معارك عنيفة بين ميليشيات حفتر ووحدات عسكرية محسوبة على حكومة الوحدة في جنوب ليبيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سبتة الإسبانية مغربيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مع فرض غرامة مالية عليه، بتهمة تهريب الحشيش، بعد ضبط أكثر من 55 كلغ من هذه السموم مخبأة داخل سيارته أثناء محاولته مغادرة مدينة سبتة نحو الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، تعود تفاصيل القضية إلى 21 فبراير من السنة الماضية، عندما أوقف المتهم عند نقطة المراقبة الخاصة بالمسافرين في محطة ميناء سبتة، أثناء استعداده للسفر على متن باخرة نحو ميناء الجزيرة الخضراء، حيث كان يقود سيارة تعود ملكيتها إليه ، وحسب الحكم القضائي، فقد أثار سلوك السائق شكوك عناصر الأمن المكلفة بالمراقبة، ما دفعهم إلى الاشتباه في وجود مواد مخدرة مخبأة داخل السيارة. وبعد التحقق من هوية السائق، والحصول على موافقته لإجراء تفتيش للمركبة، عثر رجال الأمن على مخبأ سري مزدوج داخل الجزء الخلفي من السيارة، وتحديدا أسفل المقاعد الخلفية، حيث كانت توجد عدة رزم أثارت شكوك عناصر الأمن

وأسفر التفتيش عن حجز 20 صفيحة مستطيلة من مادة بنية اللون، تبين، بعد إخضاعها للتحليل، أنها عبارة عن راتنج الحشيش، بوزن يفوق 55 كلغ، كان المتهم ينقلها بهدف ترويجها وتوزيعها على أشخاص آخرين ، وكانت محكمة المدينة نفسها قد أدانت، الأسبوع الماضي، مواطنا مغربيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين، بعد ضبطه وهو يحاول الوصول سباحة إلى السواحل الإسبانية حاملا حقيبة ظهر تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتزايد خلال الآونة الأخيرة حدة النقاش بشأن جملة من الملفات التي يعتبرها متابعون من أكثر القضايا حساسية داخل المغرب وتنذر بنهاية وشيكة لنظام المخزن، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يرافقها من تساؤلات حول مستقبل المشهد الداخلي. ثلاثة ملفات ملتهبة تضيق الخناق على النظام المخزن في وقت تتزايد فيه مؤشرات الاحتقان داخل المغرب، تتقاطع ثلاثة ملفات كبرى يراها متابعون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة نظام المخزن على احتواء أزمات تتفاقم يوما بعد آخر، وسط تنامي الأصوات المنتقدة لسياساته الداخلية والخارجية.

الملف الأول: مشاريع بمليارات تحت المجهر رغم الإنفاق الضخم على مشاريع “وهمية”، يتساءل منتقدون عن جدواها في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية. ويرى هؤلاء أن الأولوية كان يفترض أن تُمنح لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل بدل مشاريع يعتبرونها بعيدة عن هموم المواطن المغربي اليومية مع تزايد المديونية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها عوامل يرى محللون أنها تضع نظام المخزن أمام تحديات غير مسبوقة، وتثير تساؤلات حول حجم الأعباء التي سيواجهها نظام المخزن خلال السنوات المقبلة إذا استمرت المؤشرات الحالية على حالها.

أما الملف الثاني، فيتعلق ب”تركة التوريث”**، إذ يرون أن استمرار تراكم المديونية والضغوط الاقتصادية، إلى جانب الاحتقان الاجتماعي، يضع المؤسسة الحاكمة أمام تحديات متزايدة، ويثير نقاشاً حول طبيعة المرحلة المقبلة وما قد تحمله من رهانات على مختلف المستويات في ظل صراع الاجنحة داخل القصر الملكي وفي السياق ذاته، يظل ملف التطبيع مع إسرائيل من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يرى منتقدو هذا المسار أن الإصرار على المضي فيه رغم الرفض الذي يعبر عنه الرأي العام، أدى إلى تعميق الفجوة بين السلطة وشرائح من المجتمع، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى الغاء التطبيع المهين للمغاربة.

ويرى محللون أن تزامن هذه الملفات الثلاثة في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع السلطات المغربية أمام تحديات متصاعدة، في ظل استمرار الجدل حول قدرة السياسات الحالية على احتواء حالة الاحتقان والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي الذي بات بين مطرقة الواقع المر ونظام الاستبداد والفساد.

مقال رأي بقلم غالي الزبير .. خبير اقتصادي وسياسي وباحث صحراوي

بوابة الجزائر الإخبارية: أن يكون الإنسان مخطئًا فذلك أمر وارد، أما أن يحول خطأه إلى مادة للاستعراض، ويكرر طرحه بثقة لا تستند إلى معرفة، فتلك مشكلة أكبر، وهذا، في تقديري، هو ما تعكسه المواقف الأخيرة للإعلامي التونسي محمد الهاشمي بشأن قضية الصحراء الغربية، وهو يكرر، بحماسة لافتة، الرواية الرسمية للمخزن، على نحو لا يختلف كثيرًا عن الخطاب الذي يردده عدد من صناع المحتوى والإعلاميين المرتزقة الذين أصبحوا يهاجمون الشعبين الصحراوي والجزائري مقابل تبني الرواية المغربية وتكرارها والاسماء هنا معروفة للجميع.

وقد نشر الهاشمي على صفحته في “فيسبوك” سؤالًا قال فيه: «سؤال بسيط للإخوة الجزائريين الذين يهاجمونني: هل تستطيعون ذكر اسم كاتب واحد، أو شاعر، أو صحفي، أو أستاذ جامعي، أو سياسي، من القاهرة إلى جاكرتا، يؤيد موقف الجزائر الداعم للبوليساريو، ويدعم إقامة دولة سادسة في المغرب الكبير؟ اسم واحد فقط!».

هذا السؤال، في حد ذاته، يكشف أكثر مما يثبت. فهو يفترض ابتداءً أن غياب الأصوات العربية المؤيدة – إن صح هذا الافتراض – يمكن أن يكون دليلًا على بطلان حق الشعب الصحراوي، وهو استنتاج لا يستقيم لا منطقيًا ولا سياسيًا.

ثم إن الهاشمي يعلم، كما يعلم غيره، أن مساحة حرية التعبير في جزء كبير من العالم العربي ليست مفتوحة، وأن كثيرًا من الكتّاب والإعلاميين والأكاديميين يعملون في بيئات تخضع لرقابة سياسية وإعلامية تجعل الخروج عن الرواية الرسمية في القضايا الحساسة أمرًا بالغ الكلفة. ولذلك فإن قياس عدالة قضية ما بعدد الأصوات العربية المعلنة ليس معيارًا علميًا ولا أخلاقيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضية خضعت، وما تزال، لحصار إعلامي واسع في المنطقة العربية.

والأغرب من ذلك أن الهاشمي حصر العالم بين القاهرة وجاكرتا، وكأن العالم ينتهي عند هذا الامتداد الجغرافي، متجاهلًا أن قضية الصحراء الغربية حظيت بتأييد واسع من مفكرين وأكاديميين وسياسيين وحقوقيين في مختلف قارات العالم، بمن فيهم شخصيات مرموقة وحائزون على جائزة نوبل، دافعوا عن حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير باعتباره حقًا تقره الشرعية الدولية.

أما إذا أصر صاحب السؤال على طلب أمثلة من العالم العربي، -حتى وإن كان السؤال موجه لاخوتنا الجزائريين – فأقول له، إن الأمثلة موجودة أيضًا، وليس مثالًا واحدًا كما طلب، بل عشرات الأمثلة.

فمن لبنان نجد الكاتبة ليلى بديع، صاحبة كتابي «البوليساريو… قائد وثورة» و«أضواء وملامح  من الساقية الحمراء ووادي الذهب ».

ومن سوريا الكاتب نبيل الملحم، صاحب كتاب «البوليساريو: الطريق إلى المغرب العربي»، والروائية حميدة نعنع، مؤلفة رواية «من يجرؤ على الشوق» والأديب’ عبد الوهاب حقي من سوريا أيضا مؤلف كتاب “البوليساريو جيش وشعب”.

ومن العراق الكاتبان زهير الجزائري وفالح عبد الجبار، مؤلفا كتاب «البوليساريو… بشر بلا أرض… أرض بلا بشر».

ومن مصر الكاتب محمد عصمت بكر، صاحب كتاب «الشعب الصحراوي… قصة كفاح»، إضافة إلى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المعروف بمواقفه المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي.

وهؤلاء ليسوا سوى نماذج معروفة، تضاف إليهم أسماء عديدة من الجزائر وموريتانيا وغيرها من البلدان العربية، فضلًا عن مئات الباحثين والأكاديميين والحقوقيين وحملة جائزة نوبل في أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا واستراليا، الذين تناولوا القضية الصحراوية من منظور قانوني وتاريخي وسياسي، وانتهوا إلى تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من حق محمد الهاشمي أن يتبنى أي موقف سياسي يراه، وأن يدافع عنه كما يشاء، لكن من حق القارئ أيضًا أن ينتظر منه حدًا أدنى من المعرفة قبل إطلاق الأحكام أو طرح الأسئلة الاستعراضية. فالقضايا التاريخية الكبرى لا تُحسم بمنشور على “فيسبوك”، ولا بالشعارات، ولا بتحديات من نوع “اذكر اسمًا واحدًا”، وإنما تُناقش بالوثائق، والبحوث، والوقائع، واحترام عقول القراء.

إن عدالة القضايا لا تُقاس بعدد المؤيدين لها في مرحلة زمنية معينة، وإلا لما انتصرت حركات التحرر الوطني في الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وتيمور الشرقية، وهي قضايا عرفت، في مراحل مختلفة، عزلة إعلامية وسياسية، بل وتعرض المدافعون عنها للتشويه والاتهام، قبل أن يثبت التاريخ وتؤكد الشرعية الدولية عدالة مطالبها.

فالحقوق لا تُمنح بالتصويت، ولا تسقط بقلة من يدافع عنها، وإنما تستند إلى القانون، والوقائع التاريخية، والإرادة الحرة للشعوب. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: «كم عدد من يؤيد القضية الصحراوية؟»، بل: «ماذا يقول القانون الدولي؟ وماذا تقرره الأمم المتحدة؟ وما هو الحق الذي يملكه الشعب الصحراوي وفق قواعد تصفية الاستعمار؟».

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت فرق الحماية المدنية في تونس الإثنين، من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الماضي في جبل الشحمة بمحافظة زغوان، شمال شرقي البلاد، بعد عمليات إخماد ميدانية وجوية مكثفة استمرت أكثر من 40 ساعة.وتواصل الفرق المختصة تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة داخل المناطق التي طالتها النيران، بعد تطويق مختلف بؤر الحريق، تحسبًا لتجدد الاشتعال، خصوصًا في ظل وعورة التضاريس واستمرار ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساعدت على سرعة انتشار ألسنة اللهب.

ويأتي الحريق في وقت تشهد فيه تونس حالة استنفار متزايدة لمواجهة حرائق الغابات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول ذروة فصل الصيف.

بوابة الجزائر الإخبارية: اجتمع قادة عسكريون من شرق ليبيا وغربها، يوم الأحد، في مدينة سرت وسط البلاد لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإنهاء سنوات من الانقسام داخل الأجهزة المسلحة.وجمع اللقاء رئيس أركان لقوات حفتر في الشرق خالد حفتر ورئيس أركان القوات في الغرب, صلاح الدين النمروش إلى جانب أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة (3+3)، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”.

وقال نائب قائد القوات في الشرق, صدام حفتر، في بيان, إن الاجتماع يأتي ضمن الجهود الجارية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الانقسام المؤسساتي الذي رافق البلاد خلال السنوات الماضية. ووصف البيان المباحثات بأنها بناءة

و تجري جهود توحيد المؤسسة العسكرية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المدعومة من الأمم المتحدة, والتي تشكلت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020.تشكلت لاحقاً اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة (3+3) تنسيق ملفات تشكلت لاحقاً اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة (3+3) لتنسيق ملفات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وهي ملفات تعد ضرورية لبناء ترتيبات أمنية موحدة في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدًا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية برئاسة وزير التعليم والتكوين المهني
عبد القادر الطالب اعمر ويأتي هذا الاستقبال في إطار اللقاءات الرسمية التي تحتضنها موريتانيا بين البلدين الشقيقين .

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لضمان سلامة وأمن المواطنين، وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت المصالح المركزية لأمن الجيش الجزائري بولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 6 أشخاص ينتمون إلى حركة ماك الإرهابية، من بينهم 4 من جنسية مغربية مقيمين بصفة غير قانونية بالجزائر، كانوا ينشطون بالمنطقة خلال فترة الانتخابات التشريعية بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية ومنع المواطنين من المشاركة فيها، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتعكس هذه العملية، وفق ذات المصدر، مدى يقظة مختلف المصالح الأمنية وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية من خلال توقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن تزايد نفوذ المستشار الصهيوني للملك المغربي محمد السادس، أندري أزولاي في البلاط المغربي الذي بات يفرش البساط الأحمر ويقدم المملكة على طبق من ذهب للمستوطنين الإسرائيليين أصبح يمضي بخطى متسارعة نحو الصهينة الشاملة للمغرب.

🚨مستشار #محمد_السادس الصهيوني #أندري_أزولاي يكرم الضابط الصهيوني السابق سيدني #كوركوس في "بيت الذاكرة" بمدينة الصويرة بالمغرب

🚨الضابط يعد من أكثر الإسرائيليين حضوة في الصويرة بعد تكرار استقباله وتقديمه كمواطن "مغربي" في اكثر من مناسبة

🚨سيدني كوركوس الذي يفتخر بكونه أحد… pic.twitter.com/FIkcv9KAKU

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 13, 2026

مواقع التواصل الاجتماعي اهتزت على وقع تكريم الضابط الصهيوني السابق “سيدني كوركوس” الذي يظهر يسار الصورة في ضيافة “بيت الذاكرة” في مدينة الصويرة بالمغرب وبحضور آزولاي شخصيا

الذي يعد حسب ما تداوله رواد منصات التواصل من أكثر الصهاينة حضوة في الصويرة بعد تكرار استقباله وتقديمه كمواطن “مغربي” في أكثر من مناسبة و هو الضابط الذي يفتخر بكونه أحد “أبطال الكيان الصهيوني” في حرب سيناء 1973 حيث شارك ميدانيا في أسر واحتجاز مئات الأسرى في الجيش المصري

حيث تظهر صور متداولة نشرها التضابط الصهيوني وهو يرتدي الزي العسكري إلى جانب أفراد كتيبته تعود إلى فترة احتجاز جنود مصريين ثم يظهر فيما بعد مع ملابس وأحذية الجنود ما يعني أن أصحابها قد تم إعدامهم

الضابط كوركوس وفقا لمنشور الناشط السياسي المغربي عزيز هناوي على صفحته الرسمية على فيسبوك كان من ضيوف أزولاي أيضا خلال استقبال أول طائرة إسرائيلية تحط في مطار مراكش المنارة قبيل سنوات بعد التطبيع الرسمي

كما أن آزولاي حرص وفق ذات المصدر على إحضاره أيضا في مناسبة أكثر حساسية وخطورة سياسيا وهي مناسبة استقبال محمد السادس في مدينة الصويرة لتدشين بيت الذاكرة حيث حرص أزولاي على جعل الضابط كوركوس في واجهة المستقبلين للملك والتقط معه صورة و فيديو إلى جانب المدعو عبد الله اوزيطان الذي يشغله أزولاي في اختراق مدارس البلاد فيما يسمى “أندية التسامح”

وبحسب عزيز هناوي فإن المدعو عبد الله يزور الكيان مرارا ويجتمع مع الضابط كوركوس، وزير الدفاع الإسرائيلي وكذا الحاخام الأكبر في إسرائيل

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق البرلمان الأوروبي خلال جلسته المنعقدة في 8 يوليو، على البروتوكول المعدل للاتفاقية الأورومتوسطية للطيران بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في خطوة تقنية مرتبطة بمواءمة الاتفاق مع انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، دون إدخال أي تعديل على النطاق الإقليمي للاتفاق، بما يؤكد استمرار استبعاد الصحراء الغربية من نطاق تطبيقه

وحظي البروتوكول بتأييد واسع داخل البرلمان الأوروبي، حيث صوت لصالحه 625 نائباً، مقابل 16 صوتاً ضده، فيما امتنع 20 نائباً عن التصويت، وسط تأكيدات متكررة خلال المناقشات البرلمانية على أن المصادقة لا تمس الوضع القانوني للإقليم، ولا تغير من المبادئ التي أرستها محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية .

ويُعد هذا التصويت تأكيداً جديداً على المكانة القانونية المتميزة للصحراء الغربية باعتبارها إقليماً منفصلاً ومتميزاً عن المملكة المغربية بموجب القانون الدولي، وهو ما كرسته سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي شددت على أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن يشمل الصحراء الغربية إلا بموافقة شعب الإقليم، صاحب الحق في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

كما أعادت المناقشات داخل البرلمان الأوروبي تسليط الضوء على الإشكالات القانونية التي تثيرها الرحلات الجوية الأوروبية المتجهة إلى المدن الواقعة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث انتقد عدد من النواب استمرار المفوضية الأوروبية في التساهل مع تشغيل شركات طيران أوروبية لرحلات نحو الإقليم، رغم عدم وجود أي أساس قانوني يمنحه اتفاق الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لهذه الرحلات.

وتنسجم هذه المواقف مع الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة العدل الأوروبية، التي أكدت في حكمها الصادر سنة 2018 أن اتفاق الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تفسيره على أنه يمتد إلى الصحراء الغربية، نظراً للوضع القانوني المنفصل للإقليم، باعتباره إقليماً مسجلاً على أجندة الأمم المتحدة في إطار مسار تصفية الاستعمار

وفي السياق ذاته، كانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في عدة مناسبات أن اتفاق الطيران مع المغرب لا ينطبق على الرحلات الجوية التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بالصحراء الغربية، كما قامت بإبلاغ شركات الطيران الأوروبية رسمياً بهذا التفسير المستند إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية.

ويرى متابعون أن مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول المعدل دون توسيع نطاقه الإقليمي تمثل تكريساً إضافياً لسمو القانون الدولي داخل المنظومة القانونية الأوروبية، وتجديداً للاعتراف بأن الصحراء الغربية لا تدخل ضمن السيادة المغربية، وأن أي تعامل قانوني مع الإقليم يجب أن يراعي وضعه القانوني المنفصل وحق شعبه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وفي المقابل، يبرز استمرار الرحلات الجوية الأوروبية نحو المدن المحتلة باعتباره أحد أبرز مظاهر التناقض بين الالتزامات القانونية الأوروبية والممارسات العملية، الأمر الذي يواصل إثارة انتقادات من قبل برلمانيين ومنظمات حقوقية وقانونية، تطالب بمواءمة السياسات الأوروبية مع الأحكام القضائية الملزمة واحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها أرضاً خاضعة للاحتلال العسكري ولم تستكمل بعد مسار تصفية الاستعمار.

مقال رأي بقلم: محمد قنديل – مدون ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن إعتقال الصحفي علي المرابط بمطار إبن بطوطة – طنجة زوال يوم الأحد 12 جويلية 2026 مجرد طعنة جديدة لجسد الصحافة المستقلة، بل كان لحظة كاشفة لعرج المنظومة المخزنية التي كلما توهمت الإطباق على الفضاء العام، فاجأها قلم واحد يُعيدها إلى مربع الذعر الأول، هذا التوقيف ليس دليلاً على القوة، بل هو فزع السلطة من الكلمة العارية التي لا تلين، ومن العناد المهني الذي يرفض الإنحناء أو الدخول في طابور الولاءات الجاهزة.

ما الذي يُرعبهم في رجل يحمل حقيبة يد وقلم جاف؟ يُرعبهم التوثيق، وتخيفهم الأرشيفات التي لا تموت، وتؤرقهم تلك الذاكرة الحية التي ترفض أن تمحوها سنوات المنع العشر العجاف… لقد جربوا معه كل أدوات التطويع، من الإقصاء الممنهج إلى محاولات الإستقطاب، فاصطدموا بجدار من الصلابة الفكرية التي لا تقبل المساومة ولا تفهم لغة التراجع.

إن معركة المرابط ليست معركة شخصية، بل هي إمتحان علني لما تبقى من ضمير في هذا الوطن.. يذهب الجلادون والقرّاصون إلى غياهب النسيان، وتتحول أسماؤهم إلى مجرد هوامش باهتة، بينما تظل الكلمة الحرة عابرة للسجون، هادمة للجدران، وشاهدة على أن الحرية لا تُقيدها الأغلال، بل يصنعها الصمود.

إن تغييب علي المرابط خلف القضبان ليس مجرد خرق قانوني وحقوقي سارق للعدالة، بل هو حلقة جديدة ضمن سياق تضييق عام وممنهج يستهدف تجريف ما تبقى من هوامش الحرية في البلاد، لترهيب كل صوت حر، وأمام هذا الصلف، لم يعد الصمت خياراً؛ بل وجب تحويل منصات التواصل الإجتماعي إلى ساحة تضامن رقمي مشتعلة عبر مشاركة هذا البيان المختصر، كخطوة أولى لكسر الحصار وإيصال صوت المعركة إلى العالم.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر