بوابة الجزائر الإخبارية:أظهرت مشاهد وثقتها عدسات هواتف مستوطنين مغاربة بمدينة السمارة الصحراوية المحتلة سقوط أربعة قذائف على مواقع عسكرية للاحتلال المغربي من بينها قاعدة جوية
وتم رصد هروب جنود مغاربة على متن مركبات عسكرية من مواقع الانفجارات عقب القصف الصحراوي المكثف
وانتابت المستوطنين المغاربة حالة من الخوف والهلع في غياب تام لجيش الاحتلال المغربي الذي أخلى مواقعه مع استمرار القصف الصحراوي
بوابة الجزائر الإخبارية: في حدثٍ أشبه بمشهدٍ سينمائي كوميدي، أُسدل الستار مبكرًا على تمرين “ماراثون 25” الجوي المشترك بين القوات الجوية الملكية المغربية وسلاح الجو الفرنسي، بعد أقل من ساعة من انطلاقه! نعم، ساعة واحدة فقط، كانت كافية لتكشف عن الفجوة الهائلة بين الطموح المغربي والواقع المؤلم في الأجواء.
مصادر عسكرية فرنسية، بلهجةٍ لم تخلُ من السخرية، وصفت الأداء المغربي بـ”الكارثي”، معلنة إلغاء التمرين حفاظًا على ما تبقى من “مصداقية” التعاون العسكري بين البلدين.
التمرين، الذي كان من المفترض أن يعزز التنسيق البيني ويبرز قدرات الطيارين المغاربة، تحول إلى عرضٍ للارتباك والتخبط. ثماني طائرات F-16 مغربية، مدعومة بمروحيات “بوما” التي بدت وكأنها استعارتها من متحف الحروب القديمة، عجزت عن مواكبة خمس طائرات رافال B الفرنسية، التي كانت ترقص في السماء ، مدعومة بطائرة تزويد بالوقود وأخرى للنقل الاستراتيجي.
الطيارون المغاربة، وبدلاً من إظهار براعتهم، قدموا عرضًا لأخطاء تكتيكية بدائية، جعلت الفرنسيين يتساءلون: “هل هؤلاء يحلّقون أم يتعلمون القيادة في السماء؟”
مصدر فرنسي، لم يُخفِ تهكمه، وصف الأداء المغربي بـ”المخجل”، مضيفًا أن مروحيات “بوما” بدت كأنها “تحتفل بذكرى تقاعدها” بدلاً من المشاركة في مناورات حديثة.
ويبدو أن الطيارين المغاربة، كانوا كمن يحاول لعب الشطرنج بقوانين لعبة الطاولة. النتيجة؟ قرار فرنسي صلب بإلغاء التمرين، لأن الاستمرار كان سيُشبه “تدريبًا للأطفال في مواجهة محترفين”.
هذه “الفضيحة“، إن صح التعبير، تطرح تساؤلات جدية حول جاهزية القوات الجوية المغربية ومستوى تكوين طياريها. فهل كان العيب في التدريب؟ أم في العتاد الذي يبدو أنه ينتمي لعصرٍ مضى؟ أم أن الطيارين المغاربة ظنوا أن المناورات مجرد نزهة جوية؟ في كل الأحوال، يبدو أن سماء “ماراثون 25” شهدت سقوطًا مدويًا لسمعة القوات الجوية المغربية،
بوابة الجزائر الإخبارية: تقول سابينا هينبرغ في دراسة أعدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن الحقائق الجيواستراتيجية إقليميا ودوليا والتطورات المتسارعة في عدة ملفات قد تؤدي إلى مزيد من التقارب الاستراتيجي في العلاقات الثنائية على محور الجزائر وواشنطن خاصة وأن الجزائر أعادت تدريجياً تأكيد نفسها على الساحة الدولية تحت قيادة تبون كبلد له وزن في صياغة التفاهمات الدولية وحل الأزمات وفق مقاربات سياسية براغماتية وهو ما يتماشى والخطوط العريضة في فلسفة نزيل البيت الأبيض دونالد ترمب والإدارة الأميركية .
الاضطرابات على الحدود مع مالي، ومنطقة الساحل , وحالة عدم الاستقرار في ليبيا، والتوترات القائمة مع عدد من الدول الأوروبية معطيات تجعل واشنطن مهتمة باستقرار منطقة شمال أفريقيا وحوض المتوسط والجزائر هي خيار استراتيجي ومفتاح حل الأزمات بمقاربات سياسية .
في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من المرجح حسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن تسعى الجزائر إلى مواصلة تعميق انخراطها مع الولايات المتحدة وتموضعها في السوق النفطية كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا ,وبشهادة العالم في عز الأزمات الدولية وحالة الاستقطاب بين الشرق والغرب حافظت الجزائر على صورتها كمصدر موثوق للطاقة لأوروبا ولم تمارس سياسة الابتزاز.
قراءة تتماشى ورؤية صانع القرار في الجزائر لمستقبل العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن وهو ما عبر عنه الرئيس تبون في حوار مع صحيفة لوبينيون الفرنسية عندما قال «ظلت علاقاتنا جيدة مع جميع الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين ” وأكبر مشاريعنا في عهد الرؤساء بومدين والشاذلي وبوتفليقة تم انجازها مع الأمريكيين، في قطاع المحروقات ومجالات أخرى.
و أظهرت الجزائر والولايات المتحدة إرادة قوية في تعميق التعاون الاستراتيجي بأوجهه المتعددة الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي.
وتصدرت مجالات الدفاع والطاقة والفلاحة والعلوم والتكنولوجيا قائمة المجالات ذات الأولوية بالنسبة لواشنطن والجزائر “ضمن رغبة ثنائية لتوطيد العلاقات بما يعود بالنفع على الجانبين، إلى جانب السعي إلى تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي” كما قال مصدر دبلوماسي مطلع لبوابة الجزائر.
وفي وقت لم يجف فيه بعد حبر توقيع شركة شيفرون الأميركية اتفاقيات غير مسبوقة مع الجزائر إيذانا بدخول العملاق الأميركي السوق الجزائرية في مجال الاستكشاف النفطي في المياه الإقليمية الجزائرية , حلّ قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الفريق أول مايكل لانغلي، بالجزائر، وسبق لهذا المسؤول العسكري الأميركي البارز أن زار الجزائر عدة مرات، وهو ما يعكس أولوية الجزائر بزحمها السياسي والاقتصادي , وتعدد مجالات التعاون بين البلدين خاصة الحرب على الإرهاب في الساحل والصحراء .
لانغلي وعقب استقباله من قبل الرئيس تبون، صرح قائلا: “كان لي الشرف والحظوة للقاء الرئيس الجزائري، حيث تباحثنا في الشؤون العسكرية والتعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية” ، وثمن قائد “أفريكوم” الروابط “العميقة والممتدة عبر التاريخ” بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الروابط “يسودها الاحترام المتبادل، كما نتقاسم الاهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن”.
وتطرق قائد الأفريكوم إلى مذكرة التفاهم في المجال العسكري التي وقع عليها رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، والتي أكد بشأنها أنها “تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة التي تم بناؤها بين البلدين منذ سنوات”، حيث ستسمح مثلما قال لانغلي بـ”تعميق أكبر لهذه العلاقة من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
قائد “الأفريكوم” وصف الجزائر ب “البلد الرائد في المنطقة” وأن “كل الدول الأخرى ستستفيد من هذه الريادة”، ليتابع قائلا: “سويا، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ستزدهران وستواصلان حماية وسلامة الشعوب”.
الاهتمام الرسمي والإعلامي في الجزائر بزيارة قائد الأفريكوم يعكس رغبة جزائرية في تعزيز التعاون البراغماتي مع واشنطن
وزارة الدفاع الجزائرية نشرت مقتطفات من كلمة الفريق أول السعيد شنقريحة خلال اجتماع شهد حضور كبار قادة المؤسسة العسكرية الجزائرية أعقبتها محادثات مع الجانب الأميركي تناولت “حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
والنقطة التي تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية والعالمية على نطاق واسع تتعلق بتوقيع الجزائر والولايات المتحدة الأميركية “على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية”.
وبعد أن ذكر بـ”عمق العلاقات التاريخية بين البلدين”، أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بـ”الديناميكية الايجابية التي يعرفها التعاون العسكري الثنائي” , ولفت بهذا الخصوص إلى أن الشراكة بين البلدين “تشهد حاليا ديناميكية إيجابية في شتى المجالات، بما فيها مجالي الدفاع والأمن، حيث تعكس هذه الديناميكية إرادتنا على الارتقاء بهذه الشراكة إلى أعلى المستويات بما يخدم مصالح البلدين”.
من هذا المنطلق – ييميز علاقات التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي الذي يقوم على العقلانية والبراغماتية والحوار البناء والهادف الرامي إلى التأسيس لشراكة مستديمة”.
من جهته، عبر الفريق أول مايكل لانغلي عن “سعادته بزيارة الجزائر وتطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري” مشيدا بـ”مستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين وكذا بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والسلم في المنطقة”.
وفي أولى أيام عهد ترامب ’ وقعت الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشركة “شيفرون” الأمريكية على اتفاقية لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.
تطورات متسارعة تأتي وفق مراقبين، في سياق تأكيد الإدارة الأمريكية الجديدة على الرغبة في التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة وفق شراكة رابح / رابح .
وركزت جولات الحوار العسكري المشترك على مسائل الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات , وتنويع الموردين في مجال الأمن والدفاع والأنظمة التكنولوجية المتقدمة لتعزيز أهداف الدفاع بشراكة وتنسيق جزائري وأميركي .
وخلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة العام التي انعقدت بواشنطن سنة 2023، كان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أكد أن دخول الشركات النفطية العملاقة السوق الجزائرية مؤشر على قوة العلاقات الجزائرية الأمريكية وهو ما يعني المكانة التي باتت تحتلها الجزائر لدى الولايات المتحدة.
والشركات الأميركية التي تستهدف الجزائر استقطابها هي أن أكسيدنتال وشفرون واكسن موبيل وهي المؤسسات النفطية الأكبر في أمريكا، وفي بداية عام 2024، دخلت وزارة الطاقة الجزائرية في محادثات مع شركة إكسون موبيل في مجال تطوير المحروقات، لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي.
وبعد انتخاب ترامب لولاية رئاسية ثانية، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى دونالد ترمب ذكّر فيها بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات، مُعربًا في نفس الوقت عزمه على العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل ترقيتها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وأضاف الرئيس الجزائري “لا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرافعة لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، باعتبار بلدي عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي”.
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر إليزابيث مور أوبين في كل حرجة إعلامية تعبر عن سعادتها بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة خاصة في ظل التشاور والتنسيق الثنائي القائم بين البلدين على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المشتركة والدفع بأجندة السلم والاستقرار والتنمية، لا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي مشيدة بالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الجزائرية -الأمريكية في شتى المجالات، وتوسيعها وتنويعها بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وتعد معاهدة السلام والصداقة الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر عام 1795 واحدة من أقدم الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة في تاريخها خاصة وأن العديد من المراجع تقول إن الجزائر أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة.
وجاء في ديباجة المعاهدة التي نشرتها سفارة واشنطن بالجزائر أنه “ابتداءً من تاريخ إبرام هذه المعاهدة، سيحل السلام الدائم والصداقة المخلصة بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومواطنيها، وبين حسين باشا داي الجزائر وديوانه ورعاياه، وأن سفن ورعايا الأمتين سيتعاملون بكل شرف واحترام وأكدت سفارة واشنطن بالجزائر أن الصداقة الأمريكية-الجزائرية، التي تتمتع بماضٍ عريق وحاضر مشرف ومستقبل واعد، تقوم على الاحترام المتبادل، وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى.
تقارب على أعلى مستوى بين المسؤولين العسكريين في واشنطن ونظرائهم في الجزائر , في تطور لافت يشي بعهد جديد في العلاقات الجزائرية الأميركية بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، ، مع رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون، قضايا ذات اهتمام مشترك وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين , جدير ذكره أن تشارلز براون يشغل أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة الأميركية .
بوابة الجزائر الإخبارية :أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، دون استشارة الكونغرس أو الحصول على موافقته، جدلاً واسعاً حول حدود السلطة التنفيذية واتهامات بتحوله نحو الديكتاتورية.
هذا القرار، الذي جاء بعد أيام من بدء إسرائيل حملتها العسكرية ضد إيران، لم يكن فقط خرقاً للتقاليد الدستورية الأمريكي وفق مراقبين، بل أثار مخاوف من تآكل الديمقراطية الأمريكية وتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب السلطة التشريعية.
بموجب المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب ,كما أن قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 (War Powers Resolution) يلزم الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من أي عمل عسكري، ويمنعه من مواصلة العمليات العسكرية لأكثر من 60 يوماً دون موافقة الكونغرس.
ومع ذلك، أعلن ترامب في 21 يونيو 2025 عن تنفيذ ضربات جوية بطائرات B-2 وصواريخ توماهوك على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران، دون استشارة مسبقة مع الكونغرس أو طلب تفويض منه.
وزير الدفاع بيت هيغسيث أكد أن الكونغرس تم إخطاره بعد خروج الطائرات الأمريكية من المجال الجوي الإيراني، وهو ما اعتبره العديد من النواب خرقاً واضحاً للدستور. النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي عارض القرار، قال: “هذا ليس دستورياً”، مشيراً إلى أن إيران لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة يبرر العمل العسكري المنفرد.
النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ذهبت أبعد، معتبرة أن القرار “انتهاك جسيم للدستور” ويستوجب عزل ترامب.
جاء قرار ترامب في سياق تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران، حيث بدأت إسرائيل قصف مواقع إيرانية في يونيو 2025 بهدف تدمير برنامجها النووي. ترامب، الذي كان قد أعلن في البداية أنه سيمنح إيران مهلة أسبوعين للتفاوض، عاد وغيّر موقفه فجأة، مدعياً أن إيران باتت قريبة من امتلاك سلاح نووي، وهو ما ناقضته تقارير سابقة للاستخبارات الأمريكية التي أشارت إلى أن إيران ليست على وشك تطوير سلاح نووي.
هذا التناقض أثار تساؤلات حول دوافع ترامب الحقيقية. بعض المحللين رأوا أن القرار جاء لدعم إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، بينما اعتبر آخرون أنه محاولة لتعزيز صورته الداخلية كقائد قوي في مواجهة أزمات داخلية، مثل الانتقادات الموجهة إليه بسبب سياساته الاقتصادية أو التوترات مع قاعدته الشعبية.
لم يكن قرار الحرب على إيران الحادثة الوحيدة التي أثارت اتهامات الديكتاتورية ضد ترامب. منذ بداية ولايته الثانية، اتخذ ترامب خطوات لتعزيز سلطته التنفيذية على حساب الكونغرس والمؤسسات الأخرى. على سبيل المثال، سيطر فعلياً على سلطة الميزانية (power of the purse) التي يفترض أن تكون حصرية للكونغرس، واستخدم القوات المسلحة والشرطة الفيدرالية لأغراض داخلية، مثل قمع الاحتجاجات أو تنفيذ سياسات الهجرة.
في سياق إيران، حذر مقال في مجلة “ذي أتلانتيك” من أن حالة الحرب قد تمنح ترامب ذريعة لتوسيع سلطاته بشكل غير مسبوق. المقال أشار إلى أن ترامب قد يستغل حالة الطوارئ الوطنية لتبرير قمع المعارضة الداخلية أو فرض رقابة على وسائل الإعلام، مستشهداً بتاريخ الرؤساء الأمريكيين الذين اتخذوا إجراءات استثنائية في أوقات الحرب، مثل وودرو ويلسون الذي سجن نشطاء السلام خلال الحرب العالمية الأولى.
أثار قرار ترامب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة. في الكونغرس، دعم معظم الجمهوريين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسيناتور ليندسي غراهام، قرار الضربات، معتبرين أنه ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، قاد الديمقراطيون، مثل السيناتور تيم كين والنائب رو خانا، جهوداً لاستعادة سلطة الكونغرس من خلال تقديم قرارات بموجب قانون صلاحيات الحرب تهدف إلى منع ترامب من مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة تشريعية.
على مستوى الرأي العام، أظهرت استطلاعات أن غالبية الأمريكيين، بما في ذلك بعض أنصار ترامب، يعارضون الحرب مع إيران، خوفاً من تكرار تجارب العراق وأفغانستان. شخصيات بارزة في الحركة المحافظة، مثل تاكر كارلسون وستيف بانون، عارضوا التدخل العسكري، معتبرين أنه يتعارض مع شعار “أمريكا أولاً” الذي رفعته حملة ترامب.
قرار ترامب شن الحرب على إيران منفرداً ليس مجرد نزاع دستوري، بل هو مؤشر على اتجاه أوسع نحو تركيز السلطة في يد الرئيس. المحللون يرون أن هذا القرار، إلى جانب سيطرته على المؤسسات الأخرى، يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات أحادية، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل أساس النظام الديمقراطي الأمريكي.
على الصعيد الدولي، قد يؤدي القرار إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة إذا ردت إيران بهجمات على القواعد الأمريكية أو المصالح الإسرائيلية. هذا التصعيد قد يمنح ترامب مبرراً لتوسيع حالة الطوارئ، مما يعزز من سلطاته الداخلية ويقلل من قدرة الكونغرس أو المحاكم على الرقابة عليه.
قرار دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على إيران دون موافقة الكونغرس ليس مجرد انتهاك دستوري، بل هو خطوة خطيرة نحو تعزيز السلطة التنفيذية على حساب الديمقراطية الأمريكية. بينما يدعم البعض قراره كضرورة أمنية، يرى آخرون أنه دليل على طموحات ديكتاتورية تهدد النظام السياسي الأمريكي. مع استمرار الانقسامات السياسية والشعبية، يبقى السؤال: هل سيتمكن الكونغرس من استعادة سلطته، أم أن أمريكا تسير نحو نموذج حكم أكثر استبدادية؟
بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة غير مسبوقة تم تسريب برقية دبلوماسية سرية صادرة عن مكتب الإتصال المغربي في تل أبيب بتاريخ 20 يونيو 2025، توثق مقتل إثنين من ضباط الجيش المغربي وإصابة ثالث بجروح خطيرة إثر قصف إيراني إستهدف قاعدة ” ميرون ” العسكرية شمال إسرائيل.
هذه الوثيقة الرسمية والموسومة بـ” سِرّي جدًا ” تؤكد ما سبق أن حذرت منه عدة تقارير حقوقية وإعلامية، بشأن تورط النظام المغربي في إرسال ضباط وجنود من القوات المسلحة الملكية إلى داخل أراضي الإحتلال، للمشاركة في تدريبات وإستخبارات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي.
لكن الأخطر أن هذه الحادثة ليست إستثناءً، بل تأتي في سياق توسّع غير مسبوق للتعاون الأمني والعسكري بين الرباط وتل أبيب، منذ توقيع إتفاق التطبيع في 2020، ضمن ما يُعرف بـ” اتفاقات أبراهام “، والذي تحوّل عمليًا إلى تحالف إستراتيجي يهدد السيادة المغربية ويضعها في خدمة مشروع إستعماري توسعي.
الوثيقة تؤكد مقتل :
️النقيب مهدي جنور
الرائد جمال الإدريسي
وكذا إصابة :
الضابط المتربص نور الدين التازي، الذي يتلقى العلاج في مستشفى ” رمبام ” بمدينة حيفا، نظرًا لخطورة حالته.
وتذكر البرقية أن الضباط كانوا في مهمة تدريبية داخل القاعدة الإسرائيلية ” ميرون “، ضمن ما وصفته بـ” تعاون عسكري مشترك “، دون الكشف عن طبيعة المهام الدقيقة.
لكن مصادر أخرى مطلعة كشفت أن القاعدة المذكورة تُستخدم لتوجيه الطائرات بدون طيار، والتجسس على المكالمات والأنشطة العسكرية في لبنان وسوريا، ومراقبة الحدود الشمالية للأراضي المحتلة.. ما يعني أن مشاركة ضباط مغاربة هناك لا يمكن أن تخرج عن نطاق الأنشطة الإستخباراتية والعمليات العدوانية التي يقودها جيش الإحتلال ضد شعوب المنطقة.
قاعدة ” ميرون ” ليست منشأة عسكرية عادية.. بل هي جزء من البنية التحتية لوحدة 8200 الإسرائيلية، المكلفة بالحرب السيبرانية والمراقبة الإلكترونية.. وهي معروفة بكونها مركزًا لتسيير عمليات تجسس جوية وتنصت، وترتبط مباشرة بتوجيه الضربات الجوية في سوريا ولبنان، وتشرف على عمليات الرصد لطائرات المقاومة.
ورغم محاولات الإعلام المخزني الترويج لعقيدة ” الحياد الإيجابي “، فإن وجود ضباط مغاربة داخل قاعدة عسكرية صهيونية، تقوم بمهام هجومية ضد دول ذات سيادة، ينسف بالكامل مبدأ الحياد ويضع المغرب فعليًا في خانة الدول المتورطة في العدوانبروباغندا مخزنية للتغطية على الفضيحة.
بعد إنكشاف أمر الوثيقة، سارع الإعلام الموالي للمخزن إلى محاولة التغطية على الفضيحة عبر بث أخبار كاذبة تدعي” مقتل ضباط جزائريين في إيران “، في محاولة لتوجيه الأنظار وإرباك الرأي العام.
هذا الأسلوب الكلاسيكي في التعتيم، الذي يعتمد على فبركة الأخبار لتشويه الخصوم، يعكس حالة الهلع داخل النظام المخزني من تبعات هذه الفضيحة، كما يكشف حجم الإنحطاط المهني والسياسي الذي بلغه الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في المغرب.
لكن الحقيقة واضحة وضوح الشمس.. من ماتوا هم ضباط مغاربة، ومن أُصيب هو ضابط مغربي، وفي خدمة الكيان الصهيوني، أما الجزائر فلا وجود لها لا عسكريًا ولا إستخباراتيًا في إيران أو فلسطين المحتلة أو في المنطقة ككل.
الفضيحة لا تتعلق فقط بمقتل ضباط، بل بنموذج خطير من الإرتهان السياسي والعسكري.. فالنظام المغربي لم يكتفِ بتوقيع إتفاقيات التطبيع، بل :
فتح مجاله الجوي والبحري أمام تحركات إسرائيل العسكرية.
أقام قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال الشرقي للمغرب، قرب الحدود مع الجزائر، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.
أرسل أكثر من 4000 جندي وضابط مغربي إلى إسرائيل منذ ما قبل “ طوفان الأقصى ”، للمشاركة في برامج تدريب عسكري وتبادل إستخباراتيمكن نخبة جيش الكيان الصهيوني من المشاركة في مناورات ” الأسد الإفريقي ” التي تنظم سنويا بالمغرب، للمرة الخامسة على التوالي.
كل ذلك يتم خارج الرقابة البرلمانية وبدون موافقة شعبية، ما يُعد خيانة وطنية كاملة الأركان.
إن ما كُشف عنه في هذه الوثيقة، مع ما تم رصده من تحركات عسكرية موازية، يفرض علينا اليوم الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الخيانة الممنهجة للسيادة وللموقف التاريخي المغربي من القضية الفلسطينية
بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور مثير للأحداث المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران، كشفت مصادر إيرانية جد مطلعة عن معلومات صادمة تتعلق بأسر طيار يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمغربية على يد الحرس الثوري الإيراني.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الطيار الذي تم أسره قدم اعترافات تكشف عن تورط المغرب في عمليات عسكرية ضد إيران التي ، في عملية مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي بحكم وجود اتفاقيات عسكرية وأمنية مشتركة بين نظام المخزن المغربي وإسرائيل
تشير التسريبات التي أوردتها بوابة الجزائر الإخبارية حصريا إلى أن طائرات حربية مغربية شاركت في الضربات الجوية التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي.
وانطلقت هذه الطائرات، بحسب المصادر، من قواعد عسكرية في محافظة دير الزور السورية، ومن قاعدة عسكرية في إحدى دول الخليج التي لم يتم الكشف عن هويتها بعد.
وتؤكد المعلومات أن العملية استهدفت منشآت مدنية إيرانية، مما أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الإيرانية.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن التلفزيون الإيراني أكمل تسجيل اعترافات وشهادات الطيار الأسير، الذي شارك في العملية العسكرية الإسرائيلية وهو من أصول مغربية بل ويحمل جنسيتها. وتُظهر التسريبات أن الطيار، الذي يحمل الجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، قدم تفاصيل حول التنسيق بين القوات الجوية الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في تنفيذ الهجمات.
لم تصدر السلطات المغربية أو الإسرائيلية تعليقاً رسمياً حتى الآن، بينما يتوقع مراقبون أن تثير هذه التسريبات توتراً دبلوماسياً بين إيران والمغرب، خاصة في ظل العلاقات المتوترة أصلاً بين طهران والرباط على خلفية الموقف الإيراني الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، كما يُرجح أن تُفاقم هذه الأنباء التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل التحالفات العسكرية المتشكلة في المنطقة.
بوابة الجزائر الإخبارية : بتاريخ 13 نوفمبر 2015، شهدت باريس واحدة من أبشع المجازر الإرهابية في تاريخها، حيث استهدف هجوم الباتاكلان ومواقع أخرى أرواح 130 ضحية بريئة. المهاجمون، الذين تضمنوا أفرادًا من أصول مغربية، نفّذوا العملية تحت راية تنظيم “داعش“، لكن تقارير صادمة، يُنتظر رفع السرية عنها بناء على طلبات عائلات الضحايا، تكشف أن المخابرات المغربية كانت العقل المدبر وراء الهجوم. الهدف؟ الضغط على فرنسا لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية التي كانت تعاني من توتر غير مسبوق في تلك الفترة.
هذه الجريمة النكراء، التي تحمل بصمات المخابرات المغربية وفق تقارير سيرفع عنها السرية، تُظهر مدى استعداد هذا الجهاز الأمني المغربي لاستخدام العنف الدموي كأداة لتحقيق أجندات سياسية، على حساب أرواح الأبرياء.
أنذاك تزامن هجوم الباتاكلان مع أزمة دبلوماسية حادة بين المغرب وفرنسا، بدأت عام 2014 عندما رفعت منظمة “العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب” (ACAT) شكوى ضد عبد اللطيف حموشي، مدير المخابرات المغربية، بتهمة التعذيب. هذه الشكوى، التي استهدفت ممارسات وحشية في مراكز الاحتجاز مثل تمارة، أثارت غضب النظام المغربي، الذي ردّ بتعليق التعاون الأمني والقضائي مع فرنسا.
المخابرات المغربية، بدلاً من مواجهة هذه الاتهامات بشفافية، لجأت إلى أساليب قذرة للضغط على فرنسا، بما في ذلك التخطيط لهجمات مثل الباتاكلان لإجبار باريس على التراجع عن موقفها الناقد. هذا السلوك يكشف عن نهج المغرب في استخدام الإرهاب كورقة مساومة سياسية.
عاد اسم عبد اللطيف حموشي إلى الواجهة عندما وجه له القضاء الفرنسي استدعاءً للتحقيق في اتهامات التعذيب أثناء زيارته لباريس.
هذا الاستدعاء لم يكن مفاجئًا، فحموشي يُعتبر المهندس الرئيسي لسياسات القمع داخل المغرب.
مركز تمارة، الذي أشرف عليه، وثّقت فيه حالات تعذيب وحشية ضد معتقلين سياسيين ونشطاء حقوقيين، بما في ذلك التعذيب النفسي والجسدي.
هذه الممارسات ليست مجرد انتهاكات عرضية، بل جزء من نظام قمعي يهدف إلى إسكات المعارضة وتكميم الأفواه. إدانة حموشي ليست فقط إدانة لشخص، بل لجهاز استخباراتي يعمل كذراع للنظام في قمع الحريات.
المخابرات المغربية، بقيادة عبد اللطيف حموشي، تمثل خطرًا على حقوق الإنسان والأمن الدولي. تورطها المزعوم في هجوم الباتاكلان ليس مجرد ادعاء، بل مؤشر على استعدادها لتجاوز كل الخطوط الحمراء لتحقيق أهداف سياسية. استخدام الإرهاب كأداة ضغط، إلى جانب التعذيب المنهجي، يكشف عن جهاز يفتقر إلى الأخلاق والمسؤولية.
إن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه التجاوزات يشجع النظام المغربي على المضي في نهجه القمعي. ندين بشدة المخابرات المغربية وندعو إلى محاسبة حموشي وقادة الجهاز على جرائمهم، سواء في المغرب أو على الساحة الدولية.
المخابرات المغربية، بقيادة عبد اللطيف حموشي، ليست مجرد جهاز أمني، بل أداة للقمع والتلاعب السياسي.
من تورطها المزعوم في هجوم الباتاكلان إلى ممارسات التعذيب الموثقة، تكشف هذه المؤسسة عن وجهها الحقيقي كعدو للحرية والعدالة. يجب على المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا، اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. إن إفلات المخابرات المغربية من العقاب يُشكل تهديدًا للأمن العالمي ومبادئ حقوق الإنسان.
بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت للأنظار، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن كشف السلطات الأمنية الإيرانية لشبكات تجسس معقدة مرتبطة بإسرائيل، حيث استخدم أفرادها جوازات سفر أذربيجانية ومغربية للتسلل إلى إيران وتنفيذ عمليات استخباراتية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هؤلاء العملاء، الذين وصفتهم طهران بـ”المرتزقة“، نفذوا عمليات إطلاق طائرات مسيرة من أسطح مبانٍ في العاصمة طهران، في محاولة لجمع معلومات حساسة أو تنفيذ أعمال تخريبية.
وفقًا للتقارير الإيرانية، تمكنت القوى الأمنية المغربية من تفكيك هذه الشبكات في عمليات متزامنة في مدن طهران، البرز، وأصفهان. وكشفت التحقيقات عن عثور السلطات على ورشة سرية في طهران مكونة من ثلاثة طوابق مخصصة لتصنيع طائرات مسيرة ومتفجرات، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة تُقدر بحوالي 200 كيلوغرام. وأفادت الشرطة الإيرانية بأن أحد المعتقلين اعترف بتلقيه تدريبات على مدى عشر سنوات، مما يكشف عن مستوى التنظيم والتخطيط الذي تقف وراءه هذه العمليات. خاصة وأن مراجعة سجل الوافدين كشف عن دخول رعايا مغاربة أكثر من مرة إلى إيران بتأشيرات إلكترونية بحكم حيازتهم على جوازات سفر مغربية
عبقرية صانع القرار الجزائري من خلال فرض تأشيرة دخول مسبقة على حاملي جواز السفر المغربي
أثارت المعلومات حول استخدام جوازات سفر أذربيجانية ومغربية تساؤلات حول طبيعة التعاون بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة ، وتشير التقارير إلى أن بعض الأفراد المعتقلين دخلوا الأراضي الإيرانية باستخدام هذه الجوازات، مما يوحي بإمكانية وجود شبكات متعددة الجنسيات تديرها أجهزة استخبارات إسرائيلية. ويأتي ذكر المغرب في هذا السياق وسط تقارير متزايدة عن التعاون العسكري والاستخباراتي بين الرباط وتل أبيب منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020.
في سياق متصل، أثيرت اتهامات بأن المغرب قام بتجنيس عدد من الإسرائيليين بالجنسية المغربية، مما قد يكون سهّل استخدام جوازات سفر مغربية في عمليات استخباراتية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا التجنيس قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، خاصة في المجالات العسكرية والاستخباراتية. فقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا، بما في ذلك زيارة المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، بلخير الفاروق، إلى إسرائيل في سبتمبر 2022 للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون عسكري تشمل تبادل المعلومات وتطوير التكنولوجيا العسكرية.
تُعد الطائرات المسيرة محورًا رئيسيًا في هذه القضية، حيث كشفت السلطات الإيرانية عن عثورها على ورشة متقدمة لتصنيع هذه الطائرات في قلب طهران. وتشير التقارير إلى أن هذه الورشة كانت تُدار من قبل عملاء يُزعم ارتباطهم بالموساد، وكانت مجهزة بمعدات متطورة لإنتاج طائرات مسيرة قادرة على جمع المعلومات أو تنفيذ هجمات. وقد وصفت وسائل إعلام إيرانية هذه العملية بأنها “اختراق خطير” للنظام الأمني الإيراني، مما يعكس تصاعد الحرب الاستخباراتية بين طهران وتل أبيب.
تأتي هذه التطورات في إطار حرب استخباراتية طويلة الأمد بين إيران وإسرائيل، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذ عمليات تجسس واغتيالات. فقد أعلنت إيران في وقت سابق عن حصولها على وثائق حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي، واصفة العملية بـ”أكبر ضربة استخباراتية” ضد إسرائيل. في المقابل، كشفت إسرائيل عن تفكيك عدة شبكات تجسس إيرانية داخل أراضيها، بما في ذلك اعتقال مواطنين إسرائيليين من أصول أذربيجانية وآخرين بتهمة جمع معلومات عسكرية لصالح طهران.
لم تصدر تعليقات رسمية من المغرب أو أذربيجان حول هذه الاتهامات حتى الآن، لكن الإشارة إلى استخدام جوازات سفرهما في عمليات تجسس قد تثير توترات دبلوماسية. وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمكافحة الشبكات الاستخباراتية الأجنبية، بينما تتعهد برد قوي على أي محاولات لزعزعة أمنها القومي.
ويرى مراقبون أن ما تم الكشف عنه بشأن استعمال عملاء الموساد الإسرائيلي لجوازات سفر مغربية يكشف عبقرية صانع القرار في الجزائر من خلال فرص تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية وغلق الحدود البرية مع المغرب
هذه القضية تكشف عن مدى تعقيد الحرب الاستخباراتية في المنطقة، حيث تتقاطع مصالح دولية وإقليمية في شبكة معقدة من العمليات السرية. ومع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، يبقى السؤال: إلى أي مدى ستتطور هذه المواجهة؟ وهل ستتمكن إيران من احتواء الاختراقات الأمنية في ظل التحديات المتزايدة؟ الأيام القادمة قد تحمل المزيد من المفاجآت في هذا الصراع المستتر.
Lorsqu’un missile balistique est lancé depuis Ispahan, en Iran, vers Israël, il rencontre des systèmes de défense parmi les plus puissants et les plus avancés au monde
Il est d’abord confronté aux forces américaines stationnées en Irak, aux avions de combat Rafale français déployés aux Émirats arabes unis (l’Arabie saoudite les autorisant à utiliser son espace aérien), ainsi qu’aux porte-avions américains comme l’USS Carl Vinson et aux destroyers lance-missiles de pointe patrouillant dans le Golfe
Si le missile parvient à franchir toutes ces défenses, il est alors confronté à l’armée de l’air jordanienne, aux troupes américaines basées en Jordanie, ainsi qu’aux Typhoon et aux F-35 de la Royal Air Force britannique en provenance de Chypre
Après tout cela, le système de défense aérienne israélien Arrow-3 tente d’intercepter le missile jusqu’à 2 000 kilomètres de distance, alors qu’il est encore dans l’espace. En cas d’échec, le système de missile Arrow-2 tente de l’abattre lors de sa rentrée dans l’atmosphère, entre 1 500 et 500 kilomètres de sa cible
Si le missile y échappe également, le système de la Fronde de David le traque d’une portée de 300 à 40 kilomètres
S’il survit, il se retrouve finalement face au Dôme de Fer, qui tente de l’intercepter dans un rayon de 70 à 4 kilomètres
Réfléchissez-y : existe-t-il un autre pays au monde qui puisse affronter autant d’obstacles et de niveaux de sécurité avant d’atteindre sa cible ?
Et le plus remarquable, c’est que ces missiles balistiques iraniens sont entièrement développés localement, alors que leur arrêt nécessite le recours aux technologies les plus avancées et les plus coûteuses des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et d’Israël
Malgré des défenses aussi vastes et complexes, les missiles iraniens parviennent parfois à percer et à atteindre leurs cibles
Et c’est considéré comme le plus grand succès de l’Iran dans cette guerre
في واحدة من أكثر عمليات التجسس جرأة وتعقيدًا في تاريخ الصراع الإيراني الإسرائيلي، نفذ الموساد خطة سرية تهدف لإدخال طائرات مسيّرة مفخخة إلى قلب إيران دون اكتشافها.
العملية، التي استغرقت شهورًا من التحضير وغلفها قدر هائل من السرية، لم تُنفذ بطائرات شبح أو صواريخ بعيدة المدى، بل عبر حقائب سفر عادية، وشاحنات نقل تجارية، وحاويات شحن وأدوات يومية تم تسخيرها لاختراق إيران، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اطلعت عليه ” بوابة الجزائر الإخبارية “.
لكن ما بدا في ظاهره شحنات تجارية عادية، كان في الحقيقة يحمل مكونات حرب صامتة تم بناؤها من الداخل، في مهمة هدفت إلى تدمير الدفاعات الجوية والصاروخية الإيرانية، وفتح المجال الجوي أمام الهجوم الجوي الإسرائيلي
ووفقًا لمصادر مطلعة على العملية، استخدم الموساد حقائب سفر، وشاحنات تجارية، وحاويات شحن لتهريب ذخائر يمكن إطلاقها من المسيرات، لتشكّل “جيشًا صغيرًا من الداخل” قبيل بدء الهجوم الجوي.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد بدأ التحضير لهذه العملية قبل سنوات، وجرى استخدام شبكات تجارية دولية لإدخال مكونات الطائرات إلى إيران، وجرى ذلك على الأغلب عبر شركاء تجاريين لا يعلمون شيئًا عن الهدف الحقيقي.
وبعد وصول الأجزاء، كان عملاء الموساد داخل إيران يجمعونها ويقومون بتركيبها وتوزيعها على فرق عمليات صغيرة.
وبحسب التقرير ذاته، فقد تم تدريب قادة هذه الفرق خارج إيران، ثم عادوا لتدريب أفراد فرقهم داخل الأراضي الإيرانية.
وتمركزت هذه الفرق في نقاط استراتيجية قريبة من مواقع الدفاع الجوي ومخازن الصواريخ ومواقع الإطلاق التابعة للجيش الإيراني.
عند انطلاق الهجوم الإسرائيلي، بدأت هذه الفرق بتنفيذ عملياتها: فقام بعضها باستهداف بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية، بينما هاجمت فرق أخرى منصات الصواريخ وهي تخرج من ملاجئها استعدادًا للإطلاق.
وذكرت المصادر أن هذه الهجمات الأرضية سبقت الضربات الجوية وسهّلت على الطائرات الإسرائيلية تحقيق “السيادة الجوية” بسرعة.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن أحد عناصر القوة في هذه الخطة هو أن الموساد كان يعلم مسبقًا أن لدى إيران كميات ضخمة من الصواريخ، لكنها تعتمد على عدد محدود من الشاحنات لنقلها إلى مواقع الإطلاق، وهو ما جعل تلك الشاحنات نقطة ضعف حيوية، استغلها عملاء الموساد بتفجير عشرات منها، ما شلّ قدرة إيران على الرد السريع.
وتعتمد هذه الطائرات الرباعية على تكنولوجيا متاحة تجاريًا، لكنها تحولت في يد الموساد إلى سلاح استراتيجي فعال، قادر على التسلل داخل إيران.
وتُظهر العملية كيف باتت الأسلحة منخفضة الكلفة، عند دمجها بتخطيط استخباراتي محكم، قادرة على تجاوز أنظمة دفاع جوي معقدة وتدمير أهداف حساسة داخل عمق العدو.
بالإضافة إلى الضرر المادي، حملت هذه العملية رسالة نفسية قوية، حسبما قالت سيما شاين، رئيسة برنامج إيران في “معهد دراسات الأمن القومي” والضابطة السابقة في الموساد.. فقد أوضحت العملية أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية قادرة على التغلغل داخل إيران إلى درجة تجعل أي مسؤول إيراني رفيع يشعر بأنه قد يكون هدفًا في أي لحظة.
بوابة الجزائر الإخبارية: قال السفير الروسي في الجزائر، أليكسي سولوماتين، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه دعوة رسمية إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة العربية الروسية ، وأضاف ذات المتحدث “لقد وجهنا بالتأكيد دعوة إلى فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة الروسية العربية”، المقرر عقدها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو
