بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة لدعم المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار عدل ، صدر في العدد الأخير (47) من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ماي 2026، يعدّل ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جويلية 2017، والمتعلق بتحديد عناصر حساب تكلفة البناء وثمن السكن الموجه للبيع بالإيجار، وذلك لفائدة المكتتبين الذين سجلوا طلباتهم خلال سنة 2013.


وبموجب هذا القرار، أقرت السلطات العمومية إجراءات استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين ، من خلال مراجعة نسبة مساهمة الدولة في تمويل أشغال الطرقات والشبكات الخارجية الخاصة بالمشاريع السكنية.
وفي هذا الإطار، نص التعديل الذي مسّ المادة السادسة على رفع نسبة تكفل الدولة بأشغال الطرقات والشبكات الخارجية إلى 100 بالمائة بالنسبة للطلبات المسجلة سنة 2013، بعدما كانت محددة بـ72 بالمائة.

كما تضمن القرار، رفع قيمة الدعم المخصص لتكلفة البناء، حيث ارتفعت مساهمة الدولة من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار للمتر المربع الواحد، وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
ومن جهة أخرى، حددت التعديلات الجديدة كيفية احتساب المبلغ المتبقي على عاتق المستفيد، إذ يتعين عليه دفع 25 بالمائة من السعر النهائي للسكن بعد خصم مختلف الإعانات التي تمنحها الدولة.


في المقابل، سيتمكن المستفيد من تسديد المبلغ المتبقي وفق صيغة التقسيط على مدة لا تتجاوز 25 سنة، بما يخفف العبء المالي ويسهل عملية اقتناء السكن.
ويأتي هذا القرار، في إطار مراجعة شروط تمويل برنامج البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين سنة 2013، بما يضمن تقليص التكلفة النهائية للسكن ومواصلة دعم الدولة لبرامج السكن ذات الطابع الاجتماعي.







