لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري و نظيره الإيراني في نيويورك! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في زمن تحركت فيه عقارب الساعة الدبلوماسية بضع دقائق معدودة، نسف كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب،مسعد بولس،كل سرديات النظام المغربي التي تقال في دهاليز القصر الملكي وتقارير وإحاطات الخارجية المغربية، وبدد آمال الرباط المتفاخرة بحسم ملف القضية الصحراوية لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية المزعومة.

مملكة أندريه أزولاي التي ركضت نحو مستنقع التطبيع ذات عام 2020،على أمل انتزاع مكاسب دبلوماسية،على رأسها اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة،إلا أن الاعتراف الأميركي لا يكفي لكسر صوت شعب يصر على حقه في تقرير مصيره ضمن مقتضيات القانون الدولي، قرار مجلس الأمن 2797 بشأن القضية الصحراوية لم يقدم الاقليم المحتل على طبق من ذهب أمام الاحتلال المغربي، فالمسؤول الأميركي أكد في مقابلة خص بها قناة فرانس 24، على عدم وجود حل وشيك في الوقت الحالي للقضية الصحراوية يمكن الشعور بقربه أو ملموسيته وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية.

واشنطن وجهت ضربة دبلوماسية قاتلة أخلطت حسابات المغرب بشأن جبهة البوليساريوالمعترف بها دوليا بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والتي شدد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل التواصل معها للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفين النزاع.

وفي مشهد يحمل أكثر من دلالة، قدم مسعد بولس الرد الشافي والوافي لأبواق المخزن المغربي التي روجت لمزاعم واتهامات للجزائر بإعاقة جهود تسوية الوضع في الصحراء الغربية، ليضع كبير مستشاري ترامب حدا للسردية المغربية،ويؤكد أن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام مسار تسوية النزاع القائم.

كما لم يفوت بولس الفرصة للإشادة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية الذين “أدّيا، دوراً بناءً في مسار المساعدة في ملف الصحراء الغربية”،باعتبار كل من الجزائر وموريتانيا مراقبين ودولتين جارتين.

الرسالة الأميركية واضحة للنظام المغربي : لا حل لملف القضية الصحراوية دون عودة طرفي النزاع المغرب والبوليساريو وجها لوجه إلى طاولة المفاوضات،للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين المعنيين.

بوابة الجزائر الاخبارية:مثّل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الجزائر في الاجتماع الخمسين لوزراء خارجية دول مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة بنيويورك على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان وزارة الشوون الخارجية، أبرز أحمد عطاف أهمية المكانة التي تحظى بها هذه المجموعة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، والتي تجعل من وحدة وتضامن دول الجنوب ضرورة لا غنى عنها.
وأشار وزير الدولة إلى الحاجة إلى عمل المتعدد الأطراف أكثر إنصافاً، يضع التنمية في صميم الأولويات ويعالج الإختلالات البنيوية في منظومة التمويل الدولي، بما يسمح لدول الجنوب بالولوج بشكل عادل إلى الموارد والتكنولوجيا ويساعد على بناء القدرات.

في ذات السياق دعا أحمد عطاف إلى العمل على ألا تتحول الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مصدر جديد للفجوة بين الشمال والجنوب و أن تكون التكنولوجيا أداة للتنمية وتمكينِ الشعوب، ضمن حوكمة دولية شاملة لا تُحتكر فيها المعرفة ولا تُقيَّد فيها فرص الوصول إليها.

وبخصوص مواجهة التغيرات المناخية، أكد وزير الدولة على تجديد الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، إذ أن البلدان النامية، ولا سيما الإفريقية، تتحمل آثاراً متزايدة لتغير المناخ رغم محدودية مساهمتها التاريخية والحالية في أسبابه، مما يجعل من تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ودعم البلدان الأكثر هشاشة مسؤوليات يتعين الوفاء بها دون أي تأخير.

وفي الأخير، شدد وزير الدولة على أن الجزائر، انطلاقاً من التزامها بمبادئ ميثاق الجزائر لسنة 1967، ستظل منخرطة بثبات في تعزيز التعاون جنوب–جنوب والدفاع عن حق الشعوب في التنمية وبناء نظامٍ دوليٍ أكثر عدلاً وشمولاً، وأكثر استجابةً لتطلعاتِ جميع الشعوب للنمو والرفاه.

بوابة الجزائر الاخبارية:أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات مع نظيره المالي، عبد الله ديوب، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد نوّه الوزيران بالديناميكية الإيجابية الحالية التي تميز العلاقات بين الجزائر ومالي، التي تأتي تكريسا للإرادة القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة بجمهورية مالي، الفريق أول آسيمي غويتا، لتصويب مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، بما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

في ذات السياق اتفق الجانبان على ضرورة الانتقال، في المرحلة المقبلة، إلى العمل على إعداد خارطة طريق تحدد أولويات التعاون في مختلف مجالات وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص .

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

مقابلة مسعد بولس.. أربع عبارات تزعج الرباط

بوابة الجزائر الإخبارية : المقابلة التي أجراها مسعد بولس هذا الأسبوع مع فرانس 24 لا تمت بصلة إلى مجرد تمرين دبلوماسي. ففي أربع عبارات، نجح مبعوث ترامب في تقويض السردية التي يكررها المغرب منذ عام.

العبارة الأولى، الإقرار بوجود مأزق مؤقت في الوقت الذي كانت فيه الرباط تعلن النصر

«لا يوجد في الوقت الراهن أي حل يمكن الإحساس به أو لمسه». بنى المغرب حملته الإعلامية كلها على فرضية بسيطة. فالقرار 2797، بحسب هذا الطرح، قد حسم المسألة، ولم يبق سوى جني ثماره. هذه العبارة تقوض هذه الفرضية مباشرة. والواقع أن الملف لا يزال يراوح مكانه بعد ثلاث جولات من المفاوضات.

العبارة الثانية، الانتظار الذي يحرج من كانوا يطالبون بإنذار نهائي

بولس ينتظر رد جبهة البوليساريو. لا مهلة زمنية ولا إنذار، في وقت كانت فيه الرباط تطالب بدبلوماسية أمريكية أكثر هجومية بكثير. وكانت الدبلوماسية المغربية تراهن على نفاد صبر واشنطن لتسريع المسار. لكن واشنطن تفضل في الوقت الراهن انتظار ردها.

العبارة الثالثة، الإشادة بالجزائر بدل توجيه أصابع الاتهام إليها

منذ سنوات، تكرر الرباط أن الجزائر تمثل العقدة الحقيقية في هذا الملف. وبحسب هذا الطرح، فهي العقبة التي ينبغي تحديدها من أجل فتح الطريق أمام المفاوضات. لكن بولس اختار هذه اللحظة بالذات ليقول العكس. فقد أشاد بشراكة بناءة ووجه الشكر إلى السلطات الجزائرية.

العبارة الرابعة، الجزائر لا تستطيع فرض حل

هذه هي العبارة التي تجعل الرباط تصغي بقلق. فقد أوضح بولس خصوصاً أن الجزائر لا تستطيع فرض حل في الصحراء الغربية، لكنها تستطيع تشجيع المسار، وهو ما فعلته، بحسب واشنطن.

وهذا الموقف يتعارض مباشرة مع السردية المغربية التي تسعى منذ سنوات إلى تقديم الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع. والحال أن طرفي النزاع، في إطار الأمم المتحدة، هما المغرب وجبهة البوليساريو. أما الجزائر وموريتانيا، فيُطلب منهما التعاون في المسار بصفتهما دولتين جارتين.

ما ترفض الرباط رؤيته

هذه العبارات الأربع تقول شيئاً واحداً. الإدارة الأمريكية لم تمنح المغرب شيكاً على بياض.

وفي نشوة انتصارية محمومة وغير محسوبة العواقب، تعامل المغرب مع القرار 2797 باعتباره استسلاماً جزائرياً مؤكداً.

المسؤول الأمريكي ذكّر للتو بأن الأمر لا يتعلق سوى بإطار للتفاوض.

لكن الإطار لا ينتج نتيجة بمفرده. ولا بد من التوصل إلى اتفاق، والأهم الحصول على قبول صريح وحر من جبهة البوليساريو، باعتباره الشرط الوحيد للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تمسك الجزائر بمبدأ احترام سيادة دول منطقة الساحل واستقلالها ووحدتها الترابية، مشدد على حق هذه الدول في اختيار السبل الكفيلة بضمان أمنها وتحقيق تنميتها.

وجاء ذلك خلال مشاركة عطاف في اجتماع خُصص لبحث موضوع «الأمن والتنمية في الساحل، حالة فدرالية دول الساحل»، وذلك على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز الوزير عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر بدول جوارها الساحلي، مجددًا التزام الجزائر بتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد عطاف أن الجزائر تدعم حق دول المنطقة في التعاون مع شركائها بما يخدم أمنها وتنميتها، بعيدًا عن كل التدخلات الخارجية، مع التشديد على ضرورة احترام سيادتها واستقلال قرارها.

كما شدد على المقاربة الجزائرية القائمة على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، باعتبارهما مدخلين أساسيين لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه منطقة الساحل، وتحقيق الاستقرار والتنمية والرفاه لشعوبها.

بوابة الجزائر الإخبارية: خرجت زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى فرنسا بصورة مختلفة بوضوح عن المشهد الذي حاول قصر الإليزيه بناءه حولها؛ فالكرسي الرسولي أبقى الرحلة في إطارها الرسولي، ولم يستجب للصيغة الأوسع التي كانت ستمنح إيمانويل ماكرون مأدبة دولة وتشريفات إضافية وحضورًا أكبر داخل المحطات الرمزية للزيارة، كما رفض الترتيب الذي كان سيسمح للرئيس الفرنسي بمرافقة البابا داخل نوتردام وتقديم ورشة إعادة إعمار الكاتدرائية بنفسه. والمفارقة أن هذا التضييق على المساحة السياسية لماكرون جاء بعد خمسة أشهر فقط من زيارة بابوية إلى الجزائر تحرك فيها ليو الرابع عشر بين مقام الشهيد وقصر المرادية وجامع الجزائر وعنابة، محمّلًا برنامجه بإشارات إلى الاستقلال والسيادة والمصالحة والعمق الحضاري للبلاد، من دون أن تحتاج الجزائر إلى توسيع البروتوكول أو إدخال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المحطات الدينية لصناعة صورة سياسية للزيارة.

وحسب البرنامج الرسمي للفاتيكان وبيان الرئاسة الفرنسية وما نشرته الصحافة الفرنسية قبل وصول البابا، كانت المسافة واضحة بين ما أراده الإليزيه وما قبل به الكرسي الرسولي. فالرئاسة الفرنسية كانت تتطلع إلى صيغة أوسع من الزيارة الرسولية، بينما استبعد الفاتيكان العناصر التي كانت ستمنح ماكرون الحضور البروتوكولي والإعلامي الأكبر، وأبقى على استقبال رسمي ولقاء مؤسسي في الإليزيه من دون تحويل الرحلة إلى زيارة دولة كاملة. كما أكدت «لوموند» أن المقترح الرئاسي الخاص بلحظة مشتركة داخل نوتردام لم يُقبل، بعدما كان ماكرون يريد أن يقدم بنفسه أعمال إعادة البناء والفرق التي شاركت في ترميم الكاتدرائية، فيما أشارت الصحيفة إلى أن الكرسي الرسولي كان حريصًا على ألا تكتسب المحطة طابعًا سياسيًا أكبر من طبيعة الرحلة نفسها.

وبذلك حصل الرئيس الفرنسي على الجزء المؤسسي الذي يفرضه موقعه كرئيس للدولة المضيفة، لكنه لم يحصل على امتداد هذا الحضور إلى قلب البرنامج الديني والشعبي. استقبل ماكرون البابا في الإليزيه يوم 25 سبتمبر، وعقد الجانبان محادثات تناولت العلاقات بين فرنسا والكرسي الرسولي والذكاء الاصطناعي والمناخ وأوكرانيا والشرق الأوسط والشراكات مع إفريقيا، قبل أن ينتقل ليو الرابع عشر إلى بقية برنامجه بعيدًا عن الرئاسة الفرنسية. وبيان الإليزيه نفسه لم يعلن عن اتفاق جديد أو مبادرة دبلوماسية كبرى خرجت من اللقاء، بل اكتفى بعرض الملفات التي نوقشت والتأكيد على الحوار التقليدي بين فرنسا والكرسي الرسولي.

هذا التفصيل يصبح أكثر دلالة عند تتبع ما جرى بعد مغادرة البابا القصر الرئاسي. فقد توجه ليو الرابع عشر إلى اليونسكو ثم إلى نوتردام، حيث شارك في صلاة الغروب من دون ماكرون، قبل الانتقال إلى البرنامج الجماهيري والديني الواسع للرحلة. وفي نوتردام تحديدًا، تحققت المفارقة التي حاول الإليزيه تجنبها؛ فالبابا دخل المعلم الذي يمثل أحد أكبر المشاريع الرمزية في عهد ماكرون، وتحدث عن الكنيسة وإعادة البناء ودورها الروحي والحضاري، لكن الرئيس لم يكن إلى جانبه في الجولة الخاصة التي كان يريد ترتيبها. ووفق «لوموند»، رفض الكرسي الرسولي منح الزيارة في الكاتدرائية طابعًا سياسيًا زائدًا، وهو ما أبقى إنجاز إعادة بناء نوتردام حاضرًا في الخطاب من دون أن يتحول إلى مشهد رئاسي مصمم حول ماكرون.

ويكشف ذلك أن الخلاف لم يكن مع فرنسا أو مع رمزية نوتردام نفسها، فالكرسي الرسولي أعطى الكاتدرائية مساحة مهمة في البرنامج، وإنما مع حدود الحضور الرئاسي داخل هذه المحطة. وقد وصف تقرير لـ«لوموند» العلاقة بين ماكرون والفاتيكان قبل الزيارة بأنها مثقلة بحساسية متراكمة ناجمة عن محاولات رئاسية متكررة لتقريب العلاقة مع البابوية، بعضها فُسر داخل دوائر كنسية باعتباره رغبة في الاستفادة السياسية من الرمزية البابوية. كما ذكرت الصحيفة أن ماكرون دعا البابا فرانسيس مرات عدة إلى باريس من دون أن تتحقق الزيارة التي كان يريدها، قبل أن يأتي ليو الرابع عشر إلى فرنسا في نهاية عهدته، ولكن ضمن الصيغة التي حددها الفاتيكان لا الصيغة الأوسع التي كان يفضلها الإليزيه.

ولم تنته صعوبة المشهد بالنسبة إلى ماكرون عند البروتوكول، لأن البابا حمل إلى داخل الإليزيه نفسه خطابًا يتقاطع مباشرة مع ملفات اجتماعية وأخلاقية شكلت جزءًا من سياسات العهدة الثانية للرئيس الفرنسي. فقد تحدث ليو الرابع عشر عن حماية الحياة ورفض إخضاع التقدم العلمي لمنطق المنفعة وحده، وتناول قضايا التلاعب الجيني وتأجير الأرحام والاتجار بالأعضاء والمساعدة على الموت، وهي ملفات يتباعد فيها موقف الكنيسة الكاثوليكية عن التوجهات التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة. كما قدم تصورًا للعلمانية يرفض تحويلها إلى وسيلة لإقصاء الدين من المجال العام، داعيًا إلى علاقة تقوم على الحوار بين الدولة والمؤسسات الدينية. ومن ثم، فإن اللقاء الذي كان يفترض أن يشكل المحطة السياسية المركزية للزيارة لم يمنح ماكرون غطاءً دينيًا لخياراته الداخلية، بل وضع بعض تلك الخيارات أمام اعتراض بابوي صريح من داخل قصر الرئاسة نفسه.

خمسة أشهر فقط بين صورتين مختلفتين

وتزداد دلالة ما حدث في باريس عندما يوضع إلى جانب الرحلة التي قام بها ليو الرابع عشر إلى الجزائر بين 13 و15 أفريل 2026 في مستهل جولته الإفريقية. فالبرنامج الذي نشره الفاتيكان بدأ بوصول البابا إلى الجزائر العاصمة ثم الانتقال مباشرة إلى مقام الشهيد، قبل زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قصر المرادية، ولقاء السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في مركز المؤتمرات بجامع الجزائر، ثم زيارة الجامع، ومركز الراهبات الأوغسطينيات في باب الوادي وكنيسة السيدة الإفريقية، قبل الانتقال في اليوم التالي إلى عنابة لزيارة هيبون وكنيسة القديس أوغسطين.

هذه الهندسة أعطت للزيارة الجزائرية مضمونًا سياسيًا وتاريخيًا من دون الحاجة إلى إضافة طقوس بروتوكولية استثنائية. فاختيار مقام الشهيد في بداية البرنامج وضع الاستقلال والذاكرة الوطنية في مقدمة الصور التي حملها البابا معه من الجزائر، بينما حافظ استقبال الرئيس تبون على طبيعته المؤسسية، ثم انتقل البرنامج بعد ذلك بصورة طبيعية إلى البعد الديني والحضاري للبلاد. وبذلك ظهر رئيس الجمهورية في موقع الدولة التي تستقبل ضيفًا دوليًا رفيعًا، فيما تركت المحطات الدينية والثقافية للبابا وللمؤسسات المعنية بها، وهو ما سمح للزيارة بأن تحمل رمزية سياسية قوية من دون أن تبدو محاولة لانتزاع الصورة من صاحبها.

والفارق هنا ليس تفصيلًا بروتوكوليًا. في باريس، دار نقاش مسبق حول ما إذا كان ماكرون سيحضر داخل نوتردام وكيف يمكن أن يقدم للبابا أعمال إعادة الإعمار، وانتهى الأمر برفض الفاتيكان لهذا الترتيب. أما في الجزائر، فقد جاء جزء كبير من القيمة السياسية للزيارة من البرنامج الذي اعتمده الكرسي الرسولي نفسه، بداية من مقام الشهيد ووصولًا إلى جامع الجزائر وعنابة. ولذلك لم تكن الدولة الجزائرية بحاجة إلى مزاحمة الكنيسة على محطاتها الدينية، لأن السيادة والذاكرة والتاريخ كانت موجودة أصلًا في مسار الرحلة.

وتحمل محطة مقام الشهيد خصوصًا وزنًا يصعب تجاهله في المقارنة. فالكرسي الرسولي لم يضعها في البرنامج باعتبارها معلمًا سياحيًا، بل كمحطة رسمية في بداية الرحلة، ما أدخل ذاكرة حرب التحرير والاستقلال الجزائري إلى واحدة من أبرز الزيارات البابوية لعام 2026. ثم انتقلت الرسالة إلى جامع الجزائر، حيث ظهر البعد المتوسطي والإفريقي والحوار الإسلامي–المسيحي، قبل أن تضيف عنابة والقديس أوغسطين عمقًا تاريخيًا يتجاوز الحدود الوطنية للجزائر إلى تاريخ المسيحية نفسها في شمال إفريقيا.

وهكذا قدمت الجزائر للزيارة عناصر رمزية لا يمكن تصنيعها بمأدبة أو وسام؛ فالبلاد وضعت أمام البابا تاريخها المعاصر في مقام الشهيد، وثقلها الديني والحضاري في جامع الجزائر، وعمقها الأوغسطيني في عنابة، بينما بقي الرئيس تبون في موقعه الدستوري داخل هذا البناء من دون أن يحتاج إلى توسيع حضوره ليصبح جزءًا من كل صورة.

في باريس.. الفاتيكان يفصل بين فرنسا وماكرون

وهذه نقطة أساسية لفهم زيارة فرنسا من دون الخلط بين الموقف من البلاد والموقف من إدارة الإليزيه للزيارة. فقد أشاد ليو الرابع عشر بفرنسا وبتراثها وبما تحقق في إعادة بناء نوتردام، ولم تحمل رحلته موقفًا عدائيًا من الدولة الفرنسية أو مجتمعها، لكن الفاتيكان فصل بوضوح بين تقدير فرنسا وبين السماح للرئيس بتحويل الزيارة إلى مناسبة سياسية شخصية. وهذا الفصل هو الذي يفسر قبول اللقاء الرسمي مع ماكرون ورفض توسيعه إلى مأدبة دولة أو جولة خاصة في نوتردام.

والنتيجة أن فرنسا حصلت على زيارة بابوية كبيرة، فيما بقي مردودها السياسي على ماكرون محدودًا بالجزء الرسمي. فعندما بدأت المحطات التي صنعت الزخم الديني والشعبي للرحلة، كان الرئيس خارج الصورة الأساسية، بينما تحرك البابا أمام جمهوره وبرنامجه المستقل. وحتى داخل الإليزيه لم يأت الخطاب البابوي خاليًا من التمايزات، بل حمل مواقف واضحة في ملفات اصطدمت فيها الكنيسة مع خيارات سياسية تبنتها فرنسا خلال عهد ماكرون.

أما الجزائر، فقد دخلت المقارنة من موقع مختلف تمامًا. فالزيارة البابوية لم تكن بحاجة إلى هندسة صورة مصطنعة كي تمنح الدولة حضورًا قويًا، لأن رمزية الدولة سبقت البروتوكول نفسه. مقام الشهيد لم يكن يحتاج إلى وجود تبون بجانب البابا حتى يحمل معنى السيادة والاستقلال، وجامع الجزائر لم يكن يحتاج إلى تحويله إلى منصة رئاسية كي يعكس مكانة البلاد في الحوار الديني والمتوسطي، وعنابة لم تكن تحتاج إلى أي إضافة سياسية كي تستعيد موقع الجزائر في التاريخ الأوغسطيني.

وبذلك، تظهر قوة الاستقبال الجزائري في أن مؤسسات الدولة والتاريخ والجغرافيا هي التي حملت الرسالة، لا عدد دقائق ظهور الرئيس إلى جانب الضيف.

الجزائر لم تنازع البابا على المشهد.. فخرجت بصورة أقوى

وإذا كانت باريس قد كشفت عن حدود رغبة ماكرون في توسيع الاستفادة السياسية من الزيارة، فإن الجزائر قدمت نموذجًا معاكسًا يقوم على ترك كل مؤسسة داخل موقعها. الرئيس تبون استقبل البابا بصفته رئيس الجمهورية، والدولة وضعت أمامه ذاكرة البلاد وسيادتها، فيما حافظت الكنيسة على برنامجها الديني، ولم تظهر أزمة علنية حول من يدخل إلى الكنيسة ومن يرافق البابا ومن يظهر بجانبه في المحطات الروحية.

وهذا التوازن هو الذي منح المحطة الجزائرية وزنًا خاصًا. فالرمزية لم تُفرض على الزيارة من الخارج، بل خرجت من المكان نفسه، من ذاكرة الاستقلال ومن موقع الجزائر بين إفريقيا والمتوسط ومن تاريخ القديس أوغسطين ومن حضور الإسلام والمسيحية داخل البلد. ولذلك استطاعت الزيارة أن تقدم الجزائر كدولة ذات سيادة وتاريخ وحضور إقليمي من دون أن تنزلق إلى استعراض رئاسي.

وفي فرنسا، كانت المشكلة على العكس من ذلك: الإليزيه حاول توسيع مساحة الرئيس داخل زيارة حدد الفاتيكان منذ البداية طبيعتها الرسولية، فوجد نفسه أمام حدود واضحة. قبول البابا السفر إلى باريس لم يعنِ قبول كل ما اقترحته الرئاسة، والاحتفاء بفرنسا لم يتحول إلى دعم لسياسات ماكرون، وزيارة نوتردام لم تتحول إلى صورة مشتركة داخل الكاتدرائية، فيما بقيت الخطابات البابوية مستقلة حتى عندما حملت مواقف لا تنسجم مع توجهات الحكومة الفرنسية.

ومن هنا تكتسب المقارنة الجزائرية وزنها الحقيقي. فهي ليست مقارنة بين بلدين على أساس عدد التشريفات، وإنما بين طريقتين في استقبال زيارة دينية ذات ثقل سياسي عالمي. الجزائر وضعت أمام البابا مؤسساتها وذاكرتها وتاريخها ثم تركت للزيارة أن تنتج معناها بنفسها، بينما حاول الإليزيه زيادة الحضور الشخصي لماكرون داخل برنامج اختار الكرسي الرسولي إبقاءه مستقلًا، وانتهى إلى التخلي عن عدد من العناصر التي كان الرئيس يريدها.

وفي النهاية، لم يخرج ماكرون من الزيارة بلا لقاء أو بلا استقبال رسمي، لكن المسافة بين ما كان يمكن أن يمنحه زيارة دولة وما حصل عليه ضمن زيارة رسولية بقيت واضحة. لم تكن هناك مأدبة دولة، ولم تتحقق الجولة الخاصة داخل نوتردام، ولم تتحول المحطات الشعبية والدينية الكبرى إلى صور مشتركة مع الرئيس، ولم يخرج اللقاء الرئاسي بمبادرة دولية استثنائية، بينما استخدم البابا وجوده في الإليزيه لطرح رؤيته الخاصة في قضايا حساسة داخل فرنسا.

وفي المقابل، خرجت الجزائر من زيارتها السابقة بصورة أكثر اتساقًا مع ما تريد أن تقدمه عن نفسها: دولة تحضر بسيادتها ولا تحتاج إلى افتعالها، وتستدعي تاريخ التحرير في مقام الشهيد، وتقدم جامع الجزائر باعتباره فضاءً للحوار، وتستعيد من عنابة جزءًا من التاريخ المسيحي العالمي، فيما بقي رئيس الجمهورية حاضرًا حيث يقتضي موقع الدولة حضوره من دون محاولة تحويل الزيارة البابوية إلى امتداد لصورة الرئاسة.

وهنا يكمن الفارق الأبرز بين المحطتين: ماكرون حاول توسيع هامشه داخل زيارة البابا فحصره الفاتيكان في الإطار الرسمي، بينما لم تحتج الجزائر إلى المطالبة بهامش إضافي لأن ثقل الدولة والذاكرة والتاريخ كان حاضرًا في البرنامج نفسه.

بوابة الجزائر الإخبارية : اختتمت مساء أمس بمدينة فيرونا الإيطالية، فعاليات الطبعة الستين من الصالون الدولي للرخام والأحجار الطبيعية «Marmomac»، بمشاركة جزائرية أشرفت عليها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الرخام والأحجار الطبيعية.

وتوجت المشاركة الجزائرية بإبرام مؤسسة SARL NOUR اتفاقية مع متعامل إيطالي، من شأنها فتح المجال أمام تصدير الرخام الجزائري نحو السوق الصينية، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الأسواق الخارجية بالمنتجات الجزائرية وقدرتها على دخول سلاسل التوريد والأسواق الدولية.

وعلى هامش الصالون، عقد الوفد الجزائري لقاء مع مدير «Marmomac» ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بمدينة فيرونا، حيث تم بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب دراسة آليات تسهيل وصول المنتجات الجزائرية إلى فيرونا ومختلف مناطق شمال إيطاليا، في ظل الطلب المسجل على الرخام والأحجار الطبيعية.

كما عرف الجناح الجزائري في ختام التظاهرة زيارة سفير الجزائر لدى إيطاليا والقنصل العام للجزائر بميلانو، حيث اطلعا على المؤسسات الوطنية المشاركة ومنتجاتها، وتعرفا على قدراتها الإنتاجية والتصديرية في مجال الرخام والأحجار الطبيعية.

وتكتسي المشاركة الجزائرية في هذا الموعد الاقتصادي الدولي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما توفره مثل هذه التظاهرات المتخصصة من فرص لعقد شراكات تجارية، والتعريف بالمنتجات الوطنية واستكشاف أسواق جديدة، في إطار المساعي الرامية إلى توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الاخبارية:شاركت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، في أشغال الدورة الثانية عشرة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة، الذي تحتضنه جمهورية روسيا الاتحادية في الفترة ما بين 24 و26 سبتمبر 2026، تحت شعار «الثقافات المتحدة.. القيم المشتركة»، وسط حضور بارز لوزراء ثقافة، ومسؤولين، وخبراء، وفاعلين ثقافيين من مختلف أنحاء العالم.
وحسب بيان وزارة الثقافة والفنون ، ألقت بن دودة، وزيرة الثقافة الجزائرية، مداخلة رئيسية ضمن جلسة حملت عنوان «السيادة الثقافية في الحوار الحضاري بين الشرق والغرب»، استعرضت خلالها رؤية الجزائر الشاملة لمفهوم السيادة الثقافية، ومحورية التراث في صون الهوية والذاكرة الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحوار الحضاري المرتكز على الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر لا تتعامل مع تراثها باعتباره متحفاً للبقاء في الماضي، بل تتبناه كأداة حية لبناء الحاضر واستشراف المستقبل انطلاقاً من وعي راسخ بالذات والهوية. وأوضحت في ذات السياق أن الهوية الجزائرية تكللت بتشكلها عبر روافد متجذرة أمازيغية، وعربية، وإفريقية، ومتوسطية، معتبرة هذا التنوع الغني أحد أبرز عناصر قوة الوحدة الوطنية ومناعتها.
كما تطرقت إلى العمق التاريخي والحضاري للبلاد، وما تزخر به من شواهد ومواقع أثرية وفنية، وثراء واسع في الموروث المادي وغير المادي، مشددة على أن حماية التراث تتجاوز حدود الحفظ المادي لتصل إلى صون الذاكرة والقيم التي ساهمت في صياغة الشخصية الجزائرية.

واستحضرت الوزيرة الامتداد الإفريقي والمتوسطي للثقافة الجزائرية، مستعرضة الدور التاريخي للمخطوطات والطرق الصوفية في مد جسور التواصل الثقافي والمعرفي مع القارة الإفريقية، ومشيرة في هذا المقام إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة والفنون من خلال اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر والملتقى الدولي للمخطوط المعنون بـ«طرق الحبر في الجزائر».

وفي محور حديثها عن السيادة الثقافية، شددت بن دودة على أن صون الذاكرة والتراث والخصوصية الثقافية يمثل حقاً سيادياً أصيلاً للدول، مستعرضة في هذا الإطار حضور الجزائر الفاعل ضمن قوائم التراث العالمي والتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، بما يعكس تنوع الموروث الوطني وعالميته.
وختمت وزيرة الثقافة والفنون مداخلتها بالتأكيد على أن الانفتاح على الآخر والحوار الحضاري لا يتعارضان أبداً مع التخلي عن الخصوصية الثقافية، داعية إلى إرساء حوار جاد يقوم على الاحترام المتبادل ويكرس حق الشعوب في حماية هوياتها وذاكرتها، ومشددة على أن الثقافة ستظل دائماً الفضاء الأمثل للتقارب بين الشعوب وجسراً متكيناً لبناء تفاهم إنساني وحضاري يحترم السيادة الوطنية والخصوصيات الفردية والجماعية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثارت تصريحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب،مسعد بولس،الأخيرة غضبا واسعا بين أوساط الصحافة المغربية، بعدما نسفت الرواية المغربية التوسعية بشأن حسم ملف الصحراء الغربية، عقب تأكيده على عدم وجود حل وشيك في الوقت الحالي للقضية الصحراوية يمكن الشعور بقربه أو ملموسيته وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية.

كما اعتبر مسعد بولس في تصريحات خص بها قناة فرانس 24،أن المفاوضات بين الأطراف المعنية كانت «بناءة ومثمرة»، لكنها لم تؤدِ إلى اتفاق نهائي،منوها إلى أن واشنطن تواصل التواصل مع جبهة البوليساريو للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفين النزاع.

بولس شدد على أن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام المسار، مؤكدا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية أدّيا، دوراً بناءً في مسار المساعدة في ملف الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الاخبارية:بدعوة من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يحلّ الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، بالجزائر في زيارة عمل رسمية تمتد من 26 إلى 29 سبتمبر 2026، وذلك حسب بيان وزارة المحروقات.
ولا تكتسي هذه الزيارة طابعاً روتينياً، بل تحمل دلالات استراتيجية عميقة؛ إذ تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ”اتفاق الجزائر” التاريخي المبرم في 28 سبتمبر 2016. فقد شكّل هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار أسواق الطاقة العالمية، حيث نجح في إعادة صياغة قواعد اللعبة النفطية عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، ووضع اللبنات الأساسية لتأسيس إطار “أوبك+” في ديسمبر من العام ذاته.
وعلى مدار العقد الماضي، أثبت اتفاق الجزائر أنه أكثر من مجرد تسوية مؤقتة؛ فقد تحول إلى مظلة استقرار مستدامة جنبت أسواق النفط العالمية هزات عنيفة في أوقات بالغة الحساسية.

وتأتي زيارة الغيص لتؤكد الاعتراف الدولي بالدور الريادي والجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها الجزائر في تقريب وجهات النظر بين كبار المنتجين، وإرساء ثقافة حوار مستدام تضمن توازن الأسواق وتخدم مصالح الجميع.
وفي هذا السياق، تتضمن أجندة الأمين العام لأوبك سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الدولة، في مقدمتهم وزير المحروقات محمد عرقاب. وستتمحور هذه المحادثات حول قراءة متعمقة للتطورات الراهنة في قطاع المحروقات، واستعراض آفاق سوق النفط العالمية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وتؤكد هذه الزيارة مجدداً عمق الشراكة الاستراتيجية ومتانة العلاقات بين الجزائر ومنظمة “أوبك”، وتثبت أن الدبلوماسية الجزائرية تظل فاعلاً رئيسياً ورقيماً صعباً في معادلة أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواقه.