الجزائر تستحوذ على فندق “إل بالاس” ببرشلونة الذي كان مملوكا لرجل الأعمال علي حداد نسخ الرابط

نقلا عن موقع :صحيفة الخبر الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: ترتكز المبادرة الأمريكية الرامية إلى حل نزاع الصحراء الغربية، والتي تقودها العزيمة المميزة للرئيس دونالد ترامب، على دعم ثابت للمغرب مقابل التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل.

 واشنطن ترى في هذه المقاربة استراتيجية تهدف لتحقيق استقرار في منطقة المغرب العربي والساحل، حتى وإن كان منتقدو هذا التوجه ينظرون إلى هذا النهج “البراغماتي” على أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية، من شأنه أن يضرم نيران التوترات الإقليمية.

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أخذ دونالد ترامب على عاتقه مهمة فرض السلام على عدة جبهات، وملف الصحراء الغربية، “غير المتوقع نسبياً”، عاد إلى مركز اللعبة الدبلوماسية العالمية.

 بالنسبة لإدارة ترامب، هذا النزاع ليس مجرد خلاف إقليمي معقد، بل هو قبل كل شيء مسألة تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

لماذا يريد ترامب حل النزاع؟

يدرج عزم دونالد ترامب على إنهاء هذا الملف ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى “السلام عبر الاستقرار” وترسيخ النفوذ الأمريكي في إفريقيا، حيث تسعى واشنطن إلى اعتبار المغرب كضامن للأمن والتنمية الإقليمية، معتبرة إياه “آخر حاجز موثوق ضد الانهيار في الساحل”.

ويرتبط حل النزاع بشكل صريح باستقرار منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب. أما الدافع الثاني وراء الاندفاع الأمريكي فهو المنافسة العالمية على الموارد والنفوذ. من هذا المنظور تسعى إدارة ترامب إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد في إفريقيا من خلال تفضيل نهج اقتصادي ضمن مفهوم “التجارة، وليس المساعدة”.

 وتمتلك الصحراء الغربية موارد مهمة، لاسيما الفوسفات والمناطق الساحلية الاستراتيجية. وتهدف إدارة ترامب إلى السماح بتمويل مباشر للمشاريع الأمريكية في المنطقة عبر وكالة “دي.أف.سي”، في قطاعات مثل الطاقات المتجددة والمعادن الثمينة مستلهمة هذه الاستراتيجية من “مذهب أبيدجان” المغربي، الذي يعزز شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين.

طريقة ترامب لفرض رؤيته

تعتمد الطريقة التي يستخدمها دونالد ترامب على مقايضة دبلوماسية كبرى واستراتيجية للضغط الأقصى. كان الفعل التأسيسي لهذه السياسة، في ديسمبر 2020، حين وقع على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

 وجاء هذا الاعتراف في مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في إطار “اتفاقيات أبراهم”.علاوة على ذلك، دعمت الولايات المتحدة خطة الحكم الذاتي التي يعتبرها المغرب كأساس “وحيد” لحل عادل ودائم، وبدأت هذه المبادرة الأمريكية بعملية افتتاح قنصلية في الداخلة.

 كما تشمل الصفقة أيضاً وعداً باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار وبيع طائرات مسيرة متطورة للمغرب.

 ومؤخراً، رفعت إدارة ترامب من حدة الضغط من خلال تصريحات دبلوماسية خطيرة كالتهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية. ويهدف هذا التهديد إلى تقليص هامش تحرك جبهة البوليساريو، وعزلها دبلوماسياً وتهديدها بفرض عقوبات مباشرة عليها.

التأثير على استقرار المغرب العربي: خطر التصعيد

التأثير الحقيقي للمبادرة الأمريكية عميق ومستقطب، ما من شأنه أن يزعزع التوازن الإقليمي. يؤيد الدعم الأمريكي الموقف المغربي على الساحة الدولية ويصادق على خطة الحكم الذاتي الخاصة به كبديل معقول للاستقلال. ويرى ترامب أن هذا الموقف يعزز دور المغرب كشريك استراتيجي أساسي لأمن الغرب واقتصاده على حساب القانون الدولي الذي يتم تدنيسه بمباركة من قبل قوة عالمية عضو دائم في مجلس الأمن.

 ويواجه القرار الأمريكي جملة من الانتقادات على نطاق واسع، لأنه يُنظر إليه على أنه “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.

وتحافظ الأمم المتحدة على موقفها الثابت، مذكرة بولاية “المينورسو” بتنظيم استفتاء. وتندد جبهة البوليساريو بـ”انحراف خطير وغير مسبوق”، “من شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية الأمم المتحدة”، من خلال حذف أي إشارة إلى استفتاء تقرير المصير.

 ولقد أثر هذا الموقف بعمق على الديناميكيات الجيوسياسية في شمال إفريقيا والمغرب العربي بالخصوص، مما يزيد في عمر “الحرب الباردة” بين الجزائر والمغرب. كما يشجع التوجه نحو التهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية والتفكيك المحتمل لـ”المينورسو” المبادرات أحادية الجانب ويخاطر بإشعال العداوات من جديد.

 وعبر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين عن قلقهم من أن رحيل القبعات الزرق قد يؤدي إلى تصعيد عبر مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر.

 ولا شك أن تدخل دونالد ترامب أعاد إحياء الملف، لكنه فضل الاستقرار الفوري والمصالح الجيوسياسية على حساب العدالة الدولية والتاريخية ضمن الحق في تقرير المصير. وبذلك، تخلق الإدارة الأمريكية توازناً هشاً، حيث سيتطلب الحل السلمي الجمع بين البراغماتية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي لتجنب أي تصعيد خطير.

الخلاف الأساسي: الحكم الذاتي مقابل تقرير المصير

يتمحور جوهر الخلاف في العلاقات الجزائرية المغربية حول مواقف متعارضة تماما فيما يتعلق بالوضع المستقبلي للإقليم: تعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وضمن هذا المنظور يقترح المغرب خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، قدمها إلى الأمم المتحدة كحل وسط قابل للتطبيق. أما الجزائر فتدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مواثيق الأمم المتحدة وتستضيف مخيمات اللاجئين الصحراويين، لاسيما في تندوف. وتصر الجزائر على الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير، كما كان مقرراً من قبل الأمم المتحدة في عام 1991، لكن لم يتم تنفيذه أبدا.

ولم تعد الجزائر والمغرب تحتفظان بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 2021. ولقد قطعت الجزائر رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة إياها بـ”أعمال عدائية” و”تواطؤ” مع الكيان الصهيوني.

وأعقب هذا الانقطاع تصاعد التوترات بعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي المغربي (اتفاقات أبراهم).

 ووصف المعارضون للمخزن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية في ديسمبر 2020، مقابل التطبيع مع إسرائيل، بأنه “صفقة مشينة” وانتهاك للشرعية الدولية، مما زاد في تفاقم الأزمة مع الجزائر.

 ومنذ ذلك الحين، بقيت الحدود مغلقة والتبادلات منعدمة تماما، وتتواصل العاصمتان الآن فقط عبر المنتديات الدولية أو وسائل الإعلام الحليفة.

تأثير ضغط ترامب

جهود القوى الأجنبية لتسوية النزاع لها انعكاسات مباشرة وغالبا ما تكون سلبية على توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب. فدعم دونالد ترامب الواضح لخطة الحكم الذاتي المغربية، واصفاً إياها بأنها الأساس “الوحيد” لحل عادل، يغير موازين القوى الدبلوماسية و يمارس ضغطا على الدول التي تدعم قضية الشعب الصحراوي.

 وقد أعربت الجزائر مرارا عن أسفها “لإعادة التأكيد” على هذا الموقف الأمريكي وهددت بعدم التصويت على المقترح الأمريكي.

 وتمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً قوية وغير مسبوقة. وتشمل هذه الضغوط محاولات سرية لنزع سلاح البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف.

 ويُنظر إلى التهديد العلني بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية على أنه آلية “لكشف وعزل القضية الصحراوية تجاه القانون الدولي”.

 باختصار، ليست الصحراء الغربية مجرد خلاف هامشي، بل هي المحور الذي تدور حوله الجغرافيا السياسية في المغرب العربي بأكمله.

لقد أدت إلى قطع كامل لقنوات الاتصال الدبلوماسي وتعريض المنطقة المغاربية لتصعيد متزايد، تفاقم إلى تدخلات القوى العظمى، لاسيما الولايات المتحدة.

 حاليا ترتكز الديناميكية القائمة على وساطة خارجية مستقطبة (الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي للمغرب مقابل الضغط على الجزائر والشعب الصحراوي) وهي تحاول فرض حل بالضغط والمساومة، بينما تبقى الإرادة السياسية الداخلية للأطراف منقسمة بين ترسيخ وهم بسط السيادة من قبل “المخزن”، والمطالبة بتقرير المصير من جبهة البوليساريو، مما يعيد إحياء مخاطر التصعيد المسلح.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد يوم واحد من الزيارة الرسمية لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند-مارلاسكّا، إلى الجزائر، أقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي رئيسة قسم التأشيرات في القنصلية الإسبانية بوهران، سوسانا غوثمان.

وأرجعت مصادر دبلوماسية لصحيفة “THE OBJECTIVE” الإسبانية، سبب الإقالة ، إلى رفض التأشيرات للجزائريين في الأشهر الأخيرة، بشكل وصفته “بالمنهجي”.

القنصليات الإسبانية في الجزائر ،وفق ذات المصدر، شهدت رفضا متكررا لطلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الجزائريين، ما أثار استياء السلطات الجزائرية وشكاوى من رجال أعمال إسبان يعتمدون على التنقل بين البلدين، وفقا للمصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، شرع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في زيارة إلى الجزائر، تُعد الأولى لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ أزمة عام 2022، في خطوة تعكس عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد أكثر من عامين من التوتر الدبلوماسي.

وخلال الزيارة حظي وزير الداخلية الإسباني ، باستقبال بقصر المرادية من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تنسيق جزائري إسباني لإعادة الأطفال الجزائريين القصر المتواجدين على الأراضي الإسبانية

وفي تصريح صحفي عقب انعقاد اجتماع ثنائي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري سعيد سعيود بنظيره الإسباني، يوم الاثنين 20أكتوبر، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، أكد سعيود، أن الجهود متواصلة لإعادة الأطفال القصّر السبعة المتواجدين في إسبانيا، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

وأضاف: “كل ما طلبته السلطات القضائية الإسبانية تمت موافاتهم به، من معلومات أو ملفات في هذا الباب، وفي المستقبل القريب تكون هناك استجابة لطلب الجزائر”.

‬⁩ومن جهته، قال  فرناندو غراندي مارلاسكا، إن قضية الأطفال الجزائريين السبعة والذين أبحروا من تامنفوست بالعاصمة الجزائرية نحو جزيرة إيبيزا الإسبانية، في يد القضاء الإسباني، مضيفا أن هذا الأخير سيأخذ بعين الاعتبار رغبة عائلات هؤلاء الشباب في استرجاعهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لاجتماع مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية الذي هلل له الإعلام المغربي وذبابه الإلكتروني طويلا على أساس أنه محطة حاسمة لطي الملف وفق أطروحات تكرس الاستعمار المغربي، ووفق ما يسمى بمبادرة “الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية، خيبة أمل كبرى وصدمة تجلت من خلال اعتراف وسائل إعلام مغربية مقربة من القصر الملكي بشكل غير مباشر بالهزيمة الدبلوماسية المدوية الجديدة التي لحقت بنظام المخزن في أروقة الأمم المتحدة، بعد تراجع الزخم الذي حاولت الرباط الترويج له بخصوص ما يسمى بـ”مبادرة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، عبر مشروع القرار الذي تقدمت به مؤخرا الولايات المتحدة الأميركية والذي أحدث انقساما وعدم توافق واسع بين دول أعضاء مجلس الأمن الذين اعتبروا ما يتضمنه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدم توافقه مع الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “هيسبريس”، المغربية بشكل غير مباشر عن انتكاسة سياسية جديدة لنظام المخزن تلوح في الأفق، حيث قالت إن مصادر أممية أكدت قيام الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم في كل ما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) داخل مجلس الأمن الدولي، بتوزيع المسودة النهائية لمشروع القرار باللون الأزرق على أعضاء المجلس، تمهيداً للتصويت عليه يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقديم واشنطن لمسودتها النهائية يترجم توافق غالبية الدول الأعضاء حول مضامين القرار، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية والتي تنتهي تفويضها يوم 31 أكتوبر، مع التشديد على أهمية استمرارية جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإحراز تقدم في العملية السياسية، دون أي إشارة من الصحيفة إلى خرافة “الحكم الذاتي”، وهو ما يعكس فشل نظام المخزن في تمرير أطروحته الوهمية داخل مجلس الأمن، واصطدامه بجدار الرفض الدولي لأي حلول أحادية تتناقض مع مبادئ تقرير المصير التي تقوم عليها الشرعية الدولية.

والمضحك أنه، بعدما كان المغرب يدعم مشروع القرار الأمريكي أصبح يرفضه، وهو ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة من نيويورك لـ”بوابة الجزائر الإخبارية”، حيث قالت إنّ البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من خلال مندوبها عمر هلال، أبدت تحفظات على النسخة المعدلة من المسودة الأمريكية، خاصة ما تعلق بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” ومسألة إحصاء اللاجئين، إضافة إلى إدراج عبارة “كما يرحب مجلس الأمن بالاقتراحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.

وعرفت مسودة مشروع القرار الأمريكي قبل التعديلات رفضا واسعا من غالبية أعضاء مجلس الأمن ومن بينها الجزائر، روسيا، والصين، باعتبارها تخدم مصالح طرف واحد (المغرب) لا جميع الأطراف وهو ما يتنافى مع القانون الدولي، وهو ما أدى بجبهة البوليساريو ممثلة الوحيدة للشعب الصحراوي إلى عدم المشاركة في المفاوضات بأي شكل من الأشكال.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:تعيش المناطق الصحراوية المحتلة هذه الأيام أجواء مع الخناق الأمني والبوليسي، مع تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات الجسيمة في حق المواطنين الصحراويين والنشطاء المناهضين للاحتلال المغربي، وذلك تزامنا ومشاورات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية واحتفالات الشعب الصحراوي بالذكرى الخمسين للوحدة الوطنية.

حيث تصعد آلة القمع المغربية من اتتهاكاتها في حق المدنيين العزل وتشدد الأجهزة الأمنية المغربية من مراقبتها على تحرك النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان وتمنع كافة أشكال التظاهر السلمي الرافض لمشروع القرار الذي عممته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وفي تحدي لسياسة الاحتلال المغربي خرج عدد من المناضلين الصحراويين للتعبير عن رفضهم لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما يواجه الاسرى الصحراويون بالسجون المغربية اشكالا مختلفة من الممارسات الحاطة من الكرامة لإذلالهم والانتقام منهم, كما يتم باستمرار عزلهم في زنازن انفرادية وتعريضهم للضرب والسب والحرمان من الحق في العلاج والزيارة.

وصعدت قوات الإحتلال المغربية من وتيرة انتهاكاتها لحقوق الانسان، في المدن المحتلة، منذ الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.

وتأتي هذه الممارسات القمعية في إطار سياسة الاحتلال تجاه المدنيين الصحراويين لتكميم أفواههم ومنعهم من أي تعبير عن مواقفهم ومطالبهم بحقوقهم كشعب يرزح تحت نير الإحتلال.

وعلى غرار مدينة العيون تشهد مدن السمارة وبوجدور والداخلة المحتلة حصارا خانقا لمنع المناضلين من الخروج للتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي في الذكرى الخمسين للغزو العسكري ومحاولات الدوس على الشرعية الدولية من قبل بعض حلفاء نظام الاحتلال المغربي داخل مجلس الأمن الدولي حيث وثقت صور و فيديوهات تواجد قوات الاحتلال المغربي في مراقبة لصيقة لمنازل المناضلين الصحراويين.

وعبر عدد من الصحراويين عن ادانتهم الشديدة لسياسة الحصار والتضييق التي تمعن فيها الأجهزة البوليسية لنظام الاحتلال المغربي من أجل اسكات أصواتهم المنادية بتقرير المصير والاستقلال.

وشددت الفعاليات الحقوقية الصحراوية على ضرورة رص الصفوف وتقوية اللحمة الوطنية في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال، مع التأكيد على التفاف كافة الشعب الصحراوي بالأرض المحتلة حول جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ومواصلة النضال حتى كسر جدران الاحتلال و تحقيق الحرية و الاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت مصادر دبلوماسية مطلعة من نيويورك لـ”بوابة الجزائر الإخبارية”، إنّ البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من خلال مندوبها عمر هلال، أبدت تحفظات على النسخة المعدلة من المسودة الأمريكية، خاصة ما تعلق بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” ومسألة إحصاء اللاجئين، إضافة إلى إدراج عبارة “كما يرحب مجلس الأمن بالاقتراحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.

وأكد المصدر ذاته، أن تمرير المشروع بصيغته الحالية يواجه صعوبة في الحصول على تسعة أصوات، وهو النصاب القانوني المطلوب داخل مجلس الأمن.

كما أشارت مصادر “بوابة الجزائر” إلى استمرار المشاورات المغلقة بين الأعضاء إلى غاية الخميس المقبل، في وقت صعّدت روسيا لهجتها مطالبةً بمسودة متوازنة تتماشى مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

البوليساريو تجدد رفضها لمشروع القرار الأمريكي

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل في مقر الأمم المتحدة جولات التشاور المغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط تحفظات أبدتها عدة دول على النسخة الأولى من مشروع القرار الأمريكي.

وبحسب ما علمته منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك، فقد قامت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، بتوزيع مسودة جديدة من مشروع القرار، تضمنّت تغييرات في الصياغة والمضمون، بعد ملاحظات واسعة من الدول الأعضاء.

ووفق المصادر، فتشير المسودة المعدلة إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 جانفي 2026، مع الإبقاء على خطة الحكم الذاتي المغربية ضمن المقترحات المطروحة، لكنها لم تعد تعتبرها الأساس الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية.

كما تتضمن الصيغة الجديدة، على أن هناك مقترحات أخرى قيد الدراسة، في محاولة لإضفاء توازن على الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن.

هذا وخضعت المسودة الأمريكية، حسب المصادر، أيضا إلى تعديلات لغوية دقيقة، حيث أُدرجت عبارة جديدة تؤكد أن واشنطن “ترحب أيضًا بالمقترحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.

وتدعو المسودة المعدلة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد على الدعم الكامل للمنظمات الأممية العاملة في مجال اللاجئين.

وللمرة الأولى، تطرّق المشروع الأمريكي إلى مسألة إحصاء اللاجئين الصحراويين، داعيًا إلى انخراط جميع الأطراف في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، استنادًا إلى الوضع القائم على الأرض.

البوليساريو تجدد رفضها الانخراط في أي مفاوضات على حساب الشعب الصحراوي

في المقابل، جددت جبهة البوليساريو عبر وسطاء، أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تُقوّض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على وطنه، معتبرة أن أي حل لا يضمن هذا الحق “غير قابل للنقاش”.

هذا وأفادت مصادر “بوابة الجزائر”، بأن الولايات المتحدة بصدد إعداد نسخة جديدة معدّلة من مشروع القرار، تُعرض خلال الساعات المقبلة على أعضاء مجلس الأمن، قبل تحديد موعد التصويت الرسمي.

واشنطن.. نحو قرار يرضي الجميع

في ذات السياق، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، في تصريح لقناة “سكاي نيوز” عربية الإماراتية، أن جلسة الخميس 30 أكتوبر ستكون “حاسمة ومهمة جدًا” بالنسبة لملف الصحراء الغربية.

وقال بولس إن الإدارة الأمريكية “تعمل مع جميع الشركاء، ولاسيما المغرب والجزائر، للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع قدر الإمكان”، مشيرًا إلى أن “كل القضايا قابلة للنقاش، بما فيها تمديد ولاية المينورسو”.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى “تقريب وجهات النظر وصولًا إلى المرحلة الثانية، التي ستُعنى بالحل الشامل بين البلدين”.

انقسام داخل مجلس الأمن بسبب مشروع القرار الأميركي

وأحدث مشروع القرار الأميركي حول قضية الصحراء الغربية خلال جلسة مناقشته انقساما كبيرا في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في مشهد يعكس عجز الطغمة العسكرية في مالي على احتواء الأزمة، وإدارة القطاعات الحيوية في البلاد، أعلنت حكومة باماكو الإنقلابية، مساء الأحد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بكافة أنحاء البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بسبب نقص حاد في الوقود على إثر حصار جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة على واردات الوقود.

وأعلن وزير التعليم في حكومة الانقلابيين أمادو سي سافاني عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر على تنقل موظفي المدارس.

واضطرت بعض محطات الوقود في العاصمة باماكو للغلق ، فيما لجأ السكان الذين لم يتمكنوا من تعبئة خزانات مركباتهم للتنقّل سيراً على الأقدام، أو البحث عن دراجات نارية بالأجرة، بينما فضل آخرون البقاء في منازلهم.

و تعاني مالي من أزمة وقود خانقة على خلفية تشديد الجزائر للرقابة على الحدود لمنع عمليات التهريب وتعليق الحركة التجارية عبر القنوات الرسمية منذ تبني نظام غويتا الانقلابي خطابا عدائيا ضد الجزائر

وتعمقت جراح الماليين مع عجز الانقلابيين على مواجهة ما بسمى ب جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الاي أعلنت في مطلع سبتمبر فرض حصار على واردات الوقود إلى مالي، ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ هجمات تستهدف قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو التوجه نحو العاصمة باماكو.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية جديدة تكشف عن تصاعد النزعة العدائية داخل بعض الأوساط السياسية الفرنسية تجاه الجزائر، يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة مقترح إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين سنة 1968، في توقيتٍ يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة.

ويأتي هذا التحرك عقب تقرير برلماني مثير للجدل أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر فيه كلفة الاتفاقية على فرنسا بنحو ملياري يورو سنويًا، زاعمًا أن المهاجرين الجزائريين يمثلون عبئا على الدولة الفرنسية.

غير أن الأرقام الرسمية تُكذب تلك الادعاءات، إذ يساهم أكثر من 19 ألف طبيب جزائري في المنظومة الصحية الفرنسية، بينهم 6 آلاف متخرّج من الجامعات الجزائرية، وفق بيانات المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا.

ويقود هذه المبادرة حزب التجمع الوطني بدعم من اليمين المتطرف وعدد من أحزاب الوسط، في خطوة يراها المراقبون مناورة سياسية وانتخابية مغلفة بخطاب استعلائي قديم تهدف إلى استغلال ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب التأييد عبر تغذية خطاب التخويف من الآخر.

بوابة الجزائر الإخبارية: لليوم الثاني على التوالي، نفذت وحدات جيش التحرير الصحراوي، اليوم الاثنين، قصفا مركزا استهدف قاعدة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وأكد جيش التحرير الصحراوي، في بيان له، أن العملية خلفت خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين صفوف جيش الإحتلال المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع تواصل مشورات مجلس الأمن حول “مشروع القرار” الأمريكي بخصوص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أصدرت جبهة البوليساريو اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه من جديد موقفها من “مشروع القرار” وكذلك رفضها القاطع لأيَّ مقاربة تضع إطاراً مُسبقاً للمفاوضات أو تستبق نتائجها، أو تُقيِّد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلا ضد إرادته.

وأكدت الجبهة، في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تهدف إلى “إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي”، مشددة على أن الحل الوحيد المقبول هو الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه “غير القابل للتصرف أو المساومة” في تقرير المصير والسيادة على وطنه.

وأشارت البوليساريو إلى أنها قدّمت في 20 أكتوبر الجاري مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة كدليل على حسن نيتها واستعدادها للحوار، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب “إذا توفرت لديه إرادة سياسية حقيقية”، شرط أن تكون هذه المفاوضات بعيدة عن أي حلول مفروضة من طرف واحد أو مبادرات تكرّس الأمر الواقع.

كما دعت الجبهة أعضاء مجلس الأمن إلى العمل من أجل خلق الظروف اللازمة لانطلاق مفاوضات جادة ومحددة زمنياً، دون شروط مسبقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق بمكافأة سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة، بل من خلال احترام القانون الدولي والدفاع عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال.