بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة على مستوى الخبراء  حول بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية “وأص”،فإن جبهة البوليساريو استبقت جلسة مجلس الأمن بمراسة السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أكدت فيها موقفها من مشروع القرار الأميركي المُقدم مؤخراً لمجلس الأمن.

وأكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم، يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية.

كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.

فرنسا هي العقل المدبر لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: علق الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي على التطورات المتسارعة في ملف الصحراء الغربية ومستقبل العلاقات الجزائرية المغربية على ضوء التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأمريكي، ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي تحدث عن ما أسماه اتفاق سلام وفق خطة تسوية ستتبلور خلال 60 يوما على حد تعبيره

وفي منشور طويل نشره على حسابه على منصة “فايسبوك”، بعنوان: “الصحراء الغربية ودبلوماسية الصفقات التي ينتهجها ترامب“، وصف رحابي، تصريح ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بالغريب خاصة وأن الجزائر لم تشارك رسمياً في ما يمكن اعتباره نشاطاً مفرطاً من جانب الرئيس ترامب ودبلوماسيته القائمة على الصفقات”.

وأضاف رحابي، “أن ما يبدو أنه مسعى حميد بين الجزائر والمغرب هو في الواقع عملية نفوذ منسقة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الذي تحوّل إلى أداة لتأكيد مواقفهم ، لا سيما بشأن الصحراء الغربية”.على حد تعبير الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق

وتابع عبد العزير رحابي : “قدمت هذه القوى الثلاث مشروع نص يمنح المجلس إمكانية نقل السيادة الصحراوية إلى القوة المحتلة وتقديم ذلك بمثابة عربون لتطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، والرابط الذي أقيم بين هاتين الحالتين نابع من روح استعمارية جديدة ويقدم الجزائر زورا على أنها طرف في هذه العملية التي لا مصلحة لها فيها سوى الظهور بمظهر الخاضع للضغوط الخارجية”.

فباريس، يقول رحابي، التي هي العقل المدبر والمادي لـ ”خطة الاستقلال الذاتي المغربية“، تعمل في الوقت الراهن على تعديلها لتجعلها قابلة للقراءة على غرار نموذج كاليدونيا الجديدة.

وأشار السياسي الجزائري، إلى أن الإنجليز الذين دافعوا لفترة طويلة عن حق تقرير المصير، عالقون في تاريخهم، ولهذا السبب، كما هو الحال مؤخراً بالنسبة لروسيا، يمكن اعتبار ”حكم ذاتي موسع” شكلاً من أشكال التعبير عن حق تقرير المصير، جبال طارق ، تاريخياً أرضاً إسبانية مسجلة في الأمم المتحدة منذ عام 1946 كإقليم غير مستقل ، يجب أن تتمكن من الاستفادة بشكل شرعي من هذا التحول في العقيدة الدبلوماسية الإنجليزية.

وفي تحليله للموقف الأمريكي، أكد رحابي، أن الولايات المتحدة هي التي بذلت هذه المرة كل ما في وسعها لتنظيم عملية واسعة النطاق تهدف إلى: تقديم المشكلة الصحراوية على أنها نزاع بين الجزائر والمغرب، وإضفاء الشرعية على احتلال الصحراء الغربية، والعمل على استقرار حليفتها المغرب، وأخيراً عرض منح الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية حكم ذاتي موسع أو حتى جزءاً من أراضيها التاريخية دون استشارة الشعب.

كما أوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة أيضاً من تنامي الوجود الروسي والصيني المتعدد الأوجه في أفريقيا.

ونظراً لعدم قدرتها على الاعتماد على الإمكانات المتواضعة لحلفائها الأفارقة على الساحل الأطلسي، يضيف رحابي، “تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تعاني من انعدام القانون وتشهد اضطرابات كبيرة وتشكل تهديداً إرهابياً حقيقياً”.

وختم السفير الجزائري الأسبق، منشوره بالقول إنه “من الصعب الإعتقاد بأن مشاكل منطقتنا ستحل على نفس نمط الشرق الأوسط، أي بتوازنات هشة ووعود مالية ودبلوماسية تفاوضية وإعلانات رنانة، بدون مفاوضات مباشرة وغير مشروطة تحت رعاية الأمم المتحدة بين البوليساريو والمغرب، من غير الواقعي التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي للقضية الصحراوية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: اتهمت هيئات سياسية وحقوقية مغربية, الحكومة بتشجيع تغول الفساد في مراكز صنع القرار و”قبر” القوانين التي تجرم هذه الآفة التي تنخر المجتمع وتهدد اقتصاد البلاد بالانهيار, في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.

و اتهم عبد الله بوانو, رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية, الحكومة بالغرق في الفساد وتضارب المصالح بسبب استفادة لوبيات مالية كبرى من امتيازات ضخمة تمنح لها من المال العام.

وقال أن “الفساد في المغرب لم يعد مجرد شبهة, بل أصبح ممارسة ممنهجة تدار من أعلى هرم السلطة”, معتبرا أن هذا الوضع “دليل على تواطؤ الحكومة مع لوبيات السوق وغياب الإرادة السياسية في حماية المستهلك المغربي”.

وفي ذات السياق, شدد بعض النواب على أن تفشي الفساد يعكسه تعطيل السلطات لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة التي لم تلتئم سوى مرتين في ظرف 8 أعوام, بينما قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, التي تعد فرعا لمنظمة “الشفافية العالمية”, تجميد عضويتها في ذات اللجنة لعدم التزامها بمكافحة هذه الظاهرة.

وتتقاطع هذه الاتهامات مع مواقف هيئات حقوقية حذرت منذ سنوات الحكومات المتعاقبة من الاستمرار في خدمة رأس المال بمزيد من إثقال المواطنين بأعباء تكاليف مختلف الخدمات, مما “وسع الفوارق الاجتماعية والبطالة والهشاشة أمام منطق الريع وضرب في العمق ثقة المواطن في نزاهة القرار الاقتصادي”.

واستدلت ذات الهيئات, في هذا الشأن, بتقرير لمنظمة “الشفافية العالمية” لعام 2024, والذي أشار الى أن المغرب لم يتقدم في محاربة الفساد, وهو تأكيد لما نقلته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أن الفساد يكلف المملكة 5 مليار دولار.

و أضافت أن محاربة الفساد “غائبة تماما من أجندة الحكومة”, منتقدة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وعدم إخراج قانون تضارب المصالح وتحصين عدم التبليغ عن الفساد.

من جهته, يرى الخبير الاقتصادي, نجيب أقصبي, أن البلاد لا تزال أسيرة نموذج تنموي يقوم على ما يسميه ب”الرأسمالية الزبونية” و “اقتصاد الريع”, وهو نموذج “يبقي الفقراء والمهمشين تحت وطأة التفاوت الاجتماعي ويخنق حتى الطبقة الوسطى”, مشيرا إلى أن “المنظومة الحالية تعمل بمنطق حصري يقصي الأغلبية ويمنح امتيازات لفئات محدودة تستفيد من ريوع متعددة”.

كما تتقاطع هذه الانتقادات مع أحد مطالب الحركة الشبابية الأكثر إلحاحا, وتتمثل في محاربة الفساد وتضارب المصالح, وهما مطلبان أساسيان باعتبارهما “خطرا جديا على كل نوايا الإصلاح في البلاد” في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بمحاسبة أكثر صرامة للفاسدين.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات :سلطت صحف ألمانية الضوء على آخر تطورات القضية الصحراوية و استمرار الاحتلال المغربي في انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مبرزة الاعتداءات “الممنهجة” على حقوق الإنسان في الاقليم المحتل وتواصل نهب الثروات و الموارد, وذلك بمناسبة الذكرى ال50 لغزو المغرب للصحراء الغربية.

وتوقفت صحيفة “اينتفيكلو نغ بوليتيك اونلاين” عند الحملة التضامنية التي ستقام في عدة مدن ألمانية في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2025, تحت شعار “50 عاما من الاحتلال – 50 عاما من المقاومة” لدعم نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير.

وأكدت الصحيفة أن العديد من المنظمات الحقوقية, بما في ذلك جمعية الشعوب المهددة (STP), تهدف من خلال هذه الحملة إلى جلب الانتباه إلى الاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية. و وفقا لجمعية (STP), فإن هذه الحملة تدعم الشعب الصحراوي في مقاومة الاستعمار المغربي.

هذا ومن المقرر تنظيم مظاهرات وأنشطة احتجاجية في برلين وفرانكفورت وغورليتس وغوتينغن وهامبورغ وكاسل ولايبزيغ وميونستر و كذلك عبر الانترنت.

ونقلت الصحيفة تصريحات للمسؤولة عن قسم أفريقيا في جمعية الشعوب المهددة, لورا ماهلر, تحدثت فيها عن العواقب الخطيرة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية, قائلة “الاحتلال المغربي المستمر ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويتم استغلال الموارد وتنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي”.

وأشارت في السياق إلى أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لا تعترفان بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. و وفقا للقانون الدولي, يملك الشعب الصحراوي الحق في إجراء استفتاء لتقرير المصير, ولكن تم حرمانه من ذلك لعدة عقود.

وأشارت ذات الجمعية إلى أن الصحراء الغربية تحت احتلال المغرب منذ عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا, بعدها سلم المستعمر السابق الإقليم للمغرب. ومنذ ذلك الحين, يعيش العديد من الصحراويين في المنفى أو في مخيمات اللاجئين, مبرزة انه و حتى اليوم تعتبر الصحراء الغربية “آخر مستعمرة في أفريقيا”.

وفي الختام, دعت لورا ماهلر منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية وجميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة, مثل تنظيم أحداث إعلامية أو تجمعات أو أنشطة إبداعية للتعبير عن التضامن الدولي مع الصحراء الغربية.

من جهتها, تطرقت الصحيفة الالكترونية “ايفنجسليشي اونلاين” للاحتلال المغربي للصحراء الغربية و أهمية الحملة التضامنية التي تنظمها المنظمات الحقوقية الألمانية مع الشعب الصحراوي و التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري, من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و التنمية العالمية و لجلب الانتباه إلى الذكرى الخمسين لاحتلال الصحراء الغربية.

وأبرزت, هي الأخرى, أن هذه المنظمات التي تشرف على هذه الحملة التضامنية تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, الذي تعهدت به الأمم المتحدة منذ وقت طويل.

وفي تصريح سابق لوأج, أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا, نجاة حندي, أن هذه الحملة التضامنية و التحسيسية تهدف إلى “كسر حاجز الصمت وإسماع صوت الشعب الصحراوي و حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, لمواجهة التعتيم الإعلامي و الرواية الأحادية التي يحاول الاحتلال الترويج لها”.

بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار المشاورات المرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وجّه الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وذلك وفق ماورد في وكالة الأنباء الصحراوية.

إليكم النص الكامل لرسالة الرئيس الصحراوي :

“السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 22 أكتوبر 2025

السيد الأمين العام،

تحيط الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/612) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 30 سبتمبر 2025 والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، وتود أن تسجل موقفها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير.

فيما يتعلق ب “الوضع في الصحراء الغربية”، يشير التقرير إلى أن الوضع الحالي “لا يزال يتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)” (S/2025/612، الفقرة 2).

تود جبهة البوليساريو التذكير والتأكيد مجدداً على أن السبب الجذري لهذا الوضع، المستمر منذ خمس سنوات، هو الخرق المادي والمستمر من قِبل دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة عندما غزت قواتها العسكرية ما كان يُعرف آنذاك بـ”المنطقة العازلة” في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلت بشكل غير شرعي المزيد من الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.

ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن قوات الاحتلال المغربي، كما أبلغ بذلك الأمين العام في تقريره (S/2021/843، الفقرة 35)، شيدت “جداراً رملياً جديداً بطول حوالي 20 كيلومتراً في الكركرات” و”عززت وجودها على مساحة تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في المنطقة العازلة”. كما أن دولة الاحتلال المغربي هي التي أبلغت الأمين العام بتحدِ أن أفعالها في الكركرات “لا رجعة فيها” (S/2021/843، الفقرة 23).

ولذلك، لا شك أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت بشكل مادي ونسفت، دون أي عقاب، وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وتسببت في “انهيار وقف إطلاق النار” كما أقرّ به مجلس الأمن في قراره 2602 (2021، فقرة الديباجة 14)، من بين قرارات أخرى. ومع ذلك، وللسنة الخامسة على التوالي، لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة غير راغبة في تسمية الأشياء بمسمياتها وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها المادي ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا في اعتبارهم ما سبق عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الأيام المقبلة.

يشير التقرير إلى الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، واللذين وجدا أن الاتفاقيات التجارية حول مصائد الأسماك والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

ندعوكم، السيد الأمين العام، مجدداً إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لكم لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بهدف فرض أمر واقع استعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بشأن الضربات “التي نفذتها طائرات بدون طيار” تابعة لقوات الاحتلال المغربي و”حوادث إطلاق النار” و”الضربات الجوية وغيرها” التي تسببت في “إصابات بين المدنيين” و”أضرار مادية” (S/2025/612، الفقرات 13، 14 و 19 على التوالي).

وكما أكدنا في رسائلنا السابقة، بما في ذلك رسالتنا الأخيرة (S/2025/533)، فمنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وقوات الاحتلال المغربي تستمر في استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل ليس فقط العشرات من المدنيين الصحراويين، ولكن أيضاً المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة.

تُشدّد جبهة البوليساريو مُجدّداً على أن الاستهداف المُتعمّد للمدنيين والأعيان المدنية يُشكّل جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يُمثّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المُطبّقة في النزاعات المُسلّحة الدولية، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية وأعمال العنف أو التهديد بها التي يكون الغرض الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وينبغي مُحاسبة دولة الاحتلال المغربي على جرائم الحرب المُستمرة التي ترتكبها في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أنه “بين يناير ومارس 2025 لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أن المغرب قد أكمل بناء طريق لم يُفتتح رسمياً بعد، يبلغ طوله حوالي 93 كيلومتراً ويربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر الجدار الرملي. وسيوفر هذا الطريق معبراً إضافياً ثانياً من الإقليم إلى موريتانيا، بالإضافة إلى الكركرات. وفي اجتماع مع قائد قوة البعثة في أكادير في 19 فبراير، صرّح قائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي بأن الطريق مُخصص للاستخدام المدني ولا علاقة له بعمليات الجيش” (S/2025/612، الفقرة 23).

إن جبهة البوليساريو، إذ تدين بشدة “الطريق” المذكور، تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية والاستفزازية ليست سوى حلقة أخرى من سياسة الضم والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في أكتوبر 1975. كما أنها تذكير مباشر بمحاولة دولة الاحتلال، في 14 أغسطس 2016، تغيير الوضع القائم في الإقليم من جانب واحد من خلال فتح ثغرة في جدارها العسكري و”تمهيد طريق صحراوية” (S/2017/307، الفقرة 2) عبر “المنطقة العازلة” آنذاك في الكركرات في الصحراء الغربية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة المعمول بها في ذلك الوقت.

وكما هو الحال الآن، زعمت سلطات الاحتلال المغربي آنذاك أن “أشغالها المتعلقة بالتمهيد والتعبيد هي عملية مدنية بحتة” (S/2017/307، الفقرة 5). وكما أظهرت الأحداث اللاحقة، فإن غياب رد قوي وسريع في ذلك الوقت من جانب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديداً، شجع دولة الاحتلال المغربي بشكل واضح على الاستمرار في أعمالها المزعزعة للاستقرار مع الإفلات التام من العقاب. إن العواقب التي ترتبت على الموقف المغربي المتسم بالتحدي طيلة السنوات الأربع اللاحقة معروفة جيداً للجميع، كما هو موضح أعلاه.

ولذلك تُحذّر جبهة البوليساريو من العواقب الوخيمة التي قد يُسببها هذا العمل التصعيدي والاستفزازي الجديد، ليس فقط على الوضع الميداني المتفجر أصلاً بسبب استمرار حرب المغرب العدوانية، بل أيضاً على الأمن والاستقرار الإقليميين. وتُشدّد على أن وصف “الطريق” المُبلغ عنه بأنه “مدني” أو غير ذلك لا يُغيّر شيئاً من كونه جزءاً من ممارسات الضم التي تنتهجها دولة الاحتلال التي يجب إدانتها بشدة. ويتحتم على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حداً للأعمال المُزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال و”حرب الاستنزاف” التي تشنها ضد عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أن “عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي لا يزال يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع الراهن وتقييم التطورات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها” (S/2025/612، الفقرة 59). ولذلك، فإنه من الضروري أن يدعو مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى تمكين البعثة من الوصول الكامل وغير المقيد إلى المحاورين المحليين في الإقليم.

كما أنه من الضروري أن يضمن مجلس الأمن قيام دولة الاحتلال المغربي برفع القيود المفروضة منذ أمد طويل على البعثة، بما في ذلك شرط “استخدام البعثة لوحات أرقام مغربية لمركباتها غرب الجدار الرملي، في انتهاك لاتفاق مركز البعثة” و”ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 61).

فيما يتعلق بـ”حقوق الإنسان”، يشير التقرير إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم يُسمح لها بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة، ورغم حث مجلس الأمن، مؤخراً في القرار 2756 (2024)، بشدة على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة” (S/2025/612، الفقرة 69).

ومرة أخرى لا تُحمّل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم. ولذلك، يتحتم على مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن يطلب بضرورة أن تتمتع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بشأن “تزايد تقلص الحيز المدني والقيود المفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في ظل تزايد أعمال المراقبة والمضايقة والترعيب”، فضلاً عن قمع سلطات الاحتلال المغربي “للاحتجاجات والتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان” (S2025/612، الفقرة 70).

إن الحالات القليلة الواردة في التقرير لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب بعيداً عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير أيضاً إلى “ظروف احتجاز السجناء الصحراويين المزرية”، ويذكر أن “انتهاكات حقوق الإنسان ضد سجناء أكديم إزيك، الذين يظلون محتجزين في سجون خارج الصحراء الغربية، لا تزال تؤثر سلباً على صحتهم البدنية والنفسية. وقد أدى سجن الصحراويين داخل المغرب إلى الحرمان من الزيارات العائلية.” (S/2025/612، الفقرة 72). وندعو الأمين العام مجدداً إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ويشير التقرير إلى أنه “في 2 يوليو 2025، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب معلومات تتعلق بأنشطته في بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالة القضايا، والوساطة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 75).

إن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. إن المعلومات التي تقدمها الجهات أو الدبلوماسيون المغاربة بشأن الصحراء الغربية غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير للأمين العام حول هذه القضية. وهذا ليس فقط لأن تلك المعلومات تفتقر إلى كل المصداقية، بل أيضاً لأنها تمثل خرقاً للوضع الدولي للإقليم كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار ولا تمارس عليه الدولة المحتلة أي سيادة.

في “ملاحظاته وتوصياته”، يشير الأمين العام إلى أن “الذكرى الخمسين للنزاع، التي تحل في نوفمبر 2025، تسلط الضوء على الوضع المقلق المتواصل، ولكنها تدعو أيضاً إلى تجديد الجهود لإيجاد حل سريع لهذا النزاع الطويل الأمد” (S/2025/612، الفقرة 80). إن ما يصادف شهر نوفمبر هذا العام هو الذكرى الخمسين “للمسيرة السوداء” المغربية التي “شجبها” مجلس الأمن في قراره 380 (1975) المؤرخ 6 نوفمبر 1975، ودعا المغرب إلى السحب الفوري “لجميع المشاركين في المسيرة” من الصحراء الغربية (الفقرتان 2 و3 من المنطوق على التوالي).

تود جبهة البوليساريو التذكير بأن السبب المباشر الذي أشعل فتيل النزاع في الصحراء الغربية هو “الغزو المُعلن” من قبل المغرب الذي أشارت إليه إسبانيا في رسالتها (S/11851) الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 أكتوبر1975، مشيرةً إلى أن هذا “الوضع” يُهدد السلم والأمن الدوليين ويسعى إلى تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد وقع الغزو الفعلي في 31 أكتوبر 1975 عندما تسللت القوات المسلحة المغربية واجتاحت الجزء الشمالي من الصحراء الغربية.

حثّ الأمين العام، مرة أخرى، “جميع الأطراف المعنية على الانخراط دون تأخير في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تغيير مسار العملية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023)، و2756 (2024)” (S/2025/612، الفقرة 81).

وتذكّر جبهة البوليساريو مرة أخرى بأن طرفي النزاع في الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وكما أكدنا في رسائلنا (S/2021/980، S/2022/797، S/2023/794، وS/2024/774، وغيرها)، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية، الذي أُنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، لا تقتصر على قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأمن هو الجهاز الذي أنشأ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وولايتها بموجب قراره 690 (1991)، ومنذ ذلك الحين، دأب المجلس على التذكير والتأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك قراره الأخير 2756 (2024).

تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لا يمكن تهميش قرارات الجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، لأنها لا تزال تُشكل إطار الحل السلمي والعادل والدائم.

وتؤيد جبهة البوليساريو بشدة ملاحظة الأمين العام بأن “المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستدامة لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع شعب الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 87). وفي هذا السياق، تدعو جبهة البوليساريو مجدداً إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي.

ويشير الأمين العام إلى أن “وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منذ نحو أربعة وثلاثين عاماً يمثل التزاماً مستمراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة” (S/2025/612، الفقرة 89). وكما أكدنا في مناسبات سابقة، نواصل مطالبتنا برؤية بعثة قوية ومُخولة بالكامل، ليس فقط لتنفيذ ولايتها، بل أيضاً للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى. وفي ضوء تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) استثناءً في وقتٍ أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولويةً في جميع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما ذكرنا في رسالتنا الأخيرة إلى الأمين العام (S/2025/533)، فقد مرّ أكثر من ستة عقود منذ أن أدرجت الجمعية العامة الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لعمليات تصفية الاستعمار. ومنذ ذلك الحين، تستمر الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية في تناول قضية الصحراء الغربية في إطار الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، مُعترفةً بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية على أرض وطنه وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).

يصادف شهر أكتوبر من هذا العام مرور خمسين سنةً على غزو دولة الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. خمسون سنةً، ظلت دولة الاحتلال تمارس خلالها سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة وتشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الصحراوي، هدفها الوحيد إبادة شعبنا واحتلال أرضه ومصادرة موارده الطبيعية وتقويض حقوقه المشروعة والمعترف بها دولياً.

لقد حان الوقت لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية، وأن تُمكّن شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

لقد برهنت جبهة البوليساريو مراراً وتكراراً، من خلال أفعال ملموسة، على التزامها الصادق بالسلام العادل والدائم. وبينما تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل للولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فإنها تبقى على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الصدد، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع الذي قُدِم للأمين العام في 20 أكتوبر 2025، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أوضح وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط أن المقترح الصحراوي الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ، هو اقتراح شامل وديمقراطي ويسترشد من الخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير .

وزير الخارجية الصحراوي وفي ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر ، أوضح أن المقترح الصحراوي اقتراح شامل و ديمقراطي ويسترشد بالخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية أو غيرها من الخيارات الواردة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة (القرار 1541 للعام 1960 والقرار 2625 للعام 1970).

واضاف محمد يسلم بيسط ان الجبهة الشعبية تدافع عن خيار الاستقلال الوطني، لكنها ستحترم إرادة الشعب الصحراوي وخياره الحر مهما كان، ولن تسمح بفرض أي خيار عليه.

واشار إلى أن ” الاقتراح الصحراوي نابع من تطلعنا كشعب افريقي و مغاربي للأهمية الاستعجالية و ضرورة تسريع الاندماج المغاربي و التكامل في شمال القارة الأفريقية انسجاما مع تطلعات شعوب المنطقة و رؤية الاتحاد الافريقي”.

ولفت وزير الخارجية الصحراوي إلى أنه وبعد خمسين سنة من الحرب و الصراع على مختلف الجبهات، يرى الطرف الصحراوي بان الوقت قد حان لطي صفحة الماضي بآلامه و جراحه و السمو نحو المستقبل الواعد الزاخر بفرص الرفاهية و الكرامة التي تصبو اليها الأجيال الجديدة.

كما أكد بأن المقترح الصحراوي ينطلق من قناعة راسخة مفادها بان السلم الحقيقي لا يأتي بالدسائس و لا بالمناورات و لا بالحلول المفروضة، و لكن يبنى بالحوار المسؤول و الاحترام المتبادل القائم على تبادل المنافع و مواجهة التحديات المشتركة، بعقل، و حكمة، و صدق.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعزز التعاون بين الدول الإفريقية وتكرّس الحضور الجزائري في العمق القاري، انطلقت يوم الثلاثاء أول رحلة جوية مباشرة تربط الجزائر بالعاصمة التشادية نجامينا، الواقعة وسط القارة الأفريقية.

ووفق بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فإن ذلك يأتي تجسيداً لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وبلدان القارة الإفريقية، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري الإفريقي-الإفريقي.

وتندرج هذه الوجهة الجديدة، حسب بيان الشركة، ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية الرامية إلى توسيع شبكتها نحو العواصم الإفريقية، بما يسهم في تسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجزائر وتشاد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: من المنتظر أن يدشن اليوم الثلاثاء الخط الجوي الذي يربط الجزائر العاصمة ونجامينا (تشاد)، الذي سيسمح بفتح آفاق جديدة للتبادلات الاقتصادية بين الجزائر والدول الافريقية مع تكثيف حركة نقل المسافرين, بما يدعم حضور شركة الخطوط الجوية الجزائرية على شبكة النقل الجوي القارية و يعزز روابط الجزائر بعمقها الافريقي.

ويأتي اطلاق هذا الخط الجديد تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الذي أمر خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر مطلع سبتمبر الفارط, بفتح خط جوي مباشر نحو العاصمة التشادية ووضعه ضمن أولويات الخطوط الجوية الجزائرية, بهدف تعزيز الروابط بين شعبي البلدين.

ومن شأن هذا الخط الذي سيربط و للمرة الأولى الجزائر العاصمة بنجامينا مرورا بدوالا (الكاميرون) تحسين شبكة الربط الجوي بين الجزائر ومختلف بلدان القارة الإفريقية, مع تدعيم علاقات التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي مع جمهورية التشاد, إضافة الى تسهيل تنقلات المسافرين من وإلى عاصمتي البلدين.

وتستفيد الخطوط الجوية الجزائرية في إطار هذا الخط من “حق الحرية الخامسة في النقل الجوي” والذي يقوم بموجبه الناقل الوطني بتنظيم رحلات منتظمة بين الجزائر العاصمة ونجامينا مرورا بدوالا, مع إمكانية زبائن الشركة اقتناء تذاكر للسفر بين المدينة الكاميرونية والعاصمة التشادية ذهابا وإيابا.

ويعد هذا الخط بمثابة خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة الوطنية الرامية إلى توسيع شبكتها الإفريقية والتي تراهن بذلك على “ترسيخ دور الجزائر كقطب إقليمي في مجال النقل الجوي استجابة لتطلعات زبائنها”.

كما سيشكل أيضا اضافة للناقل الوطني الذي يتطلع الى “ريادة النقل الجوي في افريقيا”, وفقا لتصريحات سابقة للرئيس المدير العام حمزة بن حمودة, وهذا مع توسيع شبكتها الإفريقية تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للسلطات العمومية الرامية الى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر ودول القارة, في اطار سياسة تجارية تضمن جودة الخدمات بأفضل الاسعار.

وقد سمحت هذه المقاربة للشركة بتحقيق نمو قدره 34 بالمائة في حركة نقل المسافرين بين 2019 و2024, وسط حركية تواصلت خلال السنة الجارية حيث سجلت الجوية الجزائرية خلال السداسي الأول 9ر3 مليون مسافر, بارتفاع قدره 3ر8 بالمائة في نشاطها مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, وفق حصيلة حديثة تم الاعلان عنها مؤخرا.

نمو ملحوظ في حركة نقل المسافرين للجوية الجزائرية          

في هذا الصدد, نقلت الشركة أزيد من 3ر1 مليون مسافر على الشبكة الداخلية بين يناير و يونيو, مقابل 2ر1 مليون مسافر خلال نفس الفترة من 2024, (+33ر8 بالمائة) فيما بلغ عدد الرحلات المنجزة على الشبكة الداخلية حوالي 40 ألف رحلة, بزيادة قدرها 5ر2 بالمائة.

ويرتكز الناقل الوطني في استراتيجيته التجارية على الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة الشاسعة للجزائر, فضلا عن حدودها البرية مع سبع دول, إضافة إلى كونها بوابة نحو أوروبا وهي كلها نقاط قوة تعزز العمق الافريقي للجزائر التي تشكل منفذا للأسواق القارية.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أكد في العديد من المناسبات على أهمية التوجه نحو القارة الافريقية والعمل على ايجاد السبل الكفيلة للاستفادة القصوى من امكانياتها ومواردها المتاحة للرفع من حجم المبادلات التجارية البينية إلى مستوى تطلعات شعوب القارة.

وهو ما تعمل عليه الشركة التي تسعى في السنوات الأخيرة لتوسيع شبكتها من خلال فتح خطوط جديدة بين الجزائر وعدد من العواصم الافريقية, والتي كان آخرها في شهر أبريل الماضي عبر خط الجزائر العاصمة-أبوجا (نيجيريا).

وضمن استراتيجيتها اطلقت الشركة مخططا لاقتناء طائرات جديدة لتدعيم أسطولها, خصوصا عقب التوقيع, شهر مايو 2023 على عقدين مع شركات تصنيع الطائرات في إطار برنامج يرمي إلى تعزيز اسطول الشركة وشبكتها الدولية.

وتراهن الجزائر على رفع حجم مبادلاتها التجارية البينية, لا سيما بعد الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي الذي عرف مشاركة “قياسية” للدول والمؤسسات العارضة, مكنت الجزائر من الظفر بأكثر من ربع الاتفاقيات المبرمة تجاوزت قيمتها 4ر11 مليار دولار من أصل أكثر من 3ر48 مليار دولار.

بوابة الجزائر الإخبارية/ : في وقت يستعد فيه مجلس الأمن للنظر في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وكبادرة حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 (2024)، الذي شدّد مرة أخرى على أهمية توسيع الطرفين في موقفهما من أجل التوصل إلى حل، بعث يوم الاثنين رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضمنها نصَ مقترح جبهة البوليساريو المُوسَّع المعنون “مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين”.

وذكّر رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، أن الجبهة قدمت مقترحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، والذي أحاط مجلس الأمن علماً به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتعبير عن استعداد الدولة الصحراوية للتفاوض مع المملكة المغربية على إقامة علاقات استراتيجية وذات منفعة متبادلة بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، على أن الجبهة، بتقديمها مقترحها المُوسَّع، تظل مستعدة لتقاسم “فاتورة السلام” مع الطرف الآخر، إذا توفرت لديه الإرادة السياسية لفعل الشيء نفسه، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وشدّد ابراهيم غالي على أن جبهة البوليساريو تؤمن إيماناً راسخاً بأن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ليس أمرا ملحا فحسب، بل إنه ممكن أيضاً إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد، وإذا توفرت الشجاعة السياسية وبعد النظر اللازمين للعمل معاً لتحقيق سلام شامل ومستدام وبناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار والتعاون.

وبهذه الروح أكد من جديد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال المبعوث الأميركي ⁧‫ستيف ويتكوف‬⁩، إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى ما أسماه بـ “اتفاق سلام” بين ⁧‫الجزائر‬⁩ و ⁧‫المغرب‬⁩ على حد تعبيره.

‏ويتكوف وفي مقابلة مع شبكة CBS news، صرح أن بلاده تعمل حالياً على ملف الجزائر والمغرب، حيث قال: “فريقنا يعمل على ذلك، وسيكون هناك اتفاق، في رأيي، خلال الستين يوماً المقبلة”.

وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي في وقت لا تزال فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ أوت 2021، بسبب أعمال نظام المخزن المغربي العدائية ضد الجزائر.

وقبل قطع العلاقات بشهر، استدعت الجزائر سفيرها في الرباط للتشاور بسبب غياب أي صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي، بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من المملكة المغربية بشأن موقفها من دعم “حركة انفصالية” في منطقة القبائل الجزائرية، يتزعمها المدعو “فرحات مهني” تصنفها الجزائر بأنها “منظمة إرهابية“.

وبعد أقل من شهر من قطع العلاقات الديبلوماسية، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وفي قرار تاريخي آخر، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا العابر على الأراضي المغربية الذي ينتهي في 31 أكتوبر 2021، وقطع العلاقات التجارية بين سوناطراك الجزائرية وبالديوان المغربي للكهرباء والماء.

وفي عام 1994، قررت الجزائر والتي حافظت على مبادئ حسن الجوار  مع جارتها الغربية، غلق حدودها مع المغرب في قرار سيادي، جاء للرد على اتهامات المغرب ومحاولته تلفيق التهم إلى جهات أمنية في الجزائر بالوقوف وراء تفجيرات فندق أسني بمراكش.