شراكة جزائرية-أوروبية لثورة خضراء في الفلاحة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل عبر مختلف ولايات الوطن عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماعه بالسادة الولاة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الوضعيات العالقة المرتبطة بالعقار الاقتصادي، وتطهير وضعيته القانونية، إلى جانب رفع مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعيق استغلال الأوعية العقارية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية.

كما تهدف العملية إلى استرجاع العقارات غير المستغلة وإعادة توجيهها لفائدة الاستثمارات الجادة، بما يسمح بتجسيد مشاريع تنموية جديدة، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وفي السياق ذاته، تتواصل عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة وتحيين المعطيات المتعلقة بها، بما يسمح بتوفير رؤية أوضح حول العقار القابل للتخصيص والاستغلال، وتعزيز آليات تسييره وفق الاحتياجات الاستثمارية لكل ولاية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي، بما يوفر ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين ويساهم في تسريع تجسيد المشاريع على أرض الواقع.

بوابة الجزائر الاخبارية:استعرضت منصة الطاقة المتخصصة آراء نخبة من الخبراء حول هذا التوجه الآسيوي ومدى جاهزية الجزائر لتصدير شحنات غاز مسال خارج نطاقها الأوروبي المعتاد.
حيث يمثل التوجه الجزائري نحو السوق الآسيوية مكسباً استراتيجياً متعدد الأبعاد، بحسب ما أكده الخبراء لمنصة الطاقة، إذ أشار رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر، جيف بورتر،، إلى أن الجزائر تبنّت دائمًا إستراتيجية تهدف إلى تجنُّب الاعتماد المفرط على سوق تصدير واحدة، وعلى الرغم من أن الاعتماد على السوق الأوروبية ظل طاغياً في الماضي لأسباب متعددة، إلا أن الرغبة في التنويع بقيت قائمة، وتندرج بنغلاديش بوضوح ضمن هذا المسعى. من جانبه، وصف مدير وحدة الأبحاث في منصة الطاقة، أحمد شوقي، توجه الجزائر نحو الأسواق الآسيوية بـ”الخطوة التاريخية والمهمة”، موضحاً أنها تأتي ضمن سياسة أوسع للتركيز على الأسواق المتعطشة للطاقة التي تشهد تسارعاً في النمو السكاني والاقتصادي.
وبنغلاديش تُعد أحد أكبر الدول الآسيوية المستوردة للغاز المسال، والتي تبحث عن إمدادات فورية بعد أن تأثرت بشدة بتراجع الإمدادات القطرية التي كانت تعتمد عليها بنسبة تتجاوز 60%.
وعلى الرغم من براعة التوقيت وجاذبية الجغرافيا السياسية، فإن أي قراءة موضوعية للواقع الطاقوي الجزائري تصطدم بحقيقة ميدانية صارخة؛ فالجزائر تمتلك بلا شك البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق صادرات الغاز المسال، لكن السؤال يكمن في مدى توفر مخزون الغاز ذاته. وأوضح أحمد شوقي أن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة من احتياطيات الغاز ومحطات إسالة كبرى بسعة 25.5 مليون طن سنويًا، فضلاً عن موقعها الجغرافي البعيد عن اضطرابات الممرات المائية؛ لكن الواقع يشير إلى أن هذه الإمكانات غير مستغلة بالكامل، ولا توجد طاقة إنتاجية فائضة حالياً، إذ تقف صادرات الغاز المسال عند أقل مستوياتها تاريخيًا بأقل من 10 ملايين طن سنويًا بسبب تقادم الحقول والبنية التحتية لمحطات الإسالة التي تعمل بأقل من نصف طاقتها، إلى جانب الاستهلاك المحلي المتزايد الذي يلتهم نصف الإنتاج.
وأضاف جيف بورتر أن الجزائر تلتزم بتوريد كميات متزايدة من الغاز للعملاء دون زيادات موازية في الإنتاج، مشيراً إلى احتمال أن تعوّل الجزائر على انخفاض استهلاك الكهرباء خلال أشهر الشتاء لتقليص كميات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوجيهها للتصدير. كما شدد الأستاذ المساعد في جيوسياسية الطاقة بجامعة أوسلو، فرانشيسكو ساسي، على أن الجزائر تحتاج إلى تحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، وربما زيادتها، لسدّ الفجوة الناجمة عن تعطُّل الإمدادات القطرية المتجهة إلى آسيا.
يعكس توجُّه بنغلاديش إلى دول البحر المتوسط للحصول على إمدادات الغاز المسال تداعيات التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على قطاع الطاقة، بحسب ما اتفق عليه الخبراء. ويرى جيف بورتر أن دول البحر المتوسط تتمتع بالاستقرار وتضمن أمن إمدادات الطاقة لديها، مشيراً إلى أن لجوء بنغلاديش إلى دول المنطقة قد يعود إلى ثقتها الأكبر في الاستقرار طويل الأمد لدول البحر المتوسط مثل الجزائر مقارنةً بدول الخليج. بدوره، شدّد أحمد شوقي على أن أزمة مضيق هرمز غيّرت وستغيّر في سياسات الدول الآسيوية، ومنها بنغلاديش، التي بدأت تتجه لتنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الخليج العربي في الوقت الحالي، مضيفاً أن هذه الخطوة على الرغم من تمثيلها خطراً على الغاز المسال القطري وإمكان فقدان جزء من حصته في أسواقه التقليدية، إلّا أنها تُمثّل فرصة كبيرة لدول عربية أخرى مثل الجزائر.
وقال شوقي إن أزمة هرمز ستؤثّر بالطبع في إستراتيجية بنغلاديش المستقبلية المتعلقة بتوقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز المسال مع تزايد الطلب المحلي وانخفاض الإنتاج لأقل مستوياته في عقدين.
وفي السياق ذاته، قال فرانشيسكو ساسي إنه يتعين على الدول المصدرة والمستوردة إعادة صياغة إستراتيجياتها في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تكتنف سياسات الطاقة والمناخ والتوترات الجيوسياسية المصاحبة لوجود ترمب في الرئاسة، متابعاً بالقول إن ما كان يُعدّ يومًا أمرًا مستحيلًا في أسواق الطاقة العالمية لم يعد كذلك اليوم، مدفوعًا باعتبارات الجغرافيا السياسية للطاقة.
إن الصفقة المرتقبة بين الجزائر وبنغلاديش تثبت مجدداً أن المقولات التقليدية في أسواق الطاقة قد سقطت، فما كان يُعد مستحيلاً بالأمس بات مطروحاً على طاولة النقاش بفعل صدمات الجغرافيا السياسية.
لكن نجاح هذا الرهان الآسيوي يتوقف كلياً على قدرة قطاع الطاقة الجزائري على تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير الحقول وإعادة تأهيل البنية التحتية لردم الفجوة بين الاحتياطيات الضخمة والإنتاج الفعلي. فالدخول إلى السوق الآسيوية يتطلب ليس فقط رغبة سياسية وتفاهمات دبلوماسية، بل يرتكز أساساً على موثوقية الاستمرارية ووفرة الشحنات المادية في ظل عالم طاقوي لا يرحم المترددين

بوابة الجزائر الاخبارية: وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة‬⁩، في كلمة له أمام للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المقاومة في ⁧‫غزة‬⁩ بالمتطرفين في تصريح استفزازي أثار موجة واسعة من الغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي حيث تحدث من خلاله عن نشر قوات مغربية في غزة تحت مظلة إسرائيل في مهمة ملاحقة الفلسطنيين ورصد أي نشاط معادي لإسرائيل . 

وقد تركزت ردود الفعل الغاضبة حول التوصيفات التي وردت في طيات الكلمة الرسمية، والتي اعتبرها منتقدو الخطاب مساساً بطبيعة الفصائل الفلسطينية ونضالها الميداني، فضلاً عن إثارة النقاش بشأن الترتيبات الإقليمية والمقاربات الدبلوماسية التي تتعاطى معها الرباط في ظل تعقيدات المشهد الراهن. 

قراءة في أبعاد الموقف الرسمي وتداعياته

يأتي هذا الجدل ليكشف مجدداً زيف الخطاب الدبلوماسي الرسمي للمملكة المغربية، لاسيما حين يتشابك مع ملفات التطبيع وترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

فبينما تتمسك الدبلوماسية المغربية ببياناتها التقليدية التي تدعو إلى التهدئة وحل الدولتين إلا أن هذا التصريح، يعكس تناقضا وحجم الهوة القائمة بين الروايات الرسمية الساعية لتبرير الانخراط الدبلوماسي أو الأدوار الإقليمية،في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والعربي العارم الذي يرفض أي محاولة لإضفاء شرعية على الترتيبات الأمنية التي تتجاهل ثوابت القضية الفلسطينية أو تساوم على خيار المقاومة.

الجزائر تعزز شراكاتها لتمويل كبرى مشاريع المنشآت القاعدية

بوابة الجزائر الإخباربة : أطلقت الجزائر العدّ التنازلي لإنجاز أضخم مشروع لوجستي يربط شمال البلاد بجنوبه ،إذ دخل مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين تمنغاست وشمال البلاد مرحلته الحاسمة عبر تحركات ماراثونية على محورين في مقدمتهما ضبط آخر التحضيرات الميدانية وتنويع آليات تمويل المشروع الضخم.

وفي هذا الصدد، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى خُصص لضبط الترتيبات النهائية وإعطاء الدفع اللازم لهذا المشروع الحيوي..

وقد استعرض الاجتماع المخططات التقنية وجاهزية الورشات للمقاطع الكبرى التي تمر عبر ولايات الأغواط، غرداية، المنيعة، وعين صالح وصولاً إلى تمنغست، وعلى رأسها محور الأغواط–غرداية–المنيعة الممتد على مسافة 495 كلم، إلى جانب مقطعي المنيعة–النقطة الكيلومترية 216، وتمنغست–مولاي لحسن على مسافة 213 كلم.

وشهد اللقاء تعبئة ترسانة وطنية ودولية وازنة من مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، يتقدمها مجمع “كوسيدار“، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، وشريك صيني يؤكد الأبعاد الاستراتيجية للمشروع.

ولم يتوقف هذا الزخم عند حدود الميدان، بل امتد بالتوازي إلى واجهة الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث استقبل وزير القطاع وفداً رفيع المستوى يمثل كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية.

وشكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور ممثلة عن وزارة المالية وإطارات “أنسريف“، محطة استراتيجية لبحث آفاق الشراكة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها هذا الخط السككي العابر للصحراء.

شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات المتبقية وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإطلاق الورشات ميدانياً في آجالها.

ويؤكد هذا التناغم المحكم بين جاهزية الميدان والغطاء المالي والدولي ثقة كبرى المؤسسات في جدوى المشروع، مُبشراً بتحول تنموي واقتصادي غير مسبوق يعيد رسم خارطة النقل ويربط الشمال بالجنوب.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى فضائح التطبيع المذل تباعا على الملك المغربي محمد السادس الذي حول المغرب إلى محمية إسرائيلية في شمال أفريقيا وفرش البساط الأحمر لمستشاره الصهيوني أندري أزولاي ليقدم المملكة على طبق من ذهب للمستوطنين الإسرائيليين، وفي تصريح خطير يكشف حجم الاختراق الإسرائيلي للرباط قال الحاخام الإسرائيلي إلحانان ميلر إن الإسرائيلي لا يحتاج إلى رفع العلاقات إلى مستوى السفارات، مؤكدا أنه سمع اللغة العبرية في مدينة مراكش أكثر مما سمعها في بريطانيا.

وعبر مقطع فيديو رصدته بوابة الجزائر اعتبر إلحانان ميلر أن رفع مستوى العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات لن يحدث تحولا جوهريا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، بالنظر إلى مستوى التواصل والانفتاح القائم بين الطرفين منذ سنوات.

وأوضح ميلرأنه زار المغرب عام 2018،قادما من لندن أي قبل استئناف العلاقات الرسمية بين الرباط وتل أبيب، ولاحظ آنذاك حضورا إسرائيليا لافتا، لاسيما في مدينة مراكش.

وأضاف أنه سمع اللغة العبرية في مراكش أكثر مما كان يسمعها في العاصمة البريطانية، مشيرا إلى أن تجارا في ساحة جامع الفنا كانوا ينادون على الزبائن بالعبرية، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين.

وانطلاقاً من هذه التجربة، خلص ميلر إلى أن الإسرائيليين لا يحتاجون عملياً إلى رفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفارات، معتبراً أن قنوات التواصل والانفتاح بين الجانبين كانت قد بلغت، حتى قبل الخطوة الدبلوماسية الأخيرة، مستوى متقدماً يجعل الانتقال إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل أقل تأثيراً على جوهر العلاقة القائمة.

‏بوابة الحزائر الإخبارية : طلبت الجزائر على لسان وزيرها الأول سيفي غريب،من دولة مالي تحديد أولوياتها لبلورة نظرة مشتركة حول الملفات ذات الأهمية للجزائر ومالي والتي يمكن أن تُعرض على قائدي البلدين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المالي آسيمي غويتا إلى ⁧‫الجزائر‬⁩

وفي كلمة له خلال جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين في إطار زيارة الصداقة التي قادته إلى باماكو،قال سيفي غريب: “نتطلع إلى الاستماع، إلى أولويات ⁧‫باماكو‬⁩ لبلورة نظرة مشتركة حول الملفات ذات الأهمية للجزائر ومالي الجزائر ، والتي يمكن أن تُعرض على قائدي بلدينا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس آسيمي غويتا إلى ⁧‫الجزائر”‬⁩.

بقلم : إسماعيل مليلي – كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الاخبارية: ترى الجزائر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ما هو إلا نتيجة انسداد كامل لكل سبل التواصل والتفاهم، وتعتبر الجزائر أن قرارها سياديا لا يتعارض مع القوانين الدولية والأعراف العربية، وقد استخدمت هذا الإجراء أكثر من مرة مع أكثر من دولة، حين تصل المعاملات الرسمية إلى طريق مسدود، ومرحلة متقدمة من التوتر؛ خرجت الجزائر من العلاقات الدبلوماسية التي تجمعها بالإمارات، تاركة مفتاح العودة وقرار مواصلة العمل الدبلوماسي بيد ابوظبي .

على الصعيد الشخصي، لا أعتقد وجود أي بوادر لانفراج الأزمة بين الطرفين على المدى القريب، فالجزائر تسعى لوضع حد للتدخلات الإماراتية في شؤونها الداخلية بشكل قاطع ونهائي، وإعادة رسم حدود واضحة على أبو ظبي الالتزام بها إن أرادت مد أواصر الاخوة وإعادة تفعيل العلاقات على النحو الذي تحترم فيه كل دولة سيادة وخصوصية الدولة الأخرى.

في حين تتمسك الإمارات بمواقفها حتى الآن، مكتفية ببيان صادر عن وزارة خارجيتها تأمل فيه أن يكون قرار الجزائر مؤقتا، غير أن الداخل الإماراتي يتساءل ويستنكر ويشجب توجيه البطاقة الحمراء التي رفعت في وجوهم، متجاهلين حجم الأضرار التي تمارسها أبو ظبي على أراضي دول أخرى تأمل شعوبها أن تعيش الاستقرار، في حين تباينت أيضا مواقف شعوب المنطقة.

فقد أظهرت نتائج البحث في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكثير من هذه الشعوب كانت تنتظر أن يقوم أحدهم بصفع الإمارات علنا، وقد وجدوا في قرار الجزائر متنفسا، فأعلنوا أفراحهم ومساندتهم للقرار الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي. الترقب إذا سيد الموقف، الجزائر لن تصعد الآن، والامارات تدرس خياراتها جيدا، وتستشير حلفاءها قبل أن تخطو خطوة أخرى غير محسوبة.

تتحدث بعض الأخبار عن بوادر وساطة عربية بين الدولتين، لفهم وجهات النظر، ومحاولة التقريب بينها، لكن أعتقد أنه حتى نهاية هذه السنة، ستستمر الإمارات في تكبد خسائر معتبرة جرّاء غلق المجال الجوي الجزائري، إضافة إلى تدنيس ملفها العربي بنقطة سوداء أخرى، تضاف إلى رصيدها السلبي، بينما تلتزم الجزائر كما هي عادتها في العلاقات الخارجية الحيادَ؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة، واحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة، وتكريس مبدأ تقرير المصير، ودعم الدول المتضررة قدر المستطاع.

أما خسائر الإمارات على صعيد المعاملات المالية والدولية، فبالإضافة إلى الصيت السيء الذي تتمتع به، والبلطجة الخارجية في السودان، اليمن، ليبيا، الساحل، فإن وضعها العام مع جيرانها في اضطراب مستمر، ما جعل دبي تخسر استثمارات كبيرة نظرا لانتقال كبرى الشركات من أراضيها، تشير بعض التقديرات والبيانات التشغيلية إلى أن شركات عالمية كبرى يقدر عددها بمائة شركة على الأقل، بدأت تشغيل مقراتها الإقليمية في الرياض رسمياً، وقد كان قسم كبير من هذه المقرات يمارس نشاطه سابقاً من دبي، وفي حين لا توجد إحصاءات رسمية حول هذا الانتقال، إلا أنه بعد الضربات الإيرانية .

في فبراير ومارس مطلع هذه السنة، بدأت موجة نقل الكثير من الشركات من الإمارات، أهمها سيتي جروب وستاندرد تشارترد، حيث طلبت من موظفيها العمل عن بعد، ونقلت بعض عملياتها من دبي، شركة بايناس أيضا نقلت أكثر من ألف موظف إلى هونغكونغ، طوكيو، بانكوك، وكولالمبور، الكثير من الشركات المالية والأسر الثرية، حولوا أصولهم ومكاتبهم إلى سنغافورة، سويسرا، وموناكو، يُجهل الرقم الرسمي حتى الآن.

لا يوجد إنهيار كامل للاقتصاد الإماراتي قطعا، لكن إن استمرت الإمارات في سياستها هاته، فستجلب الطالع السيّئ ليس على شعبها فحسب، بل على شعوب المنطقة ككل، إذا الإمارات لم تلدغ الجزائر فحسب، بل تمارس سياسة الخائن الذي مُنح الأمان لدى قبيلة كريمة، مستمرة في نشر سمها الزعاف حول العالم أجمع.

ألمانيا تقطع الطريق أمام تحركات أبوظبي للتحكم في مشروع الهيدروجين الجزائري!‏

بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل مسلسل العداء الإماراتي ومناورات أبوظبي للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر،وعقب كرونولوجيا تسريبات مثيرة كشفت تحركات لوبيات أبوظبي عبر عدة عواصم كبرى لإجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، وفي أحدث التسريبات حاولت الدويلة التسلل إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الجزائري عبر محاولات يائسة لشراء حصص في شركات ألمانية مشاركة في المشروع.

لكن تحركات أبوظبي اصطدمت بجدار برلين التي رفضت، بحسب التسريبات، العرض خشية انعكاس الصفقة على أمن الطاقة الألماني.

وقبل أيام زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد،جمهورية ألمانيا الاتحادية في”زيارة دولة” استغرقت عدة أيام.

مشروع الهيدروجين الأخضرالذي تم التخطيط له قبل عدة سنوات لربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا يضاف إلى سلسلة كرونولوجيا العداء الإماراتي،التي كشفت عنها مصادر مطلعة لجريدة الوطن الجزائرية،انظلاقا من محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا وصولا إلى النيجر ثم الجزائرنحو أوروبا مقابل وعد بتمويل المشروع الموازي الوهمي الذي كان من المزمع أن يمر عبر التراب المغربي نحو أوروبا

كما حاولت أبوظبي التأثير في نتائج رئاسيات 2019 ودعم الإمارات‬⁩ دعمت عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي واعتبرت وصوله إلى قصر المرادية أنذاك سيوسع من دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد تقول ذات المصادر .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون

‏محمد بن زايد التقى شخصيا برئيس الوزراء الهندي شهر أوت 2023 وفي جدول الأعمال اقناعه برفض دخول الجزائر إلى منظمة البريكس، وفق المصادر ذاتها.

‏وفي قرار سيادي جزائري،غير مسبوق في الوطن العربي،قررت الجزائر يوم 10 سيتمبر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،عقب استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت البراغماتية الجزائرية والقرارات الرشيدة للدولة الجزائرية،تشكيل معادلة النفوذ في الساحل، وافشلت مؤامرات محور الشر بقيادة المغرب والإمارات وفرنسا لتحويل العمق الاستراتيجي للجزائر إلى بؤرة توتر وعدم استقرار،غير أن دول الساحل وعلى رأسهم باماكو أدركت أن الجزائر بما تملكه من ثقل جيوسياسي في المنطقة، شريك أساسي واستراتيجي لاغنى عنه،في الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية،وقوة اقليمية قادرة على ضبط معادلة الاستقرار والتوازن في المنطقة وهو ما يترجمه الزيارة المرتقبة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الإثنين، إلى مالي، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من نظيره المالي الفريق أول عبدالله مايغا تتوجع عودة الدفء بين البلدين بعد أزمة حادة دامت نحو 14 شهرا.

وعقب أيام من القرار السيادي الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات التي تؤدي أدوارا تخريبية في منطقة الساحل،وتغذي الجماعات الإرهابية،وكانت آخر التقارير الأممية نقلتها رويترز،قد كشفت أن الإمارات قد ضخت نحو 50 مليون دولار تحت غطاء “فدية” لإطلاق سراح رهينة في مالي، لتسهم بشكل مباشر في تمويل الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار منطقة الساحل ،أدركت باماكو أخيرا أن مقاربة الجزائر التي تراهن على الحل السياسي لمنع انزلاق الساحل نحو الفوضى،هي الحل الأمثل.

ففي زيارة تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي،يتوجه الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الإثنين، إلى العاصمة المالية باماكو، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من نظيره المالي الفريق أول عبدالله مايغا، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء المالية.

غريب سيرأس وفدًا جزائريًا رفيع المستوى خلال الزيارة، كما سيحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، الذي يُرتقب أن يستقبل الوزير الأول الجزائري، بالتزامن مع عقد جلسة عمل تجمع غريب ومايغا، مخصصة لبحث سبل دفع الحوار بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الزيارة تحمل أهمية بالغة في سياق إعادة الدفع بالعلاقات الجزائرية المالية إلى مستوى أعلى، وتأتي بعد زيارة العمل التي أجراها الوزير الأول المالي عبدالله مايغا إلى الجزائر في 24 أوت الماضي.

غويتا منتظر في الجزائر، وكان الوزير الأول المالي،قد أكد من الجزائر،أن رئيس بلاده أسيمي غويتا قبل دعوة الرئيس تبون، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر،في خطوة تعكس طي صفحة الخلافات على محور الجزاىر ومالي، وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في نيامي للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، في 7 أفريل 2025 ، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو والنيجر (دول اتحاد الساحل) سفراءهم من الجزائر، احتجاجا على إسقاط الجيش الجزائري،ليلة 31 مارس 2025، طائرة مسيرة مالية بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة 02 كيلومتر، في عملية نوعية، تؤكد اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود الجزائر الشاسعة البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية.

كما أن استقرار العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، سيكون طوق نجاة واستقرار لهذه الدول في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة،الذي أربك حسابات باريس التي تسعى جاهدة لاسترجاع نفوذها المفقود،والتي لم يرق لها تقارب دول الساحل مع الجزائر،وكانت النيجر قد اتهمت باريس وأبوظبي بمحاولة زعزعة استقرار البلاد الأخيرة

ويعمل محور الشر تعمل على محاصرة الموقف الجزائري في دول الساحل، وتحديدا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والني تعد امتدادا مباشرا لأمنها القومي خاصة في ظل تراجع الرهان المغربي في المنطقة ، مع مضي الجزائر بخطوات متسارعة لإنجاز مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر وصولا إلى الجزائر نحو أوروبا، وفشل المشروع المغربي في المقابل
وقد حذّر خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الرئيس النيجيري بولا تينوبو في أكثر من مناسلة من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”،الأمر الذي دفع قوى الشر إلى حياكة المؤامرات لإفشال المشروع الجزائري،وهو مايفسره سلسلة التفجيرات التي شهدتها النيجر مباشرة عقب زيارة وفد نيجر رفيع الجزائر

غير أن فطنة الجزائر المسبقة،بالمؤامرات التي تحاك ضدها ومخاطر زعزعة الاستقرار على حدودها،وفي قراء دقيقة للوضع في الساحل، أرسلت الى النيجر هبة مقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني إلى الجيش النيجري والمتمثلة في أربع (4) مروحيات بجميع لواحقها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

كما نشرت في رسالة ردع إستباقية لقوى الشر بقرار من الرئيس الجزائري وبطلب من النيجر، مقاتلات سو-30 في سماء نيامي، ليعلم من يهمه الأمر أن البلاد ليست رهينة لتداعيات المناورات التي تدار على حدود عمقها الاستراتيجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الخبير الأمني البريطاني، أندرياس كريغ، تعليقا على قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،إن الجزائر خلصت فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسماه “محور الانفصاليين”، “من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها”.

الأستاذ المشارك في دراسات الأمن في كلية كينغز كوليدج لندن، أكد في تصريح خص به موقع ميدل إيست آي أن القرار الجزائري كان يتبلور منذ وقت طويل، مضيفا:”وفي رأيي، فإن أهميته لا تكمن في القطيعة بحد ذاتها بقدر ما تكشفه عن الطريقة التي أصبحت الجزائر تنظر بها إلى الإمارات”.

وتابع كريغ،: «لقد خلصت الجزائر فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسميه “محور الانفصاليين”، من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها.»

واعتبر المحلل البريطاني أن أشد التهديدات تتمثل في التواصل الإماراتي مع حركة “ماك“، التي صنفتها الجزائر في 18ماي 2021 منظمة إرهابية.

وقال كريغ: «صياغة بيان وزارة الخارجية هو بيت القصيد الذي أوضح أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ العلاقة، لم يحدد سببا محددا وهو أمر مقصود على حد وصف الخبير الأمني؛ مؤكدا أن القرار” لم يكن نتيجة حادثة واحدة، بل تراكمًا لجملة من العوامل، بينها الاتصالات المشتبه بها مع الانفصاليين، والحضور العسكري الإماراتي في ليبيا ومنطقة الساحل، ودعم أبوظبي للمغرب في قضية الصحراء الغربية، وهي بالنسبة للجزائر الملف الأكثر حساسية على الإطلاق”على تعبيره.