ما بعد قرار مجلس الأمن؟.. مسؤول صحراوي يجيب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان.

وجاء في كلمة الرئيس تبون خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة،والتي قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري،:” إن الجزائر ومن خلال مشاركاتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة والتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياستها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاجن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة .

وأضاف:”تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق يحثم علينا جميعا تعزيز التعاون ورسم السياسات الرامية إلى التكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية ، ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان”.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أولت اهتماما خاصا “بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفئة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئة الهشة وذوي الإعاقة ،كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل سنة”.

وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة_يقول تبون_”عمّمت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانبة العلاج في المؤسسات الإستشفائية العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الإستشفائي الخاص” .

وأشار الرئيس في معرض كلمته إلى أن الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

أما في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها_يضيف الرئيس_” فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما واستحدثت صندوق نفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر”.

وقال الرئيس تبون:”ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكين اقتصادي من خلال أجهزة تمويل متعددة”.

وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وتغطية الطفولة، يتابع الرئيس.

مضيفا:”وفي مواجهة تحديات الشغل ، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وموائمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم المقاولاتية”.

وأكد الرئيس على أن الجزائر جعلت من” الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي”.

وفي إطار التحول الرقمي_يقول الرئيس_”فقد أعلنت الجزائر سنة 23 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبع للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات”.

قبل أن يختم مذكرا بأن” الجزائر وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان”.

و ستواصل بلاد الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكبر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل،يختم الرئيس تبون.

مشاركة شخصيات صهيونية بفاعلية في مراكش

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استنكرت عدة جمعيات ومنظمات مغربية حملات التطبيع المسعورة التي يقودها المخزن في محاولة منه لتبييض جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وهذا في ظل تجدد الدعوات لإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان المحتل.

وقد نددت هذه الجمعيات والمنظمات بالفعالية التي احتضنتها مؤخرا مدينة مراكش بمشاركة شخصيات صهيونية، في خطوة تطبيع جديدة ترمي إلى تبييض جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة.

واستنكرت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس-المغرب” تنظيم هذه الفعالية وكذا “الحملات المسعورة للتطبيع التي يقف وراءها المخزن لتبييض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة واستمراره في سياسة القتل والاعتقال والتهجير في الضفة الغربية“, مشددة على أنه “لا سلام دون محاسبة مرتكبي الإبادة في حق الفلسطينيين ولا سلام تحت الاحتلال”.

من جهتها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني (MACBI) أن الفعالية التي تخللتها محاضرات لمسؤولين صهاينة هي “محاولة يائسة لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ولسرديته الزائفة بعد العزلة الخانقة التي فرضت عليه على كافة المستويات”.

ويتزامن هذا الحادث مع صدور تقرير أممي يتهم السلطات المغربية بـ”التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دورها في “تسهيل” الإمدادات العسكرية الموجهة إلى الكيان الصهيوني عبر موانئها، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معها و”التورط” في استضافة الجيش الصهيوني في تدريبات عسكرية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن الابادة الجماعية في غزة تشكل “جريمة جماعية تغذيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة من بينها المغرب، مكنت الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي”.

وأكد أن “دولا مثل المغرب سهلت إعادة شحن أجزاء طائرات حربية وأسلحة ووقود الطائرات والنفط ومواد أخرى إلى الكيان الصهيوني، وهي مواد تساهم في استمرار آلة الحرب الصهيونية”.

وفي ذات السياق، استنكرت “شبيبة جماعة العدل والإحسان“, في بيان لها، “استمرار نظام المخزن في اتفاقية التطبيع المشؤومة التي جلبت العار للمغرب، في وقت يواصل فيه الشعب المغربي الخروج الى الشارع للمطالبة بإسقاط اتفاقية العار”.

وأكدت الشبيبة أن “بقاء التطبيع جريمة أخلاقية ووطنية وإنسانية وخيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وصمود المرابطين في الأقصى وغزة والقدس وتشجيع لمنظومة استعمارية تقتل وتنهب وتدنس المقدسات وتطعن الأمة في قلبها النابض”.

كما شددت على أنه “صار لزاما على الدولة المغربية أن تصغي لصوت شعبها الحر الذي عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المجرم”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

وتجدر الإشارة إلى أن رسالة الرئيس الفرنسي جاءت في توقيت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية ، توترا دبلوماسيا متصاعدا منذ أكثر من عام ، بعد اعتراف باريس بما يسمى خطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتصاعد الأزمة نتيجة سلسلة من الأحداث، من بينها ها اعتقال الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.

والخميس،أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) ، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تصريح لقناة “فرانس 24“، أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أُنشئت أساسا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، غير أن تنفيذ هذا الاستفتاء أو التخلي عنه يبقى قرارًا سياديًا يعود حصريًا لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح بولس، أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة حول القضية تميزت بالمرونة، ما يفتح الباب أمام جميع المقترحات الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي له أولوياته الخاصة ومقارباته المختلفة.

كما شدد المستشار الأمريكي على أن طرفي النزاع الحقيقيين هما المغرب والبوليساريو، في حين تُعد الجزائر وموريتانيا دولتين مرافقتين بحكم الجوار والتاريخ، وليستا طرفين مباشرين في النزاع القائم حول الإقليم.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا توضيحيا قالت فيه أن الجزائر ،وفي أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، أكدت مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي،من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها.

وفق المقال فإن المشروع “الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد “الواقعي”. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991.

وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوكالة أنه وبين نيويورك وواشنطن والجزائر، “خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي،وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار-تقول وكالة الأنباء-“بل كان تحولا في المضمون: فبعثة المينورسو، التي كانت مهددة بالإلغاء، استعادت دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن الكلمة الأخيرة تعود ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي”.

ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر “بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان”.

وأشار المقال إلى أن هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل “أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت، لقد أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة”.

و في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدد الجزائر من جديد تأكيدها على مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية: لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها،تختم وكالة الأنباء الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت الخارجية الروسية عن سبب امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية الصحراء الغربية والذي شهد انقساما كبيراً وعدم توافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص مضمونه.

وبررت موسكو امتناعها عن التصويت على مشروع القرار خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، كون عملية تنسيق القرار كانت تفتقر إلى الشفافية وسريعة بشكل لا داعي له، الأمر الذي جعل من المستحيل أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.

هذا وامتنعت روسيا رفقة باكستان والصين عن التصويت على مشروع القرار الأميركي المثير للجدل، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت، وبالمقابل أيد 11 عضوا القرار.

هذا وجددت روسيا دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وبعثة المينورسو، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية التي طال أمدها.

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الخارجية الروسية دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وبعثة المينورسو، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية التي طال أمدها.

وبررت موسكو امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، كون عملية تنسيق القرار كانت تفتقر إلى الشفافية وسريعة بشكل لا داعي له، الأمر الذي جعل من المستحيل أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف كانت منتظرا في سياق سياسة بيع الأوهام المنتهجة من قبل نظام المخزن المغربي لرعاياه وتحويل الانتكاسة بخصوص ملف الصحراء الغربية في مجلس الأمن الى انتصار

هللت وسائل الإعلام المغربية والذباب الإلكتروني لما أسمته دعما إسرائيا للوحدة الترابية المغربية من خلال تداول تهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتياهو التي نشرها على حساب الحكومة الإسرائيلية على منصة x والتي عبر من خلالها عن تهنئته للملك المغربي محمد السادس باعتماد القرار الأميركي من قبل مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

وقال نتنياهو في منشوره الذي تحول إلى مكة المغاربة : “أهنئ الملك محمد السادس على مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعم خطة الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية” تحت السيادة المغربية” وأضاف مجرم الحرب إنه انتصار للدبلوماسية المغربية العازمة والدائمة .

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق جزائري على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على إلغاء ما يسمى اتفاق الهجرة لعام 1968 قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن ماحدث “شأن فرنسي داخلي بحت”،

وفي حوار له مع قناة “الجزائر الدولية”، قال وزير الخارجية أحمد عطاف: “صراحة، لدينا احترام كبير للجمعية الوطنية الفرنسية، لكن عندما رأيت هذا التصويت وما جاء فيه، قلت إن la course à l’échalote se poursuit “سباق المزايدات الانتخابية مستمر”.

وأضاف أحمد عطاف في إطلالته الإعلامية “من المؤسف أن نرى فرنسا تجعل من تاريخ بلادنا الحرة والسيدة مادة للمنافسة الانتخابية المسبقة”.على حد تعبيره

وأوضح عطاف أن هذه المسألة تظل “داخلية بين البرلمان والحكومة الفرنسية”، مضيفا “ المسألة لا تعنينا حاليا ما دامت في هذا الإطار الداخلي، وقد تصبح ذات شأن بالنسبة لنا فقط إذا تحولت إلى مسألة بين الحكومتين، لأن الاتفاق أصلا مبرم بين حكومتين”.

وأشار الوزير إلى أنّ “الحكومة الفرنسية لم تعلم الجزائر رسميا بأي نية لنقض الاتفاق”، قائلا “لم نتلقّ أي إشعار أو إخطار من الحكومة الفرنسية حول هذا الملف، ولذلك لا نعلّق عليه. ونتمنى أن لا يصلنا شيء بهذا الخصوص”.

وردّاً على بعض المواقف الساسة في فرنسا، أوضح عطاف أن “جزء من الطبقة السياسية الفرنسية يمتلك معلومات مغلوطة حول اتفاق 1968″، مبينا أن الاتفاق “لم يكن أبدا موجها لتفضيل الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، بل على العكس، كان يهدف إلى تنظيم وتقنين حركة تنقل الجزائريين بين البلدين”.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية المظفرة في الفاتح من نوفمبر 54، نشرت الرئاسة الجزائرية بعض من مقتطفاتها :
‏” أتوجه إلى سيادتكم ومن خلالكم إلى الشعب الجزائري الشقيق بأحر التهاني وأصدق الأماني بمزيد من التقدم والازدهار، راجيا لكم موفور الصحة والعافية، والتوفيق والسداد.

‏وإذ تأتي هذه الذكرى في وقت يشهد العالم على إنجازات الجزائر، نسجل بكل تقدير وامتنان وقوف الجزائر الأبية مع كفاح الشعب الصحراوي، وثباتها على قناعتها وانسجامها مع تاريخها دعما للشرعية الدولية. فهنيئا للجزائر بثورتها المجيدة ونصرها المؤزر واستقلالها الكامل، ومن مجد إلى مجد إن شاء الله”