وزير الخارجية الجزائري بشأن اتفاق 1968: ما يحدث في فرنسا مزايدات انتخابية لا تعنينا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:في حوار مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن سياسة “ليّ الذراع” التي انتهجها سلفه برونو روتايو تجاه الجزائر لم تعط أي نتيجة وأثبتت فشلها الذريع، في إشارة إلى حالة الفتور بين البلدين التي بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

ويبدو أن تصريح الوزير الفرنسي، جاءا ردا على الدعوات المتصاعدة من اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “التجمع الوطني“، إلى انتهاج نهج متشدد تجاه الجزائر وإلغاء اتفاق 1968، وقال نونيز أن “الذين يوهمون الفرنسيين بأن سياسة ليّ الذراع والأسلوب الخشن هي الحل، مخطئون. هذا لا ينجح في أي مجال، والدليل أن القناة مع الجزائر مقطوعة تماماً اليوم.”

وأضاف نونيز : “سواء مع المديرية العامة للشرطة الوطنية، أو المديرية العامة للدرك الوطني، أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية.‘,أشار إلى أن” الجزائر لم تعد تستقبل رعاياها في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي، ولم نحصل على أي تصاريح مرور”.

ومع ذلك عبّر الوزير عن تفاؤله بما يراه إشارات إيجابية بعودة قريبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسار أكثر هدوءا، حيث كشف عن تلقيه دعوة رسمية من نظيره الجزائري لاستئناف الحوار.

يُذكر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية دخلت مرحلة التوتر منذ صيف 2024، عقب اعتراف باريس بخطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتفاقم الأزمة بسلسلة أحداث لاحقة، من بينها اعتقال الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاولة بائسة منه للفت الانتباه عبر النباح السياسي وليكمل مسيرة التعجرف والاستفزاز التي دأب عليها البعض من مسؤولي بلاده، خرج الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تصريح غريب ووقح يقول فيه أن “ماكرون يرى بأن العلاقة مع الجزائر يجب أن تنطلق من جديد على أساس مصالحنا الخاصة قبل كل شيء”.

تصريح وقح بامتياز، يكشف عن عمق الغرور الذي ما زال يسكن الطبقة السياسية في باريس، تلك التي ترفض الاعتراف بأن زمن “الهيمنة الفرنسية” انتهى إلى غير رجعة.

لوكورنو، الذي حاول أن يظهر بمظهر رجل الدولة الحريص على مصالح بلاده، لم يفعل سوى أنه أظهر حجم الانحدار الدبلوماسي الذي وصلت إليه الجمهورية الخامسة، وهي تتخبط في أزماتها الداخلية وتبحث عن أي فريسة سياسية لتغطية فشلها الخارجي.

فتصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين الأخيرة لا تعبر إلا عن ضيق فرنسي متصاعد من استقلالية القرار الجزائري السيادي وأنهم لا يزالون أسرى أوهام الهيمنة القديمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول النخب الفرنسية المفلسة سياسيا وأخلاقيا و إعلام بولوريه المعادي لكل ماهو جزائري ” والنيو حركى “من الطابور الخامس الترويج والتسويق لانتصار فرنسي وهمي على الجزائر من خلال تبني الجمعية الوطنية الفرنسية لمقترح إلغاء اتفاقية 1968 ” الفارغة ” بين الجزائر وفرنسا والتي هي في الحقيقة مجرد حبر على ورق وتجاوزتها الأحداث منذ عقود وجزائر 1968 ليست جزائر 2025

الجزائر حكومة وشعبا لا يكترثون ” لشطحات ” النخب الفرنسية ، وعندما نتحدث عن ملف اتفاقية 1968 لا يمكننا إلا التنمر على بنودها لأنها في الحقيقة مصدر سخرية بعد أن تجاوزها الزمن وسقطت آليا منذ عقود

إذا قوموا بتمزيق وحرق هذه الورقة الصفراء ، الموقّعة في قرن آخر، على جادة الشانزليزيه لأن صياغتها تمت في زمن آخر كانت فرنسا تعتقد أنها لا تزال وصية و تُملي القواعد على مستعمراتها السابقة.
لا تتخيلوا أن الجزائر سيدة قرارها سترتعد فرائسها لحظة واحدة وهي تشاهد مسرحية فرنسية مضحكة أبطالها عرائس قراقوز في ماخور فرنسي !

الجزائر اليوم لها شركاء آخرون من كل القارات ، آفاق أخرى، طموحات غير مسبوقة وورقة طريق نهضوية أهلتها لأن تتربع على عرش أقوى اقتصاديات أفريقيا والأهم رئيس يتعامل مع باريس بندية منذ وصوله إلى قصر المرادية بتفويض شعبي وهنا بيت القصيد
هل يعتقد ساسة باريس أنهم يعاقبون الجزائر..إنهم واهمون ؟

هذا البلد تعلّم العيش بدون فرنسا، بل وازدهر بدون دروسها. واجهض كل مؤامراتها
واهم من يعتقد ذلك ، إذا كان ذلك الخيار المضحك ورقة سياسية فمصيرها ” كورق التواليت “، الجزائر تنظر إليكم، مستمتعة بالمشهد المضحك ، بلا غضب ولا خوف، مجرد لا مبالاة.

حالة الهستيريا تجاه كل ماهو جزائري في فرنسا والخطاب العدائي يصطدم بثبات الموقف الجزائري وفق مبدأ اللا مهادنة

الآن عليكم حرق اتفاقية 1968 أما الجزائر، فتواصل طريقها، حرة، سيدة ، وواقفة شامخة

بوابة الجزائر الإخبارية: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) اليوم الخميس، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

ورغم معارضة أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة، استطاعت الأحزاب اليمينية المتطرفة فرض سيطرتها، حيث تم اعتماد النص بـ 185 صوتاً مقابل 184.

مقترح برلماني جديد في فرنسا يمجد “خونة الجزائر”

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بتأجيج التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، عاد البرلمان الفرنسي ليُعيد فتح واحد من أكثر ملفات الذاكرة الاستعمارية حساسية، بعد أن قدّم 98 نائبًا فرنسيًا من حزب التجمع الوطني بقيادة اليميني المتطرف ميشيل مارتينيز، مقترحًا يقضي بإنشاء مؤسسة رسمية لإحياء ذكرى خونة الجزائر “الحركيين”، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين مرحلة غير مستقرة، على خلفية تراكم الخلافات السياسية والتاريخية، كان آخرها الجدل الذي أثارته مناقشة البرلمان الفرنسي لإلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968، ما زاد من حدّة التوتر القائم وأعاد أجواء الفتور إلى العلاقات الثنائية.

ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذا الملف من طرف نواب ينتمون إلى تيار اليمين، تمثل محاولة جديدة من بعض الأوساط السياسية الفرنسية لإعادة كتابة التاريخ من زاوية استعمارية، وتبرئة فرنسا من جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، عبر تقديم الحركيين في صورة “ضحايا تخلّت عنهم الجمهورية”.

ويتضمن المقترح، الذي أُحيل إلى لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، دعوة إلى تأسيس مؤسسة وطنية تجمع الأرشيفات الخاصة بالحركيين وتنظم فعاليات تذكارية وثقافية، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة لتمويل أنشطتها.

كما يستند المقترح إلى القانون الفرنسي رقم 2022-229 الصادر في 23 فيفري 2022، الذي اعترف رسميًا بالأضرار التي لحقت بالحركيين وغيرهم من العائدين من الجزائر، ومنحهم تعويضات مالية.

غير أن المقترح الجديد يذهب إلى أبعد من مجرد التعويض، إذ يسعى إلى منح الحركيين مكانة رمزية وتاريخية داخل الذاكرة الفرنسية، وهو ما تعتبره الجزائر خطوة استفزازية تمسّ بمشاعر شعبها، بالنظر إلى الدور الذي لعبه الحركيون في مواجهة الثورة التحريرية.

وقد يفتح هذا المسعى الفرنسي، حسب المراقبين، فصلاً جديدًا من التوتر بين البلدين، خاصة وأن باريس كانت قد وعدت في أكثر من مناسبة بانتهاج “سياسة ذاكرة متوازنة” مع الجزائر، غير أن الواقع يُظهر أن فرنسا لا تزال تراهن على توظيف ملفات الذاكرة الاستعمارية لأغراض سياسية داخلية.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو تهدئة الخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وباريس، جاء هذا التحرك ليعيد العلاقات إلى مربع الأزمة والبادي دائما فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد أيام من استغراق لصوص دقائق فقط لسرقة ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسية من متحف اللوفر، يقول لص بنوك سابق إنه حذر مسؤولا في المتحف من نقاط ضعف واضحة بما في ذلك صناديق عرض الجواهر الموضوعة بجوار نوافذ مطلة على الشارع والتي كان “من السهل جدا” مهاجمتها.

وتحدث ديفيد ديسكلوس كشخص محترف يعرف كيف يجعل أجهزة الإنذار صامتة. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء خارج الهرم الزجاجي للمصمم المعماري الأمريكي من أصول صينية آي. إم. بي، قال اللص الذي أصلح نفسه، إنه أشار إلى نوافذ الرواق وصناديق العرض القريبة قبل سنوات، بعد أن دعاه متحف اللوفر إلى رواق أبولو لتقييم الوضع من أجل بودكاست داخلي للمتحف عام 2020 حول سرقة تاريخية حدثت في 1792.

وقال إنه أخبر مسؤولا كبيرا مشاركا في إنتاج بودكاست اللوفر -وليس مدير المتحف- بمكمن الخطر: “هل رأيتم تلك النوافذ؟ إنها سهلة جدا. يمكنكم تخيل أي شيء، أشخاص متنكرون، يتسللون عبر النوافذ”.

ثم جاءت سرقة الأحد. تقول السلطات إن لصّين يرتديان سترات عالية الوضوح حطما نافذة رواق أبولو واستخدما أدوات كهربائية لقطع صناديق العرض المفتوحة. اختفت ثمانية من قطع جواهر التاج -قدرت قيمتها في بعض التقارير بأكثر من 100 مليون دولار- في دقائق.

عثر على قطعة تاسعة، تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بالألماس، على الأرض خارج المتحف، متضررة لكن يمكن إنقاذها. تم القبض على اثنين من المشتبه بهم؛ ولا يزال آخرون طلقاء.

وأضاف ديسكلوس: “بالضبط حدث ما كنت قد توقعته. لقد أتوا من النوافذ… أتوا، أخذوا، وغادروا”. ويدفع بأن التوقيت كان جزءا من الخدعة. “افعلها في وضح النهار، في وقت الافتتاح، هذا يعطل الطبقة الأولى من الإنذار… أنت تعلم أن لديك من خمس إلى سبع دقائق قبل وصول الشرطة”.

وتابع أن عملية “التحطيم والهرب” عبارة عن تصميم حركات: تدريب مسبق، ساعة توقيت، وذاكرة عضلية، واستطرد ديسكلوس أن صناديق العرض القديمة كانت مصممة بحيث يمكن للكنوز، في حال تعرضها للهجوم، أن تسقط في مكان آمن؛ الصناديق الجديدة التي تفتقر إلى هذه الميزة تركت القطع الأثرية عرضة للخطر.

كما قال: “من غير المفهوم أنهم غيروا صناديق العرض ليتركوا الجواهر في متناول اليد. أنتم تجعلون الأمر أسهل على اللصوص”.

ودفع متحف اللوفر ضد مثل هذا النقد، قائلا إن صناديق العرض الأحدث أكثر أمانا وتلبي المعايير الحديثة.

وأضاف ديسكلوس أنه أثار هذه المخاوف مع مسؤول اللوفر بعد تسجيل البودكاست وتجنب تحديد نقاط الضعف على الهواء. وصرح لـ(أ ب): “لم أستطع أن أقول في البودكاست: اذهبوا واسرقوا. كان من شأن ذلك أن يعطي الفكرة للكثيرين غيرهم”، لم يرد متحف اللوفر على الفور على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق.

بوابة الجزائر الإخبارية:استحوذت الدولة الجزائرية رسميًا على فندق “إل بالاس” الفاخر في برشلونة، المعروف سابقًا باسم “الريتز”، والذي يُعد أقدم فندق فخم في المدينة.

وأوضحت صحيفة “لا فونغارديا” في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية الاسترجاع تمت وفق إجراء قانوني يعرف في التشريع الإسباني باسم الدفع العيني، والذي يقوم على التنازل عن ملكية العقار مقابل تسوية الدين. والذي يمكن اعتباره شكلا من أشكال التسوية الودية الذي تبنته السلطات الجزائرية، العام الحالي، عبر قانون الإجراءات الجزائية.

وكان هذا الفندق ملكا لرجل الأعمال علي حداد، المتواجد حاليا في السجن على خلفية قضايا فساد ، وتم تداول أنباء، منذ سنوات، أنه اشترى هذا الفندق الفخم مقابل 100 مليون أورو

ويعود تاريخ شراء حداد للفندق إلى ديسمبر 2011، عندما اقتناه من مجموعة “هوسا” (Husa) المملوكة لرئيس نادي برشلونة الأسبق خوان غاسبارت، في صفقة قدرت آنذاك بحوالي 100 مليون يورو.

وكان الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع في حوار تلفزيوني عن استرجاع الفندق ضمن جهود استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد يوم واحد من الزيارة الرسمية لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند-مارلاسكّا، إلى الجزائر، أقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي رئيسة قسم التأشيرات في القنصلية الإسبانية بوهران، سوسانا غوثمان.

وأرجعت مصادر دبلوماسية لصحيفة “THE OBJECTIVE” الإسبانية، سبب الإقالة ، إلى رفض التأشيرات للجزائريين في الأشهر الأخيرة، بشكل وصفته “بالمنهجي”.

القنصليات الإسبانية في الجزائر ،وفق ذات المصدر، شهدت رفضا متكررا لطلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الجزائريين، ما أثار استياء السلطات الجزائرية وشكاوى من رجال أعمال إسبان يعتمدون على التنقل بين البلدين، وفقا للمصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، شرع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في زيارة إلى الجزائر، تُعد الأولى لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ أزمة عام 2022، في خطوة تعكس عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد أكثر من عامين من التوتر الدبلوماسي.

وخلال الزيارة حظي وزير الداخلية الإسباني ، باستقبال بقصر المرادية من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تنسيق جزائري إسباني لإعادة الأطفال الجزائريين القصر المتواجدين على الأراضي الإسبانية

وفي تصريح صحفي عقب انعقاد اجتماع ثنائي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري سعيد سعيود بنظيره الإسباني، يوم الاثنين 20أكتوبر، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، أكد سعيود، أن الجهود متواصلة لإعادة الأطفال القصّر السبعة المتواجدين في إسبانيا، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

وأضاف: “كل ما طلبته السلطات القضائية الإسبانية تمت موافاتهم به، من معلومات أو ملفات في هذا الباب، وفي المستقبل القريب تكون هناك استجابة لطلب الجزائر”.

‬⁩ومن جهته، قال  فرناندو غراندي مارلاسكا، إن قضية الأطفال الجزائريين السبعة والذين أبحروا من تامنفوست بالعاصمة الجزائرية نحو جزيرة إيبيزا الإسبانية، في يد القضاء الإسباني، مضيفا أن هذا الأخير سيأخذ بعين الاعتبار رغبة عائلات هؤلاء الشباب في استرجاعهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية جديدة تكشف عن تصاعد النزعة العدائية داخل بعض الأوساط السياسية الفرنسية تجاه الجزائر، يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة مقترح إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين سنة 1968، في توقيتٍ يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة.

ويأتي هذا التحرك عقب تقرير برلماني مثير للجدل أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر فيه كلفة الاتفاقية على فرنسا بنحو ملياري يورو سنويًا، زاعمًا أن المهاجرين الجزائريين يمثلون عبئا على الدولة الفرنسية.

غير أن الأرقام الرسمية تُكذب تلك الادعاءات، إذ يساهم أكثر من 19 ألف طبيب جزائري في المنظومة الصحية الفرنسية، بينهم 6 آلاف متخرّج من الجامعات الجزائرية، وفق بيانات المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا.

ويقود هذه المبادرة حزب التجمع الوطني بدعم من اليمين المتطرف وعدد من أحزاب الوسط، في خطوة يراها المراقبون مناورة سياسية وانتخابية مغلفة بخطاب استعلائي قديم تهدف إلى استغلال ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب التأييد عبر تغذية خطاب التخويف من الآخر.

بوابة الجزائر الإخبارية: يرغب عملاق النفط النرويجي “إكينور” في توسيع تواجده في السوق الجزائرية، مدفوعاً بالاستقرار الطاقوي والمناخي الاستثماري الذي باتت توفره الجزائر في السنوات الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، استقبل وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالاستكشاف والإنتاج العالمي لدى المجمع النرويجي، فيليب ماتيو، بحضور إطارات من الجانبين، وفق بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

شكل اللقاء، حسب ذات المصدر، مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والنرويج في قطاع الطاقة، وبحث فرص تعزيز استثمارات “إكينور” في مجالات البحث، والتنقيب، وإنتاج المحروقات، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة القائمة بين “سوناطراك” و”إكينور”، خاصة في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يُعدان نموذجين ناجحين للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع، يضيف ذات البيان، سبل توسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تشمل تطوير الحقول، والبتروكيمياء، والانتقال الطاقوي، إلى جانب تقنيات التقاط وتخزين الكربون (CCS) وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، في إطار الجهود المشتركة لتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.

وقدّم الوزير عرقاب خلال اللقاء عرضاً حول قانون المحروقات الجديد وما يتضمنه من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الجزائر على توفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية، بغية إنعاش نشاطات التنقيب وتطوير الإنتاج، مع الانفتاح على مجالات البحث والتكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عبّر فيليب ماتيو عن ارتياحه لمتانة علاقات التعاون مع سوناطراك، مجدداً رغبة مجمع “إكينور” في توسيع حضوره بالجزائر نحو مشاريع في الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية والتحكم في انبعاثات الغازات، مشيداً بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن “إكينور” تتواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك رئيسي لكل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بعين صالح وعين أمناس، فضلاً عن تعاونها مع سوناطراك في مشروع الاستكشاف بتيميسيت.