بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار المشاورات المرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وجّه الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وذلك وفق ماورد في وكالة الأنباء الصحراوية.

إليكم النص الكامل لرسالة الرئيس الصحراوي :

“السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 22 أكتوبر 2025

السيد الأمين العام،

تحيط الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/612) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 30 سبتمبر 2025 والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، وتود أن تسجل موقفها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير.

فيما يتعلق ب “الوضع في الصحراء الغربية”، يشير التقرير إلى أن الوضع الحالي “لا يزال يتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)” (S/2025/612، الفقرة 2).

تود جبهة البوليساريو التذكير والتأكيد مجدداً على أن السبب الجذري لهذا الوضع، المستمر منذ خمس سنوات، هو الخرق المادي والمستمر من قِبل دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة عندما غزت قواتها العسكرية ما كان يُعرف آنذاك بـ”المنطقة العازلة” في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلت بشكل غير شرعي المزيد من الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.

ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن قوات الاحتلال المغربي، كما أبلغ بذلك الأمين العام في تقريره (S/2021/843، الفقرة 35)، شيدت “جداراً رملياً جديداً بطول حوالي 20 كيلومتراً في الكركرات” و”عززت وجودها على مساحة تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في المنطقة العازلة”. كما أن دولة الاحتلال المغربي هي التي أبلغت الأمين العام بتحدِ أن أفعالها في الكركرات “لا رجعة فيها” (S/2021/843، الفقرة 23).

ولذلك، لا شك أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت بشكل مادي ونسفت، دون أي عقاب، وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وتسببت في “انهيار وقف إطلاق النار” كما أقرّ به مجلس الأمن في قراره 2602 (2021، فقرة الديباجة 14)، من بين قرارات أخرى. ومع ذلك، وللسنة الخامسة على التوالي، لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة غير راغبة في تسمية الأشياء بمسمياتها وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها المادي ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا في اعتبارهم ما سبق عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الأيام المقبلة.

يشير التقرير إلى الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، واللذين وجدا أن الاتفاقيات التجارية حول مصائد الأسماك والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

ندعوكم، السيد الأمين العام، مجدداً إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لكم لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بهدف فرض أمر واقع استعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بشأن الضربات “التي نفذتها طائرات بدون طيار” تابعة لقوات الاحتلال المغربي و”حوادث إطلاق النار” و”الضربات الجوية وغيرها” التي تسببت في “إصابات بين المدنيين” و”أضرار مادية” (S/2025/612، الفقرات 13، 14 و 19 على التوالي).

وكما أكدنا في رسائلنا السابقة، بما في ذلك رسالتنا الأخيرة (S/2025/533)، فمنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وقوات الاحتلال المغربي تستمر في استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل ليس فقط العشرات من المدنيين الصحراويين، ولكن أيضاً المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة.

تُشدّد جبهة البوليساريو مُجدّداً على أن الاستهداف المُتعمّد للمدنيين والأعيان المدنية يُشكّل جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يُمثّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المُطبّقة في النزاعات المُسلّحة الدولية، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية وأعمال العنف أو التهديد بها التي يكون الغرض الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وينبغي مُحاسبة دولة الاحتلال المغربي على جرائم الحرب المُستمرة التي ترتكبها في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أنه “بين يناير ومارس 2025 لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أن المغرب قد أكمل بناء طريق لم يُفتتح رسمياً بعد، يبلغ طوله حوالي 93 كيلومتراً ويربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر الجدار الرملي. وسيوفر هذا الطريق معبراً إضافياً ثانياً من الإقليم إلى موريتانيا، بالإضافة إلى الكركرات. وفي اجتماع مع قائد قوة البعثة في أكادير في 19 فبراير، صرّح قائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي بأن الطريق مُخصص للاستخدام المدني ولا علاقة له بعمليات الجيش” (S/2025/612، الفقرة 23).

إن جبهة البوليساريو، إذ تدين بشدة “الطريق” المذكور، تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية والاستفزازية ليست سوى حلقة أخرى من سياسة الضم والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في أكتوبر 1975. كما أنها تذكير مباشر بمحاولة دولة الاحتلال، في 14 أغسطس 2016، تغيير الوضع القائم في الإقليم من جانب واحد من خلال فتح ثغرة في جدارها العسكري و”تمهيد طريق صحراوية” (S/2017/307، الفقرة 2) عبر “المنطقة العازلة” آنذاك في الكركرات في الصحراء الغربية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة المعمول بها في ذلك الوقت.

وكما هو الحال الآن، زعمت سلطات الاحتلال المغربي آنذاك أن “أشغالها المتعلقة بالتمهيد والتعبيد هي عملية مدنية بحتة” (S/2017/307، الفقرة 5). وكما أظهرت الأحداث اللاحقة، فإن غياب رد قوي وسريع في ذلك الوقت من جانب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديداً، شجع دولة الاحتلال المغربي بشكل واضح على الاستمرار في أعمالها المزعزعة للاستقرار مع الإفلات التام من العقاب. إن العواقب التي ترتبت على الموقف المغربي المتسم بالتحدي طيلة السنوات الأربع اللاحقة معروفة جيداً للجميع، كما هو موضح أعلاه.

ولذلك تُحذّر جبهة البوليساريو من العواقب الوخيمة التي قد يُسببها هذا العمل التصعيدي والاستفزازي الجديد، ليس فقط على الوضع الميداني المتفجر أصلاً بسبب استمرار حرب المغرب العدوانية، بل أيضاً على الأمن والاستقرار الإقليميين. وتُشدّد على أن وصف “الطريق” المُبلغ عنه بأنه “مدني” أو غير ذلك لا يُغيّر شيئاً من كونه جزءاً من ممارسات الضم التي تنتهجها دولة الاحتلال التي يجب إدانتها بشدة. ويتحتم على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حداً للأعمال المُزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال و”حرب الاستنزاف” التي تشنها ضد عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أن “عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي لا يزال يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع الراهن وتقييم التطورات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها” (S/2025/612، الفقرة 59). ولذلك، فإنه من الضروري أن يدعو مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى تمكين البعثة من الوصول الكامل وغير المقيد إلى المحاورين المحليين في الإقليم.

كما أنه من الضروري أن يضمن مجلس الأمن قيام دولة الاحتلال المغربي برفع القيود المفروضة منذ أمد طويل على البعثة، بما في ذلك شرط “استخدام البعثة لوحات أرقام مغربية لمركباتها غرب الجدار الرملي، في انتهاك لاتفاق مركز البعثة” و”ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 61).

فيما يتعلق بـ”حقوق الإنسان”، يشير التقرير إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم يُسمح لها بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة، ورغم حث مجلس الأمن، مؤخراً في القرار 2756 (2024)، بشدة على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة” (S/2025/612، الفقرة 69).

ومرة أخرى لا تُحمّل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم. ولذلك، يتحتم على مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن يطلب بضرورة أن تتمتع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بشأن “تزايد تقلص الحيز المدني والقيود المفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في ظل تزايد أعمال المراقبة والمضايقة والترعيب”، فضلاً عن قمع سلطات الاحتلال المغربي “للاحتجاجات والتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان” (S2025/612، الفقرة 70).

إن الحالات القليلة الواردة في التقرير لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب بعيداً عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير أيضاً إلى “ظروف احتجاز السجناء الصحراويين المزرية”، ويذكر أن “انتهاكات حقوق الإنسان ضد سجناء أكديم إزيك، الذين يظلون محتجزين في سجون خارج الصحراء الغربية، لا تزال تؤثر سلباً على صحتهم البدنية والنفسية. وقد أدى سجن الصحراويين داخل المغرب إلى الحرمان من الزيارات العائلية.” (S/2025/612، الفقرة 72). وندعو الأمين العام مجدداً إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ويشير التقرير إلى أنه “في 2 يوليو 2025، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب معلومات تتعلق بأنشطته في بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالة القضايا، والوساطة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 75).

إن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. إن المعلومات التي تقدمها الجهات أو الدبلوماسيون المغاربة بشأن الصحراء الغربية غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير للأمين العام حول هذه القضية. وهذا ليس فقط لأن تلك المعلومات تفتقر إلى كل المصداقية، بل أيضاً لأنها تمثل خرقاً للوضع الدولي للإقليم كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار ولا تمارس عليه الدولة المحتلة أي سيادة.

في “ملاحظاته وتوصياته”، يشير الأمين العام إلى أن “الذكرى الخمسين للنزاع، التي تحل في نوفمبر 2025، تسلط الضوء على الوضع المقلق المتواصل، ولكنها تدعو أيضاً إلى تجديد الجهود لإيجاد حل سريع لهذا النزاع الطويل الأمد” (S/2025/612، الفقرة 80). إن ما يصادف شهر نوفمبر هذا العام هو الذكرى الخمسين “للمسيرة السوداء” المغربية التي “شجبها” مجلس الأمن في قراره 380 (1975) المؤرخ 6 نوفمبر 1975، ودعا المغرب إلى السحب الفوري “لجميع المشاركين في المسيرة” من الصحراء الغربية (الفقرتان 2 و3 من المنطوق على التوالي).

تود جبهة البوليساريو التذكير بأن السبب المباشر الذي أشعل فتيل النزاع في الصحراء الغربية هو “الغزو المُعلن” من قبل المغرب الذي أشارت إليه إسبانيا في رسالتها (S/11851) الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 أكتوبر1975، مشيرةً إلى أن هذا “الوضع” يُهدد السلم والأمن الدوليين ويسعى إلى تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد وقع الغزو الفعلي في 31 أكتوبر 1975 عندما تسللت القوات المسلحة المغربية واجتاحت الجزء الشمالي من الصحراء الغربية.

حثّ الأمين العام، مرة أخرى، “جميع الأطراف المعنية على الانخراط دون تأخير في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تغيير مسار العملية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023)، و2756 (2024)” (S/2025/612، الفقرة 81).

وتذكّر جبهة البوليساريو مرة أخرى بأن طرفي النزاع في الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وكما أكدنا في رسائلنا (S/2021/980، S/2022/797، S/2023/794، وS/2024/774، وغيرها)، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية، الذي أُنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، لا تقتصر على قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأمن هو الجهاز الذي أنشأ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وولايتها بموجب قراره 690 (1991)، ومنذ ذلك الحين، دأب المجلس على التذكير والتأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك قراره الأخير 2756 (2024).

تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لا يمكن تهميش قرارات الجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، لأنها لا تزال تُشكل إطار الحل السلمي والعادل والدائم.

وتؤيد جبهة البوليساريو بشدة ملاحظة الأمين العام بأن “المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستدامة لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع شعب الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 87). وفي هذا السياق، تدعو جبهة البوليساريو مجدداً إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي.

ويشير الأمين العام إلى أن “وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منذ نحو أربعة وثلاثين عاماً يمثل التزاماً مستمراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة” (S/2025/612، الفقرة 89). وكما أكدنا في مناسبات سابقة، نواصل مطالبتنا برؤية بعثة قوية ومُخولة بالكامل، ليس فقط لتنفيذ ولايتها، بل أيضاً للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى. وفي ضوء تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) استثناءً في وقتٍ أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولويةً في جميع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما ذكرنا في رسالتنا الأخيرة إلى الأمين العام (S/2025/533)، فقد مرّ أكثر من ستة عقود منذ أن أدرجت الجمعية العامة الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لعمليات تصفية الاستعمار. ومنذ ذلك الحين، تستمر الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية في تناول قضية الصحراء الغربية في إطار الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، مُعترفةً بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية على أرض وطنه وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).

يصادف شهر أكتوبر من هذا العام مرور خمسين سنةً على غزو دولة الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. خمسون سنةً، ظلت دولة الاحتلال تمارس خلالها سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة وتشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الصحراوي، هدفها الوحيد إبادة شعبنا واحتلال أرضه ومصادرة موارده الطبيعية وتقويض حقوقه المشروعة والمعترف بها دولياً.

لقد حان الوقت لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية، وأن تُمكّن شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

لقد برهنت جبهة البوليساريو مراراً وتكراراً، من خلال أفعال ملموسة، على التزامها الصادق بالسلام العادل والدائم. وبينما تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل للولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فإنها تبقى على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الصدد، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع الذي قُدِم للأمين العام في 20 أكتوبر 2025، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء ،رئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية (بزنس #روسيا) أليكسي ريبيك،وذلك وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية .

اللقاء حضره بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمر ركاش مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أوضح وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط أن المقترح الصحراوي الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ، هو اقتراح شامل وديمقراطي ويسترشد من الخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير .

وزير الخارجية الصحراوي وفي ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر ، أوضح أن المقترح الصحراوي اقتراح شامل و ديمقراطي ويسترشد بالخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية أو غيرها من الخيارات الواردة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة (القرار 1541 للعام 1960 والقرار 2625 للعام 1970).

واضاف محمد يسلم بيسط ان الجبهة الشعبية تدافع عن خيار الاستقلال الوطني، لكنها ستحترم إرادة الشعب الصحراوي وخياره الحر مهما كان، ولن تسمح بفرض أي خيار عليه.

واشار إلى أن ” الاقتراح الصحراوي نابع من تطلعنا كشعب افريقي و مغاربي للأهمية الاستعجالية و ضرورة تسريع الاندماج المغاربي و التكامل في شمال القارة الأفريقية انسجاما مع تطلعات شعوب المنطقة و رؤية الاتحاد الافريقي”.

ولفت وزير الخارجية الصحراوي إلى أنه وبعد خمسين سنة من الحرب و الصراع على مختلف الجبهات، يرى الطرف الصحراوي بان الوقت قد حان لطي صفحة الماضي بآلامه و جراحه و السمو نحو المستقبل الواعد الزاخر بفرص الرفاهية و الكرامة التي تصبو اليها الأجيال الجديدة.

كما أكد بأن المقترح الصحراوي ينطلق من قناعة راسخة مفادها بان السلم الحقيقي لا يأتي بالدسائس و لا بالمناورات و لا بالحلول المفروضة، و لكن يبنى بالحوار المسؤول و الاحترام المتبادل القائم على تبادل المنافع و مواجهة التحديات المشتركة، بعقل، و حكمة، و صدق.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد, متعاملين اقتصاديين من روسيا والصين, حيث تم بحث سبل وآليات تعزيز التعاون والشراكة, لاسيما في المجال الزراعي.

وفق ما ورد في بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية , استقبل ياسين وليد، أمس الثلاثاء ، بمقر الوزارة، عضو وفد الأعمال الروسي، مؤسس ورئيس مجموعة شركات “إيكو نيفا“، ستيفان دور.

اللقاء، الذي حضره كل من المكلفة بالشؤون الزراعية بسفارة روسيا بالجزائر ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،شكل فرصة للجانب الروسي للاطلاع على فرص الاستثمار بالجزائر والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين.

وقد عبر الجانب الروسي عن رغبة المتعاملين الروسيين لتجسيد مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي لا سيما بجنوب البلاد حيث تتوفر الإمكانيات والقدرات الطبيعية الضرورية.

وفي لقاء آخر , استقبل الوزير الجزائري وفدا عن المؤسسة الحكومية XPCC للإنتاج والبناء التابعة لمحافظة شينجيانغ الصينية بقيادة “تشانغ وينشنغ”، عضو في لجنة الحزب الشيوعي ونائب المفوض السياسي في مؤسسة xpcc.

خلال هذا اللقاء عبر الطرفان عن الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر والصين والرغبة الصادقة لتعزيزها في مختلف المجالات بما فيها الزراعة، حيث استعرض الجانبان عدة فرص للتعاون لا سيما فيما يخص الزراعة العصرية.

وأكد ياسين وليد اهتمام الجزائر بالنموذج الصيني والاستفادة من التجربة الصينية فيما يخص استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، كالتشجير ومكافحة التصحر، تطوير البذور الملائمة للمناخ الجاف، الري الفلاحي وغيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم اقتراح وضع آليات تعاون وشراكة بين مؤسسات البحث العلمي للبلدين بالإضافة إلى دعوة المتعاملين الصينيين للاستثمار في الجزائر والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين ومن الموقع الجغرافي الذي تحتله الجزائر بالنسبة للأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في توقيت استثنائي وأيام قلائل عقب تصريحات مثيرة لوزير الخارجية الروسي بشأن ملفات إقليمية على غرار الساحل وملف الصحراء الغربية وهي مواقف روسية أثارت لغطا إعلاميا بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، عمل مجلس الأمن الدولي في ظل الرئاسة الروسية، مع التركيز على جهود تسوية قضية الصحراء الغربية، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأوضح ذات المصدر أن الجانبين الجزائري والروسي استعرضا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والجزائر، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى الحوار السياسي القائم على الثقة والتنسيق داخل المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت مصادر إعلامية فلسطينية عن تخصيص تمويلٍ مشترك من دولة الإمارات والكيان الصهيوني لدعم شبكة “جسور نيوز” الممولة من أبوظبي، على أن تكون مافيا العصابات المسلحة في غزة في صدارة أولويات الشبكة.

وفق وكالة شهاب الإخبارية ،نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعه ، فإن أبوظبي وتل أبيب تنسقان ضمن خلية عملٍ مشتركة بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار ترتيبات “اليوم التالي للحرب”، بهدف توفير شبكة حماية وزخم إعلامي للعصابات المسلحة في غزة، ومحاولة حمايتها من أي هجمات قد تهدد مصيرها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التوجه الإسرائيلي الإماراتي تُرجم بدعم وسائل إعلامٍ إماراتية محددة، في مقدمتها شبكة “جسور نيوز”، التي أظهرت على مدار أشهر الحرب على غزة تبنّيها الخطاب المناهض لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولاحقًا الترويج لبدايات عصابة ياسر أبو شباب، ثم التوسع في الترويج لعصاباتٍ أخرى أصغر.

وخلال الساعات الأخيرة،أثارت استضافة “جسور نيوز” لآمنة أبو شباب، زوجة ياسر أبو شباب الذي يروج لنفسه بصفة قائد لـ”القوات الشعبية” في رفح، جدلًا واسعًا، في محاولة لتلميع صورة زوجة عميل يتبع الجيش الإسرائيلي باعتراف من اسرائيل نفسها، كونه يعمل تحت حماية جيش الإحتلال.

خلال المقابلة، تحدثت عن ما يُسمى “مشروع المناطق الإنسانية” الممول من الإمارات، والذي يُنظر إليه كمشروع أمني لخدمة عصابة أبو شباب.

ويرى مراقبون أن الشبكة تسعى لتقديم أبو شباب وأسرته كـ”فاعلين محليين” ودعم مشاريع مدنية، وفي الوقت نفسه محاولة لتقويض خطاب المقاومة الفلسطينية وتضعف الجبهة الشعبية.

هذا وقد سبق للشبكة ترويج فيديوهات لأنشطة العصابة، بما فيها نهب المساعدات واستعراضاتهم العسكرية، ونشر أول حوار مع ياسر أبو شباب، الذي ادعى أن السلاح ملك لقبيلته، لتتبرأ القبيلة منه فورًا.

وبعد مرور أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صعدت الشبكة التحريض ضد أي تحرك للمقاومة، وروَجت لزعماء العصابة ورسائل بقائهم في مواقعهم، مدعية “معلومات سرية” عن عدم تبنّي حماس للحدث الأمني شرق رفح.، وعزت ذلك إلى “خلافاتٍ داخلية وضعفٍ في التنسيق”.

وتعرف شبكة “جسور نيوز” باستضافتها شخصيات مرتبطة بالكيان، وترويجها روايات تتقاطع مع السردية الإسرائيلية، و تبييض صورة الاحتلال.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية ،يرأس الشبكة هديل عويس، صحفية سورية سابقة معتقلة على يد نظام الأسد، الأسد عام 2011 وهي في الثامنة عشرة من عمرها، بسبب مشاركتها الفاعلة في بدايات الاحتجاجات السورية. وفي عام 2012، ساعدها وفد أمريكي خلال مؤتمر في جنيف على الانتقال إلى واشنطن، حيث بدأت مسيرتها في المجال الإعلامي.

لاحقًا، وفي إطار سعيها لتحقيق مكاسب وامتيازات مالية، تقرّبت عويس من جهات إسرائيلية وبعض الدول العربية المنخرطة في مسار التطبيع، حتى أصبحت من أبرز الأصوات الإعلامية العربية المؤيدة له. كما ترتبط عويس بعلاقة مباشرة مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، من خلال عملها في التدريب الإعلامي لدى “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، وهو مركز بحثي تأسس عام 1985 بدعم من لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) ومقرّه في العاصمة الأمريكية واشنطن

بوابة الجزائر الإخبارية:في تغطيةٍ واسعة، تناولت الصحف العالمية زيارة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى الجزائر، التي تُعد أول زيارة لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ أزمة عام 2022، معتبرة إياها منعطفًا مهمًا في مسار عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد أكثر من عامين من التوتر الدبلوماسي.

وتحت عنوان:” الجزائر تريد استرجاع سبعة قاصرين جزائريين كانوا قد نشروا على تطبيق تيكتوك لقطات من عبورهم البحري إلى إسبانيا”،كتبت جريدة le monde الفرنسية مقالا مطولا تطرقت فيه إلى الاتفاق بين الجزائر واسبانيا على إعادة تفعيل بروتوكول التعاون الخاص بإعادة المهاجرين بين البلدين.

وقالت الجريدة أن الهجرة تمثل “تحديًا مشتركًا” بين الجزائر وإسبانيا،مذكرة بتصريحات وزير الداخلية الجزائري والذي أعلن أنه منذ عام 2024، كانت السلطات قد منعت حوالي 100.000 محاولة مغادرة غير شرعية نحو أوروبا انطلاقًا من الجزائر، مضيفًا أن أكثر من 82.000 مهاجرا قد أُعيدوا إلى بلدانهم.

وبدورها، وكالة servimedia الاسبانية التي عنونت مقالها :”الجزائر وإسبانيا تتفقان على تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية.”ركزت على الطابع الأمني للزيارة، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

وقالة الوكالة:” التقى وزير الداخلية الإسباني بنظيره الجزائري، السعيد سعيود، حيث اتفق الطرفان على تنسيق الجهود ضد الشبكات الإجرامية، وتفعيل اتفاق إعادة القبول الموقّع سنة 2002، مع إمكانية تحديثه”

وكالة الاناضول أيضا علقت على الزيارة بالقول أنها “هي الأولى لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ مارس2022، إثر توترات على خلفية مواقف تتعلق بإقليم الصحراء”..

وقالت الأناضول أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا في أول زيارة لمسؤول إسباني رفيع منذ أزمة 2022. تناول اللقاء ملفات الإرهاب والهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
الوزير الإسباني أكد وجود “إرادة مشتركة لتعميق العلاقات”، فيما اعتبرت الوكالة الزيارة خطوة نحو ترميم العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد التوتر المرتبط بقضية الصحراء الغربية.

وبعنوان :”الأمن والهجرة والغاز تقرّب من جديد بين الجزائر وإسبانيا بعد الأزمة بسبب الصحراء الغربيةسلطت el publico الإسبانية الضوء على زيارة وزير الداخلية الإسباني، إلى الجزائر، واعتبرتها أول زيارة من نوعها منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في مارس 2022 بسبب الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن الزيارة الرسمية كانت لمناقشة “الشبكات الإجرامية لتهريب الأشخاص”، لكنها حملت طابعًا سياسيًا لكونها الأولى منذ توتر العلاقات.

وعرجت الجريدة إلى أن أصل الأزمة يعود إلى رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى ملك المغرب، عبّر فيها عن دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، واصفًا إياها بأنها “الأكثر مصداقية، وجدية، وواقعية”. وأن هذا التغيير في الموقف رفضه البرلمان الإسباني بأكمله، كما رفضه أيضًا “الجيش الصحراوي” ممثلًا بجبهة البوليساريو، وأثار غضب الجزائر، التي سحبت سفيرها، وألغت معاهدة الصداقة، وعلّقت بعض التبادلات التجارية.

و قالت الجريدة أن العلاقات بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها منذ أواخر 2023، مع استئناف التبادلات والزيارات الرسمية، واعتراف الرئيس الجزائري بأن العلاقات “عادت إلى طبيعتها”.

أما جريدة القدس العربي اعتبرت زيارة وزير الداخلية الإسباني للجزائر خطوة نحو التطبيع الكامل للعلاقات بعد أزمة 2022،والتطورات الكبيرة التي أعقبتها، على خلفية تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية.

وأبرزت الصحيفة في مقالها أن اللقاء يؤكد حسب تصريحات البلدين، الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الأمني والشرطي والقضائي، ومواصلة التنسيق في ملفات الهجرة غير الشرعية واسترجاع الأموال، إلى جانب تفعيل اتفاقيات التعاون في مجالات الحماية المدنية والسلامة المرورية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ : في وقت يستعد فيه مجلس الأمن للنظر في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وكبادرة حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 (2024)، الذي شدّد مرة أخرى على أهمية توسيع الطرفين في موقفهما من أجل التوصل إلى حل، بعث يوم الاثنين رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضمنها نصَ مقترح جبهة البوليساريو المُوسَّع المعنون “مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين”.

وذكّر رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، أن الجبهة قدمت مقترحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، والذي أحاط مجلس الأمن علماً به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتعبير عن استعداد الدولة الصحراوية للتفاوض مع المملكة المغربية على إقامة علاقات استراتيجية وذات منفعة متبادلة بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، على أن الجبهة، بتقديمها مقترحها المُوسَّع، تظل مستعدة لتقاسم “فاتورة السلام” مع الطرف الآخر، إذا توفرت لديه الإرادة السياسية لفعل الشيء نفسه، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وشدّد ابراهيم غالي على أن جبهة البوليساريو تؤمن إيماناً راسخاً بأن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ليس أمرا ملحا فحسب، بل إنه ممكن أيضاً إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد، وإذا توفرت الشجاعة السياسية وبعد النظر اللازمين للعمل معاً لتحقيق سلام شامل ومستدام وبناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار والتعاون.

وبهذه الروح أكد من جديد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين.

بوابة الجزائر الإخبارية : تحت حراسة أمنية مشددة ، غادر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مقر سكناه العائلي ليتجه إلى سجن “لاسانتي”

وكان في توديعه عدد من أفراد أسرته من بينهم نجله لويس بينما كانت ترافقه زوجته كارلا بروني

ومن المقرر أن يقضي نيكولا ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات ، ليكون أول رئيس سابق للجمهورية الفرنسية يُودَع خلف القضبان منذ الحرب العالمية الثانية، بعد إدانته في قضية شبهات تلقي تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

هكذا سيقضي ساركوزي يومه الأول في السجن ؟

في يومه الأول، سيخضع نيكولا ساركوزي للبروتوكول نفسه الذي يُطبّق على أي مسجون جديد في فرنسا . مباشرة عقب وصوله في التاسعة والنصف صباحاً، تسلم دليل السجن ونظامه الداخلي،وأخذت بصماته وصورته الفوتوغرافية، ثم منح لع “رقم القيد” الذي سيعرّف به داخل المؤسسة العقابية
بعد ذلك، وحسب الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤولين في السجن سيُسلّم ساركوزي أغراضه الشخصية ومجوهراته (باستثناء خاتم الزواج والساعات والأغراض الدينية)، ويخضع لتفتيش كامل، قبل أن يتسلّم ما يسمى ب “مجموعة الوافد” التي تضم أدوات النظافة، الملابس الداخلية، الأغطية، والأواني، إضافة إلى أوراق وأقلام.

وسيجري لقاءً سريعاً مع أحد المسؤولين لإبلاغه بأي مشكلات صحية أو غذائية، على أن يخضع لفحص طبي خلال 48 ساعة. وفي الساعات الأربع والعشرين الأولى، سيقابل موظفين من الطاقم الاجتماعي والصحي ضمن إجراءات الاستقبال المعتادة.

يوميات ساركوزي خلف القضبان

داخل سجنه، يخطط ساركوزي لكتابة كتاب جديد، كما صرّح لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”. سيتمكن من شراء مستحضرات النظافة والأطعمة من الكتالوغ الداخلي، ومن الاتصال هاتفياً بنحو عشرة أرقام محددة مسبقاً تخضع للتنصّت، فضلاً عن السماح له بثلاث زيارات أسبوعية من عائلته.

وسيتمكّن ساركوزي حسب محاميه من المشي ساعة واحدة يومياً في فناء داخلي، تحت مراقبة ثلاثة حرّاس. أما مقتنياته المسموح بها، فمحدودة بحقيبة تحتوي على ثلاثة كتب وعشر صور شخصية فقط.

في ختام زيارته إلى الجزائر، قدّم وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، لنظيره الإسباني هدية رمزية تمثلت في أفخر أنواع التمور الجزائرية “دقلة نور”، المصنفة ضمن أجود التمور في العالم، وذلك خلال توديعه له بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي.

وجاءت هذه اللفتة في إطار تبادل الهدايا الرمزية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وإسبانيا، عقب لقاء ثنائي هام جمع وفدي البلدين، شهد بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة والنقل المحلي.