الجيش الجزائري يوقف 12 شخصا ويحجز 7 مسدسات رشاشة من نوع “كلاشينكوف” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:  في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة القصوى من كفاءاتها العلمية المهاجرة، انتقلت الجزائر من المبادرات الفردية والاتصالات الأكاديمية الظرفية إلى التأطير المؤسساتي الشامل والمستدام. جاء ذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-293 الذي يؤسس رسمياً لـ“المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج”، كهيئة استشارية توضع مباشرة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

يمنح المرسوم، المنشور في العدد 66 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2026، للمجلس الجديد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مما يوفر للعلماء والباحثين الجزائريين المغتربين إطاراً مهيكلاً للمساهمة الفعالة في رسم مسارات التنمية الوطنية، وتطوير قطاعات البحث والتكنولوجيا والابتكار.

تركيبة نخبوية برهانات استراتيجية

تبرز التوليفة البشرية لهذه الهيئة حجم الرهان الحكومي على الكفاءات المغتربة؛ حيث يتشكل المجلس من 39 عضواً، يحظى علماء المهجر بحصة الأسد فيها بـ 30 عضواً. وقد تم تحديد معايير دقيقة لاختيار هؤلاء الأعضاء، ترتكز أساساً على مكانتهم العلمية الدولية وتخصصاتهم في المجالات الاستراتيجية الدقيقة.

ويجلس هؤلاء العلماء جنباً إلى جنب مع مديري شركات جزائرية تنشط بالخارج في مجالات البحث والتطوير (R&D)، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات وزارية حيوية وسيادية لضمان التنسيق الحكومي، وتشمل: الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، المالية، التعليم العالي، الصحة، واقتصاد المعرفة.

مهام تتجاوز الاستشارة إلى صناعة القرار التكنولوجي

لا يقتصر الدور المنوط بالمجلس الجديد على تقديم الاستشارات العلمية الكلاسيكية، بل يمتد ليصبح محركاً تفاعلياً يصنع الفارق في الاقتصاد الوطني وتتضمن أبرز مهامه:

• تقييم المشاريع الكبرى: إبداء آراء علمية ومؤسسة حول المشاريع ذات الاهتمام الوطني ومدى جدواها التكنولوجية.
• دمج الكفاءات: اقتراح آليات مستدامة لربط عقول الشتات بالنظام البيئي الوطني للتعليم العالي والبحث والابتكار.
• نقل الخبرات: المساهمة في ترقية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لترقى إلى المعايير الدولية، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا.
• اقتصاد المعرفة: فتح قنوات مؤسساتية مباشرة لتفاعل الأكاديميين والكوادر الاقتصادية مع الأولويات العلمية للبلاد، لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة.

تنظيم محكم لضمان الاستمرارية

لضمان استقرار المجلس وفعاليته، حدد المرسوم الرئاسي عهدة رئيس المجلس وأعضائه بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أقرّ “الجمعية العامة” كأعلى هيئة سيادية داخل المجلس، حيث أُسندت إليها مهام رسم خطط وبرامج العمل، المصادقة على تقارير النشاط الدورية، والإشراف المباشر على اللجان المتخصصة.

بهذا الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد، تطوي الجزائر صفحة الاستعانة الظرفية بخبرائها في الخارج، لتؤسس جسراً متيناً ومستداماً يضع الابتكار والبحث العلمي الجزائري العابر للحدود في صلب معادلة النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: للمرة الثانية في أقل من أسبوع، أجرى أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وسمح الاتصال، وفق البيان، بمواصلة التشاور والتنسيق بين الوزيرين حول جملة من المسائل الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

وأكد الطرفان يضيف البيان، على أهمية الحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات الشراكة بين الجزائر ومصر، في سياق الجهود الرامية إلى تجسيد مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الميادين الاقتصادية.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تناول الوزيران الأوضاع الراهنة عربيا وإفريقيا، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات بكل من منطقة الخليج والسودان وليبيا والساحل الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تعليقه على الخطوة المغربية المهينة التي أقدمت عليها الرباط أمس الأربعاء مع إسرائيل والمتمثلة في رفع مستوى العلاقات إلى أعلى مستوى من العار، اعتبر السفير الجزائري السابق عمار بلاني، أن اتفاقيات “أبراهام“، بعد ست سنوات من إطلاقها، أصبحت بمثابة عامل تسريع للتطبيع الكامل بين إسرائيل وعدة دول عربية، مشيراً إلى أن الاحتفال الذي نُظِّم في نيويورك بمناسبة الذكرى السادسة لهذه الاتفاقيات قدّم، بحسبه، دليلاً واضحاً بشكل خاص على ذلك.

وفي مقال مطول نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بعنوان: “إسرائيل المغرب والإمارات.. الملامح الجديدة لمحور الشر“، كتب بلاني أن الحفل التذكاري الذي أُقيم في نيويورك في 15 سبتمبر 2026، وجمع ممثلين عن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان والولايات المتحدة، أبرز التحول التدريجي لهذه الاتفاقيات إلى شبكة منظَّمة من التقارب الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة لهذا الحفل، خطت الرباط وتل أبيب خطوة إضافية في تعزيز علاقاتهما الثنائية، حيث أعلن الطرفان عن رفع تمثيلهما الدبلوماسي إلى مستوى السفارات، وتبادل السفراء، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، فضلاً عن تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. كما أشار إلى أنه من المقرر إتمام اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026.

ويرى الدبلوماسي الجزائري أن هذا التسارع يأتي في سياق مأساوي يتسم باستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتصاعد العنف ضد المدنيين الأبرياء في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يضفي على الموقف المغربي بُعداً خاصاً، بالنظر إلى أن محمد السادس يترأس لجنة القدس ويدّعي، دوراً «وهمياً» في الدفاع عن القدس.

واعتبر بلاني أن التناقض بين تصريحات التضامن مع الفلسطينيين والتأسيس المتنامي للعلاقات مع إسرائيل يشكل إحدى السمات المميزة للدبلوماسية المغربية المعاصرة، مضيفاً أن التطبيع لا يتراجع بفعل الحرب، بل يتواصل، على العكس من ذلك، بشكل مستمر ومتسارع.

الجزائر.. أحد أهداف محور الشر!

وأشار السفير السابق، إلى أن التعاون المغربي الإسرائيلي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي الصرف، بل بات يشمل مجالات الدفاع والطائرات المسيّرة والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. ويرى أن هذا التطور يعكس شراكة استراتيجية يندرج بعدها الأمني مباشرة ضمن ديناميات توازن القوى في المغرب العربي، «حيث لا تغيب الجزائر أبداً عن الأهداف العدائية»، يقول بلاني.

ووصف بلاني المساومة مع إدارة ترامب لانتزاع الاعتراف بما يُزعم من «مغربية» إقليم الصحراء الغربية المحتل، وكذلك ما وصفه بـ«الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني»، بأنهما «المأثرتان» الكبريان للدبلوماسية المغربية ولمن يصدر التوجيهات السامية.

وتطرق الدبلوماسي الجزائري إلى الإمارات، التي وصفها بأنها «الشريك الآخر في خيانة القضية الفلسطينية»، معتبراً أنها قررت، قبل اتفاقيات إبراهيم بكثير وكخيار استراتيجي، أن تضع نفسها تحت حماية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين سبق لهم التصريح بذلك، معتبراً أن القضية الفلسطينية «لم تكن يوماً من ضمن أولوياتهم الوجودية».

وقال بلاني، من جهة أخرى، إن أبوظبي تدعم المغرب من خلال تمويله وتسليحه وترسيخ مثلث الرباط–أبوظبي–تل أبيب، في ما وصفه بأنه يشبه «حلفاً عسكرياً ثلاثياً» لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد، معتبراً أنه يستهدف أمن الجزائر واستقرارها ووحدة أراضيها.

وبحسب بلاني، فإن ديناميكية اتفاقيات “إبراهام” تتجاوز بذلك إطار الشرق الأوسط لتمتد إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، معتبراً أنه في هاتين المنطقتين يسعى الفاعلون الثلاثة، الذين وصفهم بـ«محور الشر»، إلى تعزيز نفوذ كل منهم على حساب زعزعة استقرار دول المنطقة.

وربط السفير السابق قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والإمارات من جهة، وتحالف المغرب والإمارات من جهة أخرى، بما وصفه بـ«موقف استباقي ومدروس إزاء إعادة تشكيل إقليمي لم تعد أهدافه العدائية تجاه بلدنا بحاجة إلى برهان».

واعتبر بلاني أن شمال أفريقيا والساحل يتحولان إلى مسرح جديد لتنافس النفوذ، تتقاطع فيه، وفق تحليله، «التوسع الترابي المغربي، والانتشار الاقتصادي والأمني الإماراتي، والتغلغل الإسرائيلي في مجالات الأسلحة المتطورة والاستخبارات والذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن هذا التقارب لم يعد يقتصر على تعاونات ثنائية متفرقة، بل يتجه نحو خلق ترابط بين الفاعلين الثلاثة في قطاعات الدفاع والاستثمارات والتكنولوجيا والأمن.

ويرى بلاني أن المغرب يسعى بذلك إلى ترسيخ نفوذه الإقليمي، والإمارات إلى توسيع ما وصفه بـ«حضورها الاقتصادي والأمني السام»، بينما تعزز إسرائيل شراكاتها التكنولوجية والعسكرية لبناء شبكة نفوذ وكسب حلفاء دبلوماسيين قادرين على انتشالها من عزلتها.

وخلص السفير السابق عمار بلاني إلى أن المغرب العربي والساحل أصبحا بذلك مسرحاً لتنافس النفوذ، حيث يمكن لهذه التقاربات المنظَّمة أن تعيد تدريجياً رسم التوازنات الإقليمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إجراء تمييزي وغير مهني ودون سابق إنذار، منعت شركة الطيران “AIR FRANCE” ركوب أي مسافر يحمل الجنسية الجزائرية على متن طائراتها المتوجهة إلى ⁧‫المغرب، باستثناء الذين يملكون بطاقة إقامة سارية المفعول على التراب المغربي‬⁩.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن فرق شركة لـ Swissport التي تضمن تنظيم رحلات شركة “Air France” من مطارات ⁧‫الجزائر‬⁩ شرعت في استجواب كل مسافر جزائري متوجه إلى المغرب وتحقق من حيازته لبطاقة إقامة مغربية سارية المفعول وإلا فإنه يمنع عليه السفر تحت أي ظرف كان.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة، وفق مصادر لـ “بوابة الجزائر” بعد إصدار السلطات المغربية تعليمة تنص على منع دخول الجزائريين غير الحاملين لبطاقة إقامة مغربية سارية المفعول إلى الأراضي المغربية.
‏

بنغلاديش ترغب في استيراد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري سنويا!

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر العاصمة القرار الطاقوي نحو توسيع حضورها في سوق الغاز المسال الآسيوية، في ظل مباحثات جارية مع بنغلاديش بشأن صفقة محتملة لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، ضمن مساعي دكا لتنويع مصادر إمداداتها وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

وكشفت “منصة الطاقة المتخصصة” نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن بنغلاديش أبدت رغبة في استيراد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري سنويًا، مشيرة إلى أن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولية، وأن الطرفين يواصلان بحث الجوانب التجارية واللوجستية للصفقة.

وبحسب المصدر ذاته، تدرس الجزائر الجدوى الاقتصادية لتوجيه جزء من شحناتها من الغاز المسال نحو السوق البنغلاديشية، ولا سيما في ضوء الأسعار المقترحة وتكاليف النقل والشحن، في وقت تتركز فيه حصة مهمة من صادرات الغاز الجزائرية حاليًا في الأسواق الأوروبية.

ومن المنتظر أن يكون الاتفاق المحتمل قصير الأمد، وفق منصة “الطاقة”، على أن تشمل المفاوضات تحديد الأسعار ومواعيد التسليم وشروط التوريد والكميات النهائية، قبل الانتقال إلى مرحلة إبرام العقد.

وتأتي التحركات البنغلاديشية في سياق سعي دكا إلى إيجاد مصادر بديلة للغاز المسال، على خلفية الاضطرابات الإقليمية التي أثرت في إمداداتها التقليدية، ما دفعها إلى تكثيف اتصالاتها مع منتجين آخرين لتأمين احتياجات السوق المحلية.

وقد تمثل الصفقة، في حال التوصل إليها، تقول منصة “الطاقة” خطوة جديدة بالنسبة إلى شركة سوناطراك الجزائرية لاختبار أسواق آسيوية إضافية، وفتح المجال أمام توسيع وجهات الغاز المسال الجزائري خارج دائرة الزبائن التقليديين.

وأشارت مصادر المنصة، إلى أن حسم الاتفاق لا يُتوقع قبل نهاية عام 2026، نظرًا إلى استمرار دراسة الجدوى الاقتصادية وتكاليف الشحن وهوامش الأسعار، فضلًا عن آليات التسليم والكميات النهائية التي يمكن الاتفاق بشأنها.

وكانت الجزائر وبنغلاديش قد بحثتا، في 10 سبتمبر 2026، فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكان إبرام صفقة للغاز المسال، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي جمعت وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب ووزير الطاقة والموارد المعدنية البنغالي إقبال حسن محمود.

وشارك في المباحثات المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، إلى جانب سفير بنغلاديش لدى الجزائر ومسؤولين عن شركتي بتروبنغلا والمؤسسة البنغالية للبترول وعدد من مسؤولي قطاع الطاقة في البلدين.

وتناولت المحادثات فرص إقامة شراكات بين سوناطراك والشركات البنغلاديشية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن إمكان التعاون في غاز النفط المسال والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وفي حال نجاح المفاوضات، قد تشكل بنغلاديش بوابة جديدة أمام الغاز الجزائري إلى الأسواق الآسيوية، بما يمنح الجزائر فرصة إضافية لتنويع وجهات صادراتها وتعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال خارج أوروبا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت الجزائر واستنكرت بشدة استهداف مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة معادية، واعتبرته عملا عدوانيا بالغ الخطورة ضد مقدسات المسلمين في شتى بقاع العالم، واستفزازا مشينا لمشاعرهم وانتهاكا صارخا لحرمة بيت الله الحرام.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، يقول إنه وأمام هذه الاعتداءات الدنيئة، تشدد الجزائر مرة أخرى على وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية مقدسات المسلمين وكافة أراضي المملكة، وتؤكد مجددا على تأييدها لكل الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان أمنها واستقرارها والحفظ على سيادتها الوطنية.

وأضاف البيان، كما تجدد الجزائر دعوتها إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات ولكل أشكال التصعيد والاستفزاز في المنطقة التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا واحتقانا وتعرضها إلى انزلاقات خطيرة غير محمودة العواقب.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ مرسوماً رئاسيا، يتضمن تعيين أمين بن مالك، واليا لولاية بومرداس، وذلك حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في مسابقة الطهي بباريس، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تهانيه إلى فخر الجزائر الشيف الجزائرية نا نورة.

وكتب الرئيس تبون في حسابه على منصة “X“: ” فخور بكِ جدا، نا نورة، مثل كل الجزائريين والجزائريات، على فوزك المستحق في منافسة شديدة، من جهة وتشريف التراث الجزائري من خلال أحد أهم مقوماته من جهة أخرى.. شكرا على هذه البهجة التي صنعتِها باقتدار”.

وقبل يومين، رفعت الشيف الجزائرية ⁧‫نورة صادقي‬⁩، المعروفة بـ« نّا نورة»، راية الجزائر عاليا بعد تتويجها بالميدالية الذهبية خلال الطبعة العاشرة من القرية الدولية لفنون الطهي بباريس، بمشاركة نحو 70 دولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد الإمارات تكتفي بشراء الشركات والعقارات والحصص التجارية في المغرب؛ إذ انتقل تمددها إلى قطاع أكثر خطورة: صناعة الخبر وتوجيه الرأي العام. فمن امتلاك 53% من «اتصالات المغرب» إلى دخول مستثمرين إماراتيين سابقًا في رأسمال «ميدي 1 تي في»، وصولًا إلى اتهامات بتمويل حملات إعلامية ورقمية تستهدف الجزائر وعلاقاتها بدول الساحل، تتشكل منظومة نفوذ لا تتعامل مع الإعلام بوصفه سلطة مستقلة، بل باعتباره سلاحًا سياسيًا لتلميع أبوظبي وضرب خصومها.

لقد أدركت الإمارات مبكرًا أن السيطرة على الرواية أقل كلفة من الدفاع عن السياسات، وأن شراء المنبر قد يكون أكثر فعالية من الرد على ما ينشره. ولهذا لم تعد استثماراتها في المغرب مجرد شراكات تبحث عن الأرباح، بل تحولت إلى شبكة مصالح تتقاطع فيها الاتصالات والإعلام والتمويل والدعاية والتكنولوجيا.

ويظهر أثر هذه الشبكة كلما دخلت الجزائر في خلاف مع الرباط أو أبوظبي؛ إذ تتشابه العناوين، وتتكرر المفردات، وتنتقل الاتهامات نفسها بين القنوات والمواقع والحسابات الرقمية، في مشهد لا يشبه تعددًا صحفيًا بقدر ما يعكس غرفة صدى سياسية تعيد تدوير الرواية نفسها بأسماء مختلفة.

فالصحافة التي يفترض أن تراقب السلطة تحولت، في جزء واسع من المشهد المغربي، إلى جهاز ملحق بها وبحلفائها. وعوض تفكيك السياسات الإماراتية في إفريقيا والساحل، تنشغل منابر مغربية باستهداف الجزائر، وتقديمها بصورة عدوانية، وتبرئة المحور الإماراتي–المغربي–الإسرائيلي من أي مسؤولية عن زيادة التوترات الإقليمية.

أبوظبي تدخل المغرب من بوابة الاتصالات

تملك مجموعة «e&» الإماراتية، المعروفة سابقًا باسم «اتصالات»، حصة مسيطرة تبلغ 53% من رأسمال «اتصالات المغرب»، بينما تحتفظ الدولة المغربية بنحو 22%. وتمنح هذه الملكية أبوظبي موقعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية داخل أكبر متعامل للاتصالات في البلاد، يمتد نشاطه كذلك إلى عدة أسواق إفريقية.

ولا يتعلق الأمر بشركة هاتف محلية محدودة؛ إذ تعمل «اتصالات المغرب» عبر شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو. وبذلك توجد المجموعة الإماراتية عند تقاطع بنية اتصالات تغطي المغرب ومساحات حساسة من غرب إفريقيا والساحل. رويترز

كما دخلت «اتصالات المغرب» و«إنوي» في مشروعين مشتركين لنشر شبكات الألياف البصرية والأبراج المرتبطة بالجيل الخامس، باستثمار قدره 4.4 مليارات درهم خلال المرحلة الأولى الممتدة لثلاث سنوات. ويعني ذلك أن رأس المال الإماراتي حاضر في إعادة تشكيل جزء أساسي من البنية الرقمية المغربية للسنوات المقبلة. اتصالات المغرب

لكن امتلاك 53% من الشركة لا يثبت، قانونيًا أو تقنيًا، أن أبوظبي تتحكم تلقائيًا في مضمون الأخبار أو تطلع على المحتوى المار عبر الشبكات. فالملكية الاقتصادية شيء، والتدخل التحريري أو مراقبة الاتصالات شيء آخر يحتاج إلى أدلة مستقلة.

غير أن هذا التمييز لا يلغي خطورة التمركز. فالإمارات لا توجد فقط في قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني يمكن إغلاقه، بل في قلب البنية التي تنقل الصوت والصورة والبيانات إلى ملايين المستخدمين، وفي شركة ذات حضور يتجاوز المغرب إلى دول ترتبط مباشرة بحسابات الأمن القومي الجزائري.

إنها ليست حيازة إعلامية مباشرة، لكنها تمنح أبوظبي ثقلًا بنيويًا داخل القطاع الرقمي المغربي والإفريقي، وتكشف أن تمددها لا يستهدف واجهة السوق وحدها، بل يتجه إلى مفاصل استراتيجية طويلة الأجل.

«ميدي 1 تي في».. حين دخل المال الإماراتي غرفة الأخبار

لم يتوقف النفوذ الإماراتي عند الاتصالات. ففي 2014 فتحت قناة «ميدي 1 تي في» رأسمالها أمام شركتين إماراتيتين هما «Nekst Investments» و«Steeds Medias»، ضمن عملية أعادت هيكلة ملكية القناة ورفعت رأسمالها إلى ثلاثة أضعاف.

وبحسب قاعدة «Media Ownership Monitor Morocco»، التي أطلقها «Le Desk» بالتعاون مع مشروع عالمي لرصد الملكية الإعلامية، حصل المستثمران الإماراتيان آنذاك على أغلبية في رأسمال القناة. كما خلص المشروع إلى أن ملكية وسائل الإعلام المغربية وجمهورها كانا متركزين لدى عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، مع ضعف الشفافية بشأن المصالح الموجودة خلف المؤسسات الإعلامية. مرصد ملكية الإعلام في المغرب

ولا يمكن تجاهل أن دخول رأس المال الإماراتي تزامن مع إعادة توجيه القناة نحو الأخبار والشؤون الجارية والطموح إلى مخاطبة الجمهور المغاربي والإفريقي. فالقيمة التي كانت تبحث عنها أبوظبي لم تكن في امتلاك استوديو مغربي فحسب، بل في الحصول على منصة قادرة على دخول الأسواق الإفريقية بلسان محلي وواجهة مغاربية.

غير أن الدقة تقتضي أيضًا تسجيل أن خريطة الملكية تغيرت لاحقًا؛ إذ استحوذت «CDG Invest» المغربية على القناة سنة 2021، تمهيدًا لنقلها إلى القطب العمومي الذي تقوده الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ولذلك لا يجوز تقديم الهيكل الإماراتي المسجل منذ 2014 كما لو أنه ما يزال قائمًا بالصيغة نفسها حاليًا.

لكن تبدل الملكية اللاحق لا يمحو دلالة التجربة: أبوظبي اختبرت مبكرًا الدخول المباشر إلى رأسمال قناة مغربية ذات طموح إفريقي، ولم تكن استثماراتها الإعلامية منفصلة عن مشروعها الأوسع لبناء نفوذ سياسي يتجاوز حدود الإمارات.

15 مليون يورو لحرب السرديات

في ديسمبر 2023، نقلت الإذاعة الجزائرية، استنادًا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإمارات خصصت 15 مليون يورو للمغرب لتمويل حملة إعلامية ورقمية تستهدف ضرب استقرار دول الساحل، ونشر أخبار مضللة تخلق توترًا بين الجزائر وشركائها الإقليميين.

وبحسب الرواية نفسها، كان مقررًا استخدام جزء من هذه الميزانية في شراء حصص داخل مؤسسات إعلامية بفرنسا وإفريقيا، بما يوسع دائرة التأثير ويمنح الخطاب المعادي للجزائر واجهات تبدو مستقلة عن الجهات التي تموله. وقد نقلت مؤسسات إعلامية عربية ودولية هذه الاتهامات، من بينها صحيفة «القدس العربي». تفاصيل الاتهامات المنشورة

ولا تتوافر وثائق مالية منشورة تتيح التحقق المستقل من تحويل مبلغ 15 مليون يورو أو تحديد الجهات التي استلمته، ولذلك ينبغي التعامل معه بوصفه اتهامًا رسميًا منقولًا عن مصادر جزائرية، لا حقيقة قضائية نهائية.

لكن غياب الوثائق العلنية لا يجعل المخاوف الجزائرية وليدة خيال سياسي. فالمبلغ المعلن ينسجم مع نموذج نفوذ إماراتي أوسع يعتمد شراء الحصص وتمويل المنصات والاستثمار في العلاقات العامة وبناء شبكات إعلامية عابرة للحدود.

كما أن مضمون الحملة المفترضة يتطابق مع نمط متكرر في جزء من الإعلام المغربي، حيث يجري تقديم كل تقارب بين الجزائر ودول الساحل باعتباره تهديدًا، وكل تحرك جزائري في إفريقيا مشروع هيمنة، بينما تُسوّق الاختراقات الإماراتية والمغربية والإسرائيلية باعتبارها تعاونًا اقتصاديًا بريئًا.

هنا يتحول الإعلام إلى أداة لخلط المواقع: يُتهم البلد الذي يدافع عن حدوده وممراته الاستراتيجية بالتدخل، بينما تُمنح الدول التي تمول التحالفات وتدخل على خطوط النزاعات شهادة في الاستقرار والاعتدال.

من شراء الأسهم إلى شراء الصمت

لا يحتاج النفوذ الإعلامي دائمًا إلى امتلاك القناة بالكامل. فقد يتحقق عبر الإعلانات وعقود الرعاية والتمويل غير المباشر والعلاقات مع المساهمين وصفقات المحتوى ودعم المؤثرين والصفحات الرقمية.

وهذا ما يجعل المال الإماراتي أكثر خطورة من استثمار تجاري عادي. فهو لا يرفع راية أبوظبي فوق كل منصة يمولها، بل يعمل من الخلف، حيث يستطيع صاحب المال التأثير في الأولويات من دون أن يظهر اسمه في مقدمة الشاشة.

فالمطلوب ليس بالضرورة إصدار تعليمات يومية للصحفيين، وإنما خلق بيئة تعرف فيها المؤسسة أي الملفات تفتح، وأيها تتجاهل، ومن تصفه بالحليف، ومن تحوله إلى خصم دائم. وبمرور الوقت، تصبح الرقابة ذاتية، ويعرف المنبر مسبقًا الحدود التي تضمن استمرار التمويل والحماية والوصول إلى الإعلانات.

وقد خلص «مرصد ملكية الإعلام» إلى أن التنوع الظاهري في المؤسسات المغربية لا ينتج بالضرورة تعددًا حقيقيًا في المحتوى، وأن السوق يسهم في تعميم نبرة متقاربة، بينما بقي جانب كبير من القطاع تحت سيطرة فاعلين اقتصاديين وسياسيين نافذين.

وبذلك لا يعود السؤال محصورًا في عدد الصحف والقنوات، بل ينتقل إلى الجهة التي تدفع ومن يحدد شروط البقاء. فقد تكون هناك عشرات المنابر، لكنها تؤدي وظيفة واحدة عندما تتقاطع مصالح مالكيها ومموليها مع السلطة والتحالفات الخارجية.

الإعلام المغربي جندي في محور أبوظبي–الرباط–تل أبيب

منذ انتقال العلاقات المغربية–الإسرائيلية إلى التطبيع العلني في ديسمبر 2020، لم تعد الشراكة بين الرباط وأبوظبي وتل أبيب مجرد تقارب دبلوماسي. لقد أصبحت محورًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وإعلاميًا يمتلك المصالح نفسها ويواجه الخصوم أنفسهم.

فالإمارات والمغرب اعترفا برواية الاحتلال بشأن الصحراء الغربية، بينما تحولت إسرائيل إلى مورد للتكنولوجيا الأمنية والعسكرية. وفي المقابل، بقيت الجزائر متمسكة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورافضة للتطبيع من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومن ثم، لم تعد الجزائر في نظر هذا المحور مجرد دولة مجاورة للمغرب، بل عقبة سياسية أمام إعادة تشكيل المغرب العربي والساحل وفق مصالح أبوظبي والرباط وتل أبيب.

وظهر العمق الأمني لهذا التقاطع في ملف برنامج التجسس «بيغاسوس». فقد كشف تحقيق دولي، استنادًا إلى إفادات مسؤول استخباراتي مغربي سابق ووثائق وتحليلات تقنية، تفاصيل استخدام المغرب للبرنامج الإسرائيلي ضد صحفيين ونشطاء ومسؤولين أجانب، مع معلومات تشير إلى دور وسيط إماراتي في تقديم التكنولوجيا. وتبقى بعض جوانب هذه الرواية محل اتهامات وتحقيقات، لكن الملف يوضح كيف تلتقي الأموال الإماراتية والتكنولوجيا الإسرائيلية والبنية المغربية داخل فضاء واحد للتأثير والمراقبة. تحقيق الغارديان

وفي هذا المحور، لا يؤدي الإعلام وظيفة ثانوية. إنه الجبهة التي تبرر الاختراق بعد وقوعه، وتهاجم من يكشفه، وتحول الضحية إلى متهم، ثم تقدم الشراكة الثلاثية باعتبارها مشروع تحديث لا شبكة ضغط إقليمي.

استهداف الجزائر عبر دول الساحل

لا تقتصر الحملة الإعلامية على الإساءة المباشرة إلى الجزائر، بل تستهدف علاقاتها مع مالي والنيجر وموريتانيا وبقية دول الساحل. فالهدف الأبعد هو إضعاف الثقة في الجزائر بوصفها شريكًا أمنيًا واقتصاديًا، وإفساح المجال أمام مشاريع النفوذ الإماراتية والمغربية.

وتملك الجزائر في المنطقة ما لا يستطيع المال الإماراتي شراءه بسهولة: الحدود والجغرافيا والتاريخ والعلاقات الاجتماعية والأمنية والمصالح المشتركة. ولهذا يصبح الإعلام أداة لمحاولة تعويض عجز الجغرافيا، عبر صناعة الشكوك واتهام الجزائر بالتدخل كلما تحركت لحماية أمنها القومي.

كما يرتبط الصراع بمشروعات استراتيجية ضخمة، في مقدمتها أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر، إلى جانب الطرق البرية والتجارة العابرة للحدود والربط الكهربائي والاستثمارات الطاقوية.

وفي مقابل هذا المحور، تروج الرباط لمشروع أنبوب نيجيريا–المغرب المدعوم سياسيًا وماليًا من شركائها. لذلك لا يمكن فصل الحملات الإعلامية عن المنافسة على ممرات الطاقة والأسواق والنفوذ في غرب إفريقيا.

فكلما تقدمت الجزائر في شراكة مع النيجر أو مالي، تتحرك منصات مغربية لتقديم التقارب باعتباره تهديدًا. وكلما تعثر مشروع منافس، تبدأ عملية تصنيع رواية تضع الجزائر في موضع المتآمر، بينما يُعفى المال الإماراتي من المساءلة.

الحسابات الوهمية.. جيش بلا زي عسكري

انتقلت المعركة من القنوات والمواقع إلى منصات التواصل، حيث تصبح مصادر التمويل أقل وضوحًا والقدرة على التلاعب أكبر. فالحساب الوهمي لا يحتاج إلى سجل تجاري أو مدير نشر، والمؤثر الممول لا يكشف عادة الجهة التي تدفع له مقابل المحتوى.

وعبر هذه البيئة تنشط شبكات تعيد نشر الرسائل نفسها، وترفع وسومًا متزامنة، وتقتطع تصريحات جزائرية من سياقها، وتدفع أخبارًا غير موثقة إلى واجهة النقاش، ثم تستخدم كثافة التفاعل المصطنع بوصفها دليلًا على وجود رأي عام حقيقي.

وقد وثقت منصات للتحقق من المعلومات وجود حملات دعائية منظمة داخل الفضاء الرقمي المغربي، وإن كانت حرب التضليل في المنطقة متبادلة ولا تنحصر في طرف واحد. لكن ما يميز الحضور الإماراتي هو قدرته المالية والتكنولوجية على نقل العمل من مبادرات فردية إلى صناعة تأثير احترافية عابرة للحدود.

وهكذا لم يعد المطلوب إقناع القارئ بحقيقة كاملة، بل إغراقه بأكبر عدد من الروايات المتضاربة حتى يفقد القدرة على التمييز. فالتضليل الحديث لا يبني كذبة واحدة؛ إنه يصنع ضجيجًا دائمًا تصبح الحقيقة داخله مجرد رواية إضافية.

صحافة للبيع ونفوذ يختبئ خلف الاستثمار

تقدم أبوظبي توسعها في المغرب بوصفه استثمارًا، لكن الاستثمار الذي ينتقل من الاتصالات إلى التلفزيون والمنصات الرقمية ثم يتقاطع مع حملات سياسية لا يمكن فصله عن مشروع النفوذ.

فامتلاك 53% من أكبر شركة اتصالات في المغرب حقيقة موثقة. ودخول شركتين إماراتيتين إلى رأسمال «ميدي 1 تي في» سنة 2014 حقيقة موثقة، وإن تغيرت الملكية لاحقًا. أما مبلغ 15 مليون يورو وتمويل شبكات رقمية تستهدف الجزائر، فهما اتهامان معلنان يحتاجان إلى مزيد من الأدلة المستقلة.

وتمنح هذه التفرقة المقال قوة بدل أن تضعفه. فالسردية الإماراتية لا تُهزم بالمبالغة، بل بكشف خريطة المصالح كما هي: رأسمال مسيطر، بنية اتصالات استراتيجية، تجربة مباشرة في تملك الإعلام، تحالف سياسي مع الرباط، تقاطع أمني مع إسرائيل وصراع مفتوح على الساحل والصحراء الغربية.

إن المشكلة ليست في وجود أموال إماراتية داخل المغرب، بل في الوظيفة التي يمكن أن تؤديها عندما تتجمع في يد دولة تستخدم الاستثمار والإعلام والتكنولوجيا ضمن سياسة خارجية واحدة.

لقد حولت أبوظبي المال إلى جواز عبور، والاستثمار إلى أداة تموضع، والإعلام إلى خط دفاع عن سياساتها وخط هجوم على خصومها. أما جزء من الإعلام المغربي، فقد قبل أن يتحول من سلطة تراقب المال والنفوذ إلى واجهة يتحدثان من خلالها.

وحين يصبح تمويل المؤسسة أقوى من ضميرها المهني، لا يعود ما تنتجه صحافة، بل مادة دعائية مدفوعة الثمن. وحين تتكرر الأكاذيب ضد الجزائر بالصياغة نفسها عبر القنوات والمواقع والحسابات، لا نكون أمام اجتهادات تحريرية متشابهة، بل أمام صناعة منظمة للعداء.

أبوظبي لا تستثمر في الإعلام المغربي حبًا في التعددية، ولا تدفع أموالها لتوسيع مساحة النقد الحر. إنها تشتري الوصول إلى العقول، وتحاول أن تجعل من المنابر المغربية مدفعية ناعمة تضرب بها الجزائر وكل دولة ترفض مشروعها.

لكن المال يستطيع شراء الأسهم والإعلانات والحسابات، ولا يستطيع شراء الحقيقة إلى الأبد. فالمنبر الذي يقبض ليشوه الآخرين لا يحافظ على مصداقيته؛ إنه يبيعها. والإعلام المغربي الذي يختار خدمة أبوظبي ضد الجزائر لا يتحول إلى قوة إقليمية، بل إلى تابع يؤدي الحرب بالوكالة ثم يدفع ثمن سقوطه المهني.

بوابة الجزائر الإخبارية : تجاوز النفوذ الإماراتي في المغرب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية حدود استثمار الأموال في مؤسسات أو شركات مغربية إلى السيطرة عليها والتحكم في توجهاتها»، مشيرة إلى أن ذلك ظهر، وفق التقرير، بعد تغلغل رأس المال الإماراتي في المؤسسات الإعلامية المغربية وتحكمه في دواليب السلطة الرابعة، التي أصبحت، بحسب الوكالة، أداة موجهة لتشويه صورة دول من بينها الجزائر.

وأضافت الوكالة أن الإمارات لجأت إلى «تجنيد» الإعلام المغربي لفرض نفوذها في إفريقيا ونشر الخراب في الدول العربية، متجاوزة بذلك، وفق طرحها، حدود فرض نفسها ووجودها عن طريق الاستثمارات التجارية.

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الإمارات تضخ أموالها للتحكم في المشهد الإعلامي بالمغرب، مستعملة إياه وسيلة لتوسيع نفوذها، بمعية حليفها الكيان الصهيوني، في إفريقيا ودول الساحل، إلى جانب توجيهه لتشكيل خطاب إعلامي مضاد للجزائر في ملفات إقليمية حساسة.

وذكرت الوكالة أن الإمارات تمتلك 53 بالمائة من أسهم اتصالات مجموعة المغرب، التي تعد أكبر شركة اتصالات في هذا البلد، معتبرة أن ذلك مكنها من التأثير في البنية التحتية الرقمية والإعلامية، بعدما قامت بضخ 4.4 مليار درهم، أي ما يعادل 403 مليون أورو، للفترة الممتدة بين 2025 و2028 لتطوير شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس.

وبحسب التقرير، بات لأبوظبي منفذ غير مباشر على المحتوى الإعلامي الرقمي الذي يمر عبر شبكات الاتصال، في وقت أفادت فيه عدة تقارير إعلامية، بأن الإمارات خصصت 15 مليون أورو للمغرب سنة 2023 فقط لتمويل حملات إعلامية ودعائية، واستخدمت تلك الأموال في العديد من القضايا، على غرار الترويج لروايات سياسية تهدف إلى إضعاف صورة الجزائر إقليميا.

ولم تعتبر الوكالة أن ما وصفته بـ«السموم» التي تبثها قنوات تلفزيونية مغربية ضد الجزائر أمرا مفاجئا، مشيرة إلى قناة فتحت سنة 2014 رأسمالها أمام شركتين إماراتيتين تعملان في قطاع الإعلام والاستثمار.

وأوضحت أن إعادة هيكلة رأسمال القناة والتحاق الشركتين الإماراتيتين بها أديا إلى زيادة كبيرة ومعتبرة في رأس المال، وهو ما توثقه، بحسب التقرير، قاعدة «Media Ownership Monitor Morocco»، حيث حصل الجانب الإماراتي على حصة الأغلبية.

واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أبوظبي أضحت الطرف المتحكم في التوجه العام للقناة، التي تعمل، وفق التقرير، على تبييض صورة الأخيرة مقابل الغرق في معركة سرديات إقليمية تعمل على تشويه سمعة دول أخرى، وفي مقدمتها الجزائر، والحيلولة دون ظفر الشعوب المضطهدة باستقلالها، على غرار الشعبين الصحراوي والفلسطيني.

وأضافت الوكالة أن الأمر لا يختلف بالنسبة للمواقع الدعائية المغربية، التي قالت إنها بلغت حد الإفلاس المهني والابتعاد عن أخلاقيات المهنة، معتبرة أنها ليست بمعزل عن المال الإماراتي الذي وصفته بـ«القذر»، والمستخدم، بحسب التقرير، لزعزعة استقرار الدول وسلامها.

وقالت إن هذه المواقع تحولت إلى أبواب «ناعقة» بيد الإمارات وموجهة ضد الجزائر، من خلال تقديم أخبار كاذبة واتهامات ملفقة وتقارير مغلوطة، في حين تعمل، وفق التقرير، على تلميع وجه أبوظبي.

ولم تكتف الإمارات، بحسب الوكالة، بالاستثمار المباشر في الإعلام التقليدي والرقمي، بل تعدته إلى «الفضاء الأزرق المغربي» عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره أداة إماراتية غير مباشرة في الصراع الإعلامي العالمي لنشر الروايات المعنية بتشويه صورة الجزائر.

وختمت وكالة الأنباء الجزائرية بالإشارة إلى أن أبوظبي تعدت، تمويل صفحات ومؤثرين من المغرب لنشر محتوى ينتقد الجزائر، إلى تشغيل حسابات وهمية أو شبكات للتفاعل مع المحتوى المغربي وتوجيهه ضد الجزائر، خاصة في أوقات الأزمات الدبلوماسية، إلى جانب تسويق التحالفات الإمارات-المغرب-الكيان الصهيوني وإظهارها كخيار استراتيجي.