بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة ⁧‫بلجيكا‬⁩ ماكسيم بريفو.

وسمح الاتصال، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، باستعراض التقدّم الذي تم إحرازه على درب تجسيد القرارات التي تم اتخاذها سويا خلال الزيارة التي قام بها الوزير البلجيكي إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ شهر جويلية الماضي بهدف إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي.

كما تناول الوزيران التحضيرات الجارية بخصوص عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

فرنسا هي العقل المدبر لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: علق الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي على التطورات المتسارعة في ملف الصحراء الغربية ومستقبل العلاقات الجزائرية المغربية على ضوء التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأمريكي، ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي تحدث عن ما أسماه اتفاق سلام وفق خطة تسوية ستتبلور خلال 60 يوما على حد تعبيره

وفي منشور طويل نشره على حسابه على منصة “فايسبوك”، بعنوان: “الصحراء الغربية ودبلوماسية الصفقات التي ينتهجها ترامب“، وصف رحابي، تصريح ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بالغريب خاصة وأن الجزائر لم تشارك رسمياً في ما يمكن اعتباره نشاطاً مفرطاً من جانب الرئيس ترامب ودبلوماسيته القائمة على الصفقات”.

وأضاف رحابي، “أن ما يبدو أنه مسعى حميد بين الجزائر والمغرب هو في الواقع عملية نفوذ منسقة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الذي تحوّل إلى أداة لتأكيد مواقفهم ، لا سيما بشأن الصحراء الغربية”.على حد تعبير الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق

وتابع عبد العزير رحابي : “قدمت هذه القوى الثلاث مشروع نص يمنح المجلس إمكانية نقل السيادة الصحراوية إلى القوة المحتلة وتقديم ذلك بمثابة عربون لتطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، والرابط الذي أقيم بين هاتين الحالتين نابع من روح استعمارية جديدة ويقدم الجزائر زورا على أنها طرف في هذه العملية التي لا مصلحة لها فيها سوى الظهور بمظهر الخاضع للضغوط الخارجية”.

فباريس، يقول رحابي، التي هي العقل المدبر والمادي لـ ”خطة الاستقلال الذاتي المغربية“، تعمل في الوقت الراهن على تعديلها لتجعلها قابلة للقراءة على غرار نموذج كاليدونيا الجديدة.

وأشار السياسي الجزائري، إلى أن الإنجليز الذين دافعوا لفترة طويلة عن حق تقرير المصير، عالقون في تاريخهم، ولهذا السبب، كما هو الحال مؤخراً بالنسبة لروسيا، يمكن اعتبار ”حكم ذاتي موسع” شكلاً من أشكال التعبير عن حق تقرير المصير، جبال طارق ، تاريخياً أرضاً إسبانية مسجلة في الأمم المتحدة منذ عام 1946 كإقليم غير مستقل ، يجب أن تتمكن من الاستفادة بشكل شرعي من هذا التحول في العقيدة الدبلوماسية الإنجليزية.

وفي تحليله للموقف الأمريكي، أكد رحابي، أن الولايات المتحدة هي التي بذلت هذه المرة كل ما في وسعها لتنظيم عملية واسعة النطاق تهدف إلى: تقديم المشكلة الصحراوية على أنها نزاع بين الجزائر والمغرب، وإضفاء الشرعية على احتلال الصحراء الغربية، والعمل على استقرار حليفتها المغرب، وأخيراً عرض منح الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية حكم ذاتي موسع أو حتى جزءاً من أراضيها التاريخية دون استشارة الشعب.

كما أوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة أيضاً من تنامي الوجود الروسي والصيني المتعدد الأوجه في أفريقيا.

ونظراً لعدم قدرتها على الاعتماد على الإمكانات المتواضعة لحلفائها الأفارقة على الساحل الأطلسي، يضيف رحابي، “تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تعاني من انعدام القانون وتشهد اضطرابات كبيرة وتشكل تهديداً إرهابياً حقيقياً”.

وختم السفير الجزائري الأسبق، منشوره بالقول إنه “من الصعب الإعتقاد بأن مشاكل منطقتنا ستحل على نفس نمط الشرق الأوسط، أي بتوازنات هشة ووعود مالية ودبلوماسية تفاوضية وإعلانات رنانة، بدون مفاوضات مباشرة وغير مشروطة تحت رعاية الأمم المتحدة بين البوليساريو والمغرب، من غير الواقعي التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي للقضية الصحراوية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: اتهمت هيئات سياسية وحقوقية مغربية, الحكومة بتشجيع تغول الفساد في مراكز صنع القرار و”قبر” القوانين التي تجرم هذه الآفة التي تنخر المجتمع وتهدد اقتصاد البلاد بالانهيار, في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.

و اتهم عبد الله بوانو, رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية, الحكومة بالغرق في الفساد وتضارب المصالح بسبب استفادة لوبيات مالية كبرى من امتيازات ضخمة تمنح لها من المال العام.

وقال أن “الفساد في المغرب لم يعد مجرد شبهة, بل أصبح ممارسة ممنهجة تدار من أعلى هرم السلطة”, معتبرا أن هذا الوضع “دليل على تواطؤ الحكومة مع لوبيات السوق وغياب الإرادة السياسية في حماية المستهلك المغربي”.

وفي ذات السياق, شدد بعض النواب على أن تفشي الفساد يعكسه تعطيل السلطات لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة التي لم تلتئم سوى مرتين في ظرف 8 أعوام, بينما قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, التي تعد فرعا لمنظمة “الشفافية العالمية”, تجميد عضويتها في ذات اللجنة لعدم التزامها بمكافحة هذه الظاهرة.

وتتقاطع هذه الاتهامات مع مواقف هيئات حقوقية حذرت منذ سنوات الحكومات المتعاقبة من الاستمرار في خدمة رأس المال بمزيد من إثقال المواطنين بأعباء تكاليف مختلف الخدمات, مما “وسع الفوارق الاجتماعية والبطالة والهشاشة أمام منطق الريع وضرب في العمق ثقة المواطن في نزاهة القرار الاقتصادي”.

واستدلت ذات الهيئات, في هذا الشأن, بتقرير لمنظمة “الشفافية العالمية” لعام 2024, والذي أشار الى أن المغرب لم يتقدم في محاربة الفساد, وهو تأكيد لما نقلته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أن الفساد يكلف المملكة 5 مليار دولار.

و أضافت أن محاربة الفساد “غائبة تماما من أجندة الحكومة”, منتقدة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وعدم إخراج قانون تضارب المصالح وتحصين عدم التبليغ عن الفساد.

من جهته, يرى الخبير الاقتصادي, نجيب أقصبي, أن البلاد لا تزال أسيرة نموذج تنموي يقوم على ما يسميه ب”الرأسمالية الزبونية” و “اقتصاد الريع”, وهو نموذج “يبقي الفقراء والمهمشين تحت وطأة التفاوت الاجتماعي ويخنق حتى الطبقة الوسطى”, مشيرا إلى أن “المنظومة الحالية تعمل بمنطق حصري يقصي الأغلبية ويمنح امتيازات لفئات محدودة تستفيد من ريوع متعددة”.

كما تتقاطع هذه الانتقادات مع أحد مطالب الحركة الشبابية الأكثر إلحاحا, وتتمثل في محاربة الفساد وتضارب المصالح, وهما مطلبان أساسيان باعتبارهما “خطرا جديا على كل نوايا الإصلاح في البلاد” في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بمحاسبة أكثر صرامة للفاسدين.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات :سلطت صحف ألمانية الضوء على آخر تطورات القضية الصحراوية و استمرار الاحتلال المغربي في انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مبرزة الاعتداءات “الممنهجة” على حقوق الإنسان في الاقليم المحتل وتواصل نهب الثروات و الموارد, وذلك بمناسبة الذكرى ال50 لغزو المغرب للصحراء الغربية.

وتوقفت صحيفة “اينتفيكلو نغ بوليتيك اونلاين” عند الحملة التضامنية التي ستقام في عدة مدن ألمانية في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2025, تحت شعار “50 عاما من الاحتلال – 50 عاما من المقاومة” لدعم نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير.

وأكدت الصحيفة أن العديد من المنظمات الحقوقية, بما في ذلك جمعية الشعوب المهددة (STP), تهدف من خلال هذه الحملة إلى جلب الانتباه إلى الاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية. و وفقا لجمعية (STP), فإن هذه الحملة تدعم الشعب الصحراوي في مقاومة الاستعمار المغربي.

هذا ومن المقرر تنظيم مظاهرات وأنشطة احتجاجية في برلين وفرانكفورت وغورليتس وغوتينغن وهامبورغ وكاسل ولايبزيغ وميونستر و كذلك عبر الانترنت.

ونقلت الصحيفة تصريحات للمسؤولة عن قسم أفريقيا في جمعية الشعوب المهددة, لورا ماهلر, تحدثت فيها عن العواقب الخطيرة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية, قائلة “الاحتلال المغربي المستمر ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويتم استغلال الموارد وتنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي”.

وأشارت في السياق إلى أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لا تعترفان بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. و وفقا للقانون الدولي, يملك الشعب الصحراوي الحق في إجراء استفتاء لتقرير المصير, ولكن تم حرمانه من ذلك لعدة عقود.

وأشارت ذات الجمعية إلى أن الصحراء الغربية تحت احتلال المغرب منذ عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا, بعدها سلم المستعمر السابق الإقليم للمغرب. ومنذ ذلك الحين, يعيش العديد من الصحراويين في المنفى أو في مخيمات اللاجئين, مبرزة انه و حتى اليوم تعتبر الصحراء الغربية “آخر مستعمرة في أفريقيا”.

وفي الختام, دعت لورا ماهلر منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية وجميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة, مثل تنظيم أحداث إعلامية أو تجمعات أو أنشطة إبداعية للتعبير عن التضامن الدولي مع الصحراء الغربية.

من جهتها, تطرقت الصحيفة الالكترونية “ايفنجسليشي اونلاين” للاحتلال المغربي للصحراء الغربية و أهمية الحملة التضامنية التي تنظمها المنظمات الحقوقية الألمانية مع الشعب الصحراوي و التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري, من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و التنمية العالمية و لجلب الانتباه إلى الذكرى الخمسين لاحتلال الصحراء الغربية.

وأبرزت, هي الأخرى, أن هذه المنظمات التي تشرف على هذه الحملة التضامنية تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, الذي تعهدت به الأمم المتحدة منذ وقت طويل.

وفي تصريح سابق لوأج, أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا, نجاة حندي, أن هذه الحملة التضامنية و التحسيسية تهدف إلى “كسر حاجز الصمت وإسماع صوت الشعب الصحراوي و حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, لمواجهة التعتيم الإعلامي و الرواية الأحادية التي يحاول الاحتلال الترويج لها”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية نقلا عن مصادر دبلوماسية بنيويورك، إن الجزائر “قد لا تصوت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن حول “سيادة المغرب على الصحراء الغربية“.

ووفق ما أوردته الصحيفة في مقالها، فإن “الجزائر تظل متمسكة بعمق بتنظيم استفتاء تقرير المصير باعتباره الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع بصورة نهائية”.

وأوضحت “الخبر”، أن هذا الموقف يعكس السياسة الجزائرية مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ما زالت تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا من طرف المغرب ويصرّ شعبه على ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، كما تواصل دول سبق لها وأن أعلنت تأييدها بما يسمى “السيادة المغربية على الصحراء الغربية”، اتباع نهج ضبابي حيال نزاع أقفل عامه الخمسين، وذلك من خلال فرض ترجمة قانونية له داخل الأمم المتحدة.

وتابع مقال “الخبر”، وهذا الموقف يعكس هروب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى الأمام، معرضين المنطقة المغاربية ومعها منطقتي الساحل والبحر المتوسط، لأزمات لا طائل منها وتكرس حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن قد تسهم في تأجيجها صراعات هذه الدول على النفوذ مع روسيا والصين.

ويرى مراقبون، وفق ما جاء في مقال الصحيفة، أن الموقف الأمريكي والبريطاني والفرنسي، غير الحيادي والملتف على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، يسعى إلى إطالة عمر النزاع لا حله، عبر سياسة التحكم في التوازن التي تضمن استمرار النفوذ في المنطقة، بما لا يهدد المصالح الغربية في تأمين الطاقة ومكافحة الإرهاب.

وفي ظل هذا المشهد، تقول “الخبر” تبقى بعض العواصم الغربية، حبيسة حساباتها الجيوسياسية، فيما يفترض أن يمر الحل العادل والدائم عبر احترام إرادة الشعب الصحراوي، وليس عبر مقايضات ظرفية أو حسابات إستراتيجية ضيّقة.

وزير الصحة الجزائري يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية :في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وأمريكا في المجال الصحي ،استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، عشية أمس الأربعاء ، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الجزائرية ، عبرت السفيرة في مستهل اللقاء، عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون القائم بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين في مجال الصناعة الصيدلانية.

كما أشادت بالمجهودات التي يبذلها القطاع الصحي في الجزائر، لاسيما في مجال الوقاية، من خلال البرامج الوطنية للتلقيح ومكافحة الأمراض المعدية.

من جهته، استعرض الوزير الجزائري واقع النظام الصحي الجزائري الذي يقوم على مبدأ مجانية العلاج في الحصول على الخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن، مبرزًا الجهود المبذولة لتحسين التكفل الصحي بالمرضى من خلال العمل على إدخال النظام التعاقدي، بالإضافة إلى رقمنة القطاع الصحي، ولا سيما عبر اعتماد الملف الإلكتروني للمريض.

كما تطرق خلال اللقاء إلى أولوية تحسين تسيير مصالح الاستعجالات الطبية ضمن توجهات القطاع، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الجوارية وتجهيزها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، إلى جانب اعتماد نظام الفرز الطبي الذي يهدف إلى ضمان التكفل السريع بالمريض.

ونوه بالدور الذي يلعبه القطاع الصحي الخاص في المنظومة الصحية الوطنية، في إطار التكامل القائم بين القطاعين العمومي والخاص.

وفي سياق ذي صلة ، أشار الوزير إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المركز الوطني المرجعي لمكافحة الأمراض الاستوائية مبرزا إمكانية الاستفادة من الخبرة الأمريكية للمراكز المراقبة والوقاية من الأمراض (CDC) في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والتلقيح، بما يعزز قدرات الجزائر في هذا الميدان.

وفي نفس الإطار، رحبت السفيرة بهذا التوجه وأبدت استعداد بلادها لدعم هذا التعاون.

كما أشاد الوزير بـالنظام الصحي الأمريكي وما بلغه من مستوى متقدم، مؤكدا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية التي تميز القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بين الطرفين، قصد الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال الصحي إلى مستويات أعلى، من خلال تحديد مجالات ذات أولوية مشتركة وتفعيل آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين،وفق المصدر ذاته .

بوابة الجزائر الإخبارية:عشية المشاورات التي سيجريها مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الملف، أوصى فيه بتمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهراً إضافياً، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

التقرير الذي نُشر رسمياً على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة،استعرض المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على الصعيدين الميداني والدولي، وقدم تقييماً لتطور العملية السياسية منذ أكتوبر 2024 إلى غاية سبتمبر 2025.

كما شدد غوتيريش على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل لقضية الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار المشاورات المرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وجّه الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وذلك وفق ماورد في وكالة الأنباء الصحراوية.

إليكم النص الكامل لرسالة الرئيس الصحراوي :

“السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 22 أكتوبر 2025

السيد الأمين العام،

تحيط الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/612) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 30 سبتمبر 2025 والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، وتود أن تسجل موقفها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير.

فيما يتعلق ب “الوضع في الصحراء الغربية”، يشير التقرير إلى أن الوضع الحالي “لا يزال يتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)” (S/2025/612، الفقرة 2).

تود جبهة البوليساريو التذكير والتأكيد مجدداً على أن السبب الجذري لهذا الوضع، المستمر منذ خمس سنوات، هو الخرق المادي والمستمر من قِبل دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة عندما غزت قواتها العسكرية ما كان يُعرف آنذاك بـ”المنطقة العازلة” في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلت بشكل غير شرعي المزيد من الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.

ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن قوات الاحتلال المغربي، كما أبلغ بذلك الأمين العام في تقريره (S/2021/843، الفقرة 35)، شيدت “جداراً رملياً جديداً بطول حوالي 20 كيلومتراً في الكركرات” و”عززت وجودها على مساحة تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في المنطقة العازلة”. كما أن دولة الاحتلال المغربي هي التي أبلغت الأمين العام بتحدِ أن أفعالها في الكركرات “لا رجعة فيها” (S/2021/843، الفقرة 23).

ولذلك، لا شك أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت بشكل مادي ونسفت، دون أي عقاب، وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وتسببت في “انهيار وقف إطلاق النار” كما أقرّ به مجلس الأمن في قراره 2602 (2021، فقرة الديباجة 14)، من بين قرارات أخرى. ومع ذلك، وللسنة الخامسة على التوالي، لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة غير راغبة في تسمية الأشياء بمسمياتها وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها المادي ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا في اعتبارهم ما سبق عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الأيام المقبلة.

يشير التقرير إلى الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، واللذين وجدا أن الاتفاقيات التجارية حول مصائد الأسماك والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

ندعوكم، السيد الأمين العام، مجدداً إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لكم لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بهدف فرض أمر واقع استعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بشأن الضربات “التي نفذتها طائرات بدون طيار” تابعة لقوات الاحتلال المغربي و”حوادث إطلاق النار” و”الضربات الجوية وغيرها” التي تسببت في “إصابات بين المدنيين” و”أضرار مادية” (S/2025/612، الفقرات 13، 14 و 19 على التوالي).

وكما أكدنا في رسائلنا السابقة، بما في ذلك رسالتنا الأخيرة (S/2025/533)، فمنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وقوات الاحتلال المغربي تستمر في استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل ليس فقط العشرات من المدنيين الصحراويين، ولكن أيضاً المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة.

تُشدّد جبهة البوليساريو مُجدّداً على أن الاستهداف المُتعمّد للمدنيين والأعيان المدنية يُشكّل جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يُمثّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المُطبّقة في النزاعات المُسلّحة الدولية، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية وأعمال العنف أو التهديد بها التي يكون الغرض الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وينبغي مُحاسبة دولة الاحتلال المغربي على جرائم الحرب المُستمرة التي ترتكبها في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أنه “بين يناير ومارس 2025 لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أن المغرب قد أكمل بناء طريق لم يُفتتح رسمياً بعد، يبلغ طوله حوالي 93 كيلومتراً ويربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر الجدار الرملي. وسيوفر هذا الطريق معبراً إضافياً ثانياً من الإقليم إلى موريتانيا، بالإضافة إلى الكركرات. وفي اجتماع مع قائد قوة البعثة في أكادير في 19 فبراير، صرّح قائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي بأن الطريق مُخصص للاستخدام المدني ولا علاقة له بعمليات الجيش” (S/2025/612، الفقرة 23).

إن جبهة البوليساريو، إذ تدين بشدة “الطريق” المذكور، تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية والاستفزازية ليست سوى حلقة أخرى من سياسة الضم والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في أكتوبر 1975. كما أنها تذكير مباشر بمحاولة دولة الاحتلال، في 14 أغسطس 2016، تغيير الوضع القائم في الإقليم من جانب واحد من خلال فتح ثغرة في جدارها العسكري و”تمهيد طريق صحراوية” (S/2017/307، الفقرة 2) عبر “المنطقة العازلة” آنذاك في الكركرات في الصحراء الغربية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة المعمول بها في ذلك الوقت.

وكما هو الحال الآن، زعمت سلطات الاحتلال المغربي آنذاك أن “أشغالها المتعلقة بالتمهيد والتعبيد هي عملية مدنية بحتة” (S/2017/307، الفقرة 5). وكما أظهرت الأحداث اللاحقة، فإن غياب رد قوي وسريع في ذلك الوقت من جانب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديداً، شجع دولة الاحتلال المغربي بشكل واضح على الاستمرار في أعمالها المزعزعة للاستقرار مع الإفلات التام من العقاب. إن العواقب التي ترتبت على الموقف المغربي المتسم بالتحدي طيلة السنوات الأربع اللاحقة معروفة جيداً للجميع، كما هو موضح أعلاه.

ولذلك تُحذّر جبهة البوليساريو من العواقب الوخيمة التي قد يُسببها هذا العمل التصعيدي والاستفزازي الجديد، ليس فقط على الوضع الميداني المتفجر أصلاً بسبب استمرار حرب المغرب العدوانية، بل أيضاً على الأمن والاستقرار الإقليميين. وتُشدّد على أن وصف “الطريق” المُبلغ عنه بأنه “مدني” أو غير ذلك لا يُغيّر شيئاً من كونه جزءاً من ممارسات الضم التي تنتهجها دولة الاحتلال التي يجب إدانتها بشدة. ويتحتم على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حداً للأعمال المُزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال و”حرب الاستنزاف” التي تشنها ضد عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أن “عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي لا يزال يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع الراهن وتقييم التطورات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها” (S/2025/612، الفقرة 59). ولذلك، فإنه من الضروري أن يدعو مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى تمكين البعثة من الوصول الكامل وغير المقيد إلى المحاورين المحليين في الإقليم.

كما أنه من الضروري أن يضمن مجلس الأمن قيام دولة الاحتلال المغربي برفع القيود المفروضة منذ أمد طويل على البعثة، بما في ذلك شرط “استخدام البعثة لوحات أرقام مغربية لمركباتها غرب الجدار الرملي، في انتهاك لاتفاق مركز البعثة” و”ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 61).

فيما يتعلق بـ”حقوق الإنسان”، يشير التقرير إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم يُسمح لها بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة، ورغم حث مجلس الأمن، مؤخراً في القرار 2756 (2024)، بشدة على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة” (S/2025/612، الفقرة 69).

ومرة أخرى لا تُحمّل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم. ولذلك، يتحتم على مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن يطلب بضرورة أن تتمتع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بشأن “تزايد تقلص الحيز المدني والقيود المفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في ظل تزايد أعمال المراقبة والمضايقة والترعيب”، فضلاً عن قمع سلطات الاحتلال المغربي “للاحتجاجات والتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان” (S2025/612، الفقرة 70).

إن الحالات القليلة الواردة في التقرير لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب بعيداً عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير أيضاً إلى “ظروف احتجاز السجناء الصحراويين المزرية”، ويذكر أن “انتهاكات حقوق الإنسان ضد سجناء أكديم إزيك، الذين يظلون محتجزين في سجون خارج الصحراء الغربية، لا تزال تؤثر سلباً على صحتهم البدنية والنفسية. وقد أدى سجن الصحراويين داخل المغرب إلى الحرمان من الزيارات العائلية.” (S/2025/612، الفقرة 72). وندعو الأمين العام مجدداً إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ويشير التقرير إلى أنه “في 2 يوليو 2025، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب معلومات تتعلق بأنشطته في بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالة القضايا، والوساطة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 75).

إن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. إن المعلومات التي تقدمها الجهات أو الدبلوماسيون المغاربة بشأن الصحراء الغربية غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير للأمين العام حول هذه القضية. وهذا ليس فقط لأن تلك المعلومات تفتقر إلى كل المصداقية، بل أيضاً لأنها تمثل خرقاً للوضع الدولي للإقليم كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار ولا تمارس عليه الدولة المحتلة أي سيادة.

في “ملاحظاته وتوصياته”، يشير الأمين العام إلى أن “الذكرى الخمسين للنزاع، التي تحل في نوفمبر 2025، تسلط الضوء على الوضع المقلق المتواصل، ولكنها تدعو أيضاً إلى تجديد الجهود لإيجاد حل سريع لهذا النزاع الطويل الأمد” (S/2025/612، الفقرة 80). إن ما يصادف شهر نوفمبر هذا العام هو الذكرى الخمسين “للمسيرة السوداء” المغربية التي “شجبها” مجلس الأمن في قراره 380 (1975) المؤرخ 6 نوفمبر 1975، ودعا المغرب إلى السحب الفوري “لجميع المشاركين في المسيرة” من الصحراء الغربية (الفقرتان 2 و3 من المنطوق على التوالي).

تود جبهة البوليساريو التذكير بأن السبب المباشر الذي أشعل فتيل النزاع في الصحراء الغربية هو “الغزو المُعلن” من قبل المغرب الذي أشارت إليه إسبانيا في رسالتها (S/11851) الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 أكتوبر1975، مشيرةً إلى أن هذا “الوضع” يُهدد السلم والأمن الدوليين ويسعى إلى تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد وقع الغزو الفعلي في 31 أكتوبر 1975 عندما تسللت القوات المسلحة المغربية واجتاحت الجزء الشمالي من الصحراء الغربية.

حثّ الأمين العام، مرة أخرى، “جميع الأطراف المعنية على الانخراط دون تأخير في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تغيير مسار العملية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023)، و2756 (2024)” (S/2025/612، الفقرة 81).

وتذكّر جبهة البوليساريو مرة أخرى بأن طرفي النزاع في الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وكما أكدنا في رسائلنا (S/2021/980، S/2022/797، S/2023/794، وS/2024/774، وغيرها)، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية، الذي أُنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، لا تقتصر على قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأمن هو الجهاز الذي أنشأ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وولايتها بموجب قراره 690 (1991)، ومنذ ذلك الحين، دأب المجلس على التذكير والتأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك قراره الأخير 2756 (2024).

تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لا يمكن تهميش قرارات الجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، لأنها لا تزال تُشكل إطار الحل السلمي والعادل والدائم.

وتؤيد جبهة البوليساريو بشدة ملاحظة الأمين العام بأن “المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستدامة لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع شعب الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 87). وفي هذا السياق، تدعو جبهة البوليساريو مجدداً إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي.

ويشير الأمين العام إلى أن “وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منذ نحو أربعة وثلاثين عاماً يمثل التزاماً مستمراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة” (S/2025/612، الفقرة 89). وكما أكدنا في مناسبات سابقة، نواصل مطالبتنا برؤية بعثة قوية ومُخولة بالكامل، ليس فقط لتنفيذ ولايتها، بل أيضاً للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى. وفي ضوء تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) استثناءً في وقتٍ أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولويةً في جميع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما ذكرنا في رسالتنا الأخيرة إلى الأمين العام (S/2025/533)، فقد مرّ أكثر من ستة عقود منذ أن أدرجت الجمعية العامة الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لعمليات تصفية الاستعمار. ومنذ ذلك الحين، تستمر الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية في تناول قضية الصحراء الغربية في إطار الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، مُعترفةً بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية على أرض وطنه وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).

يصادف شهر أكتوبر من هذا العام مرور خمسين سنةً على غزو دولة الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. خمسون سنةً، ظلت دولة الاحتلال تمارس خلالها سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة وتشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الصحراوي، هدفها الوحيد إبادة شعبنا واحتلال أرضه ومصادرة موارده الطبيعية وتقويض حقوقه المشروعة والمعترف بها دولياً.

لقد حان الوقت لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية، وأن تُمكّن شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

لقد برهنت جبهة البوليساريو مراراً وتكراراً، من خلال أفعال ملموسة، على التزامها الصادق بالسلام العادل والدائم. وبينما تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل للولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فإنها تبقى على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الصدد، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع الذي قُدِم للأمين العام في 20 أكتوبر 2025، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء ،رئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية (بزنس #روسيا) أليكسي ريبيك،وذلك وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية .

اللقاء حضره بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمر ركاش مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أوضح وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط أن المقترح الصحراوي الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ، هو اقتراح شامل وديمقراطي ويسترشد من الخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير .

وزير الخارجية الصحراوي وفي ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر ، أوضح أن المقترح الصحراوي اقتراح شامل و ديمقراطي ويسترشد بالخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية أو غيرها من الخيارات الواردة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة (القرار 1541 للعام 1960 والقرار 2625 للعام 1970).

واضاف محمد يسلم بيسط ان الجبهة الشعبية تدافع عن خيار الاستقلال الوطني، لكنها ستحترم إرادة الشعب الصحراوي وخياره الحر مهما كان، ولن تسمح بفرض أي خيار عليه.

واشار إلى أن ” الاقتراح الصحراوي نابع من تطلعنا كشعب افريقي و مغاربي للأهمية الاستعجالية و ضرورة تسريع الاندماج المغاربي و التكامل في شمال القارة الأفريقية انسجاما مع تطلعات شعوب المنطقة و رؤية الاتحاد الافريقي”.

ولفت وزير الخارجية الصحراوي إلى أنه وبعد خمسين سنة من الحرب و الصراع على مختلف الجبهات، يرى الطرف الصحراوي بان الوقت قد حان لطي صفحة الماضي بآلامه و جراحه و السمو نحو المستقبل الواعد الزاخر بفرص الرفاهية و الكرامة التي تصبو اليها الأجيال الجديدة.

كما أكد بأن المقترح الصحراوي ينطلق من قناعة راسخة مفادها بان السلم الحقيقي لا يأتي بالدسائس و لا بالمناورات و لا بالحلول المفروضة، و لكن يبنى بالحوار المسؤول و الاحترام المتبادل القائم على تبادل المنافع و مواجهة التحديات المشتركة، بعقل، و حكمة، و صدق.