سرقة مجوهرات متحف اللوفر ..تطورات مثيرة ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة سياسية وإعلامية هزت عرش دويلة الإمارات ومراكز القرار في باريس، بعد ظهور وثائق وشهادات تؤكد تورّط جهات إماراتية في تمويل حملة تجسّس وتشهير استهدفت سياسي فرنسي بارز.

ووفق ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” المعارض، فإن تحقيقا قضائيا فرنسيا وإعلاميا واسعا أظهر قيام أطراف إماراتية بتمويل حملات إعلامية ومضايقات ممنهجة ضد النائب الفرنسي كارلوس مارتنس بيلونغو، المعروف بانتقاده المتكرر لسياسات أبوظبي في المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أن جهاز مكافحة غسيل الأموال الفرنسي TRACFIN تلقّى إشعارات وملفات خلال زيارة لمسؤولين فرنسيين إلى دبي عام 2023، تضمنت مزاعم واتهامات ضد النائب بيلونغو، قبل أن يتبين لاحقًا أن الوثائق مزوّرة ومفبركة، لتصدر المحاكم الفرنسية حكمًا ببراءته الكاملة.

وذكرت المصادر أن جزءًا من الحملة تم عبر شراء مساحات إعلامية أوروبية وتجنيد صحافيين وكتّاب لشنّ مقالات ومقابلات تستهدف منتقدي النظام الإماراتي، فيما ورد اسم صندوق استثماري إماراتي في سياق تمويل تلك العمليات.

وبحسب “الإمارات ليكس”، فقد تسببت التسريبات في حالة غضب داخل القصر الرئاسي الإماراتي، إذ أفادت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بأن الرئيس محمد بن زايد أمر بفتح تحقيق داخلي وتعليق بعض قنوات الاتصال داخل جهاز العلاقات الخارجية، إضافة إلى فرض قيود مؤقتة على سفر مستشاري القصر.

في المقابل، شهدت باريس موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالب نواب معارضون وناشطون بفتح تحقيق مستقل حول الاتهامات، ومراقبة أي تدخل أجنبي في الشأن السياسي الفرنسي، مؤكدين أن توظيف المال الخارجي لتشويه شخصيات عامة يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي.

ويرى محللون – بحسب ما نقل الموقع – أن القضية تحمل تداعيات دبلوماسية خطيرة بين باريس وأبوظبي، وقد تضعف صورة “النفوذ الناعم” الذي حاولت الإمارات ترويجه في أوروبا، خصوصًا مع تزايد الشبهات حول محاولات شراء ولاءات إعلامية وثقافية للتأثير في الرأي العام الأوروبي.

وبينما تستمر التسريبات القضائية والإعلامية في الظهور، يرى مراقبون أن هذه الفضيحة ستترك أثرًا عميقًا في العلاقات الإماراتية الأوروبية، وتكشف عن صراع خفي بين أدوات المال والسياسة والإعلام في المنطقة.

وقبل أيام فقط، اتهم حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي المعارض، في بيان له، السلطات الإماراتية بالضلوع في “مؤامرة مدبرة” استهدفت النائب البرلماني كارلوس مارتنس بيلونغو، بهدف تلطيخ سمعته السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التطورات المتسارعة داخل أروقة الأمم المتحدة، تصوب الأنظار نحو جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث مشروع القرار الأمريكي حول مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط انقسامات كبيرة في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي، فيما رفضت جبهة البوليساريو التي تعتبر طرفا في القضية المشاركة في المفاوضات التي تخصه بأي شكل من الأشكال.

ويرى المراقبون، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المسودة الحصول على تأييد تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر عضواً في مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار بصيغته الحالية، وهي: الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا الاتحادية، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

مواقف الأعضاء الدائمين

يرجح المراقبون، أن واشنطن وباريس ستصوت لصالح القرار، فيما قد تمتنع كل من الصين وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وهو ما يعقّد حظوظ تمرير المشروع في حال لم يجرى عليه تعديل.

مواقف الأعضاء غير الدائمين

من جهة أخرى، يتوقع المراقبون أن تعترض الجزائر على المسودة لما تتضمنه من انتهاك صريح للشرعية الدولية ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.

بينما يرجح المراقبون امتناع كل من الدنمارك، باكستان، جمهورية كوريا، وسلوفينيا عن التصويت.

أما غيانا، حسب ما طرحه المراقبون، فرغم علاقاتها الوثيقة مع المغرب وبعض الدول الخليجية المؤيدة للأطروحات المغربية، قد تختار الامتناع نظراً لتشابه وضعها مع قضية الصحراء الغربية، إذ تعيش نزاعاً حدودياً مع فنزويلا حول منطقة إسيكيبو.

في المقابل، يتوقع المراقبون أيضا، أن تؤيد سيراليون وبنما القرار الأمريكي، في حين لا يزال موقف كل من اليونان والصومال غير محسوم، إذ قد تمتنعان عن التصويت ما لم تخضعا لضغوط أمريكية أو إقليمية مباشرة.

كما يشير المراقبون إلى أن الصومال، رغم تحسن علاقاتها مع الجزائر، لا تزال متأثرة بالنفوذ الخليجي، ما يجعل موقفها رهيناً بالتوازنات الخارجية.

السيناريوهات المحتملة لمشروع القرار الأميركي

وبحسب التقديرات الأولية التي أوردها المراقبون، لن تتمكن الولايات المتحدة من حشد أكثر من خمسة أو ستة أصوات، وهو رقم أدنى بكثير من النصاب المطلوب لتمرير القرار وهو تسعة أعضاء.

وفي حال اتضح لواشنطن أن مشروعها لن يحظى بالدعم الكافي، قد تعمد إلى تعديل الصيغة الحالية لجعلها أكثر قبولاً لدى الدول المتحفظة.

غير أن سيناريو آخر يلوح في الأفق، يتمثل في ممارسة ضغوط أمريكية مكثفة على بعض الدول لتأمين الأصوات التسعة الضرورية، الأمر الذي قد يدفع روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وخلص المراقبون، إلى أن المهمة صعبة أمام واشنطن، التي تجد نفسها مطالبة بإقناع أعضاء مجلس الأمن بتمرير مشروع يُنظر إليه على أنه انحياز واضح للمغرب وتجاوز للقانون الدولي، خاصة في ظل تمسك عدة أطراف بمبدأ تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: عاد الشباب المغربي، يوم السبت، إلى الشارع في احتجاجات بعدد من مدن المغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم ووضع حد للفساد إطلاق سراح المعتقلين في سجون المخزن.

وكانت الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات منذ أواخر سبتمبر الماضي، قد أعلنت، في بيان لها الأسبوع الماضي، عن تنظيم وقفات احتجاجية، يوم السبت والأحد، بعدد من المدن، مشيرة الى أنها قررت العودة إلى الشارع واستئناف احتجاجاتها السلمية من أجل المطالب الشعبية المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ووضع حد للمال الفاسد، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السلمية.

وأوضحت الحركة أن ما حققه الشباب المغربي المحتج إلى حد الساعة “غير كاف لغياب إقرار واضح وآليات لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان التغيير الحقيقي”، مشددة على أن إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم أمر أساسي لتحقيق هذه المطالب.

وكشفت الحركة، في بيان لها، عن حصيلة الشباب الذي تم توقيفه منذ انطلاق سلسلة الاحتجاجات، حيث بلغت 2068 شاب، 1000 منهم يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصرا يتابعون قضائيا، مضيفة بأن هذه الوقفات التنديدية “ليست ضد الفساد فقط، بل هي صوت لمن هم خلف القضبان ولنقول للعائلات التي تنتظر أبناءها أننا لن نتخلى عنهم”.

وكان القضاء قد أصدر أحكاما ثقيلة تصل الى 15 عاما سجنا نافذا في حق عشرات الأشخاص تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ نهاية سبتمبر الماضي بتهم تتعلق ب”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”.

مقال رأي بقلم: محمد فاضل كمال محامي صحراوي وممثل جبهة البوليساريو بأستراليا

تلوِّح بعض العواصم النافذة، وفي مقدمتها واشنطن، بدفع مجلس الأمن إلى تبنّي توصية تُلزم طرفي النزاع—جبهة البوليساريو والمغرب—بالتفاوض على أساس ما يُسمّى بـ“مبادرة الحكم الذاتي” المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

‏هذه الخطوة تُعدّ سابقة قانونية وسياسية خطيرة، لأنها تحاول إغلاق أفق تقرير المصير وتحويل قاعدة إنهاء الاستعمار بجرة قلم دون الرجوع إلى الشعب المعني.

‏إنها مناورة صريحة لتمكين النظام المغربي من تحقيق أحلامه التوسعية، وإنجاز ما عجز عن فرضه بقوة السلاح طيلة العقود الخمسة الماضية. توصية كهذه تُشرعن الاحتلال وتُكافئ العدوان، وتشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، فضلاً عن كونها تضرب الشرعية الدولية عرض الحائط.

‏لا يمكن لمجلس الأمن أن يقرّ الحكم الذاتي كأساسٍ جادٍّ للمفاوضات، أو أن يدعو الأطراف إلى ترتيباتٍ لا تُفضي إلى تقرير مصيرٍ حقيقي للشعب الصحراوي. فالمجلس، رغم ولايته الواسعة في صون السلم والأمن الدوليين، لا يملك تفويضًا لإعادة كتابة ميثاق الامم المتحدة أو الالتفاف على قواعد القانون الدولي.

‏المادة 24(2) من ميثاق الأمم المتحدة تضع قيدًا دستوريًا واضحًا: يتصرّف المجلس “وفقًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”. ومن صلب هذه المقاصد ما نصّت عليه المادة 1(2) من الميثاق: “حق الشعوب في تقرير مصيرها”. المسألة إذن ليست قرارًا سياسيًا، بل حدًّا قانونيًا لا يجوز تجاوزه.

‏إن تحويل “الحكم الذاتي” إلى نتيجةٍ نهائيةٍ مفروضةٍ سلفًا، بدل أن يكون خيارًا مطروحًا ضمن عملية تقرير المصير، يعني قلب القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة، بحيث تصبح مصالح بعض الدول غايةً تُبرّر تجميد الحقوق.

‏منذ القرارين 1514 و1541 للجمعية العامة، ومرورًا بمسار تصفية الاستعمار الذي أنشأ عشرات الدول الحديثة، ظلّ معيار الشرعية ثابتًا: اختيارٌ حرٌّ وحقيقي لأهل الإقليم تحت إشرافٍ دولي نزيه هكذا كان في ناميبيا وتيمور الشرقية وإريتريا، وحتى في جنوب السودان.

‏لم يُطرح الحكم الذاتي يومًا بديلاً عن هذا الحق، ولم تُجز الأمم المتحدة لأي جهة فرض الاستسلام على شعبٍ له الحق في تقرير مصيره.

‏أي قرارٍ يتبنّى ما يُسمّى “الحكم الذاتي” كحلٍّ وحيد، يخرق منطق تصفية الاستعمار ويضع مجلس الأمن في تضادٍّ مع السوابق التي أسّست مصداقيته. فقد أكّد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا عام 1971 أن المجلس مُلزَم بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق، وأن إلزامية قراراته مشروطة بعدم تجاوز تلك الحدود.

‏بالنسبة للصحراء الغربية، تبقى النتيجة المشروعة الوحيدة هي عملية تؤدي إلى اختيارٍ حرٍّ للشعب الصحراوي، استقلالًا أو اتحادًا أو أي ترتيبٍ آخر نابعٍ من إرادةٍ غير مُكرهة. أمّا أن يُحصر النقاش في سقفٍ واحدٍ مسبق هو “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، فذلك ليس تفاوضًا، بل طلب للاستسلام. وفي السياسة كما في الأخلاق، لا يُعقل أن يُستدرَج شعبٌ للتفاوض حول لون أو شكل الحبل الذي سيُشدّ على عنقه.

‏جبهة البوليساريو، بحسب بيانها التأسيسي وقانونها الأساسي، حركةُ تحريرٍ وطنيٍّ تقود كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. وبالتالي فإن دعوتها إلى التفاوض على خيارٍ يُلغي الاستقلال يضعها خارج سبب وجودها. فهي لا تملك الحق في التنازل عن حقٍّ الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، كما لا يملك مجلس الأمن الحق في فرض عليها القيام بما يخالف جوهر تمثيلها. فوجود الجبهة نفسه مرتبط بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وإذا تخلّت عن ذلك، تخلّت عن مشروعيتها.

‏تمرير توصيةٍ تُسوِّق “الحكم الذاتي” كحلٍّ وحيدٍ للصحراء الغربية لن يقتصر أثره على هذه القضية وحدها، بل سيفتح الباب أمام أطرافٍ أخرى في نزاعاتٍ مماثلة لتجاوز القانون. فإذا كان بالإمكان “تسليف الشرعية” قبل اكتمال شروطها، فما الحاجة إلى الاستفتاءات وإلى الترتيبات الدولية التي تحمي الحقوق؟ عندها لن يكون مجلس الأمن حارسًا للقواعد، بل صانعًا لوقائع مفروضة بالقوة.

‏المجلس ليس مشرّعًا أعلى من الميثاق. وظيفته أن يفعّل أدواته لتهيئة طريقٍ نزيهٍ إلى تقرير المصير، لا أن يُغلق الطريق ويمنح ختم “الحل الواقعي” لصيغةٍ أحادية. أي قرارٍ يفرض الحكم الذاتي كخيارٍ نهائيٍّ يتجاوز حدود المادة 24(2) ويصطدم صراحةً بمقاصد المادة 1(2).

‏وإذا تمادى مجلس الأمن واعتمد المشروع الذي تقدّمه “مجموعة أصدقاء المغرب”، فسيفقد ما تبقّى من مصداقيته، ويصدق فيه قول الشاعر أحمدو ولد عبد القادر.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة استفزازية جديدة وعلى عكس تصريحات وزير داخلية بلاده، أطلق وزير النقل الفرنسي الجديد فيليب تابارو تصريحا صادما، في وقت تسعى فيه باريس إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت في صيف عام 2024.

وفي تصريح لقناة “سي نيوز” الفرنسية، يوم أمس الجمعة، رصدته “بوابة الجزائر“، قال تابارو: “نحن لسنا مطالبين بالاعتذار للجزائر لا عن الماضي (الحقبة الاستعمارية) ولا عن الحاضر”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وهذا يشمل توسيع العضوية، للحفاظ على النظام والأمن العالميين.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن خلال نقاش مفتوح، يوم الجمعة، لاستشراف مستقبل الأمم المتحدة، تزامنا مع مرور 80 عاما بالضبط على دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ وفي ظل مبادرة “الأمم المتحدة 80″ لإصلاح المنظمة التي أُطلقت في مارس الماضي، أشار الأمين العام، إلى أن المجلس الأممي”ضرورة حيوية وقوة دافعة للخير”.

وأشار غوتيريش في الوقت ذاته، إلى أن “شرعية مجلس الأمن هشة، حيث أنه في كثير من الأحيان، يتصرف أعضائه خارج نطاق مبادئ الميثاق”, مضيفا قائلا: “إصلاح مجلس الأمن أمر ضروري وقد طال انتظاره، للحفاظ على النظام والأمن العالميين وهذا يشمل توسيع العضوية”.

وأوضح في هذا الصدد، أن توسيع عضوية المجلس – المكون من 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية – “لا يقتصر على العدالة فحسب، بل يتعلق أيضا بالنتائج، حيث يحمل في طياته القدرة على تجاوز الجمود وتوفير الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد”.

وفي ختام كلمته أبرز الأمين العام أنه “من الواجب إنشاء هيئة قادرة على مواجهة تحديات الثمانين عاما القادمة، تحقق العدالة والأمان للجميع”, مضيفا: “اجعلوا هذه القاعة جديرة بآمال كل رجل وامرأة وطفل”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت صحف إسبانية تأكيدها على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ليس ورقة تفاوضية تستخدم حسب المصالح, بل مبدأ قانوني راسخ في ميثاق الأمم المتحدة ومكرس في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975 وفي قرارات صادرة عن الشرعية الدولية على مدى نصف قرن. 

وفي هذا الصدد, اعتبرت الصحفية الإسبانية فيكتوريا غارسيا كوريرا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي, أن “هذا الحق لا يمكن أن يخضع للمساومة أو للمناورات السياسية التي يسعى المخزن من خلالها إلى تحويل القضية الصحراوية إلى مجرد ملف تفاوضي يدار خلف الأبواب المغلقة”.

وأوضحت أن الاحتلال المغربي يحاول بكل الوسائل قلب المعادلة القانونية والأخلاقية للنزاع عبر تسويق أطروحاته السياسية والإعلامية الزائفة, في محاولة لفرض أمر واقع يتنافى كليا مع مبادئ القانون الدولي.

غير أن الواقع الميداني -كما قالت- يفضح هذا الخطاب المضلل، مستدلة في ذلك بالقمع الممنهج في المدن المحتلة واستمرار اعتقال المناضلين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك ونهب الثروات الطبيعية من فوسفات وأسماك وزراعة وطاقة رياح, وهي كلها شواهد حية على طبيعة المشروع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية.

وأضافت كوريرا أن محاولات المخزن تزييف الوعي الدولي وتقديم نفسه كـ”فاعل سلام” ليست سوى ستار يخفي جوهر الاحتلال وسياسة الإقصاء الممنهجة ضد الشعب الصحراوي.

فالحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وأن مصيرها يجب أن يحسم عبر استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته دون وصاية أو ضغط, على حد تعبيرها.

وأكدت في السياق على ضرورة تذكير العالم بأن حق تقرير المصير ليس منحة ولا امتيازا, بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي, مشيرة الى أنه بينما يواصل المخزن نهجه القائم على التلاعب والمماطلة, يظل الشعب الصحراوي متمسكا بخياره المشروع في الحرية والاستقلال, مؤمنا بأن الشرعية الدولية لا تقاس بميزان القوة, بل بثبات المبدأ وعدالة القضية.

من جهتها, شددت الصحفية الإسبانية، باربرة وينغرتناغ, في منشور لها, على أن الوقت الراهن يمثل فرصة تاريخية لإعادة تسليط الضوء على قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين, وخاصة مجموعة أكديم إزيك, معتبرة أن الإفراج عنهم سيكون انتصارا سياسيا للمقاومة المدنية السلمية ودعما معنويا للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة.

كما أكدت أن هذه الخطوة لن تكون مجرد مسألة إنسانية, بل رسالة واضحة بأن العدالة لا يمكن أن تسكت وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال زمن القهر والاحتلال.

واعتبرت أن القضية الصحراوية تعد بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان, مشددة على أن السكوت عن انتهاكات المخزن في الأراضي المحتلة يعتبر شكلا من أشكال التواطؤ مع نظام يقوم على القمع والتضليل, داعية إلى تكثيف الضغط الإعلامي والحقوقي لفضح الممارسات الاستبدادية التي يمارسها الاحتلال وكشف الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاساسية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في عملية نوعية ، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قاعدة دعم وإسناد لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة مخلفة خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال،وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية. .

وقد أفاد البلاغ العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية ، أن الوحدات المقاتلة “نفذت صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 قصفا مركزا استهدف قاعدة دعم و إسناد تابعة لجيش الغزاة المغربي بمنطقة اشرك لغراب بقطاع الكلتة ، ما خلف خسائر معتبرة بين جيش العدو” .

الهجوم خلف خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين صفوف جيش الاحتلال المغربي، “المتخندق و الجامد مرغما في وضعية دفاع”، تضيف وكالة الأنباء الصحراوية .

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: جددت الجزائر أمس الجمعة بنيويورك, على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, دعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ورفع الظلم عن إفريقيا, مبرزة التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد الميثاق الأممي واستعدادها للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لبناء منظمة أمم متحدة أقوى وأكثر عدالة وفعالية للأجيال الحالية والقادمة.

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن تحت عنوان: “منظمة الأمم المتحدة: تأملات في المستقبل”, قال بن جامع: “ثمانون عاما تمر على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ وعلينا ألا نكتفي بالتركيز على انجازات المنظمة وحسب, بل أيضا على قدرتها على التكيف مع هذا المشهد العالمي المتغير سريعا”.

وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة الذي “يبقى ركيزة تعددية الأطراف وأساس السلم والأمن الدوليين, لايزال تنفيذه بالكامل يواجه تحديات جدية, بما في ذلك انتهاكات متكررة لمبادئه ومقاصده والمقاربات الانتقائية للقانون الدولي وازدواجية المعايير واستمرارية الانقسامات ضمن المجتمع الدولي”, منبها إلى أن “أحادية الجانب والتدابير القسرية والترجمة الانتقائية لمبادئ هذا الميثاق وفرض ازدواجية المعايير, كلها أمور تهدد الثقة الدولية وتقوض فعالية الأمم المتحدة”.

وفي هذا الصدد, جدد بن جامع, التأكيد على إيمان الجزائر الراسخ بأن الأمم المتحدة لابد أن تبقى منصة عالمية وشاملة, “فتعزيز تعددية الأطراف يستوجب إعادة الثقة بين الدول الأعضاء من خلال احترام الميثاق والامتثال للقانون الدولي والالتزام المتجدد بالمسؤولية الجماعية”.

ومن هذا المنطلق, أوضح أن “معالجة الأزمة الحالية للثقة في النظام متعدد الأطراف تستوجب الإصلاحات الطارئة والشاملة لمجلس الأمن” مبينا أن “الجزائر تعتقد اعتقادا راسخا بأن المجلس لابد أن يتم إصلاحه على مستوى تشكيلته وأساليب عمله لضمان تمثيل أكبر وشفافية كبرى ومساءلة كبرى”.

واغتنم الديبلوماسي الجزائري الفرصة هنا لتجديد دعوة الجزائر من أجل “تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بحسب توافق إيزولويني وإعلان سيرت”, مبرزا بالقول أنه “ينبغي أن تكون الطموحات الشرعية لإفريقيا بالحصول على تمثيل كامل, أساسية لأي إصلاحات, حيث ومن خلال مجلس أمن أكثر ديمقراطية وانصافا وتمثيلا يمكننا أن نعزز شرعيته ومصداقيته والتصميم المشترك”.

بالإضافة إلى ذلك – يضيف بن جامع – فإن تنشيط أعمال الجمعية العامة, يعد “المفتاح لتعزيز الدور الإجمالي للأمم المتحدة وبشكل خاص في المسائل التي تخص السلم والأمن” وهو الأمر الذي يتطلب منا “تمكين الجمعية العامة بوصفها الهيئة الأكثر تمثيلا في هذه المنظمة, من أن تؤدي دورها المحق في النهوض بالدبلوماسية الوقائية والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات”.

وأبرز في هذا الصدد, “الأهمية القصوى التي توليها الجزائر للدور الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وآرائها التي تساهم في توضيح المسائل القانونية المتشعبة وفي تعزيز سيادة القانون” .

وفيما تباشر الأمم المتحدة بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة 80, دعت الجزائر على لسان ممثلها الدائم, إلى “تنفيذ عملية إصلاحات تعزز ولا تخفض فعالية المنظمة وشرعيتيها وشمولها”, مشددة على أنه ومع اقتراب مهلة 2030 “لابد أن تقوم أي إصلاحات بتعبئة الأمم المتحدة بشكل طارئ كي تستجيب بشكل أكبر لاحتياجات الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

كما أعاد التأكيد على “التزام الجزائر الثابت بمبادئ ومقاصد الميثاق الأممي واستعدادها للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لبناء منظمة أمم متحدة أقوى وأكثر عدالة وفعالية للأجيال الحالية والمستقبلة”.

وعليه شدد بن جامع على أن “مستقبل الأمم المتحدة ينبغي أن يسترشد بتجدد التضامن والتعاون المتعدد الأطراف”, معتبرا أنه “المسار الناجع الوحيد نحو الأمام لكونه يولي الأولوية للحوار على المواجهة ولتوافق الآراء على الانقسام وللعدالة على الانتقائية وازدواجية المعايير”.

وفي الذكرى الثمانين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة, أعرب بن جامع عن إشادة الجزائر بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا تقديرها البالغ للجهود والتضحيات التي بذلها موظفو الأمم المتحدة وحفظة السلام لتنفيذ مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والنهوض بالسلم والأمن الدوليين.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مصادر دبلوماسية لمنصة “بوابة الجزائر” من نيويورك عن تحركات إماراتية وفرنسية مكثفة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى الضغط على ممثلي الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين للتصويت لصالح مشروع القرار الأميركي المتعلق بقضية الصحراء الغربية، دعمًا للأطروحات الاستعمارية المغربية.

وفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها “بوابة الجزائر” يعمل الدبلوماسيون الإماراتيون والفرنسيون كـ”وكلاء غير معلنين” لنظام “المخزن” المغربي، من خلال تنسيق سلسلة من اللقاءات السرية مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في المجلس: الصين، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفرنسا الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات، حسب التقارير الواردة من نيويورك، هو قلب الطاولة على دور بعثة المينورسو التقليدي، الذي يركز على تنظيم استفتاء لتقرير المصير، لصالح تعزيز الخطة المغربية للحكم الذاتي كحل “نهائي” يتجاهل مطالب الشعب الصحراوي بالاستقلال.

توسع الحملة إلى الأعضاء غير الدائمين

لم يقف الأمر عند الدول الخمس الكبرى، بل امتدت الجهود الدبلوماسية إلى الأعضاء غير الدائمين في المجلس، في محاولة يائسة لتأمين أغلبية صوتية. وتشمل هذه اللقاءات الغير معلنة ممثلي الدانمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

إنها استراتيجية محكمة لفرض واقع جديد، حيث يُعامل الصحراء الغربية كأمر واقع مغربي، بينما يُهمش الاستفتاء الذي وعدت به الأمم المتحدة منذ 1991″، يقول أحد الدبلوماسيين الصحراويين الذين تابعوا التطورات عن كثب.

تأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الضغوط الدولية على قضية الصحراء الغربية ، حيث أدلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنوي، الذي من المتوقع مناقشته في اجتماعات المجلس خلال أكتوبر، بتأكيد استمرار التوترات العسكرية على طول الجدار الرملي، وفشل المفاوضات تحت رعاية المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا.

ومع ذلك، يُعتقد أن المشروع الأمريكي للقرار، الذي يُعدّه الولايات المتحدة كـ”قلم” رئيسي في المجلس، سيركز على تمديد ولاية المينورسو لعام آخر دون تغييرات جذرية، لكنه سيُدرج إشارات ضمنية إلى “الخطة المغربية” كأساس لأي حل سياسي.

الإمارات وفرنسا: دور مشبوه في دعم الأطروحات الاستعمارية لنظام المخزن المغربي
الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت تعاوناً عسكرياً ودبلوماسياً متزايداً مع المغرب في السنوات الأخيرة، تُتهم بقيادة هذه الحملة من خلال دبلوماسييها في نيويورك، مستفيدة من نفوذها الاقتصادي في أفريقيا للتأثير على الأعضاء غير الدائمين مثل سيراليون والصومال

, أما فرنسا، فإن دورها ليس مفاجئاً، إذ طالبت باريس مراراً بإنهاء ما أسمته “الجمود” في الملف، مفضلة الحلول التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع الرباط، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة والفوسفات.

“هذه التحالفات السرية تكشف عن وجه الاستعمار الجديد، حيث تُستخدم الدبلوماسية لفرض الاحتلال”، يعلق مراقب صحراوي في الجزائر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تثير ردود فعل عنيفة من البوليساريو

مخاطر التصعيد في الأيام المقبلة
مع اقتراب التصويت المتوقع في نهاية أكتوبر، يصف الخبراء الملف بأنه “مفتوح على كل الاحتمالات”. فبينما تدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفرنسة بوضوح الخطة المغربية، فإن روسيا والصين، اللتين عبرتا عن مخاوف بشأن “التدخل الخارجي”، قد يعرقلان العملية إذا شعرتا بضغط مفرط. كما أن الأعضاء غير الدائمين، مثل باكستان وغيانا، قد يتأثرون بضغوط إقليمية، مما يجعل النتيجة غامضة.

وبحسب المصادر، أجرى دبلوماسيون من الإمارات وفرنسا، وبالوكالة عن دبلوماسيي نظام المخزن المغربي، سلسلة لقاءات وجولات غير معلنة مع مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس: الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى اتصالات مماثلة مع عدد من الدول غير الدائمة العضوية، من بينها الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.