إفريقيا أمام تحدي كسر دوامة النزاعات.. التنمية والوساطة السياسية طريق نحو استقرار مستدام نسخ الرابط

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

ملاحظات أولية حول آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: في انتظار نشر آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، والذي لا تتداول حالياً بين الأطراف المعنية سوى نسخة متقدمة منه، ينبغي التأكيد بوضوح على أن هذا التقرير لا يكرّس أي تسوية ولا يستبق نتيجة المفاوضات. وخلافاً لما تزعمه بعض وسائل الإعلام في بلد مجاور، فليس من دور الأمين العام، في المقام الأول، أن يحسم نتيجة المفاوضات.

بل إن الوثيقة تستعرض الآليات والخيارات التي يجري بحثها حالياً في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

وكما أوضحت في منشور سابق، فإن قرار مجلس الأمن 2797 وضع إطاراً للعملية السياسية الجديدة، لكنه لا يحدد مسبقاً نتيجتها. وقد أكد ستافان دي ميستورا نفسه أن القرار يوفر إطاراً للمفاوضات من دون أن يستبق نتيجتها النهائية. وبالتالي، فإن المشاركة في العملية لا تعني قبولاً مسبقاً بمآلها المحتمل.

خلال الاجتماع الأول، قدم المغرب مشروع نظام للحكم الذاتي، جرى تطويره انطلاقاً من مبادرته لعام 2007. وقد تم تعميم الوثيقة على المشاركين، لكنها لم تنشر للعموم، ويقدمها التقرير باعتبارها أساساً للتفاوض وليس اتفاقاً نهائياً.

كما أبدت الرباط استعدادها لمواصلة المناقشات مع جبهة البوليساريو، التي تريد في الوقت نفسه تصنيفها منظمة إرهابية. تأملوا هذا المنطق. والهدف المعلن هو التوصل إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها من خلال التفاوض.

وفي المقابل، قدمت جبهة البوليساريو مقترحاتها الخاصة، ولا سيما بشأن تقرير المصير والضمانات التي يمكن أن ترافق أي تسوية. ولذلك، لا يسمح التقرير بالقول إن اتفاقاً قد تم التوصل إليه بالفعل حول المقترح المغربي.

وقد تتجه المناقشات نحو بحث إمكانية إقامة فترة انتقالية، مع مشروع اتفاق إطاري لمرحلة انتقالية محتملة، وكذلك إمكانية إنشاء مجلس انتقالي. وسيتناول هذا المجلس، على وجه الخصوص، مسائل تقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والآليات الانتخابية.

ويظل المشروع أداة للتفاوض وليس تسوية نهائية متفقاً عليها. ولا يوجد ما يسمح بالقول إن الولايات المتحدة تفرض حلاً.

ومن المهم التأكيد على أن التقرير يحافظ صراحة على مبدأ تقرير المصير. وفي الوقت نفسه، يدعو الأطراف إلى استكشاف إمكانية إقامة «حكم ذاتي حقيقي»، يمكن أن يشكل حلاً قابلاً للتحقق. وينبغي لأي حل من هذا النوع أن يستجيب لمعايير دولية رفيعة وأن يحظى بضمانات دولية قوية.

وينبغي أن يخضع ذلك لتشاور ذي مغزى مع السكان الصحراويين، مع منحهم خياراً حراً وطوعياً بقبول المقترح أو رفضه.

وبالتالي، لا يتعلق الأمر بإعادة تعريف قانونية لمبدأ تقرير المصير. فالتقرير يحافظ على هذا المبدأ، مع استكشاف الآليات العملية التي يمكن أن تتيح ممارسته في إطار تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض.

ومن ثم، يصبح السؤال المركزي هو الشروط التي يمكن في ظلها إخضاع «الحكم الذاتي الحقيقي» للاختيار الحر للسكان الصحراويين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ تقرير المصير. وتبقى المسألة الأكثر حساسية هي، بالتالي، العلاقة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير.

ويذكّر التقرير، بالتوازي، بأن العملية الدبلوماسية تجري في ظل وضع أمني لا يزال هشاً. فقد استمرت الأعمال العدائية منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ قيام الجيش المغربي بخرق وقف إطلاق النار لعام 1991 في نوفمبر 2020.

ويوصي غوتيريش بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى 31 أكتوبر 2027. وبالتالي، لا ينص التقرير لا على إلغائها ولا على الإبقاء بصورة نهائية على ولايتها الحالية. بل يربط بين إحراز تقدم في المفاوضات والتطور المستقبلي للبعثة.

ويتمثل السؤال الحقيقي في معرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل العناصر التي تجري مناقشتها إلى تسوية سياسية تحظى بقبول حر من جانب جبهة البوليساريو. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ينبغي لأحد أن يفرض عليها حلاً لا يستجيب لحقها غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. ويجب أن يظل الهدف هو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، لا يمكن فرضه أو التفاوض بشأنه على حساب الحق في تقرير المصير.

ومهما كان حجم النفوذ الذي تمارسه بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن القضية الصحراوية تظل مستندة إلى القانون الدولي، لأنها تندرج في إطار عملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد.

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائرالاخبارية: تأتي الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى ليبيا في سياق اهتمام متجدد من المؤسسة القارية بتطورات الوضع الليبي ومسار توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز المصالحة الوطنية، في ظل استمرار الحاجة إلى دعم مسار سياسي شامل يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. وتحمل الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة ليبيا باعتبارها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، وما يمكن أن يضطلع به الاتحاد من دور في مرافقة الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وترسيخ مؤسسات وطنية موحدة.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف الطاهر الباعور، حيث شكلت مستجدات العملية السياسية والمصالحة الوطنية وقضايا السلم والأمن وتعزيز انخراط ليبيا في الفضاء الأفريقي أبرز محاور النقاش.

كما جدد الاتحاد الأفريقي، من خلال رئيس مفوضيته، التأكيد على دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مع التشديد على أن توحيد المؤسسات الليبية ينبغي أن يتم عبر مسار شامل يقوده الليبيون أنفسهم. وفي السياق ذاته، رحب محمود علي يوسف بالخطوات المرتبطة بميثاق السلام والمصالحة وإعلان المبادئ، باعتبارها مسارات يمكن البناء عليها نحو تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وتكتسب إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في طرابلس أهمية إضافية، باعتبارها خطوة عملية لتعزيز التواصل المباشر والتنسيق بين المنظمة القارية والسلطات الليبية، فضلا عن دعم مشاركة ليبيا في المبادرات الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063. كما سيسمح المكتب بتعزيز التعاون في ملفات السلم والأمن والحوكمة وتمكين الشباب والمرأة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتزامنت الزيارة أيضا مع اهتمام الاتحاد الإفريقي بالبعد التنموي من خلال تفقد المقر المخصص للمكتب الوطني لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” في ليبيا، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز مساهمة ليبيا في المشاريع والمبادرات القارية، وربط مسار الاستقرار السياسي بمسار التنمية والتكامل الأفريقي.

وفي ظل هذه التطورات، تطرح زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة القارية في دعم المسار السياسي والمصالحة وتوحيد المؤسسات، ومدى قدرة إعادة تفعيل الحضور الأفريقي المباشر في طرابلس على تعزيز انخراط ليبيا في أجندة الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق أكد أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة في طرابلس، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا في دعم مسار الاستقرار في ليبيا، إذا توفرت الجدية في التعامل مع الملف الليبي، مشيرا إلى أن ليبيا جزء من الاتحاد الإفريقي وتمثل امتدادا جغرافيا مهما داخل القارة، وهو ما يمنح المنظمة الإقليمية موقعا يمكنها من المساهمة في دعم جهود التسوية.

وأوضح أحمد دوغة أن افتتاح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في ليبيا يمثل خطوة مهمة يمكن أن تساهم في دعم مسار توحيد المؤسسات وتعزيز جهود المصالحة الوطنية، معتبرا أن طبيعة العلاقة التي تجمع الاتحاد الإفريقي بليبيا يمكن أن تساعده على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في هذا المسار.

وأشار أحمد دوغة إلى أن إحدى النقاط التي يمكن أن تعزز قدرة الاتحاد الإفريقي على التحرك في الملف الليبي تتمثل، وفق تقديره، في عدم تورطه في الصراع الليبي وعدم انحيازه إلى أي طرف من أطرافه، وهو ما يجعله، بحسب قوله، طرفا محايدا يمكنه المساهمة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

ويرى أحمد دوغة أن هذه الميزة يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في ملف المصالحة الوطنية، باعتبار أن الوصول إلى تسوية شاملة يتطلب وجود طرف قادر على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية دون أن يكون محسوبا على أحدها. ويؤكد أحمد دوغة أن الاتحاد الإفريقي يستطيع من هذا المنطلق دعم الجهود الرامية إلى تجاوز حالة الانقسام وتعزيز مسار المصالحة.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد دوغة أن دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يترجم من خلال خطوات عملية تساعد ليبيا على معالجة أسباب الانقسام، مؤكدا أهمية العمل على إبعاد الأطراف الخارجية المتداخلة في الشأن الليبي، والتي يرى أنها ساهمت في تعقيد الأزمة وتعميق حالة الانقسام داخل البلاد.

وأكد أحمد دوغة أن الحل، من وجهة نظره، ينبغي أن يكون ليبيا-ليبيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية، مع إمكانية أن يتم هذا المسار تحت إشراف الاتحاد الإفريقي باعتباره طرفا محايدا، مشيرا إلى أن المنظمة القارية ليست من الأطراف التي كانت لديها مصالح أو أطماع مباشرة في ليبيا، وهو ما يمكن أن يمنحها مساحة للتحرك في دعم الحوار بين الليبيين.

وشدد أحمد دوغة على أن أي دور إفريقي في المرحلة المقبلة ينبغي أن يركز على مساعدة الليبيين على الوصول إلى توافقات داخلية، ودعم توحيد المؤسسات، وتعزيز المصالحة، بما يسمح بتهيئة الظروف اللازمة للانتقال من حالة الصراع والانقسام إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

وبخصوص مستقبل ليبيا داخل الاتحاد الإفريقي، يرى أحمد دوغة أن استقرار البلاد وإنهاء الصراع بشكل نهائي من شأنه أن يفتح المجال أمامها للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في القضايا والأجندات القارية، ولا سيما في إطار أجندة إفريقيا 2063، بالنظر إلى مكانة ليبيا الجغرافية والإمكانات التي تتوفر عليها.

وأوضح أحمد دوغة أن المساحة الجغرافية الكبيرة لليبيا وما تزخر به من موارد وإمكانات يمكن أن تجعلها، في حال تحقيق الاستقرار، عاملا مساهما في دعم الاقتصاد والتنمية على المستوى الإفريقي، فضلا عن تعزيز حضورها في المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية داخل القارة.

كما أشار أحمد دوغة إلى أن استقرار ليبيا يمكن أن ينعكس على الملفات الأمنية التي تهم القارة الإفريقية، موضحا أن البلاد يمكن أن تؤدي دورا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المهم وكونها تمثل أحد المداخل الرئيسية نحو القارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد دوغة أن استعادة الاستقرار الداخلي في ليبيا لا تقتصر انعكاساته على الوضع السياسي والمؤسساتي داخل البلاد، وإنما يمكن أن تمتد إلى محيطها الإفريقي، من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، بما يعزز حضور ليبيا في محيطها القاري.

وختم أحمد دوغة إلى أن دعم الاتحاد الإفريقي للمسار الليبي يمكن أن يشكل عاملا مساعدا في الدفع نحو المصالحة وتوحيد المؤسسات، شريطة أن يقوم هذا الدور على الحياد واحترام إرادة الليبيين، وأن يساهم في الوصول إلى حل ليبي-ليبي كما اقترحته الجزائر بما يمهد لاستعادة الاستقرار وتعزيز قدرة ليبيا على أداء دور أكبر داخل الاتحاد الإفريقي وفي مسارات التنمية والأمن القاري

بوابة الجزائر الإخبارية: وبخصوص عرض حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد, أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بـ”العلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد, رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة”.

في هذا الإطار, أمر الرئيس تبون بـ”المتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات, لا سيما في قطاعات الطاقة, التربية, الصحة والاتصالات”. 

إلى جانب ذلك, أمر الرئيس الجزائري الوزير الأول بـ”التنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة, تحقق تقدما محسوسا”, وفقا لما ورد في بيان مجلس الوزراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري ببشار، يومي 1 و2 أكتوبر 2026، من القضاء على مهرب وضبط (1660) كيلوغرام من الكيف المعالج، و(3) نظارات ميدان نهارية، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتبرز هذه الكميات الكبيرة من المخدرات المحجوزة، يضيف البيان، عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي، عبر كافة ربوع الوطن، على التصدي واحباط كل المحاولات الرامية لإغراق بلادنا بهذه السموم.

الجزائر تحذر: لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار النيجر

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود مسألة الموقف الجزائري من التطورات في منطقة الساحل إلى واجهة النقاش، في ظل تصريحات امس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الوضع في النيجر، والتي حملت رسائل واضحة حول تمسك الجزائر بمبدأ حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي. وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية في سياق إقليمي شديد الحساسية، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات التي تشهدها دول الساحل.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإطاحة بالسلطات في النيجر، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على الرد في حال تعرضها للاستفزاز. وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع النيجر بالنسبة إلى الأمن الجزائري، باعتبارها دولة تجمعها بالجزائر حدود ومصالح مشتركة، فضلا عن ارتباط استقرار المنطقة بشكل مباشر بالأمن الحدودي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي قراءة لهذه التطورات، صرح سامبو سيسوكو، محلل سياسي من داكار، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تبنت مقاربة دبلوماسية جديدة تجاه دول الساحل، تقوم على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز حضورها في محيطها الإقليمي.

وأوضح سيسوكو أن النيجر بدأت، وفق تقديره، جني ثمار هذا التقارب الاستراتيجي من خلال الصفقات والعقود ومشاريع التعاون المبرمة مع الجزائر، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكوين ومجالات أخرى.

وأشار المحلل السياسي سامبو إلى أن هذا المسار يعكس تطورا في طبيعة العلاقات بين الجزائر ونيامي، خاصة مع انتقال التعاون إلى مشاريع وعقود ذات طابع اقتصادي واستراتيجي.

وفي المقابل، يرى سيسوكو أن مسار العلاقات بين الجزائر ومالي لا يزال غير واضح، في ظل التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت باماكو ستسلك المسار نفسه الذي اتبعته نيامي في إعادة بناء علاقاتها مع الجزائر وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مثير يبث اليوم نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من مقابلة تلفزيونية حملت الكثير ظهر خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حازما وصريحا وتحدث بلغة “المصارحة والمكاشفة “عن كبرى القضايا التي تهم الرأي العام الجزائري وعرج على مواقف الجزائر من ملفات اقليمية ودولية.

ووضع الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، القدرة الشرائية والرقمنة وتنويع الاقتصاد في صدارة الملفات الداخلية، بالتوازي مع تأكيد استمرار الجزائر في سياسة خارجية تقوم على استقلالية القرار والحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا والولايات المتحدة والصين، مع التشديد على مسؤولية الجزائر في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يظل من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الفلاحين ليسوا مسؤولين عن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه، في إشارة إلى وجود اختلالات أخرى داخل سلسلة التسويق والتوزيع تستدعي المعالجة.

وشدد الرئيس تبون على أن الدولة ستتصدى للممارسات التي تمس القدرة الشرائية مستخدمًا عبارة مباشرة مفادها أن من تسبب في هذه الاختلالات عليه نحمل مسؤولية أفعاله، في وقت يظل فيه ضبط الأسواق والأسعار والحد من المضاربة من أبرز الملفات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

كما ربط رئيس الجمهورية تحسين أداء الاقتصاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الرقمنة مؤكدًا أن البلاد بلغت «مرحلة متقدمة جدًا» في هذا المسار، وأن توسيع استخدام الأدوات الرقمية مكّن السلطات من كشف ممارسات واختلالات قال إنها كانت «تنخر الاقتصاد».

وتأتي الرقمنة وفق التصريحات الرئاسية، ضمن مسار أوسع يستهدف رفع مستوى الشفافية في التسيير، وتحسين معرفة الدولة بالتدفقات الاقتصادية والمستفيدين من مختلف البرامج والآليات، بما يسمح بتقليص الثغرات التي كانت تستفيد منها بعض الممارسات غير القانونية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية إلى العمل على تعزيز موارد الجزائر خارج قطاع المحروقات، وربط ذلك بهدف رفع مستوى احتياطي الصرف خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن تدعيم الاحتياطات المالية يدخل ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الإستقلالية الإقتصادية والمالية للبلاد

وتناول الرئيس تبون أيضًا أداء الإدارة المحلية مؤكدًا أن عهد بعض الممارسات القديمة في ممارسة السلطة «انتهى»،ومعلنًا أنه اتخذ قرارات بتوقيف مسؤولين محليين. وربط ذلك بمفهوم المسؤولية في التسيير وضرورة ابتعاد الإدارة عن الممارسات التي تتعارض مع خدمة المواطن والقانون.

و في قطاع الطاقة شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ستواصل التعامل بمسؤولية مع التزاماتها في سوق النفط، مؤكدًا أنها لن تتخذ خطوات وصفها بالمتهورة في ما يتعلق بالإمدادات، وأنها تلتزم بالقرارات عندما تكون محل إجماع بين الأطراف المعنية.

ويعكس هاذا الوقف تمسك الجزائر بالتنسيق داخل الأطر التي تشارك فيها في سوق النفط، مع المحافظة في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية واستقرار إمدادات الطاقة.

وعلى مستوى السياسة الخارجية أكد الرئيس تبون أن الجزائر لا تعتزم التفريط في علاقاتها مع أي من القوى الدولية الكبرى، مشددًا على تمسكها بعلاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين في الوقت نفسه.

وقال إن المحافظة على علاقات صداقة وشراكة مع هذه الدول ليست أمرًا مستحيلًا بالنسبة إلى الجزائر، في تأكيد سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في محور دولي واحد.

وأضاف أن هذه السياسة ترتبط بما وصفه باستقلالية القرار الجزائري، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بمواقفها وخياراتها السيادية حتى عندما لا تحظى بقبول جميع الأطراف.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى طلب الرئيس الإيراني القيام بهبوط تقني لطائرته في الجزائر، مؤكدًا ترحيب الجزائر به وبغيره من رؤساء الدول، في سياق حديثه عن انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية.

وبذلك جمع اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية بين ثلاثة محاور رئيسية: معالجة الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية والأسواق، تسريع الرقمنة وتنويع موارد الاقتصاد، والحفاظ على سياسة خارجية تقوم على تعدد الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد, إلى جانب التأكيد على استمرار انخراط الجزائر في قضايا أمن واستقرار محيطها الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود تفاصيل مثيرة عن حادث غريب وقع على الحدود الجزائرية مع دولة مجاورة.

وزير الداخلية الجزائري وخلال إشرافه على مراسم تنصيب والي ولاية قصر البخاري بوسط البلاد، قال إن أجهزة الأمن الجزائرية سجلت منذ حوالي 20 يوما اقتحام آلاف الأشخاص من دولة مجاورة لم يسمّها للحدود الجزائرية.

وأضاف أن والي ولاية أبلغ عن محاولة اقتحام حوالي 5 آلاف شخصا من إحدى الدول لتلك الولاية الحدودية في حدود الساعة التاسعة صباحا”.

غير أن الوزير لم يذكر اسم الدولة المجاورة مؤكدا في ذات السياق التجند التام لكل المصالح المختصة منها المصالح الأمنية والجيش الوطني الشعبي ساهم في التحكم في تدفق رعايا الدولة المجاورة .

كما أشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من التحكم في تلك الأعداد وتجميعهم مع توفير وسائل النقل لإعادتهم إلى دولتهم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإماراتية لا تزال تحتجز المحلل السياسي والكاتب الجنوب سوداني صامويل بيتر أوياي، بعد مرور عام على اعتقاله، من دون أن تكشف لعائلته عن الأساس القانوني الذي تستند إليه في استمرار احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن أوياي، الذي عُرف بكتاباته وتحليلاته السياسية، اعتُقل في الإمارات قبل عام، ولا تزال عائلته تجهل الأسباب القانونية التي تقف وراء احتجازه، كما لم تُكشف، وفق المنظمة، معلومات واضحة بشأن التهم الموجهة إليه أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.

وترى «هيومن رايتس ووتش» أن استمرار احتجاز شخص لمدة طويلة من دون إبلاغ أسرته بالتهم الموجهة إليه أو توفير معلومات واضحة حول الأساس القانوني للاحتجاز يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقه الأساسية والضمانات القانونية التي يفترض أن يتمتع بها أي محتجز.

وتعيد قضية صامويل بيتر أوياي إلى الواجهة ملف حرية التعبير والقيود المفروضة على الأصوات المنتقدة في الإمارات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكتاب ومحللين سياسيين يعبرون عن مواقف أو آراء مخالفة للسلطات.

كما تطرح القضية تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين، في ظل عدم إعلان السلطات الإماراتية، بحسب المنظمة، معلومات كافية لعائلة أوياي بشأن وضعه القانوني والأسباب التي تبرر استمرار احتجازه.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية إلى الكشف عن الأساس القانوني لاحتجاز أوياي، وضمان حصوله على حقوقه القانونية، بما في ذلك معرفة التهم الموجهة إليه والاستعانة بمحامٍ والحصول على إجراءات قضائية عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك أسباب قانونية تبرر استمرار احتجازه.

وتبقى قضية المحلل السياسي الجنوب سوداني موضع اهتمام حقوقي، في وقت تواصل فيه منظمات دولية الدعوة إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي ضد أصحاب الرأي والكتّاب والمحللين السياسيين.

بوابة الجزائر الاخبارية : في تطور دبلوماسي بارز يعصف بروايات نظام المخزن المغربي وتضليله المستمر للرأي العام حول حقيقة الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية، احتضنت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك لقاء أمريكي صحراوي لافت.

فقد استقبل الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، وفداً رفيع المستوى من جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

وقد ضم الوفد الصحراوي أسماء وازنة شملت محمد سالم ولد السالك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، ومحمد يسلم بيسط وزير الشؤون الخارجية، وسيدي محمد عمر ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو. هذا الاستقبال الرسمي يعكس بوضوح مكانة الطرف الصحراوي كشريك أساسي وجاد في أي مسار تفاوضي مستقبلي، ويوجه ضربة موجعة للدعاية المغربية الساعية لتهميش الحقائق الميدانية.

ولم يتأخر صدى هذا اللقاء الوازن ليبرز في العلن؛ فبعد اجتماعه بالوفد، نشر السفير الأمريكي مايك والتز تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس” شكلت صفعة قوية للاحتلال المغربي .

فقد أقر والتز صراحة بأن اللاجئين الصحراويين في المخيمات يكتوون بنار الانتظار منذ خمسة عقود كاملة، مؤكدًا أن هؤلاء السكان الذين عانوا الأمرين من الشتات واللجوء يستحقون «خيارات حقيقية» تكفل حقوقهم المشروعة.

‏وأوضح والتز، أن «الأساس للتوصل إلى حل موجود على الطاولة».

تصريحات قوية نسفت جميع إدعاءات نظام المخزن المغربي الواهمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر وموريتانيا مرحلة جديدة في تنظيم المبادلات عبر حدودهما المشتركة، بعد التوصل إلى اتفاق للتعاون الجمركي يهدف إلى تسهيل حركة السلع والناقلين وتأمين المعابر، بالتزامن مع إنجاز الطريق الاستراتيجي تندوف–الزويرات الممتد على 840 كيلومترًا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية بالنظر إلى توجه الجزائر نحو استخدام الأراضي الموريتانية منفذًا بريًا لصادراتها خارج المحروقات باتجاه أسواق غرب إفريقيا، في وقت بلغت فيه المبادلات الثنائية نحو 352 مليون دولار خلال 2025.

وحسبما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء الاتفاق في إطار اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية–الموريتانية المنعقد بنواكشوط ابتداء من الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بمشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش ونظيره الموريتاني المفتش العام اللواء خالد ولد السالك أعل. وركزت المباحثات على تطوير التعاون الميداني بين الإدارتين وتبادل المعلومات والخبرات وتحسين إجراءات عبور الأشخاص والبضائع، إلى جانب تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويأتي الاتفاق ضمن مسار اقتصادي بدأت الجزائر وموريتانيا بناءه خلال السنوات الأخيرة، عبر افتتاح معبرين حدوديين ثابتين وإطلاق مشروع الطريق البري بين تندوف والزويرات، إلى جانب إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري والصناعي. غير أن الأهمية العملية لهذه المنشآت ترتبط بوجود منظومة جمركية قادرة على تسيير حركة تجارية منتظمة، من خلال تقليص إجراءات التخليص وتنسيق عمليات التفتيش وتسهيل تنقل الشاحنات، بما يخفض تكاليف النقل والتأخير بالنسبة إلى المصدرين والمستوردين.

ويمثل طريق تندوف–الزويرات أحد أهم مكونات هذه المنظومة، إذ يمتد لمسافة 840 كيلومترًا داخل الأراضي الموريتانية، وتتولى مؤسسات جزائرية إنجازه في إطار مشروع للبنية التحتية العابرة للحدود أُطلق في فيفري 2024. ومن المنتظر أن يسمح الطريق، بعد استكماله، بربط الشبكة البرية الجزائرية بالمناطق الاقتصادية الموريتانية، وفتح مسار للشحن نحو نواكشوط ونواذيبو، ومنها إلى وجهات أخرى في غرب إفريقيا، بما يوفر للمنتجات الجزائرية خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل البحري.

ويطرح هذا المشروع نموذجًا للتكامل يتجاوز عمليات التصدير التقليدية، بالنظر إلى ارتباط الطريق بالمراكز الحدودية والمنطقة الحرة وخدمات النقل والتخزين والتوزيع. فوجود محور بري منتظم يمكن أن يساعد المؤسسات الجزائرية على تطوير صادراتها من مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعية والتجهيزات، كما يوفر للشركات الموريتانية فرصًا للوصول إلى السوق الجزائرية وتوسيع حركة المواد الأولية والمنتجات الموجهة إلى التصنيع.

وتظهر المعطيات التجارية أن العلاقة بين البلدين لا تقوم على اتجاه واحد للصادرات. فبحسب الدليل السنوي للتجارة الخارجية الموريتانية لسنة 2025، استحوذت الجزائر على 25.1% من إجمالي المبادلات التي أجرتها موريتانيا مع الدول الإفريقية، لتتصدر شركاءها التجاريين داخل القارة. كما ارتفعت الصادرات الموريتانية نحو الجزائر بنسبة 67.1%، من نحو ستة مليارات أوقية في 2024 إلى عشرة مليارات أوقية خلال 2025، مدفوعة بصورة خاصة بالمنتجات المعدنية.

وفي قطاع الحديد تحديدًا، استوعبت الجزائر 21.2% من صادرات خام الحديد الموريتاني خلال 2025، لتأتي بعد الصين التي استحوذت على 57.3%. وسجل الميزان التجاري الموريتاني مع الجزائر فائضًا قدره 7.1 مليارات أوقية، وهو ما يبرز أهمية السوق الجزائرية للمنتجات الموريتانية، ويفتح في المقابل مجالًا لتطوير تعاون صناعي قائم على توريد المواد الأولية وتحويلها داخل الجزائر.

لكن حجم المبادلات الإجمالي لا يزال دون المستوى الذي تسمح به إمكانات البلدين، إذ انخفض من 447.8 مليون دولار في 2023 إلى نحو 352 مليون دولار خلال 2025، بفارق يقارب 96 مليون دولار. ويبرز هذا التراجع الحاجة إلى توسيع المبادلات وتنويع المنتجات وتحسين وسائل النقل والخدمات التجارية، خصوصًا أن تطوير البنية التحتية لا يضمن وحده ارتفاع التبادل إذا استمرت القيود الإجرائية واللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن.

ولهذا يكتسب الاتفاق الجمركي أهمية مباشرة بالنسبة إلى تنافسية الصادرات الجزائرية. فالتكاليف التي تتحملها الشركات لا تقتصر على نقل البضائع لمسافات طويلة، بل تشمل كذلك إجراءات التصريح والتفتيش والتخليص وفترات الانتظار عند الحدود، فضلًا عن خدمات التأمين والتخزين. ومن شأن تحسين التنسيق بين الإدارتين أن يحد من بعض هذه الأعباء، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر هوامش أرباحها بصورة أكبر بالتكاليف اللوجستية.

ولا يتضمن الاتفاق، بحسب التفاصيل المنشورة، إجراءً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية أو منح امتيازات تلقائية للسلع المتبادلة، بل يركز على التعاون الإداري والرقابي وتبادل الخبرات. ويبقى تطوير المعاملة التعريفية مرتبطًا بمسار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي ناقشه البلدان خلال أفريل 2026، والذي يستهدف توسيع المنتجات المستفيدة من التسهيلات التجارية وفق قواعد وشروط يتم الاتفاق عليها.

وتؤكد هذه الخطوات أن بناء الممر الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا يتطلب الجمع بين البنية المادية والإطار التنظيمي والتسهيلات التجارية. فالطريق يسمح بنقل البضائع، والمعابر تستقبل الحركة التجارية، والتعاون الجمركي ينظمها، بينما تحدد الاتفاقات التجارية شروط دخول المنتجات إلى الأسواق. وكلما تقدمت هذه العناصر بصورة متزامنة، تحسنت قدرة المؤسسات على تنظيم عمليات تصدير مستمرة بدل الاعتماد على شحنات متفرقة أو مشاركات ظرفية في المعارض.

وكانت الجزائر قد أطلقت خلال أفريل 2026 عملية لتصدير 33 شحنة من المنتجات الوطنية نحو موريتانيا انطلاقًا من تندوف، في مؤشر إلى بدء استخدام المحور الحدودي في المبادلات التجارية. كما شهد معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط خلال ماي 2025 مشاركة أكثر من 219 مؤسسة جزائرية، فيما أسفرت لقاءات مجلس الأعمال عن توقيع 44 اتفاقية بين متعاملين من البلدين، بما يعكس وجود قاعدة من الشركات الراغبة في توسيع النشاط التجاري والاستثماري.

وتزداد أهمية هذه المبادرات في ضوء ارتباط المشروع بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تستهدف تسهيل المبادلات داخل القارة. فالوصول إلى أسواق غرب إفريقيا لا يرتبط فقط بوجود طريق صالح لحركة الشاحنات، بل يتطلب كذلك احترام قواعد المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية المعتمدة، فضلًا عن تطوير خدمات الدفع والتمويل والتأمين والتوزيع في الأسواق المستهدفة.

وفي الجانب الأمني، يسمح التنسيق بين إدارتي الجمارك برفع فعالية الرقابة على الحدود مع تحسين انسيابية الحركة التجارية القانونية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة على المحاور البرية الطويلة، حيث تحتاج عمليات النقل إلى إجراءات واضحة وآليات لتبادل المعلومات ومراقبة المخاطر المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، دون إحداث تعطيل غير ضروري لحركة البضائع المصرح بها.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات المنشورة حول الاتفاق تفاصيل تنفيذية بشأن آجال تطبيق الإجراءات الجديدة أو طبيعة منظومات تبادل البيانات ومستوى الربط الإلكتروني بين المصالح الجمركية. ولذلك سيعتمد أثره الفعلي على الإجراءات التي ستعتمد لاحقًا في المعبرين، ومدى انعكاسها على زمن معالجة التصريحات وعدد الشاحنات العابرة وتكاليف العمليات التجارية.

وبذلك، يشكل اتفاق نواكشوط إضافة تنظيمية لمشروع اقتصادي تتداخل فيه التجارة والبنية التحتية والخدمات الحدودية، وتراهن من خلاله الجزائر على تطوير منفذ بري نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا. غير أن تحول هذا المحور إلى ممر تجاري إقليمي منتظم سيبقى مرتبطًا باستكمال الطريق وتفعيل المنطقة الحرة وتوسيع التسهيلات التجارية وتوفير خدمات النقل والتمويل والتخزين، بما يسمح برفع حجم المبادلات عن مستوى 352 مليون دولار المسجل في 2025 وتحويل الاستثمارات الحدودية إلى حركة اقتصادية مستمرة في الاتجاهين.