بوابة الجزائر الإخبارية : قال رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، إنه لا يؤمن بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968 ، بل بإعادة التفاوض عليه”.
وكرر رئيس الحكومة، بعد التصويت الرمزي، في الجمعية العامة الفرنسية من قبل النواب، على اقتراح قرار من اليمين المتطرف يهدف إلى “إلغاء ” الاتفاق الفرنسي-الجزائري.
ووصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها “شأن فرنسي بحت“، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.
وقال عطاف خلال مقابلة بثتها قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية إنه “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن “تسابق على الأمور الصغيرة” داخل الساحة السياسية الفرنسية.
وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب “آفاق”، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.
وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح “امتيازات غير مبررة” -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.











