بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية جديدة تكشف عن تصاعد النزعة العدائية داخل بعض الأوساط السياسية الفرنسية تجاه الجزائر، يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة مقترح إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين سنة 1968، في توقيتٍ يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة.
ويأتي هذا التحرك عقب تقرير برلماني مثير للجدل أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر فيه كلفة الاتفاقية على فرنسا بنحو ملياري يورو سنويًا، زاعمًا أن المهاجرين الجزائريين يمثلون عبئا على الدولة الفرنسية.
غير أن الأرقام الرسمية تُكذب تلك الادعاءات، إذ يساهم أكثر من 19 ألف طبيب جزائري في المنظومة الصحية الفرنسية، بينهم 6 آلاف متخرّج من الجامعات الجزائرية، وفق بيانات المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا.
ويقود هذه المبادرة حزب التجمع الوطني بدعم من اليمين المتطرف وعدد من أحزاب الوسط، في خطوة يراها المراقبون مناورة سياسية وانتخابية مغلفة بخطاب استعلائي قديم تهدف إلى استغلال ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب التأييد عبر تغذية خطاب التخويف من الآخر.



















