وزير الخارجية الجزائري يكشف حقائق مثيرة بشأن قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية تفاصيل وحقائق صادمة عن خطط دويلة الإمارات الشيطانية وأهدافها من خلال إشعال الحروب الدامية في المنطقة، وأبرزها الحرب في السودان التي تحولت إلى ساحة دموية بفعل دعم أبوظبي لميليشيات قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ أفريل 2023.

ووفق موقع “الإمارات ليكس“، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن أوامر عليا صدرت من النظام الإماراتي وراء مجازر ميليشيات قوات الدعم السريع في السودان بحق المدنيين بما تضمنته من جرائم دموية شاهدها الجميع على منصات التواصل.

وكشف الموقع، أن الهدف الإماراتي وراء تصعيد مجازر ميليشيات الدعم السريع كان مزدوجا، وكلاهما أحقر من الآخر.

وحسب ذات المصدر، فإن الإمارات تهدف إرهاب السكان في دارفور عبر بثّ الرعب في كل بيت وكسر أي مقاومة مجتمعية، ليُفرض النفوذ بالسلاح والدم.

كما تهدف دويلة الخراب، يضيف الموقع، إلى التغطية على مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة من خلال جعل المجازر في السودان تتصدر الشاشات، مما يسهم في خفت أصوات الإدانة لجرائم تل أبيب في غزة.

وتتزايد الاتهامات الدولية والمحلية الموجهة إلى دولة الإمارات بشأن تورطها في تعميق الحرب في السودان وتحويلها إلى حرب أكثر دموية ودماراً، وذلك من خلال دعمٍ عسكري ولوجستي للميليشيا المعروفة باسم “قوات الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلوالمدعو (حميدتي).

ووصلت هذه الاتهامات إلى أروقة العدالة الدولية، حيث رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عبر تسهيل إيصال الأسلحة إلى الميليشيا المتورطة في جرائم حرب.

كما كشفت منظمات حقوقية وتقارير ميدانية عن تدفق أسلحة ومعدات قتالية إلى جبهات القتال داخل السودان، مشيرةً إلى مسارات جوية وبرية تمر عبر دول مجاورة يُعتقد أنها تُستخدم لنقل الإمدادات.

ووفقًا لتقارير تحقيقية صادرة عن منظمات مثل العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش، فقد تم رصد صلات بين شحنات وطائرات يُزعم أنها انطلقت من الأراضي الإماراتية أو استخدمت قواعد ومرافق لوجستية تابعة لجهات على صلة بأبوظبي، قبل وصولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع» في دارفور ومناطق أخرى من السودان.

بوابة الجزائر الإخبارية: رغم الاتهامات الموجهة إليها بالأدلة والبراهين، تواصل دويلة الإمارات العربية المتحدة، وفق تقارير إعلامية غربية، تمويلها ورعايتها لحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيين في السودان على يد ميليشيات “الدعم السريع” عبر شبكات سرية لنقل الأسلحة والمرتزقة.

ويتساءل الكثيرون عن الطرق التي تورد بها الإمارات الأسلحة والمرتزقة إلى هذه الميليشيات التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو (حميدتي) والمتورطة منذ أفريل 2023، في موجات عنف ومجازر وآخرها الهجمات في الفاشر، عاصمة شمال دارفور جنوب السودان.

ليبيا.. المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الإمارات تستخدم الأراضي الليبية الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر كمنصة لوجستية لتكثيف رحلات جوية تنقل شحنات أسلحة إلى قوات “الدعم السريع” في السودان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب ارتفاع وتيرة هذه الرحلات خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر التقرير، أن الشحنات تضمنت طائرات من دون طيار صينية متقدمة من طراز “CH-95”، إلى جانب أسلحة خفيفة وثقيلة، ومدفعية وذخائر، وهو دعم ساعد، بحسب الصحيفة، في استئناف هجمات لقوات “الدعم السريع” بعد سلسلة من النكسات.

ولم يقتصر الدور على نقل السلاح، إذ أشار التقرير إلى تهريب مرتزقة، خصوصًا من أميركا الجنوبية، وإقامة معسكرات لقوات “الدعم السريع” داخل ليبيا، وفقًا لمركز المرونة المعلوماتية في لندن، ما يعكس استمرار استخدام ليبيا كممر رئيسي للإمداد.

الصومال.. إقليم بونتلاند وميناء ومطار بوساسو

كشف تحقيق لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية عن مسار آخر يربط الإمارات بقوات “الدعم السريع” عبر إقليم بونتلاند الصومالي وميناء ومطار بوساسو.

ورصد الموقع طائرات شحن من طراز IL-76 متوقفة في مطار بوساسو يشتبه في استخدامها لنقل مرتزقة وشحنات سلاح، فيما أظهرت بيانات تتبع طيران زيادة ملحوظة في الرحلات المتجهة إلى بوساسو محمّلة بمعدات، بينها طائرات بدون طيار صينية.

وقال مدير كبير في ميناء بوساسو للموقع، إن أكثر من 500 ألف حاوية صنفت كخطرة عبرت الميناء خلال العامين الماضيين، مع إجراءات أمنية مشددة وحظر تصوير عمليات التفريغ.

وتضمنت لقطات حصرية نشرها الموقع عشرات الكولومبيين حاملين حقائب ظهر ينزلون من طائرة ويتجهون مباشرة إلى معسكرات يُعتقد أنها تُجهز للقتال إلى جانب “الدعم السريع”.

وتصل فرق المرتزقة الكولومبيون إلى بوساسو على متن رحلات تجارية ثم يُنقَلون يوميًا تقريبًا إلى السودان، بحسب التحقيق، فيما يُشتبه بتورط شركات أمنية مرتبطة بالإمارات في عمليات تجنيد ونقل هؤلاء تحت غطاء خدمات حماية، كما أوردت صحيفة التلغراف سابقا.

وتقول التقارير إن هذا الدعم النوعي من طائرات بدون طيار متقدمة إلى مرتزقة محترفين مكنّ “الدعم السريع” من إعادة التموضع وشن عمليات عسكرية واسعة رغم الضغوط الميدانية الأخيرة عليه وهو ما زاد من معاناة المدنيين ومقتل الآلاف منهم.

عبر تشاد

وكشفت بيانات لرحلات جوية وصور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة “رويترز” عام 2024، أنه منذ اندلاع الحرب في السودان، هبطت عشرات من طائرات الشحن القادمة من أبوظبي على مهبط صغير للطائرات في تشاد يشتبه خبراء أمميون ودبلوماسيون أنه استخدم لنقل أسلحة عبر الحدود إلى السودان.

وأشارت بيانات للرحلات الجوية ووثائق لشركات في تحليل أجرته الوكالة، إلى 86 رحلة جوية على الأقل من أبوظبي توجهت إلى مهبط للطائرات في أم جرس في شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أفريل 2023,

وحسب الوكالة، فـ”إن ثلاثة أرباع هذه الطائرات تديرها شركات طيران تتهمها الأمم المتحدة بنقل أسلحة قادمة من الإمارات إلى ليبيا” لكن أبوظبي، تقول إنها ترسل مساعدات إلى السودان عبر تشاد، وليست أسلحة، وفقا للوكالة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة،أن تجاهل آراء وتطلعات الشعب الصحراوي من شأنه أن يُفقد مجلس الأمن مصداقيته بوصفه هيئة أنشئت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين استنادًا إلى مبادئ الشرعية الدولية، محذرا من التداعيات الخطيرة لمثل هذا النهج على إدارة الموارد الطبيعية في الإقليم.

ولفت المرصد الصحراوي،في بيان له، انتباه المجتمع الدولي إلى” استمرار استغلال الفوسفات ومصائد الأسماك ومشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي في انتهاك صريح للقانون الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية ويُسهم في إدامة الاحتلال”.

وأعرب المرصد عن أسفه” العميق إزاء التعاطي غير الواقعي من قبل مجلس الأمن مع الوضع المتوتر والمقلق في الصحراء الغربية المحتلة، معبرا عن خيبة أمله” من غياب الإرادة الحقيقية لدى هذه الهيئة الأممية لإنهاء النزاع بما يتماشى مع أحكام قرارها رقم 5/690/1991″.

وتابع البيان ” وإذ نؤكد أن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين، فإننا نعرب عن قلقنا العميق من التعديلات التي أدخلت على جوهر القرار، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الأرض، بما في ذلك تهديد مستقبل العملية السياسية التي تشرف عليها الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للمساومة في تقرير المصير.

كماأعرب المرصد أيضا عن بالغ قلقه من “محاولات بعض الأطراف داخل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تحريف الحقائق التاريخية والقانونية لقضية الصحراء الغربية، والتلاعب بمبادئ القانون الدولي في مسعى لتغيير الطبيعة القانونية للإقليم، المسجّل على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار، باعتباره آخر إقليم مستعمر في القارة الإفريقية”.

وفي ضوء هذه التطورات المقلقة، دعا المرصد” الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى إعادة التأكيد على مركزية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الإطار الشرعي الوحيد لحل القضية “مضيفا” كما نحث على توسيع ولاية بعثة مينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة”.

ليختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستدامة والشرعية في الصحراء الغربية يظل مرهونا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية.

جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين تندد بسياسات الاحتلال المغربي لاستغلال الثروات الصحراوية

ويتقاطع موقف المرصد الصحراوي مع ما عبر عنه الفنانون والشعراء الصحراويون الذين نددوا بسياسات الاحتلال المغربي الهادفة إلى استغلال الثروات الطبيعية وتشويه الحقيقة عبر ترويج صورة زائفة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل شكلا من أشكال الاستعمارين الاقتصادي والثقافي وتسعى إلى طمس الهوية الصحراوية وإخفاء معاناة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير، تقول وكالة الأنباء الجزائرية.

وفق ذات المصدر، ورد في بيان المنصة الاعلامية الاسبانية “كونترمتيس” Contramutis،أن جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين أدانت “تواطؤ عدد من وكالات السفر الإسبانية التي تسوق لوجهات سياحية في مدينة الداخلة وغيرها من المناطق الصحراوية المحتلة، متجاهلة حقيقة أن هذه المناطق ترزح منذ 1975 تحت احتلال عسكري مغربي غير شرعي ويعاني فيها الصحراويون القمع والمراقبة وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية”.

ولم يقتصر البيان على التنديد بالوكالات السياحية، بل توجه بنداء صريح إلى وزارة السياحة الإسبانية والاتحاد الإسباني لوكالات السفر مطالبا إياهما بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وسحب جميع الحملات والعروض التي تروج لأنشطة سياحية في المناطق الصحراوية المحتلة.

كما ذكر بأن إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، ما تزال تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه استكمال تصفية الاستعمار.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لمقاطعة الشركات التي تتورط في أنشطة اقتصادية في الأراضي المحتلة، انسجاما مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن أي نشاط اقتصادي فيها يجب أن يتم بموافقة ممثلي الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تصريح رسمي له على قرار مجلس الأمن، جدد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، على أن جبهة البوليساريو لن تكون طرفا في أية مفاوضات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال غالي في كلمته خلال لقاء جمعه بإطارات الجبهة والدولة اليوم السبت، والتي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي ذكر شعب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو بالاسم وكذا تقرير المصير.

وأبرز غالي أن المجلس احتفظ بالقرارات السابقة حول النزاع بالصحراء الغربية وأكد على مبدأ تقرير المصير مع الترحيب بأية مقترحات من طرفي النزاع للوصول إلى حل عادل ودائم له، مع التأكيد على طرفي النزاع وتمديد بعثة الأمم المتحدة للإشراف على الاستفتاء مما يعكس التزامه بحل للقضية.

كما أعرب الأمين العام لجبهة البوليساريو، عن استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع المسار السلمي للقضية الصحراوية، مؤكدا أن المقاربات الأحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض المنطقة للخطر.

وأكد غالي أن العنصر الحاسم في معادلة حل النزاع في الصحراء الغربية هما الشعب الصحراوي وجيش التحرير، والذين عليهما مواجهة مؤامرات العدو المغربي الذي أقدم على هذه الخطوة بمساعدة أطراف نافذة بمجلس الأمن، وهي آخر ورقة لديه بعد التطبيع وعلى الشعب الصحراوي مواجهتها.

كما وصف غالي خطاب ملك المغرب الأخير بالضعيف، حيث قال أنه لا زال النظام الملكي يضلل الشعب المغربي مثلما فعل أثناء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975، مشيرا إلى أن المغرب يصدر أزماته الداخلية ويحاول تغطيتها بالقرارات الأممية التي لم تكن في صالحه أبدا، وأن خطاب ملك المغرب سجل قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي وقد أخذ فقرة واحدة صغيرة من هذا القرار وتجاهل الباقي.

وبمناسبة الفاتح نوفمبر، هنأ الرئيس الصحراوي، الشعب الجزائري بالذكرى الحادية والسبعين لثورة التحرير المجيدة، وأشاد بالموقف الجزائري الثابت من القضية الصحراوية العادلة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة، والأستاذ الجامعي المحاضر في دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة رتغرز في ولاية نيوجرسي ، عبد الحميد صيام، أن القرار رقم 2797،الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة المتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، لم يتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية،وأن نص القرار يشير مرتين إلى قضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي حوار تلفزيوني ،قال عبد الحميد صيام، أن هذا القرار،من وجهة نظره خلطة عجيبة و يستحيل تطبيقه بهذه اللغة لأنه من جهة يدعو إلى حل يتفاوض عليه ويرضي الطرفين ويتوصل الطرفين إليه بطريقة الإجماع ويضمن حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 هي أساس لهذه المفاوضات.

واستغرب صيام ، كيف يمكن” أن يرضى الطرفين أن يتفاوضا على أساس فقط الحكم الذاتي؟ ثم هناك نص يشير مرتين إلى قضية حق تقرير المصير”.

وأوضح في مداخلته بأن المفاوضات اقتصرت على الطرفين المباشرين في النزاع، البوليساريو والمغرب ،و أن القرار رحب بمبادرة الحكم الذاتي ، باعتبار أنها قد تكون الأفضل للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لكنه لم يفرضها،ولم يتحدث عن سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

#أخبار_مضللة

بوابة الجزائر الإخبارية : تداولت منصات ومواقع مغربية خبرا مضللا مفاده أن خرائط غوغل حذفت خط الترسيم الفاصل بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية مباشرة عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو),

غير أن هذا الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة،ومحاولة مغربية يائسة لتضليل الرأي العام ،إذ تبيّن أن خط الترسيم لم يطرأ عليه أي تعديل و لا يزال ظاهراً في خرائط غوغل الرسمية.

وتحول هذا الإدعاء إلى مصدر سخرية وتنكيت على مواقع التواصل الإجتماعي ،خاصة أنه بإمكان أي شخص الاطلاع على خرائط غوغل والتأكد من عدم حذف غوغل لخط ترسيم الحدود المعتمد من قبل الأمم المتحدة في خرائطها الرسمية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قواعد وتخندقات جنود الاحتلال بقطاعي “المحبس” و “امكالا”، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وذلك حسب ما أفاد به البيان العسكري الصادر يوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)،- أنه : “تواصلا لحرب الاستنزاف التي كلفت جيش الاحتلال الكثير ماديا و بشريا ومعنويا نفذت وحداتنا القتالية قصفا مركزا و متفرقا، حيث عرفت قواعده يوم الخميس قصفا مركزا بمنطقة لعكد بقطاع المحبس ،فيما استهدفت تخندقاته يوم الأربعاء منطقة أكرارة العطاسة بنفس القطاع”.

وبقطاع “أمكالا” -يضيف البيان-، نفذت وحدات متقدمة للجيش الصحراوي مساء أمس قصفا مركزا استهدف مقر قيادة خلفي لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة “اكليب العش”، ما خلف خسائر معتبرة في صفوفه”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق لها على قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، أكدت جبهة البوليساريو تمسكها بخيار تقرير المصير والاستقلال، معبرة في الوقت ذاته عن تحفظها على بعض بنود القرار التي وصفتها بـ”المنحرفة عن الأسس الشرعية لمسار التسوية الأممي”.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، قالت الجبهة أن قرار التمديد يشكل دليلاً على التزام مجلس الأمن بمواصلة جهوده لإيجاد حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لكنها أعربت في المقابل عن تحفظها على بعض عناصر القرار، معتبرة أنها تمثل “انحرافاً خطيراً وغير مسبوق” عن الأسس التي قامت عليها معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية.

وأضاف البيان أن هذه العناصر “تنتهك الوضع الدولي للإقليم كقضية تصفية استعمار، وتقوّض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”، محمّلاً مسؤولية ذلك لمحاولات “دولة الاحتلال المغربي” المدعومة من بعض القوى، لدفع المجلس نحو “حسم النزاع لصالح موقفها التوسعي”.

وجددت جبهة البوليساريو في بيانها استعدادها للتعاطي البناء مع المسار الأممي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي أو حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والسيادة على وطنه”.

كما أوضحت الجبهة أنها سبق وقدمت مقترحين للأمم المتحدة، الأول في 10 أفريل 2007 والثاني في 20 أكتوبر 2025، كدليل على “التزامها الصادق بتحقيق سلام عادل ودائم”، مشددة على استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة مع المغرب استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن “المقاربات أحادية الجانب التي تضحي بسيادة القانون والعدالة من أجل مصالح سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتهديد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت .

بوابة الجزائر الإخبارية :أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة , عمار بن جامع, أن مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  (المينورسو), يعاني من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو.

وقال بن جامع في كلمة له عقب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأميركي ,أن” الجزائر حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية فيما يرتبط بإزالة الإستعمار”

وتابع “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”

الدبلوماسي الجزائري ومن خلال استشهاده بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون ,شدد على أنه “لا يمكن تسليم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة ومتعارضة فالتطلعات الوطنية لابد من احترامها فالشعوب يمكن أن تدار أو تهيمن فقط بموافقتها, تقرير المصير ليس مجرد جملة بل مبدأ أساسي للتحرك”

وأضاف “باعتبار الجزائر دولة مجاورة للأطراف المعنية ,انخرطت الجزائر بنية حسنة وبروح بناءة في التفاوض حول النص المعروض علينا وانتهز الفرصة لأشكر حاملة القلم الولايات المتحدة, والتي خلافا لما حدث في العام الماضي لم تدخر أي جهد لتحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية ,كان يمكن أن يوحد مجمل أعضاء المجلس”.

وأكد في معرض كلمته أن تحسنات مضمونية طرأت على النص الأصلي ,من خلال “التذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصل لحل عادل ومستدام للنزاع المرتبط بالصحراء الغربية, ومن خلال تكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأخيرا أن يكون التزام بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو بمفاوضات ونية حسنة ودون شروط مسبقة وذلك تحت مضلة الامم المتحدة”.

المندوب الجزائري عبر عن أسفه بخصوص النص الذي يعاني حتى الآن “من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو“.

وينظم هذا النص “خلل في التوازن بين الطرفين المتنازعين ويركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يرتبط بالأراضي الصحراوية, ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر وهنا أتحدث عن الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحرية
والبرهان , النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو رغم أن هذه المقترحات أحيلت مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن”يضيف بن جامع .

وقال بن جامع “نتحدث عن طرف في النزاع ولا بد من السماع إلى رأي هذا الطرف ونأخذه بعين الاعتبار و
ويثير هذا النص تساءلات قانونية, تساءلا ت خطيرة وجدية وشرعية بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية”.

كما عبر المندوب الجزائري عن أسفه من أن الدولة حاملة القلم رغم كل جهودها لم تتمكن من أن تواجه كل المعارضات والمقاومات وذلك لطرح تعديلات ضروربة وليكون النص مقبولا لدى الجميع.

مضيفا” نأسف أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآيلة إلى التوصل إلى السلام والتخفيف من التوتر والتصعيد في منطقتنا ,مبادرة أثارت الإهتمام والأمل،مبادرة تعذر عليها أن تضمن انطلاقة مؤاتية بدعم فعال من كل الأطراف المعنية”.

وقبل أن يختم شدد بن جامع على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ومستدام إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم و هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.

ليختم المندوب الجزائري كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الفض السلمي للنزاعات و بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ,مؤكدا أن الجزائر ستبقى دائما مستعدة للانخراط والالتزام والتمسك بالسيادة و”تحمل مسؤولياتنا والتحلي بالروح الخلاقة, نشارك في كل مفاوضات يمكن أن تحترم بشكل دقيق المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنصاف والحياد والعدالة للتوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: بعد مفاوضات ماراطونية خلال الأيام الماضية, قررت الجزائر اليوم الجمعة عدم المشاركة في التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المتضمن تجديد ولاية المينورسو, معتبرة أنه “لا يرقى لمستوى تطلعاتها” و لا يتضمن إشارة صريحة لمقترح جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية.

ولقد جاء هذا القرار بعد مفاوضات شاقة خاضتها الدبلوماسية الجزائرية على مختلف الجبهات و العواصم, وعلى رأسها الجزائر العاصمة ونيويورك وواشنطن, حيث تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية, واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة حامل القلم, الولايات المتحدة الأمريكية, في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي.

وفي هذا السياق, وبينما اتسمت الصيغة الأولية للمشروع بانحياز واضح وصريح للأطروحة المغربية, أصبح نص القرار الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، مصاغا بطريقة تفتح الخيارات أمام كل الاقتراحات التي قد يقدمها الطرفان, وتؤكد على أن الحل النهائي لابد أن يندرج تحت مضلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وأن يكون مقبولا من الطرفين وأن يفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

ويؤكد القرار النهائي على دور بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي سلمي يقبله الطرفان.

كما جددت النسخة النهائية ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة عوض فترة الثلاث أشهر التي تضمنها النص المقترح, مع فتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في مستقبلها وولايتها أخذا بعين الاعتبار مسار المفاوضات بين الطرفين.

كما تمكنت الجزائر من إدراج جزئية مهمة أصبح من خلالها الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبين بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, منهية بذلك اقتصار النصوص السابقة على الإشارة إلى القرارات المعتمدة منذ 2007 دون غيرها. وبهذا, أصبح النص الجديد يضع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على قدم المساواة.

وقد أقنعت الجزائر, حسب العديد من المصادر المتطابقة, عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “خطة جدية وذات مصداقية وواقعية”, بالإضافة إلى اعتباره خيارا من بين مقترحات أخرى قد يقدمها الأطراف في إطار المسار التفاوضي الذي ينبغي أن يتوج, حسب ذات القرار, بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.

ويأتي موقف الجزائر ليؤكد من جديد أنها سيدة قرارها وأنها لا ولن ترضخ لأي ضغوطات أو مساومات مهما كانت حدتها أو مصدرها وأنها لن تتوانى ولو جزئيا عن الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة, بما فيها حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.