أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية نسخ الرابط

العربي مازيغ/ حوار فرانس أنتر

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل الخطاب الصاخب، المعادي للجزائر ولمصالحها في فرنسا و حوض المتوسط والمنطقة المغاربية والساحل، رفض رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان أن تجعل بلاده من الجزائر شماعة لتعليق مشاكلها الداخلية وإخفاقاتها السياسية على غرار ما تعلق بملف الهجرة.

الجزائر “بلد شقيق وصديق” وليس “كبش فداء“
وخلال نزوله ضيفا على قناة “فرانس أنفو” الإخبارية قال دوفيلبان: “نشهد منذ فترة طويلة، إن لم نقل سنوات. تدهور العلاقات مع الجزائر، البلد الشقيق والصديق. وتصل الأمور إلى اتهامات تتجاوز بكثير حدود الواقع”.

وتابع رئيس وزراء فرنسا الأسبق أن ما زاد من حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا (في هذه اللحظة الفارقة) هو “الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء الغربية“.
ويعتقد دوفيلبان أن فرنسا كان عليها التحرك في هذا الملف في إطار هيئة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر.
وزيادة على ذلك قال المسؤول الفرنسي السابق أن من بين الملفات الأخرى التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدين، اتفاقيات 1968 التي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي أن “أقلية متطرفة” هي من تقف وراء المطالبة بإلغائها.
وأردف دوفيلبان “هناك ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من المشاكل. خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وهذا ليس من مسؤولية الجزائر. وعلينا العمل مع الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة”.

وقال ذات المتحدث أنّ “إثارة قضية هذه الاتفاقيات اليوم يعني محاولة فتح حرب ذاكرة مع الجزائر، وهو أمر عبثي”.
وبخلاف التيار المهيمن على الساحة الفرنسية الآن قال دوفيلبان أن “حل قضية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا إلى بلدهم، يجب أن يتم بالتنسيق مع الجزائر”.
مضيفا أن هذا المسار “يتطلب الحوار والاحترام والقدرة على مواجهة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين.”

فزاعة الأقلية المتطرفة

وقال الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاقية 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا هو مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أردف تبون أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا“، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.
كما ذكر الرئيس بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال الرئيس تبون بأنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

فتح صفحة جديدة لا يعني تمزيقها

وأشار رئيس الجمهورية الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة” (في صيف 2022) مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها لا تزال سارية“.
وشدد الرئيس تبون على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.

واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار لمجلس الأمن الذي تعد فرنسا أحد أعضائه يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
أوضح تبون أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا (نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر) مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.

العربي مازيغ/ الوكالات

بوابة الجزائر الإخبارية: في قلب فضيحة جديدة وجد محمد السادس ملك المغرب نفسه هذه المرة مع أن الأحداث ربما تعود لسنة 2002، كان الملك الشاب قد تزوج مؤخرا ومع ذلك كان لا يزال يقيم الحفلات الفاخرة التي ليس بها حدود لأي شيء.

تفاجأ العالم من جديد وهو يتابع فضيحة مغني الراب الشهير “ديدي باف” (شون كومز) المتهم من قبل بالاستغلال الجنسي والمسجون حاليا بتوجيه 120 اتهام جديد لصديق الملك محمد السادس وكلها تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي كان ضحايا أيضا قصر.

جدار الصمت كسر
وقال المحامي توني بازبي الوكيل عن 120 ضحية جديدة من بينهم 25 كانوا قصر وقت حصول الإعتداءات أن “جدار الصمت كسر وأن الضحايا يظهرون إلى العلن.”
وتم توقيف “ديدي” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف سبتمبر الماضي بالموازاة مع تخصيص مكتب بازبي للمحاماة خط هاتفي لتوفير الدعم للضحايا.
وبعد فترة وجيزة كانت نتائج تخصيص هذا الخط الهاتفي مذهلة فقد تلقى المكتب أكثر من 3.285 مكالمة من أشخاص قالوا بأنهم كانوا ضحايا أو شهود على الاعتداءات التي قام بها مغني الهيب هوب الشهير.

وأثمرت هذه الاتصالات في المرحلة الأولى عن تحديد 120 ضحية يمكن أن تضاف إليها أزيد من 100 ضحية أخرى لا تزال حاليا قيد الدارسة إذا ما كانت تتوفر فيها عناصر رفع الدعاوي القضائية.
ومنذ الشكوى التي تقدمت بها شريكة حياته السابقة المغنية “كاسي” تقدم عدد من الضحايا المفترضين بشكاوى مماثلة ما دفع النيابة الفيدرالية لتوقيفه الشهر الماضي بتهم استخدام إمبراطوريته الموسيقية لاغتصاب ضحاياه أو الاعتداء عليهن جنسيا.

وكان هذا المفترس يلجأ إلى الكحول والمخدرات من أجل إخضاع الضحايا لنزواته الجنسية.

اعتداءات جنسية لثلاثة عقود

ونقلت الصحافة عن المحامين أن توقيف المغني وسجنه فتح الباب واسعا أمام موجة من الشهادات عن اعتداءات حصلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وكان المغني طيلة هذه الفترة ينظم حفلات ماجنة أو يدعى إليها يقوم خلالها بتقديم مشروبات عادة ما كانت تحتوي على الكحول والمخدرات يطرد كل من رفض تناولها.
وبالفعل فأغلب الضحايا قالوا إنهم تعرضوا لتخدير قبل الاعتداء عليهم فيما كان آخرون قصر ومن بينهم صبي تعرض لاغتصاب جماعي داخل استوديو في مقابل وعد لوالديه بعقد تسجيل.
وقالت ضحية أخرى كانت في الخامسة عشر أن المغني اغتصبها خلال إحدى الأمسيات وتناوب أخرون على نفس الفعل المشين وهي تحت تأثير التخدير.
وتوقع هيئة الدفاع عن الضحايا أن الأيام والأسابيع المقبلة ستفضي إلى الكشف عن أسرار كثيرة وكبيرة متعلقة بهذه الفضيحة وعن أشخاص نافذين تربطهم علاقات بالمغني متورطين في الأحداث وضالعين في عدد من القضايا.

حفلة مراكش الماجنة

ونشرت مجلة ميرور البريطانية في 2002 عن الحفل الفخم الذي أقامه شون كومز في المغرب للاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.
وقالت المجلة أن الشائعات تتحدث عن تلقي مغني الهيب هوب لدعوة من العاهل المغربي الشاب في ذلك الوقت محمد السادس (39 سنة) لقضاء أسبوع في مراكش بتكلفة تقدر بنحو 1 مليون جنيه إسترليني.
وقام ما يقرب من 300 من ضيوف “ديدي” بالرحلة من نيويورك وباريس، ومن بينهم “ناومي كامبل”، و”إيفانا ترامب”، و”جيرارد ديبارديو،” تقول ذات المجلة.
وأقيمت هذه الحفلة الماجنة في قصر من رخام وفي المطعم الفرنسي المغربي “كومبتوار باريس” بمراكش وقد شهدت حضورا لافتا للمشعوذين والراقصين وكل ما يشبه ذلك الذين بقوا طيلة عطلة نهاية الأسبوع.
وقام المغني المفترس بالرقص مع بعض الراقصات وحتى على بعض الطاولات خلال الحفلة التي حضرها الملك محمد السادس واختتمت يوم الأحد بقصر الباهية في المدينة الحمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعقيبا على سؤال صحفي وجه له بشأن ما يتم تداوله حول طرد الرعايا الحاملين الجنسية المغربية المقيمين في الجزائر قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن لا نية لطرد أي مغربي من الأراضي الجزائرية ،وعرج الرئيس الجزائري في حوار تلفزيوني على الأسباب الحقيقية وراء فرض الجزائر تأشيرة دخول على حاملي جواز السفر المغربي إلى الجزائر

إليكم أبرز تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن مستقبل العلاقة مع فرنسا والملفات التي تسمم العلاقات على محور الجزائر وباريس

الرئيس الجزائري: نطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار واللجنة المشتركة تأثرت بالتصريحات السياسية

‏ عبد المجيد تبون : قلت لماكرون أنه لإعادة تأسيس العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا يجب أن نترك التاريخ لأقلية في فرنسا تكره الجزائريين

‏الرئيس تبون: لا يجب تحريف التاريخ والجزائر لم تكن محمية فرنسية بل كانت أرضا محتلة

‏رئيس الجمهورية: لا يجب ترك المتطرفين يتدخلون في إعادة رسم العلاقات بين الجزائر وفرنسا

‏الرئيس تبون: ما زلنا نقول ونكرر مستعدون لطي الصفحة لكن لن نمزقها

‏رئيس الجمهورية: التلويح بإعادة النظر في اتفاقية 1968 هو فزاعة يريد الفرنسيون تخويفنا بها

‏الرئيس تبون: اتفاقية 1968 حول حركة الأشخاص كان بهدف تعديل ومراجعة ما ورد في اتفاقيات إيفيان

‏رئيس الجمهورية: ما يتم ترويجه في فرنسا حول اتفاقية 1968 هو مجرد كذب ومحاولة ابتزاز للجزائر وزراعة لكراهية الجزائريين

‏الرئيس تبون: الأٌقلية العنصرية في فرنسا تتناسى أن 60 بالمئة من الجزائريين بفرنسا يحملون أيضا الجنسية الفرنسية

‏رئيس الجمهورية: هناك محاولات لغرس كراهية الجزائر وسط الفرنسيين

‏الرئيس تبون: نعم نحن مستعدون للصداقة لكن ليس على حساب كرامة الجزائريين وأنفتهم

‏رئيس الجمهورية: على فرنسا تنظيف مواقع تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية إن كانت تريد صداقتنا

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية”.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إطلالته الإعلامية الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية أن “الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.
وأضاف: “لا توجد أي صلة بين الأحزاب التي ساندتني وبين تشكيل الحكومة الجديدة.”
ليكمل: “الحكومة الجديدة ستكون بمجرد انتهاء النقاش حول قانون المالية 2025 ووضعه أمام المجلس الشعبي الوطني.”

وفي معرض ردّه عن مطلب التغيير الشامل للحكومة، ردّ، الرئيس بالقول: “لا يمكن أن نجري التغيير من أجل التغيير، وهناك ملفات انطلقنا فيها يجب أن يكملها من انطلق فيها. وكل من أظهر تفاعلًا محدودًا مع ملفاته القطاعية. فالتغيير سُنّة.”

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن دولة الإمارات انخرطت فعليا في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفي مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة من تل أبيب كشفت مراسلة قناة LCI الفرنسية الإخبارية عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بمشاركة قوات إماراتية جنبا إلى جنب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة في غزة التي تدخل عامها الثاني

وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب،

وقالت المذيعة المخضرمة ” سولين ريو “ في تدخلها المباشر من تل أبيب إن صحفية أميركية من شبكة سي إن إن الأميركية رافقت قوة كومندوس عسكرية إماراتية في قطاع غزة المحتل وهو ما يؤكد تقارير إعلامية واستخباراتية سابقة تحدثت عن نشر الإمارات قوات عسكرية في غزة تمهيدا لما يسمى ناتو عربي عقب القضاء على حم

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”¹ البريطانية، أن الإمارات “ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول إطلالة تلفزيونية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلام جزائرية إن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء أكد الرئيس الجزائري أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026″, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد الرئيس الجزائري أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة, عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,.

وقال البيان أن الجزائر رحبت بالقرارات التي “تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية, باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية”.

ولفت البيان إلى أن “هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية, مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها, مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية”.

وعلى صعيد أشمل, فإن هذه القرارات القضائية “تذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية, بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم, والصفة القانونية لجبهة البوليساريو, فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره”, يضيف البيان, مردفا بأن “هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي  أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية”.

وفي هذا الإطار, أعربت الجزائر عن أسفها أمام “قيام بعض الدول الأوروبية, التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة, بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية”, معتبرة أنه “سلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”, يضيف البيان.

وتنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي, الذين نصبوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي, أن “يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية, في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت الجزائر وسلوفينيا اليوم الجمعة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة

و تأتي هذه الدعوة نظرا للوضع الخطير في غزة, بما في ذلك آخر التطورات على الميدان

العربي مازيغ/ وكالات
بوابة الجزائر الإخبارية: هزيمة مدوية تلك التي تلقاها المحتل المغربي للأراضي الصحراوية اليوم الجمعة حين أعلنت محكمة العدل الأوروبية أخيرا قرارها المتعلق بمحاولات المملكة المغربية ضم الصحراء الغربية للاتفاقيات التجارية، الزراعية والبحرية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

“قرار تاريخي” ينهي “أحلام اليقظة المغربية”

وبالفعل فقد أنهى القرار التاريخي الذي صدر اليوم الجمعة أحلام اليقظة المغربية وأكد مجددا أن المحتل المغربي لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وبأن الاتفاقات التجارية أو المتعلقة بالزراعة والصيد البحري لا يمكن أن تمتد إلى هذه الأقاليم المحتلة.
ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة هذا 4 أكتوبر جميع الطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي مؤيدا أحكام الغرفة الأولى لذات الهيئة القضائية.

ووفقا لهذا الحكم يجب أن تتوقف الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليا الصحراء الغربية المحتلة في غضون سنة.
وأكدت المحكمة أن المفوضية الأوروبية وبإبرامها لصفقات تجارية مع المغرب تشمل الأقاليم المحتلة تكون قد انتهكت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية أن “هذا القرار يعد ذروة سلسلة من المعارك القانونية التي واجهت إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب“.
وتابعت “واص” أن هذا الحكم يأتي في “أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.”
وقد أكدت المحكمة باستمرار أن الصحراء الغربية هي “إقليم منفصل ومتميز” ولا يتمتع المغرب بأي سيادة أو تفويض لإدارته.

“قرار تاريخي” ينهي “أحلام اليقظة”

ووفقًا للقانون الدولي فمن حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بحق تقرير المصير وهذا يعني أن كل الاتفاقيات التي تمس ترابه الوطني تحتاج إلى موافقة صريحة منه عبر ممثله المعترف به دوليا وهي جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو” وهو ما أكدته أحكام المحكمة قبل ثلاثة سنوات وتم تأكيده اليوم أيضا.

وعلى الرغم من صدور جميع هذه الأحكام السابقة، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي كما أمرت بذلك المحكمة. وبدلاً من ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات مع أطراف مغربية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتهميش معارضة الصحراويين لهذه الاتفاقيات.

وردًا على هذا الخرق الأوروبي للشرعية الدولية ومحاولة المغرب التعنت والهروب إلى الأمام لفرض الاستغلال غير القانوني ونهب الثروات الصحراوية لجأ ممثلو الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي.
وفي هذا الإطار قام مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقديم طعن ضد حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2021 من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته.

وأكد قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة مجددًا أن الشعب الصحراوي يحق له تقرير مصيره ولا يمكن إخضاعه لاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون موافقته، وطبعا تكون هذه الموافقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لهذا الشعب والطرف الثاني في هذه القضية.

المعركة القضائية لصالح الصحراويين

وخلال العقد الماضي، صدرت سبعة أحكام رئيسية من محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أكدت دائما الشرعية الدولية وانتهت لصالح الصحراويين.
ففي 2015 ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية وأكدت محكمة العدل الأوربية بعد سنة (أي 2016) هذا القرار وحكمت بعدم انطباق الاتفاقية على الصحراء الغربية.
وفي 2018 أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية كما حكمت المحكمة العامة في نفس العام (2018) بعدم صحة اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لنفس الأسباب.
وفي 2021 أكدت المحكمة العامة مرة أخرى أن الاتفاقيات المعدلة للتجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها قانونيًا على الصحراء الغربية دون موافقة شعبها.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية “ومع وصول هذه الملحمة القانونية المعقدة إلى نهايتها، يمثل حكم اليوم انتصارا قانونيا كبيرا للشعب الصحراوي ولسعيه للتحرر وتقرير المصير”.
وسيتعين –وفقا ذات الوكالة- على الاتحاد الأوروبي الآن تعديل تعاملاته المستقبلية مع المغرب للامتثال لأحكام المحكمة والقانون الدولي، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه.