قنوات عربية تنخرط في حملة مغربية لشيطنة البوليساريو ..نظام المخرن يبحث عن طوق نجاة قبل الانهيار ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أعرب رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر،موجِّها دعوة رسمية إلى نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى تشاد،وذلك حسبما جاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة الجزائرية.

من جانبه،أعرب الرئيس تبون عن شكره لدعوة نظيره التشادي، التي قَبِلها، على أن يتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الجزائر وتشاد التأكيد على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وبدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بزيارة رسمية إلى الجزائر من 22 إلى 24 أفريل 2026.

وقد عقد الرئيسان خلال هذه الزيارة مباحثات رسمية على انفراد تلتها جلسة عمل موسّعة شملت وفديْ البلدين.

كما ترأسا معا حفل التوقيع على ثماني وعشرين (28) اتفاقا ومذكرة تفاهم التي تم إبرامها في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-التشادية.

وفيما يخص الإطار العام وواقع العلاقات الثنائية، أعرب الرئيسان وفق بيان مشترك عن ارتياحها التام حيال جودة العلاقات الثنائية الجزائرية-التشادية وأكدا مجددا على عزمهما المشترك لإعطائها دفعا جديدا، يرتقي إلى مستوى روابط الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين منذ استقلالهما وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975.

وأشارا إلى أن هذه الشراكة ترتكز على أسس متينة ومستدامة، لا سيما القرب الجغرافي والروابط التاريخية والإنسانية وكذا تقارب وجهات النظر حول الرهانات الرئيسة في القارة الإفريقية.

كما أشاد رئيسا البلدين بالزخم الإيجابي المسجّل منذ الزيارة التي قام بها رئيس تشاد إلى الجزائر في سبتمبر 2025، واتّفقا على دعم هذا المسار من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي وآليات المتابعة وتقييم الأنشطة المشتركة.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والاستقرار، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بصورة خاصة على التحديات التي تواجه فضاءاتهما الإقليمية.

وأكد الرئيسان مجددا على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، شدّد الرئيسان على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسساتهما المختصة، لاسيما في مجالات تأمين الحدود وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

التمسك بمبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية

وأكدا من جديد تمسُّكَهُما بمبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.

ومن جهة أخرى، عبّر الرئيسان عن تضامنهما إزاء التحديات الإنسانية التي تواجهها بعض بلدان المنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها تشاد في التكفّل بالسكان المتضررين من الأزمات.

فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والطاقوية والصناعية، أشاد الرئيسان بالتقدّم المحرز في مجال التعاون الاقتصادي، وشددا على ضرورة ترجمة الالتزامات المُتعهَّد بها إلى مشاريع ملموسة ذات أثر كبير.

واتفقا على تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والنقل، مع التركيز على نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتثمين الموارد الطبيعية.

وشجعا على إقامة شراكات هيكلية بين الشركات في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة ومواد البناء والبنى التحتية.

وأشاد الطرفان بتفعيل مجلس الأعمال الجزائري التشادي الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل الاستثمارات وتشجيع الاتصال المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأشادا كذلك بالمبادرة بتنظيم منتدى اقتصادي باعتباره أداة لتعزيز المبادلات وتنويع الاقتصاد.

وفي مجال البنى التحتية، أشاد الرئيسان بالتقدم المحرز في مجال النقل الجوي، لاسيما من خلال فتح الخط الجوي الجزائر-نجامينا، وشجعا على استكشاف فرص جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين.

وأكد الرئيسان مجدداً على أهمية مشاريع البنى التحتية الهيكلية، لاسيّما محاور الطريق العابر للصحراء، باعتبارها رافعة أساسية لفك العزلة والتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

كما أكدا على أهمية تطوير البنى التحتية الرقمية، لاسيّما شبكات الألياف الضوئية، من أجل دعم التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.

فيما يتعلق بالتعاون في مجالات التكوين والصحة والثقافة، أكد الرئيسان مجدّدا التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وتنمية الكفاءات البشرية.

كما أشادا بالجهود المبذولة في مجال التكوين وأعربا عن رغبتهما في توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل مجالات جديدة ذات أولوية.

فضلا عن ذلك، اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، لاسيّما من خلال التكوين المتخصص وتبادل الخبرات.

وفي المجال الثقافي والإعلامي، شجع الرئيسان المبادرات الرامية إلى تقريب شعبي البلدين وترقية تراثيهما.

وفيما يتعلّق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول بعض القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على المقاربات القائمة على الحوار واحترام القانون الدولي.

وأكدا مجددًا التزامهما بـمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعمهما للمسارات السياسية في إفريقيا في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

الاتفاق على دعم الحلول السياسية وحق الشعوب في تقرير مصيرها

وفيما يخص ليبيا ومنطقة الساحل والسودان، جددا دعمهما للحلول السياسية القائمة على احترام سيادة الدول، والتعاون الإقليمي والمقاربات الملائمة للسياقات المعنية.

كما أكد الرئيسان مجددا أن الأمن والتنمية مرتبطتان بشكل وثيق وأن أي مقاربة تفضِّلُ أحدهما على الآخر محكوم عليها بالفشل.

كما دعيا إلى تبني استجابة إفريقية للتحديات الإفريقية، تقوم على أساس التضامن بين الدول واحترام سيادة كل منها.

كما تطرّق الرئيسان إلى قضية الصحراء الغربية، مؤكدان التزامهما بالتوصّل لحل سياسي مقبول من الطرفين، وفقا للوائح الأمم المتحدة.

وفيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، أكدا مجددا موقفهما الداعم لإيجاد حل قائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأعربا عن انشغالهما إزاء التطورات الراهنة للوضع العام في الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد متعدّد الأطراف، شدد الرئيسان على أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة، كما جددا دعمهما المتبادل لترشيحات بلديهما في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأخيرا، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الرسمية التي تعتبر خطوة هامة في سبيل تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما اتفقا على إقامة مشاورات منتظمة على أعلى مستوى وإرساء آليات متابعة فعالة لضمان تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها.

الرئيس تبون في زيارة مرتقبة إلى تشاد

وأعرب رئيس جمهورية تشاد عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما، ودعا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى القيام بزيارة رسمية إلى تشاد.

كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره لأخيه المشير محمد إدريس ديبي إتنو على دعوته الكريمة التي قبِلَها، والتي سيتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.

بوابة الجزائر تنشر وثائق من سجلات وزارة العدل الأميركية

السفارة المغربية لدى واشنطن أبرمت عقد مع شركة ” لوبينغ ” لشيطنة البوليساريو وربطها بإيران

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !

وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.

وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.

تحركات مغربية مكثفة نحو مكتب السيناتور تيد كروز

كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.

تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.

وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.

تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .

بوابة الجزائر الاخبارية: شهدت ولاية البليدة، اليوم الجمعة، إطلاق ست عمليات تصدير لمنتجات جزائرية متنوعة نحو خمس وجهات دولية، في خطوة جديدة تعكس تنامي الحركية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات.

ومن داخل حظيرة المركب الرياضي الشهيد مصطفى تشاكر، أعطيت إشارة انطلاق هذه الشحنات التصديرية التي شملت منتجات محلية الصنع موجهة إلى كل من فرنسا، إسبانيا، تونس، موريتانيا والصين، وذلك تحت إشراف رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات، ماية أولاد قويدر، وبحضور السلطات المحلية ومتعاملين اقتصاديين.

وتكوّنت العملية من ثماني شاحنات تعود لمؤسسات اقتصادية تنشط عبر ولايات البليدة وبومرداس والجزائر العاصمة، محمّلة بباقة من المنتجات المحلية التي تنوّعت بين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل، إلى جانب الصوف المعالج الذي وُجّه خصيصا إلى السوق الصينية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، حيث تهدف إلى مرافقة المصدّرين وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يسهم في تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية وترسيخ حضورها التنافسي، وفق ما أكدت عليه رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مواقف متناغمة تعكس رعاية فرنسية على أعلى مستوى لمرتزقة جزائريين في ثوب كتاب وأدباء، أدانت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، ما أسمته تهديدًا لحرية الإبداع، وذلك عقب إعلان المرتزق الكاتب الفرانكو جزائري المدعو “كمال داود” صدور حكم بحقه بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة جزائرية، على خلفية روايته المسروقة “حوريات”، المتوجة تحت الطلب بجائزة غونكور 2024 وعلى نفس الخط عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن أسفه للحكم، قائلاً إنه “من غير المقبول معاقبة كاتب بسبب عمل أدبي، أينما كان”، مضيفًا أن داود مقيم في فرنسا ولا ينبغي أن يكون عرضة لأي ملاحقات على حد تعبيره ،وانخرط الإعلام الفرنسي في حملة تضليل وتشويه وبكائيات دفاعا عن الكاتب اللص المدعو كمال داود

وللتذكير قالت المحامية الجزائرية، فاطمة بن براهم، إنّ شكويَين قضاءيّتَين رُفعتا ضدّ الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، بتهمة استخدام قصّة إحدى مريضاتها في رواية “حوريات”

وأوضحت المحامية بن براهم في وقت سابق ، أنّ الشكوى الأُولى رُفعت “باسم المنظّمة الوطنية لضحايا الإرهاب“، والثانية باسم “الضحية”؛ وهي مواطنةٌ جزائرية تُدعى سعادة عربان، أكدت أنّ الرواية تسرد قصّة نجاتها من الموت، بعد تعرّضها لمحاولة قتل ذبحاً على يد إرهابيين خلال “العشرية السوداء”، متّهمةً الكاتب وزوجته باستغلال قصّتها من دون إذنها.

وروت عربان، التي قالت إنّها كانت تتلقّى علاجاً نفسياً من زوجة المرتزق الكاتب الجزائري الفرنسي قصّتها بصعوبة؛ إذ فقدت القدرة على الكلام بشكلٍ طبيعي بسبب الحادثة، وهو ما يتطابق مع موضوع الرواية التي تدور بعض أحداثها في وهران، وتروي قصّة شابّة فقدت القدرة على الكلام بعد تعرّضها لمحاولة قتل ذبحاً في ديسمبر 1999 على يد عناصر تنظيم إرهابي

وقالت المحامية بن براهم إنّ المدّعين رفعوا الدعويَين أمام محكمة وهران، مكان إقامة المرتزق كمال داود وزوجته، بعد أيام من صدور الرواية في الماضي، وليس بعد فوزها بجائزة غونكور، مضيفةً أنّ موضوع الشكويين يتعلّق بـ”إفشاء السرّ المهني؛ حيث أعطلت الطبيب كلّ ملفّ مريضتها لزوجها”، وكذلك “قذف ضحايا الإرهاب” و”مخالفة قانون المصالحة الوطنية” الذي قالت إنّه “يمنع نشر أيّ شيء عن فترة الأزمة الأمنية في الجزائر بين 1992 و2002”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بنبرة يملؤها الفخر والاعتزاز وباللهجة الجزائرية، قالت وزيرة النقل التشادية فاطمة كوكوني وداي، “أنا إبنة القبة ولدت وترعرعت ودرست في الجزائر وعشت قرابة 20 سنة في الجزائر وأنا جد فخورة بكوني اليوم هنا معكم وأشكر الجميع على الترحيب الحار”.

و تقوم وزيرة النقل التشادية بزيارة إلى الجزائر رفقة الرئيس محمود ديبي إتنو ووفد رفيع المستوى في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة.

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد وزير الفلاحة الجزائري، ياسين وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاع تربية المائيات في الجزائر يشهد حركية متسارعة من شأنها رفع الإنتاج الوطني إلى نحو 20 ألف طن مع نهاية سنة 2026، أي بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالموسم الماضي.

وجاء هذا التصريح خلال لقاء وطني ترأسه الوزير، بحضور إطارات من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، وممثلي الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى رؤساء الغرف المهنية والفاعلين في القطاع.

وخلال عرضه لحصيلة الأشهر الأخيرة، أوضح الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنتاج، خاصة بعد استزراع نحو 80 مليون وحدة من صغار الأسماك من نوعي “القاجوج” و“ذئب البحر”، وهو ما يرتقب أن ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج خلال الموسم الجاري، ليبلغ سقف 20 ألف طن.

وأشار ياسين وليد إلى أن قطاع الصيد البحري بشكل عام يعرف “ديناميكية جديدة”، من شأنها تعزيز الإنتاج السمكي الوطني، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد في السوق الداخلية، مع ضمان توفير المنتجات بأسعار أكثر استقرارا للمستهلك.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى نشاط الصيد في أعالي البحار، مبرزا أن الجزائر استرجعت حصتها من صيد التونة الحمراء المقدرة بـ 2467 طن خلال سنة 2026، مضيفا أن السنة الجارية ستشهد إطلاق نشاطات تسمين التونة، في خطوة تهدف إلى تثمين هذا الفرع ورفع القيمة المضافة للمنتوج البحري الوطني.

أما على صعيد التعاون الدولي، فقد وصف الوزير اتفاق الصيد البحري المبرم مؤخرا بين الجزائر وموريتانيا بـ”التاريخي”، موضحا أنه يتيح للمهنيين الجزائريين إمكانية الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بحصة قد تصل إلى 30 ألف طن.

وفي ملف حماية الموارد البحرية، كشف ياسين وليد عن برنامج تعاون مع اليابان يهدف إلى إعادة إحياء الشعاب الاصطناعية، بما يسهم في تعزيز الثروة السمكية في السواحل الجزائرية ورفع مستويات الإنتاج.

كما أعلن الوزير عن استحداث إطار تنظيمي جديد لدعم القروض الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بهدف تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بضخ رؤوس أموال إضافية في هذا المجال الاستراتيجي.

وأكد في السياق ذاته أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها الوزارة، تقوم على الاستماع لانشغالات المهنيين ضمن “مخطط عمل طموح” يهدف إلى تطوير القطاع وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وفي ختام حديثه، كشف الوزير عن مشروع تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية سنة 2026، موضحا أن هذه الخطوة ستسمح بمتابعة دقيقة لنشاطات الصيد، ومحاربة الصيد غير القانوني، وتحقيق تنظيم أكثر فعالية واستدامة للقطاع.

بوابة الجزائر الاخبارية : شهدت الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، توقيع الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة “بلدنا الجزائر” في مجاله الفلاحي والصناعي، والمخصص لإنتاج الحليب المجفف، والذي يرتقب تجسيده أساسا على مستوى ولاية أدرار.

وقد أبرمت هذه العقود مع شركاء جزائريين ودوليين ينشطون في مجالات الخدمات والمقاولات وتوريد الأبقار، بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت إشراف وزير الفلاحة الجزائري، ياسين المهدي وليد، وبحضور ممثلين عن شركة “بلدنا”، إلى جانب سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، فضلا عن عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والأجنبية المعنية بالمشروع.

وتهدف هذه الحزمة الجديدة من العقود إلى تمهيد الطريق لإطلاق مراحل تنفيذية أساسية، تشمل تكوين القطيع، وإنجاز الأشغال المدنية، وبناء مصنع لإنتاج الخرسانة، إلى جانب توفير مرافق الإقامة والخدمات، فضلا عن الشروع في برنامج استيراد الأبقار الحلوب الموجهة للمشروع.

وفي هذا السياق، يرتقب انطلاق برنامج استيراد الأبقار بداية من شهر نوفمبر 2026، عبر جسر جوي مخصص لاقتناء نحو 30 ألف رأس بقر من تسع ولايات أمريكية، وذلك على مدار عشرة أشهر.

ويأتي اعتماد الشحن الجوي في إطار الحرص على تقليص مدة النقل وضمان الحفاظ على صحة القطيع، وفق التوضيحات المقدمة خلال مراسم التوقيع.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشف تقرير لمرصد العمل الحكومي عن حصيلة ثقيلة بالإخفاقات لحكومة عزيز أخنوش، حيث تتهاوى الوعود المعلنة أمام واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، يتسم بتفاقم البطالة، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، واستمرار نزيف الريع والفساد، في مقابل ضعف الأثر الملموس للإصلاحات على حياة المواطنين، وارتباك واضح في التواصل وتدبير الأزمات.

في مقدمة هذه الإخفاقات، يبرز ملف التشغيل باعتباره السقوط الأبرز لالتزام سياسي كان في صدارة البرنامج الحكومي، بعد أن تبخر وعد إحداث مليون منصب شغل.

فقد ارتفع معدل البطالة من 11,8 في المئة سنة 2021 إلى 13,3 في المئة سنة 2024، في مؤشر مقلق يعكس عجز السياسات المعتمدة عن خلق دينامية حقيقية في سوق الشغل. ورغم إطلاق برامج مثل “أوراش” و“فرصة” ودعم المقاولات والشباب، فإن أثرها ظل محدودا وهشا مقارنة بحجم الطلب المتزايد، في سوق يعاني أصلا من هشاشة بنيوية.

وعلى مستوى المعيشة اليومية، سجل التقرير أن تآكل القدرة الشرائية يمثل ثاني أكبر إخفاق، بعدما شهد المغرب موجة تضخمية غير مسبوقة بلغت ذروتها في بداية 2023، أثرت بشكل مباشر على ميزانيات الأسر. وقد تجلى هذا الارتفاع أساسا في أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، إلى جانب ارتفاع كلفة النقل والسكن والخدمات، ما وسّع الفجوة بين الخطاب الإصلاحي والإحساس الفعلي للمواطنين بالتحسن.ورغم لجوء الحكومة إلى إجراءات للتخفيف، من قبيل استمرار دعم غاز البوتان، ودعم مهنيي النقل، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، فإن هذه التدابير لم تنجح في امتصاص الأثر الكامل للغلاء.

ويؤكد التقرير أن هذا التعثر لا يرتبط فقط بالظرفية الدولية أو بالجفاف، بل يكشف أيضا محدودية نجاعة آليات ضبط الأسواق، وضعف المنافسة في بعض سلاسل التوزيع، وبطء التدخل في مواجهة المضاربات.

وفي قطاعي الصحة والتعليم، رصد التقرير بطء الأثر الاجتماعي للإصلاحات المعلنة، رغم إطلاق أوراش كبرى، حيث لم ينعكس ذلك بالسرعة المطلوبة على جودة الخدمات اليومية. فالمواطن لا يزال يعاني من صعوبة الولوج إلى العلاج، والاكتظاظ، وطول آجال المواعيد، وضعف جودة التعلمات، واستمرار الهدر المدرسي والإضرابات، وهو ما فجّر احتجاجات متكررة، خاصة في صفوف الشباب.

كما سجل التقرير استمرار مظاهر الريع وضعف محاربة الفساد وتضارب المصالح، مع تراجع المغرب في المؤشرات الدولية، وتقدير كلفة الفساد بحوالي 50 مليار درهم سنويا. وقد برزت هذه الاختلالات في ملفات حساسة مثل المحروقات، والصفقات العمومية المرتبطة بجهات حكومية، وملف “فراقشية الدعم”.

الطبقة المتوسطة بدورها لم تسلم من تداعيات هذه السياسات، إذ وجدت نفسها تحت ضغط مزدوج بين ارتفاع تكاليف العيش، ومحدودية الاستفادة من آليات الدعم المباشر الموجهة أساسا للفئات الهشة. كما لم تنجح السياسات العمومية في حماية قدرتها الادخارية، خاصة مع استمرار لجوئها المكثف إلى التعليم الخاص والمصحات والسكن بالقروض، في ظل بطء تحسن جودة الخدمات العمومية.

وفي الجانب البنيوي، أبرز التقرير استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، مع تمركز خلق الثروة في عدد محدود من الجهات، إلى جانب بطء إصلاحات الماء والطاقة وتأخر انعكاسها على الكلفة والأمن الاستراتيجي. كما تأثر المواطنون بالجفاف، في وقت لا تزال فيه أسعار المحروقات مرتفعة، مع استمرار مشاكل التخزين وتعطيل مصفاة “سامير”.

أما ورش السكن، فرغم التحول من دعم العرض إلى دعم الطلب، فإنه ما يزال يواجه صعوبات بنيوية، أبرزها ضعف وفرة العقار المهيأ وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ما يجعل الدعم المالي المباشر غير كاف لتحقيق الأثر المطلوب بالسرعة اللازمة.

كما انتقد التقرير محدودية السياسات الموجهة للشباب، والتأخر في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب الاختلالات التي تعتري ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستوى استدامته المالية، وضعف اندماج الفئات المهنية المستقلة، ومحدودية تحصيل الاشتراكات، ما يهدد توازن المنظومة، علما أن أكثر من 11 مليون شخص ما زالوا خارج أي تغطية فعلية.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة Le Parisien إن السلطات الفرنسية قررت ترحيل مهاجر غير شرعي مغربي إلى المغرب اشتغل لسنوات كبستاني لدى عائلة جان ماري لوبان الأب الروحي لليمين المتطرف في فرنسا في خطوة تكشف مفارقة صارخة داخل هذا التيار السياسي المعروف بمعاداة الهجرة ورغم الانبطاح المغربي لليمين المتطرف إلا أن زعيمته مارين لوبان لم تستطع تسوية وضعية البستاني الذي كان يشتغل بمنزلهم العائلي بطريقة غير قانونية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن المعني، البالغ من العمر 32 عامًا، تم ترحيله ظهر اليوم الخميس على متن طائرة نحو المغرب، تنفيذًا لقرار صادر عن محافظ إقليم هوت دو سين، Alexandre Brugère، المعروف بتشدده الكبير في ملفات الهجرة غير الشرعية.