بوابة الجزائر الإخبارية : أدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، أحمد عطاف، صباح اليوم ، واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع أحمد عروة باسطاوالي،وذلك في إطار تشريعيات ال2 جويلية الجزائرية.
🛑 وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿 أحمد عطاف يدلي بصوته الانتخابي #تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/TuabV26SRg
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
بوابة الجزائر الإخبارية : أدلى الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، بصوته الانتخابي وذلك في إطار الانتخابات التشريعية.
🔴رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أول #السعيد_شنقريحة يؤدي واجبه الإنتخابي pic.twitter.com/rmdiU3tgEm
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
الفريق أول شنقريحة أدى واجبه الانتخابي على مستوى متوسطة أحمد باي بواد قريش في العاصمة الجزائرية.
🛑 العودة بالصور إلى أداء الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري 🇩🇿 لواجبه الإنتخابي بمتوسطة أحمد باي بواد قريش بالجزائر العاصمة.
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
#الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/Hf2x3JxBEr
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة، في محطة سياسية تعد من أبرز الاستحقاقات الوطنية، حيث يتوجه أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المنظمة تحت شعار: “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.
ويمثل هذا الموعد الانتخابي محطة جديدة في مسار تعزيز المؤسسات الدستورية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذ يجري في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية استهدفت تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء، وترقية الديمقراطية التشاركية بما ينسجم مع مسار تجديد المؤسسات.
وتشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على جميع مراحل الاقتراع، بعدما اعتمدت استراتيجية ترتكز على توسيع استخدام الرقمنة وعصرنة التسيير، من خلال استحداث منصات رقمية لتنظيم ومتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات أمام المواطنين.
ويتنافس في هذا الاستحقاق 793 قائمة انتخابية للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تدوم خمس سنوات، وتضم هذه القوائم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، من بينها 613 قائمة ترعاها 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى 179 قائمة حرة.أما بالنسبة للدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة تمثل 16 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة في إطار تحالف حزبي، إلى جانب ست قوائم حرة.
ويبلغ عدد النساء المترشحات 2032 مترشحة، بما يمثل 21 بالمائة من مجموع المترشحين، في حين يصل عدد المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة إلى 5304 مترشحين، أي ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما أحصي 4673 مترشحا من ذوي المستوى الجامعي.
وتجري عملية التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة مع التصويت التفضيلي دون مزج، عبر مكاتب الاقتراع المنتشرة داخل الوطن وخارجه، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء.
ويختار الناخب قائمة واحدة فقط، مع إمكانية التصويت لمترشح واحد أو أكثر ضمن القائمة المختارة، في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
وتعد ورقة التصويت ملغاة إذا تجاوز عدد المترشحين المختارين عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، بينما تعتبر الورقة التي لم تتضمن أي اختيار تفضيلي صحيحة، وتحتسب لفائدة القائمة التي اختارها الناخب.
وكانت عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الموجهة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل قد انطلقت، مطلع الأسبوع الجاري، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما شرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الإدلاء بأصواتهم قبل موعد الاقتراع داخل الوطن.
ويأتي تنظيم هذا الاستحقاق عقب اختتام الحملة الانتخابية التي امتدت عشرين يوما، وشهدت تنافسا بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وسط تنظيم أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع توفير مختلف الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.
ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخبا داخل الوطن و854.285 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وفقا لنتائج آخر مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
بوابة الجزائر الاخبارية: لم تعد الانتخابات التشريعية في الجزائر تجرى وفق القواعد التي حكمت الاستحقاقات السابقة، بعدما شهدت المنظومة الانتخابية خلال السنوات الأخيرة إصلاحات عميقة مست مختلف جوانب العملية السياسية، بداية من مراجعة الدستور وقانون الانتخابات، وصولا إلى استحداث آليات جديدة للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووضع شروط صارمة أمام الترشح، بهدف إغلاق المنافذ التي كانت تسمح بتغلغل المال الفاسد والنفوذ غير المشروع داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاءت هذه الإصلاحات في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي تعهد منذ بداية عهدته بإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية والقضاء على ظاهرة شراء الذمم والأصوات، واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، مع فتح المجال أمام الكفاءات والشباب للمشاركة في صناعة القرار السياسي.
شكّل القضاء على المال الفاسد أحد أبرز المحاور التي قامت عليها الإصلاحات السياسية للرئيس عبد المجيد تبون، بعدما كانت هذه الظاهرة من أكثر الملفات التي أثرت على مصداقية الانتخابات خلال سنوات سابقة.
وفي هذا الإطار، تم تشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وتجريم مختلف أشكال شراء الأصوات واستعمال الأموال المشبوهة للتأثير على إرادة الناخبين، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
كما وضع قانون الانتخابات الجديد شروطا دقيقة للترشح، حالت دون عودة العديد من الوجوه المرتبطة بالفساد أو أصحاب النفوذ المالي، بما يسمح بإرساء تنافس سياسي قائم على البرامج والكفاءة بدل النفوذ المالي.
كرّست التعديلات القانونية الجديدة مبدأ أخلقة العمل السياسي، من خلال وضع جملة من الضوابط التي تمنع استغلال الانتخابات لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.وشملت هذه الإجراءات منع الأشخاص المرتبطين بأصحاب المال والأعمال المشبوهة من الترشح، إضافة إلى إقصاء المدانين بأحكام قضائية سالبة للحرية الذين لم يستعيدوا حقوقهم المدنية، وكذا الأشخاص الذين لا يسوون وضعيتهم الجبائية، فضلا عن التصدي لظاهرة التجوال السياسي التي أثرت لسنوات على استقرار الحياة الحزبية.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فعالية هذه الإجراءات، بعدما تم رفض ملفات 1762 مترشحا بسبب صلاتهم بأصحاب المال المشبوه، و1141 مترشحا صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية، و571 مترشحا لعدم استيفائهم شروط الترشح، إلى جانب رفض ملفات أخرى بسبب التجوال السياسي أو مخالفات ضريبية أو محاولات التأثير على حرية الناخب.
من بين أهم مكاسب الإصلاحات السياسية، تعزيز مكانة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أصبحت تتولى الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من استقبال ملفات الترشح، مرورا بالحملة الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج.
وقد عززت هذه الهيئة وسائل الرقابة والمتابعة، بما يضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويحد من التجاوزات التي كانت تشوب بعض الاستحقاقات السابقة.
وتراهن السلطات العمومية على هذه الهيئة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
لم تقتصر الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس تبون على محاربة المال الفاسد وأخلقة الحياة السياسية، بل جعلت من تمكين الشباب والمرأة أحد أبرز محاور تجديد الممارسة الديمقراطية، انطلاقا من قناعة بأن بناء مؤسسات منتخبة قوية يقتضي إشراك جيل جديد من الكفاءات في صناعة القرار.
وفي هذا الإطار، جاء قانون الانتخابات بجملة من التدابير الرامية إلى إزالة العراقيل التي كانت تحد من مشاركة الشباب، من خلال تسهيل شروط الترشح، وإقرار آليات للدعم المالي لفائدة المترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من تأثير الإمكانات المالية في المنافسة الانتخابية.
وتجسيدا لهذا الالتزام، استفاد 937 شابا يمثلون 125 قائمة حرة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن من الإعانة العمومية المخصصة لتغطية نفقات الحملة الانتخابية، والموجهة للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع.
كما استفاد 31 مترشحا شابا ضمن القوائم الحرة الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، عبر المناطق الجغرافية الثماني، من الإعانة نفسها، والتي حددت قيمتها بـ300 ألف دينار جزائري لكل قائمة مستوفية للشروط القانونية.
وتندرج هذه الإعانة في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي أبقي عليها في صيغتها المعدلة، باعتبارها تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بدعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتمكينهم من خوض المنافسة الانتخابية بعيدا عن الضغوط المالية أو هيمنة أصحاب المال والنفوذ.
كما كشفت معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ارتفاع ملحوظ في عدد المترشحين الشباب خلال تشريعيات 2026، إلى جانب تعزيز حضور المرأة في القوائم الانتخابية بما ينسجم مع التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، الحضور الإيجابي والمتزايد للشباب في مختلف القطاعات، داعيا إلى مواصلة دعمهم وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المسؤوليات، مع تشجيع مشاركة العنصر النسوي، مؤكدا أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل أحد أهم ركائز بناء مؤسسات منتخبة أكثر كفاءة وتمثيلا للمجتمع.
وقد بلغ عدد النساء 2032 مترشحة, وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي, و5304 مترشحا أقل من 40 سنة, ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين, و4673 ذوي مستوى جامعي, ما يمثل 47 بالمائة من إجمالي المترشحين.
تمثل الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة محطة مفصلية في مسار إعادة بناء المؤسسات، حيث انتقلت العملية الانتخابية من مرحلة كانت تثار حولها تساؤلات مرتبطة بالمال الفاسد والنفوذ، إلى مرحلة تقوم على منظومة قانونية أكثر صرامة، وآليات رقابة أكثر استقلالية، وشروط ترشح أكثر شفافية.
وفي قراءة لهذه الإصلاحات، أكد الدكتور عبد الرحمان بوثلجة أستاذ باحث و مهتم بالشؤون الوطنية والدولية في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسهمت بشكل كبير في إعادة المصداقية للعملية الانتخابية، لاسيما من خلال محاربة المال السياسي الفاسد وتمكين الشباب من المشاركة في العمل السياسي.
وأوضح المتحدث أن هذه الإصلاحات تكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل الاستحقاقات التشريعية، مشيرا إلى أن إعداد نائب يمثل الشعب داخل المجلس الشعبي الوطني يعد مسؤولية تقع، في المقام الأول، على عاتق الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، من خلال تأطير المترشحين وتكوينهم واختيار الأكفأ لتمثيل المواطنين.
وأضاف أن عدم اضطلاع بعض الأحزاب بهذا الدور بالشكل المطلوب جعل من الضروري تدخل الدولة عبر وضع آليات قانونية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن من بين أهم هذه الآليات منع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالمال الفاسد أو قضايا تبييض الأموال والفساد من الترشح.
وأشار بوثلجة إلى أن المادة 200 من القانون الانتخابي لعبت دورا محوريا في غربلة ملفات المترشحين، بما سمح بحصر الترشح في الأشخاص المعروفين بالنزاهة والاستقامة، مثمنا في هذا السياق الجهود التي بذلتها أجهزة الدولة لضمان شفافية المسار الانتخابي.
وفي المقابل، شدد على أن مسؤولية الناخب تبقى أساسية في اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على تحمل أعباء النيابة البرلمانية، مبرزا أن النائب يضطلع بمهام تشريعية ورقابية محورية، ويعد أحد ركائز السلطة التشريعية إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفيما يتعلق بتمثيل الشباب والمرأة، أوضح المتحدث أن أغلب الأحزاب السياسية أولت اهتماما لهذه الفئتين في قوائمها الانتخابية لتنفيذا لتعليمات رئيس الجمعورية ، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة وأن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري، ومن الطبيعي أن يكون لهم حضور داخل البرلمان.
واستدرك قائلا إن تمثيل الشباب والمرأة ينبغي ألا يكون قائما على مبدأ الحصص فقط، وإنما على معيار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على جميع المترشحين دون استثناء.
وختم الدكتور عبد الرحمان بوثلجة تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تنعكس هذه الإصلاحات السياسية إيجاباً على أداء المؤسسة التشريعية، بما يعزز جودة العمل البرلماني ويكرس الثقة في المسار الديمقراطي.
بوابة الجزائر الإخبارية: تنظم كل من وزارة الشؤون الخارجية, وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب المبادرة التربوية “2026 Summer Camp” الموجهة لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.
وحسب ذات البيان, فإن هذه المبادرة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة, وستنظم خلال شهري جويلية وأوت عبر ثلاث دورات تربوية, وذلك على مستوى ولايات الشلف, بجاية, بسكرة, تلمسان, تيارت, الجزائر, جيجل, سطيف, سكيكدة, عنابة, البيض, الوادي, خنشلة وعين تموشنت.
و “من خلال أقسام تعليمية مدعمة بأنشطة تربوية وثقافية وترفيهية, تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم, وترسيخ هويتهم الوطنية والثقافية, وتعريفهم بمختلف مكونات الموروث اللغوي والتاريخي والثقافي والديني للجزائر”, يضيف المصدر.
و دعت وزارة الشؤون الخارجية عائلات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى تسجيل أبنائها للاستفادة من هذه المبادرة, بما يتيح لهم خوض تجربة تربوية وثقافية ثرية في الجزائر, وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي تم وضعه بالمناسبة.
بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت فرص تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال صناعة السيارات محور زيارة قام بها, يوم الأربعاء, وفد من المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى ولاية وهران, حسبما أفاد به رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب, رشيد بخشي.
وأوضح بخشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الزيارة, التي نظمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK الجزائر) بالشراكة مع بورصة المناولة والشراكة للغرب, تندرج في إطار التعرف على القدرات الإنتاجية لمؤسسات المناولة الجزائرية وبحث آفاق التعاون الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين, لا سيما في مجال تصنيع مكونات السيارات.
واستهل الوفد زيارته بمصنع “فيات” بطفراوي, حيث اطلع على مستوى التقدم المحقق في مجال الإدماج المحلي, علما أن هذه الوحدة الإنتاجية تتعامل حاليا مع 22 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة.
كما زار أعضاء الوفد عددا من المؤسسات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات, من بينها مؤسسة “إيدينات” المختصة في إنتاج الضفائر الكهربائية, ومؤسسة “بيورام” المتخصصة في تصنيع أنظمة العادم.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا للندوة التي نظمتها مؤخرا الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “صناعة السيارات في الجزائر: الإدماج الصناعي والآفاق الاستراتيجية”, والتي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وصناعيين جزائريين, إلى جانب ست مؤسسات ألمانية تنشط في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.
ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الألماني لاستكشاف الأسواق, الذي يهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في دخول أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
بوابة الجزائر الإخبارية: حل وفد من المسؤولين التقنيين للعملاق الطاقوي الجزائري سونلغاز اليوم الأربعاء بمدينة أغاديز النيجرية ،
وحسب مأفاد به بيان لسفارة الجزائر بالنيجر فإن الزيارة تأتي لدراسة سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير شبكات إنتاج و زوزيع الكهرباء بين الجزائر و النيجر .
بوابة الجزائر الاخبارية: كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن الهيئة الناخبة الخاصة بتشريعيات 2 جويلية تعرف حضورا قويا لفئة الشباب، حيث يتجاوز عدد الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة سبعة ملايين ناخب.
وأوضح خلفان في تصريح للاذاعة الوطنية أن هذا المعطى يعكس الطابع الشبابي الذي يميز هذه الانتخابات، مشيرا أيضا إلى تسجيل أكثر من ألفي مترشحة ضمن القوائم المتنافسة، وهو ما اعتبره مؤشرا على استمرار مسار تشبيب الطبقة السياسية وتعزيز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة.
وفي ما يخص الجالية الوطنية بالخارج، أكد المتحدث أن عملية التصويت انطلقت عبر 129 مركز اقتراع موزعة على 122 ممثلية دبلوماسية وقنصلية عبر العالم، تضم ما مجموعه 433 مكتب اقتراع يشرف عليها نحو ثلاثة آلاف مؤطر.
وأضاف أن الهيئة الناخبة للجالية تضم 854.285 ناخبا موزعين على ثماني دوائر انتخابية تشمل أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، لافتا إلى أن أبرز المستجدات في هذه التشريعيات يتمثل في رفع عدد المقاعد المخصصة للجزائريين بالخارج من 8 إلى 12 مقعدا.
أما بالنسبة للمكاتب المتنقلة الموجهة لسكان البدو الرحل في ولايات الجنوب الكبير، فقد أشار خلفان إلى توزيع 134 مكتبا متنقلا عبر 15 ولاية معنية، لفائدة ما يقارب 31 ألف ناخب.
وأكد المسؤول ذاته أن فلسفة هذه المكاتب تقوم على تقريب الخدمة الانتخابية من المواطن، قائلا إن صندوق الاقتراع أصبح هو الذي ينتقل إلى المواطن وليس العكس، مضيفا أن نسب المشاركة المسجلة في هذه المكاتب تعد من بين الأعلى وطنيا، وتقترب أحيانا من 100 بالمائة.
بوابة الجزائر الاخبارية: أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، اليوم الأربعاء، أن جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية قد اتُّخذت لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية، سواء داخل الوطن أو على مستوى المراكز المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
وأوضح خلفان، في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن السلطة المستقلة حرصت على توفير كل الشروط الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، مضيفا أن الهدف هو أن تجري الانتخابات في أجواء يسودها الاحترام وروح الألفة بين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.
وأشار المسؤول ذاته إلى تجنيد إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، مثمنا مساهمة القطاعات الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والاتصال والصحة، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية التي تعمل بالتنسيق الدائم مع السلطة المستقلة للانتخابات.
وفي ما يتعلق بتنظيم يوم الاقتراع، كشف خلفان أنه يمكن اتخاذ قرار بتمديد توقيت التصويت إلى غاية الساعة الثامنة مساء إذا اقتضت الظروف ذلك، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين جميع الناخبين الحاضرين بمراكز الاقتراع من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف.
بوابة الجزائر الإخبارية : تدخل الجزائر تشريعيات 2 جويلية 2026 بمنظور سياسي أوسع تجاه الجالية الجزائرية بالخارج. بعد أن تحوّل هذا الملف خلال السنوات الأخيرة من دائرة التكفل القنصلي والإداري إلى مسار مؤسساتي يقوم على توسيع التمثيل البرلماني. تحسين الخدمات، تسهيل التنقل، فتح قنوات الاستثمار. واستقطاب الكفاءات العلمية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، لم تكن مشاركة الجزائريين بالخارج في الاقتراع مجرد موعد انتخابي. بل ترجمة سياسية لجملة تسهيلات وقرارات أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الجالية. في إطار رؤية تعتبر الجزائريين المقيمين بالخارج امتدادا للدولة الوطنية وشريكا في التنمية والدبلوماسية الاقتصادية.
كما تستند هذه المقاربة إلى توجيهات عبّر عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. لاسيما خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. حين شدد على أن التعامل مع الجالية لا ينبغي أن يقتصر على معالجة الانشغالات. بل يجب أن يشمل تعزيز روابطها بالوطن وإشراكها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الجهود الرامية إلى تقوية مكانة الجزائر دوليا. كما دعا السلك الدبلوماسي إلى ابتكار أساليب ومناهج تترجم الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا الملف. مع فتح قنوات اتصال مباشرة وإلكترونية مع أبناء الجالية.
ومن هذه الزاوية، تأتي تشريعيات 2 جويلية كمحطة لاختبار أثر هذه المقاربة على المشاركة السياسية. فقد رفع عدد المقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من 8 إلى 12 مقعدا. بعد إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية. في خطوة تمنح الجزائريين بالخارج تمثيلا أوسع داخل المؤسسة التشريعية. وتسمح بنقل انشغالاتهم بصورة أدق في ملفات القنصليات، السفر، الاستثمار، الشباب، التعليم، التحويلات، والاندماج الاقتصادي في الوطن.
كما تضم الهيئة الناخبة بالخارج 854.285 ناخبا موزعين على ثماني مناطق جغرافية عبر العالم. بينما تم تخصيص 74 مركز تصويت يؤطرها 645 مؤطرا، و435 مكتب اقتراع يشرف عليها 3073 مؤطرا. كما تعرف الدوائر الانتخابية بالخارج تنافس 66 قائمة، بين أحزاب سياسية ومترشحين أحرار. بما يعكس حجم الاستحقاق خارج التراب الوطني واتساع تمثيل الجالية في الخريطة الانتخابية.
وهذا ولم يقتصر مسار التسهيلات على التمثيل البرلماني. فقد شملت الإجراءات دعم المترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة بالخارج. على غرار نظرائهم داخل الوطن، بما جعل الترشح بالنسبة لشباب الجالية أكثر قابلية للتحقق. كما تم استحداث منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وهو إجراء يمنح الملف قناة مؤسساتية مباشرة داخل الجهاز التنفيذي. بعد أن ظل لسنوات موزعا بين القنصليات، وزارة الخارجية، والممثليات الدبلوماسية.
كما تعزز هذا التوجه باستحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، تحت وصاية رئاسة الجمهورية، كهيئة استشارية مستقلة ماليا وإداريا. حسب ما أقره اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 جوان 2026. ويمنح هذا المجلس بعدا جديدا لعلاقة الجزائر بكفاءاتها في الخارج، لأنه ينقل ملف الجالية من منطق الخدمات فقط. إلى منطق تعبئة الخبرة العلمية والبحثية والتكنولوجية.
وانطلقت أشغال الاجتماع التأسيسي للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج يوم 28 جوان 2026 بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ احدادن بسيدي عبد الله. وهي خطوة جاءت قبل أيام فقط من موعد الاقتراع، ما منح الرسالة السياسية بعدا واضحا. الجالية ليست خزانا انتخابيا عابرا، بل مورد وطني للمعرفة والاستثمار والابتكار.
وفي فرنسا، حيث تتمركز إحدى أكبر الجاليات الجزائرية. ربط ناخبون مشاركتهم في تشريعيات 2 جويلية بالمكتسبات العملية التي تحققت في السنوات الأخيرة. ومن بين هذه المكاسب فتح فروع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا. بما يسهل تحويل الأموال والاستفادة من القروض العقارية. إلى جانب التسهيلات الخاصة باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات في إطار تغيير الإقامة، والأسعار التفضيلية للخطوط الجوية الجزائرية لفائدة العائلات، وتبسيط إجراءات إصدار جوازات السفر ووثائق الهوية عبر المنصات الرقمية.
أما على مستوى التنظيم الانتخابي في فرنسا، أكدت مندوبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى قنصلية نانتير. مسعودة بوغديري، تسجيل إقبال متزايد، مع تسخير الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للعملية. كما تم فتح مكاتب اقتراع لامركزية في تراب ومانت لا جولي ودرو. إلى جانب المركز الرئيسي في نانتير، في خطوة عملية لتقريب التصويت من أفراد الجالية. خاصة في ظل اتساع المسافات داخل الضواحي الفرنسية.
وفي مصر، أخذت المشاركة بعدا سياسيا واضحا من خلال تصريحات جزائريين مقيمين بالقاهرة والإسكندرية. ثمنوا رفع تمثيل الجالية في البرلمان إلى 12 مقعدا والإعانة الموجهة للمترشحين الشباب في القوائم الحرة. واعتبرت ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بمصر، نوال بولصنام. أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية لتعزيز حضور الجالية في الحياة العامة وتمكينها من الإسهام في صنع القرار. خصوصا مع أهمية مشاركة المرأة في هذا الاستحقاق.
كما ثمن مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، المستشار عبد الرحمن بلحوت، إجراءات تحسين الخدمات وتيسير التنقل. وخص بالذكر استحداث منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، باعتباره مؤشرا على نقل الملف إلى مستوى مؤسساتي أكثر وضوحا. أما الإطار بجامعة الدول العربية رابح حليمي، فاعتبر أن قرارات رئيس الجمهورية ليست مجرد إعلانات سياسية. بل إجراءات دخلت حيز التنفيذ، مستدلا بانطلاق الاجتماع التأسيسي للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج بعد أيام قليلة من الإعلان عنه.
وفي تركيا، أظهرت الجالية الوطنية إقبالا معتبرا خلال اليوم الثالث من العملية الانتخابية، خاصة على مستوى مكتب إسطنبول، الذي يضم أكبر عدد من المسجلين. وتبلغ الهيئة الناخبة الجزائرية في تركيا 1642 ناخبا، موزعين بين مركز أنقرة بـ135 ناخبا، ومركز إسطنبول بـ1507 ناخبين، منهم 1429 في مكتب القنصلية العامة بإسطنبول و78 بمكتب إزمير، الواقعة على بعد 419 كلم جنوب غرب إسطنبول.
وتدخل تركيا ضمن المنطقة الجغرافية الثامنة، التي يوجد مقر تنسيقيتها بمدريد، وتضم 14 دولة هي إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، اليونان، سويسرا، النمسا، المجر، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، رومانيا وبلغاريا، إضافة إلى تركيا. وتتنافس في هذه المنطقة خمس قوائم، أربعة أحزاب وقائمة مستقلة واحدة، على مقعد واحد في المجلس الشعبي الوطني. وتعكس شهادات ناخبين مثل تركية ساعد بوزيد، آمال بوحجار، طارق جبيري، سارة تزكرات، نسيمة بوراوي وحسنية بوكابر أن التصويت بات لدى جزء من الجالية ممارسة سياسية مرتبطة بالانتماء لا بالمكان الجغرافي.
وفي تونس، اتخذت العملية الانتخابية بعدا رمزيا خاصا، بالنظر إلى مكانة القنصلية العامة بتونس في الذاكرة الوطنية، حيث احتضنت خلال الثورة التحريرية وزارة التسليح والاتصالات العامة للحكومة المؤقتة، كما شهدت اجتماعات تاريخية سنة 1959. داخل هذا الفضاء، شارك ناخبون من الجيل الثالث والرابع لعائلات جزائرية استقرت بتونس، مؤكدين أن الاقتراع يمثل وسيلة للحفاظ على الصلة السياسية بالوطن الأم، ونقل هذا الارتباط إلى الأجيال الجديدة.
أما في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، فقد اعتبر ناخبون أن التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الجالية أصبحت واقعا ملموسا، سواء عبر تعزيز التمثيل البرلماني أو تقريب الخدمات القنصلية ورقمنتها أو إشراك الكفاءات الوطنية في التنمية. وأكد براهيتي عبد العزيز أن رفع المقاعد من 8 إلى 12 مقعدا يجسد حرص السلطات العليا على تعزيز مشاركة الجزائريين بالخارج في صنع القرار الوطني، فيما شدد ناخبون آخرون على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب كقوة اقتراح وابتكار.
وتبرز في خلفية هذا الحضور الانتخابي سلسلة إجراءات عملية تتصل بالحياة اليومية للجالية، منها تحسين ظروف الاستقبال في المعابر الحدودية، تعزيز الرحلات الجوية والبحرية خلال موسم الاصطياف، مراجعة بعض التدابير التنظيمية المرتبطة بالسفر، رقمنة الوثائق، وتقريب الخدمات الإدارية. كما تتكامل هذه التدابير مع مسار اقتصادي يرمي إلى تشجيع الجزائريين بالخارج على الاستثمار في الوطن، عبر تبسيط إنشاء المؤسسات، مرافقة حاملي المشاريع، وفتح فرص في القطاعات المنتجة.
وتحمل هذه المعطيات دلالة سياسية دقيقة. فالدولة لم تكتف بدعوة الجالية إلى المشاركة، بل وضعت أمامها مسارات فعلية للحضور: تمثيل برلماني أوسع، منصب حكومي مخصص للملف، مجلس علمي أعلى للكفاءات، تسهيلات مالية وبنكية، خدمات رقمية، دعم للشباب المترشح، ومكاتب اقتراع أقرب إلى الناخبين. وبذلك، تصبح المشاركة في تشريعيات 2 جويلية جزءا من علاقة جديدة بين الجزائر ومواطنيها بالخارج، تقوم على الثقة والتمثيل والمساهمة.
كما أن هذه المقاربة تمنح البعد الدبلوماسي للجالية مكانة أكبر. فالجزائريون المقيمون في الخارج لا يمثلون فقط كتلة انتخابية، بل يشكلون امتدادا ناعما لحضور الجزائر في العواصم العالمية، من خلال الكفاءات الجامعية والاقتصادية والمهنية والجمعوية. ولهذا يكتسب المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج أهمية خاصة، لأنه يوفر إطارا مؤسساتيا لتحويل الخبرة المنتشرة في العالم إلى شبكة وطنية تخدم البحث، الابتكار، الجامعة، التكنولوجيا، والدبلوماسية الاقتصادية.
وفي المحصلة، تكشف تشريعيات 2 جويلية أن الجزائر تتعامل مع الجالية الوطنية بالخارج باعتبارها جزءا من معادلة بناء المؤسسات، لا مجرد ملف إداري. فرفع التمثيل إلى 12 مقعدا، وتوسيع التسهيلات، وإدماج الكفاءات، وتنظيم الاقتراع في 74 مركزا عبر العالم، كلها مؤشرات على تحول سياسي في إدارة هذا الملف. ويبقى الرهان بعد الاقتراع في قدرة ممثلي الجالية داخل المجلس الشعبي الوطني المقبل على تحويل هذا الزخم إلى عمل تشريعي ورقابي منظم، يواكب انشغالات الجزائريين بالخارج ويعزز حضورهم في مسار التنمية الوطنية
بوابة الجزائر الإخبارية: سيكون أزيد من 24 مليون جزائري غدا الخميس, على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة, بمناسبة الإنتخابات التشريعية التي تجري تحت شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.
وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعميق الممارسة الديمقراطية حيث تجري في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها, كما ترمي إلى تفعيل دور الشباب والنساء وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وقد اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية, استراتيجية عمل تقوم على توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة هذه العملية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين, حيث قامت باستحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة هذه التشريعات
ومن أجل الظفر بـ407 مقعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية تدوم خمس سنوات, تتنافس 793 قائمة انتخابية في هذا الاستحقاق الوطني, تضم 9854 مترشح عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن, منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و125 قائمة حرة.أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن, فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا, منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي, إضافة إلى ست قوائم حرة
وقد بلغ عدد النساء المترشحات لهذا الاستحقاق 2032 مترشحة وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي للمترشحين, فيما بلغ عدد الشباب أقل من 40 سنة 5304 مترشح, ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين, فيما تم إحصاء 4673 مترشح من ذوي المستوى الجامعي
وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج, وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزعة عبر التراب الوطني أو خارج الوطن, المفتوحة من الساعة 8 صباحا حتى السابعة مساء
ويتم ذلك باختيار قائمة واحدة فقط, حيث يصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج
وتعتبر ورقة التصويت ملغاة إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية, في حين تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة.
وفي إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, الذي ينص على انطلاق التصويت عبر المكاتب المتنقلة قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع, انطلقت الاثنين الماضي عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل ، كما شرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, ابتداء من السبت الفارط, في عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية
وكانت الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات قد اختتمت الأحد المنصرم, بعد عشرين يوما من التنافس المحتدم بين مسؤولي وممثلي الأحزاب السياسية ومترشحي القوائم الحرة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني, حيث جرت هذه الحملة في أجواء تنظيمية محكمة, بإشراف وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, مع التزام الإدارة بدورها القانوني المتمثل في توفير الدعم المادي والبشري واللوجيستي لإنجاح هذا الحدث الهام.يذكر أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24.727.041 ناخب من بينهم 23.872.756 ناخب داخل الوطن و 854.285 ناخب من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وفقا لنتائج عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية
