مقابر جماعية بين الفاشر وطويلة تعيد فظائع دارفور إلى الواجهة.. وتقديرات بمقتل 60 ألفا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار دخول الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الخدمة اهتمام عدد من وسائل الإعلام الإفريقية، التي قرأت المشروع من زاوية تتجاوز أبعاده التقنية، لتضعه في سياق أوسع يرتبط بإعادة تشكيل مسارات الاتصال الرقمي في منطقة الساحل وتعزيز موقع الجزائر بوصفها بوابة محتملة للربط الدولي لدول المنطقة.

ودخلت الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الاستغلال رسميًا، أمس الثلاثاء ، خلال مراسم أقيمت بمدينة أساماكا في منطقة أغاديز على الحدود الجزائرية-النيجرية، بإشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري ، سيد علي زروقي، ونظيره النيجري حماني كارنيي.

ويمثل تشغيل هذه الوصلة محطة جديدة ضمن مشروع إقليمي أوسع يستهدف تعزيز الترابط الرقمي بين الجزائر وعدد من دول الساحل، وفتح مسارات إضافية أمام الدول غير الساحلية للوصول إلى شبكات الإنترنت الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبرت منصة «Sahel Voice» أن ما جرى في أساماكا لا يقتصر على تدشين بنية تحتية للاتصالات، وإنما يشكل تحولًا في الجغرافيا الرقمية لمنطقة الساحل، في ظل تزايد الأهمية الاستراتيجية للوصول إلى النطاق الترددي الدولي.

وأشارت المنصة إلى أن المشروع يمنح النيجر، بوصفها دولة غير ساحلية، مسارًا إضافيًا للاتصال بالإنترنت العالمي عبر الجزائر، بما قد يساهم في رفع قدرات الاتصال وتحسين جودة الخدمات وتقليص الاعتماد على بعض المسارات التقليدية.

وفي المقابل، يفتح المشروع أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاتصال الرقمي، عبر ربط حركة البيانات القادمة من دول الساحل ببنيتها التحتية وقدراتها الدولية المرتبطة، من بين وسائل أخرى، بالكابلات البحرية.

ومن جهته، ذهب موقع «The African Tribune» في الاتجاه نفسه، واصفًا المشروع بأنه «ممر استراتيجي وليس مجرد كابل»، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات لتنويع طرق وصول النيجر إلى الشبكات الدولية وتقليص التبعية الرقمية وخلق فرص جديدة لمشغلي الاتصالات.ويرى الموقع أن أهمية المشروع بالنسبة للجزائر تتجاوز إنجاز البنية التحتية داخل أراضيها، إذ يمنحها فرصة لتعزيز حضورها الرقمي جنوب حدودها، وترسيخ موقعها كبوابة للربط الدولي بالنسبة إلى دول الساحل غير المطلة على البحر.

أما منصة «AES Actu»، فركزت بدورها على الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية للوصلة، معتبرة أن الجزائر تعمل منذ سنوات على تعزيز موقعها كبوابة رقمية نحو الساحل، ولا تكتفي بإنجاز الجزء الخاص بها من الشبكة، بل تساهم أيضًا في دعم البنية التحتية على الجانب النيجري.

ويبرز في هذا السياق الاتفاق الذي وقعته «اتصالات الجزائر» و«Niger Télécom» في نيامي يوم 8 سبتمبر 2026، والذي ينص على توفير تجهيزات نقل لإقامة وصلة بين إن قزام وأغاديز بطاقة أولية تبلغ 100 جيغابت في الثانية.وأكدت وزارة الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للإعلام في النيجر أن الاتفاق جاء ضمن حزمة تعاون أوسع بين الجانبين، شملت أيضًا تطوير المهارات والتكوين في مجال التقنيات الرقمية.

ومن بوركينا فاسو، تناولت منصة «Le Faso Libre» المشروع باعتباره تحولًا استراتيجيًا قد تكون له انعكاسات على المشهد الرقمي في الساحل، لاسيما من خلال توفير منفذ إضافي إلى النطاق الدولي وتقليص الاعتماد على بعض مسارات الاتصال القائمة.

وتتقاطع هذه القراءات الإفريقية عند اعتبار الربط الجزائري-النيجري أكثر من مجرد وصلة تقنية بين إن قزام وأرليت وأغاديز، إذ يمكن أن يشكل حلقة في ممر رقمي إقليمي أوسع، ضمن مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء الذي يستهدف ربط الجزائر بالنيجر ودول أخرى في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: في رسالة عاجلة، طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, بالتدخل العاجل إزاء الوضع الخطير الناجم عن التطورات التي رافقت الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع فيه تسعة من الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية.

وطالب الرئيس غالي, في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قاطبة, بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين, وفي مقدمتهم مجموعة أكديم إيزيك, الذين تم اعتقالهم ظلما وعدوانا لمجرد مطالبتهم بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة, لاسيما تمكين 

الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وذكر ذات المسؤول بأن الأسرى التسعة شرعوا, منذ 23 سبتمبر المنصرم, في إضراب مفتوح عن الطعام بسجون آيت ملول 2 وتيفلت 2 والقنيطرة, احتجاجا على أوضاعهم المزرية وعدم احترام القواعد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وعدم تنفيذ توصيات وآراء آليات الأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب.

وأشار الرئيس الصحراوي إلى أن مطالب الأسرى تشمل تجميعهم ونقلهم إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة, غير أن المخزن لجأ, وفق الرسالة, إلى سياسة التشتيت وفرض قيودا على التواصل, لاسيما من خلال منع الأسرى من استعمال الهاتف والاتصال بعائلاتهم, إلى جانب ترحيلهم إلى سجون مختلفة دون إشعار ذويهم.

وأكد أن هذه الإجراءات جعلت العائلات تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات بشأن الوضع الصحي لأبنائها وأماكن ترحيلهم, مشيرا إلى ما وصفه بسوء المعاملة والعزل والتضييق وما رافق عمليات الترحيل من تكبيل وتعنيف.

كما حذر الرئيس غالي من تدهور الوضع الصحي للأسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام, مؤكدا أن أغلبهم بحاجة إلى الرعاية الطبية اللازمة, من بينهم محمد باني وحسان الداه, فضلا عن تعرض عائلات الأسرى للتضييق المستمر وحرمان بعضها من زيارة أبنائها رغم معاناة السفر والمسافات الطويلة التي تفصل أماكن سكنها في الصحراء الغربية المحتلة عن السجون داخل المغرب.

وفي هذا السياق, سجل رئيس الجمهورية الصحراوية “تصعيدا ملحوظا في الانتهاكات والإجراءات القمعية” بحق الأسرى المدنيين الصحراويين المضربين عن الطعام وعائلاتهم, خاصة منذ 23 سبتمبر 2026.

واختتم الرئيس الصحراوي رسالته بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التصعيد وتمكين الأسرى المدنيين الصحراويين من الظروف والشروط التي تكفلها المواثيق الدولية, وخاصة ضمان الرعاية الصحية والتواصل وتقريبهم من أماكن سكن عائلاتهم في الصحراء الغربية المحتلة.

بوابة الجزائر الاخبارية :تشهد منطقة القرن الإفريقي تطورات متسارعة في ظل تزايد التنافس الإقليمي والدولي على المواقع الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لأي وجود كيان الصهيوني على الأراضي الصومالية، محذرا مما قال إنها تحركات الصهيونية تستهدف إقامة قاعدة بحرية في مدينة بربرة واستخدام مطارها. وأكد الرئيس الصومالي أن مقديشو ستتعامل مع هذه التحركات باعتبارها تحديا يمس سيادة البلاد وأمنها، مشددا على رفض نقل أزمات الشرق الأوسط وصراعاته إلى الأراضي الصومالية. وفي الوقت نفسه، أبدى حسن شيخ محمود استعداد بلاده لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى منافذ بحرية واستخدام موانئ صومالية لأغراض تجارية، شرط أن يتم ذلك في إطار اتفاق رسمي يحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وتكشف هذه المواقف عن محاولة مقديشو الموازنة بين حماية سيادتها والانفتاح على التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، في وقت تتزايد فيه أهمية القرن الإفريقي ضمن معادلات الأمن والملاحة الدولية والتنافس على النفوذ في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق صرح الشافعي يوسف السفير السابق للصومال لبوابة الجزائر بأن تحركات الكيان الصهيوني في الصومال والقرن الإفريقي يمكن قراءتها ضمن مسعى أوسع لتوسيع دائرة النفوذ السياسي والأمني في منطقة تتمتع بموقع بالغ الحساسية بالنسبة إلى حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وأوضح الشافعي يوسف أن الاهتمام بالموانئ والمطارات والمواقع المطلة على خليج عدن وباب المندب يتجاوز في أبعاده الجانب العسكري المباشر، بالنظر إلى القيمة الاستراتيجية لهذه المواقع وقدرتها على منح أي طرف حاضر فيها أوراق تأثير إضافية في معادلات الأمن الإقليمي.

ويرى السفير السابق للصومال أن الحصول على موطئ قدم في هذه الجغرافيا من شأنه أن يمنح الكيان الصهيوني موقعا متقدما بالقرب من باب المندب واليمن وخطوط الملاحة الدولية، فضلا عن تعزيز حضوره ضمن التوازنات الجديدة التي تتشكل في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وبحسب الشافعي يوسف فإن سعي الكيان إلى بناء علاقات وشراكات داخل المجال الصومالي يمكن فهمه كذلك في إطار محاولة لترسيخ وجود طويل الأمد في القرن الإفريقي، بما يتيح تحقيق مكاسب أمنية وسياسية واستراتيجية تتجاوز حدود الصومال إلى المنطقة بأكملها.

كما أشار الشافعي يوسف إلى بعد آخر لهذه التحركات يرتبط بالسعي إلى توسيع شبكة العلاقات داخل القارة الإفريقية، معتبرا أن تعزيز الحضور في القرن الإفريقي يمكن أن يستخدم أيضا في البحث عن شرعية إقليمية أوسع وفتح قنوات سياسية ودبلوماسية جديدة في القارة.

وأكد السفير السابق للصومال أن المخاوف الصومالية لا تتوقف عند احتمال وجود عسكري أجنبي، بل تمتد إلى التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن تنامي نفوذ خارجي في منطقة تمثل جزءا أساسيا من المجال السيادي والاستراتيجي للصومال.

ويرى الشافعي يوسف أن أهمية المسألة تتضاعف بالنظر إلى الموقع الجغرافي للصومال، حيث تقع البلاد بالقرب من باب المندب واليمن وتمتلك ساحلا طويلا على خليج عدن والمحيط الهندي، الأمر الذي يجعل أي تحول في طبيعة الوجود العسكري والأمني في المنطقة مؤثرا في توازنات أوسع مرتبطة بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.

وفي المقابل أوضح السفير السابق للصومال أن الحديث عن محاولة الاستحواذ على الصومال يبقى توصيفا سياسيا يحتاج إلى أدلة مباشرة، بينما يرى أن الأدق من الناحية الدبلوماسية والاستراتيجية هو الحديث عن محاولات لتوسيع النفوذ وكسب موطئ قدم استراتيجي وتحقيق مكاسب سياسية وأمنية وتعزيز الحضور الإقليمي.

وشدد الشافعي يوسف على أن الصومال أمام تحد يتمثل في حماية سيادته ووحدة أراضيه بالتوازي مع التعامل مع التنافس المتزايد على موقعه الجغرافي، مؤكدا أهمية ألا تتحول البلاد إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

ويختم السفير السابق للصومال إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من مقديشو توظيف موقع البلاد وموانئها وسواحلها باعتبارها أوراق قوة تخدم المصالح الوطنية الصومالية، مع الحفاظ على استقلال القرار السياسي ومنع أي ترتيبات يمكن أن تؤثر في سيادة الدولة أو تدفع القرن الإفريقي إلى مزيد من الاستقطاب والتنافس العسكري

بوابة الجزائر الإخبارية:تتجه الأنظار مجددا إلى الجهود الإفريقية الرامية إلى احتواء التوترات والنزاعات في القارة، في ظل تأكيد متزايد على أن معالجة الأزمات الأمنية لا يمكن أن تقوم على المقاربة العسكرية وحدها، وإنما تحتاج إلى مسارات سياسية وتنموية تضع الاستقرار وتحسين ظروف الشعوب في صدارة الأولويات. وفي هذا السياق، جاءت المحادثات التي جمعت مع الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، والتي تناولت جهوده مع الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء القارة.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه عددا من الدول الإفريقية، حيث حذر أوباسانجو من أن المنطقة لا تستطيع تحمل نزاع عسكري جديد وما قد يترتب عنه من أزمة إنسانية، مؤكدا أن السلام يمثل الطريق نحو تحقيق الأمن المستدام والنمو الاقتصادي والازدهار. ويتقاطع هذا الطرح مع ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الأوضاع في مالي، عندما شدد على أن معالجة الأزمة لا تكون بالسلاح وإنما عبر التنمية، بما يعكس أولوية المقاربة السياسية والاقتصادية في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل.

وفي هذا السياق صرح العميد حاتم عاطف المحلل السياسي والعسكري لبوابة الجزائر بأن قراءة أزمات الساحل باعتبارها مجرد صراعات أمنية أو حدودية لا تعكس طبيعتها المعقدة موضحا أن المنطقة تمثل جغرافيا شديدة الحساسية تتداخل فيها تداعيات الماضي الاستعماري وهشاشة المؤسسات والتنافس الخارجي على الثروات والموارد

ويرى عاطف أن المقاربة التي تقوم على رفض الحل العسكري المنفرد والتركيز على التنمية والحلول السياسية تمثل مدخلا أكثر استدامة لمعالجة جذور الأزمات مشيرا في هذا السياق إلى الموقف الذي عبر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الأزمة في مالي والقائم على رفض الخيار العسكري والدفع نحو الحلول السياسية والتنموية

الحل العسكري يعالج الأعراض ولا يقضي على جذور الأزمة

ويؤكد العميد حاتم عاطف أن العقيدة العسكرية الحديثة تنظر إلى القوة العسكرية باعتبارها أداة للردع وملاذا أخيرا وليست حلا جذريا للأزمات السياسية والاجتماعية العميقة

وبحسب المحلل السياسي والعسكري فإن الإرهاب والجريمة المنظمة وحركات التمرد في منطقة الساحل ترتبط أيضا بعوامل داخلية عميقة من بينها الفقر والتهميش وضعف التنمية وغياب العدالة في توزيع الموارد وتراجع حضور مؤسسات الدولة في بعض المناطق

ويرى عاطف أن الاعتماد على العمليات العسكرية وحدها قد ينجح في إضعاف الجماعات المسلحة أو تفكيك بعض بؤرها لكنه لا يقضي بالضرورة على البيئة التي تسمح بإعادة إنتاجها

وأوضح أن استمرار البطالة والفقر وانعدام الآفاق أمام الشباب يوفر للجماعات المسلحة والمتطرفة أرضية لاستقطاب عناصر جديدة في الوقت الذي تؤدي فيه الحروب الطويلة إلى استنزاف موارد الدول وزيادة النزوح وتفاقم الأوضاع الإنسانية

التنمية تسحب البساط من الجماعات المسلحة

وفي مقابل المقاربة العسكرية يشدد حاتم عاطف على أهمية ما وصفه بالتنمية الأمنية المتكاملة التي تقوم على الجمع بين حماية الحدود وبناء مؤسسات الدولة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان

ويرى أن إنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات وتوفير فرص العمل والاستثمار في البنية التحتية داخل المناطق المهمشة يمكن أن يحد من قدرة الجماعات المسلحة على استغلال الفقر والإقصاء لتوسيع نفوذها

وقال عاطف إن المعادلة الأساسية تتمثل في أن السلاح يمكنه حماية الأرض وتأمين الحدود لكن التنمية هي التي تحصن الشعوب وتبني الدول

كما اعتبر أن الحلول السياسية والمصالحات الوطنية تمثل عنصرا أساسيا في أي استراتيجية طويلة الأمد لأنها تسمح بمعالجة الخلافات الداخلية واحتواء النزاعات قبل تحولها إلى مواجهات مفتوحة

الاتحاد الإفريقي أمام اختبار الانتقال من الوساطة إلى الوقاية

وعن الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد الإفريقي يرى العميد حاتم عاطف أن القارة تحتاج إلى تطوير آلياتها في مجال الوقاية من النزاعات والوساطة والتحرك المبكر بدلا من انتظار تحول الأزمات السياسية إلى حروب يصعب احتواؤها

وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرة شخصيات إفريقية ذات تجربة في الوساطة والعمل السياسي مثل الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية ذات الثقل الإقليمي

وبحسب عاطف فإن المطلوب هو منح الوساطة الإفريقية مساحة أكبر لمعالجة النزاعات انطلاقا من فهم الخصوصيات السياسية والاجتماعية والقبلية لكل دولة مع الحد من تأثير التنافسات الخارجية التي قد تزيد الأزمات تعقيدا

ربط الأمن بالاستثمار والتكامل الاقتصادي

ويضع حاتم عاطف التكامل الاقتصادي في قلب أي استراتيجية إفريقية طويلة الأمد لمواجهة عدم الاستقرار مؤكدا أن أمن الساحل ومناطق أخرى من القارة لا يمكن فصله عن مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار

ويرى أن مشروعات الربط الإقليمي مثل الطرق وشبكات الطاقة وخطوط الغاز والتجارة العابرة للحدود يمكن أن تخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول وتوفر فرصا أكبر للشباب بما يقلل من البيئة التي تستفيد منها الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة

كما شدد على أهمية إنشاء وتمويل برامج تنموية قارية تستهدف المناطق الأكثر هشاشة بحيث تتحول التنمية إلى جزء أساسي من سياسات الوقاية من النزاعات وليس مجرد مرحلة تبدأ بعد انتهاء الحرب

الإنذار المبكر أقل كلفة من إدارة الحروب

وفي هذا الإطار يدعو المحلل السياسي والعسكري حاتم عاطف إلى تعزيز منظومات الإنذار المبكر داخل الاتحاد الإفريقي وإنشاء آليات دائمة لمتابعة بؤر التوتر والتحرك دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا قبل تحولها إلى نزاعات مسلحة واسعة

ويرى عاطف أن التحرك الاستباقي يسمح بمعالجة مؤشرات الأزمات في مراحلها الأولى ويوفر على الدول الإفريقية التكاليف البشرية والاقتصادية الهائلة التي تترتب على الحروب وعمليات النزوح وإعادة الإعمار

ويختم العميد حاتم عاطف إلى أن تحقيق استقرار طويل الأمد في إفريقيا يتطلب معادلة تجمع بين الأمن والتنمية والوساطة السياسية والتكامل الاقتصادي معتبرا أن القوة العسكرية تظل ضرورية في مواجهة التهديدات المباشرة وحماية الحدود لكنها لا تستطيع بمفردها معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغذي عدم الاستقرار في القارة

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

ملاحظات أولية حول آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: في انتظار نشر آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، والذي لا تتداول حالياً بين الأطراف المعنية سوى نسخة متقدمة منه، ينبغي التأكيد بوضوح على أن هذا التقرير لا يكرّس أي تسوية ولا يستبق نتيجة المفاوضات. وخلافاً لما تزعمه بعض وسائل الإعلام في بلد مجاور، فليس من دور الأمين العام، في المقام الأول، أن يحسم نتيجة المفاوضات.

بل إن الوثيقة تستعرض الآليات والخيارات التي يجري بحثها حالياً في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

وكما أوضحت في منشور سابق، فإن قرار مجلس الأمن 2797 وضع إطاراً للعملية السياسية الجديدة، لكنه لا يحدد مسبقاً نتيجتها. وقد أكد ستافان دي ميستورا نفسه أن القرار يوفر إطاراً للمفاوضات من دون أن يستبق نتيجتها النهائية. وبالتالي، فإن المشاركة في العملية لا تعني قبولاً مسبقاً بمآلها المحتمل.

خلال الاجتماع الأول، قدم المغرب مشروع نظام للحكم الذاتي، جرى تطويره انطلاقاً من مبادرته لعام 2007. وقد تم تعميم الوثيقة على المشاركين، لكنها لم تنشر للعموم، ويقدمها التقرير باعتبارها أساساً للتفاوض وليس اتفاقاً نهائياً.

كما أبدت الرباط استعدادها لمواصلة المناقشات مع جبهة البوليساريو، التي تريد في الوقت نفسه تصنيفها منظمة إرهابية. تأملوا هذا المنطق. والهدف المعلن هو التوصل إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها من خلال التفاوض.

وفي المقابل، قدمت جبهة البوليساريو مقترحاتها الخاصة، ولا سيما بشأن تقرير المصير والضمانات التي يمكن أن ترافق أي تسوية. ولذلك، لا يسمح التقرير بالقول إن اتفاقاً قد تم التوصل إليه بالفعل حول المقترح المغربي.

وقد تتجه المناقشات نحو بحث إمكانية إقامة فترة انتقالية، مع مشروع اتفاق إطاري لمرحلة انتقالية محتملة، وكذلك إمكانية إنشاء مجلس انتقالي. وسيتناول هذا المجلس، على وجه الخصوص، مسائل تقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والآليات الانتخابية.

ويظل المشروع أداة للتفاوض وليس تسوية نهائية متفقاً عليها. ولا يوجد ما يسمح بالقول إن الولايات المتحدة تفرض حلاً.

ومن المهم التأكيد على أن التقرير يحافظ صراحة على مبدأ تقرير المصير. وفي الوقت نفسه، يدعو الأطراف إلى استكشاف إمكانية إقامة «حكم ذاتي حقيقي»، يمكن أن يشكل حلاً قابلاً للتحقق. وينبغي لأي حل من هذا النوع أن يستجيب لمعايير دولية رفيعة وأن يحظى بضمانات دولية قوية.

وينبغي أن يخضع ذلك لتشاور ذي مغزى مع السكان الصحراويين، مع منحهم خياراً حراً وطوعياً بقبول المقترح أو رفضه.

وبالتالي، لا يتعلق الأمر بإعادة تعريف قانونية لمبدأ تقرير المصير. فالتقرير يحافظ على هذا المبدأ، مع استكشاف الآليات العملية التي يمكن أن تتيح ممارسته في إطار تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض.

ومن ثم، يصبح السؤال المركزي هو الشروط التي يمكن في ظلها إخضاع «الحكم الذاتي الحقيقي» للاختيار الحر للسكان الصحراويين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ تقرير المصير. وتبقى المسألة الأكثر حساسية هي، بالتالي، العلاقة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير.

ويذكّر التقرير، بالتوازي، بأن العملية الدبلوماسية تجري في ظل وضع أمني لا يزال هشاً. فقد استمرت الأعمال العدائية منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ قيام الجيش المغربي بخرق وقف إطلاق النار لعام 1991 في نوفمبر 2020.

ويوصي غوتيريش بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى 31 أكتوبر 2027. وبالتالي، لا ينص التقرير لا على إلغائها ولا على الإبقاء بصورة نهائية على ولايتها الحالية. بل يربط بين إحراز تقدم في المفاوضات والتطور المستقبلي للبعثة.

ويتمثل السؤال الحقيقي في معرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل العناصر التي تجري مناقشتها إلى تسوية سياسية تحظى بقبول حر من جانب جبهة البوليساريو. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ينبغي لأحد أن يفرض عليها حلاً لا يستجيب لحقها غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. ويجب أن يظل الهدف هو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، لا يمكن فرضه أو التفاوض بشأنه على حساب الحق في تقرير المصير.

ومهما كان حجم النفوذ الذي تمارسه بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن القضية الصحراوية تظل مستندة إلى القانون الدولي، لأنها تندرج في إطار عملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد.

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائرالاخبارية: تأتي الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى ليبيا في سياق اهتمام متجدد من المؤسسة القارية بتطورات الوضع الليبي ومسار توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز المصالحة الوطنية، في ظل استمرار الحاجة إلى دعم مسار سياسي شامل يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. وتحمل الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة ليبيا باعتبارها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، وما يمكن أن يضطلع به الاتحاد من دور في مرافقة الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وترسيخ مؤسسات وطنية موحدة.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف الطاهر الباعور، حيث شكلت مستجدات العملية السياسية والمصالحة الوطنية وقضايا السلم والأمن وتعزيز انخراط ليبيا في الفضاء الأفريقي أبرز محاور النقاش.

كما جدد الاتحاد الأفريقي، من خلال رئيس مفوضيته، التأكيد على دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مع التشديد على أن توحيد المؤسسات الليبية ينبغي أن يتم عبر مسار شامل يقوده الليبيون أنفسهم. وفي السياق ذاته، رحب محمود علي يوسف بالخطوات المرتبطة بميثاق السلام والمصالحة وإعلان المبادئ، باعتبارها مسارات يمكن البناء عليها نحو تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وتكتسب إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في طرابلس أهمية إضافية، باعتبارها خطوة عملية لتعزيز التواصل المباشر والتنسيق بين المنظمة القارية والسلطات الليبية، فضلا عن دعم مشاركة ليبيا في المبادرات الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063. كما سيسمح المكتب بتعزيز التعاون في ملفات السلم والأمن والحوكمة وتمكين الشباب والمرأة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتزامنت الزيارة أيضا مع اهتمام الاتحاد الإفريقي بالبعد التنموي من خلال تفقد المقر المخصص للمكتب الوطني لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” في ليبيا، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز مساهمة ليبيا في المشاريع والمبادرات القارية، وربط مسار الاستقرار السياسي بمسار التنمية والتكامل الأفريقي.

وفي ظل هذه التطورات، تطرح زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة القارية في دعم المسار السياسي والمصالحة وتوحيد المؤسسات، ومدى قدرة إعادة تفعيل الحضور الأفريقي المباشر في طرابلس على تعزيز انخراط ليبيا في أجندة الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق أكد أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة في طرابلس، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا في دعم مسار الاستقرار في ليبيا، إذا توفرت الجدية في التعامل مع الملف الليبي، مشيرا إلى أن ليبيا جزء من الاتحاد الإفريقي وتمثل امتدادا جغرافيا مهما داخل القارة، وهو ما يمنح المنظمة الإقليمية موقعا يمكنها من المساهمة في دعم جهود التسوية.

وأوضح أحمد دوغة أن افتتاح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في ليبيا يمثل خطوة مهمة يمكن أن تساهم في دعم مسار توحيد المؤسسات وتعزيز جهود المصالحة الوطنية، معتبرا أن طبيعة العلاقة التي تجمع الاتحاد الإفريقي بليبيا يمكن أن تساعده على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في هذا المسار.

وأشار أحمد دوغة إلى أن إحدى النقاط التي يمكن أن تعزز قدرة الاتحاد الإفريقي على التحرك في الملف الليبي تتمثل، وفق تقديره، في عدم تورطه في الصراع الليبي وعدم انحيازه إلى أي طرف من أطرافه، وهو ما يجعله، بحسب قوله، طرفا محايدا يمكنه المساهمة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

ويرى أحمد دوغة أن هذه الميزة يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في ملف المصالحة الوطنية، باعتبار أن الوصول إلى تسوية شاملة يتطلب وجود طرف قادر على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية دون أن يكون محسوبا على أحدها. ويؤكد أحمد دوغة أن الاتحاد الإفريقي يستطيع من هذا المنطلق دعم الجهود الرامية إلى تجاوز حالة الانقسام وتعزيز مسار المصالحة.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد دوغة أن دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يترجم من خلال خطوات عملية تساعد ليبيا على معالجة أسباب الانقسام، مؤكدا أهمية العمل على إبعاد الأطراف الخارجية المتداخلة في الشأن الليبي، والتي يرى أنها ساهمت في تعقيد الأزمة وتعميق حالة الانقسام داخل البلاد.

وأكد أحمد دوغة أن الحل، من وجهة نظره، ينبغي أن يكون ليبيا-ليبيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية، مع إمكانية أن يتم هذا المسار تحت إشراف الاتحاد الإفريقي باعتباره طرفا محايدا، مشيرا إلى أن المنظمة القارية ليست من الأطراف التي كانت لديها مصالح أو أطماع مباشرة في ليبيا، وهو ما يمكن أن يمنحها مساحة للتحرك في دعم الحوار بين الليبيين.

وشدد أحمد دوغة على أن أي دور إفريقي في المرحلة المقبلة ينبغي أن يركز على مساعدة الليبيين على الوصول إلى توافقات داخلية، ودعم توحيد المؤسسات، وتعزيز المصالحة، بما يسمح بتهيئة الظروف اللازمة للانتقال من حالة الصراع والانقسام إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

وبخصوص مستقبل ليبيا داخل الاتحاد الإفريقي، يرى أحمد دوغة أن استقرار البلاد وإنهاء الصراع بشكل نهائي من شأنه أن يفتح المجال أمامها للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في القضايا والأجندات القارية، ولا سيما في إطار أجندة إفريقيا 2063، بالنظر إلى مكانة ليبيا الجغرافية والإمكانات التي تتوفر عليها.

وأوضح أحمد دوغة أن المساحة الجغرافية الكبيرة لليبيا وما تزخر به من موارد وإمكانات يمكن أن تجعلها، في حال تحقيق الاستقرار، عاملا مساهما في دعم الاقتصاد والتنمية على المستوى الإفريقي، فضلا عن تعزيز حضورها في المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية داخل القارة.

كما أشار أحمد دوغة إلى أن استقرار ليبيا يمكن أن ينعكس على الملفات الأمنية التي تهم القارة الإفريقية، موضحا أن البلاد يمكن أن تؤدي دورا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المهم وكونها تمثل أحد المداخل الرئيسية نحو القارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد دوغة أن استعادة الاستقرار الداخلي في ليبيا لا تقتصر انعكاساته على الوضع السياسي والمؤسساتي داخل البلاد، وإنما يمكن أن تمتد إلى محيطها الإفريقي، من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، بما يعزز حضور ليبيا في محيطها القاري.

وختم أحمد دوغة إلى أن دعم الاتحاد الإفريقي للمسار الليبي يمكن أن يشكل عاملا مساعدا في الدفع نحو المصالحة وتوحيد المؤسسات، شريطة أن يقوم هذا الدور على الحياد واحترام إرادة الليبيين، وأن يساهم في الوصول إلى حل ليبي-ليبي كما اقترحته الجزائر بما يمهد لاستعادة الاستقرار وتعزيز قدرة ليبيا على أداء دور أكبر داخل الاتحاد الإفريقي وفي مسارات التنمية والأمن القاري

بوابة الجزائر الإخبارية: وبخصوص عرض حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد, أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بـ”العلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد, رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة”.

في هذا الإطار, أمر الرئيس تبون بـ”المتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات, لا سيما في قطاعات الطاقة, التربية, الصحة والاتصالات”. 

إلى جانب ذلك, أمر الرئيس الجزائري الوزير الأول بـ”التنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة, تحقق تقدما محسوسا”, وفقا لما ورد في بيان مجلس الوزراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري ببشار، يومي 1 و2 أكتوبر 2026، من القضاء على مهرب وضبط (1660) كيلوغرام من الكيف المعالج، و(3) نظارات ميدان نهارية، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتبرز هذه الكميات الكبيرة من المخدرات المحجوزة، يضيف البيان، عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي، عبر كافة ربوع الوطن، على التصدي واحباط كل المحاولات الرامية لإغراق بلادنا بهذه السموم.

الجزائر تحذر: لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار النيجر

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود مسألة الموقف الجزائري من التطورات في منطقة الساحل إلى واجهة النقاش، في ظل تصريحات امس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الوضع في النيجر، والتي حملت رسائل واضحة حول تمسك الجزائر بمبدأ حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي. وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية في سياق إقليمي شديد الحساسية، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات التي تشهدها دول الساحل.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإطاحة بالسلطات في النيجر، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على الرد في حال تعرضها للاستفزاز. وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع النيجر بالنسبة إلى الأمن الجزائري، باعتبارها دولة تجمعها بالجزائر حدود ومصالح مشتركة، فضلا عن ارتباط استقرار المنطقة بشكل مباشر بالأمن الحدودي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي قراءة لهذه التطورات، صرح سامبو سيسوكو، محلل سياسي من داكار، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تبنت مقاربة دبلوماسية جديدة تجاه دول الساحل، تقوم على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز حضورها في محيطها الإقليمي.

وأوضح سيسوكو أن النيجر بدأت، وفق تقديره، جني ثمار هذا التقارب الاستراتيجي من خلال الصفقات والعقود ومشاريع التعاون المبرمة مع الجزائر، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكوين ومجالات أخرى.

وأشار المحلل السياسي سامبو إلى أن هذا المسار يعكس تطورا في طبيعة العلاقات بين الجزائر ونيامي، خاصة مع انتقال التعاون إلى مشاريع وعقود ذات طابع اقتصادي واستراتيجي.

وفي المقابل، يرى سيسوكو أن مسار العلاقات بين الجزائر ومالي لا يزال غير واضح، في ظل التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت باماكو ستسلك المسار نفسه الذي اتبعته نيامي في إعادة بناء علاقاتها مع الجزائر وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مثير يبث اليوم نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من مقابلة تلفزيونية حملت الكثير ظهر خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حازما وصريحا وتحدث بلغة “المصارحة والمكاشفة “عن كبرى القضايا التي تهم الرأي العام الجزائري وعرج على مواقف الجزائر من ملفات اقليمية ودولية.

ووضع الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، القدرة الشرائية والرقمنة وتنويع الاقتصاد في صدارة الملفات الداخلية، بالتوازي مع تأكيد استمرار الجزائر في سياسة خارجية تقوم على استقلالية القرار والحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا والولايات المتحدة والصين، مع التشديد على مسؤولية الجزائر في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يظل من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الفلاحين ليسوا مسؤولين عن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه، في إشارة إلى وجود اختلالات أخرى داخل سلسلة التسويق والتوزيع تستدعي المعالجة.

وشدد الرئيس تبون على أن الدولة ستتصدى للممارسات التي تمس القدرة الشرائية مستخدمًا عبارة مباشرة مفادها أن من تسبب في هذه الاختلالات عليه نحمل مسؤولية أفعاله، في وقت يظل فيه ضبط الأسواق والأسعار والحد من المضاربة من أبرز الملفات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

كما ربط رئيس الجمهورية تحسين أداء الاقتصاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الرقمنة مؤكدًا أن البلاد بلغت «مرحلة متقدمة جدًا» في هذا المسار، وأن توسيع استخدام الأدوات الرقمية مكّن السلطات من كشف ممارسات واختلالات قال إنها كانت «تنخر الاقتصاد».

وتأتي الرقمنة وفق التصريحات الرئاسية، ضمن مسار أوسع يستهدف رفع مستوى الشفافية في التسيير، وتحسين معرفة الدولة بالتدفقات الاقتصادية والمستفيدين من مختلف البرامج والآليات، بما يسمح بتقليص الثغرات التي كانت تستفيد منها بعض الممارسات غير القانونية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية إلى العمل على تعزيز موارد الجزائر خارج قطاع المحروقات، وربط ذلك بهدف رفع مستوى احتياطي الصرف خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن تدعيم الاحتياطات المالية يدخل ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الإستقلالية الإقتصادية والمالية للبلاد

وتناول الرئيس تبون أيضًا أداء الإدارة المحلية مؤكدًا أن عهد بعض الممارسات القديمة في ممارسة السلطة «انتهى»،ومعلنًا أنه اتخذ قرارات بتوقيف مسؤولين محليين. وربط ذلك بمفهوم المسؤولية في التسيير وضرورة ابتعاد الإدارة عن الممارسات التي تتعارض مع خدمة المواطن والقانون.

و في قطاع الطاقة شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ستواصل التعامل بمسؤولية مع التزاماتها في سوق النفط، مؤكدًا أنها لن تتخذ خطوات وصفها بالمتهورة في ما يتعلق بالإمدادات، وأنها تلتزم بالقرارات عندما تكون محل إجماع بين الأطراف المعنية.

ويعكس هاذا الوقف تمسك الجزائر بالتنسيق داخل الأطر التي تشارك فيها في سوق النفط، مع المحافظة في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية واستقرار إمدادات الطاقة.

وعلى مستوى السياسة الخارجية أكد الرئيس تبون أن الجزائر لا تعتزم التفريط في علاقاتها مع أي من القوى الدولية الكبرى، مشددًا على تمسكها بعلاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين في الوقت نفسه.

وقال إن المحافظة على علاقات صداقة وشراكة مع هذه الدول ليست أمرًا مستحيلًا بالنسبة إلى الجزائر، في تأكيد سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في محور دولي واحد.

وأضاف أن هذه السياسة ترتبط بما وصفه باستقلالية القرار الجزائري، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بمواقفها وخياراتها السيادية حتى عندما لا تحظى بقبول جميع الأطراف.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى طلب الرئيس الإيراني القيام بهبوط تقني لطائرته في الجزائر، مؤكدًا ترحيب الجزائر به وبغيره من رؤساء الدول، في سياق حديثه عن انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية.

وبذلك جمع اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية بين ثلاثة محاور رئيسية: معالجة الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية والأسواق، تسريع الرقمنة وتنويع موارد الاقتصاد، والحفاظ على سياسة خارجية تقوم على تعدد الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد, إلى جانب التأكيد على استمرار انخراط الجزائر في قضايا أمن واستقرار محيطها الإقليمي.