بوابة الجزائر الإخبارية: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإماراتية لا تزال تحتجز المحلل السياسي والكاتب الجنوب سوداني صامويل بيتر أوياي، بعد مرور عام على اعتقاله، من دون أن تكشف لعائلته عن الأساس القانوني الذي تستند إليه في استمرار احتجازه.
وأوضحت المنظمة أن أوياي، الذي عُرف بكتاباته وتحليلاته السياسية، اعتُقل في الإمارات قبل عام، ولا تزال عائلته تجهل الأسباب القانونية التي تقف وراء احتجازه، كما لم تُكشف، وفق المنظمة، معلومات واضحة بشأن التهم الموجهة إليه أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
وترى «هيومن رايتس ووتش» أن استمرار احتجاز شخص لمدة طويلة من دون إبلاغ أسرته بالتهم الموجهة إليه أو توفير معلومات واضحة حول الأساس القانوني للاحتجاز يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقه الأساسية والضمانات القانونية التي يفترض أن يتمتع بها أي محتجز.
وتعيد قضية صامويل بيتر أوياي إلى الواجهة ملف حرية التعبير والقيود المفروضة على الأصوات المنتقدة في الإمارات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكتاب ومحللين سياسيين يعبرون عن مواقف أو آراء مخالفة للسلطات.
كما تطرح القضية تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين، في ظل عدم إعلان السلطات الإماراتية، بحسب المنظمة، معلومات كافية لعائلة أوياي بشأن وضعه القانوني والأسباب التي تبرر استمرار احتجازه.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية إلى الكشف عن الأساس القانوني لاحتجاز أوياي، وضمان حصوله على حقوقه القانونية، بما في ذلك معرفة التهم الموجهة إليه والاستعانة بمحامٍ والحصول على إجراءات قضائية عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك أسباب قانونية تبرر استمرار احتجازه.
وتبقى قضية المحلل السياسي الجنوب سوداني موضع اهتمام حقوقي، في وقت تواصل فيه منظمات دولية الدعوة إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي ضد أصحاب الرأي والكتّاب والمحللين السياسيين.
