مقرمان يترأس بمدريد مناصفة مع نظيره الإسباني أشغال دورة المشاورات السياسية بين البلدين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تكمن أهمية برنامج الـ3 مليارات دولار الذي تعمل الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تسريعه حتى نهاية 2027 في حجم التمويل وحده، بل في تغير طبيعة الأدوات المستخدمة. فبعد عقود تركز خلالها التعاون بدرجة كبيرة على تمويل الصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، يتجه الإطار الجديد إلى إضافة تمويل الشركات الخاصة والتجارة وائتمان الصادرات وضمان الاستثمار، بما يسمح باستخدام موارد المجموعة لتعبئة تمويل أوسع من قيمة القروض المباشرة نفسها.

وجاء هذا الملف في صدارة المحادثات التي جمعت في الدوحة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر بوزير المالية الجزائري ومحافظ البنك عن الجزائر محمد لمين لبو، بحضور المحافظ المناوب نوال العماري، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتركز اللقاء على تسريع تنفيذ إطار التعاون القطري الموقع للفترة 2025–2027، الذي يتيح تعبئة نحو 3 مليارات دولار من الخدمات المالية والتأمينية وفق حاجات الاقتصاد الجزائري.

ولم يصدر عن اجتماع الدوحة إعلان عن قرض جديد، لأن الغلاف المالي يعود إلى الاتفاق الذي وقع خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر في ماي 2025. وتتمثل المهمة الحالية في الانتقال من الإطار العام إلى العمليات الفعلية، عبر اختيار المشاريع وترتيب التمويل والتأمين والضمانات ثم استكمال إجراءات الاعتماد والصرف.

ويضع البرنامج الجديد العلاقة مع مجموعة البنك أمام صيغة مختلفة عن المحفظة التاريخية. فقد بلغ إجمالي التمويلات التراكمية الموجهة إلى الجزائر نحو 3.1 مليارات دولار منذ بداية الشراكة، فيما يستهدف الإطار الحالي تعبئة مبلغ قريب جدًا من هذه القيمة خلال ثلاث سنوات فقط.

لكن مقارنة الرقمين لا تعني أن الجزائر ستحصل على 3 مليارات دولار في شكل قروض مباشرة. فالغلاف الجديد يشمل مجموعة من الخدمات التي تختلف اقتصاديًا ومحاسبيًا، من تمويل المشروعات إلى تمويل التجارة، مرورًا بضمان الاستثمارات وتأمين الصادرات.

وعلى مدى العقود الماضية، كان تركيز المجموعة واضحًا على تمويل الأصول. فقد استفادت الصناعة والمناجم من نحو 2.2 مليار دولار، وهي الحصة الأكبر من المحفظة، في حين حصلت الزراعة على قرابة 313.7 مليون دولار، والطاقة على نحو 230.8 مليون دولار.

كما شارك البنك بنحو 454 مليون دولار في تمويل الطريق العابر للصحراء، بما ربط التمويل الإسلامي بمشروع يمتد أثره إلى التجارة بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وغرب القارة.

أما البرنامج الجديد، فيضيف إلى هذه الوظيفة التقليدية بعدًا يتعلق بدورة النشاط الاقتصادي نفسها.

فالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستطيع الدخول في تمويل المؤسسات والمشروعات من خلال القروض والمساهمات وخطوط التمويل، ما يسمح بتوجيه جزء من التعاون نحو توسعات الشركات والاستثمارات الخاصة بدل حصره في المشروعات العمومية.

كما توفر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أدوات لتمويل المواد الأولية والمدخلات وسلاسل التوريد والصادرات قبل الشحن وبعده، إلى جانب ائتمان المشترين.

وهذه الآلية تختلف عن تمويل إنشاء مصنع أو طريق؛ فهي توفر السيولة اللازمة لتشغيل المصنع وشراء المدخلات وإتمام الصفقة ثم تحصيل قيمة الصادرات، بما يجعل التمويل مرتبطًا مباشرة بحركة الإنتاج والتجارة الخارجية.

أما الحلقة الثالثة فتتعلق بتقليل المخاطر عبر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وقد بلغت قيمة التغطية التأمينية التراكمية التي قدمتها المؤسسة للعمليات المرتبطة بالجزائر نحو 10 مليارات دولار حتى منتصف أفريل 2025، في مجالات شملت الصناعة والصيدلة والحديد والصلب وغيرها.

ولا تمثل هذه الـ10 مليارات دولار قروضًا أو تحويلات مالية إلى الاقتصاد الجزائري، ولذلك لا يمكن جمعها مع التمويلات التراكمية البالغة 3.1 مليارات دولار.

اقتصاديًا، وظيفتها مختلفة: حماية جزء من المعاملة ضد مخاطر عدم الدفع أو الأحداث السياسية والتجارية، بما يسمح للبنك أو المستثمر أو المصدر بتنفيذ صفقة ربما كان سيتجنبها دون وجود تغطية.

وتظهر أهمية هذه الأداة في بيانات 2024، عندما سهلت المؤسسة معاملات تجارية تجاوزت 267 مليون دولار، إضافة إلى صادرات قدرت بنحو 1.8 مليار دولار في الصناعة والزراعة والمنتجات الصيدلانية.

ومن هنا، يستطيع البرنامج الجديد توليد أثر مالي أكبر من المبلغ الذي تقدمه المجموعة مباشرة إذا استخدمت أدوات الضمان والتأمين لجذب مصارف ومستثمرين وممولين إضافيين إلى المشروعات الجزائرية.

كما يدخل تمويل الصادرات ضمن هذه المعادلة. فالمؤسسة الجزائرية التي تحصل على عقد خارجي تحتاج إلى تمويل الإنتاج والشحن وفترة انتظار السداد، فيما يحتاج البنك الممول إلى تغطية مخاطر المشتري والسوق. والجمع بين تمويل التجارة وائتمان الصادرات والتأمين يسمح بالتعامل مع هذه السلسلة ضمن منظومة واحدة.

ويفتح البرنامج أيضًا المجال لتطوير أدوات المالية الإسلامية داخل الجزائر، بما في ذلك دراسة استخدام الصكوك السيادية في تمويل البنية التحتية، إلى جانب استمرار التكوين في مجالات الاقتصاد الإسلامي والتكنولوجيا المالية والسيولة، وهي برامج استفاد منها أكثر من 500 إطار وخبير جزائري.

وبذلك، ينتقل التعاون مع مجموعة البنك من علاقة يكون فيها السؤال الأساسي هو قيمة القرض إلى علاقة أوسع تتعلق بطريقة تركيب التمويل نفسه: ما الذي يموله البنك مباشرة، وما الذي يموله القطاع الخاص، وما الذي يحتاج إلى ضمان، وما الذي يمكن تغطيته تأمينيًا، وما الذي يرتبط بدورة الاستيراد والتصدير.

وتمنح هذه الصيغة الجزائر إمكانية استخدام التمويل الخارجي في مشروعات ومعاملات محددة من دون تحويله بالضرورة إلى دين سيادي عام، خصوصًا في العمليات التي تنفذها الشركات أو يجري تمويلها وضمانها تجاريًا.

غير أن الوصول إلى سقف الاستفادة من البرنامج يبقى مرتبطًا بجاهزية المشاريع. فالتمويل لا يتحول إلى صرف بمجرد وجود الغلاف، بل يحتاج إلى دراسات جدوى وهيكلة مالية وعقود وجدول تنفيذ وقدرة على السداد أو تحقيق العائد.

ولهذا لم يكشف اجتماع الدوحة حتى الآن عن توزيع الـ3 مليارات دولار بين الصناعة والبنية التحتية والزراعة والتجارة والقطاع الخاص، كما لم يحدد نصيب التمويل المباشر مقارنة بالتأمين والضمانات.

وسيكون هذا التفصيل حاسمًا عند تقييم البرنامج بنهاية 2027. فإذا استحوذت المشروعات القابلة للإنتاج والتصدير على جزء مهم منه، وتوسعت استفادة القطاع الخاص وتمويل التجارة، فإن الأثر سيتجاوز زيادة المديونية إلى توسيع القدرة الإنتاجية والتجارية.

أما إذا بقي الجزء الأكبر من الغلاف في مستوى الإعلانات والدراسات، فلن تكون المقارنة مع التمويل التاريخي ذات قيمة اقتصادية فعلية.

ولهذا فإن اجتماع الدوحة لا يعلن ببساطة عن 3 مليارات دولار جديدة للجزائر؛ ما يجري بناؤه هو محفظة مالية متعددة الأدوات تستطيع الجمع بين المشروع والمستثمر والمصدر والبنك وشركة التأمين داخل عملية واحدة.

وهذا هو التحول الأهم في برنامج 2025–2027: الانتقال من استخدام البنك الإسلامي للتنمية كمصدر لتمويل بعض المشروعات إلى استخدام كامل مؤسسات المجموعة لبناء سلسلة تمويل للاستثمار والإنتاج والتجارة والصادرات الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، البروفيسور محمد بوخاري اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي، الدكتور أحمد مبودو محمد، بمقر المجلس في الجزائر العاصمة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المؤسسي بين البلدين

وجرت المباحثات بحضور وفد تشادي رفيع المستوى، ضم مستشار الجمهورية أحمد قوني بشارة، والمستشار الفني الدكتور محمد أحمد هقار، إلى جانب سفير تشاد لدى الجزائر، مختار واوا داهب

وتركزت المباحثات على سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المجلسين الجزائري والتشادي، وتطوير الشراكة المؤسسية بما يخدم المصالح المشتركة و النمو الإقتصادي للبلدين

كما تناولت المحادثات أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة، واستعراض آليات التنسيق الدائم لمواجهة تحديات التنمية الراهنة، إلى جانب تكثيف تبادل التجارب والتشاور والشراكة الفنية بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الأولوية

وأكد رئيسا المجلسين إرادتهما المشتركة لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين المؤسستين، بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك

وفي إطار الزيارة، استُقبل رئيس المجلس التشادي والوفد المرافق له من طرف وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، كما قام الوفد بزيارة موجهة للمعرض المخصص للتراث المدرج ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  اليونسكو للاطلاع على الثروات الثقافية للجزائر

وتأتي هذه الزيارة تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والندوة العربية حول الرقمنة، المقررتين يومي 29 و30 سبتمبر 2026 بالجزائر العاصمة بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي، بدعوة من نظيره الجزائري

وتندرج هذه المهمة في إطار الرؤية المشتركة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي إتنو،الرامية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر دعمها للمساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحل ليبيًا خالصًا، وبالتوافق بين الليبيين، بعيدًا عن أي إملاءات أو وصاية

وخلال كلمة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف ، في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد دعم الجزائر للمساعي التي تشمل بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الحل في ليبيا ليبيًا خالصًا، وبتوافق الليبيين

وشدد عطاف على أن إنهاء التدخلات الأجنبية يشكل عنصرا أساسيا لإنهاء الانقسام وبناء دولة ليبية موحدة ومستقرة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،أحمد عطاف أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد ترفًا مؤسساتيًا أو خيارًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي يشهدها العالم

وأوضح عطاف، في كلمته خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة إلى إصلاح المنظمة الدولية ترتبط كذلك بضرورة بناء نظام دولي أكثر عدلًا وتمثيلًا وإنصافًا

وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن التحولات التي يشهدها العالم تفرض إعادة النظر في منظومة الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويضمن نظامًا دوليًا أكثر عدالة وشمولًا

بوابة الجزائر الإخبارية : رحبت الجزائر، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في قضية الصحراء الغربية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو مطلع هذا العام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك من منبر الأمم المتحدة في خطابه القوي خلال النقاش العام للدورة ال81 للهيئة الأممية، حيث عرض وزير الخارجية الجزائري رؤية الجزائر ما تراه ضروريا لحل دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية.

وقال عطاف إن نجاح المسار التفاوضي يتطلب انخراط طرفي النزاع بحسن نية وبإرادة صادقة في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لكليهما.

كما تشدد الجزائر على أن أي مسار تفاوضي جاد لا يمكن أن يستقيم إلا في إطار المرجعية الأممية ذات الصلة واحترام عقيدة الأمم المتحدة الراسخة في تصفية الاستعمار.

هذا وتحذر الجزائر من أي محاولة لتجاوز هذه المرجعية أو لتهميش أصحاب الحق الأصيل شعب الصحراء الغربية وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، مجددة موقفها الثابت والتاريخي تجاه قضية آخر مستعمرة في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف, اليوم الاثنين من نيويورك, دعمها الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة, كاملة السيادة, وعاصمتها القدس الشريف.

وقال عطاف, في كلمة ألقاها خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة, إن الجزائر “تجدد, من هذا المنبر, دعمها الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة, كاملة السيادة, وعاصمتها القدس الشريف”, مشيرا إلى “استمرار المأساة الإنسانية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في إزهاق أرواح المدنيين الفلسطينيين, ومن بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء, في مشهد لا ينبغي أن يصبح جزءا من المشهد المعتاد للعالم”.

وأضاف وزير الدولة بالقول: “استبشر المجتمع الدولي واستبشرنا معه خيرا بوقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز النفاذ قبل نحو أحد عشر شهرا, أملا في أن يكون ذلك بداية لمسار يضع حدا لمعاناة المدنيين ويفتح الطريق أمام حل سياسي دائم”, لكن هذا الأمل “سرعان ما تلاشى واندثر في ظل استمرار سياسات المحتل الاستيطانية وتنكره المعتاد للاتفاقيات المبرمة والتعهدات المعقودة”.

كما جدد في ذات الإطار إدانة الجزائر “لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة, لاسيما سوريا ولبنان, وسعيها لتقسيم الصومال الشقيق”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» مهرجان الجزائر الدولي للقصص المصورة «فيبدا» (FIBDA) ضمن منصة رصد السياسات الثقافية، المعنية بتوثيق ومتابعة التجارب والممارسات الثقافية على المستوى الدولي.

ويأتي هذا الإدراج بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها مهرجان «فيبدا» باعتباره تظاهرة ثقافية متخصصة في فن القصص المصورة، وفضاءً لدعم المواهب الشابة وتشجيع الإبداع الفني، إلى جانب دوره في تعزيز التبادلات الثقافية الدولية.

ويتميز المهرجان ببرنامج متنوع يجمع بين المعارض وورشات العمل والندوات واللقاءات الفنية والمهنية، بما يجعله فضاءً لتثمين الإبداع وتشجيع المواهب في مجال القصص المصورة.

ويكتسي إدراج «فيبدا» ضمن منصة اليونسكو أهمية خاصة بالنسبة للمشهد الثقافي الجزائري، باعتباره يضع تجربة ثقافية جزائرية ضمن منصة دولية تُعنى بالسياسات والممارسات الثقافية، ويساهم في التعريف بالتجارب الإبداعية الجزائرية وجهود دعم الفنون والصناعات الثقافية.

كما يبرز هذا الحضور الدولي أهمية مرافقة الفعل الثقافي والإبداعي، ودعم التظاهرات الفنية، وتثمين التجارب الجزائرية وتعزيز حضورها في فضاءات التعاون والتبادل الثقافي الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف من أي محاولة لتهميش شعب ⁧‫الصحراء الغربية‬⁩ وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وفي مداخلته خلال النقاش العام للدورة الـ81 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف موقف الجزائر المبدئي الداعم لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن قضايا تصفية الاستعمار لا تحسم بمنطق الأمر الواقع وإنما عبر تمكين الشعوب من ممارسة حقوقها التي كرستها الشرعية الدولية.

كما ترحب الجزائر، على لسان وزير خارجيتها بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو مطلع هذا العام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ذات السياق، عرض وزير الخارجية الجزائري رؤية الجزائر ما تراه ضروريا لحل دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية.

وقال عطاف إن نجاح المسار التفاوضي يتطلب انخراط طرفي النزاع بحسن نية وبإرادة صادقة في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لكليهما كما تشدد الجزائر على أن أي مسار تفاوضي جاد لا يمكن أن يستقيم إلا في إطار المرجعية الأممية ذات الصلة واحترام عقيدة الأمم المتحدة الراسخة في تصفية الاستعمار.

كما حذر المسؤول الجزائري من أي محاولة لتجاوز هذه المرجعية أو لتهميش أصحاب الحق الأصيل شعب الصحراء الغربية وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

كما أكد في هذا السياق أن الجزائر تستضيف اللاجئين الصحراويين على أرضها منذ أزيد من نصف قرن نتيجة احتلال أرضهم وهي مسألة تقتضي استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال عملية سياسية شاملة بممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الأصيل في تقرير المصير.

ما لم يُروَ…؟

بقلم :أحمد حفصي إعلامي جزائري

في قراءة متأنية لمسارات ومآلات السياسة الخارجية الجزائرية يبرز تحول نوعي يتجاوز مفهوم الخطاب التقليدي عن الثبات المبدئي “ما لم يُروَ “بما يكفي هو قدرة الجزائر اليوم في عهد الرئيس تبون على إدارة شبكة علاقات متعددة المحاور دون السقوط في الاستقطاب، وعلى تحويل الجوار الساخن من مصدر توتر محتمل إلى فضاء شراكة ، والأهم أي أوراق وظفها صانع القرار الجزائري لفرض منطق الندية في تعاملها مع القوى الكبرى على حد سواء.

مادفعني للكتابة اليوم بشكل تحليلي هو منعطف تاريخي رسمه تصريح غير مسبوق لكبير مستشاري ترامب وأحد صقور الإدارة الأميركية أعاد في جوهره صياغة المفاهيم .

للأسف التصريح الذي عرض على شاشة “قناة الكيدورسي” برمزيتها العدائية تجاه الجزائر مرّ مرور الكرام على جهابذة التحليل السياسي لدى معارضة أرصفة الخيانة وأدعياء البطولة في مخابر محور الشر وكالعادة عولج بسطحية من قبل الإعلام الجزائري والعربي ..!

هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر اليوم تجسد بكل تفاصيلها المعلنة وغير المعلنة عقيدة الاستقلالية الاستراتيجية في أدق تجلياتها التي كانت محور ووقود حملة تبون الانتخابية عام 2019

في التفاصيل ، الحوار مع واشنطن دون التخلي عن موسكو، والشراكة مع أوروبا دون التبعية، وإعادة بناء الثقة مع دول الساحل بعد أزمات محدودة والندية في العلاقات تأديب باريس والقطيعة مع المغرب والإمارات كانت علامة فارقة في تقدير الموقف في قصر المرادية من قبل الرئيس تبون .

بولس جسر جزائري للاعتراف الأمريكي بالدور الإقليمي للجزائر كلاعب فاعل

شكلت الزيارات المتكررة لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية والشرق أوسطية إلى الجزائر مؤشراً دالاً على إعادة تقييم واشنطن لوزن الجزائر الإقليمي

الزيارات الثلاث (جويلية 2025، جانفي 2026، وسبتمبر 2026) لم تقتصر على البروتوكول و”المجاملات ” أمام عدسات الكاميرات في قصر المرادية وهضبة العناصر

بل إن مسعد بولس ناقش مع كبار المسؤولين الجزائريين ملفات دبلوماسية واقتصادية في مقدمتها ،الشراكة على محور واشنطن والجزائر و الطاقة والأمن الإقليمي وليبيا والساحل والصحراء الغربية ووجد في الجزائر لغة المكاشفة والمصارحة والبراغاماتية مع “مرونة محسوبة ” تتماشى والمتغيرات الاقليمية والدولية

فالمواقف الأمريكية المتتالية اختزلت في عبارة الجزائر «شريك مهم» في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية وهنا الرواية لم ترو بعد لأن ما حققته الجزائر من مكاسب لم تحققه دول خليجية دفعت تريلونات الدولارات لحماية عروشها قبل شعوبها !

والأهم في خرجات مسعد بولس الإعلامية أن مستشار ترامب “المدلل” نفى الرواية التي تصوّر الجزائر دوما عائقاً أمام تسوية ملف الصحراء الغربية

بولس يرى أن الجزائر تلعب دوراً داعماً لمسار التسوية دون الانخراط في التفاصيل اليومية للمفاوضات
هذا الاعتراف الصادر من أعلى مستويات الإدارة الأمريكية، يعكس إدراك واشنطن أن أي تسوية إقليمية مستدامة لا يمكن أن تتجاوز الجزائر ، بل وينسف أسطوانة مغربية مشروخة تردد منذ سنوات في صحافة البلاط وعلى لسان البهلوان ناصر بوريطة أن الجزائر طرف في نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

التوازن الدقيق بين موسكو وواشنطن

على محور موسكو وواشنطن ،بالنسبة لصانع القرار الجزائري تظل العلاقة مع روسيا عمقاً استراتيجياً تاريخياً، تجدد بإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2023 ولقاء القمة الذي جمع قيصر الكرملين بالرئيس الجزائري

التعاون الجزائري الروسي متجذر تاريخيا يمتد من الطاقة والمعادن إلى الصناعة والنقل والتكنولوجيا، مع استمرار البعد العسكري التقليدي من خلال صفقات تسلح غير مسبوقة لكن هنا لابد من التوقف عن محطات الصدام غير المباشر بين الحزائر وموسكو وفق معادلة روسيا شريك لكن توجد خطوط حمراء وهنا نتحدث عن رفض جزائري واضح وصريح لتواجد مرتزقة فاغنر الموالين لروسيا في وقت مضى بليبيا ودول الساحل

في الوقت نفسه تتوسع القنوات مع الولايات المتحدة في الطاقة مع تواجد كبرى الشركات الأميركية في الجزائر والتنسيق على أعلى مستوى في ملفات الأمن الإقليمي من خلال التعاون الثنائي أو تحت مظلة الناتو والأفريكوم “دون أن يُفهم ذلك كانحياز

هذا التوازن ليس حياداً سلبياً من وجهة نظري بل إنه إدارة واعية للتنافس الدولي على المنطقة، بحيث تستفيد الجزائر من خبرات الطرفين واستثماراتهما دون أن تُدرج في محور واحد

الدبلوماسية الجزائرية هنا ترفض منطق «إما أو»، وتفضل منطق «وكذلك» على حد تعبير أحد جهابذة الدبلوماسية فمذكرة التفاهم الموقعة مع أفريكوم شهر 2025 أضافت بعداً أمنياً عملياً دون أن تتحول إلى تحالف عسكري شامل.

في الساحل ..الجزائر من إدارة التوتر إلى هندسة الشراكة

شهدت العلاقة مع دول الساحل خاصة مالي والنيجر، مرحلة توتر محدودة أعقبت حادثة الطائرة المسيرة في 2025، ثم انفرجت سريعاً بفضل دبلوماسية هادئة وإرادة مشتركة لطي الصفحة

زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في فبراير 2026، وزيارة رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا في أوت 2026، ثم انعقاد اللجنة المشتركة العليا مع النيجر، كلها خطوات نقلت العلاقة من منطق الأزمة إلى منطق الشراكة لكن التحول الذي له ما بعده هو إرسال الجزائر سرب من المقاتلات الحربية لدعم مؤسسات النيجر بطلب من نيامي وهو بمثابة مراجعة لعقيدة الجيش الجزائري في مسائل الأمن القومي الاستباقي .

لم يعد الخطاب الجزائري محصوراً في البعد الأمني التقليدي بل امتد إلى مشاريع ملموسة ، حفر بئر كفرا النفطي، دعم تسويق النفط النيجري، صيانة مصفاة زندر، تسريع الطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية وخط الغاز العابر للصحراء ، هذه المقاربة تحول الحدود الجنوبية للجزائر من منطقة هشاشة إلى ممر تكامل اقتصادي وأمني

النتيجة ليست «صفراً مطلقاً للمشاكل» بالمعنى المثالي، بل إدارة ناجحة للتوتر تحول دون تحوله إلى قطيعة، وتعيد الجزائر إلى موقع الشريك الموثوق لا الطرف المتهم ، هذا هو جوهر الدبلوماسية الوقائية التي تمارسها الجزائر منذ عقود، لكنها اكتسبت في هذه المرحلة طابعاً اقتصادياً براغماتيا أكثر وضوحاً وبخصوص مالي فزيارة آسيمي غويتا المرتقبة إلى الجزائر بعد أزمة دبلوماسية عاصفة تشكل محطة فارقة تؤرخ لنجاح جزائري في تصفير المشاكل مع دول الساحل .

أوروبا: شراكة ندية لا علاقة تبعية

أعادت الزيارات الأوروبية المتبادلة رفيعة المستوى رسم معادلة العلاقة مع الضفة الشمالية للمتوسط
زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ثم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مارس 2026، وصولاً إلى زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في جويلية 2026، أكدت أن الغاز الجزائري لم يعد مجرد سلعة تصديرية بل أداة شراكة استراتيجية

إسبانيا أصبحت تعتمد على الجزائر كمورد أول في فترات معينة، وتم الاتفاق على زيادة التدفقات عبر ميدغاز، وعلى عقد الاجتماع رفيع المستوى الثامن في أكتوبر

حجم التبادل التجاري مع إسبانيا بلغ 8.5 مليار يورو في 2025 مع تضاعف الصادرات الإسبانية
هذه الديناميكية لا تعكس تبعية أوروبية للجزائر ولا العكس؛ بل علاقة ندية قائمة على المصالح المتبادلة والتنويع.

اليوم الجزائر تتعامل مع أوروبا كشريك اقتصادي وأمني متوسطي، لا كمصدر إملاءات، وهو ما يفسر قدرتها على الحفاظ على استقلالية قرارها حتى في ملفات حساسة.

في المحصلة، تكشف هذه المرحلة أن الدبلوماسية الجزائرية وبمقاربة جديدة لم تعد تكتفي بالدفاع عن الثوابت في المحافل الدولية بل باتت تمارس هندسة علاقات معقدة تجمع بين الاستقلالية والبراغماتية المحسوبة
ما لم يُروَ بما يكفي هو أن هذا الأداء يستند إلى قراءة دقيقة للتحولات الجيوسياسية، وإلى قدرة على تحويل الأزمات المحدودة إلى فرص إعادة تموضع

سواء في حوارها مع الولايات المتحدة ، أو في إعادة بناء جسورها مع الساحل، أو في شراكاتها الأوروبية الندية، أو في توازنها بين موسكو وواشنطن

تبدو الجزائر دولة تدرك وزنها الإقليمي وتتصرف بموجبه، دون ضجيج زائد ودون تنازل عن جوهر عقيدتها ، هذا هو الوجه الأكثر نضجاً لما لم يُروَ عنها.

الكثير منكم يتساؤل الآن ماذا عن إدارة الجزائر للحرب غير المعلنة مع المغرب وفرنسا والإمارات !

في توقيت متزامن نجحت الجزائر في تفكيك ألغام زرعت في جوارها كتكتيك لإنهاكها دبلوماسيا وعسكريا عبر أزمات مفتعلة للتشويش على رؤية الجزائر 2030

ما يحدث اليوم في المغرب كشف بعد نظر الرئيس تبون الذي استبق كل السيناريوهات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط التي خسرت كل أوراقها في مواجهة غير متكافئة مع الجزائر التي عرفت كيف تحول الاندفاع المغربي والهرولة غير محسوبة العواقب نحو تل أبيب وواشنطن وأبوظبي وباريس إلى حبل مشنقة عمق من جراح نظام المخزن وحلفائه عبر ضربات استباقية سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا
كيف ذلك ..؟
يتبع !

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: حل المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، اليوم الاثنين ، بالجزائر العاصمة، للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لسنة 2026 للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث كان في استقباله رئيس المجلس، البروفيسور محمد بوخاري، على مستوى مطار هواري بومدين الدولي.

وتندرج زيارة المسؤول العربي في إطار برنامج مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، إلى جانب المشاركة في فعاليات ندوة تتمحور حول «الرقمنة كأداة لاندماج وتكامل الدول العربية الأعضاء مع الاقتصاد العالمي».

وتكتسي الندوة أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام الدول العربية لتعزيز التعاون وتطوير آليات الاندماج الاقتصادي.

وتنظم هذه الفعاليات من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، الذي تترأسه الجزائر، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز التنسيق والتشاور بين الهيئات الاقتصادية والاجتماعية العربية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.