بوعلام صنصال”لص ومجهول الهوية”..ما القصة ؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيد موقف بلاده الواضح بشأن مساندة الشعب الفلسطيني مهما كانت التكلفة وقال “نحن مع فلسطين من عهد صلاح الدين الأيوبي الى يومنا هذا ”
وأضاف الرئيس الجزائري ” لدينا شهداء مدفونين في فلسطين و سندافع عنها بكل ما نملك
مؤكدا أن الجزائر دائما مع الشعوب المستضعفة و المقهورة منذ الاستقلال
وفي إشارة للعواصم العربية التي اختارت ركوب قطار التطبيع قال تبون ” نحن لا نشكل عقدة للذين اختارو طريقا آخر بهذا الموقف الثابت كل مسؤول عن موقفه أمام التاريخ

مجددا تأكيده على أن الجزائر جسدت مطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة و الرسالة وصلت الى 143 دولة بما فيها عواصم أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية و هذا مكسب تاريخي وبجهود جزائرية وباعتراف فلسطيني

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية, وذلك وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية.

وأوضح ذات البيان أنه “وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور, أجرى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 28 سفيرا و6 قناصل عامين و5 قناصل“. وأشار ذات المصدر إلى أن “هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار تحسين أداء الجهاز الدبلوماسي أمام الرهانات الحالية كما تهدف إلى ضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج”. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أن “هذه التعيينات ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال الاجراءات التنظيمية المعمول بها”

حادث تحطم طائرة أذربيجانية: السيدة منصوري توقع على سجل التعازي بمقر سفارة أذربيجان بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية, السيدة سلمى بختة منصوري, بمقر سفارة جمهورية أذربيجان بالجزائر, على سجل التعازي إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية

وكانت وزارة النقل في كازاخستان أعلنت أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية من طراز “إمبراير 190″، تحطمت قرب مدينة أكتاو -غربي كازاخستان-، خلال رحلتها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في جمهورية الشيشان الروسية.

وأقلت الطائرة 67 شخصًا -بينهم 5 من أفراد الطاقم-، في حين أسفر الحادث عن وفاة 35 شخصا ونجاة 32 آخرين. وذكرت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنها سيطرت على الحريق الناتج عن التحطم سريعًا، في حين نُقل الناجون إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة:

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر لا يمكن افتراسها بهاشتاغ

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء “الحكومة – الولاة” بقصر الأمم غربي العاصمة الجزائرية، ردا على الحملة القذرة التي تتعرض لها الجزائر على منصات التواصل الاجتماعي،” أن الجزائر لا يمكن افتراسها بهاشتاغ

“سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ

عبد المجيد تبون :الرئيس الجزائري

وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى علمه “ببقايا العصابة الذين يهددون ولاة المحافظات والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم”.

وأكد أن البلدية والولاية هي “خط التماس بين الدولة والمواطن والركيزة الأساسية للدولة”، واعدا بحماية المسؤولين المحليين “ما لم يرتكبوا أخطاء تصنف في خانة الفساد الواضح بكل الأوصاف”.

إليكم الآن أبرز تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة

آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا

هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.

القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.

سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا.

سيتم إنشاء بنك جديد يُخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات .

اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.

لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.

أكثر من 6,5 مليون جزائري مسّتهم إصلاحات مناطق الظل.

البعض ممن أنهينا مهامهم كانوا يرون تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم..فلتعلموا جميعًا أننا في خدمة الشعب من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي.

سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ

أُلحُ على الولاة إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة، وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين.

على كل المسؤولين المحليين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين وخاصة الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم.

يجب إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف، في مناطق مخصصة.

نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم.

أكررها مجددا..على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، مالم تكن فسادًا واضحًا بكل الأوصاف.

الجزائر ستُشغِّل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل رمضان إن شاء الله

علينا أننا نندمج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات، وعلى السادة الولاة إيلاء العناية التامة لهذا المخطط.

سنكافح البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها

بوابة الجزائر الإخبارية : أعطى مرسوم رئاسي محدد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، مسؤوليات كبيرة لصاحب المنصب، تضاهي التخصصات المخولة لوزير الدفاع نفسه.

 ويأتي هذا المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82)، في سياق التعديل الحكومي الذي تم في 18 نوفمبر الماضي، والذي استحدث وزارة منتدبة لدى وزارة الدفاع، أسندت لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنڤريحة.

ويضم المرسوم، الذي يحمل رقم 24-389، والمؤرخ في 12 ديسمبر 2024، ثماني مواد، تركّز بين يدي الوزير المنتدب للدفاع وظائف وأدوارا هامة.

فهو “يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته”. ويفوض وزير الدفاع للوزير المنتدب، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

 وبحسب المرسوم، يتكفل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، بـ”جمع ومعالجة كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني”.

كما “يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن أيضا، علاقات الوزارة مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى، خارجة عن الجيش الوطني الشعبي”

 ويجمع شاغل هذا المنصب، بموجب المرسوم، الملفات والقضايا ذات الشأن الوزاري، ويعالجها، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته. ولحساب نفس الوزير، “يجمع ويعالج المسائل الاقتصادية والمالية والمتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها.

 وينوب الوزير المنتدب للدفاع عن الوزير، في رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات، ورئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها، ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزيره.

 ووفق ذات النص، “يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك.

ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار”. زيادة على تكفله بـ”تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع”.

ويهتم أيضا بـ”إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات خاصة بمخططات النقل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين”، كل هذا استنادا إلى توجيهات الوزير، الذي يخوله أيضا “جمع ومعالجة الاقتراحات الخاصة بالتعيين في الوظائف والمناصب العليا، التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع، ويعرضها على الوزير للموافقة”.

 كما يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة الوزير.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة توبيخ استنكر سالم الباعور، المُكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الليبية ما أسماه التصوفات غير المسؤولة للمغرب في التعاطي مع فرقاء الأزمة الليبية من خلال تصرفات صبيانية لا ترقى لأدبيات العمل الدبلوماسي وفي خطاب موجه لناصر بوريطة استغرب سالم الباعور استضافة ⁧‫المغرب‬⁩ لجلسة حوار دون تنسيق مسبق مع طرابلس أو إتباع القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها

مدير برنامج تحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس

‏ “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

أشادت كل من لجنة العدالة ومنظمة فريدوم هاوس ومنّا لحقوق الإنسان بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيًا، ودعت المنظمات الحقوقيه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عنه دون تأخير.

الزفزافي هو ناشط سياسي مغربي وزعيم “حراك الريف” الذي انطلق خلال الفترة  ٢٠١٦-٢٠١٧، والتي أشعلت نار سلسلة من أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ عام ٢٠١١. بصفته أحد قادتها، دعا الزفزافي إلى إصلاحات كبيرة، وخاصة معالجة التهميش المنهجي لشعب الريف، الذي يزعم أنه يعاني من “سياسة الإهمال” التي تنتهجها الدولة.

تم اعتقال الزفزافي في ٢٩ مايو٢٠١٧، ووجهت إليه تهمتان جنائيتان وسبع جنح، بما في ذلك زعزعة أمن واستقرار الدولة  وازدراء ضباط إنفاذ القانون، والمشاركة في تمرد مسلح. تعرض الزفزافي للتعذيب الوحشي يوم اعتقاله من قبل السلطات. وكانت التهم التي واجهها مرتبطة بنشاطه السلمي كجزء من حركة حراك الريف.

إلى جانب الزفزافي، تم اعتقال مئات المتظاهرين خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية الواسعه. وفي ٦ أبريل ٢٠١٩، حُكم على الزفزافي في الاستئناف بالسجن لمدة 20 عامًا. وفي العام الماضي، قدمت ثلاث منظمات تمثل الزفزافي – لجنة العدالة، وفريدوم هاوس، ومنّا لحقوق الإنسان – شكوى إلى  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطلبت من مجموعة الخبراء إصدار رأي بشأن قضيته. وخلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي.

وقال بريان ترونيك، مدير برنامج فرد هايات لتحرير السجناء السياسيين في منظمة فريدوم هاوس: “لقد احتجز الزفزافي ظلماً لأكثر من سبع سنوات، وما زال أمامه أكثر من عقد من الزمان لتنفيذ الحكم الذي لم يكن ينبغي فرضه عليه في المقام الأول”. وأضاف: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يضغط عليها للإفراج عن الزفزافي دون تأخير”.

وفي رأي نُشر مؤخرًا واعتمد في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الزفزافي احتُجز فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه. كما قيم الفريق أن انتهاكات حق الزفزافي في محاكمة عادلة كانت جسيمة لدرجة أنها جعلت احتجازه تعسفيًا. وأشار الفريق إلى أن الحكومة لم توضح التدابير التي اتخذت للتحقيق في مزاعم تعذيبه، كما لم تضمن انه لم يتم استخدام معلومات حصل عليها من خلال سوء المعاملة أو التعذيب في المحاكمة.

في رأيه، دعا فريق الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع الزفزافي دون تأخير، من خلال الإفراج الفوري عنه ومنحه تعويضات وفقًا للقانون الدولي. كما أكد الفريق أن احتجاز الزفزافي ليس عملاً منعزلاً بل جزء من نمط يستهدفه بسبب هويته العرقية ونشاطه السياسي، وهو ما يرقى إلى التمييز.

ومن جانبها قالت لجنة العدالة: “قرار فريق العمل يؤكد أن سجن ناصر الزفزافي يشكل انتهاكًا عميقًا للحقوق الأساسية”. وأضافت: “احتجاز الزفزافي يشير إلى القمع الواسع الذي يواجهه أولئك الذين يطالبون بالعدالة والمساواة بطرق سلمية. نحن نحث السلطات المغربية على الإفراج عن الزفزافي دون تأخير، ومنحه تعويضات، ومعالجة الظلم الممنهج الذي أدى إلى هذه الحالة. هذه القضية اختبار لالتزام المغرب باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام أصوات مواطنيه”.

يتعين على السلطات المغربية الآن إرسال ملاحظاتها إلى فريق الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في القرار.

تعليقا علي القرار صرحت منظمة منّا لحقوق الإنسان: “ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه حركة حراك الريف الشعبية، وهي حركة تطالب بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف بالمغرب. وقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية الواسعه عقب وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016. وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله، يعترف قرار فريق الأمم المتحدة العامل بأن احتجاز الزفزافي والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ناتجان عن ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية. ونضم صوتنا إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي ولم شمله مع عائلته.”

سيدي علي بلعمش : كاتب صحفي موريتاني

العمالة و التبعية و الإملاءات و التجريم بالقرابة و الصداقة و الجيرة و تقبيل الأيادي و الطعن في الظهر و التأكيد بالنفي و النفي بالتأكيد ، مفاهيم و ممارسات متطورة في ذهنية الإنسان المغربي : إذا صادقت المغربي يحاول أن يفرض عليك عداوة أعدائه و إذا أصدقته كذب عليك و إذا تصدقت عليه شفقة ، بتجاوز هذيانه ، تطاول عليك و بدأ قي إلقاء الدروس عليك ..

كل ما يقوله الموريتاني ، إملاء من الجزائر !!
كل ما تفعله الدولة الموريتانية ، ضغوط من الجزائر !!
كل حديث نبوي يرويه إمام مُصَلىَّ في أدغال موريتانيا ، تشتم فيه المغرب روائح العداء الجزائري !!

أي عبقرية جزائرية ، صنعت هذه العقدة القاتلة المتربصة بألد أعدائها !!؟

لا يرى المغربي إلا ما يريده و لا يفهم إلا قشور ما يراه .

التاريخ عنده ما ترويه سردية المخابرات و صعود القمر عنده هو التقدم خطوة إلى الجنوب !!

مجيء الرئيس الموريتاني للمغرب و لا أقول زيارته ، لا يحتاج تبريرا و لا تفسيرا ، تحاول هوليغانس المغرب الأقرب إلى جمهور كرة القدم الساذج منه إلى عمالقة الصحافة و دواهي السياسة ، أن تحوله إلى توبة موريتانية و اعتذارٍ يتسول خطب ود المملكة التي لا تغيب عنها شمس الغرور !!!

و ما تئن به اليوم ، صفحات المواقع و الفضاء الألكتروني من بذاءات و إساءات و استخفاف بموريتانيا ، نصبح نحن من يسيؤون إلى الآلهة الكرتونية ، حين نرد عليه بمجرد مقال بحجم تدوينة !!؟

الأطماع المغربية المجنونة هي التي ستفشل كل ممكن في ترميم علاقة أنتم المسؤولون عن كل تصدعاتها !؟

و لأن العقل الموريتاني يتجاوزكم بسنين ضوئية ، سيلبي الرئيس غزواني كل طلباتكم التعجيزية بما لا تتسع له أياديكم ليحملكم مسؤولية إفساده !!

لا أحد يعاديكم أو يسعى للإساءة إليكم ، لو فمهتم أنكم أكثر من يسيؤون إلى أنفسهم بمثل هذا التبجح الغبي و الإزدراء بمن يحاولون أن يفهموكم أن التاريخ كالقطة ، سيلدغكم حتما لأنكم تمسكونه من ذيله !!

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية : ما كان بالأمس مجرد شكوك، تسريبات، أو مخاوف تحول اليوم إلى حقائق بعد التصريحات التي حملها هذا الأسبوع للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال ولد عبد العزيز حسبما نقلته عدة وسائل إعلام موريتانية أن سحب شبكة الاتصالات الحكومية الموريتانية المغلقة من شركة موريتل (فرع اتصالات المغرب في موريتانيا) مباشرة بعد وصوله إلى السلطة كان لأسباب أمنية محضة.
ولفت الرئيس السابق في جلسة محاكمته إلى أن شركة موريتل، كانت حتى وصوله للسلطة تهيمن على شبكة الاتصالات المغلقة للحكومة “ما يعني تحكمها في مختلف تسجيلات الحكومة الخاصة”.

وأردف ولد عبد العزيز أن سحب شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة من موريتل جاء بعد التأكد من أن الشركة تقوم ببيع المعلومات الحكومية الخاصة (تقدمها للمخابرات الخارجية المغربية ومنها لمن طلب).
وحاول الرئيس السابق كسر هيمنة الشركة التي كانت تبتز الموريتانيين من خلال تحريره لبعض المباني فور وصوله للحكم ومن بينها مبنى المحكمة العليا الموريتانية ومبنى سلطة التنظيم.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن خصخصة شركة موريتل تمت بمبلغ 10 ملايين دولار فقط وهو ما يطرح عدة تساؤلات بخصوص هذا الفرع المغربي الذي هيمن على القطاع في موريتانيا بالرغم من خدماته السيئة وعدم قدرته على الوفاء بدفاتر الأعباء والتزاماته اتجاه المواطنين الموريتانيين.

وزيادة على ذلك تسيطر هذه الشركة المغربية التي حاولت إخفاء هويتها الحقيقية من خلال هوية جديدة على جزء من أسواق 10 دول إفريقية أغلبها في الساحل وغرب إفريقيا ما يطرح مجددا مسألة أمن البيانات وسرية المعلومات وخصوصية الزبائن وحساسية بعض العمليات التي تقوم بها لحساب الحكومات الإفريقية التي أضحت مهددة بشكل كامل حين يكون جزء من الأمن القومي بين يدي المخابرات المغربية والمخابرات الخارجية الفرنسية والإماراتية (الإمارات تهيمن على الجزء الأكبر من الشركة المغربية للاتصالات).

العربي مازيغ/ الوكالات

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن المشاهد الصادمة القادمة من سجون بشار الأسد في سوريا وأبرزها سجن صدنايا المعروف ب “المسلخ البشري” ليس وحيدا في العالم، فهناك أيضا في المغرب عشرات السجون المماثلة التي لازالت لسنوات تحتفظ بأسرارها وجرائمها في حق المواطنين، المعارضين، الصحفيين وكذلك المدافعين عن القضية الريفية والصحراوية. إنها صدنايا المغرب التي يخفيها النظام العلوي وهو يتجمل هنا وهناك كالعشيقة بمساحيق حقوق الإنسان والتدبير الجيد لسجون.

في المغرب: محابس غير أدمية

وفي هذا الصدد، انتقد المرصد المغربي للسجون مؤخرا الأوضاع القاسية جدا التي يعيشها السجناء داخل المؤسسات العقابية المخزنية محذرا من حالة الاكتظاظ المفرط التي باتت تشكل خطرا داهما على نزلاء السجون بالتوازي مع تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور وضعية هذه المحابس التي تقترب من كونها “محابس غير أدمية“. وبلغة الأرقام، قال المرصد في تقريره السنوي ل 2023 أن عدد السجون المغربية تعرف اكتظاظا مفرطا حيث تجاوزت سعتها الاستيعابية الحقيقية والافتراضية بنسبة تقارب 160 في المائة.

وعرفت أعداد السجناء في المغرب (مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية) زيادة كبيرة بين سنتي 2019 و2023 وانتقلت من 86 ألف سجين إلى 102 ألف سجين بزيادة تقدر بحوالي 19 في المائة. وفي سنة واحدة فقط هي ما بين 2022 و2023 نمو نزلاء السجون المغربية بما يربو 5.6 في المائة وهو ما جعل المغرب أولا على المستوى العربي من حيث عدد السجناء بالمقارنة مع عدد السكان. وزيادة على الاكتظاظ لفت المرصد إلى أن هذه المحابس القسرية تعرف تفشيا كبيرا للأمراض ونمو في حالات التعذيب وسوء المعاملة ناهيك عن تردي فادح في الظروف المعيشية للسجناء.

وتابع المرصد أن “حوالي نصف السجناء محتجزون احتياطيا مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة”، داعيا إلى “ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة”. سجل أسود في حقوق الإنسان واعتبرت ذات الهيئة أن “ملف اكتظاظ السجون في المغرب يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة”. ولا تتجاوز المساحة المخصصة لكل مسجون داخل السجون المغربية 1.74 متر مربع بالرغم من افتتاح ثلاث مؤسسات عقابية كما أن القدرة الاستيعابية التي وصلت إلى قرابة 65 ألف سرير لا تزال بعيدة جدا عن عدد المسجونين فعليا الذي تجاوز 100 ألف سجين.

وأبدى المرصد قلقه البالغ من استمرار وجود السجناء المرضى النفسيين في السجون المغربية رغم حاجتهم الملحة إلى رعاية صحية متخصصة وهو ما يعتبر أيضا انتهاكا خطيرا لحقوقهم الأساسية. وأكدت الوثيقة التحليلية على “وجوب إقرار تدابير خاصة لحماية حقوق الفئات الهشة داخل السجون، مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير ظروف اعتقال ملائمة لهذه الفئات وضمان أن تتناسب احتياجاتهم الخاصة مع الخدمات المقدمة لهم”.

ودعا ذات المرصد، في تقريره السنوي الى “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا“، مشددا على “ضرورة مراجعة الإجراءات التأديبية داخل السجون وضمان حق المؤازرة والطعن في القرارات التأديبية ووجوب إصلاح الاجراءات المتعلقة بالعفو لتوسيع دائرة المستفيدين بما يساهم في تحفيف الاكتظاظ وتحسين الاوضاع داخل السجون”.

كما شدد على ضرورة “التأكد من إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في حالات التعذيب كالاعتداءات غير الاخلاقية والوفيات التي تحدث داخل السجون، إضافة إلى تعزيز الحق في العلاج النفسي للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية والعمل على توفير العلاج المناسب لهم داخل المؤسسات العقابية”.