بوابة الجزائر الاخبارية: كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية 2026 بلغت 3.05 بالمائة داخل الوطن، إلى غاية الساعة العاشرة صباحا، عبر الولايات الـ69.

وأوضح خلفان أن نسبة المشاركة المسجلة في أوساط أفراد الجالية الوطنية بالخارج بلغت 8.48 بالمائة إلى غاية التوقيت نفسه، في إطار مواصلة عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وتندرج هذه الأرقام ضمن أولى المؤشرات الرسمية المتعلقة بسير الاستحقاق التشريعي، على أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تباعا عن نسب المشاركة المحينة خلال مختلف مراحل اليوم الانتخابي، إلى غاية اختتام عملية التصويت.

بوابة الجزائر الإخبارية : أدى الرئيـس الجزائري عبـد المـجيـد تبون اليوم الخميس واجبه الانتخابي بمركز التصويت بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة ببوشاوي بالعاصمة بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 02 جويلية 2026

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿 يؤدي واجبه الانتخابي بالمركز الانتخابي-ابتدائية أحمد عروة ببوشاوي_غربي العاصمة الجزائرية#الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/7PbBqcJRyf

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

وفي تصريح صحفي عقب أدائه واجبه الإنتخابي أكد الرئيس تبون أن عهد المساس بأصوات الشعب قد انتهى.

الرئيس الجزائري ‫تحدث عن قضية الطفل وسيم الذي تعرض لاعتداء همجي وسافر من قبل مناصرين مغاربة بالولايات المتحدة

🚨هذا ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿 عن الاعتداء السافر الذي تعرض له الطفل الجزائري #وسيم بأميركا 🇺🇸من قبل مناصرين مغاربة🇲🇦؟؟ ⬇️⬇️ pic.twitter.com/EnHhLWuGxP

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : أدى الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، غرب الجزائر العاصمة، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية.

الوزير الأول الجزائري 🇩🇿#سيفي_غريب، يؤدي واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، غرب #الجزائر #تشريعيات_الجزائر
#الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/Cp1YhIBnRx

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود أن التمثيل الشعبي على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هو أمر ضروري، داعيا الجزائريين والجزائريات الذهاب بقوة إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوتهم الانتخابي بمناسبة تشريعيات ال2 جويلية الجزائرية .

تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل #السعيد_سعيود أثناء أدائه واجبه الانتخابي🇩🇿#تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/e0XDiAXleq

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

وعقب أداء واجبه الانتخابي،في تصريح للصحافة الوطنية أكد سعيود أن اختيار ممثلي الشعب مسؤولية كبيرة، والمشاركة الواسعة في الاقتراع تعكس وعي المواطنين وحرصهم على الإسهام في بناء مؤسسات قوية وقادرة على خدمة الوطن والاستجابة لتطلعات المواطنين.

🔴وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، #السعيد_سعيود، يؤدي واجبه الانتخابي بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.🇩🇿🇩🇿 #تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/aL24nNxr4F

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

وأضاف” لقد أثبتت التجربة البرلمانية السابقة أهمية المؤسسة التشريعية من خلال الحركية التي عرفتها، سواء عبر دراسة والمصادقة على العديد من القوانين، أو من خلال التكفل بانشغالات المواطنين وطرحها للنقاش داخل البرلمان”.

الوزير الجزائري أكد حرص الوزارة على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي مضيفا “عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية، بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية في ظروف تنظيمية جيدة، تمكن المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي بكل يسر وشفافية”.

واعتبر أن المجلس الماضي تميز بحركة وديناميكية كبيرة،وأن العديد من القوانين تمّت المصادقة عليها، والعديد من انشغالات المواطنين تمّ رفعها على مستوى المجلس.

بوابة الجزائر الإخبارية : أدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، أحمد عطاف، صباح اليوم ، واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع أحمد عروة باسطاوالي،وذلك في إطار تشريعيات ال2 جويلية الجزائرية.

🛑 وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿 أحمد عطاف يدلي بصوته الانتخابي #تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/TuabV26SRg

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : أدلى الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، بصوته الانتخابي وذلك في إطار الانتخابات التشريعية.

🔴رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أول #السعيد_شنقريحة يؤدي واجبه الإنتخابي pic.twitter.com/rmdiU3tgEm

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

الفريق أول شنقريحة أدى واجبه الانتخابي على مستوى متوسطة أحمد باي بواد قريش في العاصمة الجزائرية.

🛑 العودة بالصور إلى أداء الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري 🇩🇿 لواجبه الإنتخابي بمتوسطة أحمد باي بواد قريش بالجزائر العاصمة.
#الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/Hf2x3JxBEr

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

الجزائريون يتوافدون على صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة، في محطة سياسية تعد من أبرز الاستحقاقات الوطنية، حيث يتوجه أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المنظمة تحت شعار: “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.

ويمثل هذا الموعد الانتخابي محطة جديدة في مسار تعزيز المؤسسات الدستورية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذ يجري في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية استهدفت تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء، وترقية الديمقراطية التشاركية بما ينسجم مع مسار تجديد المؤسسات.

وتشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على جميع مراحل الاقتراع، بعدما اعتمدت استراتيجية ترتكز على توسيع استخدام الرقمنة وعصرنة التسيير، من خلال استحداث منصات رقمية لتنظيم ومتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات أمام المواطنين.

ويتنافس في هذا الاستحقاق 793 قائمة انتخابية للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تدوم خمس سنوات، وتضم هذه القوائم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، من بينها 613 قائمة ترعاها 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى 179 قائمة حرة.أما بالنسبة للدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة تمثل 16 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة في إطار تحالف حزبي، إلى جانب ست قوائم حرة.

ويبلغ عدد النساء المترشحات 2032 مترشحة، بما يمثل 21 بالمائة من مجموع المترشحين، في حين يصل عدد المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة إلى 5304 مترشحين، أي ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما أحصي 4673 مترشحا من ذوي المستوى الجامعي.

وتجري عملية التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة مع التصويت التفضيلي دون مزج، عبر مكاتب الاقتراع المنتشرة داخل الوطن وخارجه، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء.

ويختار الناخب قائمة واحدة فقط، مع إمكانية التصويت لمترشح واحد أو أكثر ضمن القائمة المختارة، في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.

وتعد ورقة التصويت ملغاة إذا تجاوز عدد المترشحين المختارين عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، بينما تعتبر الورقة التي لم تتضمن أي اختيار تفضيلي صحيحة، وتحتسب لفائدة القائمة التي اختارها الناخب.

وكانت عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الموجهة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل قد انطلقت، مطلع الأسبوع الجاري، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما شرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الإدلاء بأصواتهم قبل موعد الاقتراع داخل الوطن.

ويأتي تنظيم هذا الاستحقاق عقب اختتام الحملة الانتخابية التي امتدت عشرين يوما، وشهدت تنافسا بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وسط تنظيم أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع توفير مختلف الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخبا داخل الوطن و854.285 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وفقا لنتائج آخر مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.

من إنهاء سطوة المال الفاسد إلى تمكين الشباب… إصلاحات سياسية تعيد رسم المشهد الانتخابي

بوابة الجزائر الاخبارية: لم تعد الانتخابات التشريعية في الجزائر تجرى وفق القواعد التي حكمت الاستحقاقات السابقة، بعدما شهدت المنظومة الانتخابية خلال السنوات الأخيرة إصلاحات عميقة مست مختلف جوانب العملية السياسية، بداية من مراجعة الدستور وقانون الانتخابات، وصولا إلى استحداث آليات جديدة للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووضع شروط صارمة أمام الترشح، بهدف إغلاق المنافذ التي كانت تسمح بتغلغل المال الفاسد والنفوذ غير المشروع داخل المؤسسات المنتخبة.

وجاءت هذه الإصلاحات في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي تعهد منذ بداية عهدته بإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية والقضاء على ظاهرة شراء الذمم والأصوات، واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، مع فتح المجال أمام الكفاءات والشباب للمشاركة في صناعة القرار السياسي.

إصلاحات أنهت هيمنة المال الفاسد على الحياة السياسية

شكّل القضاء على المال الفاسد أحد أبرز المحاور التي قامت عليها الإصلاحات السياسية للرئيس عبد المجيد تبون، بعدما كانت هذه الظاهرة من أكثر الملفات التي أثرت على مصداقية الانتخابات خلال سنوات سابقة.

وفي هذا الإطار، تم تشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وتجريم مختلف أشكال شراء الأصوات واستعمال الأموال المشبوهة للتأثير على إرادة الناخبين، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.

كما وضع قانون الانتخابات الجديد شروطا دقيقة للترشح، حالت دون عودة العديد من الوجوه المرتبطة بالفساد أو أصحاب النفوذ المالي، بما يسمح بإرساء تنافس سياسي قائم على البرامج والكفاءة بدل النفوذ المالي.

قانون انتخابي جديد يقطع الطريق أمام المتجولين سياسيا والمدانين

كرّست التعديلات القانونية الجديدة مبدأ أخلقة العمل السياسي، من خلال وضع جملة من الضوابط التي تمنع استغلال الانتخابات لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.وشملت هذه الإجراءات منع الأشخاص المرتبطين بأصحاب المال والأعمال المشبوهة من الترشح، إضافة إلى إقصاء المدانين بأحكام قضائية سالبة للحرية الذين لم يستعيدوا حقوقهم المدنية، وكذا الأشخاص الذين لا يسوون وضعيتهم الجبائية، فضلا عن التصدي لظاهرة التجوال السياسي التي أثرت لسنوات على استقرار الحياة الحزبية.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فعالية هذه الإجراءات، بعدما تم رفض ملفات 1762 مترشحا بسبب صلاتهم بأصحاب المال المشبوه، و1141 مترشحا صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية، و571 مترشحا لعدم استيفائهم شروط الترشح، إلى جانب رفض ملفات أخرى بسبب التجوال السياسي أو مخالفات ضريبية أو محاولات التأثير على حرية الناخب.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات… ضمانة للنزاهة

من بين أهم مكاسب الإصلاحات السياسية، تعزيز مكانة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أصبحت تتولى الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من استقبال ملفات الترشح، مرورا بالحملة الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج.

وقد عززت هذه الهيئة وسائل الرقابة والمتابعة، بما يضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويحد من التجاوزات التي كانت تشوب بعض الاستحقاقات السابقة.

وتراهن السلطات العمومية على هذه الهيئة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

الشباب والمرأة في صدارة الإصلاحات السياسية

لم تقتصر الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس تبون على محاربة المال الفاسد وأخلقة الحياة السياسية، بل جعلت من تمكين الشباب والمرأة أحد أبرز محاور تجديد الممارسة الديمقراطية، انطلاقا من قناعة بأن بناء مؤسسات منتخبة قوية يقتضي إشراك جيل جديد من الكفاءات في صناعة القرار.

وفي هذا الإطار، جاء قانون الانتخابات بجملة من التدابير الرامية إلى إزالة العراقيل التي كانت تحد من مشاركة الشباب، من خلال تسهيل شروط الترشح، وإقرار آليات للدعم المالي لفائدة المترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من تأثير الإمكانات المالية في المنافسة الانتخابية.

وتجسيدا لهذا الالتزام، استفاد 937 شابا يمثلون 125 قائمة حرة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن من الإعانة العمومية المخصصة لتغطية نفقات الحملة الانتخابية، والموجهة للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع.

كما استفاد 31 مترشحا شابا ضمن القوائم الحرة الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، عبر المناطق الجغرافية الثماني، من الإعانة نفسها، والتي حددت قيمتها بـ300 ألف دينار جزائري لكل قائمة مستوفية للشروط القانونية.

وتندرج هذه الإعانة في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي أبقي عليها في صيغتها المعدلة، باعتبارها تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بدعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتمكينهم من خوض المنافسة الانتخابية بعيدا عن الضغوط المالية أو هيمنة أصحاب المال والنفوذ.

كما كشفت معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ارتفاع ملحوظ في عدد المترشحين الشباب خلال تشريعيات 2026، إلى جانب تعزيز حضور المرأة في القوائم الانتخابية بما ينسجم مع التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، الحضور الإيجابي والمتزايد للشباب في مختلف القطاعات، داعيا إلى مواصلة دعمهم وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المسؤوليات، مع تشجيع مشاركة العنصر النسوي، مؤكدا أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل أحد أهم ركائز بناء مؤسسات منتخبة أكثر كفاءة وتمثيلا للمجتمع.

وقد بلغ عدد النساء 2032 مترشحة, وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي, و5304 مترشحا أقل من 40 سنة, ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين, و4673 ذوي مستوى جامعي, ما يمثل 47 بالمائة من إجمالي المترشحين.

وعد أوفى به الرئيس… استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة

تمثل الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة محطة مفصلية في مسار إعادة بناء المؤسسات، حيث انتقلت العملية الانتخابية من مرحلة كانت تثار حولها تساؤلات مرتبطة بالمال الفاسد والنفوذ، إلى مرحلة تقوم على منظومة قانونية أكثر صرامة، وآليات رقابة أكثر استقلالية، وشروط ترشح أكثر شفافية.

وفي قراءة لهذه الإصلاحات، أكد الدكتور عبد الرحمان بوثلجة أستاذ باحث و مهتم بالشؤون الوطنية والدولية في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسهمت بشكل كبير في إعادة المصداقية للعملية الانتخابية، لاسيما من خلال محاربة المال السياسي الفاسد وتمكين الشباب من المشاركة في العمل السياسي.

وأوضح المتحدث أن هذه الإصلاحات تكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل الاستحقاقات التشريعية، مشيرا إلى أن إعداد نائب يمثل الشعب داخل المجلس الشعبي الوطني يعد مسؤولية تقع، في المقام الأول، على عاتق الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، من خلال تأطير المترشحين وتكوينهم واختيار الأكفأ لتمثيل المواطنين.

وأضاف أن عدم اضطلاع بعض الأحزاب بهذا الدور بالشكل المطلوب جعل من الضروري تدخل الدولة عبر وضع آليات قانونية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن من بين أهم هذه الآليات منع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالمال الفاسد أو قضايا تبييض الأموال والفساد من الترشح.

وأشار بوثلجة إلى أن المادة 200 من القانون الانتخابي لعبت دورا محوريا في غربلة ملفات المترشحين، بما سمح بحصر الترشح في الأشخاص المعروفين بالنزاهة والاستقامة، مثمنا في هذا السياق الجهود التي بذلتها أجهزة الدولة لضمان شفافية المسار الانتخابي.

وفي المقابل، شدد على أن مسؤولية الناخب تبقى أساسية في اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على تحمل أعباء النيابة البرلمانية، مبرزا أن النائب يضطلع بمهام تشريعية ورقابية محورية، ويعد أحد ركائز السلطة التشريعية إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفيما يتعلق بتمثيل الشباب والمرأة، أوضح المتحدث أن أغلب الأحزاب السياسية أولت اهتماما لهذه الفئتين في قوائمها الانتخابية لتنفيذا لتعليمات رئيس الجمعورية ، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة وأن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري، ومن الطبيعي أن يكون لهم حضور داخل البرلمان.

واستدرك قائلا إن تمثيل الشباب والمرأة ينبغي ألا يكون قائما على مبدأ الحصص فقط، وإنما على معيار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على جميع المترشحين دون استثناء.

وختم الدكتور عبد الرحمان بوثلجة تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تنعكس هذه الإصلاحات السياسية إيجاباً على أداء المؤسسة التشريعية، بما يعزز جودة العمل البرلماني ويكرس الثقة في المسار الديمقراطي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنظم كل من وزارة الشؤون الخارجية, وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب المبادرة التربوية “2026 Summer Camp” الموجهة لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية. 

وحسب ذات البيان, فإن هذه المبادرة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة, وستنظم خلال شهري جويلية وأوت عبر ثلاث دورات تربوية, وذلك على مستوى ولايات الشلف, بجاية, بسكرة, تلمسان, تيارت, الجزائر, جيجل, سطيف, سكيكدة, عنابة, البيض, الوادي, خنشلة وعين تموشنت.

و “من خلال أقسام تعليمية مدعمة بأنشطة تربوية وثقافية وترفيهية, تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم, وترسيخ هويتهم الوطنية والثقافية, وتعريفهم بمختلف مكونات الموروث اللغوي والتاريخي والثقافي والديني للجزائر”, يضيف المصدر. 

و دعت وزارة الشؤون الخارجية عائلات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى تسجيل أبنائها للاستفادة من هذه المبادرة, بما يتيح لهم خوض تجربة تربوية وثقافية ثرية في الجزائر, وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي تم وضعه بالمناسبة. 

بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت فرص تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال صناعة السيارات محور زيارة قام بها, يوم الأربعاء, وفد من المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى ولاية وهران, حسبما أفاد به رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب, رشيد بخشي.

وأوضح بخشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الزيارة, التي نظمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK الجزائر) بالشراكة مع بورصة المناولة والشراكة للغرب, تندرج في إطار التعرف على القدرات الإنتاجية لمؤسسات المناولة الجزائرية وبحث آفاق التعاون الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين, لا سيما في مجال تصنيع مكونات السيارات.

واستهل الوفد زيارته بمصنع “فيات” بطفراوي, حيث اطلع على مستوى التقدم المحقق في مجال الإدماج المحلي, علما أن هذه الوحدة الإنتاجية تتعامل حاليا مع 22 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة.

كما زار أعضاء الوفد عددا من المؤسسات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات, من بينها مؤسسة “إيدينات” المختصة في إنتاج الضفائر الكهربائية, ومؤسسة “بيورام” المتخصصة في تصنيع أنظمة العادم.

وتأتي هذه الزيارة امتدادا للندوة التي نظمتها مؤخرا الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “صناعة السيارات في الجزائر: الإدماج الصناعي والآفاق الاستراتيجية”, والتي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وصناعيين جزائريين, إلى جانب ست مؤسسات ألمانية تنشط في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.

ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الألماني لاستكشاف الأسواق, الذي يهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في دخول أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.