بوابة الجزائر الإخبارية: أدرج على جدول أعمال مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري مقترح قانون يقضي بـتجريد الجنسية الجزائرية من كل رعية يقوم خارج الوطن بأفعال تُلحق ضررا بالغا بمصالح الدولة، أو تمس بوحدتها الوطنية، أو تُظهر ولاءا لدولة أجنبية مع الإصرار على نبذ الولاء للجزائر.

وحسب ما أوضحه صاحب المقترح، النائب هشام صفر، على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، فإن التعديل المقترح يشمل أيضا التجريد من الجنسية لكل من قدّم خدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، أو استمر في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو قدّم مساعدات لها رغم إنذار الحكومة الجزائرية.

كما ينص المقترح أيضا، وفق النائب البرلماني، تجريدها من من يتعامل مع دولة أو كيان معاد للجزائر، أو ينشط ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية بأي شكل من الأشكال، أو يموّلها أو يروّج لأفكارها بما يمسّ بمصالح البلاد.
هذا ويتضمن المقترح، الذي درسه مكتب المجلس الشعبي الوطني، إمكانية تطبيق التجريد من الجنسية المكتسبة داخل الجزائر، في حال ارتكاب الأفعال نفسها، مع احترام الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين وتحديد نطاق الإجراء حصراً بالأفعال المذكورة.





















