صحيفة إيطالية: الدبيبة يتهم صدام حفتر بالوقوف وراء هجمات تخريبية في غرب ليبيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تحولت مناظرة تلفزيونية جمعت الناشط الصحراوي الطالب اعلي سالم، والمغربي سمير بنيس، عبر القناة الإسبانية الثالثة «Antena 3»، إلى سجال امتد خارج الاستوديو، بعدما أعلن بنيس عزمه اللجوء إلى القضاء الإسباني، متهما خصمه بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

وكانت المناظرة قد تناولت بالأساس ملف الهجرة وأحداث سبتة، حيث دخل الطرفان في نقاش حاد حول مسؤولية السلطات المغربية عن تدفقات المهاجرين، والمعطيات والمواقف الأوروبية المرتبطة بهذه الأحداث.

وخلال النقاش، قدم الطالب اعلي سالم ما وصفها بمعطيات ووثائق ومواقف صادرة عن مؤسسات أوروبية، معتبرا أنها تدعم روايته بشأن طريقة تعامل السلطات المغربية مع ملف الهجرة وأحداث سبتة، في وقت تمسك سمير بنيس بالرواية الرسمية المغربية، مستندا بدوره إلى أرقام ومواقف نسبها إلى جهات ومؤسسات إسبانية.

ومع تصاعد حدة النقاش، انتقل السجال من الوقائع والمعطيات إلى الجوانب الشخصية، بعدما أثار بنيس موضوع والد الطالب اعلي سالم، متسائلا عن أسباب إقامته في المغرب.

وهو ما دفع الناشط الصحراوي إلى رفض إدخال أفراد عائلته في النقاش، مؤكدا أن والده يقيم في الصحراء الغربية، وأن موضوع المناظرة ينبغي أن يظل محصورا في الوقائع والحجج المطروحة.

وأمام تصاعد التوتر بين الضيفين، تدخلت مقدمة البرنامج في أكثر من مناسبة لمحاولة إعادة النقاش إلى محوره الأساسي، ومنع تحوله إلى تبادل للاتهامات الشخصية، في وقت واصل فيه الطالب اعلي سالم مطالبته لمحاوره بالرد على الوثائق والمعطيات التي طرحها خلال المناظرة.

وفي الجزء الأخير من المواجهة، استند الطالب اعلي سالم إلى موقف للبرلمان الأوروبي تحدث عن «هجوم هجين» واستغلال للهجرة، وربط ذلك بما اعتبره دورا أو تقاعسا من جانب أجهزة مغربية، بينما رفض بنيس هذه القراءة وتمسك بالموقف الذي يدافع عنه بشأن مسؤولية المغرب عن تلك الأحداث.

غير أن السجال لم ينته بانتهاء الحلقة، إذ عاد سمير بنيس إلى الموضوع عبر صفحته الشخصية، معلنا نيته اللجوء إلى القضاء الإسباني ضد الطالب اعلي سالم، على خلفية ما اعتبره تصريحات مسيئة وتشهيرا بحقه.وبذلك، انتقلت المواجهة من شاشة التلفزيون إلى ساحة قانونية محتملة في إسبانيا، في انتظار معرفة ما إذا كان الإعلان عن اللجوء إلى القضاء سيتحول فعلا إلى إجراءات قضائية، وما الذي ستؤول إليه القضية في حال تم تحريكها رسميا.

وتأتي هذه التطورات في وقت أثارت فيه المناظرة اهتماما واسعا بسبب حدتها، وانتقالها من نقاش حول ملف الهجرة وأحداث سبتة إلى سجال شخصي، ثم إلى تهديد باللجوء إلى القضاء.

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج هذه المرة لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

وعلى Radio J، الناطق باسم اللوبي الصهيوني في باريس ،الذي يتبنى بروباغاندا عدائية ضد الجزائر و يحمل الكثير من الحقد الدفين على الجزائر التي لطالما كان موقفها واضحا في مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، رد المرتزق محمد سيفاوي حول سؤال ملغم للإذاعة اليهودية حول ماأسمته “إمكانية تقاضي سيفولين روايال أموالًا من الجزائر مقابل تبنّي خطاب معادٍ لإسرائيل” على حد مزاعمهم

ليرد العميل سيفاوي الذي اتهم روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري لمغازلة اللوبي الإسرائيلي في باريس، بما وصفه أن” المسؤولين الفرنسيين يتسمون بدرجة استثنائية من الجشع” ولم يتوقف عند هذا الحد ليتخطى كل الخطوط الحمراء مع الجزائريين الذين وصفهم بالبارعين جدًا في “إفساد المسؤولين” حسب أراجيحه، في تصريحات خطيرة تكشف معدن سيفاوي الذي قال بصريح العبارة في تصريحات سابقة أنه صهيوني لينضم إلى قائمة النيو حركى الذين سخروا أرواحهم في خدمة مشغليهم في الخارج لضرب الجزائر ومؤسساتها

وكانت روايال قد أكدت في تصريحات سابقة، دعم وتشجيع الإسرائيليين الذين يقفون في وجه نظام مجرم الحرب نتنياهو”، والذي أصدرت في حقه في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

مقال رأي بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية؛ إنتهى زمن الحديث عن قصر أم عزة بإعتباره مجرد ورش غامض على أطراف الرباط، فما بدأناه في الجزأين السابقين ككشف لمعطيات صادمة حول إقامة ملكية خاصة تُقدّر كلفتها بحوالي 8 مليارات درهم، وما رافقه من تكتم أمني وملاحقة للصور والمعلومات والعمال والتقنيين، وصل اليوم إلى مرحلة أكثر وضوحًا.. القصر إكتمل، وتجري حاليًا عملية تجهيزه، والمعلومات التي وصلتني تفيد بأن السادس ولد لطيفة يزوره بشكل دوري، وأن الإستعدادات جارية لبدء إقامته فيه إبتداءً من الشهر المقبل.

إنتهت أشغال البناء والتجبيص والصباغة والرخام والإضاءة وشبكات المياه، وانتقلت العملية إلى الأثاث والأفرشة والتجهيزات الداخلية، أي أن مليارات الدراهم تحولت من أرقام على الورق إلى جدران ورخام وحدائق وإقامة ملكية جاهزة للسكن، في الوقت الذي يُطلب فيه من ملايين المغاربة إبتلاع الغلاء والتهميش والبطالة وشظف العيش بإسم الصبر والتضحية.

لكن القصر لم يكتفِ بالرخام؛ فلقد جرى وفق المعلومات المتوفرة لدي، تزويده بمنظومة أمنية شديدة التطور، تشمل كاميرات مراقبة وأنظمة مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تقول المعطيات إنها ذات #صناعة_إسرائيلية، حيث قامت شركة مغربية متخصصة بتركيبها تحت إشراف أمني رفيع المستوى من الدرك الملكي والأمن الوطني.

وهنا تتكشف المفارقة بأبشع صورها.. أحدث تقنيات المراقبة تُسخّر لحماية إقامة خاصة، بينما تُترك قطاعات واسعة من المجتمع المغربي تواجه أزماتها بأقل الإمكانيات.
الدولة التي لا تجد مشكلة في حشد الأجهزة والتقنيات لحماية جدران القصر، تجد دائمًا ألف مبرر عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطن في السكن والكرامة والخدمات والعدالة الاجتماعية.

أما ورشة البناء نفسها، فيبدو أن نهايتها حملت معها عملية تنظيف شاملة لكل من مرّ من هناك، فقد وصلتني معلومات تفيد بأن غالبية العمال التابعين للمجموعتين المكلفتين بالأشغال، SGTM وCEGELEC، جرى تسريحهم بعد الإشتباه في أن بعضهم سرب معلومات وصورًا عن القصر، كما قامت شركة ( سجليك )، بحسب المعلومات التي وصلتني، بحصر وتوثيق بيانات العمال الذين إشتغلوا داخل الورش، في محاولة لمعرفة مصدر المعلومات التي خرجت إلى الرأي العام.

وهنا تنكشف طبيعة الأولويات.. فبدل أن يكون السؤال الرسمي هو كيف تُصرف مليارات الدراهم على إقامة خاصة، يصبح السؤال الأمني هو.. من تكلم؟ من صوّر؟ من سرّب؟ ومن عرف؟

بل إن هوس السرية وصل، بحسب المعلومات المتوفرة، إلى حد أن بعض صغار الدركيين ومرؤوسيهم المكلفين بحراسة الإقامة قاموا بتجهيز مساكنهم الشخصية من أثاث القصر!؟ إنها مفارقة تختصر المشهد كله.. إذا كانت كلفة القصر نفسها، وفق المعطيات المنشورة، قد جاءت من المال العام الذي يدفعه المغاربة، فإن بعض أثاثه، وفق هذه المعلومات، لم يسلم هو الآخر من الإستيلاء عليه.

أي أن المواطن قد يجد نفسه أمام طبقتين من الإستنزاف : مليارات تُصرف على قصر خاص في الوقت الذي يُطلب منه دفع الضرائب وتحمل الأزمة، ثم ممتلكات داخل القصر يجري التعامل معها، وفق المعطيات التي وصلتني، وكأنها غنيمة متاحة لمن يحرس المكان.

وهنا لا تعود القضية قضية رخام فاخر أو أثاث باهظ أو كاميرات ذكية، القضية تصبح صورة مكثفة لنظام كامل تُحيط فيه السرية بالثروة، وتحرس الأجهزة الإمتيازات، بينما يُدفع المواطن إلى الهامش ويُطلب منه ألا يسأل.

والسؤال الذي طرحناه منذ الجزء الأول يعود الآن أكثر إلحاحًا.. من دفع ثمن هذا القصر؟

ثمانية مليارات درهم ليست رقمًا عابرًا يمكن دفنه تحت عبارة ( ملكية خاصة )، إنها ثروة هائلة في بلد يعاني فيه المواطنون من أزمات إجتماعية وإقتصادية خانقة… وإذا كان المشروع خاصًا بالفعل، فالسؤال البديهي هو من موّل البناء؟ من دفع تكاليف التجهيز؟ من تحمل كلفة الأمن والحراسة والمنظومات التقنية؟ ومن أين #جاءت كل هذه الأموال؟

لا يمكن أن تكون ( الملكية الخاصة ) حصانة مطلقة ضد الأسئلة عندما يتعلق الأمر بمشروع بهذه الضخامة، خصوصًا حين يحيط به هذا المستوى من السرية والإستنفار الأمني.

لقد إكتمل القصر تقريبًا، وبدأت مرحلة الأثاث، وتُركت الكاميرات لتراقب، وغادر غالبية العمال الورش، والسادس ولد لطيفة، وفق المعلومات التي وصلتني، أصبح يزوره دوريًا، فيما تستعد الإقامة لإستقباله إبتداءً من الشهر المقبل.

لكن القصر، مهما إرتفعت أسواره، لن يستطيع بناء جدار حول السؤال.

فوراء كل قطعة رخام سؤال، وخلف كل كاميرا سؤال، وتحت كل درهم صُرف سؤال أكبر.. من أين جاءت المليارات؟ ومن دفع ثمن هذا القصر؟

لقد إنتهى البناء، لكن قصة المال لم تنتهِ. بل ربما بدأت الآن.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

مقال رأي بقلم محمد قنديل: مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف أروقة الأمم المتحدة دورياً عن حقائق سياسية صلبة لا يمكن حجبها بمساحيق الدبلوماسية الملتوية، غير أن إجتماعات الجمعية العامة الأخيرة لم تكتفِ بكشف الحقائق، بل أسقطت ما تبقى من أقنعة التمويه والتضليل، وقدمت أمام العالم مشهداً فاضحاً وضع منظومة المخزن المغربي في خندق واحد مع قوى الظلم والعدوان.

لقد تحول المنبر الأممي الذي يُفترض أن يكون صوتاً للشعوب المستضعفة والمقهورة إلى مسرح مكشوف تعرّت فوق خشبته الشبه أنظمة التي تخلت عن عروبتها وكرامتها الإنسانية، وأسقطت آخر أوراق التوت عن مواقفها، لتعلن دون مواربة ولا خجل إنحيازها الكلي للمشروع الصهيوني وإصطفافها في مواجهة دماء الأبرياء وتضحيات الشعوب المقاومة.

تجلت الخطيئة الأولى بشكل سافر في كلمة وزير خارجية مافيا المخزن المدعو برويطة، حين اعتلى المنبر ليصب الزيت على جراح الشعب الفلسطيني، ويوجه طعنة سياسية مسمومة إلى ظهر غزة وأهلها.

لم يتردد الوزير المخزني في وصم الغزيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم ويتصدون لآلة الإبادة الجماعية ( بالمتطرفين )، في تطابق صارخ مع السردية الصهيونية، وكأن خطاب تل أبيب وجد لنفسه لساناً آخر يتحدث بإسمه من داخل أروقة الأمم المتحدة.

إن هذا الوصف ليس مجرد إنزلاق لغوي عابر، بل يكشف إلى أي حد بلغ الإنحدار السياسي والأخلاقي لدبلوماسية عصابة المخزن، التي تحولت إلى صدى سياسي لأجندات تل أبيب، وإلى أداة لتبرير الرواية التي يحاول الإحتلال فرضها على العالم.

فبدلاً من إدانة المجازر اليومية، ورفض هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ورفع الصوت في وجه قتل الأطفال والنساء والمدنيين، إختار #بوق_المخزن مقايضة دماء أطفال غزة بمكاسب سياسية رخيصة، متجرداً من كل قيم الحياء والإستحياء، ومنتصراً لجلاد التاريخ على حساب ضحاياه.

أما المشهد الثاني الأكثر خزياً، فقد صُنِع إبان إعتلاء #مجرم_الحرب بنيامين نتنياهو منصة الجمعية العامة لإلقاء كلمته.

وفي خطوة إحتجاجية وتضامنية مشرفة تنم عن صحوة ضمير دولي، أقدمت وفود أكثر من 72 دولة على مغادرة القاعة بشكل جماعي فور صعوده، تاركة نتنياهو يواجه مشهداً من العزلة السياسية داخل القاعة نفسها، بينما بدت مقاعد كثيرة فارغة في وجه خطاب كائن تلاحقه الإتهامات والإحتجاجات ومذكرات الإعتقال الدولية.

لكن المأساة الحقيقية تكمن في تلك الوفود المعدودة على رؤوس الأصابع التي أصرت على البقاء كشهود زور، وكان على رأسها وفد منظومة المخزن بقيادة وزير خارجيته برويطة

ذلك البقاء لم يكن مجرد جلوس عابر على مقعد داخل قاعة الأمم المتحدة، بل كان مشهداً سياسياً فاضحاً كشف موقع هذه المنظومة في لحظة إختبار تاريخية.. بينما خرجت وفود إحتجاجاً على ما تعتبره جرائم وإنتهاكات بحق الفلسطينيين، بقي ممثلو المخزن في مقاعد المتفرجين يستمعون إلى خطاب سيدهم #السفاح_نتنياهو.

وتتردد كذلك أنباء واسعة النطاق حول حمل برويطة للجنسية الإسرائيلية، الممنوحة له كمكافأة لنظام أتقن، وفق هذا الطرح، دور الشريك العسكري والسياسي والدموي للإحتلال.

إن هذه المواقف الصادمة والعلنية لم تعد تحتمل التجميل ولا التأويل ولا القراءة بين السطور، بل تستوجب تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية.

ما يربط الكيان المخزني بالكيان الصهيوني تجاوز حدود التطبيع الدبلوماسي العابر، ودخل وفق ما تكشفه الوقائع والمواقف المعلنة، مرحلة التحالف البنيوي والإرتماء السياسي والأمني الكامل في أحضان المشروع الصهيوني.

لقد أسقطت الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر أوراق التوت التي حاولت عصابة المخزن الاحتماء خلفها، وكشفت أمام العالم حقيقة الإصطفاف الذي لم يعد بالإمكان إخفاؤه خلف بيانات دبلوماسية باردة أو عبارات جوفاء عن التضامن والحقوق.

لقد سقط القناع… وسقطت معه كل محاولة لتقديم هذه المنظومة بإعتبارها صوتاً مستقلاً أو وسيطاً نزيهاً في القضية الفلسطينية، أو غيرها من القضايا العربية أو الإقليمية أو الدولية.

سيذكر التاريخ أن وفوداً غادرت القاعة إحتجاجاً ورفضاً للظلم، بينما بقي ممثلوا المخزن في أماكنهم يستمعون بإنصات إلى خطاب ولي نعمتهم نتنياهو، في مشهد سيظل شاهداً على صفحة جديدة من صفحات الإرتهان والتواطؤ ضد الشعب الفلسطيني وضد ثوابت الأمة العربية والإسلامية.

ختاماً، إن زمن التميع الدبلوماسي وتدوير العبارات لم يعد مقبولاً أمام أنهار الدماء.. فمن يضع يده في يد من يُتهم بإرتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، ومن يقف إلى جانب المشروع الصهيوني في لحظة تتساقط فيها الأقنعة، لا يمكنه أن يختبئ إلى الأبد خلف لغة الدبلوماسية أو شعارات السيادة.

إن الشراكة مع كيان الإحتلال، وفق هذا الموقف، ليست تفصيلاً دبلوماسياً هامشياً، بل سقوط أخلاقي وسياسي كامل.

ومن إرتضى لنفسه أن يكون بوقاً ومصفقاً للجلادين، فقد إختار موقعه في سجل التاريخ، وحفر إسمه بحروف من خزي في ذاكرة الشعوب، مؤكداً أن العمالة حين تتغلغل في كيان سياسي، لا تكتفي بتحويله إلى تابع، بل قد تدفعه إلى منافسة مشغليه في الدناءة والعدوان.

أما نحن، فلا نعترف لمنظومة المخزن بأي شرعية أخلاقية أو سياسية تمنحها حق الحديث بإسم الشعب المغربي أو تمثيل إرادته أو إحتكار صوته.

الشعب المغربي شيء، وكيان المخزن شيء آخر.

وبين الاثنين مسافة لا يمكن لخطابات الأمم المتحدة ولا بروتوكولات الدبلوماسية ولا تحالفات التطبيع أن تمحوها، فلقد سقطت الأقنعة، وما ظهر تحتها لم يعد قابلاً للتجميل.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن الخط التحريري لمنصة “بوابة الجزائر”

بوابة الجزائر الإخبارية : في زمن تحركت فيه عقارب الساعة الدبلوماسية بضع دقائق معدودة، نسف كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب،مسعد بولس،كل سرديات النظام المغربي التي تقال في دهاليز القصر الملكي وتقارير وإحاطات الخارجية المغربية، وبدد آمال الرباط المتفاخرة بحسم ملف القضية الصحراوية لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية المزعومة.

مملكة أندريه أزولاي التي ركضت نحو مستنقع التطبيع ذات عام 2020،على أمل انتزاع مكاسب دبلوماسية،على رأسها اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة،إلا أن الاعتراف الأميركي لا يكفي لكسر صوت شعب يصر على حقه في تقرير مصيره ضمن مقتضيات القانون الدولي، قرار مجلس الأمن 2797 بشأن القضية الصحراوية لم يقدم الاقليم المحتل على طبق من ذهب أمام الاحتلال المغربي، فالمسؤول الأميركي أكد في مقابلة خص بها قناة فرانس 24، على عدم وجود حل وشيك في الوقت الحالي للقضية الصحراوية يمكن الشعور بقربه أو ملموسيته وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية.

واشنطن وجهت ضربة دبلوماسية قاتلة أخلطت حسابات المغرب بشأن جبهة البوليساريوالمعترف بها دوليا بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والتي شدد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل التواصل معها للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفين النزاع.

وفي مشهد يحمل أكثر من دلالة، قدم مسعد بولس الرد الشافي والوافي لأبواق المخزن المغربي التي روجت لمزاعم واتهامات للجزائر بإعاقة جهود تسوية الوضع في الصحراء الغربية، ليضع كبير مستشاري ترامب حدا للسردية المغربية،ويؤكد أن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام مسار تسوية النزاع القائم.

كما لم يفوت بولس الفرصة للإشادة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية الذين “أدّيا، دوراً بناءً في مسار المساعدة في ملف الصحراء الغربية”،باعتبار كل من الجزائر وموريتانيا مراقبين ودولتين جارتين.

الرسالة الأميركية واضحة للنظام المغربي : لا حل لملف القضية الصحراوية دون عودة طرفي النزاع المغرب والبوليساريو وجها لوجه إلى طاولة المفاوضات،للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين المعنيين.

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

مقابلة مسعد بولس.. أربع عبارات تزعج الرباط

بوابة الجزائر الإخبارية : المقابلة التي أجراها مسعد بولس هذا الأسبوع مع فرانس 24 لا تمت بصلة إلى مجرد تمرين دبلوماسي. ففي أربع عبارات، نجح مبعوث ترامب في تقويض السردية التي يكررها المغرب منذ عام.

العبارة الأولى، الإقرار بوجود مأزق مؤقت في الوقت الذي كانت فيه الرباط تعلن النصر

«لا يوجد في الوقت الراهن أي حل يمكن الإحساس به أو لمسه». بنى المغرب حملته الإعلامية كلها على فرضية بسيطة. فالقرار 2797، بحسب هذا الطرح، قد حسم المسألة، ولم يبق سوى جني ثماره. هذه العبارة تقوض هذه الفرضية مباشرة. والواقع أن الملف لا يزال يراوح مكانه بعد ثلاث جولات من المفاوضات.

العبارة الثانية، الانتظار الذي يحرج من كانوا يطالبون بإنذار نهائي

بولس ينتظر رد جبهة البوليساريو. لا مهلة زمنية ولا إنذار، في وقت كانت فيه الرباط تطالب بدبلوماسية أمريكية أكثر هجومية بكثير. وكانت الدبلوماسية المغربية تراهن على نفاد صبر واشنطن لتسريع المسار. لكن واشنطن تفضل في الوقت الراهن انتظار ردها.

العبارة الثالثة، الإشادة بالجزائر بدل توجيه أصابع الاتهام إليها

منذ سنوات، تكرر الرباط أن الجزائر تمثل العقدة الحقيقية في هذا الملف. وبحسب هذا الطرح، فهي العقبة التي ينبغي تحديدها من أجل فتح الطريق أمام المفاوضات. لكن بولس اختار هذه اللحظة بالذات ليقول العكس. فقد أشاد بشراكة بناءة ووجه الشكر إلى السلطات الجزائرية.

العبارة الرابعة، الجزائر لا تستطيع فرض حل

هذه هي العبارة التي تجعل الرباط تصغي بقلق. فقد أوضح بولس خصوصاً أن الجزائر لا تستطيع فرض حل في الصحراء الغربية، لكنها تستطيع تشجيع المسار، وهو ما فعلته، بحسب واشنطن.

وهذا الموقف يتعارض مباشرة مع السردية المغربية التي تسعى منذ سنوات إلى تقديم الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع. والحال أن طرفي النزاع، في إطار الأمم المتحدة، هما المغرب وجبهة البوليساريو. أما الجزائر وموريتانيا، فيُطلب منهما التعاون في المسار بصفتهما دولتين جارتين.

ما ترفض الرباط رؤيته

هذه العبارات الأربع تقول شيئاً واحداً. الإدارة الأمريكية لم تمنح المغرب شيكاً على بياض.

وفي نشوة انتصارية محمومة وغير محسوبة العواقب، تعامل المغرب مع القرار 2797 باعتباره استسلاماً جزائرياً مؤكداً.

المسؤول الأمريكي ذكّر للتو بأن الأمر لا يتعلق سوى بإطار للتفاوض.

لكن الإطار لا ينتج نتيجة بمفرده. ولا بد من التوصل إلى اتفاق، والأهم الحصول على قبول صريح وحر من جبهة البوليساريو، باعتباره الشرط الوحيد للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل تداعيات ما بات يعرف إعلاميا بملف «أوراق مدرسة القدس» بمدينة طنجة، في قضية تحولت إلى واحدة من أبرز الفضائح التي رافقت الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة، بعدما اتسعت التحقيقات القضائية والأمنية لتشمل عددا من الأشخاص، وصولا إلى ورود اسم عمدة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، في محاضر الأبحاث، بحسب مصادر إعلامية مغربية.

وتفجرت القضية يوم الانتخابات، 23 سبتمبر الجاري، بعد ضبط شخص بالقرب من مكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كاساباراطا، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، بالتزامن مع تداول مقاطع مصورة تظهر أغلفة بيضاء داخل صندوق زجاجي بمركز الاقتراع، وهي الوقائع التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للكشف عن حقيقتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

ومع تقدم التحقيقات، أخذ الملف منحى أكثر خطورة، بعدما تحدثت مصادر إعلامية عن تحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة منير ليموري، الذي سبق أن تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في إطار القضية، باعتباره مديراً للحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة.

وتزامن ذلك مع تداول معلومات تفيد بمغادرة ليموري التراب المغربي باتجاه إسبانيا، في وقت تحدثت مصادر عن تفعيل مذكرة بحث وطنية ودولية في حقه .

كما اتسعت دائرة التحقيقات لتشمل أشخاصاً آخرين، إذ أفادت تقارير إعلامية حديثة بأن عدد الموقوفين في القضية بلغ خمسة أشخاص، بينهم مسؤولان عن مكاتب تصويت بالمركز نفسه، في انتظار أن تكشف الأبحاث مصدر الأوراق الانتخابية وكيفية وصولها إلى مركز الاقتراع، وما إذا كانت هناك صلات بين مختلف الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل سياسي وإعلامي واسع بمدينة طنجة، خصوصاً بعدما أصبحت القضية مرتبطة بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، بينما قدم حزب الأصالة والمعاصرة رواية مغايرة، واعتبر ما رافق الملف من تداول للصور والمقاطع والمعطيات استهدافاً للحزب، مؤكدا دعمه للتحقيق القضائي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثارت تصريحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب،مسعد بولس،الأخيرة غضبا واسعا بين أوساط الصحافة المغربية، بعدما نسفت الرواية المغربية التوسعية بشأن حسم ملف الصحراء الغربية، عقب تأكيده على عدم وجود حل وشيك في الوقت الحالي للقضية الصحراوية يمكن الشعور بقربه أو ملموسيته وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية.

كما اعتبر مسعد بولس في تصريحات خص بها قناة فرانس 24،أن المفاوضات بين الأطراف المعنية كانت «بناءة ومثمرة»، لكنها لم تؤدِ إلى اتفاق نهائي،منوها إلى أن واشنطن تواصل التواصل مع جبهة البوليساريو للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفين النزاع.

بولس شدد على أن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام المسار، مؤكدا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية أدّيا، دوراً بناءً في مسار المساعدة في ملف الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح لافت رصدته منصة “بوابة الجزائر”،قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب،⁧‫مسعد بولس‬ إن الجزائر شريك موثوق للولايات المتحدة مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية ممتازة.

جاء ذلك في لقاء خص به مسعد بولس قناة فرانس 24، تطرق خلاله إلى مستجدات قضية الصحراء الغربية ومسار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع مؤكدا أن الولايات المتحدة تنتظر ردا من جبهة البوليساريو في هذا الشأن.

المسؤول الأميركي أوضح أن الولايات المتحدة عملت بجد منذ قرابة العام على قرار مجلس الأمن رقم 2797،للوصول إلى حل مقبول من الطرفين.

كما عاد مسعد بولس إلى الحديث عن الجولات الثلاث من المفاوضات التي شارك فيها وزراء خارجية الجزائر وموريتانيا كمراقبين ،وكذا المغرب والبوليساريو باعتبارهما طرفي النزاع، مشيراً إلى أن هذه الجولات كانت، وفق وصفه، «بنّاءة ومثمرة»، رغم أنها لم تتمكن من تحقيق حل متوافق عليه للنزاع.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

لا تزال نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب تحمل مفاجآت

بوابة الجزائر الإخبارية : في الصحراء الغربية المحتلة، قفزت الديمقراطية قفزةً كمية، بينما ظل باقي المغرب في مكانه، ملتزماً بالصمت والهدوء. 77% من نسبة المشاركة في العيون مقابل 38% في المملكة! إحصائياً، الأمر أقرب إلى معجزة طقوسية منه إلى انتخابات.

يُقدَّم لنا هذا الإنجاز باعتباره دليلاً على حب عفوي لصندوق الاقتراع، في منطقة يجعل فيها مجرد لفظ كلمة «استفتاء» الأمم المتحدة تسعل منذ عام 1975.

غريب هذا الحماس الانتخابي تحديداً في المكان الذي لم يُسمح فيه قط بطرح السؤال الحقيقي، أي «لمن تعود ملكية هذا الإقليم؟»، على التصويت الشعبي.

أما هذه الحيلة المتقنة فقد أصبحت وصفة جاهزة. خذ هيئةً ناخبة صيغت على مدى عقود بفعل استعمار استيطاني معلن، وأضف إليها رشة من «المراقبين الدوليين» المدعوين بعناية، ثم زيّن المشهد بثماني نائبات «صحراويات» يجري عرضهن كجوائز على الفضيلة التقدمية، وهكذا يتحول الاقتراع إلى شهادة على السيادة، مصادق عليها بتأشيرة دبلوماسية.

لكن ذروة العرض تبقى في هذا التناقض: بينما تدير الرباط والدار البيضاء كتفيهما لصناديق الاقتراع، تتسابق العيون إلى مكاتب التصويت بحماسة اعتناق جديد في اللحظة الأخيرة.

لا بد من قدر كبير من السذاجة لعدم رؤية شيء آخر في ذلك سوى إخراج متقن، تُستخدم فيه المشاركة القياسية لا لانتخاب النواب بقدر ما تُستخدم لإسكات قضية الصحراء الغربية المحتلة، مرة أخرى، بضربات من النسب المئوية الوهمية.

لا يُقاس صدق التصويت بعدد الأيدي المرفوعة، حين تكون قد اخترت بعناية من يحق له أن يكون داخل القاعة.

هيا، فليكن! نظّموا استفتاء تقرير المصير.