إلى أن مكانة فرنسا داخل منطقة اليورو تراجعت بشكل ملحوظ، وأن شعارات ثورتها باتت مهددة بالانهيار نتيجة خطاب الكراهية الذي تتبناه حكومة ماكرون، إلى جانب الاعتداءات التي استهدفت الجالية العربية والمسلمة.
وأبرز أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز نفوذ اليمين المتطرف، الذي بدأ يرى في نفسه البديل المستقبلي لتولي قصر الإليزيه، محذرا من أن تداعيات ذلك ستكون وخيمة على فرنسا ومنطقة اليورو ككل.

غضب شعبي يجتاح فرنسا ويهز أركان الجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ حجب الثقة عنها من قبل البرلمان، تعيش الجمهورية الفرنسية الخامسة أسوأ وأخطر لحظاتها، وسط دعوات متزايدة لإسقاط الرئيس إيمانويل ماكرون، لتجد البلاد بعد ذلك نفسها في قلب عاصفة سياسية واجتماعية غير مسبوقة.

فبعد استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو وتعيين سبيستيان لوكورنو خلفا له، تصاعدت الاحتجاجات العنيفة في الشارع اليوم الأربعاء مطالبة برحيل الرئيس، وهو ما ما يكشف الشرخ الكبير بين ماكرون وشعبه.

مظاهرات تخريب ومطالب برحيل ماكرون

تحت شعار “ماكرون ارحل” ووسط دعوات لإغلاق كل شيء، عمت المدن الفرنسية باحتجاجات لم تقتصر على المسيرات السلمية، بل اتخذت منحى تصعيديا مع إغلاق الطرق السريعة والمنافذ الحيوية، وإشعال النيران في حاويات القمامة والإطارات.

العاصمة باريس بدت وكأنها رهينة غضب جماهيري، إذ شهدت مواجهات متكررة بين المحتجين وقوات الأمن، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وشن حملات اعتقال واسعة.

وفي مدن مثل مرسيليا ونانتس وبوردو، تكررت مشاهد التخريب والفوضى، ما جعل السلطات الأمنية في حالة استنفار دائم، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عبر وكالة أسوشيتد برس (AP)، أنه جرى توقيف 250 محتجا في الساعات الأولى من الاحتجاجات الوطنية.

فهذه المشاهد دفعت العديد من المراقبين إلى تشبيه الغضب الشعبي الحالي بحراك السترات الصفراء الذي اجتاح فرنسا عام 2018، لكنهم يرون أن الأزمة الراهنة أوسع وأكثر تنظيما خاصة مع دخول أحزاب المعارضة على الخط.

ويتهم المحتجون عبر شعاراتهم الرئيس بسياسات تقشفية عمّقت الأزمة الاقتصادية، وبالانفصال عن واقع الفرنسيين.

حتى بعض القوى داخل البرلمان رفعت صوتها مطالبة باستقالة الرئيس، معتبرة أن بقاءه في الحكم لم يعد سوى عامل توتر إضافي يزيد من تعقيد المشهد.

أزمة سياسية خانقة

الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا بلغت ذروتها بعد سقوط الحكومة الأخيرة، لتجد البلاد نفسها بلا استقرار تنفيذي، فيما المعارضة تعزز نفوذها داخل البرلمان.

ماكرون، الذي اضطر في أقل من عامين إلى تعيين خمسة رؤساء وزراء متتالين، يبدو اليوم معزولا أكثر من أي وقت مضى.

فالشلل المؤسساتي يتزامن مع تصعيد الشارع، في مشهد يضع مستقبل الجمهورية الخامسة على المحك، ويفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، إما انتخابات مبكرة أو استقالة ماكرون وتعيين رئيس مؤقت.

ففرنسا اليوم تعيش لحظة فارقة في تاريخها الحديث، بين رئيس يرفض التخلي عن الكرسي وشارع يصرخ برحيله.

الفوضى في الشارع، العجز في البرلمان، والانقسام العميق بين السلطة والشعب، جميعها عوامل تنذر بمرحلة مظلمة قد تغيّر وجه الجمهورية الخامسة إلى الأبد.

وفي ظل تصاعد الغضب واتساع رقعة الاحتجاجات، يبقى السؤال مفتوحا: هل يصمد ماكرون أمام العاصفة، أم يسقط تحت ثقل الشارع الفرنسي الغاضب؟

بقلم: سارة معمري

#Macron_Dégage

Qui l’emportera, les sionistes de France ou Macron

Voilà la question fondamentale, la réalité ,beaucoup en France refusent de voir

Le président Emmanuel Macron n’a été qu’un pion entre les mains d’un puissant lobby juif financier, qui l’a manipulé dans sa vie personnelle en fabriquant des scandales moraux graves, minutieusement orchestrés et d’une extrême sensibilité, affaiblissant ainsi sa position face aux politiques désastreuses qu’il a adoptées au pouvoir.

Ce faible, savamment planifié par le lobby sioniste français, a conduit un Macron fragilisé par les scandales et une popularité au plus bas à céder aux exigences insensées de ce lobby. Parmi celles-ci, le scandale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, qui a offensé les religions monothéistes et le Créateur de l’humanité, puis l’a poussé à une confrontation directe et perdue d’avance avec la Russie
À cela s’ajoute l’hostilité envers le premier partenaire économique de la France, l’Algérie, suivie de l’annonce d’un partenariat stratégique avec le royaume du Maroc, déjà en faillite, et le soutien à son plan d’autonomie pour le Sahara occidental

Ces décisions ont ouvert à Macron des fronts de bataille tous voués à l’échec, à commencer par celui avec l’Algérie

Résultat : la rue française tout entière réclame la chute de Macron
Cette situation le rend fou, l’empêchant de dormir depuis des jours, selon de nombreuses sources
Il est désormais au bord d’une crise psychologique aiguë, qui le rendrait inévitablement inapte à gouverner pour des raisons de santé, comme l’affirment des sources très proches du paysage politique français et de ses acteurs

Ce serait une fin tragique pour un président français, qui, dans l’histoire des républiques, se distingue par un règne difforme et une personnalité troublée, marquée par une déviance moral

À la tête de ses dérives, un mariage contre-nature, dont Macron fut le premier à s’en faire le champion, alimentant les rumeurs sur ses relations troubles avec ses ministres et amis masculins

بوابة الجزائر الإخبارية:قال شهود عيان من محيط ميناء سيدي بوزيد التونسي إن مسيرات هاجمت سفينة Alma الإسبانية التابعة لأسطول الصمود الدولي لكسر الحصار عن غزة ،بينما لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق بشأن ماتم تداوله ليلة أمس ،عكس الهجوم الأول الذي اعتبرته حادثا عرضيا ناجما عن احتراق سترة نجاة

ماكرون في مواجهة دعوات لعزله ورحيله ومطالبته بحل البرلمان

بوابة الجزائر الإخبارية :عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو ، رئيساً جديداً للوزراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وكلف ماكرون ليكورنو في مرحلة أولى بـ”مشاورة” الأحزاب السياسية، بهدف “بناء الاتفاقات الضرورية لقرارات الأشهر المقبلة”، وذلك في أفق تشكيل حكومة جديدة.

ويأتي هذا التعيين عقب استقالة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في وقت سابق اليوم، إثر خسارة حكومته تصويت الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الاثنين.

وكان النواب الفرنسيون قد حجبوا الثقة عن حكومة بايرو بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب، عقب تصويت دعا إليه بنفسه وخسره بفارق واسع على خلفية خطته للميزانية، إذ صوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، مقابل 194 أبدوا دعمهم للحكومة.

فرنسا ..ماكرون في عين الاعصار !

وفي ختام التطورات المتسارعة، صوّت البرلمان الفرنسي رسمياً على سحب الثقة من الحكومة، ما أدى إلى دخول فرنسا مرحلة سياسية جديدة عنوانها البحث عن توافقات تحت إشراف رئيس الوزراء المكلّف سيباستيان ليكورنو.

بوابة الجزائر الإخبارية: دانت الجزائر‬⁩ وشجبت بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف اليوم العاصمة القطرية ⁧‫الدوحة‬⁩، واعربت عن تضامنها التام والمطلق مع دولة قطر الشقيقة في وجه هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به.

‏ 
‏وقالت الخارجية الجزائرية إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات، ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط.

‏ 
‏في هذا الظرف بالغ الخطورة، اكدت الخارجية الجزائرية إنه يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حدٍ لجرائمه في حق الفلسطينيين، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار.

من جهته قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن غارة إسرائيلية استهدفت الوفد القيادي لحماس في الدوحة في أثناء اجتماعه لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية القطرية إن “الأصوات التي سُمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان موجه للرأي العام أنه خلافاً لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود “مسيرة” استهدفت إحدى البواخر الراسية بميناء سيدي بوسعيد والقادمة من إسبانيا والتابعة لأسطول “الصمود”، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. من جهته وفي بيان له أكد ⁧‫#أسطول_الصمود‬⁩ العالمي تعرض سفينته الرئيسية لهجوم بطائرة بدون طيار.

وبحسب المعاينات الأولية، حسب الحرس الوطني التونسي فإن سبب الحريق يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال قداحة أو عقب سيجارة  ولا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي.
وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها على مدّ المواطنين بالمعلومة الصحيحة وتدعو إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء ما أسمته بالإشاعات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد إسرائيلي خطير وانتهاك سافر للسيادة التونسية قالت شخصيات ناشطة في قافلة الصمود العالمية ةإن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت   السفينة الاسبانية “فاميلي” التابعة للأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة، والتي كانت راسية  قبالة ميناء سيدي بوسعيد بتونس.

و أدى قصف السفينة التي كانت وصلت مساء أمس إلى ميناء سيدي بوسعيد، الى نشوب حريق كبير .

بوابة الجزائر الإخبارية:مالي اليوم سفينة تائهة تتخبط في أمواج الخراب، غارقة في أزمة تفوق الخيال وتذهل كل من يراقب. صيحات الإنذار تتعالى، والحقائق تصفع الوجوه: لم يسبق لدولة مالي أن هوت إلى هذا الدرك الأسفل، ولم يسبق لبلد أن انهار بهذه السرعة القاتلة أمام أعين العالم.

كل شيء يتداعى بسرعة مرعبة، كأن لا شيء يستطيع إيقاف هذا الانهيار المدوي. الأزمة تتصاعد، والخراب يصبح السمة الغالبة، في مشهد ينذر بنهاية حكم وتفكك دولة.

سفينة مالي الغارقة

كسفينة تومبوكتو التي تحطمت، مالي اليوم تغرق من كل جانب، تتجه نحو الهلاك بلا رحمة

العقداء يتشبثون بأنقاض السلطة في يأس محموم، لكنهم فقدوا السيطرة تمامًا، يغوصون يومًا بعد يوم في هاوية لا قرار لها. موجات الجهاديين تجتاح البلاد، التمرد يشتعل تحت السطح، والإفلاس الاقتصادي يضرب بقسوة.

فوضى متعددة الأوجه

نيغويلا: باماكو تحت الحصار

في الخامس من سبتمبر 2025، سيطرت جماعات جهادية على الطريق الوطني عند نيغويلا، على بعد 40 كيلومترًا فقط من باماكو. أكثر من 300 مركبة – شاحنات، حافلات، سيارات خاصة – ظلت محاصرة، عالقة بلا مخرج أو أمل في النجاة. هذا الحدث المروع كشف حقيقتين مرعبتين: العاصمة أصبحت رهينة العدو، والشلل اللوجستي يهدد بقطع شرايين الحياة – الوقود، الغذاء، والإمدادات الأساسية – التي أصبحت رهن إرادة الجهاديين، سادة الموقف.

اختطاف ستة سنغاليين

في نفس اليوم الأسود، أعلن اتحاد سائقي الشاحنات السنغاليين اختطاف ستة من أعضائه على يد الجهاديين. عمال أبرياء، ركائز أساسية في ممر داكار-باماكو، أصبحوا رهائن. هذا العمل ليس مجرد حادث عابر، بل دليل دامغ على أن الحرب في مالي تمد أذرعها إلى الجوار، مهددة بقطع الروابط التجارية والإنسانية بين مالي والسنغال. باماكو، المعزولة والمختنقة، تسحب المنطقة بأكملها نحو الهاوية.

كارثة مالي: انهيار غير مسبوق

في التاريخ الحديث، نادرًا ما هوت دولة مثل مالي، خاسرة كل مكتسباتها في وقت قياسي. حتى الصومال وأفغانستان لم تعانيا هذا القدر من الظلام: هزائم عسكرية مهينة، شلل سياسي، فوضى اجتماعية. دائرة ضيقة من العسكريين الفاسدين والمتعجرفين دمرت دولة مالي، وحطمت أسسها. لقد حفر هؤلاء الضباط قبورهم بأيديهم، ختموا مصيرهم بالسير في دروب محرمة وملتوية، وانخراطهم في مغامرات انتحارية. سقوطهم، الذي يسبقه موت مبرمج، هو عدالة، وربما فرصة لمالي لتنهض من رمادها، شريطة ألا يغرق كل شيء في الطوفان قبل ذلك.

وهم تحالف الساحل وتأثير الدومينو

في هذا الغرق، لا أثر لتضامن دول تحالف الساحل (AES). القوة المشتركة، التي تفاخر بها القادة، تبين أنها سراب، ككل وعود الاستقلال والسيادة. كان الكثيرون يظنون أن مالي، من بين دول الساحل الثلاث الهشة، هي الأقوى والأقدر على الصمود. لكن الأحداث تكشف العكس: ستكون الأولى في السقوط. وعندما ينهار بيت الورق المالي، سيسقط النيجر وبوركينا فاسو حتماً في أثره، كأحجار الدومينو.

حجب الثقة يطيح بحكومة بايرو ويكشف عمق الأزمة السياسية في فرنسا

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: خسر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو اقتراع الثقة في الجمعية الوطنية، ليتحول يوم الاثنين إلى محطة فارقة لم تسقط حكومة فحسب، بل كشفت عن تهاوي منظومة “الماكرونية” بأكملها .

ففي ضربة سياسية مدوية، أطاح النواب برابع رئيس وزراء يعينه إيمانويل ماكرون خلال ثلاث سنوات، بعدما صوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة مقابل 194 مؤيدا فقط. وبموجب المادة 50 من الدستور، سيقدم بايرو استقالته، بعد تسعة أشهر على دخوله قصر ماتينيون.
لكن سقوط بايرو لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجا لمسار من التصدعات المتلاحقة التي رافقت التجربة الماكرونية منذ قرار حل الجمعية الوطنية سنة 2024، والذي فتح الباب أمام حلقة مفرغة من الحكومات الضعيفة والمعارضة المتربصة.
وفيما يعاني الاقتصاد الفرنسي من تضخم ودين عام متصاعد، ويتصاعد الاحتقان الاجتماعي في الشارع، يجد الرئيس نفسه اليوم أمام خيارات محدودة، تعيين رئيس وزراء جديد قد يسقط سريعا، الدعوة لانتخابات مبكرة محفوفة بالمخاطر، أو مواجهة ضغوط متزايدة تهدد بفتح النقاش حول موقعه ذاته في الحكم.

البرلمان الفرنسي يطيح برابع حكومة في ثلاث سنوات

إطاحة البرلمان بفرانسوا بايرو لم تكن مجرد محطة جديدة في مسار الصراع بين الحكومة والمعارضة، بل علامة على عجز النظام السياسي الفرنسي عن إنتاج أغلبية مستقرة.
فمنذ 2022 حين فقد ماكرون أغلبيته في الجمعية الوطنية، أصبح كل رئيس وزراء عرضة لهجمات برلمانية متواصلة، حتى أن بعض المحللين شبهوا الوضع بما كان عليه خلال الجمهورية الرابعة، حيث تعاقبت الحكومات بشكل سريع بسبب الانقسامات الحزبية.

فقد حاولت حكومة بايرو تقديم نفسها كجسر للتوافق، لكنها اصطدمت بحائط رفض جماعي، اليمين اتهمها بالعجز عن ضبط الحدود والهجرة، فيما رأى اليسار أنها تجسد “سياسة تقشف قاتلة” تهدد المكتسبات الاجتماعية.
وفي النهاية، جاء التصويت ليؤكد أن الأزمة ليست أزمة شخص أو برنامج، بل أزمة نظام بأكمله غير قادر على إنتاج استقرار سياسي.

المنظومة الماكرونية تعيش ترهلا سياسيا وضعفا غير مسبوق

قال المحلل السياسي الدكتور إسماعيل خلف الله في تصريح لـ”بوابة الجزائر” إن سقوط حكومة فرانسوا بايرو بعد التصويت بأغلبية ساحقة على حجب الثقة عنها كان متوقعا، موضحا: “كنا نتنبأ بهذا السيناريو منذ فترة، إذ أكدنا مرارا أن تحالف كتلة اليسار الممثلة في الجبهة الشعبية مع اليمين المتطرف سيجعل الحكومة تنهار في ثوان، وهو ما حدث بالفعل.”

ورأى خلف الله أن هذه التطورات تمثل، بحسب تعبيره، “إعلانا واضحا عن فشل المنظومة الماكرونية، التي تشهد اليوم سقوط ثاني حكومة تسحب منها الثقة، في انعكاس مباشر للأزمة السياسية الحادة التي تضرب فرنسا وتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي المتأزم، حيث تتفاقم الديون وتتجلى ملامح الركود بوضوح.”

وأشار المتحدث إلى أن “هذه المستجدات تؤكد فشل السياسات التي انتهجها الرئيس ماكرون خلال عهدته الثانية، لاسيما قراره بحل الجمعية الوطنية الذي أفرز برلمانا بلا أغلبية مريحة، وأدى إلى خسارة الائتلاف الرئاسي عددا كبيرا من المقاعد، ما عمّق الأزمة السياسية وأضعف السلطة التنفيذية.”
وأكد خلف الله أن سقوط حكومة بايرو يعكس “حالة ضعف حقيقية وترهل سياسي واضح داخل المنظومة الماكرونية، الأمر الذي يضيّق خيارات ماكرون في تعيين رئيس الحكومة القادم، والذي –في تقديره– لن يقدم حلولا للأزمة، بل سيزيدها تعقيدا، ويعمق عجز المنظومة الماكرونية.”
وأضاف أن هذه التطورات “تفتح الباب واسعا أمام تصاعد المطالب الشعبية برحيل ماكرون، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون ذلك، فيما يواصل اليسار بقيادة حزب فرنسا الأبية الدفع بقوة نحو خيار عزل الرئيس.”
وختم خلف الله بالقول: “إن تتابع سقوط الحكومات يعيد إلى الأذهان مشهد الجمهورية الرابعة، ما يجعلنا أمام مؤشرات واضحة على تآكل الجمهورية الخامسة، ويفتح الأفق نحو نشوء جمهورية سادسة ودستور جديد، بعدما صار ضعف المنظومة الماكرونية عنوانا بارزا لمشهد فرنسا السياسي اليوم.”

المنظومة الماكرونية تعيش ترهلا سياسيا وضعفا غير مسبوق

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريحه لـ”بوابة الجزائر“، إن تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يمثل “لحظة مؤسساتية مفصلية في حياة الجمهورية الخامسة”، معتبرا أنها تدخل اليوم “مرحلة العجز البنيوي في ظل تراكم الأزمات الحكومية وحالة اللااستقرار النسقي التي لم تشهدها فرنسا منذ 1958″.
وأوضح عكنوش أن “من سقط فعليا هو الرئيس إيمانويل ماكرون وليس بايرو”، مبررا ذلك بأن فرنسا تعيش، بحسبه، “دنو أجل مكوث ماكرون في الإليزيه نتيجة تحالفه الموضوعي مع طبقة الأغنياء في البلاد بشكل راديكالي، على حساب الطبقات الأخرى التي صدقته قبل أن تكتشف حقيقية مصرفي شاب وجد نفسه، بصدفة من صدف التاريخ، رئيسا للجمهورية”.
وأضاف المتحدث أن “قيم العيش المشترك في إطار جمهوري جامع ومستدام أصبحت اليوم مهددة في ظل غياب نخب وآليات بديلة”، مشيرا إلى أن “فرنسا تقف أمام نهاية نموذج كامل”، وتوقع أن تدخل “مرحلة انتقالية صعبة على كافة المستويات قبل أن تعيد هندسة قيم ومعايير جديدة تبنى عليها أسس عقد اجتماعي جديد للمستقبل”.