هذه هي شروط فتح حساب بريدي ccp للأجانب المقيمين بالجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقيتي تعاون في شعبة اللحوم الحمراء بين هيئات جزائرية واسبانية على هامش لقاء ثنائي نظم تحت شعار “توحيد الأسواق , تدعيم القطاع”.

ووقعت على الاتفاق الأول كل من الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ألفيار والمنظمتان المهنيتان الاسبانيتان “انتروفيتش” و “بروفاكونو”, فيما وقعت على الاتفاق الثاني نفس المنظمتان الاسبانيتان والنقابة الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء

وبهذه المناسبة, صرح الرئيس المدير العام لشركة ” ألفيار” (الفرع التابع لمجمع أغرولوغ) محمد رزقي الاتفاقية-الاطار الموقع عليها مع المنظمتين الاسبانيتين تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات و تحسين السلالات الحيوانية و كذا التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

جهة أخرى, بخصوص التحضيرات لشهر رمضان, أوضح نفس المسؤول أن مجمع أغرولوغ و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع وزارة التجارة, قد اتخذ كافة التدابير اللازمة لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المعظم.

من جانبه, أكد الناطق باسم النقابة الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء, سفيان باحبو, أن التحضيرات لشهر رمضان قد بدأت قبل حوالي ستة اشهر, مضيفا أنه “سيتم استيراد جميع الكميات الضرورية “لتجنب كل ندرة في التموين “.

كما أكد المتحدث أن الشراكة مع المتعاملين الإسبان ستساهم في تعزيز تواجدهم بالجزائر سيما في مجال عصرنة المذابح و تطوير تربية الماشية المكثفة في منطقة الجنوب من خلال توفير التكنولوجيا والخبرة

من جهته, أعرب سفير اسبانيا في الجزائر, راميرو فرنانديز باشيير عن رغبة بلاده بصفتها الممون الرئيسي للجزائر باللحوم الحمراء, في تجاوز مرحلة التبادلات التجارية لتطوير تعاون ثنائي مستدام في قطاع تربية الماشية.

من جانبها, ذكرت المستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة, كريستينا اي أولازابال فالينتي, بأن الجزائر تعتبر الوجهة الرئيسية لصادرات لحوم الأبقار الاسبانية خارج الاتحاد الاوروبي.

  و اختتم الاجتماع بعقد لقاءات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين واسبان خصصت لبحث فرص التعاون والشراكة في شعبة اللحوم الحمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: أبرز الخبير والمحلل الأمريكي المختص في شؤون النفط والغاز لشمال إفريقيا,جيفري بورتر أن النموذج الاقتصادي الذي يحمله مقترح المغرب لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, لربط نيجيريا بالساحل الأطلسي وصولا إلى المغرب, لا يضمن المردودية واسترداد الاستثمارات التي ستضخ فيه, مبرزا أن هذا المشروع “لن يتم انجازه أبدا”.

وفي منشور له على حسابه في منصة “إكس”, أوضح الخبير أن تعدد الدول التي سيعبرها الأنبوب (11 دولة) يشكل أحد العناصر التي تقوض هذا المشروع, خصوصا مع الإشكال الاقتصادي بحصول الدول الـ11 على 5 بالمائة من مستحقاتها عينا من الغاز كحقوق للعبور, الأمر الذي ينسف المشروع من أساسه.

واعتبر أن تعدد اتفاقيات دفع الحقوق العينية من شأنه أن يؤثر على فترة استرداد الاستثمارات والعائد المتوقع منها.

وأشار بورتر إلى أن الدول تنتج الغاز من أجل بيعه, كما تحتاج مشاريع الأنابيب إلى زبائن يدفعون مقابل استخدام البنية التحتية بما يسمح باسترداد تكاليف الاستثمار, مشددا على أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي لا يوفر الشروط الاقتصادية الكافية لتحقيق ذلك.

وخلص إلى أن المشروع لا يستوفي شرطين أساسيين: تمكين الدول المنتجة من بيع الغاز وتحقيق مقابل عنه وضمان حصول مشروع الأنبوب على إيرادات كافية لاسترجاع تكاليف الاستثمار.

وفي إشارته إلى تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الإعلامي الدوري الأخير, إلى أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, أوضح أن الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية يرى أن المعادلة الاقتصادية لأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي “لا تبدو منطقية على الإطلاق”, في ظل حجم الغاز الذي سيخصص للدفع العيني مقارنة بالعائد المنتظر من المشروع.

وعلى النقيض من ذلك, يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بين نيجيريا والنيجر والجزائر (نحو 4000 كلم) حيث انتقل ابتداء من شهر يونيو الفارط إلى مرحلة التجسيد, مع إطلاق الاشغال في الشطر الجزائري بمنطقة أولف, منذ يونيو الماضي, فيما يرتقب أن تبدأ خلال أكتوبر الجاري المسوحات الطبوغرافية بالشطر النيجري.

وبقدرة استيعابية مرتقبة تتراوح بين 20 و30 مليار م3 من الغاز سنويا, لا يقتصر مشروع خط الغاز العابر للصحراء على نقل الغاز الطبيعي, إذ ينظر إليه باعتباره مشروعا للتكامل الطاقوي والاقتصادي في إفريقيا من خلال توفير منفذ جديد للموارد الغازية النيجيرية وتعزيز دور النيجر كدولة عبور, إلى جانب ترسيخ موقع الجزائر كمركز طاقوي يربط موارد القارة بالأسواق الدولية, لا سيما الأوروبية منها.

وتجمع الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة على أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء لكونه مشروعا هيكليا من شأنه تعزيز مكانة القارة كفاعل محوري في توازن السوق العالمية, و ممرا طاقويا رئيسيا من شأنه دعم الأمن الطاقوي والاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري.

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان صادر عن قصر المرادية ،نعت الرئاسة الجزائرية المغفور له بإذن الله بوعلام بوعلام مدير ديوان الرئاسة الذي وافته المنية إثر معاناته من مرض عضال

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية كان يتلقى الفقيد الراحل بوعلام بوعلام العلاج باحدى مستشفيات جنيف بسويسرا

.وجاء في نعي رئاسة الجمهورية : “بسم الله الرحمن الرحيم “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“
تعلن رئاسة الجمهورية انتقال السيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية إلى جوار ربه اليوم، في مستشفى بجنيف، في سويسرا حيث كان يتلقى العلاج، إثر إصابته بمرض عضال. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان. إنا لله وإنا إليه راجعون”

بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى الجزائر إلى تعزيز شراكاتها الدولية في المجال البيئي، من خلال توسيع التعاون مع الهيئات الأممية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، حيث أجرت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أمس الإثنين، لقاءين منفصلين مع ممثلتي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

وخلال استقبالها ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالجزائر، إيرينا كوبليفاتسكايا-بوتود، ناقشت الوزيرة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة ضمن التعاون المشترك، إلى جانب بحث آفاق تطويره، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على النظم البيئية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

كما استقبلت كريكو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان رين، حيث تم بحث مستوى تقدم المشاريع والبرامج المشتركة وسبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المباحثات في سياق الخطوات التي اتخذتها الجزائر في مجال حماية التنوع البيولوجي، لاسيما عقب إيداع مساهمتها المحددة وطنيا واستراتيجيتها ومخطط عملها الوطنيين للتنوع البيولوجي لدى الاتفاقيات الأممية.

كما تبادل الطرفان الرؤى بشأن تعزيز العمل المشترك في ملفات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، بما يدعم توجه الجزائر نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز حماية البيئة والموارد الطبيعية.

بوابة الجزائر الاخبارية :يحظى ملف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز دخل الأسر بمكانة بارزة ضمن التوجهات الاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة بعدما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدراج زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 تنفيذا للالتزامات المعلنة تجاه الجزائريات والجزائريين

ويكتسب القرار أهمية إضافية لاقترانه بتوجيه رئاسي بعدم إدراج أي ضرائب تمس القدرة الشرائية سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو أصحاب الدخل المحدود وهو ما يفتح النقاش حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا التوجه ومدى قدرته على إحداث تحسن فعلي ومستدام في المستوى المعيشي

وفي هذا السياق صرح خثير شين مدير معهد الاقتصاد بليزي لبوابة الجزائر بأن إدراج زيادات الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 بالتزامن مع عدم فرض ضرائب تمس القدرة الشرائية يعكس توجها واضحا نحو تثبيت البعد الاجتماعي في صلب السياسة الاقتصادية للدولة وعدم التعامل معه باعتباره مجرد استجابة ظرفية لارتفاع الأسعار

ويرى شين أن الدولة تسعى من خلال هذا الخيار إلى الحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي للأسر ومساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة مع تجنب تحميل الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخول المحدودة أعباء جبائية إضافية

الأجور ليست تكلفة فقط بل محرك للطلب الداخلي

وبحسب خثير شين فإن القراءة الاقتصادية للقرار لا ينبغي أن تتوقف عند اعتبار زيادة الأجور نفقات إضافية تتحملها الخزينة العمومية لأن الأجور تمثل في المقابل دخلا للأسر وقوة شرائية تتحول إلى طلب داخل الاقتصاد

وأوضح أن ارتفاع مداخيل الموظفين والعمال يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بما ينعكس إيجابا على قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة ويدعم النشاط الاقتصادي الداخلي

غير أن مدير معهد الاقتصاد بليزي يشدد على أن تحقق هذه النتائج يبقى مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على رفع إنتاج السلع والخدمات بالتوازي مع ارتفاع الطلب لأن ضخ مداخيل إضافية دون زيادة مقابلة في الإنتاج قد يؤدي إلى ضغوط على الأسعار ويحد من الأثر الحقيقي للزيادات

زيادة الراتب لا تعني بالضرورة ارتفاع القدرة الشرائية

ويلفت شين إلى ضرورة التمييز بين زيادة الأجر الاسمي والتحسن الفعلي في القدرة الشرائية مؤكدا أن المواطن لا يقيس دخله بحجم الراتب الذي يتقاضاه فقط وإنما بكمية السلع والخدمات التي يستطيع اقتناءها بهذا الدخل

فإذا ارتفعت الأجور بينما ارتفعت أسعار الغذاء والسكن والنقل والخدمات بوتيرة أكبر فإن الزيادة قد تفقد جزءا مهما من أثرها ولن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته

ومن هذا المنطلق يرى شين أن حماية القدرة الشرائية تحتاج إلى سياسة تعمل على مسارين متوازيين أولهما تحسين الدخل وثانيهما التحكم في العوامل التي تؤثر في الأسعار وزيادة العرض المحلي من السلع والخدمات

عدم فرض ضرائب جديدة رسالة للطبقة المتوسطة

ويعتبر خثير شين أن قرار عدم إدراج ضرائب تمس أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية مهمة لأنه يعني أن الدولة لا تتجه إلى تمويل التزاماتها الاجتماعية الجديدة عبر زيادة الضغط الجبائي المباشر على الأجراء

ويرى أن البديل الأكثر عدالة يتمثل في توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومحاربة التهرب والغش وإدماج جزء أكبر من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الدورة الرسمية بدلا من زيادة الأعباء على الفئات التي تخضع أصلا للنظام الجبائي

كما يولي شين أهمية خاصة لحماية الطبقة المتوسطة باعتبارها عنصرا محوريا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا مهما للاستهلاك والادخار والاستثمار فضلا عن احتضانها نسبة معتبرة من الموظفين والمهنيين والكفاءات

وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

الزيادات تفرض تحدي الاستدامة المالية
وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

ولهذا يرى شين أن ضمان استدامة هذه السياسة يتطلب نموا موازيا للاقتصاد الحقيقي بحيث لا تعتمد الزيادات بصورة دائمة على الإيرادات الظرفية وإنما تستند تدريجيا إلى ارتفاع الإنتاجية وتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الدولة خارج قطاع المحروقات

ويؤكد في هذا السياق أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم الضمانات لاستمرار السياسة الاجتماعية لأن الاعتماد الكبير على إيرادات الموارد الطبيعية يجعل القدرة على تمويل النفقات الاجتماعية أكثر ارتباطا بتقلبات أسواق الطاقة

التنويع الاقتصادي أفضل ضمان لحماية المكاسب الاجتماعية

ويرى خثير شين أن أفضل حماية طويلة الأمد للقدرة الشرائية لا تتمثل فقط في توفر إيرادات مرتفعة من النفط والغاز وإنما في بناء اقتصاد متنوع قادر على توليد موارد منتظمة من الصناعة والفلاحة والخدمات والاستثمار والصادرات خارج المحروقات

كما يعتبر أن زيادة الأجور تفتح المجال لإعادة التفكير في العلاقة بين الأجر والإنتاجية بحيث يكون الهدف على المدى المتوسط خلق اقتصاد يسمح بارتفاع الأجور نتيجة زيادة القيمة المضافة التي ينتجها العامل وتحسن تنافسية المؤسسات

وبحسب شين فإن ارتفاع الإنتاجية يسمح بتحسين مستويات الأجور بصورة أكثر استدامة ويحد في الوقت نفسه من مخاطر تحول الزيادات إلى ضغط إضافي على الميزانية أو الأسعار

حماية القدرة الشرائية تتجاوز الراتب

ويشدد شين على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسة متكاملة لحماية القدرة الشرائية لا تتوقف عند الزيادات في الأجور بل تشمل استقرار أسعار المواد الأساسية ورفع الإنتاج المحلي وتقليص المضاربة وهوامش الوسطاء وتحسين سلاسل التوزيع والارتقاء بالخدمات العمومية وزيادة فعالية سياسات الدعم

ويؤكد أن المواطن يقيس مستوى معيشته في نهاية المطاف بما يتبقى من راتبه بعد تغطية تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة وبقية الاحتياجات الأساسية وليس بقيمة الراتب الاسمية وحدها

معادلة بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية

ويخلص خثير شين إلى أن الرسالة الأساسية في القرارات الجديدة تتمثل في محاولة بناء معادلة تجمع بين رفع دخل المواطن وعدم تحميله أعباء ضريبية إضافية وفي الوقت ذاته الحفاظ على قدرة المالية العمومية على تمويل هذه السياسة على المدى الطويل

ويرى خثير شين أن نجاح هذه المعادلة يتطلب عقدا اقتصاديا أوسع تقوم فيه الدولة بحماية القدرة الشرائية بينما ترفع المؤسسات الإنتاجية والاستثمار ويعمل القطاع الخاص على توسيع الإنتاج والتشغيل

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش انعقاد الطبعة الرابعة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا والمتوسط للطاقة والهيدروجين «ناباك 2026»، الذي تحتضنه مدينة وهران غرب الجزائر من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، أشرف وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، على مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون، الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات في قطاع المحروقات.

وجرت مراسم التوقيع، وفق بيان لوزارة المحروقات، بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط»، عبد القادر شرفاوي، إلى جانب إطارات من وزارة المحروقات والوكالات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين سلطة ضبط المحروقات (ARH) وشركة إيني الإيطالية ” Eni Algeria Exploration B.V. ” ، يهدف إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية والتنظيمية المرتبطة بأنشطة المحروقات.

ويشمل هذا التعاون، على وجه الخصوص، المعايير التقنية الدولية المطبقة في أنشطة المحروقات، وقواعد الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، وسلامة وتكامل الآبار، وحماية البيئة والوقاية من المخاطر الكبرى، وكذا المتطلبات التقنية المتعلقة بقياس كميات المحروقات.
‏كما يفتح البروتوكول المجال أمام تطوير التعاون في مجال التكوين وتنمية الكفاءات، من خلال تحديد محاور تكوينية لفائدة الموارد البشرية التابعة لسلطة ضبط المحروقات، والاستفادة من الخبرة المتاحة لدى شركة إيني، كما يمكن أن تشمل هذه الاستفادة، في إطار التعاون المقرر، وزارة المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» ومجمع سوناطراك.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ودعم تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات التقنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع المحروقات.

من جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» وشركة PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP)، تهدف إلى إقامة إطار للتعاون يتيح للشركة التايلاندية استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مجال المحروقات بالجزائر، بدعم ومرافقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بما يسمح بتعزيز الحوار المؤسساتي وتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالإمكانات والفرص الاستثمارية التي يوفرها المجال المنجمي للمحروقات في الجزائر.

كما تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع تحديد فرص التعاون والاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين الجانبين، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة وتطوير الشراكات الدولية في قطاع المحروقات.

وتندرج هذه الاتفاقات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يساهم في دعم تطوير قطاع المحروقات وترقية جاذبية الجزائر الاستثمارية في هذا المجال.

وتعكس مراسم التوقيع، التي جرت على هامش «ناباك 2026»، أهمية هذا الحدث كفضاء للحوار والتبادل بين مختلف الفاعلين في قطاعي الطاقة والمحروقات، وكمنصة لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والتجارب على المستويين الإقليمي والدولي.

‏⁦‪‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحول وهران، على مدار ثلاثة أيام، إلى منصة دولية تجمع كبار الفاعلين في صناعة الطاقة، في وقت تراهن فيه الجزائر على توسيع استثماراتها في النفط والغاز والهيدروجين، واستقطاب شراكات جديدة قادرة على نقل التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. ويأتي افتتاح معرض ومؤتمر «ناباك 2026» ليكرّس هذا التوجه، وسط حضور لافت لشركات طاقوية دولية ومؤسسات وطنية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين بوهران، على افتتاح الطبعة الرابعة عشرة من معرض الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط «ناباك 2026»، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 7 أكتوبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات «محمد بن أحمد».

ويجمع الحدث، وفق بيان وزارة المحروقات، مسؤولين حكوميين وخبراء ومستثمرين وممثلين عن كبرى الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والهيدروجين والطاقات منخفضة الكربون، في مؤشر على تنامي أهمية الجزائر كوجهة إقليمية للاستثمار في قطاع الطاقة.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا لشؤون النفط والغاز ورئيسة وحدة قطاع النفط في المنبع برئاسة الجمهورية، كورنيليا شيلونغا، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووالي وهران إبراهيم أوشان، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط «APPO» فريد غزالي، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي دييغو ميادو باسكوا.

كما شارك في الافتتاح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» عبد القادر شرفاوي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، إلى جانب سفراء ومسؤولين وخبراء وفاعلين في قطاع الطاقة.

وعقب الافتتاح، قام وزير الدولة بجولة عبر مختلف أجنحة المعرض، شملت جناح وزارة المحروقات ومجمع سوناطراك وفروعه ووكالتي «ألنفط» وسلطة ضبط المحروقات، فضلا عن أجنحة المنظمات الدولية وفي مقدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي.

وتبرز أهمية هذه الطبعة من خلال الحضور القوي لشركات طاقوية دولية كبرى، من بينها «أوكسيدنتال بتروليوم»، و«إيني»، و«جنرال إلكتريك فيرنوفا»، و«سينوبك»، و«بتروجيت»، و«PTTEP»، و«MIDAD Energy» و«Pertamina»، فضلا عن الجناح الإيطالي وعدد من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والجامعات.

واطلع عرقاب خلال الجولة على أحدث الحلول والتكنولوجيات المعروضة في مجالات المحروقات والهيدروجين والطاقة والحلول منخفضة الكربون، وهي مجالات تراهن الجزائر عليها لتوسيع قاعدة استثماراتها الطاقوية وتنويع شراكاتها الدولية.

وأكد وزير الدولة، خلال حديثه مع ممثلي الوفود والعارضين، أن «ناباك 2026» يمثل فضاء استراتيجيا للحوار بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، وفرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات والتكنولوجيات وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والتعاون.

ودعا عرقاب إلى استغلال هذه التظاهرة لتحويل النقاشات واللقاءات إلى شراكات عملية وواعدة، بما يساهم في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، وتطوير قطاع الطاقة والمحروقات، وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتثمين الكفاءات الجزائرية.

كما اعتبر أن المستوى النوعي للمشاركة في الطبعة الرابعة عشرة، والحضور القوي للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والشركات الأجنبية والمؤسسات الناشئة والجامعات، يعكسان الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع الطاقة الجزائري.

وتراهن الجزائر من خلال «ناباك 2026» على تعزيز موقعها كمحور طاقوي رئيسي في إفريقيا وحوض المتوسط، مستفيدة من إمكاناتها الكبيرة في النفط والغاز، ومشاريعها المتنامية في الهيدروجين والطاقات النظيفة، فضلا عن بنيتها التحتية وخبرتها الطويلة في الصناعة الطاقوية.

ويكتسب المعرض بعدا اقتصاديا خاصا في ظل توجه الجزائر نحو رفع جاذبية قطاع المحروقات أمام الاستثمار الأجنبي، وتوسيع الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، بالتوازي مع دعم المؤسسات الجزائرية ورفع نسبة الإدماج المحلي ونقل التكنولوجيا.

وبذلك، لا يمثل «ناباك 2026» مجرد معرض متخصص في الطاقة، بقدر ما يشكل منصة للتفاوض وبناء التحالفات واستكشاف فرص الاستثمار، في مرحلة تسعى فيها الجزائر إلى تثبيت حضورها ضمن كبار الفاعلين في أسواق الطاقة التقليدية والجديدة على حد سواء.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية (ألنفط)، عبد القادر شرفاوي، اليوم الإثنين بوهران، أن الجزائر تملك من المقومات ما يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع المحروقات.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الطبعة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط «ناباك 2026»، المنظَّمة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد».

وعدّد المسؤول أبرز نقاط القوة التي تتميز بها الجزائر، وفي مقدمتها الإمكانات الكبيرة في مجال المنبع، وتنوع الحيز المنجمي، إلى جانب خبرة وبنية تحتية معترف بهما، وموقع استراتيجي قريب من أهم الأسواق.

وتتجلى هذه الديناميكية، بحسب شرفاوي، في الإعلان الدولي «Algeria Bid Round 2026» الذي أطلقته الوكالة لفتح باب الاستثمار والاستكشاف، والذي لقي اهتماماً واسعاً لدى الشركات الدولية.

فقد أبدت قرابة 60 شركة اهتمامها بهذه المبادرة، فيما اطّلع نصفها فعلياً على حزم البيانات التقنية وغرف البيانات الافتراضية المتاحة لها منذ الفاتح جوان الماضي، وهو إقبال اعتبره «مؤشراً ملموساً» على جاذبية الفرص في مجال المنبع بالجزائر.

وأشار إلى أن المبادرة تندرج ضمن مسعى أوسع لتثمين الحيز المنجمي الوطني وترسيخ مكانة الجزائر وجهةً استراتيجية للاستثمار في المنبع النفطي والغازي.

وشدد رئيس الوكالة على أن دور هيئته لا يقتصر على الترويج للفرص، بل يتعداه إلى الالتزام بصفتها شريكاً مؤسساتياً موثوقاً للصناعة الدولية، عبر تسهيل الحوار ودعم الاستثمار وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، والمساعدة على تحويل الإمكانات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى أرباح.

وأوضح أن هذا النهج يقوم على أربعة مبادئ هي: الشفافية، والتنافسية، والثقة، والشراكة.

بوابة الجزائر الاخبارية : يحمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، أبعاداً تتجاوز إنجاز بنية تحتية للنقل داخل الجزائر، بالنظر إلى ما يمكن أن يمثله المشروع من رافعة للتنمية في ولايات الجنوب، ومن محور مستقبلي لتعزيز الربط الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وعمقها الإفريقي.

وفي هذا السياق، يصرح حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً والمتخصص في اقتصاد إفريقيا، “لبوابة الجزائر” أن اختيار الجزائر لهذا المشروع يعكس توجهاً نحو الجمع بين التنمية المحلية والتكامل الإقليمي الإفريقي، إذ يهدف الخط في بعده الداخلي إلى تحسين ربط الجنوب بالشبكة الوطنية، بينما يمكن أن يدعم على المدى الأوسع انفتاح الجزائر اقتصادياً على دول الساحل وغرب ووسط إفريقيا.

حسين حسن مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي سابقا

مشروع ينسجم مع التوجه نحو التكامل الإفريقي

ويعتبر حسين حسن أن المشروع يتقاطع مع توجهات أجندة إفريقيا 2063، التي تمنح أهمية للبنية التحتية والربط والتكامل بين اقتصادات القارة، مشيراً إلى أن تطوير شبكات النقل يمثل أحد المتطلبات الأساسية لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وبحسب مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً، فإن أهمية المشروع تكمن في إمكانية مساهمته مستقبلاً في تحسين الربط بين شمال إفريقيا ودول الساحل ومناطق غرب ووسط إفريقيا، بما يفتح المجال أمام حركة أكبر للسلع والخدمات ويعزز الترابط بين الأسواق الإفريقية.

كما يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يخدم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبار أن تحرير المبادلات التجارية يحتاج بالتوازي إلى بنية تحتية قادرة على نقل السلع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق.

ويرى حسين حسن أن تحسين الربط بين الجزائر وعمقها الإفريقي من شأنه أن يساعد على تنشيط التجارة البينية وتبادل الخدمات، ويهيئ ظروفاً أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

ثقة البنك الإفريقي للتنمية في الاقتصاد الجزائري

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، يرى حسين حسن أن قبول البنك الإفريقي للتنمية بالمساهمة في تمويل مشروع بهذا الحجم يحمل دلالة على الثقة في الاقتصاد الجزائري وفي قدرة البلاد على إنجاز مشاريع كبرى للبنية التحتية.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى العلاقة بين الجزائر والمؤسسات المالية الإفريقية، خاصة أن الجزائر نفسها من الدول المساهمة في البنك الإفريقي للتنمية.

كما يرى أن اختيار مؤسسة إفريقية لتمويل مشروع يحمل أبعاداً إقليمية وقارية يمنحه بعداً إضافياً، بالنظر إلى دور البنك في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والتكامل الاقتصادي داخل القارة.

ويعتبر حسين حسن أن التوجه نحو البنك الإفريقي للتنمية يتيح البحث عن صيغة تمويل تتلاءم مع طبيعة المشروع وأهدافه التنموية والإقليمية، مقارنة بصيغ تمويل دولية أخرى قد ترتبط بمتطلبات وشروط مختلفة.

تنمية الجنوب واستغلال الموارد

أما على المستوى الداخلي، فيرى حسين حسن أن خط السكة الحديدية يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها تحسين ربط الولايات الجنوبية ببقية مناطق البلاد وتنشيط التجارة الداخلية.

كما يمكن للبنية التحتية الجديدة أن تساهم في تسهيل استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها مناطق الجنوب، من خلال تحسين عمليات نقل المواد الخام وربط مناطق الإنتاج والتعدين بالمراكز الصناعية واللوجستية والأسواق.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة بالنظر إلى المسافات الكبيرة التي تفصل مناطق الجنوب عن الموانئ والمراكز الصناعية والاستهلاكية في شمال البلاد، وهو ما يجعل كفاءة النقل عاملاً مؤثراً في تكلفة استغلال الموارد وفي تنافسية المشاريع الاقتصادية.

خفض التكاليف اللوجستية

ومن أبرز المكاسب التي يركز عليها حسين حسن تقليص التكاليف اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع والمواد الأولية لمسافات طويلة.

فالنقل بالسكك الحديدية يمكن أن يوفر، خصوصاً بالنسبة للكميات الكبيرة وعلى المسافات الطويلة، وسيلة أكثر انتظاماً واستدامة، ويساعد على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليص أوقات نقل البضائع مقارنة بالاعتماد الحصري على النقل البري.

ويرى حسين حسن أن تخفيض تكلفة الخدمات اللوجستية ستكون له انعكاسات على جدوى المشاريع الصناعية والتعدينية والزراعية في الجنوب، لأن النقل يمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد تكلفة الإنتاج والاستثمار، خصوصاً في المناطق المترامية الأطراف.

فرص عمل ومناطق صناعية وعمرانية جديدة

ولا تتوقف الآثار المحتملة للمشروع عند قطاع النقل، إذ يتوقع حسين حسن أن يساهم إنجاز الخط في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بأشغال الإنجاز والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية.

كما يمكن أن يشجع وجود شبكة نقل حديثة على ظهور مناطق صناعية ولوجستية وخدمية جديدة على امتداد مسار الخط، فضلاً عن تحفيز النشاط العمراني والزراعي والاستثماري في المناطق التي تمر بها السكة الحديدية.

ويرى مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً أن تحسين الوصول إلى هذه المناطق ورفع قدرتها على الاتصال ببقية الأسواق يمكن أن يزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين، ويتيح إنشاء أنشطة اقتصادية جديدة حول المحطات والمناطق اللوجستية.

من التجارة إلى تدفق الاستثمارات

ويؤكد حسين حسن أن البعد الإفريقي للمشروع لا ينبغي حصره في زيادة حركة السلع، إذ يمكن لتحسين الربط والبنية التحتية أن يساعد أيضاً على تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين الجزائر ودول إفريقية أخرى.

فالتجارة والاستثمار، بحسب قراءته، مساران متكاملان؛ وكلما أصبحت حركة السلع والخدمات أكثر سهولة وانتظاماً، تحسنت الظروف اللازمة لإقامة مشاريع صناعية وزراعية ولوجستية مشتركة وجذب رؤوس الأموال.

كما يمكن أن يدعم تطوير شبكات الربط حركة رجال الأعمال والعمالة والخدمات المرتبطة بالاستثمارات، بما يساهم في بناء علاقات اقتصادية تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكات إنتاجية واستثمارية.

سكة حديد تتحول إلى ممر اقتصادي نحو إفريقيا

وبذلك، يرى حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً والمتخصص في اقتصاد إفريقيا، أن المشروع ينبغي النظر إليه باعتباره أكثر من مجرد خط لنقل المسافرين والبضائع بين شمال الجزائر وجنوبها.

فمع استكمال البنية التحتية وشبكات الربط والخدمات اللوجستية المصاحبة، يمكن أن يشكل الخط محوراً اقتصادياً وتنموياً يساعد على استغلال إمكانات الجنوب، ويخفض تكاليف النقل، ويدعم إقامة مناطق صناعية واستثمارية جديدة، وفي الوقت نفسه يعزز توجه الجزائر نحو أسواق الساحل وغرب ووسط إفريقيا.

ومن هذا المنظور، فإن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشروع تجمع، وفق قراءة حسين حسن، بين بعدين متكاملين: الثقة في قدرة الاقتصاد الجزائري على تنفيذ مشروع استراتيجي واسع النطاق، ودعم مشروع يمكن أن يخدم مستقبلاً أهداف التكامل والربط الاقتصادي داخل القارة الإفريقية

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : شاهدت وسمعت على قناة CNEWS بعد أن أمضى كاتب العمود خمس دقائق كاملة في التباكي على أن الجزائر لم تعد تشتري المنتجات الفرنسية، باستثناء الأدوية، اختتم كاتب العمود في CNEWS مرثيته بخروج عن المسار لا يقل سريالية عن كونه كاشفاً.

ويختصر منطقه في عبارة واحدة: «الجزائريون يقاطعون فرنسا، لكن المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، هم أيضاً، لا يقاطعون المساعدات الاجتماعية».

وإضافة إلى كونها عبارة غبية، فإن هذه الخاتمة تشكل تركيزاً بائساً من الحقد والازدراء!

لم يعد الأمر يتعلق إذن بتحليل علاقة تجارية. بل بإعادة تدوير خطاب قديم من الوصم، تُقدَّم فيه الجزائر كفزاعة، ويُحوَّل الجزائريون إلى أكباش فداء.

هكذا أصبحت حال بعض وسائل الإعلام التي تحمل بصمة بولوريه: معلومات أقل دائماً، وجرعة أكبر من الحقد. تحليل أقل واستفزاز أكثر. ومع ذلك، يبقى هذا الهوس بتحويل كل موضوع فرنسي جزائري إلى محاكمة للجزائريين.

ومن شدة الحفر في قاع النقاش العام، تنتهي CNEWS، باعتبارها الناقل الرئيسي لخطاب اليمين المتطرف، إلى الخلط بين الصحافة وتسوية الحسابات بدافع الكراهية.

ومع الاستمرار في تغذية مشاعر الاستياء والوصم، تساهم هذه الصحافة الصفراء في تهيئة الأرضية الأيديولوجية التي يعتزم اليمين المتطرف استثمارها استعداداً للانتخابات الرئاسية في أبريل 2027