الجزائر ترد على أكاذيب ومناورات الانقلابيين في مالي نسخ الرابط

فرنسا تطرد دبلوماسيين ماليين وتلوّح بعقوبات جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين باريس وباماكو، أقدمت فرنسا على تعليق تعاونها الأمني مع مالي في مجال ما تسميه “مكافحة الإرهاب“، وطرد دبلوماسيين ماليين، في مشهد يعكس عمق التصدّع الذي يهدّد ما تبقّى من جسور التواصل بين البلدين.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، جاء قرار فرنسا رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي بباماكو في أوت الماضي.

وحسب التقارير، فإن باريس منحت الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة تنتهي غدا السبت لمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باماكو قد صنّفت 5 موظفين بالسفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غير أنهم غادروا البلاد منذ الأحد الماضي.

كما كشفت التقارير، أن باريس تدرس اتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسي الموقوف في أقرب وقت.

وكان انقلابيو مالي قد أعلنوا الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمين دولاً أجنبية بمحاولة تقويض استقرار البلاد، فيما اعتبرت باريس هذه الادعاءات “لا أساس لها”، مطالبة بإطلاق سراح موظفها باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

أزمة ديبلوماسية متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين منذ انقلاب أوت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حين قاد الكولونيل أسيمي غويتا مجموعة من الضباط إلى السلطة، في خطوة اعتبرتها باريس تراجعاً خطيراً عن المسار الديمقراطي.

ومع انقلاب ثانٍ سنة 2021، ازداد الشرخ بين الطرفين بعد رفض فرنسا الاعتراف بالسلطات الانتقالية، لتدخل العلاقة في مرحلة توتر غير مسبوق.

هذا التدهور تعمّق بخروج القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، بعد سنوات من الشراكة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، في وقت فضّلت فيه باماكو تعزيز تعاونها مع موسكو والاستعانة بعناصر “فاغنر“. ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة بين البلدين إلى مواجهة مفتوحة اتسمت بتبادل الطرد الدبلوماسي وتعليق التعاون الأمني، وهو ما يعكس جذور الأزمة الراهنة بين باماكو وباريس.

ويذكر أن مالي تعيش منذ 2012 على وقع اضطرابات أمنية خطيرة بفعل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش“، إلى جانب عصابات إجرامية، وهو ما مهد الطريق أمام المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا للاستيلاء على الحكم عبر انقلابين متتاليين. ومنذ ذلك الحين، عززت باماكو تعاونها العسكري والسياسي مع موسكو على حساب علاقاتها مع القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

الشارع الفرنسي يغلي مجددا و الغضب الشعبي يتجاوز رحيل بايرو

ن.ع

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تهدأ فرنسا منذ سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل انزلقت إلى موجة غضب شعبي واضطراب اجتماعي غير مسبوق.

فبعد أن ظل الشارع يغلي بصمت، خرج بقوة إلى العلن عبر إضراب واسع دعت إليه سبع نقابات عمالية كبرى، في محاولة لممارسة أقصى درجات الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى أيام قليلة. المطالب واضحة: التراجع عن سياسات التقشف، فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الكبرى، وتوسيع تمويل الخدمات العامة.

التحرك النقابي جاء كتصعيد منظم بعد نحو أسبوع من احتجاجات 10 سبتمبر، التي قادتها حركة “لنغلق كل شيء” ضد الإجراءات المالية التي تبناها بايرو قبل إطاحته.
فقد تضمنت مقترحاته للميزانية الجديدة خفضا في النفقات العامة يصل إلى 43.8 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، إضافة إلى بند مثير للجدل يقضي بإلغاء يومي عطلة رسمية.
هذه الإجراءات فجّرت عاصفة غضب عارمة، لم تقتصر على الشارع، بل امتدت إلى أروقة السياسة والبرلمان، لتطيح في النهاية بحكومته.

النقابات وصفت الخطة بأنها “قاسية إلى حد بعيد”، مؤكدة في بيان مشترك نهاية أغسطس أنها تلقي مجددًا بعبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى.
ومع سقوط حكومة بايرو في 8 سبتمبر الجاري ، لم تهدأ الأوضاع كما توقعت بعض الدوائر، بل استمر الحراك الشعبي، وظلت دعوة الإضراب ليوم 18 سبتمبر قائمة، تعبيرا عن رفض واسع لمشروع ميزانية 2026 الذي ترى فيه النقابات تكريسا للتقشف وتهديدا مباشرا للخدمات العامة.

غضب عمالي يهز السلطة

الاحتجاجات الحالية جاءت استجابة لنداء سبع نقابات كبرى، التي لعبت دورا في قيادة الشارع الفرنسي خلال الأزمات الاجتماعية السابقة.
النقابات وصفت الإجراءات المالية التي قدمتها حكومة بايرو بـ”الجائرة”، معتبرة أنها تمثل عبئا إضافيا على الطبقات الوسطى والفقيرة، بينما تترك الأثرياء في مأمن من المساهمة الفعلية في سد عجز الميزانية.
هذه النقابات لم تكتفِ بالدعوة إلى إضراب رمزي، بل خططت لحركة شاملة شلت قطاعات التعليم، الصحة، النقل، وحتى الصيدلة، ما يعكس حجم الغضب والرفض العميق لسياسات التقشف.
ففي باريس، تعطلت معظم خطوط المترو طوال اليوم باستثناء ساعات الذروة، فيما توقفت حركة القطارات بين المدن، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لحياة الفرنسيين اليومية.

باريس مشلولة والطلاب في طليعة المواجهة

العاصمة الفرنسية بدت صباح اليوم الخميس وكأنها مدينة محاصرة.
المتاجر أُغلقت في بعض الأحياء، والشوارع امتلأت باللافتات والشعارات، والشرطة انتشرت بكثافة في الساحات الكبرى تحسبا لأي انزلاقات أمنية.
المشهد الأكثر لفتا للنظر كان مشاركة الطلاب في هذه الموجة الاحتجاجية؛ حيث أغلق تلاميذ المدارس الثانوية مداخل مؤسساتهم التعليمية، ورفعوا لافتات تعكس رفضهم لما يصفونه بـ”سرقة مستقبلهم”.
و أمام مدرسة “ليسيه موريس رافيل” في باريس، وقف طلاب يحملون لافتة كتب عليها “أغلقوا مدرستكم الثانوية رفضا لإجراءات التقشف”، وهو مشهد يلخص الهوة العميقة بين السلطة والجيل الشاب الذي يرى في السياسات المالية الجديدة تهديدا مباشرا لطموحاته.
مشاركة الطلبة في حراك اجتماعي بهذا الحجم ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة سياسية قوية بأن الاحتجاجات لم تعد حكرا على العمال والموظفين، بل باتت قضية مجتمع بأسره.

النقابات تتوعد والشارع يقرر

رفعت النقابات الفرنسية سقف التحدي في وجه الحكومة، معلنة بصوت واحد أن الشارع هو الحكم الأخير.
ففي بيان مشترك اتسم بلهجة حادة، شددت على أن “العمال الذين نمثلهم غاضبون”، محذرة من أن الخطة المالية المطروحة “غير عادلة وتعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية”.
صحيح أن الخطاب النقابي لم يكن يوما خاليا من التصعيد، لكن هذه المرة بدا أكثر جذرية، مع إصرار قيادات بارزة، مثل صوفي بينيه رئيسة الكونفدرالية العامة للشغل، على أن “الموازنة ستحسم في الشوارع”، في إشارة واضحة إلى انتقال المعركة من قاعات المفاوضات إلى ميادين الاحتجاج.
وزارة الداخلية الفرنسية تحدثت عن مشاركة ما يقارب 800 ألف شخص في الإضرابات والمظاهرات، بينما ذهبت النقابات أبعد من ذلك، مؤكدة أن الأعداد قد تتجاوز المليون مع استمرار التعبئة.
هذه الحشود الضخمة لم تشهدها فرنسا منذ سنوات، ما يكشف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، ويمهد لصراع طويل الأمد قد يمتد لأشهر.
و أمام هذا المشهد، تجد الحكومة نفسها في مأزق بالغ الحساسية، إما الانحناء أمام ضغوط النقابات، بما قد ينعكس ضعفا في صورتها أمام المستثمرين والاتحاد الأوروبي، أو المضي في مسار التقشف والمجازفة بتفجير أزمة اجتماعية أعمق وأوسع نطاقا.

فرنسا على أبواب ثورة كومونة جديدة

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح ل “بوابة الجزائر”، إن فرنسا تمر بمرحلة انتقالية حبلى بالتحديات البنيوية، على مستوى الاستقرار النسقي والعجز الاقتصادي، واصفا الوضع بـ”السابقة التاريخية” التي ستكون لها ـ حسب تعبيره ـ تداعيات سلبية على مستقبل الجمهورية.
وأوضح عكنوش أن التقاليد النقابية العريقة في فرنسا عادت لتؤكد، من خلال ما يحدث اليوم، على “الدور العضوي للحركة العمالية”، التي يرى أنها ستكون عاملا حاسما في تحديد مصير المنتظم السياسي الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعيش “امتحانا أخلاقيا واستراتيجيا مهما”.
ووصف محدثنا ما يجري بـ”ثورة كومونة جديدة”، معتبرا أن فرنسا “دخلت مرحلة من التدهور أفقدتها مكانتها في سلم القيم والأمم”، وهو ما أرجعه إلى ما سماها “السياسات الماكرونية المنبثقة من مدرسة الليبرالية الجديدة المتوحشة بأدواتها الطبقية الاستغلالية للمجتمع المدني الفرنسي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بث التلفزيون الجزائري، ليلة الأربعاء، وثائقيا من إنجاز الصحفي محمد معلم، كشف حقائق صادمة حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وما خلّفته من إشعاعات مدمّرة على البيئة والإنسان، وُصفت بأنها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

الفيلم، الذي عُرض لأول مرة على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قدّم بدوره تفاصيل عن الإجراءات التي باشرتها الجزائر لمواجهة إرث هذه الجرائم، سواء في الجانب البيئي أو الإنساني، بما يعكس التزام الدولة بحماية سكان المناطق المتضررة ومحيطهم الحيوي.

إشعاعات قاتلة ومواقع ملوثة

الخبير في الكيمياء، فهد عرباوي، أوضح وجود مخطط علمي دقيق لرصد الإشعاعات النووية بمناطق “إن إيكر” بتمنراست وورڨان، حيث أجرت فرنسا تفجيرات سطحية وتجارب باستعمال البلوتونيوم.

وأكد الخبير في ذات السياق، أن الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل مواقع التجارب تعمل على تأمين هذه المناطق، إزالة المواد المشعة المستعملة في الصناعات التقليدية، وتكوين خبراء في قطاعات البيئة والفلاحة لمتابعة الغطاء النباتي والرمال عبر مخابر متنقلة مجهّزة.

وأشار عرباوي إلى أن وزارة الدفاع الوطني ساهمت في تشييد حواجز لعزل منطقة إن إيكر، التي تمتد على مساحة 38 هكتارًا تنتشر فيها الإشعاعات.

أمراض تتوارث عبر الأجيال

من جانبه، كشف بوعلام شرشالي، مدير مركزي بوزارة الصحة، عن قائمة تضم 38 مرضًا مرتبطة بالإشعاعات النووية، بينها أنواع مختلفة من السرطانات وأربع أمراض وراثية خطيرة.

وأكد المتحدث، أن الدراسات أثبتت انتقال هذه الأمراض جينيًا عبر الأجيال، ما يؤدي إلى إصابة طفل من بين أربعة بتشوهات خلقية، خاصة في حالات الزواج المختلط بالمنطقة.

وللتكفل بالضحايا، أنشأت الوزارة مراكز طبية متخصصة بعين أمڨل وورڨان، مجهزة بأجهزة سكانير ورنين مغناطيسي، مع إرسال فرق طبية أسبوعية لمتابعة الحالات.

وأشار شرشالي إلى معالجة نحو 4 آلاف ملف صحي، إلى جانب تنظيم حملات توعية للسكان حول مخاطر الاقتراب من المواقع المشعة واستهلاك نباتاتها أو مياهها الجوفية.

آثار جيولوجية خطيرة

الخبير الجيولوجي، حنافي بن علي، استعرض بدوره التأثيرات العميقة للتفجيرات، أبرزها فشل تجربة “بيريل” التي تسببت في انبعاث سحابة نووية وحمم بركانية أصابت التشكيلات الصخرية والمعادن النادرة.

وأكد ذات المتحدث، أن أخطر الانعكاسات مست قطاع المياه الجوفية في منطقة ورڨان، حيث يوجد أكبر خزان مائي في شمال إفريقيا (الحوض الألبي الممتد بين الجزائر وليبيا وتونس)، مضيفًا أن الدراسات إلى حد الساعة تؤكد سلامة هذه المياه، رغم أن خطورة الإشعاعات حالت دون استغلال حقول الغاز في المنطقة.

دعوة لمحاسبة فرنسا

المحامية بن براهم شددت على أن ما حدث جريمة إنسانية دامغة وفق القانون الدولي واتفاقية روما، معتبرة أن فرنسا تختبئ وراء اتفاقيات إيفيان التي لا تنص على أي تجارب نووية.

ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم المختصين والحقوقيين، لإنشاء جمعية تُعنى بمقاضاة فرنسا أمام المحافل الدولية وإجبارها على الاعتراف بجرائمها وتسليم الخرائط والأرشيف الخاص بالتفجيرات.

إرث ثقيل ومسؤولية قائمة

الوثائقي أعاد فتح جرح لم يندمل بعد، مُسلّطًا الضوء على معاناة آلاف الجزائريين المتأثرين بإرث نووي ثقيل، وفي الوقت نفسه أبرز الجهود الجزائرية المبذولة للتقليل من الكارثة، في إطار رؤية شاملة يحرص عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

تجارب فرنسا النووية.. أخطر من قنبلة هيروشيما

وما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 65 سنة تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية.

وقد وُصفت تلك التجارب التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث اعتبرها مختصون أشد خطورة من تفجيرات هيروشيما، نظراً لتأثيراتها الكارثية على الإنسان والنبات والحيوان.

وتسببت التفجيرات في أمراض سرطانية وتشوهات خطيرة لا تزال تؤثر على سكان الجنوب الجزائري حتى اليوم، فيما أكدت تقارير دولية استمرار وجود نسب مرتفعة من الإشعاعات بالمنطقة.

كما شكلت شهادات الضحايا دليلاً إضافياً على حجم المأساة الإنسانية والبيئية.

وفي هذا السياق، دعا ممثلو الضحايا إلى تحمل فرنسا لمسؤولياتها القانونية والتاريخية وتعويض المتضررين، لاسيما وأن ملف التجارب النووية يبقى من أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وباريس، إلى جانب الأرشيف والمفقودين.

وكانت الحكومة الجزائرية قد شددت أكثر من مرة على ضرورة معالجة هذه الملفات قبل الانتقال إلى مرحلة اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما يبقى التعويض وإنصاف الضحايا مطلباً ملحاً لم يُجسّد بعد رغم بعض الوعود الفرنسية.

أي اعتداء على السعودية أو باكستان هو اعتداء على كليهما

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين.

وجاء ذلك، خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأربعاء، وفق بيان مشترك للبلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ووفق البيان، زار شريف الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك”.

وأفاد البيان بأن الاتفاقية “تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

كما تهدف الاتفاقية إلى “تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.

وتنص الاتفاقية على أن “أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما“، وفق البيان.

وأكد البيان أن الاتفاقية تأتي “انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين”.

ووصل شريف إلى الرياض أمس الأربعاء في زيارة غير محددة المدة.

وتأتي اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.

الدوحة أدانت العدوان الإسرائيلي ووصفته بـ”الغادر” وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

كما جاءت زيارة شريف للرياض بعد أيام من اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان في الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، والذي بحث خلاله آفاق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال مصدر في السفارة الباكستانية في الرياض، أمس الثلاثاء، “إن زيارة شهباز شريف إلى المملكة، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والتأكيد على المواقف الثابتة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف أن زيارة شهباز شريف تستغرق يوما واحدا، موضحا أنه سيبحث مع بن سلمان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على المضي قدما في مشروعات التعاون الثنائي بجميع المجالات السياسية والاقتصادية.

حان الوقت لتأسيس ناتو إسلامي

وفي تصريح سابق، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر جرى بموافقة أميركية، مشيراً إلى ضرورة أن يميّز المسلمون بين الأصدقاء الحقيقيين ومن “يتخفون في صورة الحلفاء”.

وأوضح أن الرأي العام في الغرب، وحتى في الولايات المتحدة، يشهد تصاعداً في السخط على إسرائيل، لافتاً إلى أن وجود قادة حماس في قطر والهجوم عليهم تمّا برضا واشنطن.

ودعا آصف إلى تأسيس تحالف عسكري إسلامي شبيه بحلف الناتو لحماية الأمة من الأخطار الخارجية، مؤكداً أن هذا التحالف دفاعي وغير موجّه ضد أي دولة بعينها.

باكستان.. أقوى قوة نووية إسلامية

تعتبر باكستان أقوى دولة نووية إسلامية بعد إيران، حيث تمتلك واحدة من أكبر وأقوى القوات المسلحة في العالم الإسلامي، مدعومة بترسانة نووية تُعدّ عامل ردع استراتيجي في أي مواجهة محتملة ومواجهتها الأخيرة للهند خير دليل.

ويضم الجيش الباكستاني مئات الآلاف من الجنود النظاميين وقوات احتياط وقوات شبه عسكرية، مع خبرة قتالية واسعة اكتسبها من صراعات حدودية طويلة وعمليات مكافحة الإرهاب.

وتعتمد باكستان على أسطول جوي متنوع يشمل مقاتلات ومروحيات هجومية، إضافة إلى دبابات وأنظمة مدفعية وراجمات صواريخ، فضلاً عن قوة بحرية تضم سفناً وغواصات قادرة على حماية سواحلها الممتدة.

ورغم أن ميزانيتها الدفاعية أقل من الدول الغنية، فإنها تحتفظ بمرتبة متقدمة في المؤشرات العالمية للقوة العسكرية.

السعودية.. ثاني أقوى جيش عربي

أما السعودية، فتمتلك أحد أقوى الجيوش العربية بعد مصر وأكثرها تجهيزاً وحداثة بفضل الميزانية الدفاعية الضخمة التي تجعلها من بين أعلى دول العالم إنفاقاً عسكرياً.

ويضم الجيش السعودي قوات برية وجوية وبحرية متطورة، إضافة إلى قوات الحرس الوطني والدفاع الجوي، مع تركيز واضح على شراء أحدث المقاتلات مثل «إف-15» وتايفون، وأنظمة دفاع صاروخي متقدمة.

وتعمل الرياض على تعزيز قدراتها عبر مشاريع تصنيع عسكري محلي ضمن «رؤية 2030»، ما يمنحها استقلالية أكبر في الصيانة والتطوير.

كما تمكنها إمكاناتها المالية والتقنية من تحديث مستمر لقواتها وتجهيزها بأحدث التقنيات، ما يجعلها قوة إقليمية وازنة في الخليج والشرق الأوسط.

بقلم: سارة معمري

شلل وطني وإضراب يعمّ المدن الكبرى رفضا لسياسة الجمهورية الخامسة

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد فرنسا، اليوم الخميس، حركة إضراب واسعة النطاق ترافقها مظاهرات ضخمة جمعت مئات الآلاف في شوارع العديد من المدن الكبرى، بدعوة من منظمات نقابية عديدة، تنديداً بسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها المحتجون “غير عادلة وتمييزية”.

وبحسب التقديرات، فإن عدد المتظاهرين على المستوى الوطني يتراوح بين 600 ألف و900 ألف شخص، ما يعكس حالة استياء اجتماعي عميق، خاصة بشأن القدرة الشرائية، إصلاح نظام التقاعد، ظروف العمل، والعدالة الاجتماعية.

وأكثر من 250 مسيرة سُجلت في مدن كبرى مثل باريس، ليون، مرسيليا، ليل، نانت وتولوز، وشارك فيها موظفون من القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب ومتقاعدين.

شلل في قطاعات استراتيجية

الإضراب العام أصاب قطاعات استراتيجية بالشلل، إذ تأثرت وسائل النقل العمومي بشدة خاصة في باريس، حيث توقفت معظم خطوط المترو مما تسبب في صعوبات كبيرة للمستخدمين.

كما طالت الحركة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العمومية وبعض المواقع الصناعية.

انتشار أمني واسع

وأمام حجم التعبئة، نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 80 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، مدعومين بوسائل لوجستية كبرى تشمل طائرات مسيّرة، عربات مدرعة ومروحيات، تحسباً لوقوع تجاوزات.

%90 من الصيدليات مغلقة

وفقاً لاتحاد الصيادلة، فإن ما بين 80 و90% من الصيدليات في فرنسا أغلقت أبوابها اليوم.

عشرات الاعتقالات منذ الصباح

في باريس، دعا محافظ الشرطة أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق متاجرهم مؤقتاً خشية وقوع اضطرابات، فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن توقيف نحو 60 شخصاً منذ الساعات الأولى من الصباح.

هذا الحراك يأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة والشعب، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر.

وقد أكدت النقابات أنها ستواصل التعبئة وتعلن عن أيام احتجاجية أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: انخفضت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وفائض المعروض.

وجاء التراجع عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل.

وبحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.52% إلى 67.60 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول 0.59% إلى 63.67 دولارًا.

وأظهرت بيانات أميركية انخفاض مخزونات الخام بنحو 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر/أيلول، مقابل ارتفاع مخزونات المقطرات بـ4 ملايين برميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 17 سبتمبر، على انخفاض بنسبة 1% للمرة الأولى في 3 جلسات، مع تقييم المستثمرين تطورات السوق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، ، قراراً بترحيل الطالب و الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع «بوليتيكو» عن وثائق محاميه.

من جهته، أعلن خليل، وهو سوري من أصل فلسطيني ومقيم دائم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، أنه سيستأنف القرار

وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.

ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين على التراب الأميركي

وبرر القاضي حكمه بطرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.

وفي قراره المؤرخ في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتبر القاضي المتخصص بدعاوى الهجرة أن عدم إفصاح خليل (30 عاما) عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء “لم يكن نتيجة سهو من مقدم طلب غير مطلع أو غير متعلم، بل إن هذه المحكمة تجد أن المدعى عليه قد تعمد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية

بوابة الجزائر الإخبارية: نشر موقع “الحرة” الأمريكي التابع لوزارة الخارجية الأميركية مقالا استعرض من خلاله مسار العلاقات الجزائرية الأميركية منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية ، مبرزا جوانب التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين، في ظل ما أسماه المقال تباين وجهات النظر الأميركية بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة و موقف الجزائر الثابت بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة

وقال موقع “الحرة” الإلكتروني إن العلاقات الجزائرية الأميركية تواصل مسارها نحو شراكة متنامية في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة، رغم وجود عقبتين أساسيتين هما موقف الجزائر من التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية.

ويقول كاتب المقال ” رغم اصطدامها بجداريْن كبيريْن هما التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية، تستكمل العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر مسارها نحو مزيد من التعاون والشراكة في مجالات مهمة عدة، أبرزها الأمن والاقتصاد والتبادل الثقافي.

واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة

نحو شراكة استراتيجية على محور الجزائر والولايات المتحدة

كذلك تحدث التقرير عن مواصلة الولايات المتحدة والجزائر تعزيز شراكتهما في مكافحة الإرهاب من خلال حوار منتظم وتبادل للخبرات التقنية.

وعن ملف التطبيع أردف مقال ” الحرة ” قائلا ” بالنظر إلى مواقف المسؤولين الأميركيين، يبدو أن واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة في المدى المنظور، على خلفية ما يجري في قطاع غزة.

الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

ومع التسليم بهذه الحقيقة، تقفز العلاقات بين البلدين إلى مجالات أخرى للتعاون حسب مقال الحرة

ترى سارة يركيس، كبيرة باحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن “العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة لم تكن أقرب مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى زيادة التفاعل بين الشعوب، والتبادل التعليمي وهي عوامل القوة الناعمة التي جعلت الجزائر والولايات المتحدة أقرب بكثير إلى بعضهما البعض من أيّ وقت مضى”.

ودخل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الولايات المتحدة والجزائر أخيرا مجالات جديدة وتوسّع في أخرى بينها الطاقة المتجددة والمناجم الصناعات التحويلية وصناعة الدواء واقتصاد المعرفة وغيرها، فيما لم يترك رفع الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الجزائرية بنسبة 30 في المئة أثرا كبيرا على تعاونهما.

كما تعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين هامة، مع وجود اهتمام أميركي بالاستثمار في الجزائر، خاصة في قطاعي النفط والغاز , وتُعتبر الجزائر لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي، فالبلد يصنف من بين أكبر 10 منتجين عالميا للغاز الطبيعي بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز المؤكد، ما يجعلها ثاني أكبر احتياطي في أفريقيا بعد نيجيريا واتاح لها قربها من أوروبا عبر البحر المتوسط، لأن تصبح مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وفي ظل أزمة الطاقة الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا، يقولالمقال المنشور على الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية ارتفعت أهمية الجزائر كمورد بديل للغاز الروسي , أما إنتاجها من النفط الخام فيتراوح بين 900 ألف 1.1 مليون برميل يوميا، جزء أساسي منه يتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويمنح رفض الجزائر للتطبيع مع إسرائيل السلطات الجزائرية “رصيدا معنويا” في الداخل، كما يرى مراقبون، ويشكّل امتدادا لتوجّه راسخ في السياسة الجزائرية منذ عقود، تشاطره معها تونس بدرجة كبيرة وفق ما ورد في مقال الحرة

وتعتقد يركيس أن: “التحدي الذي تراه الولايات المتحدة وغيرها هو في الواقع الصحراء الغربية بشكل عام، وليس موقف الجزائر أو تعنّتها تجاه إسرائيل على وجه الخصوص، بل فكرة أن وجود هذا الصراع بين المغرب والجزائر يضرّ بالتعاون”.

وقد أرخى ذلك بظلاله على التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ أغلقت الجزائر مجالها الجوي مع أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وأعلنت عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يمتد بين المغرب وإسبانيا عبر أراضيها.

وتوضح انتصار فاخر، كبيرة باحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن: “هناك عوامل أخرى تؤثر على العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر، لا علاقة لها بإسرائيل”، وتشير في هذا السياق إلى “ملف الاستقرار الإقليمي والتعاون العسكري المحتمل وكذلك إمكانية تعاون اقتصادي أكبر”، وهي بنظرها أهم بالنسبة للجزائر من مسألة الانضمام إلى اتفاقات أبراهام.

ماذا عن الصين وروسيا؟

لم يؤثّر اللاعبون الدوليون الآخرون في المنطقة على وجهة العلاقة والتعاون بين الولايات المتحدة والجزائر.

تقول يريكس أنه “بعد نهاية حقبة الرئيس بوتفليقة. عملت الجزائر على الانفتاح وتنويع علاقاتها الدولية بشكل أكبر، مع الحفاظ على مبدأ عدم الانحياز الذي لطالما ميّز سياستها الخارجية. وفي الوقت الذي تُعزز فيه الجزائر علاقاتها الإيجابية مع الولايات المتحدة؛ فإن هذا لا يؤثر على شراكاتها القوية مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين”.

 وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قام بزيارة إلى موسكو وبكين عام 2023، تخللهما توقيع اتفاقيات عدة مع البلدين أبرزها “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين.

ويبدو أن لهذا الواقع ما يبرره، إذا تؤكد فاخر “أن هناك اختلافا جوهريّا في طبيعة مشاركة روسيا والصين في إفريقيا. فروسيا تركّز بشكل أساسي على التعاون الأمني وتوفير الخدمات العسكرية، بينما تنتهج الصين نموذجا مختلفا يركّز على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء الموانئ.

في 12 سبتمبر الجاري، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، وهو قرار يدعو إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين , وتُعد الجزائر من أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ استقلالها عام 1962 , بل وكانت أول دولة تعترف بتنظيم التحرير الفلسطيني كممثل شرعي للفلسطينيين، ودعمت الفصائل المقاومة مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

لا تعترف الجزائر بإسرائيل رسميا، وهي واحدة من 28 دولة عضوًا في الأمم المتحدة التي لا تعترف بها (بما في ذلك دول عربية وإسلامية أخرى مثل السعودية والعراق).

في السنوات الأخيرة، رفضت الجزائر اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات أبراهام (2020)، وانتقدت دولا مثل المغرب والإمارات لتطبيعها مع إسرائيل حسب مقال الحرة

على أن هذيْن الملفين المهمّين حسب كبار محللي معاهد رسم الاستراتيجيات الأميركية لم يعرقلا المسار الإيجابي الذي تسلكه العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر. ولم تتوقّف واشنطن كثيرا عند “ملف التطبيع”، ولم تتوقف الجزائر كثيرا عند الموقف الأميركي بشأن الصحراء الغربية، وبينهما وجد البلدان مجالات أمنية واقتصادية عدة للحفاظ على تعاونهما وبناء شراكة مهمة.

واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة

المصدر : الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية

مطالب متصاعدة بإقالة وزير الصحة بعد فاجعة أكادير

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية :في الايام الاخيرة، وجد المغرب نفسه وسط عاصفة من الغضب الشعبي بعد الفاجعة التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث فارقت عشر نساء الحياة في قسم التوليد طء دفي ظروف وصفت بالمأساوية. هذه الحادثة لم تكن مجرد خطأ طبي عابر او حادثة عرضية، بل تحولت الى شرارة فجرت بركانا من السخط ضد وزارة الصحة وحكومة عزيز اخنوش، وجعلت الشارع المغربي يرفع مطلبا واحدا بصوت عال: اقالة وزير الصحة .

لكن ما وقع في أكادير لم يكن سوى القمة الظاهرة لجبل جليد ضخم يخفي تحته واقعا اشد قتامة: منظومة صحية مأزومة، حكومة عاجزة عن تسيير قطاع حساس، ووزير جاء من شركة اقتصادية تابعة لعائلة اخنوش ليجد نفسه مسؤولا عن ارواح ملايين المواطنين.

وبين كل هذا، يطفو على السطح غياب المؤسسة الملكية بسبب مرض الملك محمد السادس، وهو ما خلق فراغا سياسيا عميقا وصراعا مكتوما حول الخلافة زاد من تعقيد المشهد.

فراغ القيادة وصراع الخلافة يضاعف الازمة

يعاني المغرب منذ فترة من غياب المؤسسة الملكية عن الفعل المباشر، بفعل الوضع الصحي للملك وابتعاده عن الحياة العامة. هذا الغياب ترك البلاد بلا مرجعية أعلى، وفتح الباب أمام تنافسات داخلية وصراع مكتوم حول من سيخلف الملك.
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على المؤسسات الحكومية التي باتت تعمل دون غطاء سياسي صلب، فغابت القرارات الاستراتيجية الكبرى، وترك المجال مفتوحا امام الوزراء لتسيير القطاعات الحساسة بعشوائية او وفق اجندات شخصية مرتبطة بالمصالح الضيقة.
في هذا السياق، وجد المغاربة أنفسهم أمام منظومة صحية عاجزة، بلا قيادة عليا، وبلا رؤية، في وقت يحتاج فيه القطاع الى تدخل قوي يعيد الاعتبار لحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في العلاج.

من شركة “سلوى” الى وزارة الصحة .. وزير بلا خبرة

أكثر ما أثار غضب الشارع المغربي هو المسار الذي جاء منه وزير الصحة الحالي امين التهراوي.
فبدل أن يكون من أبناء القطاع، عارف بخباياه وصعوباته، تم استقدامه من شركة “سلوى” التابعة لعائلة اخنوش.
هذه الخلفية الاقتصادية البعيدة كل البعد عن المجال الصحي جعلت الكثيرين ينظرون اليه كموظف في خدمة مصالح سياسية واقتصادية، أكثر منه وزيرا مسؤولا عن حياة الناس.
ولم يمض وقت طويل حتى اثبتت الوقائع هذا الانطباع.
فمنذ توليه الحقيبة، لم يقدم التهراوي اي خطة اصلاح حقيقية، بل اكتفى بخطابات عامة ووعود كبرى سرعان ما تبين انها مجرد فقاعات اعلامية.
فاجعة اكادير جاءت لتسقط القناع نهائيا، وتؤكد أن الوزير لا يملك الادوات ولا الخبرة لمواجهة الازمات ولا القدرة على قيادة قطاع بهذا الحجم من التعقيد.

فضيحة الأكاذيب .. قرارات وهمية وحقائق مغايرة

الشرارة الثانية التي اشعلت موجة الغضب ضد وزير الصحة كانت تصريحاته الاخيرة، التي أعلن فيها عن سلسلة من الاجراءات العاجلة ردا على فاجعة اكادير.
فقد تحدث عن اعادة تأهيل المستشفى الجهوي بميزانية 200 مليون درهم، واعفاء مديره السابق، ووقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال.
غير ان الوقائع جاءت لتفضح اكاذيبه واحدة تلو الاخرى.
اولا، الاتفاقية التي تحدث عنها الوزير سبق توقيعها في اكتوبر 2024 في عهد الوزير السابق، وليست مبادرة جديدة.
وقد نشرت جماعة اكادير نفسها تفاصيل الاتفاقية على صفحتها الرسمية، مؤكدة ان قيمتها بلغت 20 مليار و500 مليون سنتيم، اي ما يعادل 200 مليون درهم، وهو ما ينسف ادعاءات الوزير.
ثانيا، الحديث عن اعفاء مدير المستشفى لم يكن سوى مسرحية، اذ لم يكن للمستشفى مدير اصلا.
وزارة الصحة كانت قد اطلقت مباراة لاختيار مدراء المستشفيات، ومن بينها مستشفى اكادير، ما يعني أن “القرار” الذي أعلنه الوزير لا وجود له على أرض الواقع.
ثالثا، زعم الوزير وقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال، لكن الوثائق الرسمية اثبتت العكس: صفقة جديدة لخدمات الاستقبال أطلق في الثاني من الشهر الجاري، بينما تم تجديد صفقات الحراسة والنظافة بتاريخ 24 يوليو الماضي.
هذه التناقضات دفعت المتابعين الى وصف الوزير بـ”الكذاب”، معتبرين تصريحاته مجرد وهم يهدف الى خداع الرأي العام وايهامه بوجود اصلاحات كبرى لا وجود لها. وهكذا، تحولت وزارة الصحة الى مسرح للوعود الكاذبة والقرارات الورقية.

موت في المستشفيات .. حين يصبح العلاج ترفا

فاجعة اكادير لم تكن الاولى، ولن تكون الاخيرة، اذا ما استمرت السياسات الحالية. تقارير عديدة تحدثت عن نقص حاد في الاطباء والادوية والاسرة، وعن اقسام مكتظة تعجز عن استقبال المرضى، وعن نساء يلدن على الارض في غياب ابسط شروط الكرامة الانسانية.
هذا الواقع جعل اصواتا مغربية كثيرة تؤكد ان حياة المواطن اصبحت ارخص من اي شيء اخر، وان الحق في العلاج لم يعد مضمونا رغم انه حق دستوري.
بل ان بعض المقارنات المؤلمة وضعت المغرب في خانة غزة من حيث المعاناة، في مفارقة صادمة لشعب يعيش في بلد يوصف بأنه “نموذج للاستقرار والتنمية”.

غياب المحاسبة واستمرار الاستهتار

ما يزيد من حدة الازمة هو غياب أي شكل من أشكال المحاسبة.
فعلى الرغم من تكرار المآسي، لم تتم اقالة اي مسؤول كبير، ولم تتم محاسبة الوزير نفسه على تصريحاته الكاذبة.
هذا الغياب عزز الانطباع بان صحة المواطنين ليست اولوية للدولة، بل ورقة مهملة وسط صراع السلطة في القمة.
الحكومة من جهتها تلتزم الصمت، ورئيسها عزيز اخنوش يتصرف وكأن ما يجري لا يعنيه.
في المقابل، يجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة منظومة صحية متهالكة، بلا دواء ولا طبيب ولا سرير.

أسعار النفط تتراجع لأول مرة في 3 جلسات وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، للمرة الأولى في 3 جلسات، مع تقييم المستثمرين لتطورات السوق في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبحلول الساعة 06:16 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.09% إلى 68.41 دولارًا للبرميل، بينما استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر عند 64.52 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع عقب ارتفاع الخامين القياسيين، أمس الثلاثاء، بنسبة 1.5% و1.93% على التوالي، مدعومين بتصعيد أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي وموانئ روسية، ما يهدد صادرات موسكو النفطية.

كما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بما قد يعزز الطلب على الوقود.