بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار غير مسبوق قررت الجزائر طرد 12 موظفا من العاملين في السفارة الفرنسية ، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد وفق ما أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ردا على اقدام السلطات الفرنسية على توقيف موظف قنصلي جزائري على الأراضي الفرنسية

وكانت الخارجية الجزائرية قد احتجت بلغة شديدة اللهجة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت،

وقالت الخارجية الجزائرية -في بيان لها إن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف.

وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.

الجزائر تعبر عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت أعاد على ما يبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر ‬⁩ أبلغت ⁧‫الجزائر ‬⁩ السلطات الفرنسية عبر سفيرها ستيفان روماتيه احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تهمة ووضع أحد موظفيها القنصليين، الذي يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية، رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف المجرم المعروف باسم “⁧‫#أمير_بوخرص‬⁩”، الملقب بـ”أمير دي زاد“، سنة 2024.

‏وحسب بيان الخارجية الجزائرية ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلاً ومضمونًا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت.

‏

الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز

على الصعيد الشكلي، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرقٍ صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وفي تجاوز للممارسات المعمول بها بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال.

‏أما على الصعيد الموضوعي وفق بيان الخارجية الجزائرية فترى الجزائر أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة، حيث استندت هذه الحملة القضائية غير المقبولة إلى ادعاء وحيد مفاده أن هاتف الموظف القنصلي المتهم قد تم رصده في محيط عنوان إقامة الشخص المعني، “أمير بوخورش”.

‏تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية، بما يضمن له الدفاع عن نفسه في ظروف تتوافق مع أبسط الضمانات القانونية.

‏تؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.

‏. إن هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية، كما يعكس تباينًا في درجة الالتزام، وغياب النية الحسنة والصدق الضروريين لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي وهادئ.

‏وجاء في بيان الخارجية الجزائرية ” لا يسعنا إلا أن نعرب عن استغرابنا إزاء الخيار الساخر الذي لجأت إليه الجهات المعطِّلة لمسار تطبيع العلاقات، باختيار هذا المجرم كذريعة لتنفيذ هذا التحرك المدبَّر. كما أن التسرع الأرعن في استخدام هذا الشخص كرمز جديد للحملة المعادية للجزائر، يتناقض مع اللامبالاة الطويلة الأمد التي طبعت تعامل السلطات الفرنسية مع طلبات التسليم الصادرة عن الجزائر بخصوص هذا الناشط التخريبي المرتبط بتنظيمات إرهابية.

‏إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرَّر، سيُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. وتؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني.

المصالح التقنية التابعة لاتصالات المغرب أجرت “سرا” في تجارب لحجب تطبيق “تيليغرام” في المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : حالة صدمة في أعلى هرم صناعة القرار في المغرب وسط تقاذف للاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية إخفاق منظومة الأمن السيبراني المغربي في التصدي لعمليات قرصنة واسعة النطاق تسببت في تسريب آلاف الوثائق والبيانات وكشوف رواتب كبار المسؤولين في المغرب وأسماء من حاشية الملك وهو ما أثار غضب المغاربة خاصة عقب تهديد حكومي رسمي بالمتابعة القضائية بحق كل من يعيد مشر الوثائق المسربة

‏وفي تطور لافت يشي بحجم الارتباك المغربي كشف مصدر مغربي مطلع أن السلطات المغربية تدرس حظر تطبيق ⁧‫تيلغرام في المغرب وأجرت شركات اتصالات مغربية تجارب الحجب بالفعل تحسبا لشروع مواقع وحسابات جزائرية في إعادة نشر الوثائق المقرصنة وجاء القرار ساعات فقط عقب تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن ما أسماه جهات معادية نجحت في اختراق مواقع هيئات حكومية سيادية وهدد كل من يعيد نشر البيانات المسربة بالسجن

‏بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب بيان الخارجية الجزائرية الذي وصف حكام مالي الجدد بالانقلابيين ،وفي بيان لوزارة الدفاع جاء فيه “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل 2025. حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية

للإشارة وتبعا لتطورات الأوضاع بمنطقة الساحل والمواقف العدائية للانقلابيين في باماكو قال وزارة الخارجية الجزائرية، ، في بيان ردا على تصريحات مالية صدرت، أمس الأحد، بخصوص إسقاط الطائرة المسيرة في الحدود الجنوبية، وكذا ردا على قرار دول اتحاد الساحل، امس، باستدعاء سفرائهم من الجزائر للتشاور

 قررت الجزائر “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.

 وذكرت الخارجية أن “الحكومة الجزائرية أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل”.

 وتابعت الخارجية أن “الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللاأمن واللااستقرار والخراب والحرمان”.

ورفضت الجزائر “بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”. وتابع البيان: “إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية”.

جميع البيانات المتعلقة بإسقاط مسيرة متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان شديد اللهجة للخارجية الجزائرية جاء فيه ” أخذت الحكومة الجزائرية علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.

‏
‏ففي بيانها، تقول الخارجية الجزائرية “وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان.

‏وترفض الجزائر بقوة حسب الخارجية هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ.

‏إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات،السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته.

‏
‏إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لاتستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل. ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليومفي عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.

‏
‏إن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرةمالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني. وإذ تُجدد الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان، فإنها تُضيف ما يلي:
‏

‏أولاً، جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
‏
‏ثانيًا، إنّ انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.
‏
‏ثالثًا، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كمبالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.
‏
‏رابعًا، أدى دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة ، وبناءً عليه،أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.

الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.
‏
‏من جهة أخرى، تُعرب الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات.
‏
‏وفي الختام، تأسف الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

بوابة الجزائر الإخبارية : اعترف النظام العسكري الانقلابي في مالي بنجاح منظومات الدفاع الجوي الجزائرية في اسقاط طائرة مسيرة استطلاعية هجومية “صناعة تركية” تابعة لسلاح الجو المالي اخترقت المجال الجوي الجزائري قبل أسبوع ،

في تصعيد دبلوماسي خطير ‏ أعلن النظام العسكري الانقلابي في مالي عن ما أسماه استدعاء السفير الجزائري في باماكو احتجاجا على إسقاط طائرة الاستطلاع قرب الحدود الجزائرية.

‏⁧‫مالي‬⁩ تعترف بإسقاط ⁧‫الجزائر‬⁩ طائرة استطلاع مالية مسيّرة وتستدعي سفيرها

من جهتها ‏وفي بيان مشترك، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور.

مالي، بوركينا فاسووالنيجر، يقررون استدعاء سفرائهم من ⁧‫الجزائر‬⁩ للتشاور

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة، بعدما اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي

.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان رسمي، “أن العملية تمت ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، موضحة أن إسقاط الطائرة يعكس مستوى اليقظة العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية في حماية حدود البلاد من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية”.

ضباط من مالي يتلقون تدريبا على استعمال المسيرات في قواعد عسكرية مغربية

بوابة الجزائر الإخبارية : أياما عقب نجاح منظومات الدفاع الجوي الجزائرية باقتدار في اعتراض وإسقاط مسيرة من نوع “⁧‫بيرقدار أكنجي‬⁩” ،المصنعة من قبل شركة Baykar  التركية الرائدة في تطوير ” الدرونز ” والتي تحصلت على عدد منها كل من المغرب ومالي

وفي تطور لافت يشي بوجود تنسيق عسكري بين نظام المخزن المغربي وانقلابيي مالي في باماكو عزز ما يسمى بالمرصد الأطلسي للدفاع والتسليح Défense Atlas المغربي من خلال منشور على منصة إكس الطرح الذي يؤكد تلقي قوات عسكرية من الجيش المالي لتدريبات في المغرب على يد خبراء إسرائليين ومغاربة على استعمال المسيرات سواء الاستطلاعية أو الهجومية وحتى الإنتحارية ،

حيث خضع 165 جنديا من مالي لتكوين على القفز المظلي والانزال الجوي على الأراضي المغربية كمرحلة أولى فيما ينتظر أن يلتحق 500 جندي مالي من مختلف الرتب بمراكز التدريب في المغرب التي يشرف عليها بالدرجة الأولى خبراء في الجيش الإسرائيلي .

المغرب قاعدة خلفية لتدريب الجيش المالي على استعمال المسيرات

وتشمل الدورات التدريبية التي تجرى في قواعد عسكرية مغربية الاستخدام الأمثل للطائرات بدون طيار“وأن “هذه التدريبات تأتي في إطار المساعدات العسكرية المقدمة من طرف المغرب لجيوش دول الساحل لتأمين حدودها وترابها الوطني”. وما يلفت الانتباه أن العسكريين الذين يسيرون ” الدرونات المالية المسلحة” يتلقون تدريباتهم عند القوات المسلحة للمخزن تحت اشراف خبراء اسرائليين

التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل شهد تطوراً لافتا منذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020 ، خرجت آخر تطورات هذا التعاون إلى العلن خلال تصريح للرئيس التنفيذي لشركة “بلو بيرد إيرو سيستم” الإسرائيلية، رونين نادر، والذي صرح لموقع “زونا ميليتار” الإسباني في مقال نشره هذا الموقع العسكري المتخصص في 13 نيسان/أبريل الماضي، أن شركته الرائدة في مجال إنتاج الطائرات دون طيار ذات الاستخدام العسكري أنشأت فعلا في المغرب وحدة إنتاج خاصة بهذه الصناعة التي تعتمد على التكنولوجيا العسكرية الفائقة.

وستدخل وحدة المغرب مرحلة الإنتاج في “القريب العاجل”، وفق وسائل إعلام إسرائيلية مع العلم أن “بلو بيرد إيرو سيستم” تخلت عن 50 بالمئة من أسهمها لشركة الصناعات الفضائية الحكومية الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج أنظمة جوية وعسكرية.التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي ترجمته أيضا صفقة أبرمت في شباط/فبراير 2023 بقيمة 500 مليون دولار لتزويد الرباط بنظام الدفاع الجوي والصاروخي “باراك إم إكس” الذي تصنعه شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، والذي يعتبر من أعتى أنظمة الدفاع الجوية والذي صمم لمواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات ويعمل من على منصات بحرية وبرية.

وقبل ذلك بعامين، اقتنت الرباط من الدول العبرية نظام “سكاي لوك دوم” المضاد للطائرات دون طيار. في يوليو/تموز من عام 2023، أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، شاي كوهين، أن شركة الدفاع الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” تعتزم افتتاح مصنعين لتصنيع طائرات دون طيار إسرائيلية في المغرب يرجح أن يكون أحدهما في الدار البيضاء، بحسب موقع هيسبريس المغربي.

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام : إسرائيل ثالث بلد يصدر الأسلحة إلى المغرب

وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن إسرائيل هي اليوم ثالث بلد يصدر الأسلحة إلى المغرب.
نقلت صحيفة لوموند الفرنسية، في مقال عن هذا الموضوع صدر الأحد، عن آشر فريدمان مدير معهد اتفاقات أبراهام من أجل السلام في إسرائيل قوله إن طائرات الدرون المنتظر إنتاجها في المغرب قد تكون من طرازي “واندر- بي” و”ثاندر- بي”..

وهذه الطائرات دون طيار مخصصة بشكل أساسي للاضطلاع بمهام استكشاف واستعلام. وفي عام 2022، تقدم المغرب بطلبية من 150 طائرة درون سيتم إنتاج جزء منها على الأراضي المغربية، وفقا لنفس المصدر.

وتقوم شركة “بلو بيرد سيستم” أيضا بتصنيع طائرة درون “سباي إكس” الانتحارية والتي أثبتت نجاحها في أماكن نزاع كأوكرانيا مثلا، قد تكون أيضا من بين النماذج التي ستصنع في وحدة الإنتاج الجديدة في المغرب.

‏وطائرة المراقبة والاستطلاع الهجومية التي يمكن لها التحليق على ارتفاع 20 ألف متر تم إسقاطها وتدميرها لأول مرة ‘على يد الدفاعات الجوية الجزائرية في هجوم مباشر ثواني عقب اختراقها المجال الجوي الجزائري ،رغم أن نفس المسيرة لم تستطع الدفاعات الجوية لجيوش عدة دول اعتراضها ، و تم إسقاطها عبر احدى منظومات الدفاع الجوي الجزائرية باستهداف صاروخي مباشر عقب التشويش على نظامها الإلكتروني
ويقول مراقبون إن ‏الجزائر أسقطت أسطورة هذه المسيرة بيرقدار أكنجي التي بامكانها القيام بعمليات متنوعة، سواء للقتال (في مهام الهجوم جو-أرض وجو-جو) أو لدعم الطائرات المقاتلة، وهي مجهزة بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار متقدم، وهو ماجعل عدة دول في جوارنا في اطار الحروب بالوكالة تسارع لاقتنائها .
‏ المسيّرة «بيرقدار أكنجي» من الممكن أن تظل في الجو 24 ساعة ، و بكل نسخها صنعت الفارق في نزاعات سوريا، وليبيا وأذربيجان، وأوكرانيا، وكان لها دور فعال في العثور على جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعند اختراقها الحدود الجزائرية تحولت في ثانية إلى حطام .

‏بوابة الجزائر الإخبارية: قام الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة خاصة إلى رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال بمقر سكناه العائلي بولاية باتنة (شرق الجزائر ) لتقديم التهاني بمناسبة ⁧‫عيد الفطر المبارك

‏للتذكير سبق لرئيس الجمهورية، أن استقبل رئيس الجمهورية الأسبق ⁧‫اليمين زروال‬⁩ بقصر المرادية خلال بداية ولايته الرئاسية الأولى كما سبق وأن تحدث الرجلان هاتفيا،
‏وكان الرئيس تبون قد عبر أكثر من مرة أنه يكن بالغ التقدير والاحترام للرئيس زروال ولمسيرته كمجاهد وإطار في الجيش وثم كرئيس للجمهورية.

‏⁧‫

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في تقليد سنوي يترجم حرص السلطات الجزائرية على مرافقة المؤسسات الإعلامية الحكومية والمستقل قام وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان‬⁩ ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال ⁧‫كمالسيدي_السعيد‬⁩ في ثاني أيام عيد الفطر بزيارات مجاملة إلى عدد من كبرى المؤسسات الإعلامية الجزائرية سواء الحكومية أو الخاصة ،

وخلال جولتهما إلى مختلف المؤسسات الإعلامية قدم محمد مزيان وكمال سيدي السعيد تهاني العيد لكافة منتسبي مهنة المتاعب وأطلقا عدة رسائل تتعلق بخارطة طريق الإعلام الجزائري

⁧‫وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان عاد ليؤكد مرة أخرى على ضرورة التحلي باليقظة الإعلامية والاستباقية والمواجهة بالتركيز على كشف كل أشكال الدعاية الكاذبة وسياسة تزييف الحقائق التي تنتهجها الدوائر المعادية للجزائر عبر ترسانة من الأبواق الناعقة التي تشن حملات إعلامية ضد مؤسسات الجمهورية وتعمل على تشويه صورة بلادنا

وعرج على المشروع الوطني الإعلامي الذي تلقى ضوء أخضر من الرئيس تبون لتجسيده، ليؤكد على ضرورة تحسين الأداء الإعلامي وتطوير المؤسسات الإعلامية والحفاظ عليها ومرافقتها لمواكبة التغيرات التي يشهدها الفضاء الإعلامي الدولي لتكون أكثر احترافية وفي مستوى رهانات الجزائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبيرة والمتعددة

‏وشدد محمد مزيان على ضرورة تشكيل جبهة إعلامية وطنية تجتمع أساسا على قيم المواطنة والدفاع عن ثوابت الأمة ورموزها وعن صورة الجزائر والتعريف بحقيقة مواقفها الثابتة في الدفاع عن القضايا العادلة تستند في عملها إلى تقديم خدمة عمومية راقية والتصدي لكل الأخطار التي تحدق بالجزائر مهما كان نوعها (حروب الجيل الرابع والخامس)

لقاء للإعلاميين الجزائريين بكل فئاتهم لمناقشة القيم المهنية ودورها في الدفاع عن الوطن

‏وقال وزير الاتصال محمد مزيان مخاطبا عدد من مدراء المؤسسات الإعلامية والصحفيين إن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية ستعمل على بلوغ هذا المبتغى في القريب العاجل من خلال تنظيم لقاء للإعلاميين الجزائريين بكل فئاتهم لمناقشة القيم المهنية ودورها في الدفاع عن الوطن ضمن المشروع الوطني الذي لا بد أن يبنى على أسرة إعلامية واحدة موحدة

وقال وزير الاتصال محمد مزيان تشكيل هذه الجبهة الإعلامية يتطلب منها تحكما أكبر في التخصص وامتلاك المهارات المهنية وعليه فإن الوزارة ماضية في تجسيد برنامجها التكويني الدوري والمتواصل بهدف الرفع من الأداء الإعلامي وإضفاء المزيد من الاحترافية في القطاع

‏ بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية،يبدو أن التهدئة ستكون عنوان المرحلة القادمة بعد أن تلقى الرئيس الجزائري ⁧‫ عبد المجيد تبون‬⁩ اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ⁧‫ماكرون‬⁩ أعرب من خلالها عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إليكم أبرز محاور التفاهمات الجزائرية الفرنسية

‏تحادث الرئيسان وفق بيان الرئاسة الجزائرية بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة.
‏في هذا الصدد، جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلى التسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
‏وقد اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع ⁧‫الجزائر‬⁩ وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. كما اتفقا على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
‏وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
‏وأكد الرئيسان على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
‏
‏كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.

ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.

‏وقد تم التأكيد كذلك على أهمية التعاون القضائي بين البلدين، حيث اتفق الرئيسان على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان،إلى ⁧‫الجزائر

‏وشدد الرئيسان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المستقبلية، حيث تعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار في إطار مراعاة مصالح البلدين. وقد أبلغ الرئيس ماكرون الرئيس تبون بدعم فرنسا لمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

‏كما جدّد الرئيس ماكرون ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس ⁧‫تبون‬⁩ ودعاه إلى القيام بلفتة صفح وإنسانية تجاه ⁧‫بوعلام صنصال‬⁩، نظراً لِسِنِّ الكاتب وحالته الصحية.
‏ومن أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر،

‏سيقوم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر العاصمة في 6 أفريل بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف.

وستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني. وبهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
‏وفي الختام، اتفق الرئيسان مبدئيا على عقد لقاء في المستقبل القريب.