ناباك 2026.. الجزائر تراهن على “الإضافة الطاقوية” لربط الغاز والهيدروجين بأسواق أوروبا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل اليمين المتطرف الفرنسي خرجاته البهلوانية من خلال التوظيف السياسوي لكل ما يتعلق بالشأن الجزائري الداخلي وقرارات الجزائر السيادية وهذه المرة من بوابة سجن تنزروفت الجزائري كانت المحاولة اليائسة لربط قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها،بملف الأمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF والذي يتعلق بترحيل الجزائريين من فرنسا.

النائب عن حزب التجمع الوطني، ميشال غينيو وفي موقف لا يقل تشددا ووقاحة عن مواقف زعيمة الحزب مارين لوبان المعروفة بمواقفها المتشددة والمناهضة للهجرة،طرح سؤالا برلمانيا، أعاد من خلاله ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا إلى الواجهة، على وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أقحم من خلاله السجن ذي الحراسة الأمنية المشددة الذي تعتزم الجزائر افتتاحه في صحراء تنزروفت، والمخصّص لبارونات المخدرات والمروجين لها.

واستدل غينيو في سؤاله الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 29 سبتمبر 2026 إلى ما جاء في الصحافة بشأن إعلان الرئاسة الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفت إلى سجن.

النائب الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد بل راح يطلب الاستفسار ما إذا كان موضوع ما أسماه “نقل السجناء الخطيرين من الرعايا الجزائريين، أو طرد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”، سيُطرح مجددًا في إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة مع الجزائر،مايطرح عديد التساؤلات حول النوايا الخفية للمحاولة الزبائسة للترويج لأسطوانة مشروخة وتلفيق التهم الباطلة للجزائريين المتواجدين على التراب الفرنسي والربط بينهم وبين مستويات الاكتظاظ القياسية التي بلغتها السجون الفرنسية .

وبدل أن ينصب السؤال على أزمة الاكتظاظ التي تعصف بالسجون الفرنسية ومسؤولية السلطات الفرنسية عن معالجتها، جرى الزج بقرار جزائري سيادي في قلب هذا الجدل، في مشهد يعكس، مرة أخرى، حجم التوظيف السياسي الذي يمارسه اليمين المتطرف الفرنسي لكل ما يتصل بالجزائر، وتحويل القرارات السيادية الجزائرية إلى مادة للاستهلاك في السجالات الداخلية الفرنسية

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المحادثات الأمريكية الليبية في سبتمبر إحياء الملف الليبي. وتدفع واشنطن طرابلس وبنغازي نحو تفاهم سياسي واقتصادي وأمني من شأنه أن يسمح بتوحيد المؤسسات وفتح الطريق أمام انتخابات وطنية.

ويبدو أن التقدم الأكثر ملموسًا يتحقق اليوم على الصعيد الأمني. ففي نهاية سبتمبر، تحدث مسعد بولس عن إحراز تقدم في التنسيق بين الشرق والغرب، ودعا إلى المضي قدمًا. وتتمثل المقاربة الأمريكية في مواكبة التقارب السياسي من خلال دمج تدريجي للأجهزة الأمنية.

وتدعم هذه الدينامية عدة نصوص جرى اعتمادها مؤخرًا. وينص الاتفاق السياسي المبرم في 30 أغسطس على إعادة تنظيم المفوضية العليا للانتخابات وتكييف الإطار القانوني للانتخابات. وقد وافق عليه منذ ذلك الحين مجلس النواب في الشرق. ومن جانبه، أفضى مسار «4+4» إلى اتفاق يعتبره بولس الآن جاهزًا للتنفيذ. كما ساهمت تركيا في إعادة إطلاق اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة بالعمل على قوانين الانتخابات.

وهكذا، تمتلك واشنطن وأنقرة والأمم المتحدة عدة قنوات للحوار بين المعسكرين، بهدف التقدم نحو توحيد المؤسسات والهياكل الأمنية.

وفي إطار إعادة تشكيل هذه التوازنات، تنتهج مصر مسارها الخاص. فالقاهرة تقيم علاقات وثيقة مع الشرق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التواصل مع طرابلس. وهي تدافع رسميًا عن وحدة الأراضي الليبية، وعن حل ليبي ليبي، وعن رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة. كما تسعى مصر إلى الحفاظ على موقع خاص في أي بنية أمنية مستقبلية، بالنظر إلى حدودها مع ليبيا ومصالحها المهمة في الشرق، سواء كانت مرتبطة بالأمن القومي أو الاقتصاد أو العمالة.

ومن جانبهما، تدافع الجزائر وتونس عن مقاربة قريبة، رغم أن مخاوفهما ليست متطابقة تمامًا. ومع مصر، حافظ البلدان على آلية التشاور بشأن ليبيا، دعمًا لحل سياسي ليبي، والحفاظ على وحدة البلاد، والحد من التدخلات الخارجية. ويتيح هذا الإطار لهما إسماع صوت دول الجوار، في وقت تتكاثر فيه المبادرات الأمريكية والأوروبية والشرق أوسطية.

وبالنسبة إلى الجزائر، ترتبط المسألة الليبية قبل كل شيء بأمن حدودها الجنوبية الطويلة. وتخشى الجزائر من أن تؤدي ليبيا مجزأة أو شديدة العسكرة إلى تسهيل عمليات التهريب وحركة الجماعات المسلحة في كامل منطقة الساحل. ولا يزال موقفها قائمًا على بعض المبادئ الثابتة. لا حل عسكريًا، ومسار تقوده الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، وانتخابات باعتبارها مخرجًا سياسيًا، ورحيل القوات والمرتزقة الأجانب. وبعد أن كانت الجزائر لفترة طويلة أقرب إلى سلطات طرابلس منها إلى معسكر الشرق، تتابع باهتمام الدور المتزايد لواشنطن وأنقرة. وتسعى أساسًا إلى تفادي أن يؤدي أي تفاهم محتمل يتم التفاوض عليه من دون دول الجوار إلى تهميش مصالحها المباشرة.

وتواجه تونس بدورها تحديات ملموسة بالقدر نفسه. فالتجارة عبر الحدود، واقتصاد مناطق الجنوب، واستقرار معبر رأس جدير، كلها تعتمد مباشرة على الوضع في ليبيا. وتحافظ تونس على موقف محايد تجاه المعسكرين، وتفضل الحوار الليبي الليبي. ويتيح لها هذا التحفظ الحفاظ على علاقات مع مختلف الأطراف. وفي إطار الآلية الثلاثية، تتمتع الجزائر بثقلها السياسي، بينما تحافظ تونس على موقع متوازن. ويتمثل الهدف المشترك أساسًا في الحفاظ على مساحة للتشاور بين دول الجوار، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى هي الأخرى إلى التأثير في مسار الملف.

وتحتل تركيا مكانة خاصة في هذه المعادلة. فهي لا تزال الشريك العسكري الرئيسي لطرابلس، لكن حوارها مع واشنطن تكثف. والتقى بولس بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في سبتمبر لبحث المسار السياسي الليبي. كما ساهمت أنقرة في إعادة إطلاق لجنة «6+6». وبالتالي، يبدو من الصعب تصور توحيد المؤسسات الليبية من دون أخذ الدور التركي في الاعتبار. وتعمل تركيا من أجل توحيد الشرق والغرب، وتحتفظ بنفوذ مهم في طرابلس، كما تطورت علاقاتها مع الأطراف في الشرق بشكل ملحوظ. وبشكل عملي، أجرت إعادة توازن في موقفها بين الشرق والغرب الليبيين، مع إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، وزيارة هاكان فيدان، ولقاءاته مع خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيلة صالح.

أما الأوروبيون، فيواصلون هم أيضًا تحقيق أهدافهم الخاصة. وتركز إيطاليا اهتمامها على الهجرة والطاقة والأمن في البحر المتوسط. وتعتمد فرنسا على مسار الأمم المتحدة، مع الحفاظ على مصالحها الدبلوماسية والطاقة والأمنية. وتشارك المملكة المتحدة في المشاورات الدولية وتدعم خارطة طريق الأمم المتحدة.

ويجسد التمرين البحري SEABORDER 2026، الذي نُظم في إطار مبادرة 5+5 للدفاع، هذا التعاون الذي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي، بل يشمل أيضًا المجالين الأمني والعسكري بين عدة دول متوسطية.

وتبقى مسألة النفط في صلب موازين القوى. فتوحيد المؤسسات المالية والميزانية يعني أيضًا تحديد الجهة التي تسيطر على عائدات النفط. وتظهر التوترات الأخيرة حول المنشآت مدى هشاشة هذا التوازن.

وتسعى واشنطن والأوروبيون قبل كل شيء إلى استقرار الإنتاج. أما بالنسبة إلى الليبيين، فتبقى السيطرة على عائدات النفط إحدى أهم أدوات موازين القوى بين الشرق والغرب.

لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق شامل، ولا تزال التوقعات حذرة. فقد فتحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سبتمبر قنوات جديدة للحوار بالدرجة الأولى. لكنها لا تعني أن إعادة التوحيد أصبحت أمرًا مكتسبًا.

وسيتوقف كل شيء الآن على تنفيذها. وسيكون التحدي الأول هو الجدول الزمني للانتخابات، إذ إن إعادة تنظيم المفوضية العليا للانتخابات واعتماد القوانين من جانب لجنة «6+6» شرطان لإمكانية تنظيم اقتراع وطني.

أما التحدي الثاني فسيكون أمنيًا. فإقامة حوار بين قوات متنافسة شيء، ودمجها في هيكل واحد شيء آخر. ويتعلق التحدي الثالث بعائدات النفط، التي لا تزال العقدة الحقيقية في موازين القوى بين المعسكرين.

ومن ثم، يفترض أن يتقدم المسار على مراحل، مع إمكانية أن تتعرض الإنجازات للعرقلة في أي وقت. ويمكن للتقارب الظرفي بين واشنطن وأنقرة والقاهرة أن يسهل بعض الخطوات. وفي المقابل، قد يؤدي أي حادث حول المنشآت النفطية أو أي تعطل في الميزانية إلى إبطاء الدينامية القائمة بسرعة.

لم يعد النقاش الليبي يقتصر على الحفاظ على وقف إطلاق النار. بل يتعلق الآن ببناء توازن مؤسسي وأمني جديد بين الشرق والغرب. وأكثر من النصوص التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الأخيرة، ستكون طريقة تطبيقها على الأرض هي التي ستحدد المرحلة المقبلة.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

إن استخدام صورة هناء منصور لتوضيح مقال لكامل داود أمر صادم وغير مبرر. وتؤكد الممثلة أنها لم تُستشر ولم تمنح أي إذن، وترفض أي ارتباط بينها وبين المقال وكاتبه.

الأمر لا يتعلق بمجرد خيار تحريري. فاستخدام صورة شخص من دون موافقته لمرافقة نص لا علاقة له به إطلاقاً يعني فرض ارتباط عليه يرفضه.

وتزداد هذه القضية إثارة للجدل، خصوصاً أن كامل داود موجود أصلاً في قلب نزاع قضائي يتعلق بالاستخدام المثير للجدل للقصة الشخصية لجزائرية أخرى، وهي سعادة عربان، بطلة رواية «حوريات».

وهنا أيضاً تطرح مسألة الرضا وحق الشخص في التحكم في استخدام صورته نفسها بحدة.

واللافت أن هذا الرجل يبدو مصراً على تكرار الأمر، وكأن لديه تصوراً خاصاً جداً بحق الآخرين في التحكم في صورهم وقصصهم

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل حالة التوتر في عدد من المدن الفرنسية مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية أمام المدارس الثانوية، وسط أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة، في وقت لم تظهر فيه مؤشرات واضحة على انحسار الحركة الاحتجاجية التي تسببت في تعطيل الدراسة وإغلاق مئات المؤسسات التعليمية

وأشعل طلاب مدارس ثانوية في عدة مناطق من فرنسا النيران خارج مؤسساتهم التعليمية، الجمعة، كما وقعت مواجهات مع الشرطة، بينما امتدت الاضطرابات إلى عدد من المدن، ما أدى إلى إغلاق وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة ثانوية على الأقل

وفي العاصمة باريس تضررت مداخل مدرستين ثانويتين جراء اندلاع حرائق، وهما ثانوية ليونارد دي فينشي الواقعة جنوب المدينة، وثانوية غاستون باشلار في جنوب شرق العاصمة. واستُدعيت فرق الإطفاء للتدخل وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المؤسستين.

و في مدينة رين غربي فرنسا، سادت أجواء من التوتر أمام ثانوية جان ماسيه، حيث تجمع عدد من الطلاب، بعضهم يرتدي ملابس سوداء ويضع أقنعة، في ظل انتشار أمني مكثف بالقرب من المؤسسة.

أما في مدينة بريست غربي البلاد، فقد تدخلت قوات الشرطة أمام ثانوية كيريشين، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط استمرار حالة التوتر.

وتبقى الأوضاع متوترة في عدد من المدن، فيما تترقب السلطات الفرنسية تطورات الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من استمرار أعمال العنف واتساع رقعة الاضطرابات إلى مؤسسات تعليمية جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميلادو، إن “الجزائر تُعد شريكا موثوقا في مجال الغاز”، مشيرا إلى أنها تمتلك إمكانات قوية تؤهلها لتصبح شريكاً رئيسياً في مشاريع الطاقة المستقبلية، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (South2Corridor)، المنعقد بالجزائر، أبرز ميلادو أهمية مشروع الهيدروجين المتجدد في دعم انتقال أوروبا نحو منظومة طاقوية منخفضة الكربون، لافتاً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ليصبح أحد المسارات الرئيسية لنقل الهيدروجين المتجدد نحو الأسواق الأوروبية.

وأوضح السفير الأوروبي، أن هذا الممر من شأنه الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يسمح بتحقيق فوائد اقتصادية وطاقوية مستدامة للجانبين، ويفتح المجال أمام إرساء شراكة استراتيجية جديدة بين أوروبا وشمال إفريقيا، تقوم على الطاقات النظيفة والازدهار المشترك والتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، سلط ميلادو الضوء على الإمكانات المهمة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، وما تمتلكه من مؤهلات يمكن توظيفها لإنجاح المشاريع الطاقوية المشتركة مع أوروبا.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق تقدم ملموس وتحويل مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين إلى واقع، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الشركاء من أجل إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

بوابة الجزائر الإخبارية: جدد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، من أجل الترشح لولاية جديدة، في خطوة تعكس استمرار مساندة عدد من الاتحادات العربية لرئيس الهيئة الكروية العالمية.

وأعلن الاتحاد العربي، الذي يضم في عضويته 22 اتحادا وطنيا، موقفه عقب اجتماع مجلس إدارته الـ81 الذي انعقد في جدة، حيث أشاد بجهود الفيفا الرامية إلى تعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية والإقليمية والقارية، مؤكدا دعمه لإنفانتينو، ومعتبرا أن فترة قيادته ساهمت في تعزيز وحدة مجتمع كرة القدم العالمي.

وشهد الاجتماع مشاركة رؤساء عدد من الاتحادات العربية، من بينها الاتحادان القطري والمغربي، اللذان كانا قد أعلنا في أغسطس الماضي دعمهما لترشح إنفانتينو لولاية جديدة، في وقت يسعى فيه رئيس الفيفا إلى خوض الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

ويأتي الدعم العربي بعد موقف مماثل من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الذي يمثل ثمانية اتحادات وطنية، وأعلن بدوره تأييده لإنفانتينو.

في المقابل، تتجه الساحة الأوروبية نحو موقف أكثر تحفظا تجاه الولاية الجديدة لرئيس الفيفا، إذ أصبح الاتحاد السويسري لكرة القدم أحدث اتحاد ينسحب من دعم ترشحه، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عزمه تقديم مرشح منافس قبل غلق باب الترشحات في نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول قيادة إنفانتينو للفيفا، خصوصا بعد مقترح طرحه في يوليو الماضي يتعلق ببيع حصص في بعض بطولات الاتحاد الدولي، من بينها كأس العالم، قبل أن يتراجع عن المقترح لاحقا.

وفي محاولة لفتح نقاش حول آليات إدارة الاتحاد الدولي، وجه إنفانتينو الأسبوع الماضي رسالة إلى الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في الفيفا، اقترح فيها إجراء مراجعة مستقلة لعمليات اتخاذ القرار داخل الهيئة الكروية العالمية.

وبينما يواصل إنفانتينو حشد الدعم من اتحادات عربية وخليجية، تبدو الساحة الأوروبية متجهة نحو منافسة انتخابية مفتوحة، مع ترقب هوية المرشح الذي سيقدمه «يويفا» لمواجهة الرئيس الحالي للفيفا في انتخابات مارس المقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد منطقة القرن الإفريقي تصعيداً دبلوماسياً وأمنياً متسارعاً، مع إعلان إثيوبيا و إرتيريا قطع علاقاتهما الدبلوماسية، بالتزامن مع تبادل طرد الدبلوماسيين بين القاهرة و أديس أبابا في تطورات تأتي على وقع تجدد المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، وتصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بسد النهضة والبحر الأحمر.

وتعكس هذه التطورات تداخل الأزمات الداخلية الإثيوبية مع الخلافات الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر في منطقة تشهد تنافساً سياسياً وأمنياً متزايداً

تجدد المواجهات في تيغراي يشعل التوتر الإقليمي

بدأت التطورات الأخيرة مع تجدد المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي، في تصعيد جديد يهدد اتفاق السلام الذي أنهى الحرب السابقة بين الطرفين عام 2022

وتزامنت المعارك مع اتهامات أطلقها مسؤولون عسكريون إثيوبيون لإريتريا ومصر والسودان بتقديم الدعم لجبهة تحرير تيغراي، وهي اتهامات نفتها الدول المعنية، في وقت لم تقدم فيه أديس أبابا أدلة علنية تثبت جميع هذه المزاعم

وتثير عودة المواجهات مخاوف من تجدد حرب واسعة النطاق في شمال
إثيوبيا خصوصاً في ظل استمرار التوتر بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية في تيغراي، وتدهور العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة.

إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين إريتريين وتغلق سفارتها في أسمرة

وفي خضم هذه التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس الأول من أكتوبر 2026، إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

وبررت أديس أبابا قرارها باتهام إريتريا بالقيام بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا، معتبرة أن الدبلوماسيين المطرودين تورطوا في أنشطة تشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

وجاء القرار في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين بشأن التطورات العسكرية في تيغراي، فضلاً عن التوتر المرتبط بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، وهي مسألة أثارت خلافات مع إريتريا التي تملك ساحلاً استراتيجياً على البحر الأحمر

إريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا

وردت أسمرة سريعاً على الخطوة الإثيوبية، معلنة قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية تستدعي رداً مماثلاً.

وقالت وزارة الخارجية الإريترية إن بلادها لا تملك خياراً سوى الرد بالمثل وقطع العلاقات الدبلوماسية، وذلك عقب قرار إثيوبيا إغلاق سفارتها في أسمرة وطرد الدبلوماسيين الإريتريين

ويأتي هذا الانهيار الدبلوماسي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول المواجهات في شمال إثيوبيا إلى صراع إقليمي أوسع

إثيوبيا تطرد دبلوماسيا مصريا وسط توتر مع القاهرة

وبالتزامن مع تصعيدها ضد إريتريا، اتخذت إثيوبيا خطوة جديدة تجاه  
مصر بعدما أعلنت وزارة خارجيتها، الخميس، الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان شخصاً غير مرغوب فيه، وأبلغت السفارة المصرية في أديس أبابا بضرورة مغادرته البلاد خلال 48 ساعة.

وجاء القرار وفق مذكرة دبلوماسية وجهتها الخارجية الإثيوبية إلى السفارة المصرية، استناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، دون أن تتضمن المذكرة توضيحاً للأسباب المباشرة وراء طرد الدبلوماسي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، على خلفية الخلافات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الاتهامات الإثيوبية بشأن التدخل الخارجي في الصراع الدائر داخل البلاد

القاهرة ترد بالمثل وتطرد دبلوماسياً إثيوبيا

وفي رد سريع على القرار الإثيوبي، أعلنت مصر، الجمعة 2 أكتوبر 2026، اعتبار مستشار بالسفارة الإثيوبية في القاهرة، أجازي أميـلو بوروجي شخصاً غير مرغوب فيه، مع منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مطلع أن القاهرة اعتبرت قرار أديس أبابا بحق الدبلوماسي المصري مؤسفاً وغير مبرر، مؤكدة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن مصر قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على الإجراء الإثيوبي، في خطوة تعكس انتقال الخلاف بين البلدين إلى إجراءات دبلوماسية متبادلة.

وبذلك، دخلت العلاقات المصرية الإثيوبية مرحلة جديدة من التوتر، مع تبادل طرد الدبلوماسيين خلال يومين، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن سد النهضة من أبرز الملفات العالقة بين الطرفين.

القرن الإفريقي أمام مرحلة جديدة من التوتر

وتأتي القطيعة الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا، إلى جانب التصعيد المتبادل بين القاهرة وأديس أبابا، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أمنية متزامنة، أبرزها تجدد القتال في تيغراي وتزايد الخلافات بشأن النفوذ والوصول إلى البحر الأحمر.

وتضع هذه التطورات الحكومة الإثيوبية أمام تحديات متعددة، تجمع بين المواجهات الداخلية والتوترات مع دول الجوار، بينما تثير القطيعة مع إريتريا مخاوف من تدهور الوضع الأمني على الحدود المشتركة

وفي ظل هذه التطورات المتزامنة، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للدول المعنية، ومدى تأثير القطيعة الدبلوماسية والتصعيد العسكري في شمال إثيوبيا على استقرار منطقة القرن الإفريقي و البحر الأحمر

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف تحقيق مطول لصحيفة “الغارديان” البريطانية, اليوم الخميس, عن شبكة من الممارسات والاتهامات المرتبطة بالإمارات تمتد من التجسس الإلكتروني وملاحقة المنتقدين, إلى تركيز الثروة والنفوذ في أيدي دوائر مرتبطة بالأسرة الحاكمة, بالتوازي مع اتهامات بالتدخل في نزاعات خارجية والتورط في ملفات شديدة الحساسية, بينها النزاع في السودان

وتعود إحدى أبرز حلقات التحقيق إلى برنامج رافن (Raven) الإماراتي للتجسس الإلكتروني, الذي أنشئ في البداية تحت غطاء مكافحة الإرهاب, قبل أن يتحول إلى أداة واسعة للمراقبة الرقمية استهدفت إماراتيين اعتبروا غير موالين, إضافة إلى ناشطين وصحفيين وشخصيات سياسية خارج الإمارات.

وبحسب الغارديان, أتاحت المنظومة لمشغليها جمع معلومات واختراق أجهزة أشخاص لم يكونوا بالضرورة مرتبطين بتهديدات أمنية مباشرة, ما جعل التجسس الإلكتروني وسيلة لملاحقة الأصوات المنتقدة.

ومع تولي طحنون بن زايد آل نهيان, مستشار الأمن الوطني الإماراتي, مسؤوليات أمنية متقدمة, اتسعت هذه القدرات, بحسب التحقيق, لتشمل أدوات تجسس أكثر تطورا.

فبعد تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني, حصلت أبو ظبي على إمكانية استخدام برنامج بيغاسوس القادر على اختراق أجهزة “أبل” و”أندرويد” من دون علم مستخدميها وتحويلها إلى أدوات مراقبة.

ويورد التحقيق أسماء أشخاص استهدفوا أو يعتقد أنهم استهدفوا بهذه الأدوات, من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق, بوريس جونسون.

ويبرز في هذا السياق ملف الباحث البريطاني ماثيو هيدجز, الذي اعتقل في الإمارات عام 2018 أثناء إجرائه بحثا أكاديميا حول استراتيجية الأمن القومي الإماراتية.

وبحسب روايته التي أوردتها الغارديان, أمضى هيدجز أشهرا في الحبس الانفرادي وخضع لاستجوابات كانت تستمر حتى 15 ساعة يوميا وتعرض لأدوية قسرية وتهديدات طالت أفرادا من عائلته, قبل أن يحاول الإنتحار بعد سبعة أشهر مما وصفه بسوء المعاملة. وبعد الإفراج عنه, يقول التحقيق أن حملة تشويه استهدفته تضمنت نشر ملف من 19 صفحة يحتوي على معلومات شخصية, بينها تقرير نفسي.

ولا ينتهي ملف التجسس عند الأجهزة الأمنية, إذ ينتقل التحقيق إلى الشركات التي ارتبطت بهذه المنظومة وعلى رأسها دارك ماتر DarkMatter), التي ارتبطت ببرنامج “رافن”. وبعد تفكيك الشركة, انتقلت شخصيات وقدرات من هذه البيئة إلى “G42”, التي أصبحت إحدى أبرز الشركات التكنولوجية في الإمارات.

وبذلك, يربط التحقيق بين البنية السابقة للتجسس الإلكتروني والبنية التكنولوجية التي تعمل اليوم في مجال الذكاء الإصطناعي خصوصا أن “G42” تقدم تقنيات تشمل الدفاع الفوري ضد التهديدات و تصنيف المشتبه بهم ورسم شبكات العلاقات وتحليل السلوك.

وفي موازاة هذا المسار الأمني والتكنولوجي, يسلط التحقيق الضوء على تركز هائل للثروة والنفوذ الاقتصادي في دائرة مرتبطة بطحنون بن زايد. فقد أصبحت مجموعة روايال غروب Royal Group), وفق الغارديان, أداة الاستثمار الرئيسية لمصالح عائلته وتقدر أصولها بنحو 300 مليار دولار, فيما تقدر الصحيفة حجم الإمبراطورية الاقتصادية التي يشرف عليها طحنون بنحو 1.5 تريليون دولار وتشمل صناديق استثمار وبنوكا وقطاعات اقتصادية متعددة

ويشير التحقيق إلى أن الحدود بين ثروة طحنون الشخصية وثروة الأسرة الحاكمة والأصول التي يفترض أنها تعود للدولة أصبحت غير واضحة وهي نقطة تثير تساؤلات حول تركز الموارد الاقتصادية في دوائر السلطة, خصوصا مع امتداد مصالح الشبكة المرتبطة بطحنون إلى قطاعات واسعة داخل الإمارات وخارجها

ومن الاقتصاد والتكنولوجيا ينتقل التحقيق إلى اتهامات أكثر خطورة تتعلق بالتدخلات الإماراتية خارج الحدود. فبحسب الغارديان, دعمت أبو ظبي مجموعات مسلحة وشبه عسكرية في اليمن و السودان و إثيوبيا ويربط التحقيق هذه التدخلات بمستويات مرتفعة من العنف ضد المدنيين.

 السودان, تواجه الإمارات اتهامات بالتواطؤ في أعمال وصفت بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية في واحدة من أكثر القضايا خطورة التي ترتبط باسم الإمارات في سياق النزاع السوداني.

ويضيف التحقيق أن أدوات الذكاء الاصطناعي استخدمت في حملة تضليل استهدفت تقويض مصداقية الأمم المتحدة على خلفية الاتهامات المتعلقة بالسودان, بما يضيف إلى الملف بعدا إعلاميا ورقميا يتجاوز الدعم أو التدخل الميداني.

وهكذا, ترسم هذه الملفات صورة قاتمة لدويلة الإمارات, تتداخل فيها اتهامات التجسس والقمع وتركيز الثروة والتدخلات الخارجية, وصولا إلى اتهامات بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة بالسودان, في سجل مثقل بالاتهامات يتجاوز حدودها ويمتد إلى ساحات ونزاعات خارجية.

بوابة الحزائر الإخبارية : تراهن الجزائر على ترسيخ موقعها كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر، من خلال تسريع وتيرة تجسيد أحد أضخم المشاريع الطاقوية الاستراتيجية مستفيدة من إمكاناتها الطاقوية وموقعها الجغرافي الذي يؤهلها للاضطلاع بدور محوري كمنتج ومُصدّر للهيدروجين الأخضر وفي خطوة جديدة نحو الدفع بالمشروع إلى مرحلة أكثر تقدماً وقع اليوم الخميس وزراء الطاقة لكل من الجزائر, تونس, إيطاليا, النمسا وألمانيا بالجزائر العاصمة على إعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي

وينص الإعلان أساسا على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع وهذا بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كرافعة للاندماج الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الطاقات الخضراء

مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الذي بدد آمال المغرب في ريادة طاقة المستقبل, يستهدف نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاثة سنويا (على خط طوله 3000 كلم) وهي كميات تعادل 10 بالمائة من الطلب الأوروبي المتوقع على هذا الوقود النظيف بحلول 2040.

وتبرز الجزائر باعتبارها الشريك الأكثر موثوقية لأوروبا في ظل ماشهدته أسواق الطاقة العالمية، من اضطرابات في سلاسل الإمداد جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز،خيث يكتسب المشروع الجزائري الأوروبي أهمية بالغة باعتباره خيارًا لتعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ووقع على الإعلان بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا, فولفغانغ هاتمانسدورفر, وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي, جيلبيرتو بيكيتو فراتين, كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة, فرانك فيتزل, وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية, صلاح الزواري.

صدور النتائج الأولى لدراسة الجدوى لمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين في 2027

وزير الطاقة والطاقات المتجددة,مراد عجال,أعلن اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن النتائج الأولى لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A“, لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالجزائر من المرتقب صدورها سنة 2027.

مشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين يعد مبادرة تهدف إلى استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر لإنتاج الهيدروجين الأخضر, بينما يعد الممر الجنوبي للهيدروجين مشروعا للبنية التحتية وخطوط الأنابيب العابرة للحدود المخصص لنقل هذا الهيدروجين وتزويد السوق الأوروبية به.

الوثيقة تؤكد على الأهمية الإستراتيجية لمبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين بوصفها رافعة للاندماج الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة, وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر.

العمل على المشروع ليس حديثا بل بدأ فعليا في أكتوبر 2024 حيث وقعت “سوناطراك” و “سونلغاز” بوهران, على مذكرة تفاهم مع شركات “في أن جي” الألمانية و”سنام” و”سي كوريدور” الإيطاليتين و”فيربود غرين هيدروجين” النمساوية, لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا.

زيارة تبون إلى ألمانيا.. برلين تراهن على الجزائر

خلال زيارة الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, إلى ألمانيا شهر يوليو الفارط وقعت “سوناطراك” بروتوكولي اتفاق مع شركتي “روبرت بوش” و”سيمنس انرجي”, في خطوة من شانها تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي, بما في ذلك تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين, وكذا صيانة وإصلاح التجهيزات والتكوين.

وقد انعقد الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بالمشروع بروما, في يناير 2025 وتوج بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن المنشأة الإستراتيجية, حيث أكدت الأطراف الموقعة نيتها تعزيز التعاون لتطوير المشروع ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة.

تقرير دولي يسلط الضوء حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر

وكان تقرير سابق للمجلة العلمية الدولية “Applied Energy” المتخصصة في أبحاث الطاقة,قد سلط الضوء على دراسة علمية دولية حديثة حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون من مؤسسات علمية دولية وجزائرية أن الجزائر تعد من أكثر الدول تنافسية في مجال الهيدروجين الأخضر, حيث تم اعتماد تحليل معطيات جغرافية ومناخية وتقنية واقتصادية تحدد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج هذا الوقود وتكلفته المحتملة وآثاره البيئية الإيجابية.

الدراسة,أبرزت الإمكانات الطبيعية والاقتصادية واللوجستية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر, لاسيما مواردها الشمسية الهائلة واتساع مساحاتها القابلة للاستغلال, فضلا عن امتلاكها بنية تحتية طاقوية يمكن توظيفها لدعم مشاريع إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.

هذه المقومات تمكن البلاد من التموقع كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر ولعب دور محوري فيه, وتحقيق موقع متقدم في سوق الطاقة منخفضة الكربون خلال العقود المقبلة.

وتؤكد الدراسة قدرة الجزائر من الناحية التقنية على إنتاج وتصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا, وهو حجم يعادل الهدف الذي حدده الإتحاد الأوروبي ضمن خطة “REPOWEREU” لاستيراد الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030, وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الهيدروجين في الجزائر, فقدرت الدراسة تكلفته بما يتراوح بين 6ر4 و2ر5 يورو للكيلوغرام الواحد, ما يضع البلاد ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالميا في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة مدن فرنسية اليوم الخميس، احتجاجات وأعمال شغب وقعت خلال مواصلة طلاب المرحلة الثانوية احتجاجاتهم على تهالك البنية التحتية بالمدارس ونقص الموارد

وكان وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفريه قد أكد في تصريح لإذاعة “آرتي إل”، أمس الأربعاء، أن العشرات أصيبوا منذ اندلاع موجة من المظاهرات الطلابية الأسبوع الماضي. في حين قال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات اعتقلت 600 شخص معظمهم من القصر، على خلفية هذه الاحتجاجات.

وتزامنت احتجاجات الطلاب مع إضراب أوسع نطاقا في القطاع العام دعت إليه النقابات.وقال جيفريه إن 76 شخصا أصيبوا من الطلاب والموظفين.

وفي ما يصفه “اتحاد نقابات طلاب المدارس الثانوية” (USL) بأنه “المرحلة الثانية” من تحركه، حصلت النقابة على دعم “اتحاد الطلبة” (Union étudiante)، الذي انضم بدوره إلى الاحتجاجات للمطالبة بـتمويل واسع للمدارس الثانوية والجامعات

وأحصى إتحاد الطلبة صباح الخميس 1 أكتوبر نحو 30 عملية إغلاق في جامعات مختلفة، بينها جامعات في باريس، إضافة إلى جامعات في ستراسبورغ ومونبلييه وليون ورين.