بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف،أن القمة الإفريقية – الأوروبية ، تلتئم اليوم “في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم”،وهو السياق الذي لم تَسلم القارة الإفريقية من “تداعياته ومخلفاته مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر“.

وفي كلمة له خلال أشغال هذه القمة المنعقدة بأنغولا حول موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية،قال عطاف أن” دق ناقوس الخطر أولا بشأن عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتَجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة”.

وأضاف عطاف:” ودق ناقوس الخطر ثانيا بسبب تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن دق ناقوس الخطر ثالثا “نتيجة تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي عامل يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”.

وشدد على أن “دق ناقوس الخطر رابعا وأخيرا أمام انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن بلاده “تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن“.

وعدّد عطاف هذه الأولويات بالقول إن” الأولوية الأولى يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات سواء بذاتها أو بتداعياتها.

أما الأولوية الثانية_يقول عطاف_”ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لأن منظمتَنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتَها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

كما أكد أن” الأولوية الثالثة يجدر أن تعود للإستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

وشدد على أن “الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي لأن هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : قال كتاب وصحفيون إسبان بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يعد قوة احتلال فاقدة للسيادة على الإقليم وأن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له في القانون الدولي, مشيرين إلى أن المنطقة ما تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وتنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وفي مقال بعنوان “جزر الكناري في حالة تأهب: الخطاب الجديد للمغرب يستهدف توسيع نفوذه على الأطلسي“، أكد الكاتب والصحفي، كارلوس سي غارسيا، أن الصحراء الغربية “ليست مغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي لا يخضعان للسيادة المغربية”, مضيفا أن أي مفاوضات بخصوص الصحراء الغربية يجب ألا تتجاهل هذا الحق وإلا فسيكون ذلك خرقا صريحا للقانون الدولي.

وأشار الكاتب إلى أن جزر الكناري لها الحق في معرفة ما يراد تمريره والمطالبة بالشفافية, كما لها الحق في الدفاع عن سواحلها والمحيط الأطلسي المحيط بها ومنع إعادة رسم حدوده وفق دعايات تسعى لتحويل الاحتلال إلى “سيادة” مزعومة.

من جهته, شدد موقع “المكتبات المتنقلة لفائدة اللاجئين الصحراويين (بوبشير)“, الذي انطلق بمبادرة من الراحلة خديجة حمدي– المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية الصحراوية ووزيرة الثقافة سابقا- على أن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وأكد في السياق، على أن محكمة العدل الدولية أقرت عام 1975 بعدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب والإقليم وأن إسبانيا تظل القوة المديرة قانونيا, إلا أن هذا الواقع, يضيف المصدر, لا يظهر في دليل المؤسسة الثقافية “ثيربانتس” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية, حيث حل التصنيف الإحصائي محل الواقع القانوني.

وأشار تقرير “بوبشير” إلى أن الثقافة تستغل اليوم لتطبيع الاحتلال وأن الإحصاءات تستخدم لتقليل شأن نزاع مستمر منذ نصف قرن, في حين أن اللغة الإسبانية التي يفترض أن تكون جسرا يربط إسبانيا بالشعب الصحراوي, تستعمل لدمجه في بلد لا ينتمي إليه.

وفي مقال آخر بعنوان “قراءة نقدية للمسيرة الخضراء: ما قيل وما لم يقل“, سلط موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية” الضوء على التجاوزات والتجاهلات الخطيرة في بعض المقالات المتعلقة بالصحراء الغربية, حيث أشار إلى أن غزو المغرب للصحراء الغربية خلال ما يسمى ب”المسيرة الخضراء” لا يمكن فهمه خارج إطار القانون الدولي والمسؤولية الإسبانية ومسار تصفية الاستعمار, معتبرا أي قراءة تتجاوز هذا الإطار “قراءة مشوهة”.

كما أكد المقال أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا تزال تحتفظ بتفويض تنظيم الاستفتاء, مذكرا بأن محكمة العدل الأوروبية تعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب وأن شعبه يجب أن يستشار.

وأضاف المقال أن أي قراءة للوضع في الصحراء الغربية لا تراعي عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية وعضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي ودور المجتمع الصحراوي الفاعل, تصبح قراءة مختلة تختزل القضية, بينما صاحب الحق الوحيد وفق القانون الدولي هو الشعب الصحراوي.

واختتم بالتأكيد على أن “المأساة لم تستمر فقط بسبب الاحتلال المغربي, بل أيضا بسبب الروايات التي تطمس جذور المشكلة : تصفية الاستعمار غير المكتملة والمسؤوليات الدولية المتنصلة عنها”.

وفي سياق متصل, أشار مقال بذات الموقع بعنوان “سياسيون من قاديث, أعضاء في +أديلانتي أندلسيا+, يدفعون نحو تحالفات جديدة مع الصحراء ويطالبون باحترام سيادتها“, إلى جهود الحزب السياسي “أديلانتي” في تحديد مسارات جديدة للعمل والتنسيق للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواجهة نهب أراضيه وثرواته الطبيعية.

وأكد الحزب أن “ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله بحرية هو شرط لا غنى عنه. وستواصل العمل داخل المؤسسات المحلية والإقليمية وتعبئة دعم المجتمع الأندلسي والتنديد بالاحتلال والحفاظ على قضية الصحراء الغربية في صدارة النقاش السياسي, لأن حرية الشعب الصحراوي قضية عدالة تاريخية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلاً للرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، شارك ظهر اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية أشغالها بلواندا، أنغولا، يومي 24 و 25 نوفمبر 2025،وهذا وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، وبمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”، ستعكف الجلسة الاولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الجمهورية العربية الصحراوية حضورها اللافت في القمة الإفريقية–الأوروبية السابعة التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، يومي 24 و25 نوفمبر 2025، والمفارقة التي تم اعتبارها حدث القمة جلوس الوفدين المغربي والصحراوي على طاولة واحدة في أكبر محفل أفريقي أوروبي وهو ما فضح أكاذيب المغرب يبيع الأوهام للشعب المغربي ،تواجد الوفد المغربي والصحراوي في قاعة واحدة عنوان لرضوخ نظام المخزن للشرعية الدولية باعتبار الصحراء الغربية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي كاملة السيادة

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن حضور الجمهورية الصحراوية يأتي امتداداً لمسار دبلوماسي ثابت، يعزز وجودها في المنصّات القارية والدولية، ويُفشل، مرة بعد أخرى، محاولات دولة الاحتلال المغربي اليائسة لعرقلة مشاركتها، كما فشلت سابقاً في التشويش على مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة “تيكاد” مع اليابان 2025، أو في مشاركتها في قمة لبريكس 2023.

وتتكرر الهزيمة اليوم في لواندا، تضيف الوكالة، حيث يجلس وفد الجمهورية الصحراوية جنباً إلى جنب مع كل من المغرب، والدول الأوروبية، وممثلي المنظمات الأممية، في مشهد سياسي واضح الدلالة يؤرق صناع دعايات المخزن بالرباط.

ففي الأثناء لم تتوقف الدعاية المغربية، كالعادة، عن تكرار خطابها المملّ والمكرر بشأن “عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية”، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الاعتراف الأوروبي شرط لوجود الدولة الصحراوية أو لشرعية تمثيلها، غير أن هذه الحجة التي ترفعها دبلوماسية  دولة الاحتلال المغربية في كل مناسبة تتهاوى أمام الحقائق السياسية والقانونية الراسخة، فالجمهورية الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، تشارك في قممه على قدم المساواة مع جميع دوله الأخرى، يتابع ذات المصدر.

وأكدت الوكالة الصحراوية، أن حضور بلادها في هذه القمة إلى جانب المغرب والدول الأوروبية يؤكد بوضوح  أن محاولات طمس حقيقتها السياسية تبوء بالفشل دائما، فالدولة الصحراوية تجلس اليوم على طاولة الحوار القاري- الأوروبي باعتبارها طرفاً رسمياً وممثلاً معترفاً به من الاتحاد الإفريقي، وهو اعتراف جماعي يفوق في قيمته السياسية والرمزية أي اعتراف ثنائي قد يتذرّع به النظام المغربي.

واعتبرت الوكالة، أن تكرار المغرب لهذا الخطاب نفسه يعكس ارتباكاً سياسياً واضحاً، ومحاولة للتقليل من تأثير المشاركة الصحراوية التي تتوسع وتترسخ عاماً بعد آخر، لتصبح حقيقة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش قاري أو دولي يتعلق بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

فإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تقول الوكالة، لا يمثل مجرد حضور بروتوكولي، بل يشكل رداً مباشراً على دعاية الاحتلال المغربي التي تسوّق لخطاب “طيّ ملف الصحراء الغربية” أو “اعتراف العالم بسيادة مزعومة” لا وجود لها على الإطلاق. فلو كان الادعاء المغربي صحيحاً، لما كانت الجمهورية الصحراوية اليوم حاضرة بكامل عضويتها في أكبر محفل إفريقي–أوروبي مشترك، يجمع جميع الدول الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والهيئات الدولية الكبرى.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحضور الصحراوي في هذه القمة يعتبر حقيقة سياسية راسخة تثبت أن الشعب الصحراوي ودولته يحظيان بتمثيل كامل داخل الاتحاد الإفريقي، وأن محاولات المغرب لتغيير هذا الواقع عبر الضغط أو الدعاية لم تحقق شيئاً، لا على المستوى القاري ولا الدولي.

وتشكل القمة، وفق الوكالة، منصة جديدة تتيح للجمهورية الصحراوية عرض رؤيتها حول قضايا التنمية، وتعزيز الشراكات، والتعاون القاري–الدولي، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ضمن احترام مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي للختام، أكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن حضور الجمهورية الصحراوية في لواندا جاء ليؤكد مرة أخرى أن الشرعية الدولية لا تسقط بالدعاية، وأن مكانة الجمهورية الصحراوية في المؤسسات القارية والدولية أقوى من أن تُزعزعها حملات التضليل المغربية، مهما تكررت أو تغيرت أساليبها.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية“, الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية, ملفا موسعا في عددها الأخير عن الاقتصاد الجزائري, سلطت فيه الضوء على حركية التنويع الاقتصادي في البلاد, وعلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الوطنية.  

وأبرزت المجلة في ملفها الذي حمل عنوان: “الجزائر, آفاق وفرص تتجاوز قطاع المحروقات“, والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أهمية العلاقات “المتجذرة” بن البلدين لا سيما بفضل عمق الروابط التاريخية والثقافية والقرب الجغرافي, مشيرة إلى أن التوجه الجديد يتمثل في توسيع مجالات التعاون نحو قطاعات غير تقليدية, بما يعكس التغيرات الجارية في الاقتصاد الجزائري.

وتوقفت المجلة عند التقدم “الملحوظ” الذي حققته الجزائر في التنمية الاقتصادية والبشرية, بفضل الاستثمار في البنى التحتية والسياسات الاجتماعية.

وفي سياق استعراضها لفرص الأعمال, أبرزت المجلة جاذبية السوق الجزائرية بالنسبة للشركات الإيطالية, بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة, خاصة في قطاعات الفلاحة, الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية, الصناعات الغذائية والتحويلية, الصناعة الصيدلانية, الميكانيك وصناعة السيارات.

كما لفتت إلى عوامل جذب إضافية تتمتع بها الجزائر, مثل انخفاض كلفة الطاقة والمواد الأولية, ووجود رأس مال بشري متخصص, بالنظر إلى العدد الهام من المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين التي تتوفر عليها البلاد, فضلا عن الموقع القريب من أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت المجلة أن الجزائر تعد من البلدان ذات الأولوية في إطار “خطة ماتيي” الموجهة لتعزيز الشراكات الإيطالية مع إفريقيا, مبرزة الفرص التي يتيحها القطاع الفلاحي بالجزائر, خصوصا عبر تشجيع الاستثمار في الولايات الجنوبية ذات المناخ الصحراوي, لتحقيق الاكتفاء في المنتجات الواسعة الاستهلاك وزيادة الصادرات خارج المحروقات.

ونوهت المجلة الإيطالية بالإمكانات الكبيرة في مجالات البناء, صناعة السيارات, الحديد والصلب, إضافة إلى الطاقات المتجددة, مذكرة بأن الجزائر تمتلك واحدا من أكبر الإمكانات الشمسية عالميا, وقد وضعت استراتيجية لبلوغ 15 ألف ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2035.

وفي حوار أجرته المجلة مع السفير الإيطالي لدى الجزائر, ألبرتو كوتيلو, نوه هذا الأخير بالديناميكية التي يعرفها التعاون الثنائي, خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة, إضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل الربط الرقمي عبر كابل بحري جديد, صناعة السيارات, الصناعات الصيدلانية, الدفاع, النقل, الابتكار التكنولوجي والصناعات الغذائية, مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية, قادرة على “دعم هذا التوجه المشترك”.

وأشار كوتيلو إلى أن قطاع السيارات يعد من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار في الجزائر, مستشهدا بمصنع “فيات” بوهران و بوجود فرص واعدة في مجالات الحديد والصلب والرخام والحجارة الزخرفية, ومذكرا في هذا الصدد بالاتفاق الموقع في جويلية الماضي, بين الوكالة الإيطالية للتجارة وشركة “سوناريم-التكوين“, لإنشاء مركز جزائري-إيطالي لتدريب المهنيين في قطاع الرخام.

وفي قطاع الطاقات المتجددة, أكد السفير أهمية الاحتياطات الشمسية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر, إضافة إلى مشاريع واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتسيير النفايات.

وخلصت المجلة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا واضحا في الحضور الإيطالي بالجزائر, مقابل اهتمام متزايد لدى الشركات الإيطالية بمواكبة المشاريع الوطنية الهادفة إلى تنويع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي, مستفيدة من التشابه في البنية الاقتصادية بين البلدين, حيث تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة مشتركة للنمو الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول ظهور إعلامي له،منذ الإفراج عنه وعودته إلى فرنسا بعد فترة علاجية قصيرة في ألمانيا ظهر المدعو بوعلام صنصال، على شاشة القناة الفرنسية “فرانس 2” ،كما كان له أول ظهور إذاعي من خلال إذاعة” فرنسا إنتر”

وكان بوعلام صنصال الذي سجن لمدة عام بالجزائر ،قد مُنح عفوا رئاسيا ، في 12 نوفمبر الماضي،من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد التماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني.

المدعو بوعلام صنصال بكل وقاحة “قلتُ للرئيس ماكرون إنني أريد الذهاب إلى الجزائر ..وهكذا كان رد الرئيس الفرنسي

الصحراء الغربية حاضرة في القمة الإفريقية-الأوروبية السابعة بلواندا

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بأنغولا و ناميبيا, حمدي الخليل ميارة, اليوم الأحد, أن مشاركة بلاده في أشغال القمة الإفريقية-الأوروبية السابعة بلواندا هو “رد واضح و صريح” على دعاية الاحتلال المغربي و محاولاته وأد القضية الصحراوية و قبر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ويشارك رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, في أشغال هذه القمة التي تنعقد يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري, تحت شعار “تعزيز السلام و الازدهار عبر التعددية الفعالة”.

و اجتمع اليوم الأحد بلواندا عاصمة أنغولا الممثلون الدائمون للاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي من أجل الإعداد و المصادقة على الوثائق التي ستعرض على القمة بداية من يوم غد الاثنين.

و أكد ميارة, في تصريح لوأج, أن مشاركة الدولة الصحراوية في أشغال هذه القمة هو تكريس لوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, باعتبارها عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي, مذكرا بمشاركة الرئيس الصحراوي في أشغال آخر قمة ببروكسل, العام الماضي.

و شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن مشاركة الدولة الصحراوية في أشغال هذه الطبعة تكتسي أهمية بالغة في ظل الدعاية المكثفة للاحتلال المغربي و ترويجه للأكاذيب بعد تحريف محتوى و روح قرار مجلس الأمن الدولي 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025  الذي يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و قال المسؤول الصحراوي أن مشاركة بلاده في هذه القمة تعد “ردا من إفريقيا على المغرب الذي يغالط شعبه بالترويج لأكذوبة حسم مسالة سيادته المزعومة على الصحراء الغربية و أن الملف تم طيه نهائيا”, مشيرا في السياق إلى تكالب صحافة المخزن منذ أيام على الاتحاد الإفريقي بسبب مشاركة الرئيس الصحراوي في هذا المنبر الدولي الهام.

و وصف المتحدث ذاته هذه المشاركة ب “النصر الدبلوماسي” الذي يأتي في الوقت المناسب و خطوة  “بالغة الاهمية” في مسار المفاوضات من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير و نحو استكمال الجمهورية العربية الصحراوية سيادتها على جميع أراضيها المحتلة.

حسابات قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية ومؤثرين تحرض على الجزائر من الخارج

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جريئة و غير مسبوقة هزت منصات عالم التواصل الاجتماعي، أعلنت منصة “إكس” المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك عن تفعيل ميزة جديدة تكشف المواقع الجغرافية الحقيقية لأصحاب الحسابات، مما أدى إلى فضيحة واسعة لشبكات “الذباب الإلكتروني” التي تستهدف الجزائر ومؤسساتها السيادية ورموزها .

هذه الميزة، التي دخلت حيز التطبيق فعليا تحولت إلى سلاح قوي ” كاشف وفاضح ” ضد الحملات الإلكترونية المسيئة لمؤسسات الجمهورية الجزائرية ، حيث أصبحت الهويات والأماكن الفعلية للمحرضين مكشوفة أمام الجميع و” مجانا ” وبدون أدنى مفاجأة تصدرت عواصم محور الشر المعادي للجزائر (المغرب ،الإمارات ،إسرائيل ) النطاق الجغرافي للحسابات التي تتبنى نهجا عدائيا ضد الجزائر لكن المفارقة تواجد تركيا و قطر وضمن العواصم التي تحتضن عددا كبيرا من الوجوه التي تهاجم الجزائر ومن جنسيات عربية

الفضيحة الكبرى: حسابات معادية تُكشف هوياتها وأصولها

مع تفعيل الإجراء الجديد، الذي يعتمد على تحليل بيانات الاتصال وتاريخ إنشاء الحسابات، بدأت “إكس” في عرض موقع المنشورات الفعلي لكل حساب عند النقر على تاريخ الانضمام إليه.

هذا الأمر أدى إلى كشف عشرات الحسابات التي كانت تتظاهر بأنها جزائرية أو محايدة، بينما كانت في الواقع تعمل من عواصم عدة دول معادية أو ذات مصالح متضاربة.

في سياق الجزائر تحديداً، أظهرت الميزة أن العديد من الحسابات المعادية للدولة ومؤسساتها – مثل الرئاسة والجيش الوطني الشعبي – تعمل من مراكز “الذباب” في عواصم مثل أبوظبي (الإمارات)، الدوحة (قطر)، أنقرة (تركيا)، والرباط (المغرب) وتل أبيب (إسرائيل ) على سبيل المثال، حسابات كانت تروج لادعاءات كاذبة بشأن مؤسسات الجمهورية تبين أنها إنشئت في الإمارات وتعمل من هناك، معتمدة على شبكات دعم مالي من جهات خارجية.

كما كشفت حسابات أخرى تتظاهر بأنها “مغربية يهودية”، لكنها مسجلة في الإمارات، وتستهدف الوحدة الترابية الجزائرية تحت غطاء الدعم لإسرائيل.

وفقاً لمنشورات على منصة x ، أدى هذا الكشف إلى إغلاق فوري لآلاف الحسابات المزيفة، حيث هرع أصحابها إلى حذفها خوفاً من التعقب “بعد تفعيل ميزة الكشف عن الموقع، اكتشفت أن الكيان الصهيوني يستخدم حسابات بوت مزيفة لزرع الفتنة بين الشعوب”،

“الذباب الإلكتروني” يتخذ من عواصم عدة: خريطة السموم الرقمية

الكشف لم يقتصر على الجزائر، لكنه أضاء على شبكة عالمية من “الذباب الإلكتروني” يعمل من عواصم متعددة , في الجزائر، تبين أن جزءاً كبيراً من الحملات المعادية يأتي من الرباط، حيث تُدار حسابات تتظاهر بأنها “مغربية أصيلة” لكنها تروج للانقسامات الداخلية في الجزائر، مثل التوترات الإقليمية أو تشويه الإنجازات الاقتصادية. كما أظهرت الميزة أن حسابات جزائرية مزيفة تعمل من الدوحة، تركز على نشر أكاذيب حول الانتخابات والمؤسسات، بينما في أبوظبي تتركز حملات أخرى تستهدف الوحدة الوطنية.

تداعيات قرار شركة X على الذباب الإلكتروني المعادي للجزائر

الإجراء الجديد من “إكس“، الذي أطلقه إيلون ماسك كجزء من حملة “للشفافية الرقمية”، يعتمد على خوارزميات متقدمة تجمع بيانات الـ IP، تاريخ الإنشاء، وأنماط النشاط لتحديد الموقع الجغرافي الفعلي لكل حساب ، عند النقر على تاريخ الانضمام، يظهر خريطة تفاعلية تكشف المدينة أو العاصمة، مع تحذير إذا كان المستخدم يستخدم VPN للتمويه – مما يجعل الاختباء أصعباً.

انعكاسات هذا الإجراء على “الذباب الإلكتروني” كارثية: أولاً، يفقدون الغطاء السري الذي يعتمدون عليه لنشر الشائعات دون مساءلة، مما يؤدي إلى انهيار حملاتهم المنظمة.

وهو ما سيتيح للمستخدمين الجزائريين والعرب التمييز بين الحسابات الأصيلة والمزيفة، مما يعزز الثقة في المنصة ويقلل من تأثير الدعاية المعادية. وأخيراً، يفتح الباب أمام تحقيقات قانونية دولية، حيث يمكن للسلطات الجزائرية متابعة هذه الشبكات بناءً على الأدلة الرقمية الواضحة.

والتحديث الجديد أشعل منصة x ، ودفع كثيرين إلى البحث عن المواقع التي تصدر منها الحسابات المعادية للجزائر ، أو ما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني”.

ووفقا لمتابعين، فقد قررت بعض الحسابات مغادرة “إكس” فور تفعيل خاصية الموقع بعدما انكشف أنها تدار من مواقع جغرافية بعيدة عن الجمهور الذي تدعي تمثيله.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريحات صحفية من جوهانسبورغ على هامش قمة G20، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد بناء ما أسماه بعلاقة مستقبلية هادئة مع الجزائر.

حيث قال الرئيس الفرنسي : “أنا أريد بناء علاقة مستقبلية هادئة مع الجزائر ويجب أن نصحّح الكثير من الأمور.. نعلم أنّنا لسنا في وضع مُرضٍ بشأن العديد من الملفات الأمنية، والهجرة، والاقتصاد”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي معرض رده على سؤال حول مدى استعداده لزيارة الجزائر، قال أيضا إن “زيارتي للجزائر ستتم في الوقت الذي نكون فيه قد حضّرنا لها بما يكفي لتحقيق النتائج”.

وعاد ماكرون ليقول : “كثير من الناس يريدون جعل الجزائر قضية من قضايا السياسة الداخلية الفرنسية ونفس الأمر في الجزائر و إذا تركنا هؤلاء يضعون الأجندة فلن تكون هناك أي فرصة للتقدّم”.

بوابة الجزائر الإخبارية:على هامش مشاركته في أشغال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بجوهانسبرغ يومي 22 و 23 نوفمبر 2025، ضمن الوفد الجزائري الذي يترأسه الوزير الأول سيفي غريب، أجرى اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

وفقا لما ورد في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح هذا اللقاء باستعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع بحوض البحر الأبيض المتوسط وبمنطقة الساحل الصحراوي.