بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جثمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية الراحل بوعلام بوعلام، لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.
وبالقاعة الشرفية للمطار، ألقى الرئيس تبون النظرة الأخيرة على جثمان الراحل، وقدّم تعازيه إلى عائلة الفقيد، مواسيًا أفرادها في هذا المصاب الأليم.
كما ألقى كبار المسؤولين في الدولة النظرة الأخيرة على جثمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية الراحل، خلال مراسم الاستقبال التي جرت بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي.
بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ بنك الجزائر الخارجي (BEA) في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر 100 بنك في أفريقيا لعام 2026، برأسمال من الشريحة الأولى (Tier 1) يقارب 3.8 مليار دولار، وفق تصنيف نشرته مجلة “African Business“.
ونشرت المجلة التصنيف أمس الإثنين تحت عنوان “Africa’s Top 100 Banks 2026: the full list and our analysis“، ويُعد بنك الجزائر الخارجي المؤسسة المصرفية الجزائرية الوحيدة بين أكبر 10 بنوك في القارة، فيما جاءت الجزائر ضمن أربع دول فقط تهيمن على المراكز الـ14 الأولى.
ويعتمد التصنيف على حجم رأس المال من الشريحة الأولى، الذي يشمل رأس المال الأساسي للبنك والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، وتُحوَّل البيانات المالية إلى الدولار الأميركي لإتاحة المقارنة بين مؤسسات من دول مختلفة، وأوضح التقرير أن تقلبات أسعار الصرف قد تؤثر في ترتيب البنوك من عام إلى آخر.
وعلى مستوى القارة، ارتفع إجمالي رأس المال من الشريحة الأولى لأكبر 100 بنك أفريقي بنسبة 23 بالمائة خلال العام، ليبلغ 155 مليار دولار مقابل 126.1 مليار دولار في تصنيف 2025، كما زادت الأصول الإجمالية بنسبة 16 بالمائة لتقارب 1.8 تريليون دولار.
ويعكس حضور بنك الجزائر الخارجي في المركز العاشر موقعًا متقدمًا للقطاع المصرفي الجزائري بين كبريات المؤسسات المصرفية في القارة، في وقت يشهد فيه القطاع تحسنًا في مستويات رأس المال والأصول.
يُشار إلى أن البنك الوطني الجزائري (BNA) حلّ في المرتبة الـ11، مباشرةً بعد بنك الجزائر الخارجي.
تواصل الجزائر تعزيز شراكاتها الدولية في المجال البيئي، في إطار مساعيها لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، استقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالجزائر، إيرينا كوبليفاتسكايا-بوتود، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان رين. وشكل اللقاءان فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة وبحث آفاق توسيع التعاون، خاصة في مجالات مواجهة التغيرات المناخية، وحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتطوير الاقتصاد الدائري. كما يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إيداع الجزائر مساهمتها المحددة وطنيا واستراتيجيتها ومخطط عملها الوطنيين للتنوع البيولوجي لدى الاتفاقيات الأممية، بما يعكس توجها نحو تعزيز التنسيق مع الهيئات الدولية وتحويل الالتزامات البيئية إلى برامج ومشاريع عملية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس حزب البيئة العالمي، الدكتور دوميط كامل، لبوابة الجزائر، بأن القيمة الحقيقية للشراكة بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” لا تكمن فقط في إعداد الدراسات والاستراتيجيات، وإنما في القدرة على تحويل الالتزامات البيئية والمناخية إلى مشاريع واضحة وقابلة للتمويل والتنفيذ والقياس.
ويرى الدكتور دوميط كامل أن الجزائر قادرة على بناء برنامج تعاون عملي يرتكز بداية على حماية واستعادة النظم البيئية، من خلال إعادة تأهيل الغابات المتدهورة ومواجهة التصحر وحماية المناطق الرطبة والواحات والسهوب والمناطق الساحلية، إلى جانب استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة انجراف التربة وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
وأكد رئيس حزب البيئة العالمي أهمية الربط بين حماية الغابات وخطط الوقاية من الحرائق والتكيف مع تغير المناخ، خاصة بالنظر إلى التنوع الكبير الذي تتميز به الجزائر، بما يشمل النظم البيئية المتوسطية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحية والساحلية.
وفي المجال الزراعي، أوضح الدكتور دوميط كامل أن منظمة “FAO” تستطيع الاضطلاع بدور مهم في تطوير الزراعة قليلة استهلاك المياه، وحماية البذور والأصناف المحلية، وتوسيع الزراعة العضوية والممارسات الزراعية المستدامة، فضلاً عن تقليل استخدام المبيدات والأسمدة ذات الأثر البيئي.
وأضاف أن المخلفات الزراعية ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها نفايات فقط، بل يمكن إعادة استخدامها وتحويلها إلى سماد أو طاقة أو منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يحقق التكامل بين حماية البيئة وتطوير النشاط الاقتصادي.
كما وضع الدكتور دوميط كامل الاقتصاد الدائري في صلب المقترحات العملية، داعياً إلى إطلاق مشاريع وطنية تجريبية في عدد من الولايات تقوم على الفرز من المصدر، وإعادة استعمال المواد وتدوير البلاستيك والمعادن والزجاج والورق، ومعالجة النفايات العضوية وإنتاج السماد واسترجاع المواد من المخلفات الصناعية.
ويرى أن هذه المشاريع يمكن أن تساهم كذلك في تقليل كمية النفايات المتجهة إلى المطامر وفتح المجال أمام إنشاء مؤسسات وشركات خضراء يقودها الشباب، بما يسمح بتحويل التحدي البيئي إلى فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وفي ملف المياه، شدد رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل على أن حماية التنوع البيولوجي لا يمكن فصلها عن الأمن المائي، مقترحاً تطوير مشاريع لحماية مصادر المياه والأحواض المائية والحد من تلوث المياه الجوفية، إلى جانب معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة وفق المعايير المناسبة وتحسين كفاءة الري.
ودعا كذلك إلى إيلاء عناية خاصة للواحات والنظم البيئية المرتبطة بالمياه، والاستفادة من تقنيات الاستشعار والمراقبة الحديثة في متابعة تطور الموارد المائية.
كما اقترح الدكتور دوميط كامل إنشاء نظام وطني متكامل للبيانات البيئية، معتبراً أنه “لا يمكن إدارة ما لا نستطيع قياسه”.
ووفق تصوره، يمكن إنشاء منصة وطنية تجمع خرائط الغطاء النباتي والمناطق الحساسة بيئياً والأنواع المهددة ومصادر المياه وبؤر التصحر والحرائق والتلوث وتغير استخدام الأراضي، إلى جانب مختلف مؤشرات تغير المناخ، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد صناع القرار على التخطيط وتحديد الأولويات ومتابعة النتائج.
وبخصوص أهمية المساهمة الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، اعتبر الدكتور دوميط كامل أن أهميتها تكمن في توفير إطار يمكن من خلاله الانتقال من التعهدات الدولية إلى برامج ومشاريع محددة مدعومة بمؤشرات للقياس والمتابعة.
ويرى أن تحديد الأولويات الوطنية بشكل واضح يعزز إمكانية إعداد مشاريع تتوافق مع متطلبات مؤسسات وصناديق التمويل الدولية، بما فيها مرفق البيئة العالمية “GEF” وصندوق المناخ الأخضر “GCF” ومؤسسات الأمم المتحدة وبنوك التنمية والصناديق المتخصصة في المناخ والتكيف، إلى جانب القطاع الخاص والاستثمار الأخضر.
كما أبرز رئيس حزب البيئة العالمي أهمية إعداد خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي، بما يسمح بتحديد الاحتياجات المالية ومصادر التمويل وكيفية توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية والنتائج القابلة للقياس.
وأوضح أن المطلوب هو الانتقال من التساؤل عن حجم الأموال الضرورية لحماية الطبيعة إلى تحديد مصادر هذه الأموال، وآليات توجيهها، والنتائج البيئية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها مقابل التمويل المخصص.
وفي هذا الإطار، طرح الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، مقترحاً لإنشاء “المبادرة الجزائرية الدولية للمناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري”، في إطار شراكة تجمع الحكومة الجزائرية وFAO وUNDP وGEF ومؤسسات الأمم المتحدة والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويقترح أن تقوم المبادرة على عشرة برامج تنفيذية تشمل حماية الغابات ومكافحة الحرائق والتصحر، واستعادة الأراضي والنظم البيئية المتدهورة، وحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة، والأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، وحماية الواحات والنظم الصحراوية، وحماية السواحل والتنوع البيولوجي البحري، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، والطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد، وصولاً إلى التمويل الأخضر والتكنولوجيا والابتكار ودعم الشباب.
وأكد الدكتور دوميط كامل أن الأهم هو ألا تبقى هذه المحاور مجرد عناوين عامة، بل أن يتحول كل برنامج منها إلى مشاريع محددة من حيث الموقع والميزانية والمدة الزمنية ومؤشرات الأداء والنتائج المنتظرة.
وختم رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل رؤيته بالتأكيد على أن نجاح السياسات البيئية والمناخية ينبغي أن يقاس بما يتحقق فعلياً على الأرض، قائلاً:
“إن نجاح الاستراتيجية الجزائرية للتنوع البيولوجي والمساهمة الوطنية للمناخ لن يقاس بعدد الوثائق التي تم إيداعها، بل بعدد الغابات التي تمت حمايتها، والأراضي التي استعيدت، والمياه التي نُظفت، والأنواع التي حُفظت، والنفايات التي تحولت إلى موارد، وفرص العمل الخضراء التي أُنشئت”.
وختم الدكتور دوميط كامل إلى الدعوة للانتقال من مفهوم “الاستراتيجية البيئية” إلى بناء “منظومة مشاريع استثمارية بيئية جزائرية” قادرة على استقطاب التمويل الدولي والتكنولوجيا والخبرات، مع إعطاء الأولوية للتنفيذ والشفافية وقياس النتائج، بما يسمح بتحويل حماية البيئة من التزام دولي إلى رافعة للتنمية والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل في الجزائر
وفي هذا السياق، صرح جاستين روسيل، المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية Global Foreign Policy Center، لبوابة الجزائر، أن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون تعكس بوضوح طبيعة العقيدة الدبلوماسية التي تسعى الجزائر إلى تكريسها في مرحلة دولية شديدة التعقيد.
ويرى الخبير الأمريكي في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أن الجزائر لا تريد أن تجد نفسها أمام معادلة الاختيار بين واشنطن وموسكو وبكين، بل تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقاتها مع القوى الثلاث انطلاقاً من مصالحها الوطنية وأولوياتها الاستراتيجية.
وأوضح روسيل أن هذه المقاربة تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها النظام الدولي واتجاهه نحو تعدد الأقطاب، بالتزامن مع تصاعد المنافسة الأمريكية الصينية واستمرار الخلافات العميقة بين واشنطن وموسكو.
وبحسب المتحدث، فإن ما يميز الحالة الجزائرية هو أن الرئيس تبون يطرح استقلالية القرار باعتبارها قاعدة لإدارة العلاقات الخارجية، وليس مجرد شعار سياسي، وهو ما يظهر في قدرة الجزائر على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع روسيا، وتطوير شراكتها مع الصين، وفي الوقت ذاته توسيع مجالات الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.
ومن منظور أمريكي، اعتبر روسيل أن التعامل مع هذه السياسة يتطلب قراءة واقعية لطبيعة العلاقات الدولية، إذ ليس من الضروري أن تكون الدول مطالبة دائماً بالاختيار بين القوى الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول تمتلك موقعاً جغرافياً مهماً وموارد استراتيجية وثقلاً إقليمياً يسمح لها بتنويع علاقاتها.
وأشار إلى أن قدرة الجزائر على التواصل مع واشنطن وموسكو وبكين تمنحها هامشاً مهماً للتحرك الدبلوماسي، وإن كانت المحافظة على هذا التوازن تصبح أكثر دقة كلما اشتدت المنافسة بين القوى الدولية الكبرى.
ولخص روسيل هذه المقاربة بالقول إن جوهر الرسالة التي تحملها تصريحات الرئيس تبون يتمثل في رغبة الجزائر في أن تكون شريكاً لمختلف القوى الدولية مع الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني، وهو عنصر أساسي لفهم توجه السياسة الخارجية الجزائرية في المرحلة الراهنة.
وعن قدرة الجزائر على تحويل هذا التوازن الدبلوماسي إلى مكاسب استراتيجية واقتصادية، يرى المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية أن هذه المسألة تمثل أحد أهم الاختبارات أمام السياسة الخارجية الجزائرية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن القيمة الحقيقية للعلاقات الدبلوماسية تتعزز عندما تنعكس على الاقتصاد من خلال استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وبناء شراكات إنتاجية طويلة المدى.
وفي هذا الإطار، أكد روسيل أن الجزائر تمتلك مجموعة من عناصر القوة، في مقدمتها موقعها الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، ومواردها الطاقوية، وسوقها الداخلية، فضلاً عن موقعها ودورها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط.
ويرى الخبير الأمريكي أن هذه المقومات تتيح للجزائر إمكانية الاستفادة من المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى، من خلال تنويع شركائها والتفاوض على مشاريع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أشار روسيل إلى وجود فرص لتوسيع التعاون إلى مجالات تتجاوز قطاع المحروقات، لتشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والخدمات، مستفيداً من وجود قاعدة للتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي بين الجزائر وواشنطن.
أما بالنسبة إلى الصين، فيرى أن بكين يمكن أن تستمر شريكاً مهماً للجزائر في مجالات البنية التحتية والصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، في حين توفر العلاقات التاريخية مع روسيا بدورها إمكانات لتطوير التعاون الاقتصادي والتقني إلى جانب المجالات التقليدية للعلاقات بين البلدين.
وشدد روسيل على أن العنصر الأساسي في هذه المعادلة يكمن في قدرة الجزائر على التعامل مع مختلف القوى الدولية وفق أولوياتها الاقتصادية الوطنية، بحيث يكون الانفتاح على الشراكات الخارجية وسيلة لدعم التنمية الداخلية وليس غاية في حد ذاته.
وأضاف أن نجاح الجزائر في تحويل تنوع علاقاتها الدولية إلى منافسة إيجابية بين الشركاء من أجل تقديم استثمارات أفضل، ونقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع إنتاجية محلية، من شأنه أن يجعل سياسة التوازن التي يتحدث عنها الرئيس تبون أداة اقتصادية واستراتيجية مهمة.
واعتبر المتحدث أن الجزائر ليست دولة هامشية في حسابات السياسة الخارجية الأمريكية، بالنظر إلى موقعها ومواردها ودورها في شمال إفريقيا والساحل، وهي عوامل تجعل الحوار والتعاون معها مهمين بالنسبة إلى واشنطن، مثلما تجعلها شريكاً مهماً بالنسبة إلى بكين وموسكو.
وخلص جاستين روسيل، المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية Global Foreign Policy Center، إلى أن إحدى أبرز نقاط القوة في المقاربة التي يطرحها الرئيس عبد المجيد تبون تتمثل في الجمع بين حرية القرار الوطني والانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين، مع توجيه هذه العلاقات لخدمة الأولويات والمصالح الجزائرية
بوابة الجزائر الاخبارية : مع اقتراب الاستحقاقات السياسية الكبرى في فرنسا، تعود الجزائر مجددا إلى واجهة السجال الداخلي الفرنسي، لتتحول ملفات الهجرة واتفاق 1968 والذاكرة والعلاقات الثنائية إلى أوراق حاضرة بقوة في خطاب اليمين واليمين المتطرف. وبين تصاعد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الداخل الفرنسي وتراجع نفوذ باريس في عدد من مناطق القارة الإفريقية، يطرح هذا الخطاب تساؤلات حول أسباب التركيز المتزايد على الجزائر، وما إذا كانت قد تحولت إلى ورقة انتخابية تستخدم لاستقطاب الناخبين وتحويل النقاش بعيدا عن تحديات الداخل الفرنسي.
وفي هذا السياق، صرح حسام البرم لـ”بوابة الجزائر” بان المشكلة ليست في القول ان “الشعب الفرنسي متخلف”، وانما في وجود شرائح اجتماعية واسعة يمكن ان تتاثر بخطاب الخوف، عندما تختزل امامها مشكلات معقدة جدا في عناوين بسيطة من قبيل الهجرة والجزائر والاسلام والا
واشار البرم الى وجود تفاوت تعليمي واضح بين الاجيال في فرنسا، حيث ان الاجيال الاكبر سنا اقل حصولا على شهادة البكالوريا والتعليم العالي مقارنة بالاجيال الشابة، غير ان ذلك لا يسمح، بحسبه، بتعميم حكم واحد على المجتمع الفرنسي باكمله.
وفي هذا الاطار، لفت الى ضرورة النظر الى التركيبة التعليمية للمجتمع الفرنسي بعيدا عن الصورة النمطية التي تقدم فرنسا وكانها مجتمع جامعي بالكامل.
وبحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاقتصادية “INSEE” لعام 2025، فان نحو 36 بالمائة من الفرنسيين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 و64 عاما مستواهم التعليمي دون البكالوريا، منهم 15.3 بالمائة دون شهادة او في مستوى لا يتجاوز شهادة التعليم المتوسط، و20.7 بالمائة يحملون شهادات مهنية من مستوى CAP او BEP، في حين يحمل نحو 64 بالمائة شهادة البكالوريا او مؤهلا اعلى.
واوضح البرم ان اليمين المتطرف يعرف جيدا اين يستثمر سياسيا، فبدل خوض نقاش اقتصادي واجتماعي معقد حول القدرة الشرائية والمديونية والخدمات العامة والسكن ومستقبل الصناعة الفرنسية، يصبح من الاسهل سياسيا اختزال النقاش في “الجزائري” و”المهاجر” واتفاق 1968.واعتبر ان هذا الخطاب يشكل طريقة لتحويل القلق الاجتماعي الى قضية مرتبطة بالهوية.
كما اشار الى ان جزءا من المشهد الاعلامي الفرنسي يمنح قضايا الهجرة والهوية والاسلام والجزائر مساحة كبيرة، وهو ما يساعد على ابقاء هذه الموضوعات في صدارة النقاش العام.
غير ان البرم شدد على ان القول ان “الصحافة الفرنسية مرتبطة باليمين المتطرف” ككل سيكون تعميما غير صحيح، لان المشهد الاعلامي الفرنسي متنوع سياسيا، رغم ان بعض المنابر والشخصيات الاعلامية تتبنى بوضوح خطابا يمينيا او يمينيا متطرفا.
ومن هنا، بحسب المتحدث، يمكن فهم الاستثمار المتكرر في الجزائر، اذ ليست كل ازمة فرنسية سببها الجزائر، وليست كل مشكلة هجرة مرتبطة بالجزائريين، غير ان اسم الجزائر يمتلك قدرة عالية على اثارة ملفات التاريخ والهجرة والهوية دفعة واحدة، ولذلك يصبح مفيدا انتخابيا بالنسبة لمن يريد صناعة الاستقطاب.
وفي السياق نفسه، اعتبر البرم ان القول ان اليمين المتطرف “لا يملك اي برنامج” يمثل بدوره مبالغة، لانه يمتلك برامج ومقترحات معلنة يمكن انتقادها اقتصاديا وسياسيا.
لكن الادق، وفق المتحدث، هو القول ان قضايا الهجرة والهوية والامن تحتل موقعا مركزيا في خطابه السياسي، وهو ما قد يطغى في النقاش الاعلامي على تفاصيل برامجه الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جانب اخر، يرى البرم ان هناك بعدا لا ينبغي تجاهله عند قراءة الخطاب الفرنسي تجاه الجزائر، ويتمثل في التحول الذي اصاب موقع فرنسا في القارة الافريقية.
واوضح ان باريس لم تعد تتمتع بالمساحة نفسها التي تحركت فيها لعقود، خصوصا في منطقة الساحل، في وقت اصبحت فيه دول افريقية عديدة اكثر اندفاعا نحو تنويع شركائها واعادة تعريف علاقاتها مع القوى الخارجية.
واشار الى ان فرنسا استفادت تاريخيا من شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع مستعمراتها السابقة في افريقيا، ومع تراجع جانب من هذا النفوذ، يصبح من المشروع التساؤل عما اذا كان جزء من الخطاب المتشدد تجاه الجزائر يعكس ايضا صعوبة لدى بعض التيارات الفرنسية في استيعاب التحول الجاري في القارة.
واكد البرم ان الجزائر ليست دولة تنتظر من باريس ان تحدد لها خياراتها الخارجية، فلديها مصالحها وحساباتها وعلاقاتها الافريقية والدولية، كما تتبنى تقليديا خطابا يقوم على السيادة واستقلال القرار.
ومن هذه الزاوية، يرى المتحدث ان هذا التصور قد يصطدم مع رؤية موجودة لدى بعض الاوساط الفرنسية التي ما تزال تنظر الى افريقيا من خلال ارث النفوذ القديم.
واضاف ان المفارقة تكمن في ان اليمين المتطرف يستطيع مهاجمة الجزائر كل صباح، لكنه لن يعيد بذلك النفوذ الفرنسي الذي تراجع في اجزاء من افريقيا، كما ان تحويل الجزائر الى قضية انتخابية لن يعيد الشركات الفرنسية الى الاسواق التي خسرتها، ولن يعيد بناء الثقة مع الشعوب الافريقية.
وخلص الصحفي والباحث السياسي حسام البرم الى ان النفوذ في افريقيا اليوم لا يورث من الحقبة الاستعمارية، ولا يستعاد عبر البرامج التلفزيونية او التصعيد ضد الجزائر، وانما يبنى بالاستثمار والتكنولوجيا والشراكة والاحترام المتبادل.
واعتبر انه اذا كان جزء من الطبقة السياسية الفرنسية لا يزال يبحث عن اسباب تراجع نفوذ بلاده في الخارج، فعليه ان ينظر اولا الى اخطاء السياسة الفرنسية في افريقيا، بدل البحث باستمرار عن الجزائر لتكون شماعة جاهزة لكل اخفاق.
بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز حركة النقل الجوي في مختلف عواصم القارة الأفريقية، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية،استأناف رحلاته نحو طرابلس الليبية، ابتداء من 28 أكتوبر الجاري،وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا
. الخط تم برمجته نحو مطار معيتيقة الدولي (المطار الجديد) بالعاصمة الليبية بمعدل رحلتين أسبوعيا, مقررتين كل يوم أربعاء وجمعة.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مختلف العواصم الأفريقية, ما يجعل مطار الجزائر الدولي مطارا “محوريا”, وهذا تماشيا مع الديناميكية التي يعرفها الناقل العمومي, لاسيما بعد تعزيز أسطوله بطائرات جديدة.
هذا وقد أطلقت الجوية الجزائرية مؤخرا العديد من الخطوط و استأنفت أخرى إلى العديد من المدن بأفريقيا و أوروبا و آسيا, منها نجامينا (تشاد), ليبروفيل (الغابون), لواندا (أنغولا), مانشستر (بريطانيا), برلين (ألمانيا) والدوحة (قطر).
بوابة الجزائر الإخبارية : في قراءة استراتيجية لمشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا، أدحض الخبير والمحلل الأمريكي المختص في شؤون النفط والغاز لشمال إفريقيا, جيف بورتر, أوهام آلة الدعاية المغربية، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي الذي يحمله مقترح المغرب لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, لربط نيجيريا بالساحل الأطلسي , لا يضمن المردودية واسترداد الاستثمارات التي ستضخ فيه, وبالتلي فإن هذا المشروع “لن يتم انجازه أبدا“.
الخبير الأميركي عاد إلى شرح مفصل ومدقق وكشف بالأرقام الحسابات التي أجهضت حظوظ وآمال الرباط في إنجاز المشروع،وذلك تعليقا على النظرة الاستشرافية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص المشروع والذي أكد أن المشروع الذي يراد له أن يكون بديلا، سيمر عبر 14 دولة عبور، وأن كل طرف يأخذ 5% مقابل المرور، متسائلًا ماذا سيتبقى من غاز لتصديره إلى أوروبا؟”.
وقال بورتر إن خطوط أنابيب الغاز تُبنى لتحقيق الأرباح، وبيع الغاز.وبحسب تقديرات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي (ONHYM) نفسه، يُتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 25 مليار دولار، موضحا أن المستثمرين سيرغبون في مرحلة ما في استرداد استثماراتهم وتحقيق عائد عليها، وأن نيجيريا تريد الحصول على مقابل الغاز الذي تنتجه.
إبرام 11 اتفاقًا منفصلًا للدفع العيني بالغاز بحسب بورتر من شأنه أن يدفع فترة استرداد الاستثمار إلى ما هو أبعد بكثير من الأفق الزمني الذي يمكن لأي مستثمر أن يقبله..
وبالتفصيل وعلى سبيل المثال، استدل الهبير بخط أنابيب ترانسميد الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، بحجم يقارب 20 مليار متر مكعب من الغاز، أي نحو ثلثي الطاقة الاسمية لخط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي بحيث تبلغ القيمة المالية المكافئة للغاز الذي تدفعه الجزائر عينيًا إلى تونس مقابل العبور نحو 50 مليون دولار شهريًا، مقابل دفعة عينية واحدة فقط على حد تعبيره.
وعلى سبيل الافتراض، طبق الخبير الأرقام نفسها على خط الغاز الإفريقي-الأطلسي الذي تبلغ طاقته الاسمية 30 مليار متر مكعب موضحا أن قيمة دفعة عينية واحدة،بالمقارنة مع ترانسميد، ستبلغ نحو 75 مليون دولار شهريًاأي مايعادل 825 مليون دولار شهريًا بالنسبة ل 11 دولة
وبالتالي ستمنح نيجيريا ما قيمته 9.9 مليار دولار من الغاز سنويًا مقابل استخدام خط الغاز الإفريقي-الأطلسي.
الخبير خلص إلى أن المعادلة الاقتصادية للمشروع لا تبدو منطقية إطلاقًا، معتبرا أن المشروع لا يستوفي شرطين أساسيين وهما تمكين الدول المنتجة من بيع الغاز وتحقيق مقابل عنه وضمان حصول مشروع الأنبوب على إيرادات كافية لاسترجاع تكاليف الاستثمار.
وعلى نقيض ذلك، يمتد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بين نيجيريا والنيجر والجزائر على نحو 4000 كلم، وقد دخل مرحلة التجسيد بإطلاق الأشغال في الشطر الجزائري بمنطقة أولف، يونيو الماضي بالتزامن مع التحضير للمسوحات الطبوغرافية في الشطر النيجري، وبطاقة مرتقبة ما بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا، يعزز المشروع التكامل الطاقوي الإفريقي ويفتح للغاز النيجيري منفذًا نحو الأسواق الدولية، خصوصًا الأوروبية، ويرسخ موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي ويعزز مكانة القارة كفاعل محوري في توازن السوق العالمية
بوابة الجزائر الإخبارية: أصبح بإمكان الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في الجزائر الاستفادة من خدمة فتح حساب بريدي جاري «CCP»، وفق الشروط التي حددتها مؤسسة بريد الجزائر.
وأوضحت المؤسسة، في منشور توعوي ضمن فقرة «Ask_AP»، أن فتح الحساب متاح للأجانب شريطة إثبات إقامتهم القانونية داخل التراب الوطني.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من الخدمة تقديم بطاقة إقامة سارية المفعول، صادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها وثيقة أساسية لإتمام إجراءات فتح الحساب البريدي الجاري.
ويأتي هذا التوضيح في إطار مساعي بريد الجزائر لتبسيط الإجراءات والتعريف بالخدمات المتاحة لفائدة مختلف فئات المقيمين بالجزائر.
بوابة الجزائر الإخبارية: تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقيتي تعاون في شعبة اللحوم الحمراء بين هيئات جزائرية واسبانية على هامش لقاء ثنائي نظم تحت شعار “توحيد الأسواق , تدعيم القطاع”.
ووقعت على الاتفاق الأول كل من الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ألفيار والمنظمتان المهنيتان الاسبانيتان “انتروفيتش” و “بروفاكونو”, فيما وقعت على الاتفاق الثاني نفس المنظمتان الاسبانيتان والنقابة الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء
وبهذه المناسبة, صرح الرئيس المدير العام لشركة ” ألفيار” (الفرع التابع لمجمع أغرولوغ) محمد رزقي الاتفاقية-الاطار الموقع عليها مع المنظمتين الاسبانيتين تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات و تحسين السلالات الحيوانية و كذا التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.
جهة أخرى, بخصوص التحضيرات لشهر رمضان, أوضح نفس المسؤول أن مجمع أغرولوغ و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع وزارة التجارة, قد اتخذ كافة التدابير اللازمة لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المعظم.
من جانبه, أكد الناطق باسم النقابة الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء, سفيان باحبو, أن التحضيرات لشهر رمضان قد بدأت قبل حوالي ستة اشهر, مضيفا أنه “سيتم استيراد جميع الكميات الضرورية “لتجنب كل ندرة في التموين “.
كما أكد المتحدث أن الشراكة مع المتعاملين الإسبان ستساهم في تعزيز تواجدهم بالجزائر سيما في مجال عصرنة المذابح و تطوير تربية الماشية المكثفة في منطقة الجنوب من خلال توفير التكنولوجيا والخبرة
من جهته, أعرب سفير اسبانيا في الجزائر, راميرو فرنانديز باشيير عن رغبة بلاده بصفتها الممون الرئيسي للجزائر باللحوم الحمراء, في تجاوز مرحلة التبادلات التجارية لتطوير تعاون ثنائي مستدام في قطاع تربية الماشية.
من جانبها, ذكرت المستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة, كريستينا اي أولازابال فالينتي, بأن الجزائر تعتبر الوجهة الرئيسية لصادرات لحوم الأبقار الاسبانية خارج الاتحاد الاوروبي.
و اختتم الاجتماع بعقد لقاءات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين واسبان خصصت لبحث فرص التعاون والشراكة في شعبة اللحوم الحمراء.
بوابة الجزائر الإخبارية: أبرز الخبير والمحلل الأمريكي المختص في شؤون النفط والغاز لشمال إفريقيا,جيفري بورتر أن النموذج الاقتصادي الذي يحمله مقترح المغرب لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, لربط نيجيريا بالساحل الأطلسي وصولا إلى المغرب, لا يضمن المردودية واسترداد الاستثمارات التي ستضخ فيه, مبرزا أن هذا المشروع “لن يتم انجازه أبدا”.
وفي منشور له على حسابه في منصة “إكس”, أوضح الخبير أن تعدد الدول التي سيعبرها الأنبوب (11 دولة) يشكل أحد العناصر التي تقوض هذا المشروع, خصوصا مع الإشكال الاقتصادي بحصول الدول الـ11 على 5 بالمائة من مستحقاتها عينا من الغاز كحقوق للعبور, الأمر الذي ينسف المشروع من أساسه.
واعتبر أن تعدد اتفاقيات دفع الحقوق العينية من شأنه أن يؤثر على فترة استرداد الاستثمارات والعائد المتوقع منها.
وأشار بورتر إلى أن الدول تنتج الغاز من أجل بيعه, كما تحتاج مشاريع الأنابيب إلى زبائن يدفعون مقابل استخدام البنية التحتية بما يسمح باسترداد تكاليف الاستثمار, مشددا على أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي لا يوفر الشروط الاقتصادية الكافية لتحقيق ذلك.
وخلص إلى أن المشروع لا يستوفي شرطين أساسيين: تمكين الدول المنتجة من بيع الغاز وتحقيق مقابل عنه وضمان حصول مشروع الأنبوب على إيرادات كافية لاسترجاع تكاليف الاستثمار.
وفي إشارته إلى تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الإعلامي الدوري الأخير, إلى أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي, أوضح أن الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية يرى أن المعادلة الاقتصادية لأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي “لا تبدو منطقية على الإطلاق”, في ظل حجم الغاز الذي سيخصص للدفع العيني مقارنة بالعائد المنتظر من المشروع.
وعلى النقيض من ذلك, يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بين نيجيريا والنيجر والجزائر (نحو 4000 كلم) حيث انتقل ابتداء من شهر يونيو الفارط إلى مرحلة التجسيد, مع إطلاق الاشغال في الشطر الجزائري بمنطقة أولف, منذ يونيو الماضي, فيما يرتقب أن تبدأ خلال أكتوبر الجاري المسوحات الطبوغرافية بالشطر النيجري.
وبقدرة استيعابية مرتقبة تتراوح بين 20 و30 مليار م3 من الغاز سنويا, لا يقتصر مشروع خط الغاز العابر للصحراء على نقل الغاز الطبيعي, إذ ينظر إليه باعتباره مشروعا للتكامل الطاقوي والاقتصادي في إفريقيا من خلال توفير منفذ جديد للموارد الغازية النيجيرية وتعزيز دور النيجر كدولة عبور, إلى جانب ترسيخ موقع الجزائر كمركز طاقوي يربط موارد القارة بالأسواق الدولية, لا سيما الأوروبية منها.
وتجمع الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة على أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء لكونه مشروعا هيكليا من شأنه تعزيز مكانة القارة كفاعل محوري في توازن السوق العالمية, و ممرا طاقويا رئيسيا من شأنه دعم الأمن الطاقوي والاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري.
بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان صادر عن قصر المرادية ،نعت الرئاسة الجزائرية المغفور له بإذن الله بوعلام بوعلام مدير ديوان الرئاسة الذي وافته المنية إثر معاناته من مرض عضال
وحسب بيان الرئاسة الجزائرية كان يتلقى الفقيد الراحل بوعلام بوعلام العلاج باحدى مستشفيات جنيف بسويسرا
.وجاء في نعي رئاسة الجمهورية : “بسم الله الرحمن الرحيم “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“
تعلن رئاسة الجمهورية انتقال السيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية إلى جوار ربه اليوم، في مستشفى بجنيف، في سويسرا حيث كان يتلقى العلاج، إثر إصابته بمرض عضال. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان. إنا لله وإنا إليه راجعون”
