شبكات النفوذ السري للإمارات! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : حل وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، الاثنين، بمطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي، في مستهل زيارة عمل إلى جمهورية النيجر، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،حسبما أوردته وزارة المحروقات الجزائرية.

وكان في استقبال وزير الدولة، لدى وصوله، وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني (Hamadou Tinni)، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر.

ويرافق وزير الدولة، خلال هذه الزيارة، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء، سليمان سليماني، والمدير العام لشركة سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي (SIPEX)، شريف بوعرعارة، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة وتقييم مدى تقدم مشاريع واتفاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، لاسيما مشروع البحث والاستكشاف على مستوى رقعة كفرا، وآفاق تطوير الرقع النفطية الجديدة، وفي مقدمتها رقعة بيلما (Bilma)، إلى جانب متابعة التعاون في مجال التكرير والبتروكيمياء، وخاصة أشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر، والتعاون في مجال التسويق المشترك للنفط النيجري.
كما ستشكل الزيارة مناسبة لمتابعة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، لاسيما التحضيرات المتعلقة بإطلاق حملة المسح الطوبوغرافي لمسار الأنبوب على الأراضي النيجرية، بما يسمح بدفع مختلف مراحل تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي.

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية: استقلت موريتانيا سنة 1960، ولم يعترف المغرب بها رسمياً إلا بعد نحو ثماني سنوات من الانتظار.

وانسجاماً مع عقيدته التوسعية تجاه جميع جيرانه، الصحراوي والجزائري والموريتاني، أدركت الرباط دائماً الأهمية الاستراتيجية لنواكشوط، باعتبارها عقدة جيوسياسية وممراً نحو غرب إفريقيا.

وحتى عام 1968، كان لدى المغرب، ضمن حكومته، منصب وزاري مخصص تحديداً لشؤون موريتانيا والصحراء المغربية، في مؤشر على مركزية المسألة الموريتانية في استراتيجية الرباط.

ويتحفظ الرئيس الموريتاني الحالي، شأنه شأن جميع أسلافه، تجاه هذا الجار سريع الغضب والميل إلى التصعيد، ويسعى إلى الحفاظ على موقف متوازن. كما تفسر هذه الحيطة بقدرة الرباط على الإضرار بمصالح نواكشوط، إذ تستضيف شخصيات من المعارضة الموريتانية، وتمتلك نفوذاً اقتصادياً مهماً في موريتانيا.

واليوم، تتعرض موريتانيا لضغوط إماراتية قوية تهدف إلى إبعادها عن الجزائر وجذبها إلى دائرة اتفاقات أبراهام.

ولا تنفصل هذه الضغوط عن الاستراتيجية المغربية. فالإمارات نفسها تدفعها الرباط، التي تخشى العزلة الاستراتيجية، أي سيناريو «الجزيرة المعزولة».

وتسعى الرباط إلى تجنب الوقوع في كماشة بين الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا التي قد تبتعد عن مدار نفوذها. ولذلك تهدف إلى إحكام السيطرة على جناحها الجنوبي، والحفاظ على عمقها الاستراتيجي باتجاه غرب إفريقيا، والحد من النفوذ الجزائري.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى قنوات اقتصادية ودبلوماسية، فضلاً عن ضغوط مباشرة تهدف إلى إفشال بعض المشاريع الجزائرية في موريتانيا، ولا سيما في مجال المحروقات.

ويظهر هذا الرهان بوضوح في مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب. فموريتانيا تمثل حلقة أساسية فيه، وموافقتها حاسمة بالنسبة إلى الطموحات المغربية في مجالي الطاقة والتجارة. كما يفترض أن يمر مسار الخط بمحاذاة سواحل الصحراء الغربية، التي لا يزال وضعها موضع نزاع.

وينطبق المنطق نفسه على ممر تندوف الزويرات، الذي يمكن أن يوفر لموريتانيا بديلاً عن الطرق التجارية التي يهيمن عليها المغرب. وقد يحد من اعتمادها على المنتجات المنقولة من المغرب، سواء إلى السوق الموريتانية أو إلى منطقة الساحل. ومن ثم، يكتسي تطويره بعداً مزدوجاً، تجارياً وجيوسياسياً.

وتضاف إلى هذا التنافس الاقتصادي نقاط احتكاك إقليمية، في مقدمتها الكركرات.

وبدافع «البراغماتية الاقتصادية»، عززت نواكشوط مع ذلك منظومتها في النقطة الكيلومترية 55، حيث يوجد مركز حدودي وجمركي، إلى جانب منشآت مهمة، منها جهاز لفحص الشاحنات الثقيلة، وميزان جسري، ومنشآت للمراقبة.

وفي أقصى جنوب الصحراء الغربية، تمثل لكويرة نقطة أخرى محتملة للاحتكاك. وهذه المدينة الساحلية القديمة، الواقعة قبالة نواذيبو، لا يزال المغرب يطالب بها، لكنها تخضع فعلياً للسيطرة الموريتانية. وتستخدم الرباط هذه المسألة ورقة للضغط المستمر على الرئيس الموريتاني.

وتظل المسألة ذات أهمية استراتيجية بسبب قربها من نواذيبو. فقد درست المغرب إمكانية إعادة الاستثمار في المنطقة، من خلال وجود عسكري وإعادة تأهيل منشآت قديمة. كما طُرحت مشاريع مرفئية ولوجستية وتجارية. ومن شأن تنفيذها تحت السيطرة المغربية أن يغير الوضع القائم، وقد يفتح بؤرة توتر جديدة مع نواكشوط.

وعموماً، تقع موريتانيا في قلب هجوم منسق للضغط والنفوذ، تشنه الرباط وأبوظبي بصورة مشتركة. وبين جزرة الاستثمارات الإماراتية وعصا القدرة المغربية على الإضرار بمصالحها، يتمثل الهدف في إبقاء هذا البلد السيادي تحت السيطرة الدائمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مصادر مطلعة لـ “ذا دارك بوكس” أن الإمارات تسعى بهدوء لتكثيف ضغوطها على الجزائر عبر استغلال النزاعات المحيطة بها. ولا تعتمد هذه الاستراتيجية على المواجهة المباشرة، بل تهدف إلى تضييق الخناق الإقليمي وإضعاف النفوذ الجزائري، وإجبار الجزائر على استنزاف مواردها في أزمات حدودية، لتصبح الجغرافيا بحد ذاتها سلاحاً في هذه المواجهة.

جذور القطيعة وملفات الصدام

جاء قرار الجزائر بقطع العلاقات تتويجاً لسنوات من انعدام الثقة والاتهامات بأفعال “استفزازية”. وتتركز الخلافات الجوهرية في ثلاثة ملفات: الصحراء الغربية حيث تدعم أبوظبي السيادة المغربية، والتطبيع مع إسرائيل الذي ترفضه الجزائر بشدة، والتمدد الإماراتي في الساحل الإفريقي الذي تعتبره الجزائر تهديداً لأمنها.

تطويق الحدود عبر المغرب وليبيا

يتطور الرد الإماراتي خارج حدود الجزائر عبر خلق جبهات ضغط مستقلة حيث يمثل المغرب أداة الضغط الغربي الأبرز، كما أدى التحالف (الرباط، أبوظبي، إسرائيل) إلى تحويل الحدود الغربية لهيكل أمني معقد اما على الخاصرة الشرقية، يوفر النفوذ الإماراتي في الشرق الليبي ودعم خليفة حفتر ورقة ضغط استراتيجية تهدد الأمن القومي الجزائري.

الجبهة الجنوبية والأهمية الحيوية للنيجر

تُعد الجبهة الجنوبية الأكثر خطورة، حيث تواجه الدبلوماسية الجزائرية تحديات غير مسبوقة بسبب الانقلابات وتصاعد النفوذ الأجنبي. وتبرز النيجر كحجر زاوية بحدودها الطويلة مع الجزائر وأهميتها كممر لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مما يجعل أي فوضى فيها تهديداً أمنياً واقتصادياً مزدوجاً للجزائر.

الضغط بلا بصمات

تعتمد الإمارات على بناء التحالفات بالمال وخلق التبعية بالاستثمارات دون تدخل عسكري مباشر. غير أن هذا التطويق دفع الجزائر لتغيير عقيدتها الاستراتيجية، وهو ما ظهر في تحركها العسكري السريع في أغسطس الماضي لدعم استقرار النيجر، موجهة رسالة واضحة بأن الدفاع عن أمنها يتطلب حماية محيطها الإقليمي.

صدام النماذج ومستقبل المنطقة

تحول الخلاف إلى صدام مفتوح على مستقبل شمال إفريقيا والساحل؛ بين الجزائر التي تعتبر قوة إقليمية سيادية، والنموذج الإماراتي القائم على النفوذ العابر للحدود وقد دفع هذا الواقع الجزائر لتبني سياسة أكثر حزماً لمنع تحويل فضائها الاستراتيجي إلى أداة لخنقها.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تخسر الجزائر بقطع علاقاتها مع الإمارات شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه، بل أغلقت منفذًا حاولت أبوظبي استخدام واجهته الاقتصادية لإخفاء انحيازها للمخزن، ودعمها للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتحركاتها المتقاطعة مع إسرائيل في المجال المغاربي والساحل. لقد توهمت الإمارات أن أموالها قادرة على شراء الصمت، وراهن المخزن على أن راعيه الخليجي يستطيع محاصرة الجزائر، قبل أن يصطدم الطرفان بدولة لا تبيع قرارها ولا تقايض أمنها بالاستثمارات.

لم يكن قرار الجزائر إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، في 10 سبتمبر 2026، انفعالًا عابرًا، بل خاتمة لمسار طويل من الاستفزازات. فقد سبقه الشروع في إنهاء اتفاق الخدمات الجوية الموقع بين البلدين سنة 2013، قبل إمهال السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة الجزائر وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية، مع استثناء تجاري مؤقت حتى نهاية 2026.

هذا التسلسل يسقط رواية القطيعة المفاجئة، ويؤكد أن الجزائر منحت العلاقة فرصًا كافية قبل أن تدرك أن أبوظبي لم تعد تتصرف كشريك، بل كطرف اختار الوقوف داخل محور يتحرك ضد مصالحها الاستراتيجية.

أبوظبي تدفع ثمن رعاية المخزن

اختارت مجلة «Africa Confidential» لمقالها الصادر في 14 سبتمبر عنوانًا كاشفًا هو “Algiers slams the door on Abu Dhabi – Morocco’s patron pays the price”، أي «الجزائر تغلق الباب في وجه أبوظبي.. راعي المغرب يدفع الثمن».

وصف الإمارات بأنها «راعي المغرب» يختصر علاقة تجاوزت الاستثمار إلى التمويل السياسي والدعم الإقليمي. فأبوظبي لم تكتفِ بالشراكة مع الرباط، بل اصطفّت إلى جانبها في قضية الصحراء الغربية، وفتحت قنصلية داخل الأراضي المحتلة، مانحة المخزن غطاءً لمحاولة فرض الأمر الواقع والتنصل من مسار تصفية الاستعمار.

منذ اتفاقات التطبيع عام 2020، تعزز التنسيق الإماراتي المغربي بالتوازي مع توسيع علاقات الطرفين بإسرائيل. وأصبح المشهد يجمع المال الإماراتي، والموقع المغربي، والتكنولوجيا العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ضمن شبكة مصالح تتحرك في فضاءات تمس الأمن القومي الجزائري.

لا يوجد دليل علني على إنشاء غرفة عمليات ثلاثية مخصصة لاستهداف الجزائر، لكن الوقائع المعلنة لا تحتاج إلى خيال إضافي. فهناك دعم إماراتي للاحتلال المغربي، وتحالف عسكري وأمني بين الرباط وتل أبيب، وتحركات متوازية في الساحل، واصطفاف ضد مواقف الجزائر في الصحراء الغربية وفلسطين.

المخزن يفتح أبوابه لإسرائيل

لم يكن التطبيع المغربي مشروع سلام، بل صفقة وضع فيها المخزن القرار السيادي والموقف من فلسطين على طاولة المقايضة، مقابل دعم أميركي وإسرائيلي لأطماعه في الصحراء الغربية.

وفي سبتمبر 2026، انتقلت العلاقة المغربية الإسرائيلية إلى مستوى السفارات الكاملة وتعيين السفراء، مؤكدة أن الرباط اختارت تحويل المغرب إلى منصة إسرائيلية دائمة داخل المغرب العربي، رغم رفض قطاعات واسعة من الشعب المغربي.

لقد عجز المخزن عن اكتساب شرعية دولية لاحتلال الصحراء الغربية، فاتجه إلى شراء الدعم من أبوظبي وتل أبيب. لكنه دفع مقابل ذلك من سيادة المغرب، وفتح مجاله الأمني والعسكري أمام قوة تبحث عن موطئ قدم بمحاذاة الجزائر.

أما أبوظبي، فوفرت التمويل والغطاء السياسي، وتصورت أن الجزائر ستقبل انتشار هذا المحور في جوارها حفاظًا على المصالح التجارية. غير أن الجزائر اختارت التضحية بما تبقى من العلاقة بدل التضحية بأمنها.

الساحل ليس سوقًا لشراء النفوذ

تحاول الإمارات والمغرب التمدد في الساحل عبر الاستثمار والمساعدات والعلاقات الأمنية والدينية، مستغلين هشاشة دول أنهكتها الانقلابات والإرهاب والأزمات الاقتصادية.

بالنسبة إلى الجزائر، يمثل الساحل امتدادًا جغرافيًا وأمنيًا مباشرًا ترتبط به عبر آلاف الكيلومترات من الحدود. أما أبوظبي والمخزن، فيتعاملان معه بوصفه سوقًا لشراء النفوذ وتشكيل اصطفافات جديدة تضيق المجال الاستراتيجي الجزائري.

وتدخل الإمارات تحت غطاء التمويل، بينما يسوق المخزن مبادراته الأطلسية بوصفها بوابة إنقاذ لدول المنطقة، رغم أن جوهرها يقوم على إقصاء الجزائر وصناعة دور مغربي لا تمنحه الجغرافيا.

وقد وضع تحليل نشره موقع «Debuglies» هذه التحركات ضمن مواجهة أوسع تمتد من المغرب العربي إلى الساحل والبحر الأحمر. ولا يتمتع الموقع بالثقل التحريري نفسه الذي تحوزه «Africa Confidential» أو رويترز، لكن القراءة التي قدمها تتقاطع مع وقائع معلنة بشأن تمدد المصالح الإماراتية والمغربية والإسرائيلية.

الجزائر لا تُشترى

أخطأت أبوظبي حين ظنت أن نموذج شراء النفوذ يمكن تطبيقه على الجزائر. فالدولة الجزائرية لا تبحث عن ممول يحمي قرارها، ولا تعتمد على المال الإماراتي إلى درجة تسمح بتحويل الاستثمار إلى أداة ابتزاز.

بإغلاق الباب أمام أبوظبي، عطلت الجزائر قناة نفوذ كانت تخدم المخزن، وأسقطت وهمًا مفاده أن المال يمنح صاحبه حق التدخل في سياسات الدول ومحيطها الأمني.

الخاسر الأكبر هو الإمارات التي ضحت بعلاقة مع أكبر دولة إفريقية مساحةً، وقوة مركزية في المتوسط والساحل، دفاعًا عن نظام مخزني يعيش على الأزمات. كما خسر المغرب راعيًا كان يأمل استعماله لتوسيع الضغط على الجزائر، فيما انكشف التطبيع الإسرائيلي بوصفه أداة لإعادة تشكيل التوازن المغاربي، لا مشروعًا للسلام.

لم تعزل القطيعة الجزائر، بل كشفت المحور المقابل. ولم تُضعفها، بل حررتها من علاقة ملغومة. فالجزائر لا تحتاج إلى المال الإماراتي لإثبات قوتها، ولا إلى الاعتراف الإسرائيلي لحماية حدودها، ولا إلى رضى المخزن لتثبيت مكانتها الإفريقية.

لقد اختارت أبوظبي تمويل المخزن، واختار المخزن فتح أبوابه لإسرائيل، واختارت إسرائيل التسلل عبر التطبيع. أما الجزائر، فاختارت السيادة، وأغلقت الباب في وجه محور اكتشف متأخرًا أن ضجيجه أكبر من قدرته على إخضاع دولة لا تُباع ولا تطلب شهادة قوة من أحد.

مقال رأي بقلم: الصحفي الجزائري إسماعيل مليلي

بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق التوتر الجزائري الإماراتي المتصاعد، اتخذ المغرب في السادس عشر من السهر الجاري، قرارا يمنع بموجبه دخول الجزائريين غير المقيمين إلى أراضيه، الإجراء الذي عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وطرد سفيرها، وفي اليوم نفسه أعلنت الرباط ترقية مستوى تمثيله الدبلوماسي مع إسرائيل.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر يثبت أن الامارات طلبت من المغرب اتخاذ هذا القرار، إلا ان توقيته هو نتيجة حتمية للتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، ويكشف بوضوح عن اصطفافٍ وتبعيةٍ للجانب الاماراتي، لم يكن القرار مجرد إجراء حدودي فحسب، بل رسالة تضامن وولاء مطلق، والملاحظ أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوة تصعيدية جرّاء التوتر الجزائري الاماراتي الأخير، وهي في الأساس طلقة فارغة في الهواء، فأعداد الجزائريين الذين زاروا المغرب حسب تقرير الامم المتحدة للسياحة يقدر بنحو ثلاثمائة ألف جزائري في فترة ما بعد كورونا، في حين يقدّر عدد المغاربة الذين زاروا الجزائر خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، حسب المصدر نفسه، الوضع بين الجارتين متوتر منذ عقود، والوجهة الرئيسية لكلا الشعبين ليست هي الجزائر أو المغرب، قد يستفيد بعض سكان المناطق الحدودية من بعض المبادلات التجارية غير المعلنة، أو هجرة غير قانونية لبعض العمالة المغربية الموسمية في مجال البلاط إلى الجزائر، أو استخدام الحدود من مافيا وباطرونات تهريب المخدرات والمهلوسات، غير انه لا توجد أي مبادلات تجارية تذكر بين البلدين منذ عقود.

على الصعيد الاقتصادي فإن الجزائر تمتلك احتياطات نفطية وطاقوية هائلة، إضافة الى احتياطي نقدي قوي، ما يجعلها في مركز قوة غير تابعة لأي إملاءات خارجية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يؤهلها لتصبح بوابة للقارة الافريقية، ومعبرا آمنا للقارة الاوربية، إلا ان اقتصادها يظل رهين الصادرات النفطية بنسبة تزيد عن تسعين في المائة، وبنية تحتية استثمارية بطيئة النمو والتنوع، الأمر الذي قد يفقدها فرصا ومشاريع كبرى تربط شمال القارة بجنوبها، بينما حاجة المغرب كانت ملحّة لبناء اقتصاد متنوع يرتكز أساسا على السياحة، فالمغرب ليس لديه ثروات نفطية كما هو الوضع في الجزائر، غير ان نجاح المغرب في شؤونه هو مرهون بمدى السماح للدول الأخرى، التدخل في سياسته والسيطر على قراراته وأمنه.

وفي مواجهة هذه التوترات، تتجه الجزائر نحو عمقها الطبيعي: افريقيا، فبد عقود من الابتعاد النسبي، عادت الجزائر بقوة لملئ الفراغ في القارة من خلال بناء شراكات اقتصادية، تقوم على أساس من التكافئ، وليس على التواجد العسكري والأمني أو الاملاءات السياسية.

تتسارع وتيرة المشاريع الكبرى الجزائرية مع النيجر على وجه الخصوص، فقد شيّدت الجزائر محطات كهرباء تغذي العاصمة نيامي، إضافة إلى أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي سيربط نيجيريا/النيجر بالبحر المتوسط، حيث بدأت الأشغال فعليا في الشطر الجزائري مطلع يونيو الماضي، ما يعطي المشروع تقدما ميدانيا، والذي يعتبر فعليا منافسا لمشروع الأبنوب الأطلسي الذي يقترحه المغرب على نيجيريا بمسار أطول ودول تتجاوز 13 دولة افريقية، وتكلفة أكبر قد تكون مضاعفة، كما أن البناء يتطلب البدء من الصفر، على عكس الأنبوب الجزائري الذي يربط الجزائر بأوربا أصلا، والذي هو قيد الخدمة الآن. فالمشروع إذا هو ليس مجرد مناورة سياسية، بل هو عمق استراتيجي، وإعادة لرسم خريطة النفوذ في غرب افريقيا، بل هو التفاف على الساحل عبر تحالفات تاريخية، مبنية على المصالح الاقتصادية فحسب.

كانت نهاية 2025 وبداية هذه السنة بمثابة انطلاقة وغزو جديد للمشاريع الجزائرية في القارة السمراء، حيث استطاعت الجزائر إضافة إلى المشروعين أعلاه، المساهمة في اقتصاد الدول التالية:
البوابة الشرقية / تشاد: أسهمت الجزائر بإنشاء مصنع لانتاج مواد البناء، لتغطية حاجة السوق التشادي والمناطق المجاورة، كما أن هذا الانجاز يقلل تكلفة فاتورة استيراد الاسمنت التي كانت تصل عبر طرق طويلة ومكلفة، تسعى الجزائر أيضا لمد خط كهرباء من جنوب شرق الجزائر نحو العاصمة انجمينا، شبكة الطرق البرية والتنسيق الأمني المشترك أيضا على طاولة الدولتين.

مالي: بعد فتور في العلاقات استأنف الطرفان العلاقات الدبلوماسية من خلال عودة السفراء وفتح المجال الجوي، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري والطاقوي الموقعة سابقا، تدرس الدولتان أيضا تكثيف التعاون في مجال الكهرباء، الطرق، والتنسيق الأمني.
الكونفو الديمقراطية: هناك شراكة مع الجانب الجزائري ضمن تحالف افريقي لانشاء مدينة جديدة شرقي العاصمة كينساشا، الشركة الجزائرية المنفذة هي إنتال، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى انتاج وتجميع المعدات الرقمية، ومركز للابتكار في الالكترونيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

روندا وتنزانيا: بالإضافة إلى التواجد الفعلي لشركة كوندور الجزائرية الرائدة في صناعة الاجهزة الكهرومنزلية والالكترونية في كل من السنغال، بنين، كوت ديفوار، فإن الجزائر تسعى أيضا إلى تصدير خبرة المجمع في التصنيع والتركيب ليس فقط نقاط البيع، بتم ذلك عبر اتقافيات التجارة الحرة القارية.

إذا منع الجزائريين من دخول الأراضي المغربية هي ورقة دون رصيد، ليس لها أي تأثير على اقتصاد الجزائر، ولكن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل، يجعل المغرب مادة دسمة للأقلام، ويضعها في مرتبة واحدة مع الامارات.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية للبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: للمرة الثانية في أقل من أسبوع، أجرى أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وسمح الاتصال، وفق البيان، بمواصلة التشاور والتنسيق بين الوزيرين حول جملة من المسائل الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

وأكد الطرفان يضيف البيان، على أهمية الحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات الشراكة بين الجزائر ومصر، في سياق الجهود الرامية إلى تجسيد مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الميادين الاقتصادية.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تناول الوزيران الأوضاع الراهنة عربيا وإفريقيا، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات بكل من منطقة الخليج والسودان وليبيا والساحل الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تعليقه على الخطوة المغربية المهينة التي أقدمت عليها الرباط أمس الأربعاء مع إسرائيل والمتمثلة في رفع مستوى العلاقات إلى أعلى مستوى من العار، اعتبر السفير الجزائري السابق عمار بلاني، أن اتفاقيات “أبراهام“، بعد ست سنوات من إطلاقها، أصبحت بمثابة عامل تسريع للتطبيع الكامل بين إسرائيل وعدة دول عربية، مشيراً إلى أن الاحتفال الذي نُظِّم في نيويورك بمناسبة الذكرى السادسة لهذه الاتفاقيات قدّم، بحسبه، دليلاً واضحاً بشكل خاص على ذلك.

وفي مقال مطول نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بعنوان: “إسرائيل المغرب والإمارات.. الملامح الجديدة لمحور الشر“، كتب بلاني أن الحفل التذكاري الذي أُقيم في نيويورك في 15 سبتمبر 2026، وجمع ممثلين عن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان والولايات المتحدة، أبرز التحول التدريجي لهذه الاتفاقيات إلى شبكة منظَّمة من التقارب الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة لهذا الحفل، خطت الرباط وتل أبيب خطوة إضافية في تعزيز علاقاتهما الثنائية، حيث أعلن الطرفان عن رفع تمثيلهما الدبلوماسي إلى مستوى السفارات، وتبادل السفراء، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، فضلاً عن تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. كما أشار إلى أنه من المقرر إتمام اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026.

ويرى الدبلوماسي الجزائري أن هذا التسارع يأتي في سياق مأساوي يتسم باستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتصاعد العنف ضد المدنيين الأبرياء في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يضفي على الموقف المغربي بُعداً خاصاً، بالنظر إلى أن محمد السادس يترأس لجنة القدس ويدّعي، دوراً «وهمياً» في الدفاع عن القدس.

واعتبر بلاني أن التناقض بين تصريحات التضامن مع الفلسطينيين والتأسيس المتنامي للعلاقات مع إسرائيل يشكل إحدى السمات المميزة للدبلوماسية المغربية المعاصرة، مضيفاً أن التطبيع لا يتراجع بفعل الحرب، بل يتواصل، على العكس من ذلك، بشكل مستمر ومتسارع.

الجزائر.. أحد أهداف محور الشر!

وأشار السفير السابق، إلى أن التعاون المغربي الإسرائيلي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي الصرف، بل بات يشمل مجالات الدفاع والطائرات المسيّرة والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. ويرى أن هذا التطور يعكس شراكة استراتيجية يندرج بعدها الأمني مباشرة ضمن ديناميات توازن القوى في المغرب العربي، «حيث لا تغيب الجزائر أبداً عن الأهداف العدائية»، يقول بلاني.

ووصف بلاني المساومة مع إدارة ترامب لانتزاع الاعتراف بما يُزعم من «مغربية» إقليم الصحراء الغربية المحتل، وكذلك ما وصفه بـ«الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني»، بأنهما «المأثرتان» الكبريان للدبلوماسية المغربية ولمن يصدر التوجيهات السامية.

وتطرق الدبلوماسي الجزائري إلى الإمارات، التي وصفها بأنها «الشريك الآخر في خيانة القضية الفلسطينية»، معتبراً أنها قررت، قبل اتفاقيات إبراهيم بكثير وكخيار استراتيجي، أن تضع نفسها تحت حماية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين سبق لهم التصريح بذلك، معتبراً أن القضية الفلسطينية «لم تكن يوماً من ضمن أولوياتهم الوجودية».

وقال بلاني، من جهة أخرى، إن أبوظبي تدعم المغرب من خلال تمويله وتسليحه وترسيخ مثلث الرباط–أبوظبي–تل أبيب، في ما وصفه بأنه يشبه «حلفاً عسكرياً ثلاثياً» لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد، معتبراً أنه يستهدف أمن الجزائر واستقرارها ووحدة أراضيها.

وبحسب بلاني، فإن ديناميكية اتفاقيات “إبراهام” تتجاوز بذلك إطار الشرق الأوسط لتمتد إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، معتبراً أنه في هاتين المنطقتين يسعى الفاعلون الثلاثة، الذين وصفهم بـ«محور الشر»، إلى تعزيز نفوذ كل منهم على حساب زعزعة استقرار دول المنطقة.

وربط السفير السابق قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والإمارات من جهة، وتحالف المغرب والإمارات من جهة أخرى، بما وصفه بـ«موقف استباقي ومدروس إزاء إعادة تشكيل إقليمي لم تعد أهدافه العدائية تجاه بلدنا بحاجة إلى برهان».

واعتبر بلاني أن شمال أفريقيا والساحل يتحولان إلى مسرح جديد لتنافس النفوذ، تتقاطع فيه، وفق تحليله، «التوسع الترابي المغربي، والانتشار الاقتصادي والأمني الإماراتي، والتغلغل الإسرائيلي في مجالات الأسلحة المتطورة والاستخبارات والذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن هذا التقارب لم يعد يقتصر على تعاونات ثنائية متفرقة، بل يتجه نحو خلق ترابط بين الفاعلين الثلاثة في قطاعات الدفاع والاستثمارات والتكنولوجيا والأمن.

ويرى بلاني أن المغرب يسعى بذلك إلى ترسيخ نفوذه الإقليمي، والإمارات إلى توسيع ما وصفه بـ«حضورها الاقتصادي والأمني السام»، بينما تعزز إسرائيل شراكاتها التكنولوجية والعسكرية لبناء شبكة نفوذ وكسب حلفاء دبلوماسيين قادرين على انتشالها من عزلتها.

وخلص السفير السابق عمار بلاني إلى أن المغرب العربي والساحل أصبحا بذلك مسرحاً لتنافس النفوذ، حيث يمكن لهذه التقاربات المنظَّمة أن تعيد تدريجياً رسم التوازنات الإقليمية.

المغرب يستدعي سفيرته لدى غانا للتشاور عقب اعتماد سفير الصحراء الغربية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تاريخية أحدثت زلزالا مدويا لدى الجارة الغربية، اعتمدت غانا الطيب الصديق البشير سفيرا فوق العادة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى آكرا.

وقدم الطيب الصديق البشير نسخاً من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى غانا، إلى وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، الذي جدد تأكيد ثبات موقف بلاده تجاه القضية الصحراوية، والاستعداد لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وحسب مصادر لـ “بوابة الجزائر”، أنه وعلى إثر الصدمة استدعى المغرب سفيرته لدى آكرا إيمان وعديل للتشاور وذلك عقب اعتماد غانا للسفير الصحراوي الجديد لديها.

وتنسف هذه الخطوة مزاعم وأكاذيب نظام المخزن المغربي التي تدعي عدول غانا عن موقفها التاريخي بشأن القضية الصحراوية آخر مستعمرة في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعاد تقرير حديث لموقع «أنثروبيك» الأمريكي إلى الواجهة تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الدور الإماراتي في الأزمات الإفريقية، وعلى رأسها الحرب في السودان، بعدما كشف عن عملية نفوذ واسعة قالت الشركة إنها مرتبطة بدرجة ثقة عالية بمسؤولين في الحكومة الإماراتية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد حذر في مناسبات سابقة من الدور الذي تلعبه الإمارات في عدد من الأزمات الإقليمية والإفريقية، معتبرا أن تدخلاتها في ملفات مثل السودان وليبيا ومالي تتجاوز أحيانا حدود العمل الدبلوماسي التقليدي، وأن بعض هذه التحركات تساهم في زعزعة استقرار المنطقة وتعقيد أزماتها.

وفي هذا السياق، يرى موقع «أفريك كوم» أن ما كشفته «أنثروبيك» يكتسب أهمية خاصة، كونه يتحدث عن عملية منظمة هدفت إلى التأثير في النقاش الدولي حول الحرب في السودان، وهو ما يعيد تسليط الضوء على المخاوف التي عبر عنها الرئيس تبون بشأن طبيعة النفوذ الإماراتي في القارة الإفريقية.

ووفق التقرير الأمريكي، استخدم القائمون على العملية نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» لإدارة نحو 300 حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء منظمة واجهة تنتحل هوية منظمة حقيقية، وإنتاج تقارير ومحتويات تقدم على أنها مستقلة، إضافة إلى جمع معلومات وملفات عن صحفيين وبرلمانيين أوروبيين.

كما أشار التقرير إلى أن النشاط امتد إلى مؤسسات دولية، من خلال إعداد شهادات كان من المقرر تقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إعداد «ملفات مضادة» تستهدف مقررين أمميين انتقدوا سلوك أبوظبي في السودان، فيما كان عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحسب التقرير، من متلقي المواد التي أنتجتها العملية.

وتأتي هذه المعطيات وسط اتهامات دولية أخرى بشأن الدور الإماراتي في السودان، من بينها ما ورد في تقارير لمنظمة العفو الدولية حول وصول أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع عبر الإمارات، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل قاطع.

وبالنسبة للجزائر، فإن تقرير «أنثروبيك» يعيد طرح الأسئلة التي سبق أن أثارها الرئيس تبون حول حقيقة الأدوار التي تؤديها بعض القوى الخارجية في الأزمات الإفريقية، ومدى انتقال نفوذها من التحرك السياسي والدبلوماسي إلى التأثير الإعلامي والرقمي والمؤسساتي.

وبينما يمثل تقرير «أنثروبيك» حكمًا حقيقيا على مجمل الدور الإماراتي في السودان، فإنه يمنح تحذيرات الرئيس عبد المجيد تبون السابقة زخمًا جديدًا، ويضع ملف النفوذ الإماراتي في إفريقيا مجددًا تحت المجهر، في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية وسط صراع موازٍ على الرواية والتأثير الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: قدم معهد الشؤون الدولية والأمن الألماني (SWP)، أحد أبرز مراكز التفكير المقربة من دوائر صنع القرار في برلين إحاطة وتقدير موقف تضمن اتهامات مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة معتبرا إياها بأنها ة «من أكثر الفاعلين الخارجيين عدوانية» في نزاعات القرن الأفريقي وشمال أفريقيا.

التقرير، الذي وقّعه غيريت كورتز وولفرام وشتيفان رول، لا يقدّم أبوظبي شريكاً تقليدياً يسعى إلى النفوذ التجاري والموانئ فحسب، بل فاعلاً يدير شبكة عابرة للحدود من الدعم العسكري واللوجستي والمالي لأطراف مسلحة، مستفيداً في الوقت ذاته من ذهب مناطق النزاع ومن مواقع استراتيجية على البحر الأحمر والمحيط الهندي. وتنفي الإمارات معظم هذه الاتهامات، ولا سيما الدعم العسكري المباشر لقوات الدعم السريع في السودان.

السودان: الدعم الأبرز لميليشيا متهمة بجرائم واسعة

يضع معدّو الدراسة السودان في مركز هذا الدور. ويصفون الإمارات بأنها الداعم العسكري واللوجستي والمالي الأبرز لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). ويستمر هذا الدعم، بحسب التحليل، حتى في فترات توتر إقليمي حاد، بما في ذلك أثناء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

الحرب السودانية، التي اندلعت في أفريل 2023، أنتجت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم: عشرات الملايين بحاجة إلى مساعدات، وأكثر من خمسة عشر مليوناً نازحون.

ويشير التقرير إلى سقوط مدينة الفاشر في شمال دارفور في أكتوبر 2025، وما تلاه من مجازر وُصفت في تقارير أممية لاحقة بأنها تحمل «سمات الإبادة الجماعية» بحق مجموعات غير عربية، بينها المساليت والزغاوة.

ولا يقتصر الاتهام على الغطاء السياسي. يتحدث التحليل عن جسر جوي ولوجستي يمتد من مطارات إماراتية وميناء بوصاصو في بونتلاند إلى شرق ليبيا، ولا سيما الكفرة، ثم إلى تشاد ومناطق سيطرة الدعم السريع، في سياق يُتهم بأنه يخالف حظر السلاح المفروض على دارفور.

وفي موازاة ذلك، يستفيد اقتصاد أبوظبي، وفق التقرير، من ذهب السودان الخارج من مناطق النزاع عبر مسارات تهريب وتحويلات مالية تغذي اقتصاد الحرب.

ليبيا: من حفتر إلى ممر السودان

يعيد التقرير جذور التدخل الإماراتي في ليبيا إلى عام 2014 ودعم قوات خليفة حفتر. ويرى أن هذا الدعم بلغ ذروته خلال الهجوم على طرابلس بين 2019 و2020، وأسهم في إطالة أمد الحرب وترسيخ وجود قوى خارجية أخرى. وتحولت الكفرة، بحسب الدراسة، إلى عقدة إمداد رئيسية نحو السودان.

ويشير المعدّون إلى تنسيق سابق مع مجموعة فاغنر شمل النقل اللوجستي وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة، وإلى ضربات جوية نُسبت إلى الإمارات ضد حكومة طرابلس المعترف بها دولياً، ما يجعل أبوظبي، في نظرهم، طرفاً مباشراً لا مجرد ممول خارجي.

الصومال وإثيوبيا: الموانئ والمسيّرات والمعسكرات

في الصومال، يعود الحضور الإماراتي إلى تمويل شركة عسكرية خاصة جنوب أفريقية لإنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند منذ نحو عام 2010، بحجة مكافحة القرصنة. ويرى التقرير أن هذه القوة تحولت تدريجياً إلى أداة نفوذ، وأن ميناء بوصاصو استُخدم لاحقاً في نقل أسلحة ومقاتلين. كما تدعم أبوظبي قوات في أرض الصومال ضمن سباق السيطرة على موانئ القرن الأفريقي.

أما في إثيوبيا، فقد زوّدت الإمارات حكومة آبي أحمد بطائرات مسيّرة متقدمة خلال حرب تيغراي عام 2021. ويُقدَّم ذلك استثناءً نسبياً لأنه دعم لحكومة مركزية معترف بها. غير أن التحليل يكشف لاحقاً عن معسكر تدريب مرتبط بقوات الدعم السريع في بني شنقول-غوموز غرب إثيوبيا، وعن إعادة توجيه معدات عبر بربرة وقواعد إثيوبية، بما يربط مسار السودان بمسارات أخرى في القرن الأفريقي.

مرتزقة عابرون للحدود وتدريب قُصّر

من أشد الفقرات حدة حديث التقرير عن شركات أمنية إماراتية، بينها «غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب»، نظّمت تجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين ونقلهم عبر قاعدة عسكرية داخل الإمارات إلى السودان. وعندما فرضت واشنطن عقوبات عام 2025 على أطراف متورطة، قالت إن هؤلاء عملوا مشغّلي مدفعية ومسيّرات ومدربين، وإن بعضهم درّب أطفالاً على القتال ضمن قوات الدعم السريع. وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش لاحقاً مسارات مشابهة عبر منشآت في أبوظبي.

الموانئ والقروض و«الذهب المسموم»

لا يختزل التحليل الدافع في العداء للإسلام السياسي أو التنافس مع السعودية وإيران، رغم إبرازه هذا البعد الأيديولوجي ودعم قوى محلية مناوئة لجماعة الإخوان. فهو يربط الشبكة العسكرية باستراتيجية اقتصادية: مجموعات مثل «دي بي ورلد» و«موانئ أبوظبي» تدير أو تطوّر بنى تحتية في الصومال والسنغال وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا ومصر، بينما تُستخدم القروض والاستثمارات أداة نفوذ، منها وعود تمويل ضخمة لتشاد وإثيوبيا وكينيا.

الأخطر، برأي المعدّين، أن الذهب الآتي من مناطق الحرب، ولا سيما السودان، أصبح ركيزة لاقتصاد النفوذ: يُهرَّب عبر دول مجاورة ثم يُعاد تدويره في أسواق الإمارات، فيحوّل غنائم النزاع إلى سيولة دولية.

دبلوماسية مزدوجة وضغط على أوروبا

يتهم التقرير أبوظبي بالمشاركة في مؤتمرات السلام، من برلين حول ليبيا عام 2020 إلى صيغ «الرباعية» بشأن السودان، مع استمرار رحلات الشحن العسكري في أيام الانعقاد نفسها، وفق ما يورده من مصادر استخباراتية وتقارير رحلات. ويلاحظ فجوة بين تعهدات إنسانية معلنة بمئات الملايين ومساهمات فعلية محدودة في خطط الأمم المتحدة.

وفي الخلاصة، لا يعدّ المعهد الإمارات شريكاً موثوقاً في استقرار أفريقيا، بل فاعلاً يعمّق الحروب ويفكك الدول ويعزّز اقتصادات النزاع. ويوجه نقداً مباشراً لألمانيا وأوروبا: التساهل مع أبوظبي لأسباب اقتصادية وأمنية، رغم تزايد الأدلة على دعم أطراف متهمة بجرائم حرب وتقويض حظر السلاح ومسارات التسوية. ويدعو إلى وزن هذا الدور بوضوح أكبر في العلاقات الثنائية، بما قد يشمل نقداً علنياً وعقوبات مستهدفة.

هكذا يقرأ أحد أهم المعاهد الأوروبية المشهد: ليس نفوذاً خليجياً تقليدياً على سواحل أفريقيا، بل هندسة صراع ممتدة من الذهب والموانئ إلى المسيّرات والمرتزقة، تُدار من أبوظبي ويُدفع ثمنها في دارفور وليبيا والقرن الأفريقي.