موقف جزائري ” لافت ” من تطورات الأوضاع في سوريا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا بالاعتراف الرسمي بجرائمها المرتكبة بحق الجزائريين على مدار 132 سنة

وجدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده على أن الجزائر لا تريد أي تعويض مالي فشهدائنا أغلى من كل اعتبار مادي

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, أن الدولة لا تزال تحارب الفساد وستواصل مكافحته حتى آخر نفس.

وفي خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر, قال الرئيس تبون: “لا زلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس”.  

وأضاف الرئيس الجزائري : “أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد“.

وكشف الرئيس الجزائري في ذات السياق أنه سيتم الشروع في “مراجعة قوانين الجماعات المحلية من أجل الانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة”.
   

بوابة الجزائر الإخبارية: وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “ضمنيا ” دون أن يذكره بالاسم الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال باللص مجهول الهوية ، وغير معروف الأب الذي يطعن في وحدة الجزائر وحدودها الجغرافية

وجاء كلام الرئيس تبون في معرض حديثه عن العلاقة مع فرنسا في خضم الأزمة على محور الجزائر وباريس مع استمرار حملة التكالب الفرنسي سياسيا وإعلاميا ضد كل ماهو جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيد موقف بلاده الواضح بشأن مساندة الشعب الفلسطيني مهما كانت التكلفة وقال “نحن مع فلسطين من عهد صلاح الدين الأيوبي الى يومنا هذا ”
وأضاف الرئيس الجزائري ” لدينا شهداء مدفونين في فلسطين و سندافع عنها بكل ما نملك
مؤكدا أن الجزائر دائما مع الشعوب المستضعفة و المقهورة منذ الاستقلال
وفي إشارة للعواصم العربية التي اختارت ركوب قطار التطبيع قال تبون ” نحن لا نشكل عقدة للذين اختارو طريقا آخر بهذا الموقف الثابت كل مسؤول عن موقفه أمام التاريخ

مجددا تأكيده على أن الجزائر جسدت مطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة و الرسالة وصلت الى 143 دولة بما فيها عواصم أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية و هذا مكسب تاريخي وبجهود جزائرية وباعتراف فلسطيني

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية, وذلك وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية.

وأوضح ذات البيان أنه “وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور, أجرى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 28 سفيرا و6 قناصل عامين و5 قناصل“. وأشار ذات المصدر إلى أن “هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار تحسين أداء الجهاز الدبلوماسي أمام الرهانات الحالية كما تهدف إلى ضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج”. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أن “هذه التعيينات ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال الاجراءات التنظيمية المعمول بها”

حادث تحطم طائرة أذربيجانية: السيدة منصوري توقع على سجل التعازي بمقر سفارة أذربيجان بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية, السيدة سلمى بختة منصوري, بمقر سفارة جمهورية أذربيجان بالجزائر, على سجل التعازي إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية

وكانت وزارة النقل في كازاخستان أعلنت أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية من طراز “إمبراير 190″، تحطمت قرب مدينة أكتاو -غربي كازاخستان-، خلال رحلتها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في جمهورية الشيشان الروسية.

وأقلت الطائرة 67 شخصًا -بينهم 5 من أفراد الطاقم-، في حين أسفر الحادث عن وفاة 35 شخصا ونجاة 32 آخرين. وذكرت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنها سيطرت على الحريق الناتج عن التحطم سريعًا، في حين نُقل الناجون إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة:

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر لا يمكن افتراسها بهاشتاغ

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء “الحكومة – الولاة” بقصر الأمم غربي العاصمة الجزائرية، ردا على الحملة القذرة التي تتعرض لها الجزائر على منصات التواصل الاجتماعي،” أن الجزائر لا يمكن افتراسها بهاشتاغ

“سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ

عبد المجيد تبون :الرئيس الجزائري

وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى علمه “ببقايا العصابة الذين يهددون ولاة المحافظات والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم”.

وأكد أن البلدية والولاية هي “خط التماس بين الدولة والمواطن والركيزة الأساسية للدولة”، واعدا بحماية المسؤولين المحليين “ما لم يرتكبوا أخطاء تصنف في خانة الفساد الواضح بكل الأوصاف”.

إليكم الآن أبرز تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة

آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا

هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.

القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.

سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا.

سيتم إنشاء بنك جديد يُخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات .

اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.

لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.

أكثر من 6,5 مليون جزائري مسّتهم إصلاحات مناطق الظل.

البعض ممن أنهينا مهامهم كانوا يرون تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم..فلتعلموا جميعًا أننا في خدمة الشعب من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي.

سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ

أُلحُ على الولاة إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة، وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين.

على كل المسؤولين المحليين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين وخاصة الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم.

يجب إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف، في مناطق مخصصة.

نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم.

أكررها مجددا..على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، مالم تكن فسادًا واضحًا بكل الأوصاف.

الجزائر ستُشغِّل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل رمضان إن شاء الله

علينا أننا نندمج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات، وعلى السادة الولاة إيلاء العناية التامة لهذا المخطط.

سنكافح البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها

بوابة الجزائر الإخبارية : أعطى مرسوم رئاسي محدد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، مسؤوليات كبيرة لصاحب المنصب، تضاهي التخصصات المخولة لوزير الدفاع نفسه.

 ويأتي هذا المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82)، في سياق التعديل الحكومي الذي تم في 18 نوفمبر الماضي، والذي استحدث وزارة منتدبة لدى وزارة الدفاع، أسندت لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنڤريحة.

ويضم المرسوم، الذي يحمل رقم 24-389، والمؤرخ في 12 ديسمبر 2024، ثماني مواد، تركّز بين يدي الوزير المنتدب للدفاع وظائف وأدوارا هامة.

فهو “يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته”. ويفوض وزير الدفاع للوزير المنتدب، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

 وبحسب المرسوم، يتكفل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، بـ”جمع ومعالجة كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني”.

كما “يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن أيضا، علاقات الوزارة مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى، خارجة عن الجيش الوطني الشعبي”

 ويجمع شاغل هذا المنصب، بموجب المرسوم، الملفات والقضايا ذات الشأن الوزاري، ويعالجها، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته. ولحساب نفس الوزير، “يجمع ويعالج المسائل الاقتصادية والمالية والمتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها.

 وينوب الوزير المنتدب للدفاع عن الوزير، في رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات، ورئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها، ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزيره.

 ووفق ذات النص، “يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك.

ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار”. زيادة على تكفله بـ”تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع”.

ويهتم أيضا بـ”إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات خاصة بمخططات النقل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين”، كل هذا استنادا إلى توجيهات الوزير، الذي يخوله أيضا “جمع ومعالجة الاقتراحات الخاصة بالتعيين في الوظائف والمناصب العليا، التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع، ويعرضها على الوزير للموافقة”.

 كما يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة الوزير.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة توبيخ استنكر سالم الباعور، المُكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الليبية ما أسماه التصوفات غير المسؤولة للمغرب في التعاطي مع فرقاء الأزمة الليبية من خلال تصرفات صبيانية لا ترقى لأدبيات العمل الدبلوماسي وفي خطاب موجه لناصر بوريطة استغرب سالم الباعور استضافة ⁧‫المغرب‬⁩ لجلسة حوار دون تنسيق مسبق مع طرابلس أو إتباع القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها

مدير برنامج تحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس

‏ “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

أشادت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيًا، ودعت المنظمات الحقوقيه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عنه دون تأخير.

الزفزافي هو ناشط سياسي مغربي وزعيم “حراك الريف” الذي انطلق خلال الفترة  ٢٠١٦-٢٠١٧، والتي أشعلت نار سلسلة من أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ عام ٢٠١١. بصفته أحد قادتها، دعا الزفزافي إلى إصلاحات كبيرة، وخاصة معالجة التهميش المنهجي لشعب الريف، الذي يزعم أنه يعاني من “سياسة الإهمال” التي تنتهجها الدولة.

تم اعتقال الزفزافي في ٢٩ مايو٢٠١٧، ووجهت إليه تهمتان جنائيتان وسبع جنح، بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار الدولة  وازدراء ضباط إنفاذ القانون، والمشاركة في تمرد مسلح. تعرض الزفزافي للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات. وكانت التهم التي واجهها مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حركة حراك الريف.

إلى جانب الزفزافي، تم اعتقال مئات المتظاهرين خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية الواسعه. وفي ٦ أبريل ٢٠١٩، حُكم على الزفزافي في الاستئناف بالسجن لمدة 20 عامًا. وفي العام الماضي، قدمت ثلاث منظمات تمثل الزفزافي – لجنة العدالة، وفريدوم هاوس، ومنّا لحقوق الإنسان – شكوى إلى  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من مجموعة الخبراء إصدار رأي بشأن قضيته. وخلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي.

وقال بريان ترونيك، مدير برنامج فرد هايات لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”. وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

وفي رأي نُشر مؤخرًا واعتمد في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه. كما قيم الفريق أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفيًا. وأشار الفريق إلى أن الحكومة لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن انه لم يتم استخدام معلومات حصل عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة.

في رأيه، دعا فريق الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي. كما أكد الفريق أن احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز.

ومن جانبها قالت لجنة العدالة: “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. وأضافت: “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.

يتعين على السلطات المغربية الآن إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار.

تعليقا علي القرار صرحت منظمة منّا لحقوق الإنسان: “ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه حركة حراك الريف الشعبية، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب. وقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية الواسعه عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016. وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية. ونضم صوتنا إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي ولم شمله مع عائلته.”