بوابة الجزائر الإخبارية : شجبت واستنكرت وأدانت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، مشاركة عناصر من لواء جولاني (نخبة الجيش الإسرائيلي) في مناورات الأسد الأفريقي على الأراضي المغربية وهم الملطخة أياديهم بدماء نساء وأطفال فلسطين وتلاحقهم جرائم ضد الانسانية ووصفت قرار نظام المخزن المغربي باستقبال مجرمي الحرب انحطاط وانتهاك للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم فظيعة وملاحقتهم قضائيا
بوابة الجزائر الإخبارية : أشادت السفارة الأميركية بالجزائر بمستوى التعاون العسكري على محور واشنطن والجزائر واعتبرت أن رُسو المدمرة الأمريكية “فورست شيرمان” بميناء الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري في المجال البحري خاصة في خضم الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية الأميركية على جميع الأصعدة
وعرجت السفارة الأميركية على التاريخ الطويل والسجل الحافل من التعاون بين البحريتين الجزائرية والأميركية
للإشارة توقفت المدمرة الأمريكية “USS FORREST SHERMAN (DDG-98)” بميناء الجزائر، ، في إطار التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية
وتأتي هذه الزيارة لتنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex”، الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين
بوابة الجزائر الإخبارية : أجلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة الكاتب الجزائري – الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل
ووفق مصادر قضائية على اطلاع بملف القضية , تقرر تأجيل جلسة المحاكمة لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، يقول أحد المحامين لبوابة الجزائر الإخبارية
وكان المدعو بوعلام صنصال قد أدين من طرف محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف المعني ووكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات الحكم
بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر متطابقة إن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد أن حُكم عليه في مارس الماضي بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا، ومن المتوقع حسب ذات المصادر أن يصدر حكم الاستئناف بتاريخ 27 ماي الجاري في حال لم تؤجل القضية
بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على تسريبات الإعلام الفرنسي ومواقف معبر عنها من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة جاء فيه ” تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
وفي هذا الإطار، يقول بيان الخارجية الجزائرية “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. فيهذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ” وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد، وبشكل رسمي، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية حسب بيان الخارجية الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى ،فرنسا خارج الحسابات حيث أطلق الديوان الجزائري للحبوب مناقصة دولية لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، تضمنت بنداً يحدّد مصدر من روسيا أو أوكرانيا حصرا.
ووفقا لما تداولته وسائل إعلام فرنسية ،فإن تحديد منشأ الشحنة مسبقا يهدف إلى تحييد المنتجين الفرنسيين من المناقصة في خطوة تترجم صلابة الموقف الجزائري في استبعاد القمح الفرنسي من أي مناقصة دولية لاستيراد القمح اللين
ووفقا لتصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الجزائريين فإن البلاد تسعى لتنويع مصادر حاجياتها من القمح اللين ولا تهدف لإقصاء أي بلد بعينه.
بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل جلسات محاكمة شخصيات نافذة في نظام المخزن المغربي متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات و إغراق العديد من الدول, من بينها الجزائر, بهذه السموم, في ما يعرف بقضية “اسكوبار الصحراء”, حيث عرفت آخر المستجدات ورود اسم وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, رسميا في الجلسة الرابعة من المحاكمة.
وفي نهاية 2023, انكشفت فضيحة “اسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب”المالي” والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة, بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين.
و حسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية, فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثت خلال آخر جلسة مع البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري, فحوى مضامين مكالمات هاتفية جمعته بالحاج أحمد بن إبراهيم, المحبوس بسجن الجديدة, والمتعلقة بترحيله إلى بلده الأصلي مالي
و سأل رئيس المحكمة المتهم الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب “المالي” ترحيله, سائلا إياه عن هوية الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا “الطلب”, موضحا أن إحدى السيدات التي كانت تتواصل معه وتدعي أنها زوجة “المالي”, قالت إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله”.
والحقيقة أنها ليست المرة الاولى التي تم فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية التي اجبر القضاء المغربي على فتحها تحت ضغط ما كشف عنه الإعلام الدولي من حقائق مثيرة حول تورط شخصيات نافذة في النظام المغربي في إغراق العالم بالمخدرات.
وفي شهر مارس من العام الماضي, كشف الاعلام إن هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيسي في قضية “إسكوبار الصحراء”, من غير سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت, وهي أسماء التصقت بالقضية.
وأشار إلى اسم الوزير عبد اللطيف وهبي, الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة, الذي ينتمي إليه ابرز المتهمين, مع العلم أن وهبي رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدونين و نشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية.
وحسب نفس المصدر, فإن وهبي كان “زعيم” عبد النبي بعيوي (شقيق محمد) والناصيري, وهما من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة, سواء من خلال ولايتهما أو مساهمتهما المالية السخية, بالإضافة إلى كونه مستشارا لهما.
وتزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية “اسكوبار الصحراء”, وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا داخل قبة البرلمان, في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة, بسبب تعطيل تمرير القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع.
وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية “اسكوبار الصحراء” أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي, كشفت “وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي و رجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر, وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن”.
كما أكدت تقارير إعلامية أن “اسكوبار الصحراء” هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه الى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين, مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية “الانتربول”.
و أفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات “شكلية”, خاصة و أن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي, بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس ديناميكية التعاون العسكري الجزائري الأميركي في السنوات الأخيرة خاصة عقب توقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة في مجال التعاون العسكري والدفاع ، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قي بيان لها عن توقف مدمرة أميريكية في ميناء الجزائر لتنفيذ تمرين مشترك مع البحرية الجزائرية
توقف المدمرة الأمريكية ” USS FORREST SHERMAN (DDG-98)”بميناء الجزائر، إلى غاية 20 ماي 2025، لتنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex” الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين.
وتزداد مؤشرات تنامي العلاقة العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة، أبرزها زيارات متقاربة لقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، إلى الجزائر التي توجت قبل أشهر بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع.
هذا النشاط اللافت لقي إشادات مستمرة من قبل مسؤولين عسكريين ومدنيين بالبلدين، وصفوه بـ”الديناميكية الإيجابية” في التعاون العسكري، ما يعكس رغبة الطرفين في المضي قدما نحو تطوير الشراكة.
ويشكل الأمن والاستقرار في منطقتي شمال إفريقيا والساحل الإفريقي محور المحادثات الثنائية بين قيادات الجيشين الجزائري والأمريكي،
بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف لافت تزامنا مع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الجارة ليبيا قال رئيس حركة البناء الجزائرية عبد القادر بن قوينة إن ليبيا لن تُحكم بالبنادق… والجزائر تثمّن بيان القذاذفة وتدعم حق الشعب الليبي في تقرير مصيره دون وصاية
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة «توسيالي» التركية لإنتاج «الصلب الأخضر»، توقيعها اتفاقية مع شركة ليبيا المتحدة لصناعة الحديد والصلب (SULB) لبناء ما وصفته بـ«أكبر مجمع في العالم للحديد المختزل المباشر» بمدينة بنغازي (شرق ليبيا ) ، بسعة إجمالية تبلغ 8.1 مليون طن.
صدام خليفة حفتر وفق صور نشرتها بوابة الجزائر الإخبارية زار مقر الشركة في منطقة راس المنقار للإطلاع على مراحل تنفيذ المشروع حسب حسابات موالية له .
بموجب الاتفاقية، حسب بيان شركة توسيالي أسست الشركتان شركة جديدة كليا باسم «توسيالي – صلب» ومقرها مدينة بنغازي (الخاضعة لإدارة حفتر ) تتولى تأسيس المشروع الذي يتضمن «سلسلة من الاستثمارات المهمة التي تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة في ليبيا، وخاصة تطوير قطاع الحديد والصلب وتوفير فرص العمل»، وفق بيان صادر عن الشركة التركية.
وتتوزع استثمارات شركة «توسيالي» التركية في ثلاث قارات حول العالم في دول مثل تركيا والجزائر والسنغال وأنغولا وإسبانيا، وطرى مراقبون أن الاتفاقية الجديدة مع ليبيا تستهدف توسيع نطاق نفوذ توسيالي في حوض البحر المتوسط.
ويتضمن المشروع بناء مصانع بتقنية «MIDREX Flexi» للحديد المختزل المباشر، المستخدمة أيضًا في شركة «توسيالي – الجزائر»، وتتيح هذه التقنية العمل باستخدام الهيدروجين، وهو مصدر طاقة نظيف، ما يجعله أحد القواعد الرائدة عالميًا لإنتاج «الصلب الأخضر»، حسب البيان.
بوابة الجزائر الإخبارية: بينما تستمر ليبيا في التخبط وسط رمال سياسية زئبقية، تتسلل الإمارات بخبث لإعادة صياغة نفوذها في المشهد الليبي، متسترةً بقناع الهدوء المزيف ومراوغةً بلا ضجيج. لكن هذا السلوك الماكر لا يخفي حقيقة أن أبوظبي لا تزال تتلاعب بخيوط الفوضى، متجنبةً الأضواء لكنها تغرق في وحل التدخلات المشبوهة.
الإمارات، التي طالما ارتدت عباءة “الداعم الصامت”، لم تكتفِ بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكرياً وسياسياً في مغامرته الفاشلة للسيطرة على طرابلس (2019-2020)، بل استمرت في زرع بذور الفتنة عبر وكلاء محليين وشبكات مصالح مشبوهة. رغم ادعاءات التراجع، فإن أبوظبي لم تنسحب يوماً من ليبيا، بل أتقنت فن إعادة تدوير نفوذها بأساليب أكثر دهاءً ونفاقاً. كما يقول أحد المحللين: “الإمارات لا تشعل النار بنفسها، لكنها تتقن صب الزيت عليها، مستغلة الفوضى لتعزيز مصالحها الاستعمارية الحديثة.”
تعتمد الإمارات اليوم على أدوات محلية كالتنظيمات السلفية المدخلية، التي تتظاهر بالولاء لسلطات طرابلس أو الشرق، بينما تتلقى التمويل والتوجيه من أبوظبي كدمى تتحرك بأوامر خارجية. إلى جانب ذلك، تستغل شبكات اقتصادية وشخصيات سياسية انتهازية، تحافظ على علاقات وثيقة مع دوائر القرار الإماراتية، لتكون جسوراً لنفوذها الخبيث. هذه الشبكات ليست سوى أدوات في يد أبوظبي لتعميق الانقسام وتفتيت النسيج الليبي.
بدلاً من المواجهة المباشرة، تتبنى الإمارات مقاربة جبانة تركز على التلاعب بالنتائج بدلاً من صناعة الأحداث. كل صراع أو تغيير في موازين القوى داخل ليبيا يصبح فرصة لأبوظبي لإعادة ترتيب الأوراق بما يخدم مصالحها الأنانية. دبلوماسي ليبي سابق يكشف النقاب عن هذا الخداع: “الإمارات تدرك أن الظهور العلني يكشف زيفها، فتفضل تحريك الخيوط من الخفاء، سواء بدعم ميليشيات أمنية أو بمبادرات تنموية كاذبة تخفي أهدافاً سياسية وأمنية.”
لا يمكن فصل التدخلات الإماراتية في ليبيا عن أطماعها الإقليمية، حيث تستخدم أبوظبي البلاد كساحة لتصفية حسابات مع خصوم مثل تركيا وقطر، ولتأمين موطئ قدم في مشاريع إعادة الإعمار والموانئ الاستراتيجية. ضمن ما يسمى “السلام الإبراهيمي”، تروج الإمارات لنفسها كوسيط سلام، بينما هي في الواقع تسعى للهيمنة الاقتصادية والأمنية، مستغلة ليبيا كورقة في أجندتها التوسعية.
الحديث عن انسحاب إماراتي من ليبيا هو محض وهم. ما تقوم به أبوظبي هو إعادة تموضع ماكرة: تقليص الانكشاف العسكري لتجنب الانتقادات، تعزيز النفوذ عبر وكلاء محليين، واستغلال الانقسامات السياسية لتأمين وجود دائم في المعادلة الليبية. كما يختم أحد المحللين: “الإمارات ليست غائبة عن المشهد الليبي، بل هي العقل المدبر لردود الفعل المسمومة، تتلاعب بالنتائج وتعيد هندسة الفوضى لصالح مصالحها الضيقة.”
الإمارات ليست مجرد لاعب إقليمي يسعى للنفوذ، بل قوة تخريبية تتغذى على معاناة الشعوب العربية. في ليبيا، ساهمت أبوظبي في إطالة أمد الصراع بدعمها المشين لحفتر وميليشياته، وتستمر اليوم في زعزعة الاستقرار عبر وكلاء ينفذون أجندتها المشبوهة. هذا النمط من التدخل الماكر، الذي يتجنب المسؤولية المباشرة بينما يعمّق الجراح، يكشف عن وجه أبوظبي الحقيقي: دولة تتاجر بآلام الأمم وتستثمر في الفوضى لتحقيق مكاسب جيوسياسية. إن استمرار هذا النهج لن يجلب سوى مزيد من الدمار لليبيا، وسيظل وصمة عار على سجل الإمارات الإقليمي.
