بوابة الجزائر الاخبارية : سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فجر اليوم، هزة أرضية ارتدادية بلغت شدتها 2.4 درجة على سلم ريشتر.
وأوضح المركز أن الهزة سجلت في حدود الساعة 03:55 فجرا، حيث حدد مركزها على بعد 6 كيلومترات شمال غرب مدينة عين جاسر بولاية باتنة.
بوابة الجزائر الإخبارية: لم تخسر الجزائر بقطع علاقاتها مع الإمارات شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه، بل أغلقت منفذًا حاولت أبوظبي استخدام واجهته الاقتصادية لإخفاء انحيازها للمخزن، ودعمها للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتحركاتها المتقاطعة مع إسرائيل في المجال المغاربي والساحل. لقد توهمت الإمارات أن أموالها قادرة على شراء الصمت، وراهن المخزن على أن راعيه الخليجي يستطيع محاصرة الجزائر، قبل أن يصطدم الطرفان بدولة لا تبيع قرارها ولا تقايض أمنها بالاستثمارات.
لم يكن قرار الجزائر إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، في 10 سبتمبر 2026، انفعالًا عابرًا، بل خاتمة لمسار طويل من الاستفزازات. فقد سبقه الشروع في إنهاء اتفاق الخدمات الجوية الموقع بين البلدين سنة 2013، قبل إمهال السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة الجزائر وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية، مع استثناء تجاري مؤقت حتى نهاية 2026.
هذا التسلسل يسقط رواية القطيعة المفاجئة، ويؤكد أن الجزائر منحت العلاقة فرصًا كافية قبل أن تدرك أن أبوظبي لم تعد تتصرف كشريك، بل كطرف اختار الوقوف داخل محور يتحرك ضد مصالحها الاستراتيجية.
اختارت مجلة «Africa Confidential» لمقالها الصادر في 14 سبتمبر عنوانًا كاشفًا هو “Algiers slams the door on Abu Dhabi – Morocco’s patron pays the price”، أي «الجزائر تغلق الباب في وجه أبوظبي.. راعي المغرب يدفع الثمن».
وصف الإمارات بأنها «راعي المغرب» يختصر علاقة تجاوزت الاستثمار إلى التمويل السياسي والدعم الإقليمي. فأبوظبي لم تكتفِ بالشراكة مع الرباط، بل اصطفّت إلى جانبها في قضية الصحراء الغربية، وفتحت قنصلية داخل الأراضي المحتلة، مانحة المخزن غطاءً لمحاولة فرض الأمر الواقع والتنصل من مسار تصفية الاستعمار.
منذ اتفاقات التطبيع عام 2020، تعزز التنسيق الإماراتي المغربي بالتوازي مع توسيع علاقات الطرفين بإسرائيل. وأصبح المشهد يجمع المال الإماراتي، والموقع المغربي، والتكنولوجيا العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ضمن شبكة مصالح تتحرك في فضاءات تمس الأمن القومي الجزائري.
لا يوجد دليل علني على إنشاء غرفة عمليات ثلاثية مخصصة لاستهداف الجزائر، لكن الوقائع المعلنة لا تحتاج إلى خيال إضافي. فهناك دعم إماراتي للاحتلال المغربي، وتحالف عسكري وأمني بين الرباط وتل أبيب، وتحركات متوازية في الساحل، واصطفاف ضد مواقف الجزائر في الصحراء الغربية وفلسطين.
لم يكن التطبيع المغربي مشروع سلام، بل صفقة وضع فيها المخزن القرار السيادي والموقف من فلسطين على طاولة المقايضة، مقابل دعم أميركي وإسرائيلي لأطماعه في الصحراء الغربية.
وفي سبتمبر 2026، انتقلت العلاقة المغربية الإسرائيلية إلى مستوى السفارات الكاملة وتعيين السفراء، مؤكدة أن الرباط اختارت تحويل المغرب إلى منصة إسرائيلية دائمة داخل المغرب العربي، رغم رفض قطاعات واسعة من الشعب المغربي.
لقد عجز المخزن عن اكتساب شرعية دولية لاحتلال الصحراء الغربية، فاتجه إلى شراء الدعم من أبوظبي وتل أبيب. لكنه دفع مقابل ذلك من سيادة المغرب، وفتح مجاله الأمني والعسكري أمام قوة تبحث عن موطئ قدم بمحاذاة الجزائر.
أما أبوظبي، فوفرت التمويل والغطاء السياسي، وتصورت أن الجزائر ستقبل انتشار هذا المحور في جوارها حفاظًا على المصالح التجارية. غير أن الجزائر اختارت التضحية بما تبقى من العلاقة بدل التضحية بأمنها.
تحاول الإمارات والمغرب التمدد في الساحل عبر الاستثمار والمساعدات والعلاقات الأمنية والدينية، مستغلين هشاشة دول أنهكتها الانقلابات والإرهاب والأزمات الاقتصادية.
بالنسبة إلى الجزائر، يمثل الساحل امتدادًا جغرافيًا وأمنيًا مباشرًا ترتبط به عبر آلاف الكيلومترات من الحدود. أما أبوظبي والمخزن، فيتعاملان معه بوصفه سوقًا لشراء النفوذ وتشكيل اصطفافات جديدة تضيق المجال الاستراتيجي الجزائري.
وتدخل الإمارات تحت غطاء التمويل، بينما يسوق المخزن مبادراته الأطلسية بوصفها بوابة إنقاذ لدول المنطقة، رغم أن جوهرها يقوم على إقصاء الجزائر وصناعة دور مغربي لا تمنحه الجغرافيا.
وقد وضع تحليل نشره موقع «Debuglies» هذه التحركات ضمن مواجهة أوسع تمتد من المغرب العربي إلى الساحل والبحر الأحمر. ولا يتمتع الموقع بالثقل التحريري نفسه الذي تحوزه «Africa Confidential» أو رويترز، لكن القراءة التي قدمها تتقاطع مع وقائع معلنة بشأن تمدد المصالح الإماراتية والمغربية والإسرائيلية.
أخطأت أبوظبي حين ظنت أن نموذج شراء النفوذ يمكن تطبيقه على الجزائر. فالدولة الجزائرية لا تبحث عن ممول يحمي قرارها، ولا تعتمد على المال الإماراتي إلى درجة تسمح بتحويل الاستثمار إلى أداة ابتزاز.
بإغلاق الباب أمام أبوظبي، عطلت الجزائر قناة نفوذ كانت تخدم المخزن، وأسقطت وهمًا مفاده أن المال يمنح صاحبه حق التدخل في سياسات الدول ومحيطها الأمني.
الخاسر الأكبر هو الإمارات التي ضحت بعلاقة مع أكبر دولة إفريقية مساحةً، وقوة مركزية في المتوسط والساحل، دفاعًا عن نظام مخزني يعيش على الأزمات. كما خسر المغرب راعيًا كان يأمل استعماله لتوسيع الضغط على الجزائر، فيما انكشف التطبيع الإسرائيلي بوصفه أداة لإعادة تشكيل التوازن المغاربي، لا مشروعًا للسلام.
لم تعزل القطيعة الجزائر، بل كشفت المحور المقابل. ولم تُضعفها، بل حررتها من علاقة ملغومة. فالجزائر لا تحتاج إلى المال الإماراتي لإثبات قوتها، ولا إلى الاعتراف الإسرائيلي لحماية حدودها، ولا إلى رضى المخزن لتثبيت مكانتها الإفريقية.
لقد اختارت أبوظبي تمويل المخزن، واختار المخزن فتح أبوابه لإسرائيل، واختارت إسرائيل التسلل عبر التطبيع. أما الجزائر، فاختارت السيادة، وأغلقت الباب في وجه محور اكتشف متأخرًا أن ضجيجه أكبر من قدرته على إخضاع دولة لا تُباع ولا تطلب شهادة قوة من أحد.
بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق التوتر الجزائري الإماراتي المتصاعد، اتخذ المغرب في السادس عشر من السهر الجاري، قرارا يمنع بموجبه دخول الجزائريين غير المقيمين إلى أراضيه، الإجراء الذي عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وطرد سفيرها، وفي اليوم نفسه أعلنت الرباط ترقية مستوى تمثيله الدبلوماسي مع إسرائيل.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر يثبت أن الامارات طلبت من المغرب اتخاذ هذا القرار، إلا ان توقيته هو نتيجة حتمية للتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، ويكشف بوضوح عن اصطفافٍ وتبعيةٍ للجانب الاماراتي، لم يكن القرار مجرد إجراء حدودي فحسب، بل رسالة تضامن وولاء مطلق، والملاحظ أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوة تصعيدية جرّاء التوتر الجزائري الاماراتي الأخير، وهي في الأساس طلقة فارغة في الهواء، فأعداد الجزائريين الذين زاروا المغرب حسب تقرير الامم المتحدة للسياحة يقدر بنحو ثلاثمائة ألف جزائري في فترة ما بعد كورونا، في حين يقدّر عدد المغاربة الذين زاروا الجزائر خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، حسب المصدر نفسه، الوضع بين الجارتين متوتر منذ عقود، والوجهة الرئيسية لكلا الشعبين ليست هي الجزائر أو المغرب، قد يستفيد بعض سكان المناطق الحدودية من بعض المبادلات التجارية غير المعلنة، أو هجرة غير قانونية لبعض العمالة المغربية الموسمية في مجال البلاط إلى الجزائر، أو استخدام الحدود من مافيا وباطرونات تهريب المخدرات والمهلوسات، غير انه لا توجد أي مبادلات تجارية تذكر بين البلدين منذ عقود.
على الصعيد الاقتصادي فإن الجزائر تمتلك احتياطات نفطية وطاقوية هائلة، إضافة الى احتياطي نقدي قوي، ما يجعلها في مركز قوة غير تابعة لأي إملاءات خارجية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يؤهلها لتصبح بوابة للقارة الافريقية، ومعبرا آمنا للقارة الاوربية، إلا ان اقتصادها يظل رهين الصادرات النفطية بنسبة تزيد عن تسعين في المائة، وبنية تحتية استثمارية بطيئة النمو والتنوع، الأمر الذي قد يفقدها فرصا ومشاريع كبرى تربط شمال القارة بجنوبها، بينما حاجة المغرب كانت ملحّة لبناء اقتصاد متنوع يرتكز أساسا على السياحة، فالمغرب ليس لديه ثروات نفطية كما هو الوضع في الجزائر، غير ان نجاح المغرب في شؤونه هو مرهون بمدى السماح للدول الأخرى، التدخل في سياسته والسيطر على قراراته وأمنه.
وفي مواجهة هذه التوترات، تتجه الجزائر نحو عمقها الطبيعي: افريقيا، فبد عقود من الابتعاد النسبي، عادت الجزائر بقوة لملئ الفراغ في القارة من خلال بناء شراكات اقتصادية، تقوم على أساس من التكافئ، وليس على التواجد العسكري والأمني أو الاملاءات السياسية.
تتسارع وتيرة المشاريع الكبرى الجزائرية مع النيجر على وجه الخصوص، فقد شيّدت الجزائر محطات كهرباء تغذي العاصمة نيامي، إضافة إلى أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي سيربط نيجيريا/النيجر بالبحر المتوسط، حيث بدأت الأشغال فعليا في الشطر الجزائري مطلع يونيو الماضي، ما يعطي المشروع تقدما ميدانيا، والذي يعتبر فعليا منافسا لمشروع الأبنوب الأطلسي الذي يقترحه المغرب على نيجيريا بمسار أطول ودول تتجاوز 13 دولة افريقية، وتكلفة أكبر قد تكون مضاعفة، كما أن البناء يتطلب البدء من الصفر، على عكس الأنبوب الجزائري الذي يربط الجزائر بأوربا أصلا، والذي هو قيد الخدمة الآن. فالمشروع إذا هو ليس مجرد مناورة سياسية، بل هو عمق استراتيجي، وإعادة لرسم خريطة النفوذ في غرب افريقيا، بل هو التفاف على الساحل عبر تحالفات تاريخية، مبنية على المصالح الاقتصادية فحسب.
كانت نهاية 2025 وبداية هذه السنة بمثابة انطلاقة وغزو جديد للمشاريع الجزائرية في القارة السمراء، حيث استطاعت الجزائر إضافة إلى المشروعين أعلاه، المساهمة في اقتصاد الدول التالية:
البوابة الشرقية / تشاد: أسهمت الجزائر بإنشاء مصنع لانتاج مواد البناء، لتغطية حاجة السوق التشادي والمناطق المجاورة، كما أن هذا الانجاز يقلل تكلفة فاتورة استيراد الاسمنت التي كانت تصل عبر طرق طويلة ومكلفة، تسعى الجزائر أيضا لمد خط كهرباء من جنوب شرق الجزائر نحو العاصمة انجمينا، شبكة الطرق البرية والتنسيق الأمني المشترك أيضا على طاولة الدولتين.
مالي: بعد فتور في العلاقات استأنف الطرفان العلاقات الدبلوماسية من خلال عودة السفراء وفتح المجال الجوي، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري والطاقوي الموقعة سابقا، تدرس الدولتان أيضا تكثيف التعاون في مجال الكهرباء، الطرق، والتنسيق الأمني.
الكونفو الديمقراطية: هناك شراكة مع الجانب الجزائري ضمن تحالف افريقي لانشاء مدينة جديدة شرقي العاصمة كينساشا، الشركة الجزائرية المنفذة هي إنتال، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى انتاج وتجميع المعدات الرقمية، ومركز للابتكار في الالكترونيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
روندا وتنزانيا: بالإضافة إلى التواجد الفعلي لشركة كوندور الجزائرية الرائدة في صناعة الاجهزة الكهرومنزلية والالكترونية في كل من السنغال، بنين، كوت ديفوار، فإن الجزائر تسعى أيضا إلى تصدير خبرة المجمع في التصنيع والتركيب ليس فقط نقاط البيع، بتم ذلك عبر اتقافيات التجارة الحرة القارية.
إذا منع الجزائريين من دخول الأراضي المغربية هي ورقة دون رصيد، ليس لها أي تأثير على اقتصاد الجزائر، ولكن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل، يجعل المغرب مادة دسمة للأقلام، ويضعها في مرتبة واحدة مع الامارات.
بوابة الجزائر الإخبارية: حظيت رئيسة مجلس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس ناتاليا كوتشانوفا والوفد المرافق لها باستقبال رسمي من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية.
وحضر اللقاء، إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، محمد الصديق مسعودان وزير الصحة، فريد كورتل وزير الصناعة، وسيد علي خالدي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
بوابة الجزائر الاخبارية: جدد وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، مراد عجال، من العاصمة النمساوية فيينا، دعوة الجزائر للدول التي قامت بتجارب نووية إبان الفترة الاستعمارية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية عن مخلفات هذه التجارب.
وأوضح عجال في كلمة له في أشغال المؤتمر العام الـ70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، أن “الجزائر، وإذ تؤكد على أنها لن تدخر أي جهد لمعالجة المواقع الملوثة وتعزيز حماية السكان والبيئة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين والأهداف الوطنية للتنمية، فإنها تشدد على المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية المترتبة على الطرف الذي أجرى هذه التجارب”.
وذكر الوزير بأن الجزائر “كانت مسرحا لـ57 تجربة وتفجير نووي، لا تزال تبعاتها المدمرة على البيئة والصحة شاهدا على آثار التجارب النووية، حيث تمتد عبر أجيال متعاقبة”.
وأضاف أن الجزائر “تظل مقتنعة بأن مواصلة الجهود الدولية البناءة من شأنها تدعيم أسس نظام دولي فعال لنزع السلاح النووي، مما يحول دون تكرار المآسي التي خلفتها التجارب النووية في عدد من مناطق العالم”.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية “الآليات القانونية الجهوية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية ودورها في توطيد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي”، مجددا “تأييد الجزائر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط”.
بوابة الجزائر الإخبارية: تمكن الجيش الجزائري في عمليات نوعية وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة من توقيف 12 شخصا وحجز 7 مسدسات رشاشة من نوع “كلاشينكوف” و8 بنادق صيد، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الجزائرية في أحدث حصيلة عملياتية أسبوعية لها خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 سبتمبر 2026، في كامل التراب الوطني.
وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فقد تمكنت مفارز للجيش الجزائري من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
وفي إذاعة محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 38 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطارين (2) و(13) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، وضبط (3,18) كيلوغرام من الكوكايين و(390.100) قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.
كما تم توقيف (295) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح، وحجز (30) مركبة و(293) مولد كهربائي و(185) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكذا توقيف (12) شخصا آخر وضبط (7) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و( 8 ) بنادق صيد و(7.380) لتر من الوقود و(7) قناطير من مادة التبغ و(8,4) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.
كما أحبط حرّاس السواحل، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا (262) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (418) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة القصوى من كفاءاتها العلمية المهاجرة، انتقلت الجزائر من المبادرات الفردية والاتصالات الأكاديمية الظرفية إلى التأطير المؤسساتي الشامل والمستدام. جاء ذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-293 الذي يؤسس رسمياً لـ“المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج”، كهيئة استشارية توضع مباشرة تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يمنح المرسوم، المنشور في العدد 66 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2026، للمجلس الجديد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مما يوفر للعلماء والباحثين الجزائريين المغتربين إطاراً مهيكلاً للمساهمة الفعالة في رسم مسارات التنمية الوطنية، وتطوير قطاعات البحث والتكنولوجيا والابتكار.
تبرز التوليفة البشرية لهذه الهيئة حجم الرهان الحكومي على الكفاءات المغتربة؛ حيث يتشكل المجلس من 39 عضواً، يحظى علماء المهجر بحصة الأسد فيها بـ 30 عضواً. وقد تم تحديد معايير دقيقة لاختيار هؤلاء الأعضاء، ترتكز أساساً على مكانتهم العلمية الدولية وتخصصاتهم في المجالات الاستراتيجية الدقيقة.
ويجلس هؤلاء العلماء جنباً إلى جنب مع مديري شركات جزائرية تنشط بالخارج في مجالات البحث والتطوير (R&D)، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات وزارية حيوية وسيادية لضمان التنسيق الحكومي، وتشمل: الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، المالية، التعليم العالي، الصحة، واقتصاد المعرفة.
لا يقتصر الدور المنوط بالمجلس الجديد على تقديم الاستشارات العلمية الكلاسيكية، بل يمتد ليصبح محركاً تفاعلياً يصنع الفارق في الاقتصاد الوطني وتتضمن أبرز مهامه:
لضمان استقرار المجلس وفعاليته، حدد المرسوم الرئاسي عهدة رئيس المجلس وأعضائه بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أقرّ “الجمعية العامة” كأعلى هيئة سيادية داخل المجلس، حيث أُسندت إليها مهام رسم خطط وبرامج العمل، المصادقة على تقارير النشاط الدورية، والإشراف المباشر على اللجان المتخصصة.
بهذا الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد، تطوي الجزائر صفحة الاستعانة الظرفية بخبرائها في الخارج، لتؤسس جسراً متيناً ومستداماً يضع الابتكار والبحث العلمي الجزائري العابر للحدود في صلب معادلة النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية.
بوابة الجزائر الإخبارية: للمرة الثانية في أقل من أسبوع، أجرى أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وسمح الاتصال، وفق البيان، بمواصلة التشاور والتنسيق بين الوزيرين حول جملة من المسائل الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
وأكد الطرفان يضيف البيان، على أهمية الحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات الشراكة بين الجزائر ومصر، في سياق الجهود الرامية إلى تجسيد مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الميادين الاقتصادية.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تناول الوزيران الأوضاع الراهنة عربيا وإفريقيا، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات بكل من منطقة الخليج والسودان وليبيا والساحل الصحراوي.
بوابة الجزائر الإخبارية: في تعليقه على الخطوة المغربية المهينة التي أقدمت عليها الرباط أمس الأربعاء مع إسرائيل والمتمثلة في رفع مستوى العلاقات إلى أعلى مستوى من العار، اعتبر السفير الجزائري السابق عمار بلاني، أن اتفاقيات “أبراهام“، بعد ست سنوات من إطلاقها، أصبحت بمثابة عامل تسريع للتطبيع الكامل بين إسرائيل وعدة دول عربية، مشيراً إلى أن الاحتفال الذي نُظِّم في نيويورك بمناسبة الذكرى السادسة لهذه الاتفاقيات قدّم، بحسبه، دليلاً واضحاً بشكل خاص على ذلك.
وفي مقال مطول نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بعنوان: “إسرائيل المغرب والإمارات.. الملامح الجديدة لمحور الشر“، كتب بلاني أن الحفل التذكاري الذي أُقيم في نيويورك في 15 سبتمبر 2026، وجمع ممثلين عن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان والولايات المتحدة، أبرز التحول التدريجي لهذه الاتفاقيات إلى شبكة منظَّمة من التقارب الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.
وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة لهذا الحفل، خطت الرباط وتل أبيب خطوة إضافية في تعزيز علاقاتهما الثنائية، حيث أعلن الطرفان عن رفع تمثيلهما الدبلوماسي إلى مستوى السفارات، وتبادل السفراء، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، فضلاً عن تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. كما أشار إلى أنه من المقرر إتمام اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026.
ويرى الدبلوماسي الجزائري أن هذا التسارع يأتي في سياق مأساوي يتسم باستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتصاعد العنف ضد المدنيين الأبرياء في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يضفي على الموقف المغربي بُعداً خاصاً، بالنظر إلى أن محمد السادس يترأس لجنة القدس ويدّعي، دوراً «وهمياً» في الدفاع عن القدس.
واعتبر بلاني أن التناقض بين تصريحات التضامن مع الفلسطينيين والتأسيس المتنامي للعلاقات مع إسرائيل يشكل إحدى السمات المميزة للدبلوماسية المغربية المعاصرة، مضيفاً أن التطبيع لا يتراجع بفعل الحرب، بل يتواصل، على العكس من ذلك، بشكل مستمر ومتسارع.
وأشار السفير السابق، إلى أن التعاون المغربي الإسرائيلي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي الصرف، بل بات يشمل مجالات الدفاع والطائرات المسيّرة والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. ويرى أن هذا التطور يعكس شراكة استراتيجية يندرج بعدها الأمني مباشرة ضمن ديناميات توازن القوى في المغرب العربي، «حيث لا تغيب الجزائر أبداً عن الأهداف العدائية»، يقول بلاني.
ووصف بلاني المساومة مع إدارة ترامب لانتزاع الاعتراف بما يُزعم من «مغربية» إقليم الصحراء الغربية المحتل، وكذلك ما وصفه بـ«الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني»، بأنهما «المأثرتان» الكبريان للدبلوماسية المغربية ولمن يصدر التوجيهات السامية.
وتطرق الدبلوماسي الجزائري إلى الإمارات، التي وصفها بأنها «الشريك الآخر في خيانة القضية الفلسطينية»، معتبراً أنها قررت، قبل اتفاقيات إبراهيم بكثير وكخيار استراتيجي، أن تضع نفسها تحت حماية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين سبق لهم التصريح بذلك، معتبراً أن القضية الفلسطينية «لم تكن يوماً من ضمن أولوياتهم الوجودية».
وقال بلاني، من جهة أخرى، إن أبوظبي تدعم المغرب من خلال تمويله وتسليحه وترسيخ مثلث الرباط–أبوظبي–تل أبيب، في ما وصفه بأنه يشبه «حلفاً عسكرياً ثلاثياً» لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد، معتبراً أنه يستهدف أمن الجزائر واستقرارها ووحدة أراضيها.
وبحسب بلاني، فإن ديناميكية اتفاقيات “إبراهام” تتجاوز بذلك إطار الشرق الأوسط لتمتد إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، معتبراً أنه في هاتين المنطقتين يسعى الفاعلون الثلاثة، الذين وصفهم بـ«محور الشر»، إلى تعزيز نفوذ كل منهم على حساب زعزعة استقرار دول المنطقة.
وربط السفير السابق قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والإمارات من جهة، وتحالف المغرب والإمارات من جهة أخرى، بما وصفه بـ«موقف استباقي ومدروس إزاء إعادة تشكيل إقليمي لم تعد أهدافه العدائية تجاه بلدنا بحاجة إلى برهان».
واعتبر بلاني أن شمال أفريقيا والساحل يتحولان إلى مسرح جديد لتنافس النفوذ، تتقاطع فيه، وفق تحليله، «التوسع الترابي المغربي، والانتشار الاقتصادي والأمني الإماراتي، والتغلغل الإسرائيلي في مجالات الأسلحة المتطورة والاستخبارات والذكاء الاصطناعي».
وأضاف أن هذا التقارب لم يعد يقتصر على تعاونات ثنائية متفرقة، بل يتجه نحو خلق ترابط بين الفاعلين الثلاثة في قطاعات الدفاع والاستثمارات والتكنولوجيا والأمن.
ويرى بلاني أن المغرب يسعى بذلك إلى ترسيخ نفوذه الإقليمي، والإمارات إلى توسيع ما وصفه بـ«حضورها الاقتصادي والأمني السام»، بينما تعزز إسرائيل شراكاتها التكنولوجية والعسكرية لبناء شبكة نفوذ وكسب حلفاء دبلوماسيين قادرين على انتشالها من عزلتها.
وخلص السفير السابق عمار بلاني إلى أن المغرب العربي والساحل أصبحا بذلك مسرحاً لتنافس النفوذ، حيث يمكن لهذه التقاربات المنظَّمة أن تعيد تدريجياً رسم التوازنات الإقليمية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في إجراء تمييزي وغير مهني ودون سابق إنذار، منعت شركة الطيران “AIR FRANCE” ركوب أي مسافر يحمل الجنسية الجزائرية على متن طائراتها المتوجهة إلى المغرب، باستثناء الذين يملكون بطاقة إقامة سارية المفعول على التراب المغربي.
وحسب المعلومات المتداولة، فإن فرق شركة لـ Swissport التي تضمن تنظيم رحلات شركة “Air France” من مطارات الجزائر شرعت في استجواب كل مسافر جزائري متوجه إلى المغرب وتحقق من حيازته لبطاقة إقامة مغربية سارية المفعول وإلا فإنه يمنع عليه السفر تحت أي ظرف كان.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة، وفق مصادر لـ “بوابة الجزائر” بعد إصدار السلطات المغربية تعليمة تنص على منع دخول الجزائريين غير الحاملين لبطاقة إقامة مغربية سارية المفعول إلى الأراضي المغربية.
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر العاصمة القرار الطاقوي نحو توسيع حضورها في سوق الغاز المسال الآسيوية، في ظل مباحثات جارية مع بنغلاديش بشأن صفقة محتملة لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، ضمن مساعي دكا لتنويع مصادر إمداداتها وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وكشفت “منصة الطاقة المتخصصة” نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن بنغلاديش أبدت رغبة في استيراد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري سنويًا، مشيرة إلى أن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولية، وأن الطرفين يواصلان بحث الجوانب التجارية واللوجستية للصفقة.
وبحسب المصدر ذاته، تدرس الجزائر الجدوى الاقتصادية لتوجيه جزء من شحناتها من الغاز المسال نحو السوق البنغلاديشية، ولا سيما في ضوء الأسعار المقترحة وتكاليف النقل والشحن، في وقت تتركز فيه حصة مهمة من صادرات الغاز الجزائرية حاليًا في الأسواق الأوروبية.
ومن المنتظر أن يكون الاتفاق المحتمل قصير الأمد، وفق منصة “الطاقة”، على أن تشمل المفاوضات تحديد الأسعار ومواعيد التسليم وشروط التوريد والكميات النهائية، قبل الانتقال إلى مرحلة إبرام العقد.
وتأتي التحركات البنغلاديشية في سياق سعي دكا إلى إيجاد مصادر بديلة للغاز المسال، على خلفية الاضطرابات الإقليمية التي أثرت في إمداداتها التقليدية، ما دفعها إلى تكثيف اتصالاتها مع منتجين آخرين لتأمين احتياجات السوق المحلية.
وقد تمثل الصفقة، في حال التوصل إليها، تقول منصة “الطاقة” خطوة جديدة بالنسبة إلى شركة سوناطراك الجزائرية لاختبار أسواق آسيوية إضافية، وفتح المجال أمام توسيع وجهات الغاز المسال الجزائري خارج دائرة الزبائن التقليديين.
وأشارت مصادر المنصة، إلى أن حسم الاتفاق لا يُتوقع قبل نهاية عام 2026، نظرًا إلى استمرار دراسة الجدوى الاقتصادية وتكاليف الشحن وهوامش الأسعار، فضلًا عن آليات التسليم والكميات النهائية التي يمكن الاتفاق بشأنها.
وكانت الجزائر وبنغلاديش قد بحثتا، في 10 سبتمبر 2026، فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكان إبرام صفقة للغاز المسال، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي جمعت وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب ووزير الطاقة والموارد المعدنية البنغالي إقبال حسن محمود.
وشارك في المباحثات المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، إلى جانب سفير بنغلاديش لدى الجزائر ومسؤولين عن شركتي بتروبنغلا والمؤسسة البنغالية للبترول وعدد من مسؤولي قطاع الطاقة في البلدين.
وتناولت المحادثات فرص إقامة شراكات بين سوناطراك والشركات البنغلاديشية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن إمكان التعاون في غاز النفط المسال والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة.
وفي حال نجاح المفاوضات، قد تشكل بنغلاديش بوابة جديدة أمام الغاز الجزائري إلى الأسواق الآسيوية، بما يمنح الجزائر فرصة إضافية لتنويع وجهات صادراتها وتعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال خارج أوروبا.
