لقاء أمني في طرابلس يجمع الدبيبة بمدير المخابرات الأردنية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصاعد الغضب الشعبي وتتوالى ردود الفعل المنددة بتعنت المخزن في تجريد المواطنين من أراضيهم بعدة مناطق من المملكة انتهاك صارخ للقانون، وسط دعوات لتصعيد الاحتجاج ومحاسبة كل من يقف وراء نهب ممتلكات الشعب وحسب تقارير إعلامية، فإن عدة مناطق بالمغرب شهدت احتجاجات غير مسبوقة، رفضا لقرارات التحفيظ العقاري ودفاعا عن الهوية ومصادر الرزق، حيث تسعى سلطات المخزن إلى مصادرة ما يقارب 14 ألف هكتارا من الأراضي وتحويلها الى أجانب تحت غطاء “الاستثمار”.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات للسكان أكدوا فيها أن ما تقوم به سلطات المخزن هو مساس مباشر بحقوقهم التاريخية في أرض ورثوها عن أجدادهم واستغلوها لقرون دون الحاجة إلى وثائق تثبت انتماءهم إليها”.ويرى السكان في هذا الإجراء “تهديدا صريحا لنمط عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد”، معبرين عن رفضهم القاطع لتحويل مجالاتهم الحيوية إلى “عقارات قابلة للتأجير للشركات الكبرى” ومطالبين بالوقف “الفوري” لهذه لإجراءات التعسفية

وفي سياق ذي صلة، استنكر حقوقيون مغاربة، في تقرير لهم، ما وصفوه بـ “شرعنة الاستعمار” والاستحواذ على أزيد من 16 ألف هكتار من الأراضي بجماعة آيت عميرة وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، وهي ملك جماعي سلالي، في إجراء يهدف الى “سرقة أراضي المواطنين تحت غطاء قانوني مشبوه ، وأوضح الحقوقيون أن سلطات المخزن تستند في نهب هذه الأراضي إلى مرسوم تم إقراره في 2018، مؤكدا أن الأمر “ليس مجرد خطأ إداري، بل هو جريمة في حق الملكية الخاصة وانتهاك صارخ للدستور وشرعنة لممارسات استعمارية

وشدد الحقوقيون على أن ما قام به المخزن هو انتهاك صارخ للدستور والقانون الذي يؤكد أن حق الملكية مضمون”، مستنكرين بشدة “تجريد المواطنين من ملكية أراضي أجدادهم”، والتي اعتبروها مساسا بكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

تقرير برلماني يفضح فشل المخزن في أبسط التزاماتها تجاه الموتى والأحياء على حد سواء

بوابة الجزائر الاخبارية: في بلد يتبجح مسؤولوه بـ”المشاريع الكبرى” و”الرؤية الاستراتيجية”، يكشف تقرير برلماني مغربي عن وجه آخر مخزٍ لدولة تترك مواطنيها حتى في الموت فريسة للإهمال الممنهج. لم يكن تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي”، الذي ناقشته لجنة العدل بمجلس النواب المغربي ، مجرد وثيقة إدارية، بل كان إدانة قاسية لمنظومة حكم فاشلة تتعامل مع العدالة الجنائية وحقوق الإنسان كملحق ثانوي في جدول أولويات “المخزن”.

الأرقام تتحدث.. والدولة تتجاهل

ليست الصورة التي رسمها التقرير مجرد صعوبات أو تحديات بل هي كارثة حقيقية، 30 طبيبا شرعيا فقط في عموم التراب المغربي يواجهون 14,830 أمراً بالتشريح سنويا، ما يعني أن كل طبيب يتحمل عبء ما يقارب 500 جثة في السنة، أي أكثر من جثة يوميا.

هذا ليس ضغطا مهنيا عاديا، بل استنزاف بشري يدفع بالمنظومة للاستعانة بأطباء عامين غير مؤهلين، ما يعني بلا مواربة تلاعبا بمصائر البشر وتحويل العدالة إلى مسرحية هزلية، لكن الأفدح من ذلك أن 10 دوائر قضائية كاملة لا يتوفر فيها طبيب شرعي واحد، في دولة تتغنى بـ”الدولة المؤسساتية” و”الحكامة الجيدة”. الأمر الذي يستدعي نقل جثة مواطن مغربي لمسافات طويلة في ظروف مهينة، تاركة عائلته بين فكي كماشة: الألم على فقدان ابنهم، والذل في انتظار “الدولة” أن تتكرم بالنظر في سبب موته.

100 درهم .. ثمن كرامة الميت في عهد المخزن

هنا يتجلى العبث بأبشع صوره، وفق إفادة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل المغربية، فإن أتعاب الطبيب الشرعي تبدو وكأنها سخرية سوداء:فحص حي: 30 درهماً (ثمن وجبة شاورما)فحص جثة: 50 درهماً (ثمن وجبتين) ، أما تشريح كامل: 100 درهماً (ثمن وجبة عائلية في مطعم متوسط)هذه الأرقام ليست “هزيلة” فحسب، بل هي إهانة موصوفة لمهنة استراتيجية تتوسط بين الحياة والموت، بين العدالة والظلم.

الأحياء ضحايا أيضا.. و”بروتوكول إسطنبول” مجرد حبر على ورق

لم يقتصر التقرير على فضائح الموتى، بل كشف عن انتهاكات جسيمة بحق الأحياء، فمئات حالات التعذيب وسوء المعاملة، وآلاف فحوصات العنف خاصة ضد النساء تُعالج في ظل بنية تحتية متهالكة وغياب تام للاستقلالية المهنية للطبيب الشرعي.

وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن لطبيب يتقاضى 30 درهماً عن الفحص، ويعمل تحت ضغط السلطة القضائية والأمنية، أن يصدر تقريرا نزيها في قضية تعذيب؟ الجواب الذاتي: لا يمكن. وهذا ما يجعل التزامات المغرب بـ”بروتوكول إسطنبول” الذي وقعته الرباط بكل فخر مجرد وثيقة أرشيفية لا قيمة عملية لها.

مستودعات الأموات .. قبور قبل القبور

كشفت الزيارات الميدانية للبرلمانيين عن “تفاوت مجالي صارخ” وهو تعبير دبلوماسي يخفي حقيقة مروعة، حيث تفتقر مستودعات أموات لأدنى شروط الكرامة الإنسانية، لا تجهيزات بيولوجية، لا مخابر، لا أدوات تصوير إشعاعي حديثة.

جثث تُحفظ في ظروف تنتهك حتى “حقوق الموتى” وهو مفهوم يعترف به القانون الدولي لكن يتجاهله “المخزن” ببراءة.

تعدد الوزارات.. وتشتت المسؤولية

عزا التقرير التدهور إلى “تعدد المتدخلين” بين وزارات العدل والصحة والداخلية والتعليم العالي ورئاسة النيابة العامة، لا أحد مسؤول، وبالتالي الجميع غير مسؤولين. هذه “الحكامة المشتركة” التي يتغنى بها النظام هي في الحقيقة آلية لتشتيت المسؤولية وضمان الإفلات من العقاب.

و من جهة أخرى لفت التقرير أنه رصد “عزوفاً تاماً” للأطباء الشباب عن التخصص، لأن بيئة العمل “طاردة ومحفوفة بالمخاطر”، ولأن التعويضات “الهزيلة” تجعل من الطبيب الشرعي في أحسن الأحوال موظفا فقيراً، وفي أسوأها أداة بيد السلطة.

كما أشار أن الكليات أصبحت عاجزة عن استقطاب جيل جديد، والمتقاعدون يغادرون دون بديل، والنتيجة قطاع في طريقه للانقراض، والضحية في النهاية ليست المهنة، بل المواطن المغربي الذي يحرم من حقه في محاكمة عادلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعاد اعتقال الصحفي الفرانكو-مغربي علي لمرابط في المغرب إلى الواجهة الجدل بشأن تناقض المواقف الفرنسية في التعاطي مع قضايا حرية الصحافة وحقوق مواطنيها بالخارج ففي الوقت الذي استماتت فيه باريس سابقًا للدفاع عن المدعو بوعلام صنصال التزمت هذه المرة الصمت إزاء توقيف صحفي يحمل الجنسية الفرنسية في مشهد يضع الإليزيه في مأزق ويعيد طرح ازدواجية المعايير لدى فرنسا في الدفاع عن مواطنيها

¿Mostrará el presidente Emmanuel Macron el mismo interés por la suerte del periodista Ali Lmrabet, procesado en #Marruecos, que el que demostró hacia el escritor Boualem Sansal cuando este estuvo encarcelado en #Argelia? Ambos son franceses. Sansal es de origen argelino, mientras… pic.twitter.com/hGuWlOkowX

— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 14, 2026

وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة أبرزها تغريدة لافتة للصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو الذي طرح تساؤلا مشروعا “هل سيُظهر قصر الإليزيه والرئيس إيمانويل ماكرون الاهتمام نفسه بمصير الصحفي علي المرابط، الذي يُلاحَق قضائيًا في المغرب، كما أظهراه تجاه الكاتب بوعلام صنصال عندما سُجن في الجزائر؟”.

سامبريرو أوضح أن بوعلام صنصال من أصول جزائرية، بينما علي المرابط من أصول مغربية ويقيم في إسبانيا ويحمل كلاهما الجنسية الفرنسية كما تطرق الصحفي المختص في الشؤون المغاربية في تغريدته إلى أن قصر الإليزيه “عادة ما يُظهر قدرًا أكبر من التساهل مع الرباط مقارنةً بالجزائر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان”.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: جددت الجالية الصحراوية بفرنسا, خلال مسيرة نظمت أمس الثلاثاء بباريس, التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, منبهة إلى الوضع المقلق الذي يعيشه المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل سجون الاحتلال المغربي وضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وأكد المتظاهرون أن استمرار اعتقال عشرات النشطاء الصحراويين بسبب مواقفهم السياسية يشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”, داعين السلطات المغربية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, وفي مقدمتهم معتقلو مجموعة “أكديم إزيك” واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ورفعت الجالية الصحراوية خلال الفعالية الأعلام الوطنية الصحراوية وصور المعتقلين السياسيين, لا سيما معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” في رسالة تؤكد استمرار التضامن مع قضيتهم وتدعو إلى إنهاء معاناتهم داخل السجون المغربية ودعم نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال كما وزعوا منشورات تعريفية بالقضية الصحراوية على المارة والمشاركين في المسيرة.

وفي ذات السياق, شددت الناشطة الصحراوية, إيمان محمد ددي, في كلمة لها خلال المسيرة, على أن القانون الدولي “يجب أن يطبق على جميع الشعوب دون تمييز”, مضيفة أن “الأمم المتحدة لا تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وأن حق شعبها في تقرير المصير حق غير قابل للتفاوض أو السقوط بالتقادم”.

واستنكرت استمرار خرق الاحتلال المغربي للقانون الدولي عبر ممارسات القمع اليومي في الأراضي الصحراوية المحتلة, مشيرة إلى أن النشطاء الصحفيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والسجن لمجرد مطالبتهم بالحرية والاستقلال.

من جهته, ندد الناشط الصحراوي, بشير متيق, عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان, بممارسات الاحتلال المغربي, مذكرا بوضع الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة اسفاري, الذي نقل إلى المستشفى متأثرا بمضاعفات إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل شهره الثاني.

وفي هذا الصدد, طالبت التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية بالإفراج الفوري عن الأسير الصحراوي النعمة أسفاري وحماية جميعالمعتقلين السياسيين الصحراويين, داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.

وأعربت التنسيقية الاسبانية, في بيان لها, عن بالغ قلقها إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للأسير النعمة اسفاري, الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهر, احتجاجا على اعتقاله التعسفي واعتقال رفاقه من مجموعة “أكديم إزيك”.

وقالت رئيسة تنسيقية الجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية, مايتي إيسلا, أن الوضع الصحي المقلق للنعمة أسفاري “يهز ضمير المجتمع الدولي”, مضيفة أنه “من غير المقبول إطلاقا الاستمرار في الصمت إزاء هذا الانتهاك الذي يعرض حياته لخطر وشيك ويدوس على أبسط قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أسفاري وعن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, مجددة التأكيد على ضرورة أن تدفع الأمم المتحدة نحو تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للقرارات والالتزامات الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد مناطق جنوب ليبيا منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، إثر اندلاع مواجهات بين ميليشيات حفتر و ووحدات عسكرية محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وتركزت الاشتباكات في محيط قاعدة اللويغ الجوية وعدد من المواقع الحدودية جنوب غربي البلاد، حيث أعلنت مجموعات مسلحة تنضوي ضمن ما يعرف بـ”غرفة عمليات تحرير الجنوب” تنفيذ هجمات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات حفتر مؤكدة السيطرة على بعض المواقع وأسر عدد من المقاتلين .

في المقابل أعلنت مليشيات حفتر مقتل عدد من عناصرها، مؤكدة أنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وبدأت عمليات لملاحقة المهاجمين واستعادة السيطرة على المواقع المستهدفة.  ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، حيث تتقاسم البلاد سلطتان متنافستان، فيما تبقى مناطق الجنوب مسرحًا لتحركات تشكيلات مسلحة وصراعات متكررة بسبب موقعها الاستراتيجي على الحدود مع النيجر وتشاد، وأهميتها في طرق الإمداد والتهريب.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سبتة الإسبانية مغربيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مع فرض غرامة مالية عليه، بتهمة تهريب الحشيش، بعد ضبط أكثر من 55 كلغ من هذه السموم مخبأة داخل سيارته أثناء محاولته مغادرة مدينة سبتة نحو الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، تعود تفاصيل القضية إلى 21 فبراير من السنة الماضية، عندما أوقف المتهم عند نقطة المراقبة الخاصة بالمسافرين في محطة ميناء سبتة، أثناء استعداده للسفر على متن باخرة نحو ميناء الجزيرة الخضراء، حيث كان يقود سيارة تعود ملكيتها إليه ، وحسب الحكم القضائي، فقد أثار سلوك السائق شكوك عناصر الأمن المكلفة بالمراقبة، ما دفعهم إلى الاشتباه في وجود مواد مخدرة مخبأة داخل السيارة. وبعد التحقق من هوية السائق، والحصول على موافقته لإجراء تفتيش للمركبة، عثر رجال الأمن على مخبأ سري مزدوج داخل الجزء الخلفي من السيارة، وتحديدا أسفل المقاعد الخلفية، حيث كانت توجد عدة رزم أثارت شكوك عناصر الأمن

وأسفر التفتيش عن حجز 20 صفيحة مستطيلة من مادة بنية اللون، تبين، بعد إخضاعها للتحليل، أنها عبارة عن راتنج الحشيش، بوزن يفوق 55 كلغ، كان المتهم ينقلها بهدف ترويجها وتوزيعها على أشخاص آخرين ، وكانت محكمة المدينة نفسها قد أدانت، الأسبوع الماضي، مواطنا مغربيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين، بعد ضبطه وهو يحاول الوصول سباحة إلى السواحل الإسبانية حاملا حقيبة ظهر تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتزايد خلال الآونة الأخيرة حدة النقاش بشأن جملة من الملفات التي يعتبرها متابعون من أكثر القضايا حساسية داخل المغرب وتنذر بنهاية وشيكة لنظام المخزن، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يرافقها من تساؤلات حول مستقبل المشهد الداخلي. ثلاثة ملفات ملتهبة تضيق الخناق على النظام المخزن في وقت تتزايد فيه مؤشرات الاحتقان داخل المغرب، تتقاطع ثلاثة ملفات كبرى يراها متابعون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة نظام المخزن على احتواء أزمات تتفاقم يوما بعد آخر، وسط تنامي الأصوات المنتقدة لسياساته الداخلية والخارجية.

الملف الأول: مشاريع بمليارات تحت المجهر رغم الإنفاق الضخم على مشاريع “وهمية”، يتساءل منتقدون عن جدواها في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية. ويرى هؤلاء أن الأولوية كان يفترض أن تُمنح لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل بدل مشاريع يعتبرونها بعيدة عن هموم المواطن المغربي اليومية مع تزايد المديونية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها عوامل يرى محللون أنها تضع نظام المخزن أمام تحديات غير مسبوقة، وتثير تساؤلات حول حجم الأعباء التي سيواجهها نظام المخزن خلال السنوات المقبلة إذا استمرت المؤشرات الحالية على حالها.

أما الملف الثاني، فيتعلق ب”تركة التوريث”**، إذ يرون أن استمرار تراكم المديونية والضغوط الاقتصادية، إلى جانب الاحتقان الاجتماعي، يضع المؤسسة الحاكمة أمام تحديات متزايدة، ويثير نقاشاً حول طبيعة المرحلة المقبلة وما قد تحمله من رهانات على مختلف المستويات في ظل صراع الاجنحة داخل القصر الملكي وفي السياق ذاته، يظل ملف التطبيع مع إسرائيل من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يرى منتقدو هذا المسار أن الإصرار على المضي فيه رغم الرفض الذي يعبر عنه الرأي العام، أدى إلى تعميق الفجوة بين السلطة وشرائح من المجتمع، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى الغاء التطبيع المهين للمغاربة.

ويرى محللون أن تزامن هذه الملفات الثلاثة في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع السلطات المغربية أمام تحديات متصاعدة، في ظل استمرار الجدل حول قدرة السياسات الحالية على احتواء حالة الاحتقان والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي الذي بات بين مطرقة الواقع المر ونظام الاستبداد والفساد.

مقال رأي بقلم غالي الزبير .. خبير اقتصادي وسياسي وباحث صحراوي

بوابة الجزائر الإخبارية: أن يكون الإنسان مخطئًا فذلك أمر وارد، أما أن يحول خطأه إلى مادة للاستعراض، ويكرر طرحه بثقة لا تستند إلى معرفة، فتلك مشكلة أكبر، وهذا، في تقديري، هو ما تعكسه المواقف الأخيرة للإعلامي التونسي محمد الهاشمي بشأن قضية الصحراء الغربية، وهو يكرر، بحماسة لافتة، الرواية الرسمية للمخزن، على نحو لا يختلف كثيرًا عن الخطاب الذي يردده عدد من صناع المحتوى والإعلاميين المرتزقة الذين أصبحوا يهاجمون الشعبين الصحراوي والجزائري مقابل تبني الرواية المغربية وتكرارها والاسماء هنا معروفة للجميع.

وقد نشر الهاشمي على صفحته في “فيسبوك” سؤالًا قال فيه: «سؤال بسيط للإخوة الجزائريين الذين يهاجمونني: هل تستطيعون ذكر اسم كاتب واحد، أو شاعر، أو صحفي، أو أستاذ جامعي، أو سياسي، من القاهرة إلى جاكرتا، يؤيد موقف الجزائر الداعم للبوليساريو، ويدعم إقامة دولة سادسة في المغرب الكبير؟ اسم واحد فقط!».

هذا السؤال، في حد ذاته، يكشف أكثر مما يثبت. فهو يفترض ابتداءً أن غياب الأصوات العربية المؤيدة – إن صح هذا الافتراض – يمكن أن يكون دليلًا على بطلان حق الشعب الصحراوي، وهو استنتاج لا يستقيم لا منطقيًا ولا سياسيًا.

ثم إن الهاشمي يعلم، كما يعلم غيره، أن مساحة حرية التعبير في جزء كبير من العالم العربي ليست مفتوحة، وأن كثيرًا من الكتّاب والإعلاميين والأكاديميين يعملون في بيئات تخضع لرقابة سياسية وإعلامية تجعل الخروج عن الرواية الرسمية في القضايا الحساسة أمرًا بالغ الكلفة. ولذلك فإن قياس عدالة قضية ما بعدد الأصوات العربية المعلنة ليس معيارًا علميًا ولا أخلاقيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضية خضعت، وما تزال، لحصار إعلامي واسع في المنطقة العربية.

والأغرب من ذلك أن الهاشمي حصر العالم بين القاهرة وجاكرتا، وكأن العالم ينتهي عند هذا الامتداد الجغرافي، متجاهلًا أن قضية الصحراء الغربية حظيت بتأييد واسع من مفكرين وأكاديميين وسياسيين وحقوقيين في مختلف قارات العالم، بمن فيهم شخصيات مرموقة وحائزون على جائزة نوبل، دافعوا عن حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير باعتباره حقًا تقره الشرعية الدولية.

أما إذا أصر صاحب السؤال على طلب أمثلة من العالم العربي، -حتى وإن كان السؤال موجه لاخوتنا الجزائريين – فأقول له، إن الأمثلة موجودة أيضًا، وليس مثالًا واحدًا كما طلب، بل عشرات الأمثلة.

فمن لبنان نجد الكاتبة ليلى بديع، صاحبة كتابي «البوليساريو… قائد وثورة» و«أضواء وملامح  من الساقية الحمراء ووادي الذهب ».

ومن سوريا الكاتب نبيل الملحم، صاحب كتاب «البوليساريو: الطريق إلى المغرب العربي»، والروائية حميدة نعنع، مؤلفة رواية «من يجرؤ على الشوق» والأديب’ عبد الوهاب حقي من سوريا أيضا مؤلف كتاب “البوليساريو جيش وشعب”.

ومن العراق الكاتبان زهير الجزائري وفالح عبد الجبار، مؤلفا كتاب «البوليساريو… بشر بلا أرض… أرض بلا بشر».

ومن مصر الكاتب محمد عصمت بكر، صاحب كتاب «الشعب الصحراوي… قصة كفاح»، إضافة إلى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المعروف بمواقفه المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي.

وهؤلاء ليسوا سوى نماذج معروفة، تضاف إليهم أسماء عديدة من الجزائر وموريتانيا وغيرها من البلدان العربية، فضلًا عن مئات الباحثين والأكاديميين والحقوقيين وحملة جائزة نوبل في أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا واستراليا، الذين تناولوا القضية الصحراوية من منظور قانوني وتاريخي وسياسي، وانتهوا إلى تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من حق محمد الهاشمي أن يتبنى أي موقف سياسي يراه، وأن يدافع عنه كما يشاء، لكن من حق القارئ أيضًا أن ينتظر منه حدًا أدنى من المعرفة قبل إطلاق الأحكام أو طرح الأسئلة الاستعراضية. فالقضايا التاريخية الكبرى لا تُحسم بمنشور على “فيسبوك”، ولا بالشعارات، ولا بتحديات من نوع “اذكر اسمًا واحدًا”، وإنما تُناقش بالوثائق، والبحوث، والوقائع، واحترام عقول القراء.

إن عدالة القضايا لا تُقاس بعدد المؤيدين لها في مرحلة زمنية معينة، وإلا لما انتصرت حركات التحرر الوطني في الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وتيمور الشرقية، وهي قضايا عرفت، في مراحل مختلفة، عزلة إعلامية وسياسية، بل وتعرض المدافعون عنها للتشويه والاتهام، قبل أن يثبت التاريخ وتؤكد الشرعية الدولية عدالة مطالبها.

فالحقوق لا تُمنح بالتصويت، ولا تسقط بقلة من يدافع عنها، وإنما تستند إلى القانون، والوقائع التاريخية، والإرادة الحرة للشعوب. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: «كم عدد من يؤيد القضية الصحراوية؟»، بل: «ماذا يقول القانون الدولي؟ وماذا تقرره الأمم المتحدة؟ وما هو الحق الذي يملكه الشعب الصحراوي وفق قواعد تصفية الاستعمار؟».

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت فرق الحماية المدنية في تونس الإثنين، من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الماضي في جبل الشحمة بمحافظة زغوان، شمال شرقي البلاد، بعد عمليات إخماد ميدانية وجوية مكثفة استمرت أكثر من 40 ساعة.وتواصل الفرق المختصة تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة داخل المناطق التي طالتها النيران، بعد تطويق مختلف بؤر الحريق، تحسبًا لتجدد الاشتعال، خصوصًا في ظل وعورة التضاريس واستمرار ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساعدت على سرعة انتشار ألسنة اللهب.

ويأتي الحريق في وقت تشهد فيه تونس حالة استنفار متزايدة لمواجهة حرائق الغابات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول ذروة فصل الصيف.

بوابة الجزائر الإخبارية: اجتمع قادة عسكريون من شرق ليبيا وغربها، يوم الأحد، في مدينة سرت وسط البلاد لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإنهاء سنوات من الانقسام داخل الأجهزة المسلحة.وجمع اللقاء رئيس أركان لقوات حفتر في الشرق خالد حفتر ورئيس أركان القوات في الغرب, صلاح الدين النمروش إلى جانب أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة (3+3)، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”.

وقال نائب قائد القوات في الشرق, صدام حفتر، في بيان, إن الاجتماع يأتي ضمن الجهود الجارية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الانقسام المؤسساتي الذي رافق البلاد خلال السنوات الماضية. ووصف البيان المباحثات بأنها بناءة

و تجري جهود توحيد المؤسسة العسكرية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المدعومة من الأمم المتحدة, والتي تشكلت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020.تشكلت لاحقاً اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة (3+3) تنسيق ملفات تشكلت لاحقاً اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة (3+3) لتنسيق ملفات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وهي ملفات تعد ضرورية لبناء ترتيبات أمنية موحدة في البلاد.