الرئيس الجزائري ⁧:‬⁩‏لا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أعطى مرسوم رئاسي محدد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، مسؤوليات كبيرة لصاحب المنصب، تضاهي التخصصات المخولة لوزير الدفاع نفسه.

 ويأتي هذا المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82)، في سياق التعديل الحكومي الذي تم في 18 نوفمبر الماضي، والذي استحدث وزارة منتدبة لدى وزارة الدفاع، أسندت لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنڤريحة.

ويضم المرسوم، الذي يحمل رقم 24-389، والمؤرخ في 12 ديسمبر 2024، ثماني مواد، تركّز بين يدي الوزير المنتدب للدفاع وظائف وأدوارا هامة.

فهو “يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته”. ويفوض وزير الدفاع للوزير المنتدب، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

 وبحسب المرسوم، يتكفل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، بـ”جمع ومعالجة كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني”.

كما “يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن أيضا، علاقات الوزارة مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى، خارجة عن الجيش الوطني الشعبي”

 ويجمع شاغل هذا المنصب، بموجب المرسوم، الملفات والقضايا ذات الشأن الوزاري، ويعالجها، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته. ولحساب نفس الوزير، “يجمع ويعالج المسائل الاقتصادية والمالية والمتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها.

 وينوب الوزير المنتدب للدفاع عن الوزير، في رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات، ورئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها، ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزيره.

 ووفق ذات النص، “يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك.

ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار”. زيادة على تكفله بـ”تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع”.

ويهتم أيضا بـ”إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات خاصة بمخططات النقل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين”، كل هذا استنادا إلى توجيهات الوزير، الذي يخوله أيضا “جمع ومعالجة الاقتراحات الخاصة بالتعيين في الوظائف والمناصب العليا، التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع، ويعرضها على الوزير للموافقة”.

 كما يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة الوزير.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة توبيخ استنكر سالم الباعور، المُكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الليبية ما أسماه التصوفات غير المسؤولة للمغرب في التعاطي مع فرقاء الأزمة الليبية من خلال تصرفات صبيانية لا ترقى لأدبيات العمل الدبلوماسي وفي خطاب موجه لناصر بوريطة استغرب سالم الباعور استضافة ⁧‫المغرب‬⁩ لجلسة حوار دون تنسيق مسبق مع طرابلس أو إتباع القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها

مدير برنامج تحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس

‏ “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

أشادت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيًا، ودعت المنظمات الحقوقيه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عنه دون تأخير.

الزفزافي هو ناشط سياسي مغربي وزعيم “حراك الريف” الذي انطلق خلال الفترة  ٢٠١٦-٢٠١٧، والتي أشعلت نار سلسلة من أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ عام ٢٠١١. بصفته أحد قادتها، دعا الزفزافي إلى إصلاحات كبيرة، وخاصة معالجة التهميش المنهجي لشعب الريف، الذي يزعم أنه يعاني من “سياسة الإهمال” التي تنتهجها الدولة.

تم اعتقال الزفزافي في ٢٩ مايو٢٠١٧، ووجهت إليه تهمتان جنائيتان وسبع جنح، بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار الدولة  وازدراء ضباط إنفاذ القانون، والمشاركة في تمرد مسلح. تعرض الزفزافي للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات. وكانت التهم التي واجهها مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حركة حراك الريف.

إلى جانب الزفزافي، تم اعتقال مئات المتظاهرين خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية الواسعه. وفي ٦ أبريل ٢٠١٩، حُكم على الزفزافي في الاستئناف بالسجن لمدة 20 عامًا. وفي العام الماضي، قدمت ثلاث منظمات تمثل الزفزافي – لجنة العدالة، وفريدوم هاوس، ومنّا لحقوق الإنسان – شكوى إلى  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من مجموعة الخبراء إصدار رأي بشأن قضيته. وخلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي.

وقال بريان ترونيك، مدير برنامج فرد هايات لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”. وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

وفي رأي نُشر مؤخرًا واعتمد في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه. كما قيم الفريق أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفيًا. وأشار الفريق إلى أن الحكومة لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن انه لم يتم استخدام معلومات حصل عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة.

في رأيه، دعا فريق الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي. كما أكد الفريق أن احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز.

ومن جانبها قالت لجنة العدالة: “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. وأضافت: “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.

يتعين على السلطات المغربية الآن إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار.

تعليقا علي القرار صرحت منظمة منّا لحقوق الإنسان: “ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه حركة حراك الريف الشعبية، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب. وقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية الواسعه عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016. وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية. ونضم صوتنا إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي ولم شمله مع عائلته.”

سيدي علي بلعمش : كاتب صحفي موريتاني

العمالة و التبعية و الإملاءات و التجريم بالقرابة و الصداقة و الجيرة و تقبيل الأيادي و الطعن في الظهر و التأكيد بالنفي و النفي بالتأكيد ، مفاهيم و ممارسات متطورة في ذهنية الإنسان المغربي : إذا صادقت المغربي يحاول أن يفرض عليك عداوة أعدائه و إذا أصدقته كذب عليك و إذا تصدقت عليه شفقة ، بتجاوز هذيانه ، تطاول عليك و بدأ قي إلقاء الدروس عليك ..

كل ما يقوله الموريتاني ، إملاء من الجزائر !!
كل ما تفعله الدولة الموريتانية ، ضغوط من الجزائر !!
كل حديث نبوي يرويه إمام مُصَلىَّ في أدغال موريتانيا ، تشتم فيه المغرب روائح العداء الجزائري !!

أي عبقرية جزائرية ، صنعت هذه العقدة القاتلة المتربصة بألد أعدائها !!؟

لا يرى المغربي إلا ما يريده و لا يفهم إلا قشور ما يراه .

التاريخ عنده ما ترويه سردية المخابرات و صعود القمر عنده هو التقدم خطوة إلى الجنوب !!

مجيء الرئيس الموريتاني للمغرب و لا أقول زيارته ، لا يحتاج تبريرا و لا تفسيرا ، تحاول هوليغانس المغرب الأقرب إلى جمهور كرة القدم الساذج منه إلى عمالقة الصحافة و دواهي السياسة ، أن تحوله إلى توبة موريتانية و اعتذارٍ يتسول خطب ود المملكة التي لا تغيب عنها شمس الغرور !!!

و ما تئن به اليوم ، صفحات المواقع و الفضاء الألكتروني من بذاءات و إساءات و استخفاف بموريتانيا ، نصبح نحن من يسيؤون إلى الآلهة الكرتونية ، حين نرد عليه بمجرد مقال بحجم تدوينة !!؟

الأطماع المغربية المجنونة هي التي ستفشل كل ممكن في ترميم علاقة أنتم المسؤولون عن كل تصدعاتها !؟

و لأن العقل الموريتاني يتجاوزكم بسنين ضوئية ، سيلبي الرئيس غزواني كل طلباتكم التعجيزية بما لا تتسع له أياديكم ليحملكم مسؤولية إفساده !!

لا أحد يعاديكم أو يسعى للإساءة إليكم ، لو فمهتم أنكم أكثر من يسيؤون إلى أنفسهم بمثل هذا التبجح الغبي و الإزدراء بمن يحاولون أن يفهموكم أن التاريخ كالقطة ، سيلدغكم حتما لأنكم تمسكونه من ذيله !!

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية : ما كان بالأمس مجرد شكوك، تسريبات، أو مخاوف تحول اليوم إلى حقائق بعد التصريحات التي حملها هذا الأسبوع للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال ولد عبد العزيز حسبما نقلته عدة وسائل إعلام موريتانية أن سحب شبكة الاتصالات الحكومية الموريتانية المغلقة من شركة موريتل (فرع اتصالات المغرب في موريتانيا) مباشرة بعد وصوله إلى السلطة كان لأسباب أمنية محضة.
ولفت الرئيس السابق في جلسة محاكمته إلى أن شركة موريتل، كانت حتى وصوله للسلطة تهيمن على شبكة الاتصالات المغلقة للحكومة “ما يعني تحكمها في مختلف تسجيلات الحكومة الخاصة”.

وأردف ولد عبد العزيز أن سحب شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة من موريتل جاء بعد التأكد من أن الشركة تقوم ببيع المعلومات الحكومية الخاصة (تقدمها للمخابرات الخارجية المغربية ومنها لمن طلب).
وحاول الرئيس السابق كسر هيمنة الشركة التي كانت تبتز الموريتانيين من خلال تحريره لبعض المباني فور وصوله للحكم ومن بينها مبنى المحكمة العليا الموريتانية ومبنى سلطة التنظيم.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن خصخصة شركة موريتل تمت بمبلغ 10 ملايين دولار فقط وهو ما يطرح عدة تساؤلات بخصوص هذا الفرع المغربي الذي هيمن على القطاع في موريتانيا بالرغم من خدماته السيئة وعدم قدرته على الوفاء بدفاتر الأعباء والتزاماته اتجاه المواطنين الموريتانيين.

وزيادة على ذلك تسيطر هذه الشركة المغربية التي حاولت إخفاء هويتها الحقيقية من خلال هوية جديدة على جزء من أسواق 10 دول إفريقية أغلبها في الساحل وغرب إفريقيا ما يطرح مجددا مسألة أمن البيانات وسرية المعلومات وخصوصية الزبائن وحساسية بعض العمليات التي تقوم بها لحساب الحكومات الإفريقية التي أضحت مهددة بشكل كامل حين يكون جزء من الأمن القومي بين يدي المخابرات المغربية والمخابرات الخارجية الفرنسية والإماراتية (الإمارات تهيمن على الجزء الأكبر من الشركة المغربية للاتصالات).

العربي مازيغ/ الوكالات

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن المشاهد الصادمة القادمة من سجون بشار الأسد في سوريا وأبرزها سجن صدنايا المعروف ب “المسلخ البشري” ليس وحيدا في العالم، فهناك أيضا في المغرب عشرات السجون المماثلة التي لازالت لسنوات تحتفظ بأسرارها وجرائمها في حق المواطنين، المعارضين، الصحفيين وكذلك المدافعين عن القضية الريفية والصحراوية. إنها صدنايا المغرب التي يخفيها النظام العلوي وهو يتجمل هنا وهناك كالعشيقة بمساحيق حقوق الإنسان والتدبير الجيد لسجون.

في المغرب: محابس غير أدمية

وفي هذا الصدد، انتقد المرصد المغربي للسجون مؤخرا الأوضاع القاسية جدا التي يعيشها السجناء داخل المؤسسات العقابية المخزنية محذرا من حالة الاكتظاظ المفرط التي باتت تشكل خطرا داهما على نزلاء السجون بالتوازي مع تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور وضعية هذه المحابس التي تقترب من كونها “محابس غير أدمية“. وبلغة الأرقام، قال المرصد في تقريره السنوي ل 2023 أن عدد السجون المغربية تعرف اكتظاظا مفرطا حيث تجاوزت سعتها الاستيعابية الحقيقية والافتراضية بنسبة تقارب 160 في المائة.

وعرفت أعداد السجناء في المغرب (مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية) زيادة كبيرة بين سنتي 2019 و2023 وانتقلت من 86 ألف سجين إلى 102 ألف سجين بزيادة تقدر بحوالي 19 في المائة. وفي سنة واحدة فقط هي ما بين 2022 و2023 نمو نزلاء السجون المغربية بما يربو 5.6 في المائة وهو ما جعل المغرب أولا على المستوى العربي من حيث عدد السجناء بالمقارنة مع عدد السكان. وزيادة على الاكتظاظ لفت المرصد إلى أن هذه المحابس القسرية تعرف تفشيا كبيرا للأمراض ونمو في حالات التعذيب وسوء المعاملة ناهيك عن تردي فادح في الظروف المعيشية للسجناء.

وتابع المرصد أن “حوالي نصف السجناء محتجزون احتياطيا مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة”، داعيا إلى “ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة”. سجل أسود في حقوق الإنسان واعتبرت ذات الهيئة أن “ملف اكتظاظ السجون في المغرب يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة”. ولا تتجاوز المساحة المخصصة لكل مسجون داخل السجون المغربية 1.74 متر مربع بالرغم من افتتاح ثلاث مؤسسات عقابية كما أن القدرة الاستيعابية التي وصلت إلى قرابة 65 ألف سرير لا تزال بعيدة جدا عن عدد المسجونين فعليا الذي تجاوز 100 ألف سجين.

وأبدى المرصد قلقه البالغ من استمرار وجود السجناء المرضى النفسيين في السجون المغربية رغم حاجتهم الملحة إلى رعاية صحية متخصصة وهو ما يعتبر أيضا انتهاكا خطيرا لحقوقهم الأساسية. وأكدت الوثيقة التحليلية على “وجوب إقرار تدابير خاصة لحماية حقوق الفئات الهشة داخل السجون، مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير ظروف اعتقال ملائمة لهذه الفئات وضمان أن تتناسب احتياجاتهم الخاصة مع الخدمات المقدمة لهم”.

ودعا ذات المرصد، في تقريره السنوي الى “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا“، مشددا على “ضرورة مراجعة الإجراءات التأديبية داخل السجون وضمان حق المؤازرة والطعن في القرارات التأديبية ووجوب إصلاح الاجراءات المتعلقة بالعفو لتوسيع دائرة المستفيدين بما يساهم في تحفيف الاكتظاظ وتحسين الاوضاع داخل السجون”.

كما شدد على ضرورة “التأكد من إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في حالات التعذيب كالاعتداءات غير الاخلاقية والوفيات التي تحدث داخل السجون، إضافة إلى تعزيز الحق في العلاج النفسي للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية والعمل على توفير العلاج المناسب لهم داخل المؤسسات العقابية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بالتوسط للإفراج عن الجواسيس، لكنها المرة الأولى التي يتم خلالها إقحام الملك محمد السادس شخصيا في العملية التي تكون قد أنقذت جواسيس “واغادوغو” من التعفن داخل السجون البوركينابية.

من مخدعه بالرباط، ضاربا عرض الحائط بنصائح أطبائه الذين أمروه بالراحة لمدة شهر ونصف بعد سقطته الأخيرة خلال ممارسته للرياضة الاعتيادية وإجرائه لعملية جراحية دقيقة، يدخل محمد السادس في مفاوضات مراطونية من أجل إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام تقريبا في بوركينافاسو.
هكذا يجب أن نفهم الخبر إذا كنا من رعايا المخزن لنتأكد أن الملك لا يزال على قيد الحياة لا بل ويمارس وظائفه الدستورية بشكل عادي كما يمن على هؤلاء (العياشة) وعلى أولئك (الفرنجة) بالوساطات وبالمبادرات الإنسانية العابرة للحدود.

هبة السادس لماكرون
في التفاصيل، قالت وزارة الخارجية المغربية اليوم الخميس أن محمد السادس “طلب” (الملوك لا يطلبون إلا في حالة فرنسا) من القائد العسكري الحاكم ببوركينافاسو إبراهيم تراوي الإفراج عن الرعايا الفرنسيين المحتجزين هناك بتهم تتعلق بالتجسس لحساب المخابرات الخارجية الفرنسية.
وقبل أن تذكرنا وزارة بوريطة بالهوية المزيفة للجواسيس تؤكد بأن هذه الوساطة ما هي إلى مبادرة إنسانية (منة ملكية) تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب وبوركينافاسو.
ولكن من هؤلاء وكيف وصلوا إلى وغادوغوا؟
حسب المبنى القابع بشارع روزفلت في الرباط فإن الفرنسيين الأربعة هم موظفون مدنيون (الهوية المحبذة للجواسيس الفرنسيين) وكانوا في مهمة في واغادوغوا (مهمة مدنية وليست استخباراتية) تتعلق بأعمال صيانة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لحساب السفارة الفرنسية إلى غاية توقيفهم في 1 ديسمبر 2023 ونقلهم للسجن المحلي.

حرب الجواسيس
وتجاهلت وزارة بوريطة حرب الجواسيس التي تشنها المخابرات الفرنسية على دول الساحل الثلاث (النيجر ومالي وبوركينافاسو) ولاسيما ضد بوركينافاسو التي قامت خلال شهر أفريل الماضي بطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين من بينهم مستشاران سياسيان بالسفارة الفرنسية بدعوى أنهم يقومون بنشاطات تخريبية.
وأعلنت واغادوغو الدبلوماسيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبتهم بمغادرة البلاد فورا.
وقبل سنة تم القبض على التقنيين الأربعة واتهامهم بأنهم عملاء للمخابرات الفرنسية وإخضاعهم للإقامة الجبرية إلى غاية الإفراج عنهم اليوم الخميس.
وقبل سنتين، قامت حكومة بوركينافاسو بترحيل فرنسيين اثنين كانا يعملان بإحدى الشركات المحلية هناك عقب الاشتباه في كونهما جاسوسان لحساب برنارد إيمي رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية السابق.

ومنذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 أصبحت فرنسا في مرمى الحكام الجدد وخاصة أنها كانت مسؤولة عن الانقلاب الأول في وغادوغوا.
وأنهت السلطة الجديدة الاتفاق العسكري مع باريس ما أدى إلى سحب القوات الفرنسية من البلاد التي عرفت نموا مضطردا للنشاط الإرهابي وللجواسيس الفرنسيين الذين يحاولون نسج المؤامرات ضد الحكومة الانتقالية.
وبعد بوركينافاسو ومالي والنيجر تتزامن هذه الوساطة مع القرارات الأخيرة لتشاد والسنغال التي قررتا تعليق التعاون العسكري مع الفرنسيين وطرد القوات المسلحة الفرنسية ومع تهاوي الجواسيس الفرنسيين في كل من نيامي والجزائر العاصمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية دخلت نفقا مظلما ,و الرهان على تجاوز الأزمة الحالية على محور باريس ,الجزائر وفق مراقبين من سابع المستحيلات , وأي هدنة سيتم تدارسها ” حصرا ” في الجزائر عقب مغادرة ماكرون قصر الإليزيه

 فنرجسية صانع القرار الفرنسي في جمهورية الجرذان  وأضغاث أحلام الإعلام الفرنسي المتصهين تصطدم بالواقعية الجزائرية , وستتبخر أمانيهم على أسوار ما تبقى من سجن الباستيل  الفرنسي وسيجرون الخيبة كما عاشها أسلافهم وهم يغادرون  ميناء الجزائر دون رجعة عام 1962

وسائل إعلام فرنسية انخرطت في حملة عدائية كاريكاتورية ضد الجزائر وقودها تعليمات الكيدورسي و DGSE    تحولت خلالها صفحات جرائد فرنسية على غرار مجلة  ” لوبوان ” و” لوفيغارو ” إلى ” ورق تواليت “إن صح التعبير في بلد يتناسى  تاريخه الأسود زمن كانت بطون الفرنسيين تسبح باسم خيرات الجزائر بعد أن أنقذهم أجدادنا من المجاعة زمن الكوليرا والطاعون

نخب فرنسية من خريجي معهد  ” مدام كلود ” وهي على فكرة  لمن لا يعرفها ملكة مواخير الدعارة الفرنسية سنوات الستينيات والسبعينيات راحت ترسم السيناريوهات  في بلاطوهات  إمبراطروية بولوريه الإعلامية وتقارن بغباء فرنسي متوارث  الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بجيش سوريا الطائفي , وتضع أوجه التشابه  بين المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تصون النظام الجمهوري وجمهوريات الموز  في الشرق الأوسط وأفريقيا .

بلاطوهات القنوات الفرنسية  وبقدرة قادر تناست كل أزمات فرنسا السياسية والاقتصادية  , وسقطات ماكرون  , وانحسار التواجد الفرنسي في أفريقيا مع توالي الضربات لتركز بوصلتها على الجزائر , القذر  بولوريه سخّر إمبراطورتيه الإعلامية  التي نعد أذرع أحزاب اليمين المتطرف، وعلى وجه الخصوص قناتَي CNews  و C8 وإذاعة Europe1 وصحيفة JDD، في تمرير رسائل إلى الجزائر في ظاهرها لكن في الحقيقة موجهة للعالم في مخطط جهنمي لشيطنة الجزائر مرة باسم معاداة السامية واضطهاد الحريات وأن الجيش هو من يحكم البلاد في أسطوانة قذرة لم تعد تستفز الجزائريين ا

حملات قذرة وقودها الطابور الخامس وهو ما اتضح أخيراً خلال ما عرف بقضية الخائن بوعلام صنصال عندما ردد المذيعون وضيوف البرامج الحوارية في فرنسا (المنتقون بعناية) طرحا واحدا عنوانه الرئيس ” الجزائر تعادي فرنسا

انطلاقا من محاولات لي ذراع وابتزاز الجزائر في ملف الفرانكو جزائري بوعلام صنصال وصولا إلى تنبأ كهنة معبد اليمين المتطرف في فرنسا بتكرار سيناريو سوريا في الجزائر , تجاوزت  فرنسا كل الخطوط الحمراء وأصبحت بيادقها تمارس علنا الدعارة السياسية والإعلامية في مواخير الشذوذ الفرنسية عفوا على منابرها الإعلامية

فالملاحظ أن فرنسا لم تحدث معطياتها ولازالت رهينة لزمن العصابة , فحرارة الهاتف مفقودة على محور المرادية والإليزيه وزمن الإملاءات و” مشاريع المايوناز “إنتهى دون رجعة وعهد تحن فيه فرنسا  لممارسة الوصاية على الجزائريين أصبح كفرا في الجزائر

اليوم في عهد عبد المجيد تبون انقلبت المعادلة رأسا على عقب، فالإليزيه وجد في الجزائر الجديدة فلسفة رجل يرفض سياسة اللعب على الحبلين , وأظهر كما يقال العين الحمراء لساسة باريس في أكثر من ملف وبكل اللغات

 فالرئيس الجزائري كان واضحا وصريحا ومباشرا منذ أول يوم له في قصر المرادية عندما رسم حدود العلاقة مع مستعمر الأمس على أساس الندية والبراغماتية دون طي صفحة التاريخ ويبدو أن الجزائر في عهد تبون تحولت إلى عقد تلازم فرنسا بنخبها السياسية والإعلامية بعد أن ظهر ماكرون كالتلميذ في مدرسة تبون

فانسان بولوريه، رجل الأعمال الفرنسي الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة فوربس لأغنى أغنياء فرنسا لعام 2023 بثروة تقدّر بـ 9.5 مليار دولار أصبح عراب الحملة الإعلامية ضد الجزائر وهو يتقاطع مع ملاك لوبوان ولوفيغارو وباقي المؤسسات الإعلامية الفرنسية في العداء للجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما وتتجه نحو القطيعة وسط مؤشرات على أن أيام السفير الفرنسي في الجزائر أصبحت معدودة وهو ما ترجم في شن وسائل إعلام جزائرية ” وازنة “هجوما غير مسبوق على فرنسا في توقيت متزامن مع توالي سقطات المخابرات الفرنسية

وجاء في مقال على صحيفة الخبر المقربة من مركز صناعة القرار في الجزائر على أن الجزائر لن تقبل من الآن فصاعدا الممارسات وأعمال الابتزاز التي تصدر عن السلطات الفرنسية ودوائرها المتعاونة معها من لوبيات وفلول اليمين المتطرف، وتقع على عاتق باريس مسؤولية وقف هذه التصرفات العدائية وإلا فإن لصبر الجزائر حدودا ونهاية، ومن حق الجزائر الكامل الرد إذا استمرت هذه الأعمال على حد تعبير كاتب المقال

وحسب صحيفة الخبر الجزائرية استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.

وتقول المعلومات التي بحوزة “الخبر“: خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.

االجزائر لن تتسامح مع سقطات باريس

ووفق المعلومات، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأنه نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية

ومن الأدلة المقدمة للسفير روماتي، الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة “الماك” بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية.

يشار إلى أن هذه العملية تم إحباطها بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والعيون الساهرة لرجال الجمارك على مستوى ميناء بجاية.

ومؤخرا، تلقى الرأي العام الوطني صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة المدعو محمد أمين عيساوي الذي كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية(DGSE) ، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشعلت مطلع التسعينات،

كما تم تسليط الضوء على دور جمعية “آرتيميس”، المعروفة بأنشطتها المشبوهة وقربها من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، في هذه المؤامرة التي تصدت لها مصالح الأمن الجزائرية بكل احترافية.

وفي معرض اعترافاته التي بثها التلفزيون العمومي الجزائري مؤخرا، حذر عيساوي من الوسائل التي تستخدمها المخابرات الفرنسية لتوريط الشباب الجزائري في مؤامرات خسيسة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر ونشر الفوضى انتقاما من سياساتها الاقتصادية ونجاعة دبلوماسيتها في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.

بالإضافة إلى ما سبق، اطلع السفير الفرنسي على العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة،

وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية “رشاد” و”الماك“، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق.

وفي السياق ذاته، تندرج حملة التشويه والتضليل ضد الجزائر في فرنسا، التي تشنها أوساط قريبة من دوائر السلطة وخاصة اليمين المتطرف، المعروفين بكراهيتهم وحقدهم الدفين للجزائر، بل ولكل ما هو جزائري.. وإن كانت “شوكولاطة”!!!

لم يطلع بشار الأسد أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك بحسب ما قاله أكثر من عشرة أشخاص على دراية بالأحداث لرويترز.

فقد أكد الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا.

فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له، وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية “لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم”.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالأسد في موسكو التي منحته حق اللجوء السياسي.

وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للرئيس السابق ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية.

وقال ثلاثة مساعدين إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه. وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا.

وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني. وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد.

ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل.

وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر كانون الأول بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي المعارضة الذين اقتحموا العاصمة.

وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما على نحو مفاجئ.

وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو.

وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.

وتشير مقاطع مصورة لمنزل الأسد، التقطها مقاتلو معارضة ومواطنون احتشدوا في المجمع الرئاسي بعد رحيله ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه غادر على عجل، إذ ظهرت الأطعمة المطهوة التي تركت على الموقد والعديد من المتعلقات الشخصية التي تركها خلفه، مثل ألبومات الصور العائلية.