فلتذهب اتفاقية 1968 مع فرنسا إلى الجحيم ..جزائر 1968 ليست جزائر 2025 ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) اليوم الخميس، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

ورغم معارضة أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة، استطاعت الأحزاب اليمينية المتطرفة فرض سيطرتها، حيث تم اعتماد النص بـ 185 صوتاً مقابل 184.

مقترح برلماني جديد في فرنسا يمجد “خونة الجزائر”

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بتأجيج التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، عاد البرلمان الفرنسي ليُعيد فتح واحد من أكثر ملفات الذاكرة الاستعمارية حساسية، بعد أن قدّم 98 نائبًا فرنسيًا من حزب التجمع الوطني بقيادة اليميني المتطرف ميشيل مارتينيز، مقترحًا يقضي بإنشاء مؤسسة رسمية لإحياء ذكرى خونة الجزائر “الحركيين”، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين مرحلة غير مستقرة، على خلفية تراكم الخلافات السياسية والتاريخية، كان آخرها الجدل الذي أثارته مناقشة البرلمان الفرنسي لإلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968، ما زاد من حدّة التوتر القائم وأعاد أجواء الفتور إلى العلاقات الثنائية.

ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذا الملف من طرف نواب ينتمون إلى تيار اليمين، تمثل محاولة جديدة من بعض الأوساط السياسية الفرنسية لإعادة كتابة التاريخ من زاوية استعمارية، وتبرئة فرنسا من جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، عبر تقديم الحركيين في صورة “ضحايا تخلّت عنهم الجمهورية”.

ويتضمن المقترح، الذي أُحيل إلى لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، دعوة إلى تأسيس مؤسسة وطنية تجمع الأرشيفات الخاصة بالحركيين وتنظم فعاليات تذكارية وثقافية، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة لتمويل أنشطتها.

كما يستند المقترح إلى القانون الفرنسي رقم 2022-229 الصادر في 23 فيفري 2022، الذي اعترف رسميًا بالأضرار التي لحقت بالحركيين وغيرهم من العائدين من الجزائر، ومنحهم تعويضات مالية.

غير أن المقترح الجديد يذهب إلى أبعد من مجرد التعويض، إذ يسعى إلى منح الحركيين مكانة رمزية وتاريخية داخل الذاكرة الفرنسية، وهو ما تعتبره الجزائر خطوة استفزازية تمسّ بمشاعر شعبها، بالنظر إلى الدور الذي لعبه الحركيون في مواجهة الثورة التحريرية.

وقد يفتح هذا المسعى الفرنسي، حسب المراقبين، فصلاً جديدًا من التوتر بين البلدين، خاصة وأن باريس كانت قد وعدت في أكثر من مناسبة بانتهاج “سياسة ذاكرة متوازنة” مع الجزائر، غير أن الواقع يُظهر أن فرنسا لا تزال تراهن على توظيف ملفات الذاكرة الاستعمارية لأغراض سياسية داخلية.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو تهدئة الخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وباريس، جاء هذا التحرك ليعيد العلاقات إلى مربع الأزمة والبادي دائما فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد أيام من استغراق لصوص دقائق فقط لسرقة ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسية من متحف اللوفر، يقول لص بنوك سابق إنه حذر مسؤولا في المتحف من نقاط ضعف واضحة بما في ذلك صناديق عرض الجواهر الموضوعة بجوار نوافذ مطلة على الشارع والتي كان “من السهل جدا” مهاجمتها.

وتحدث ديفيد ديسكلوس كشخص محترف يعرف كيف يجعل أجهزة الإنذار صامتة. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء خارج الهرم الزجاجي للمصمم المعماري الأمريكي من أصول صينية آي. إم. بي، قال اللص الذي أصلح نفسه، إنه أشار إلى نوافذ الرواق وصناديق العرض القريبة قبل سنوات، بعد أن دعاه متحف اللوفر إلى رواق أبولو لتقييم الوضع من أجل بودكاست داخلي للمتحف عام 2020 حول سرقة تاريخية حدثت في 1792.

وقال إنه أخبر مسؤولا كبيرا مشاركا في إنتاج بودكاست اللوفر -وليس مدير المتحف- بمكمن الخطر: “هل رأيتم تلك النوافذ؟ إنها سهلة جدا. يمكنكم تخيل أي شيء، أشخاص متنكرون، يتسللون عبر النوافذ”.

ثم جاءت سرقة الأحد. تقول السلطات إن لصّين يرتديان سترات عالية الوضوح حطما نافذة رواق أبولو واستخدما أدوات كهربائية لقطع صناديق العرض المفتوحة. اختفت ثمانية من قطع جواهر التاج -قدرت قيمتها في بعض التقارير بأكثر من 100 مليون دولار- في دقائق.

عثر على قطعة تاسعة، تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بالألماس، على الأرض خارج المتحف، متضررة لكن يمكن إنقاذها. تم القبض على اثنين من المشتبه بهم؛ ولا يزال آخرون طلقاء.

وأضاف ديسكلوس: “بالضبط حدث ما كنت قد توقعته. لقد أتوا من النوافذ… أتوا، أخذوا، وغادروا”. ويدفع بأن التوقيت كان جزءا من الخدعة. “افعلها في وضح النهار، في وقت الافتتاح، هذا يعطل الطبقة الأولى من الإنذار… أنت تعلم أن لديك من خمس إلى سبع دقائق قبل وصول الشرطة”.

وتابع أن عملية “التحطيم والهرب” عبارة عن تصميم حركات: تدريب مسبق، ساعة توقيت، وذاكرة عضلية، واستطرد ديسكلوس أن صناديق العرض القديمة كانت مصممة بحيث يمكن للكنوز، في حال تعرضها للهجوم، أن تسقط في مكان آمن؛ الصناديق الجديدة التي تفتقر إلى هذه الميزة تركت القطع الأثرية عرضة للخطر.

كما قال: “من غير المفهوم أنهم غيروا صناديق العرض ليتركوا الجواهر في متناول اليد. أنتم تجعلون الأمر أسهل على اللصوص”.

ودفع متحف اللوفر ضد مثل هذا النقد، قائلا إن صناديق العرض الأحدث أكثر أمانا وتلبي المعايير الحديثة.

وأضاف ديسكلوس أنه أثار هذه المخاوف مع مسؤول اللوفر بعد تسجيل البودكاست وتجنب تحديد نقاط الضعف على الهواء. وصرح لـ(أ ب): “لم أستطع أن أقول في البودكاست: اذهبوا واسرقوا. كان من شأن ذلك أن يعطي الفكرة للكثيرين غيرهم”، لم يرد متحف اللوفر على الفور على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق.

بوابة الجزائر الإخبارية:استحوذت الدولة الجزائرية رسميًا على فندق “إل بالاس” الفاخر في برشلونة، المعروف سابقًا باسم “الريتز”، والذي يُعد أقدم فندق فخم في المدينة.

وأوضحت صحيفة “لا فونغارديا” في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية الاسترجاع تمت وفق إجراء قانوني يعرف في التشريع الإسباني باسم الدفع العيني، والذي يقوم على التنازل عن ملكية العقار مقابل تسوية الدين. والذي يمكن اعتباره شكلا من أشكال التسوية الودية الذي تبنته السلطات الجزائرية، العام الحالي، عبر قانون الإجراءات الجزائية.

وكان هذا الفندق ملكا لرجل الأعمال علي حداد، المتواجد حاليا في السجن على خلفية قضايا فساد ، وتم تداول أنباء، منذ سنوات، أنه اشترى هذا الفندق الفخم مقابل 100 مليون أورو

ويعود تاريخ شراء حداد للفندق إلى ديسمبر 2011، عندما اقتناه من مجموعة “هوسا” (Husa) المملوكة لرئيس نادي برشلونة الأسبق خوان غاسبارت، في صفقة قدرت آنذاك بحوالي 100 مليون يورو.

وكان الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع في حوار تلفزيوني عن استرجاع الفندق ضمن جهود استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد يوم واحد من الزيارة الرسمية لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند-مارلاسكّا، إلى الجزائر، أقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي رئيسة قسم التأشيرات في القنصلية الإسبانية بوهران، سوسانا غوثمان.

وأرجعت مصادر دبلوماسية لصحيفة “THE OBJECTIVE” الإسبانية، سبب الإقالة ، إلى رفض التأشيرات للجزائريين في الأشهر الأخيرة، بشكل وصفته “بالمنهجي”.

القنصليات الإسبانية في الجزائر ،وفق ذات المصدر، شهدت رفضا متكررا لطلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الجزائريين، ما أثار استياء السلطات الجزائرية وشكاوى من رجال أعمال إسبان يعتمدون على التنقل بين البلدين، وفقا للمصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، شرع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في زيارة إلى الجزائر، تُعد الأولى لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ أزمة عام 2022، في خطوة تعكس عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد أكثر من عامين من التوتر الدبلوماسي.

وخلال الزيارة حظي وزير الداخلية الإسباني ، باستقبال بقصر المرادية من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تنسيق جزائري إسباني لإعادة الأطفال الجزائريين القصر المتواجدين على الأراضي الإسبانية

وفي تصريح صحفي عقب انعقاد اجتماع ثنائي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري سعيد سعيود بنظيره الإسباني، يوم الاثنين 20أكتوبر، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، أكد سعيود، أن الجهود متواصلة لإعادة الأطفال القصّر السبعة المتواجدين في إسبانيا، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

وأضاف: “كل ما طلبته السلطات القضائية الإسبانية تمت موافاتهم به، من معلومات أو ملفات في هذا الباب، وفي المستقبل القريب تكون هناك استجابة لطلب الجزائر”.

‬⁩ومن جهته، قال  فرناندو غراندي مارلاسكا، إن قضية الأطفال الجزائريين السبعة والذين أبحروا من تامنفوست بالعاصمة الجزائرية نحو جزيرة إيبيزا الإسبانية، في يد القضاء الإسباني، مضيفا أن هذا الأخير سيأخذ بعين الاعتبار رغبة عائلات هؤلاء الشباب في استرجاعهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية جديدة تكشف عن تصاعد النزعة العدائية داخل بعض الأوساط السياسية الفرنسية تجاه الجزائر، يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة مقترح إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين سنة 1968، في توقيتٍ يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة.

ويأتي هذا التحرك عقب تقرير برلماني مثير للجدل أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر فيه كلفة الاتفاقية على فرنسا بنحو ملياري يورو سنويًا، زاعمًا أن المهاجرين الجزائريين يمثلون عبئا على الدولة الفرنسية.

غير أن الأرقام الرسمية تُكذب تلك الادعاءات، إذ يساهم أكثر من 19 ألف طبيب جزائري في المنظومة الصحية الفرنسية، بينهم 6 آلاف متخرّج من الجامعات الجزائرية، وفق بيانات المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا.

ويقود هذه المبادرة حزب التجمع الوطني بدعم من اليمين المتطرف وعدد من أحزاب الوسط، في خطوة يراها المراقبون مناورة سياسية وانتخابية مغلفة بخطاب استعلائي قديم تهدف إلى استغلال ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب التأييد عبر تغذية خطاب التخويف من الآخر.

بوابة الجزائر الإخبارية: يرغب عملاق النفط النرويجي “إكينور” في توسيع تواجده في السوق الجزائرية، مدفوعاً بالاستقرار الطاقوي والمناخي الاستثماري الذي باتت توفره الجزائر في السنوات الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، استقبل وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالاستكشاف والإنتاج العالمي لدى المجمع النرويجي، فيليب ماتيو، بحضور إطارات من الجانبين، وفق بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

شكل اللقاء، حسب ذات المصدر، مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والنرويج في قطاع الطاقة، وبحث فرص تعزيز استثمارات “إكينور” في مجالات البحث، والتنقيب، وإنتاج المحروقات، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة القائمة بين “سوناطراك” و”إكينور”، خاصة في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يُعدان نموذجين ناجحين للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع، يضيف ذات البيان، سبل توسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تشمل تطوير الحقول، والبتروكيمياء، والانتقال الطاقوي، إلى جانب تقنيات التقاط وتخزين الكربون (CCS) وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، في إطار الجهود المشتركة لتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.

وقدّم الوزير عرقاب خلال اللقاء عرضاً حول قانون المحروقات الجديد وما يتضمنه من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الجزائر على توفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية، بغية إنعاش نشاطات التنقيب وتطوير الإنتاج، مع الانفتاح على مجالات البحث والتكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عبّر فيليب ماتيو عن ارتياحه لمتانة علاقات التعاون مع سوناطراك، مجدداً رغبة مجمع “إكينور” في توسيع حضوره بالجزائر نحو مشاريع في الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية والتحكم في انبعاثات الغازات، مشيداً بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن “إكينور” تتواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك رئيسي لكل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بعين صالح وعين أمناس، فضلاً عن تعاونها مع سوناطراك في مشروع الاستكشاف بتيميسيت.

بوابة الجزائر الإخبارية :بعد مرور أسبوع على عملية السطو على متحف اللوفر، أوقفت الشرطة الفرنسية مساء السبت ، رجلين على خلفية سرقة مجوهرات المتحف الشهير، وفق ما أكده الأحد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام فرنسية

وقد تم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة “لو باريزيان” ومجلة “باري ماتش“، وألقي القبض على الثاني بعد ذلك في باريس.

وحسب ذات المصادر ، أكدت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن السلطات ألقت القبض مساء السبت على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر.

وذكرت بيكو الأحد أن أحد المشتبه بهم أُلقي القبض عليه في مطار شارل ديغول شمالي باريس عندما كان على وشك مغادرة البلاد. دون إضافة مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي على منصة إكس: “أتقدم بأحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل كما طلبت منهم، والذين حظوا دائمًا بثقتي الكاملة”، مضيفا”يجب أن تستمر التحقيقات مع احترام سرية التحقيق…”

وتم وضع الرجلين قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

وللإشارة يشارك نحو مئة شرطي في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

هذا، ويشتبه في كون المتهمين جزءا من مجموعة مكونة من أربعة أفراد التي سرقت الأحد الماضي ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

و صباح يوم 19 أكتوبر الجاري، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى “قاعة أبولو “أين تتواجد المجوهرات.

وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فرّ المجرمون بالمجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين. فيما دامت عملية السطو قرابة سبع دقائق فقط.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة سياسية وإعلامية هزت عرش دويلة الإمارات ومراكز القرار في باريس، بعد ظهور وثائق وشهادات تؤكد تورّط جهات إماراتية في تمويل حملة تجسّس وتشهير استهدفت سياسي فرنسي بارز.

ووفق ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” المعارض، فإن تحقيقا قضائيا فرنسيا وإعلاميا واسعا أظهر قيام أطراف إماراتية بتمويل حملات إعلامية ومضايقات ممنهجة ضد النائب الفرنسي كارلوس مارتنس بيلونغو، المعروف بانتقاده المتكرر لسياسات أبوظبي في المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أن جهاز مكافحة غسيل الأموال الفرنسي TRACFIN تلقّى إشعارات وملفات خلال زيارة لمسؤولين فرنسيين إلى دبي عام 2023، تضمنت مزاعم واتهامات ضد النائب بيلونغو، قبل أن يتبين لاحقًا أن الوثائق مزوّرة ومفبركة، لتصدر المحاكم الفرنسية حكمًا ببراءته الكاملة.

وذكرت المصادر أن جزءًا من الحملة تم عبر شراء مساحات إعلامية أوروبية وتجنيد صحافيين وكتّاب لشنّ مقالات ومقابلات تستهدف منتقدي النظام الإماراتي، فيما ورد اسم صندوق استثماري إماراتي في سياق تمويل تلك العمليات.

وبحسب “الإمارات ليكس”، فقد تسببت التسريبات في حالة غضب داخل القصر الرئاسي الإماراتي، إذ أفادت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بأن الرئيس محمد بن زايد أمر بفتح تحقيق داخلي وتعليق بعض قنوات الاتصال داخل جهاز العلاقات الخارجية، إضافة إلى فرض قيود مؤقتة على سفر مستشاري القصر.

في المقابل، شهدت باريس موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالب نواب معارضون وناشطون بفتح تحقيق مستقل حول الاتهامات، ومراقبة أي تدخل أجنبي في الشأن السياسي الفرنسي، مؤكدين أن توظيف المال الخارجي لتشويه شخصيات عامة يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي.

ويرى محللون – بحسب ما نقل الموقع – أن القضية تحمل تداعيات دبلوماسية خطيرة بين باريس وأبوظبي، وقد تضعف صورة “النفوذ الناعم” الذي حاولت الإمارات ترويجه في أوروبا، خصوصًا مع تزايد الشبهات حول محاولات شراء ولاءات إعلامية وثقافية للتأثير في الرأي العام الأوروبي.

وبينما تستمر التسريبات القضائية والإعلامية في الظهور، يرى مراقبون أن هذه الفضيحة ستترك أثرًا عميقًا في العلاقات الإماراتية الأوروبية، وتكشف عن صراع خفي بين أدوات المال والسياسة والإعلام في المنطقة.

وقبل أيام فقط، اتهم حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي المعارض، في بيان له، السلطات الإماراتية بالضلوع في “مؤامرة مدبرة” استهدفت النائب البرلماني كارلوس مارتنس بيلونغو، بهدف تلطيخ سمعته السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة استفزازية جديدة وعلى عكس تصريحات وزير داخلية بلاده، أطلق وزير النقل الفرنسي الجديد فيليب تابارو تصريحا صادما، في وقت تسعى فيه باريس إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت في صيف عام 2024.

وفي تصريح لقناة “سي نيوز” الفرنسية، يوم أمس الجمعة، رصدته “بوابة الجزائر“، قال تابارو: “نحن لسنا مطالبين بالاعتذار للجزائر لا عن الماضي (الحقبة الاستعمارية) ولا عن الحاضر”.